حاشیه‌سازی در حج!

خبر رونمایی عراق از اولین راهبرد امنیت ملی خود، رویدادی است که فراتر از مرز‌های این کشور، توجه تحلیلگران و ناظران مسائل راهبردی را به خود جلب کرده است. در کشوری که سال‌ها با چالش‌های عمیق امنیتی، بی‌ثباتی سیاسی و مداخلات خارجی دست و پنجه نرم کرده، انتشار سندی جامع با عنوان «اول عراق» که چشم‌انداز امنیت ملی را برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ ترسیم می‌کند، نه تنها نشانه‌ای از تلاش برای بازیابی و تقویت حاکمیت ملی است، بلکه می‌تواند سرآغازی برای درک عمیق‌تر اهمیت چنین اسنادی در سطح منطقه و برای کشورمان باشد. این اقدام دولت عراق، به رهبری محمد شیاع السودانی، بیش از آنکه یک حرکت سیاسی صرف تلقی شود، گامی ضروری در جهت تعریف منافع ملی، ایجاد هم‌افزایی در دستگاه‌های دولتی و مهم‌تر از آن، ارائه یک چارچوب مشخص به ملت برای درک و پاسداشت این منافع است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم تعریف، تبیین و ترویج گسترده راهبرد‌های کلان ملی، چگونه می‌تواند از بروز رفتار‌های فردی و گروهی که ناخواسته یا از سر ناآگاهی، مصالح یک کشور را در بزنگاه‌های حساس به مخاطره می‌اندازند، پیشگیری کند.

تهیه و تدوین راهبرد‌های امنیت ملی، در دنیای پیچیده و پر از عدم قطعیت امروز، امری حیاتی برای هر کشوری است که به دنبال حفظ استقلال، تمامیت ارضی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود می‌باشد. این اسناد، صرفاً مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای نهاد‌های نظامی و امنیتی نیستند، بلکه بازتابی از هویت ملی، ارزش‌های بنیادین، درک از تهدیدات و فرصت‌ها، و در نهایت، تصویری از جایگاه مطلوب یک کشور در نظام بین‌الملل و منطقه هستند.

اما اهمیت بنیادین تهیه، اعلام و مهم‌تر از آن، ترویج و نهادینه‌سازی محتوای چنین راهبردهایی، تنها به حوزه سیاست‌گذاری کلان محدود نمی‌شود. این اسناد، زمانی که به درستی برای آحاد ملت تبیین و تشریح شوند، به مثابه قطب‌نمایی عمل می‌کنند که جهت‌گیری‌های کلی جامعه را در راستای منافع و مصالح ملی همسو می‌سازند. وقتی شهروندان، نخبگان، فعالان مدنی و حتی چهره‌های تأثیرگذار اجتماعی و رسانه‌ای، درک روشنی از اولویت‌ها، خطوط قرمز و اهداف استراتژیک کشور خود داشته باشند، احتمال بروز اقدامات فردی یا گروهی که برآمده از تحلیل‌های شخصی و بدون در نظر گرفتن پیامد‌های گسترده‌تر برای امنیت و منافع ملی است، به شدت کاهش می‌یابد. در غیاب چنین درک مشترک و چارچوب معینی از منافع ملی، هر فرد یا گروهی ممکن است از ظن خود، منافع و مصالح ملی را تحلیل و تعریف کرده و حتی ناخواسته، در بزنگاه‌های حساس، برای کشور و هموطنان چالش‌آفرینی کند. نمونه‌ای از این مخاطرات را می‌توان در حواشی پیش‌آمده در موسم حج اخیر مشاهده کرد؛ جایی که یک چهره رسانه‌ای شناخته‌شده، با اقدامی فردی و انتشار محتوایی خاص در مکانی حساس و زمانی نامناسب، نه تنها زمینه بازداشت خود توسط کشور میزبان را فراهم آورد، بلکه فضایی را ایجاد کرد که ترمیم آن نیازمند صرف هزینه‌های دیپلماتیک و سیاسی بود. چنین اقداماتی، فارغ از نیت عاملان آن، نشان می‌دهد که چگونه عدم پایبندی به یک چارچوب ملی تعریف‌شده و اولویت دادن به برداشت‌های شخصی بر مصالح عمومی، می‌تواند به راحتی منافع یک ملت را به مخاطره اندازد.

اینجاست که اهمیت یک راهبرد امنیت ملی مدون و تبیین‌شده برای عموم مردم صدچندان می‌شود. وقتی خطوط کلی حرکت، اولویت‌ها، و ملاحظات کشور در تعاملات بین‌المللی و مسائل داخلی برای همگان روشن باشد، دیگر فضا برای تفسیر‌های شخصی و اقدامات خودسرانه‌ای که می‌تواند هزینه‌های گزافی بر کشور تحمیل کند، به حداقل می‌رسد. ترویج چنین اسنادی صرفاً به معنای انتشار یک متن رسمی نیست، بلکه نیازمند فرآیندی مستمر از آموزش، گفت‌و‌گو و اقناع نخبگان و توده‌های مردم است تا درک عمیقی از الزامات و اقتضائات امنیت ملی در سطوح مختلف جامعه شکل گیرد. در این صورت، هر شهروند، به‌ویژه افرادی که به واسطه جایگاه اجتماعی، رسانه‌ای یا سیاسی خود از نفوذ کلام برخوردارند، خود را ملزم به رعایت چارچوب‌های تعیین‌شده دانسته و از اقداماتی که می‌تواند حتی به صورت ناخواسته به امنیت روانی جامعه، روابط خارجی یا منافع اقتصادی کشور آسیب بزند، پرهیز خواهد کرد. اقدام عراق در رونمایی از راهبرد امنیت ملی خود، فارغ از محتوا و جزئیات آن که نیازمند بررسی دقیق‌تر است، یک گام مثبت در جهت نهادینه‌سازی تفکر راهبردی و ایجاد انسجام ملی تلقی می‌شود. این تجربه می‌تواند برای کشورمان نیز یادآور این نکته باشد که تعریف شفاف، ترویج گسترده و اجماع‌سازی حول محور منافع و امنیت ملی، نه تنها مانعی بر سر راه اقدامات نسنجیده و هزینه‌زا خواهد بود، بلکه سرمایه‌ای گران‌بها برای پیشبرد اهداف کلان کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و تضمینی برای حرکت هماهنگ و منسجم آحاد ملت در مسیر تعالی و پیشرفت است.