«دولت سیاست‌گذار» حلقه مفقوده توسعه صنعتی ایران

تصویری از پیچیدگی و ارزش افزوده صنعت ایران بیانگر تمرکز توسعه بر محصولات با تنوع و پیچیدگی پایین در بالادست و میان دست بوده و به چند بخش محصولات پتروشیمی و معدنی خلاصه می‌شود.

از سوی دیگر نگاهی به دامنه وارادات کالا بیانگر آن است که عمده واردات ایران سمت محصولات با پیچیدگی بالا و به قولی پایین دست است. علاوه بر فضای کلی، بررسی رشته‌ صنعت‌های ایران نیز تصویر از میزان توسعه در بخش‌های مختلف بالادست، پایین دست و میان دست ارائه می‌کند.

*مسیر توسعه در صنایع برعکس طی می‌شود

در این راستا به منظور بررسی توسعه صنعتی در ایران با اتکا به آمار سازمان برنامه و بودجه از سهم ارزش افزوده، رشته صنعت فلزی کشور به عنوان یکی از زنجیره‌های ارزش افزوده اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

پیش از ورود به بررسی یاد شده، رشته صنعت فلزی در ایران را به سه بخش استخراج معادن (بالادست)، فلزات پایه (‌میان دست) و محصولات فلزی (‌پایین دست) تقسیم بندی می‌کنیم. این تقسیم بندی با توجه به شرایط رشته صنعت فلزی ایران انجام شده و کاربرد کلان نخواهد داشت.

بر اساس آمار با توجه به دسته بندی انجام شده، سهم کل رشته صنعت فلزی ایران از اقتصاد ایران با رشد 77.2 درصدی در 30 سال گذشته و رشد متوسط سالانه 2.6 درصد به 3.9 درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران رسیده است.

در نگاه اول، ممکن است این آمار مثبت تلقی شود اما توجه دقیق‌تر با تفکیک محصولات خبر از وضعیت دیگری دارد. بر این اساس در سال 1370، میزان 50 درصد از ارزش افزوده کل رشته صنعت فلزی در ایران مرتبط با محصولات پایین دست بوده است. اما این سهم در سال 1400 به 18 درصد رسیده است.

از طرفی محصولات بالادست در سال 1370، میزان 14 درصد و محصولات میان دست در آن سال 36 درصد از ارزش افزوده زنجیره فلزات را به خود اختصاص داده بودند اما سهم این دو بخش طی 30 سال گذشته با افزایش مواجه شده و به 41 درصد رسیده است.

به استناد این اطلاعات، با وجود افزایش سهم رشته صنعت فلزات در اقتصاد ایران، بار این رشد روی محصولات بالادست و میان دست قرار گرفته و به توسعه پایین دست بی‌توجهی شده است.

با توجه به شرایط تصویر شده از توسعه صنعتی ایران، وضعیت کنونی ماندگاری صنعت ایران در دوره عامل محور را مشخص می‌کند. دوره‌ای که صنایع با اتکا به نیروی کار و انرژی ارزان توسعه پیدا می‌کنند و عمده پیشرفت‌ها در حوزه صنایع سنگین و بالادست است.

*تخریب خلاق محل نزاع عناصر نوآور با مخالفان تحول

در همین راستا، مهدی توانا، کارشناس اقتصادی در گفت‌‍وگو با خبرنگار فارس با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار داشت: در توسعه صنعتی سه دوره توسعه عامل محور، توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری و مرحله مبتنی بر نوآوری وجود دارد. گذار از هر دوره یاد شده همواره با سیاست‌های دولت امکان پذیر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای گذار در دوره‌های توسعه صنعتی با یک جریان خلاق مواجه هستیم که قصد تحول دارد و جریان مخالف تحول نیز عمدتا از متولیان دوره قبلی است که در دوره گذار متحمل هزینه یا حتی حذف خواهند شد.

وی افزود: در چنین نزاعی که میان جریان خلاق و جریان مخالف تحول در بر می‌گیرد و  به تخریب خلاق موسوم شده، کار جریان خلاق بسیار دشوار است، زیرا جریان مخالف تحول به واسطه سابقه در فعالیت و درآمد عمدتا قدرتمندتر است.

توانا گفت: جریان خلاق رقابت گذار در دوره‌های توسعه صنعتی البته در این نزاع بی‌سلاح نیست و ارزش افزوده‌های ایجاد شده به واسطه نوآوری شامل کاهش قیمت تمام شده و افزایش محصول تولید شده می‌تواند زمینه پیروزی این گروه در درگیری یاد شده را فراهم کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در چنین درگیری با فرض اینکه دو سمت دعوا بخش خصوصی  باشند و ارتباطی به دولت نداشته باشند، نقش دولت ویژه‌ است، در حالتی ممکن است، دولت به جای سیاست‌گذاری نقش حامی را داشته و به دفاع از جریان مخالف تحول گام بردارد و در حالت دوم با کمک به جریان نوآور زمینه گذار در دوره‌های توسعه صنعتی را فراهم کند.

*چرخ ریسندگی در اولین گام سوزانده شد

به گزارش فارس، یک واقعه تاریخی در آغاز دوره انقلاب صنعتی اروپا می‌تواند، این گذار را به خوبی مشخص کند.

در این دوره، صنعت عمده کشورها صنعت ریسندگی و بافندگی بوده است و عمده ریسندگی به کمک ابزارهای ابتدایی و با دست انجام می‌پذیرفت و طبیعتا کارگران زیادی برای تولید یک متر پارچه به کار گرفته می‌شدند. اختراع چرخ ریسندگی به عنوان وسیله‌ای که زمینه مکانیزه کردن این فعالیت را فراهم می‌کرد، در آن دوره یک انقلاب و مقدمه انقلاب صنعتی بود. مخترع این چرخ با بردن دستگاه ریسندگی خود به پیشگاه یکی از حاکمان آن دوره، پیش‌بینی یک رفتار سرمستانه را داشت اما پس از رونمایی از اختراع خود، در کمال ناباوری با دستور سوزاندن وسیله خود و همچنین به زندان افتادن مواجه شد. دلیل اصلی حاکمیت برای این اقدام، اثر این چرخ بر بیکاری بسیاری از مردم و ایجاد نارضایتی بود.

در حقیقت این مثال به وضوح از نقش دولت یا حاکمیت در مواجه با جریان تحول و گذار دوره‌های صنعتی یاد می‌کند.

*حمایت از تولیدکنندگان میلگرد، مصداق مقابله با تخریب خلاق

به گزارش فارس، از این دست مثال‌ها در روند توسعه صنعتی ایران نیز کم نیست. برای مثال، اخیر دعوای قیمت بالای میلگرد در بورس کالا به محل بحث میان برخی دولت‌مردان بدل شد. اگر کمی به دقت قیمت میلگرد را بررسی کنیم متوجه می‌شویم، به استناد آمار منتشر شده در بورس کالا و کدال، در 4 ماه گذشته قیمت پایه میلگرد متوسط یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در ایران یعنی قیمتی که رقابت برای خرید از آن‌جا شروع می‌شود از قیمت صادراتی این محصول برای هر تن بیشتر بوده است.

واکاوی دقیق این مسئله مشخص می‌کند، قیمت میلگرد به قیمت شمش فولادی وابسته شده است و میلگرد باید در کمترین حالت 11 درصد از قمیت شمش فولادی گران‌تر باشد. اگر علت این مسئله را جویا شوید، متوجه خواهید شد که دولت این کار را برای حمایت از شرکت هایی  انجام می‌دهد که شمش فولادی را خریداری، به میلگرد تبدیل کرده و می‌فروشند.

نگاهی ساده‌تر به مسئله مشخص می‌کند، دولت حاضر است، میلگرد به قیمتی بالاتر از قیمت جهانی به مصرف کننده بفروشد اما تولیدکننده میلگرد به عنوان نماینده جریان مخالف تحول ضرر نکند. در این بین کسی از دولت سوال نمی‌کند، آیا این میزان تولید میلگرد اساسا نیاز کشور است یا خیر و چرا سیاست‌گذاری به سمت کاهش تولید میلگرد و حرکت به سوی تولید محصولات با نیاز بیشتر نمی‌رود.

این مثال در سایر بخش‌های صنعتی با تجمیع اتفاقاتی نظیر ارائه انرژی و نیروی کار ارزان قیمت و حمایت از صادرات کالاهای بالادست نیز مشخص است.

*دولت حمایت کننده مسیر توسعه اقتصادی را برعکس می‌کند

در این راستا، جواد راستی کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت‌ها از دوره سازندگی به این سمت در ایران به جای ایفای نقش سیاست‌گذاری به حامی سرسخت صنایع بالادست تبدیل شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی گفت: کلیه سیاست‌های دولت به جای اینکه متکی به یک جریان توسعه صنعتی باشد، تنها افزایش سود صنایع بالادست را هدف گرفته و همین مسئله عامل سرو ته شدن روند توسعه صنعتی در ایران است.

به گزارش فارس، توسعه کشور و ایجاد رشد اقتصادی به یک برنامه توسعه صنعتی با بازنگری در همه موارد نیاز دارد. خلا این برنامه و حمایت محض دولت تنها به اتلاف منابع از جمله انرژی، نیروی انسانی و زمان بدل خواهد شد.