بایکوت ۵۰ ساله بخش معدن در اقتصاد ایران

پایگاه خبری اقتصادی تراز: بر اساس بررسی‌های نشریه آمریکایی وال‌استریت، ایران رتبه پنجم غنی‌ترین منابع طبیعی اعم نفت و گاز و معادن را در اختیار دارد. همچنین ایران در کنار افغانستان و کره شمالی جزء سه کشور معدنی مهم جهان محسوب می‌شود که حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد. البته آمارها نشان می‌دهند که نتوانستیم از ظرفیت‌های موجود به‌خوبی استفاده کنیم.

بخش معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور و در زیرمجموعه عنوان صنعت و معدن در بخش‌های سه‌گانه اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) مطرح می‌شود. این بخش تأمین‌کننده اصلی مواد اولیه صنایع مختلف محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به‌عنوان یک امکان بالقوه می‌تواند نقش اساسـی را در توسعه صنعتی کشور ایفـا نمایـد.

کلیت معدن ایران به‌مثابه یک منطقه محروم می‌ماند که سالیان است کسی دست محبت بر سر آن نکشیده و برای عملیاتی کردن آن به‌عنوان یکی از مزیت‌های نسبی چندگانه کشور برنامه‌ریزی شفاف و دقیقی مطرح نیست.

جایگاه منابع طبیعی ایران در جهان (اینجا+)

سهم نیم درصدی در اشتغال!

بخش معدن علاوه بر تأمین مواد اولیه محرک صنعت و بخش‌های دیگر، می‌تواند بازیگر مهمی در تأمین اشتغال و رفع بیکاری باشد.
 بر اساس مطالعات موسسه مکینزی بر روي برخی کشورهاي پیشرفته و درحال‌توسعه، بخش صنعت در سال ۲۰۱۰، میانگین سهم ۷۰ درصدي در صادرات و سهم ۷۷ درصدي در تحقیق و توسعه بخش خصوصی داشته است.
برخلاف درصد بالای سهم صنعت در اشتغال کشورهای توسعه‌یافته، سهم این بخش در اشتغال کشور حدود ۳۲ درصد است. شاید یکی از دلایل سهم اندک بخش صنعت در اشتغال کشور، کم‌اهمیتی به ظرفیت‌های بخش معدن در تأمین اشتغال باشد.

بر اساس مطالعات سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین مطالعات نگارنده، علی‌رغم رتبه بسیار خوب کشور به لحاظ منابع طبیعی و معدنی، سهم این بخش در تأمین اشتغال در طول ۵۰ سال اخیر همواره کمتر از تنها نیم درصد بوده است.

در بهترین حالت، سهم معدن در اشتغال کشور، نیم درصد بوده است!

درصد شاغلان بخش معدن در طول ۵ دهه (اینجا+)

چنانچه گفته شد بخش معدن علی‌رغم داشتن ذخایر بسیار غنی، نقش قابل‌توجهی در تأمین اشتغال کشور ندارد. اولین موضوعی که به ذهن خطور می‌کند، این است که چرا سهم بخش معدن در تأمین اشتغال در طول ۵۰ سال علی‌رغم توسعه فنّاوری استخراج و فرآوری معدن نه‌تنها بالاتر از نیم درصد نرفته، بلکه در حال زوال نیز هست؟
اولین پاسخ به این سؤال، کم‌اهمیتی دولت‌ها به نقش این بخش در رونق و توسعه اقتصاد کشور بوده است. همچنین ریسک بالای سرمایه‌گذاری و وجود معادن در مناطق کمتر برخوردار، نیز دلایل دیگری است که این بخش را بی‌پناه نگه‌داشته است.

ورشکستگانی که همه دارایی‌شان را از دست دادند

بررسي عملکرد معادن در حال بهره‌برداري کشور نشان می‌دهد تعداد معادن تا سال ۱۳۹۲ روندی صعودی و از سال ۹۳ به بعد روند کاهشی داشته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار تعداد معادن درحال‌ بهره‌برداری كشور در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۱۰ مورد و در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ۱۴۱ مورد کاهش داشته است.
این موضوع بر کاهش تعداد شاغلان نیز تأثیر داشته است؛ تا جایی که تعداد شاغلان بخش معدن در سال ۹۴ نسبت به سال قبل ۶۵۸  نفر کاهش داشته است.

تعداد معادن کشور در سالیان مختلف (اینجا+ و اینجا +)

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ارزش‌افزوده معادن در حال بهره‌برداري در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۳.۹ درصد كاهش داشته است که بر همین اساس ارزش صادرات مستقيم (برحسب دلار) نيز معادل ۱۲.۲ درصد كاهش داشته است.  

همچنین بهره‌وري نيروي كار در سال ۱۳۹۴ معادل ۹۲۱.۷ میلیون ريال و در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰۶۲.۳ میلیون ريال بوده است و به‌این‌ترتیب ۱۳.۲ درصد كاهش داشته است.

این‌ها تنها بخشی از مشکلات بخش معدن کشور است، اما با ورشکستگی یک معدن، علاوه بر بیکار شدن صدها و هزاران سرپرست خانواده، برای سرمایه‌گذار نیز بسیار دردناک است؛ زیرا که این سرمایه‌گذاری در مکان‌های دورتر و کم توسعه‌یافته‌تر با هزینه‌های اولیه بسیار زیاد راه‌اندازی شده است. برای مثال برق‌کشی، آسفالت راه‌ها و معابر، تأمین آب شرب و آب مصرفی استخراج و فرآوری محصولات همه سرمایه‌های سرمایه‌گذار را می‌بلعد و اگر در این زمینه حمایت‌های دولتی نباشد، ورشکستگی قطعی است.

چنانکه داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهند، در سال ۹۳-۹۴ حدود ۱۴۳ معدن ازکارافتاده‌اند که ۱۰۰ درصد آن‌ها وابسته به بخش خصوصی بوده‌اند.

همچنین تقبیح خام فروشی در سال‌های اخیر توسط مسئولین و رسانه‌ها و البته عدم پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم برای فرآوری مواد معدنی در داخل کشور، در کاهش تولید معادن موثر بوده اند.

تنها در سال ۹۴، ۱۴۳ معدن از کار دست کشیدند (اینجا +)

غبار بی‌برنامگی بر سر معادن پابرجا ماند

اولین مورد که  رهاشدگی بخش معدن در اقتصاد را بیشتر عریان می‌کند، رویکرد تهیه و انتشار آمارهای رسمی است. درحالی‌که اغلب کشورهای جهان در تهیه آمارهای اقتصادی میزان عملکرد بخش‌های اقتصادی را در ذیل بیش از ۱۵ عنوان تهیه می‌کنند، اما سنت حاکم بر مراکز آمارگیری ایران، تهیه و نشر آمارها در سه بخش عمده اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات است که به‌صورت دقیق جایگاه هر بخش را تبیین نمی‌کند. براین اساس مطالبه، تصمیم‌گیری، تصمیم سازی و ارزیابی عملکرد نیز بسیار مشکل است.

 ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش به لحاظ دوری از امکانات و هزینه سنگین ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته بدون حمایت دولت بسیار بالاست. حراست و نگهداری از صنایع قدیمی از سرفصل های دهگانه رهبر معظم انقلاب در مسیر عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشد. اما غفلت مسئولین مربوطه در بخش معدن در این زمینه کاملا مشهود است. بدین‌جهت که با بی‌توجهی دولت، فقط در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۳ معدن خصوصی از کار افتاده‌ و ورشکست شده اند.

نبود برنامه مدون عملیاتی در این زمینه باعث افزایش تردیدهای سرمایه گذاران پیگیر این بخش می باشد. در حال حاضر تنها طرحی با عنوان ساماندهی در حال انجام است که به‌منظور ساماندهی محدود فیزیکی معادن انجام می‌شود نه برای ارتقای بهره‌وری آنها.

 سیاست های اقتصاد مقاومتی هم بخش معدن را فعال نکرد
معدن یکی از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران و از موارد توصیه شده در اقتصاد مقاومتی است ولی با وجود گذشت چند سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی هنوز  تغییری در آن حاصل نشده است.

عدم به روز آوری صنایع مرتبط با بخش معدن و عقب ماندگی صنعتی در این بخش از عوامل مهم در ناکامی در استخراج صحیح وفراوری مواد استخراجی و سبب روی آوردن مالکان معدن به خام فروشی است. در حالی که صنعت معدن جز صنایع تکنولوژی با سطح بالا و هایتک نبوده و به نسبت صنایع هوافضا، هسته ای، موشکی، نانو و ... که در ایران بومی شده، صنعتی با پیچیدگی کمتر می باشد. به روز آوری صنایع و افزایش بهره وری آنها یکی دیگر از سرفصل های دهگانه رهبر معظم انقلاب در مسیر عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشد، که در سابقه ۴۰ سال گذشته بخش معدن چنین چیزی اجرا نشده و کماکان هم اجرا نمی شود.

بااین‌حال عواملی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا معدن در بیش از ۵۰ سال نتواند بیشتر از نیم درصد از سهم اشتغال نیروی کار را بر عهده بگیرد و آنچه در کشور اتفاق افتاده است، به‌نوعی تاراج منابع خام معدنی و تخریب منابع طبیعی کشور است. اگر قرار است منابع معدنی کشور نقشی در اقتصاد داشته و عملکرد آن‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی قرار گیرد، باید طرحی عملیاتی برای  ساماندهی بهره‌وری معادن در اولویت دولت قرار گیرد.