- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
همه می‌دانند مگر اینکه...!
حسین شمسیان در کیهان نوشت:
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان و بحث بر سر اینکه این تحریم‌ها نقض برجام هست یا نه، مسئله‌ای است که در روزهای اخیر - علی‌رغم ساخت و پرداخت اخبار حاشیه‌ای- همچنان به عنوان اصلی‌ترین موضوع، در کانون توجهات قرار دارد.
در یک عبارت کوتاه باید گفت دولت و حامیان برجام معتقدند این تحریم‌ها
برجام را نقض نکرده است! در سوی دیگر، جمع زیادی از کارشناسان و منتقدان،
معتقد به نقض آشکار برجام هستند.
برای اینکه بفهمیم اساسا چنین اتفاقی افتاده یا نه، خوب است بدانیم در این
تحریم جدید چه چیزی علیه کشورمان به تصویب رسیده است.بخشی از آنچه قرار است
برما اعمال شود به اختصار چنین است:
1- وزارتخانه‌های خارجه، دفاع و خزانه‌داری آمریکا و همچنین اداره اطلاعات
ملی این کشور مکلفند هر دو سال یکبار استراتژی خود را برای مقابله با
«اقدامات تهدیدآفرین ایران علیه آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه، شمال
آفریقا و ماورای آن» ارائه دهند.
دایره این گزارش با توجه به عبارات «تهدیدآفرین» و«متحدان» آمریکا، به
قدری وسیع و بی‌پایان است که از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد، هر حرکتی و
هر اقدامی از سوی ایران بدون کمترین مانعی ممکن است در زمره این اعمال
قرار بگیرد.
2- رئیس‌جمهور آمریکا مکلف است علیه هر شخص یا نهادی که به نوعی به برنامه
موشکی بالستیک ایران یا به فروش و انتقال تجهیزات نظامی خاص به کشورمان کمک
می‌کند یا کمک فنی یا مالی در این زمینه ارائه می‌دهد، تحریم‌هایی شامل
توقیف اموال و محرومیت از تجارت با آمریکا وضع کند.
3- رئیس‌جمهور آمریکا مکلف است علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و
وابستگان خارجی آن به بهانه حمایت از تروریسم تحریم‌هایی از قبیل توقیف
اموال و منع تبادلات مالی و بانکی اعمال کند.
4- رئیس‌جمهور آمریکا مکلف است هر شخصی که وزارت امور خارجه آمریکا او را
به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران معرفی کند، در لیست سیاه تحریم قرار دهد.
می‌بینید که این 4 بند، به شکل بی‌سابقه و بی‌نظیری اختیارات نامحدود برای
اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان به ترامپ می‌دهد. تاکنون سابقه
نداشته یک نهاد یا نیروی رسمی کشوری بعنوان حامی تروریست تحریم شده و همه
مرتبطان مختلف با آن هم در معرض تحریم قرار بگیرند.
5- تمامی تحریم‌هایی که پیش از این علیه اشخاصی که به برنامه موشکی
بالستیک ایران کمک می‌کردند یا از آنچه آمریکایی‌ها «اقدامات تروریستی
بین‌المللی ایران» می‌خواندند اعمال شده بود، تا زمانیکه رئیس‌جمهور آمریکا
متوقف شدن اقدامات آنها را تایید نکند، تمدید می‌شود! این یعنی یک اختیار
بی‌نهایت تحریمی دیگر برای ترامپ و علیه ایران!
اکنون باید پرسید این تحریم‌ها، برجام را نقض می‌کند؟
رئیس‌جمهور محترم، وزیر محترم امور خارجه و معاون ایشان معتقدند برجام نقض
نشده! آقای عراقچی یکی از تاریخی‌ترین تعبیرها را در تفسیر تحریم‌های جدید
بکار برده که قطعا به عقل خود آمریکایی‌ها هم نمی‌رسید! وی تحریم‌های
آمریکایی را «نقض حسن نیت آمریکا» می‌داند! اینکه نقض حسن نیت یعنی چه و در
ادبیات دیپلماتیک چه معنایی دارد و تاثیر آن در رفتار عینی کشورها چیست را
باید از آقای عراقچی پرسید، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد آمریکایی‌ها با
تصویب تحریم‌های جدید، به روشنی برجام را نقض کرده‌اند زیرا:
اولا: رهبر معظم انقلاب در بند دوم از شروط 9 گانه اجرای برجام تصریح
فرمودند: «در سراسر دوره ۸ ساله وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر
بهانه‌ای از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر توسط هر
یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق
بند ۳ مصوبه مجلس اقدام‌های لازم را انجام دهد و «فعالیت‌های برجام را
متوقف کند». این فرمان، جای هیچ‌گونه تردید و بهانه آوردنی باقی نمی‌گذارد و
راه را بر هر گونه فرافکنی و تفسیری می‌بندد.
ثانیا حتی به لحاظ متن برجام هم تحریم‌های جدید ناقض صریح برجام است زیرا:
1- با این قانون ترس از همکاری با ایران چندین برابر شده، خارجی‌ها ریسک
سرمایه‌گذاری و همکاری با ایران را نمی‌پذیرند . این اقدام نقض بند ۲۹
برجام است که طبق آن قرار بود از وضع هرگونه سیاستی که از عادی شدن روابط
اقتصادی ایران جلوگیری کند، خودداری شود.
2- این تحریم دستور اجرایی ۱۳۳۸۲آمریکا را به قانون تحریمی جدیدی تبدیل
می‌کند و تصویب قانون تحریمی جدید در حوزه هسته‌ای، نقض صریح بند ۲۶ برجام
است.
3- قانون تحریم‌های جدید اجازه می‌دهد نهادهای خارج شده از تحریم، دوباره تحریم شوند. این نیز نقض صریح برجام است.
اما با این همه دلایل آشکار، عجیب نیست که مقامات دولتی، بدیهیات عقلی و مستندات قراردادی را انکار می‌کنند!؟
آیا عجیب نیست که آقای عراقچی در برنامه زنده تلویزیونی، به عجیب‌ترین شکل
ممکن رفتار آمریکایی‌ها را توجیه می‌کند و می‌گوید: «رهبر انقلاب
فرموده‌اند «وضع» تحریم‌های جدید نقض برجام است اما اکنون که تحریم جدیدی
وضع نشده! بلکه تنها اشخاصی به لیست تحریم‌های قبلی افزوده شده‌اند! اینکه
آیا اضافه شدن اشخاص به لیست تحریم‌ها وضع تحریم محسوب می‌شود یا نه را
به هیئت رسیدگی ارجاع دادیم و تاکنون نظرشان این بوده که تحریم جدید نیست»!
آیا عجیب نیست که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به جای پاسخ
به آمریکا، رسانه‌ها را از بیان حقایق برحذر می‌دارد و می‌گوید: «رسانه‌ها
اضطراب بلاوجه درباره مصوبه آمریکایی‌ها ایجاد نکنند!... مصوبه
آمریکایی‌ها چیز جدیدی نبوده و تنها یک بخش‌هایی به تحریم‌ها اضافه شده
است!... وقتی این تحریم‌ها را تحلیل می‌کنیم می‌بینیم ۹۰ درصد آنها در حال
حاضر موجود است و حالا آن را قانونی کردند»!
واقعا از دل این توجیهات چه پیامی برای دشمن ارسال می‌شود!؟ پیش از پاسخ به
این سؤال، باید به این مهم پاسخ داد که دلیل انکار حقایق چیست!؟
این همه انکار چند دلیل می‌تواند داشته باشد:
1- پیش از این درباره بدعهدی آمریکایی‌ها هشدارهای متعددی داده شده بود.
رهبر معظم انقلاب در شروط نه‌گانه برجام با انذار و هشدار شرط کرده بودند
که از آمریکا و اروپا امضا و تضمین معتبر گرفته شود که تحریم تازه‌ای وضع
نمی‌کنند، بندهای برجام متوازن و همزمان با انجام تعهدات حریف اجرا شود و
... اما خب آنچه اتفاق افتاد چیزی جز این بود و اکنون هزینه اعتماد به
آمریکا و اجرای یک‌جانبه برجام در قالب تحریم‌های جدید(که قطعا آخرین تحریم
هم نخواهد بود) خود را به رخ ما می‌کشد.
2- دولتمردان به اشتباه برجام را یگانه دستاورد دولت یازدهم می‌دانند و
اینگونه تصور می‌کنند که پذیرش شکست یا حتی خلل در آن، پروژه آنها را از
بین برده و دستشان را پیش مردم خالی می‌کند! بنابر این باید به هر قیمتی و
تحت هر شرایطی برجام را حفظ کرد!
دولت هیچ برنامه روشنی برای روزهای بدون برجام ندارد، همین حالا هم برنامه
روشنی در کار نیست و تنها چراغ امید به گشایش‌های خارجی ناشی از برجام در
دولتمردان روشن است! بنابر این آنها حاضر نیستند این چراغ را(که هیچ نوری
هم نداشته و نخواهد داشت) خاموش کنند.
اکنون بهتر می‌توان پاسخ داد که نتیجه قهری این سیاست چیست و چه پیامی از تهران به آمریکا ارسال می‌شود!؟
در یک نبرد تمام‌عیار، هر یک از طرفین با هوشیاری هرچه تمام‌تر، تحرکات
دشمن را زیر نظر داشته و از کوچکترین حرکت او برداشت خاص خود را خواهند
کرد. وقتی رئیس‌جمهور کشورمان اعلام کرد: «خزانه خالی است» یا بعدها وقتی
گفت: «خوش‌بینی و بدبینی در عالم سیاست معنی ندارد» یا وقتی وزیر خارجه
کشورمان در دانشگاه تهران گفت: «آمریکا می‌تواند با یک بمب سیستم دفاعی ما
را از کار بیندازد» و ... حریف یقین کرد که با اندک فشاری دیگر، می‌تواند
خواسته‌هایش را تحمیل کند، پس همان راه را رفت و نتیجه هم گرفت! این را حتی
فرانسه هم فهمید و با بازی در نقش پلیس بد، موفق شد امتیازات تجاری
خجالت‌آوری از مقامات کشورمان بگیرد.
اکنون دولت بازهم همان پیام را به آمریکا مخابره می‌کند! با توجیه و
ماله‌کشی مستمر دولتمردان بر روی اقدامات و شرارت‌های آمریکایی، آنها
مطمئن خواهند شد که هیچ واکنش بازدارنده‌ای از ایران به تحریم‌های پی در پی
نشان داده نخواهد شد! پس با خیال راحت و با وقاحت بیشتر،به دنبال طراحی،
تصویب و اعمال تحریم‌های تازه خواهند بود. تحریم‌هایی که همچون تار و پودی
اهریمنی، دست و پای اقتصاد ما را خواهد بست.
روزگاری در اثر غفلت، عجله، بی‌اطلاعی و ... «خسارت محض» و قراردادی «پر
ابهام» به کشور تحمیل شد. آن اقدام به همان دلایل، هرگز مورد مطالبه و
مواخذه مردم قرار نگرفت، اما اصرار بر یک راه خطا و اعتماد مجدد به دشمنی
که همه راه‌ها برای آزمودن او طی شده را هم باید خطا و شتاب و ندانستن
قلمداد کرد!؟
وکیل‌الدوله خوب بد زشت!
صادق فرامرزی در وطن امروز نوشت:
1- نزاع بر سر «وکیل‌الدوله» یا «وکیل‌المله» بودن امری آشنا در تاریخ چند سده اخیر کشورمان بوده است، چه از آن زمان که کریم‌خان زند خود را «وکیل‌الرعایا» خواند و چه در عصر مشروطه که محمدعلی سردار افخم ملقب به «وکیل‌الدوله» شد اما فارغ از سابقه تاریخی القاب مرسوم، مساله «وکیل‌الدوله» بودن، مبحثی جدید در گفت‌وشنودهای سیاست ایران است و می‌توان احیای دوباره آن را به تقارن زمانی مجلس‌های اصولگرا با دولت سابق و در میان اعتراض‌های نمایندگان بخش اقلیت یافت. «وکیل‌الدوله» در ادبیات سیاسی آن سال‌ها اشاره به نمایندگانی داشت که همراه با طیف افراطی و محدود مجلس که خود را متعهد به مخالفت با هر قول و عملی از سوی دولت می‌دید، نبود.
در این تعریف اساسا دولت همان چیزی بود که ملت نبود پس یک نماینده اگر می‌خواست وکالت خود نسبت به ملت را تبلیغ کند به مخالفتش با همه اقدامات دولت اشاره می‌کرد و دیگر نمایندگان را بابت عدم مخالفت با همه اقدامات، وکیل‌الدوله می‌خواند. هر چند چرخ سیاست به روال ثابت نچرخید تا با جابه‌جایی قدرت در قوه مجریه شاهد تعریف جدیدی از مفاهیم سابق شویم و نمایندگانی که کوچکترین همصدایی میان دیگر نمایندگان و دولت را دلیلی بر وکیل‌الدوله‌بودن می‌دانستند خود تبدیل به تریبون‌هایی جهت ماله‌کشی بر تمام عملکرد دولت در پارلمان شدند و هر سوال (به عنوان حداقلی‌ترین حق یک نماینده مجلس) از دولت را به معنای ایستادن در برابر رای مردم و پیام تاریخی انتخابات تفسیر کردند. شاید همین تعریف دوگانه بود که مدعیان اولیه آن را بیش از همه نگران از تکرارش در فضای رسانه‌ای کشور کرده است.
2- روایت این روزهای مجلس و انفعال نمایندگان در برابر اقدامات صورت‌گرفته
توسط دولت خواه‌ناخواه بیم از رواج وکیل‌الدولگی توسط کسانی می‌دهد که خود
روزی همه نمایندگان ملت را متهم به آن می‌کردند. آنان که روزی بابت یک سخن
نابجا در حوزه عفاف و حجاب از سوی رئیس‌جمهور وقت، طرح سوال از رئیس‌جمهور
را کلید زده و عملی کردند، حال سکوتی نه‌چندان مصلحت‌آمیز و در عین حال
توام با رضایت نسبی در برابر حملات خائنانه نسبت به سپاه پاسداران آن هم در
شرایطی که خطر نفوذ تروریسم به درون مرزهای‌مان بیش از هر زمان دیگری جدی
شده اتخاذ کرده‌اند و دغدغه خویش را محدود به زنده کردن کینه‌های سال 88
کرده‌اند، از سوی دیگر نمایندگانی که برای تصویب برجام آنقدر از خود عجله
نشان دادند که حتی به طور ظاهری اجازه شنیده شدن نقدهای نمایندگان منتقد را
ندادند تا سرانجام فرجام هسته‌ای کشور در 20 دقیقه تصویب شود امروز برای
آنکه خدشه به عملکرد نسنجیده‌شان وارد نشود به ماله‌کشی تحریم‌های ایالات
متحده می‌پردازند و آن را تلاش برای ترساندن ایران از اجرای برجام(!) تفسیر
می‌کنند، در این میان نماینده دیگری از طیف حامیان دولت مدعی آن می‌شود که
وزیر کشور شایستگی ادامه وزارت را ندارد و علت این اظهار خویش را مدیریت
غلط انتخابات که مانع از به صندوق افتادن 5 میلیون رای دیگر رئیس‌جمهور شد
می‌داند تا بیش از هر زمان دیگری این سوال مطرح شود که یک نماینده مجلس در
بالاترین سطح قانونگذاری کشور طبق چه قانونی به این نتیجه رسیده که از
نزدیک به 3 میلیون متقاضی رای که به علت ضعف در برگزاری انتخابات موفق به
شرکت در انتخابات نشده‌اند 5 میلیون نفرشان قصد رای به یک کاندیدای خاص را
داشته‌اند؟! آیا از این سخن نابجا می‌شود تفسیری غیر از آن کرد که
نمایندگان حامی دولت حتی در لباس مخالفت سعی در ماله‌کشی و فرار به جلو در
اقدامات شبهه‌برانگیز دولت در روند انتخابات دارند؟
3- مساله مفت‌فروشی گاز به ترکیه، بندهای محرمانه و تعهدآور قراردادهای
نفتی، به فنا رفتن جسم و روح برجام به تصدیق خود دولتمردان، برملا شدن فساد
مالی برادر همه‌کاره رئیس‌جمهور، سخنان تنش‌زا و توهین‌آمیز دولتمردان
خطاب به منتقدان خود، سعی در ایجاد تنش میان نهادهای اجرایی و نظامی کشور و
ده‌ها مورد از این دست به مثابه مواردی برای تمام شدن حجت بر نمایندگان در
جهت رسیدگی و مطالبه‌گری از دولت است که به هیچ‌کدام از آنها اعتنایی
نمی‌شود.
محدود شدن راهکار مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نقض عهدهای مکرر آمریکا
در مساله برجام به یک موضع تکراری در «بی‌جواب نگذاشتن عهدشکنی‌ها» بیش از
هر زمان این فرضیه که وکیل‌الدوله نیز خوب و بد دارد را تقویت کرده است.
در جغرافیای ذهنی‌ای که مجلس شورای اسلامی به جای جزئی مستقل همواره در طول
قوه مجریه تعریف می‌شود، استقلال یک نماینده بیش از هر زمان دیگر
بی‌اعتبار تلقی می‌شود و او یک روز نماینده ملت بودن را در ایجاد تنش با
قوه دیگر تعریف می‌کند و روز دیگر پس از جابه‌جایی قدرت در این قوه هر نقد و
سوال کوچکی از رئیس دولت را به ایستادن در برابر رای مردم تلقی می‌کند.
آنچه در این میان بیش از هر چیز، مصداقی از
رویه نمایندگان خطرناک به نظر می‌آید از اعتبار افتادن جایگاه نظارتی قوه
مقننه در ساختار حقوقی و سیاسی کشور است. بی‌شک اگر مجلس شورای اسلامی به
وظایف نظارتی خود بدون توجه به غوغاسالاری‌های رسانه‌ای اهتمام می‌ورزید و
در موارد متعدد از رئیس دولت و وزرایش بابت پیگیری سیاست‌های نابجا و به
کار گماردن افرادی که بیم فسادشان از مدت‌ها پیش می‌رفت سوال می‌پرسید حالا
شاهد چنین تکروی‌هایی در سیاست داخلی و خارجی نبودیم.
4- فضای این روزهای کشور و تلاش‌های نمایندگانی که می‌خواستند از رواج
مفهوم وکیل‌الدولگی چوبش را رقیبان بخورند و نانش را خود، بیشتر از هر زمان
دیگری یادآور جمله «خیاط در کوزه افتاد» است. آنها که هر موافقت و همدلی
میان 2 قوه را به معنای عبور از وکالت ملت تلقی می‌کردند، حالا خود تبدیل
به تریبون‌های توجیه‌گر دولت در برابر منافع ملت شده‌اند. انفعال طیف به
اصطلاح مستقل مجلس که یک روز بابت مساله «ساپورت‌پوشی» وزیر را به مجلس
فرامی‌خواندند و امروز در برابر «مفت‌فروشی» سکوت می‌کنند خود خطر تولد نسل
جدیدی از «وکیل‌الدوله»ها را گوشزد می‌کند.
کودک برجامی که امروز همه از تعرض به جسم و روحش سخن می‌گویند زایده خانه ملتی است که در سایه بی‌مبالاتی نمایندگان حامی دولت اجازه نقد جدی آن و نظارت بر اجرایش را چنان که باید و شاید نداد. اگر مجلس به وظیفه قانونی خود در قبال وزیر کشور به عنوان مجری انتخابات بموقع عمل می‌کرد و زمانی که 2 سال مانده به انتخابات و برخلاف عرف ایشان از 8 ساله بودن دولت مستقر سخن گفت تذکرات جدی را می‌داد امروز نماینده حامی دولت مجبور به نیت‌خوانی آرای کسانی که در سایه ضعف اجرایی دولت در برگزاری انتخابات موفق به دادن رای نشدند، نمی‌شد و ادعای 5 میلیون رای اضافی کاندیدای پیروز را نمی‌کرد.
5- امروز در فضای پساانتخابات دیگر نمی‌توان به بهانه جلوگیری از ایجاد
شبهه انتخاباتی از وظیفه نظارت نمایندگان ملت در برابر دولت چشم پوشید، چه
آنکه بروز و ظهور فسادهای عمده مالی، توافقات و تعهدات محرمانه بین‌المللی و
عدم احقاق حقوق زائل شده ملی ایران خود گویای نتایج چشم‌پوشی از وظیفه
نظارتی نمایندگان مردم در برابر دولت است. نمایندگان باید بهتر از همه
بدانند که تنها دولت منتخب ملت نیست بلکه نهاد پارلمانی به علت تعدد و تکثر
منتخبان موجود در آن که خطر یکدست شدن را از آن دور نگه می‌دارد خود تبلور
رای و نظر مردم است پس ادبیاتی که مطالبه‌گری از دولت را شورش علیه رای
مردم تلقی می‌کند همانقدر مردود است که بخواهد حمایت از رای مردم را به
معنای «وکیل‌الدولگی» تفسیر کند.
ماهیت آنها که روزی از خطر وکیل‌الدوله‌ها سخن می‌گفتند و امروز مصلحت را در لاپوشانی معایب دولت می‌بینند گویای سلیقه‌ای و بی‌اعتبار بودن چنین ادعاهایی است. رای اعتماد یا عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی دولت در 3-2 هفته آینده می‌تواند آزمونی بزرگ برای دفاع از جایگاه مجلس شورای اسلامی در برابر دولت باشد، جایگاهی که نباید خود را در حمایت یا مخالفت با دولت بلکه تنها و تنها بر مبنای مصلحت ملی و قانون اساسی تعریف کند تا شاهد رخت بربستن دوگانه‌های «وکیل‌الدوله» و «وکیل‌المله» باشیم.
مقتدی صدر در عربستان ،سعودی ها به دنبال چه هستند؟
سید رضا قزوینی غرابی در خراسان نوشت:
مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق دو روز قبل با دعوت رسمی مقامات سعودی به عربستان رفت و مورد استقبال ثامر السبهان سفیر اخراجی سعودی در بغداد قرار گرفت. از آخرین سفر صدر به عربستان و دیدار با ملک عبدالله پادشاه سابق این کشور حدود یازده سال گذشته است.
سفر صدر به عربستان با واکنش‌های فراوانی به خصوص در عراق مواجه شده است.
برخی به دیده فرصت و خوش‌بینی به این دیدار می‌نگرند هرچند که تحلیل‌ها
نشان می‌دهد نمی‌توان چندان به این سفر خوش بین بود. درباره حضور صدر در
عربستان به چند نکته باید اشاره کرد.
نخست: زمان انجام این سفر باعث اعتراض‌هایی نه تنها در عراق بلکه از سوی
برخی شیعیان در منطقه شده است. حتی اگر آقای صدر برای انجام حج به عربستان
دعوت شده باشد، پذیرش این سفر در شرایطی که مردم یمن همچنان تحت بمباران
شدید و محاصره همه جانبه سعودی‌ها قرار دارند اقدام مناسبی ارزیابی
نمی‌شود. بعید به نظر می‌رسد صدر در این سفر به دنبال تلاش برای کاهش
فشارها بر مردم یمن باشد. در حقیقت ابعاد جنگ یمن بسیار بزرگ تر از میانجی
گری افراد است.
علاوه بر این، رژیم سعودی بیش از هشتاد روز است که با محاصره شهر العوامیه،
در حال تخریب منازل و اماکن متعلق به اهالی این شهر شیعه نشین است. سفر
صدر به عربستان در این شرایط، باعث غافلگیر شدن و اعتراض فعالان مدنی مدافع
حقوق شیعیان شده است.
دوم: تلاش مشکوک سعودی‌ها برای تأثیرگذاری بر جریان صدر. این فرضیه به طور
جدی قابل اعتناست. سعودی‌ها پیش از این و از زبان ثامر السبهان سفیر سابق
خود در بغداد اظهارات متعددی در تمجید از صدر داشته اند. ((سید مقتدی صدر
مرد شماره یک عراق در حل بحران‌های کشور و حفاظت از وحدت مردم است))، ((
سید مقتدی صدر تنها فردی است که می‌تواند آرامش را به عراق بازگرداند و در
گذشته ثابت کرده است که تابع و وابسته به ایران نیست))، (( به خوبی درک
کردم که آقای صدر دارای یک غیرت بزرگ عربی است. ایشان فردی جدی برای وحدت
بخشیدن به طوایف مختلف جهان اسلام است)).
اینها بخشی از اظهارات سفیر سابق سعودی در بغداد پیرامون صدر است. اظهاراتی
که نشان می‌دهد سعودی‌ها در ورای این تعریف و تمجیدها به دنبال چیزی
هستند. جالب آن که السبهان شخصا در فرودگاه از صدر استقبال کرد و حتی گفته
می‌شود در زمان سفر صدر به بیروت، دیدارهایی میان این دو نفر انجام شده
است. استقبال السبهان سفیر اخراجی عربستان از عراق از صدر نشان می‌دهد
سعودی‌ها به دنبال نشان دادن این مطلب هستند که به رغم اخراج سفیر خود از
عراق که بخشی از آن بر اثر فشار شخصیت‌ها و احزاب نزدیک به ایران بوده است
همچنان در صحنه حضور دارد و بر ادامه پروژه نزدیک سازی عراق به محیط عربی
خود و دور کردن آن از ایران اعتقاد دارد.در چند ماه اخیر روابط ریاض با
بغداد پس از سال‌ها سردی روابط، به سمت بهبود نسبی پیش رفته است و دو طرف
معاهداتی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و حمل و نقل و ... امضا کرده اند.
علاوه بر اینکه مقامات دو کشور سفرهایی به پایتخت‌های یکدیگر داشته اند.
آشکار است که ریاض در شرایط کنونی به دنبال تغییر رویه در روابط خود با
بغداد و جریان‌های شیعی عراقی است تا عملا از نفوذ و تأثیرگذاری ایران
بکاهد. علاوه بر اینکه عربستان تلاش می‌کند تا کشورهای اسلامی و عربی
بیشتری را با خود همراه کند تا در مناقشات منطقه‌ای موضع این کشور تقویت
شود. نزدیک شدن ریاض به احزاب شیعی عملا بخشی از پروژه جنگ نرم سعودی‌ها
با ایران است. آنها تلاش می‌کنند تا با نزدیکی به افراد و احزاب شیعه باعث
خشم تهران شوند. افزون بر اینها نزدیکی به انتخابات پارلمانی عراق که بهار
سال آینده برگزار می‌شود و ترس از به قدرت رسیدن احزاب و جریان‌هایی که
نزدیک به ایران شمرده می‌شوند باعث شده ریاض از هم اکنون پروژه بهبود روابط
خود را با این جریان‌ها کلید بزند.
رسانه‌های عرب یک روز پس از سفر صدر به عربستان، از دعوت رسمی سعودی‌ها از
عمار حکیم و ایاد علاوی هم خبر دادند. اگر این خبر درست باشد تردیدی نیست
که باید آن را به عنوان دور جدیدی از اقدامات تحریک آمیز ریاض تلقی کرد.
با اینکه هنوز مشخص نیست آیا ریاض خواهد کوشید تا در انتخابات سال آینده،
قوای برخی احزاب شیعی را در قالبی مشترک متحد کند یا نه اما حداقل آنچه که
مسلم است این است که رفتارهای برخی از احزاب شیعی در عراق در حوزه سیاست
خارجی و روابط منطقه‌ای در حال دگردیسی و تغییرات جدی است.
اصلاح طلبان چه تهرانی را تحویل می گیرند؟
سیدمسعودعلوی در رسالت نوشت:
این روزها بحث جانشینی قالیباف در شهرداری تهران مهم ترین بحث اصلاح طلبان، کارگزاران و حضرات اعتدالیون است. به زودی شورای پنجم مستقر می شود و اولین تصمیم گیری آنها در مورد انتخاب شهردار تهران است. شنیده ها از محافل درونی آنها حاکی است که مهم ترین دغدغه شان کارآمدی و کاربلدی جانشین قالیباف است به گونه ای که مردم وقتی کارکرد و عملکرد قالیباف را با او مقایسه می کنند موجب شرمندگی نشود. چون دستشان در این باره خالی است شروع کردند به سیاه نمایی دوران 12 ساله عملکرد قالیباف! یکی از این حضرات که انتخابش به عنوان شهردار، محتمل می باشد چندی پیش گفته بود؛ «قالیباف، تهران را 100 سال به عقب برد!» نجابت و صداقت و ملاحت کارگزاران و اصلاح طلبان از این جمله به بیرون می تراود! و یکی باید قطرات آن را جمع کند.
هر انسان منصفی که حوصله داشته باشد سری به اتوبان ها، پارک ها و خیابان های تر و تمیز تهران بزند، می فهمد که ام القرای جهان اسلام طی 12 سال تصدی قالیباف چگونه ساخته شده و چطور به شهروندان تهرانی خدمت رسانی شده و می شود، به گونه ای که اصلاً معلوم نمی شود کشورمان طی این سال ها زیر شدیدترین و بی رحمانه ترین تحریم های ظالمانه آمریکا بوده است. تهران را اصولگرایان در میان گیس و گیس کشی اصلاح طلبان در شورای دوم که منجر به انحلال آن شد، تحویل گرفتند.
چندی پیش که کارکرد 10 ساله قالیباف منتشر شد، ما شاهد یک فهرست روشن به شرح زیر بودیم؛
1- 42 درصد بزرگراه های تهران در 10 سال اخیر ساخته شده است.
2- 18 پل یا تقاطع غیر همسطح به همراه 20 کیلومتر تونل شهری طی 10 سال گذشته ساخته شده است.
3- 10 میلیون تن آسفالت در 61 میلیون متر مربع، یک رکورد جدید در شبکه عمرانی شهری به همراه 93 بوستان، اکوسیستم طبیعی شهر تهران را عوض کرد.
4- در حاشیه بزرگراه های پایتخت به طول 30 کیلومتر فضای سبز ایجاد شد که بهترین گونه های گیاهی با نیاز آبی حد اقل کاشته شده است.
5- 10 فرهنگسرا طی 10 سال گذشته ساخته شده است و...
این آمارها مربوط به 2 سال پیش است. اگر عملکرد شهردار را به روز رسانی کنیم که گویا قرار است طی مراسمی از آن رونمایی شود، رکوردی به جا خواهد گذاشت که یقیناً کسانی را که قصد سیاه نمایی دارند شرمنده خواهد کرد.
عملکرد قالیباف در متروی تهران نیز شاهکار است، چون طی 25 سال قبل از او فقط 70 کیلومتر مترو ساخته شده بود. اما طی 10 سال در زمان خدمت او به 200 کیلومتر رسیده و در پایان خدمت او این رکورد به 300 کیلومتر خواهد رسید. این در حالی است که یک ریال هم دولت به شهرداری تهران به دلیل بی مهری به قالیباف و رقابت با او، کمک نکرده است.
قالیباف در حالی شهرداری تهران را ترک می کند که دولت 18 هزار میلیارد تومان به مردم تهران بابت خدمت رسانی بدهکار است! امیدواریم دولت این بدهی را در دوران تصدی اصلاح طلبان و کارگزاران و اعتدالیون که بزودی سرکار می آیند، پرداخت کند.
قالیباف شهر تهران را با مدیریت جهادی در سخت ترین روزهای انقلاب ساخت، به گونه ای که به لحاظ شهرسازی و زیبایی شناسی، تنه به تنه پایتخت های بزرگ جهان می زند. اصلاح طلبان اکنون شهری را تحویل می گیرند که زیبایی های آن روز و شب در معرض دیدگان مردم است. آنها می توانند هر چیزی را انکار کنند اما آنچه که مردم با چشم سر می بیند را نمی توانند انکار کنند!
چرا حج 94 را نمی‌توان فراموش کرد؟
محمدجوان اخوان در جوان نوشت:
حج، یکی از فروع دین و شعائر برجسته دینی است که نقش مهمی در انسجام امت اسلامی و التیام بخشی به دردهای جهان اسلام دارد. این کنگره عظیم به‌رغم آنکه قدمتی حتی بیش از تاریخ اسلام را داراست، اما در سده‌های اخیر، به‌واسطه دخالت‌های حکومت‌های طاغوتی و عناصر وابسته به آن از روح حقیقی خود تهی شده بود و علی‌الخصوص در یک قرن اخیر با سلطه وهابیت تکفیری بر حرمین شریفین، این کنگره عظیم که باید وفاق‌آفرین و وحدت‌بخش جهان اسلام و محل حل چالش‌های اساسی مسلمین باشد، به کانون تفرقه‌افکنی و کاشتن بذر کینه تکفیر تبدیل‌شده بود. تأکید امام راحل عظیم‌الشأن مبنی بر احیای حج ابراهیمی، خصوصاً با تأکید بر نزدیک کردن هرچه بیشتر با معارف اسلام ناب محمدی(ص) که در کلیت و مناسک آن تجلی می‌یافت، روح جدیدی در این فریضه الهی دمید، به‌گونه‌ای که اکنون به‌جرئت می‌توان گفت در سه دهه اخیر حج تا حد زیادی جایگاه حقیقی خود را یافته است.
بااین‌حال رژیم آل‌سعود و دستگاه وهابیت تکفیری وابسته به آن در آشکار و صهیونیسم بین‌الملل و نظام سلطه در ورای ماجرا، از این روند راضی نبوده‌اند و هرازچندگاهی تلاش‌های زیادی برای مانع‌تراشی در این مسیر رخ می‌دهد. نمونه بارز این ماجرا را در سال 1366 و در فاجعه کشتار حجاج بیت‌الله‌الحرام در راهپیمایی برائت از مشرکین می‌توان مشاهده نمود.
نمونه دیگر این رویکرد را می‌توان در حج خونین و تلخ سال 1394 هجری شمسی مشاهده کرد که در طی آن هزاران حاجی از سراسر جهان و خصوصاً ایران اسلامی، به شهادت رسیدند. رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در دیدار اخیر کارگزاران و مسئولان حج فرمودند: «ما قضایای تلخ حجّ سال ۹۴ را فراموش نمی‌کنیم. داغی در دل امّت اسلامی و در دل ما ایرانی‌ها به وجود آمد که فراموش‌شدنی نیست، این زخم خوب‌شدنی نیست. البتّه آن سال مسئولین حج خیلی زحمت کشیدند، خیلی تلاش کردند، ولی خب حادثه، حادثه فاجعه‌بار و بزرگی بود. امنیت حجّاج بر عهده آن کشوری است که حرمین شریفین در اختیار او و تحت سلطه و قدرت او است؛ آن دولت است که بایستی امنیت را حفظ کند؛ این مطالبه جدّی و همیشگی ما است. امنیت حجّاج باید حفظ بشود.»
اما حج 94 چرا قابل فراموشی نیست؟ در سال 1394 هجری شمسی، یکی از تلخ‌ترین و غمبارترین ادوار اقامه این فریضه رقم خورد و طی دو فاجعه ناگوار هزاران تن از حجاج بیت‌الله‌الحرام، به شهادت رسیدند. در فاجعه نخست، سقوط جرثقیل در صحن مسجدالحرام به شهادت بیش از 100نفر از حجاج انجامید و در فاجعه دوم که بزرگ‌تر بود، بیش از 7هزار نفر از حجاج در سرزمین منا گرفتار حادثه‌ای مشکوک شده و در اثر ازدحام و عدم امدادرسانی مناسب، در حالت احرام به شهادت رسیدند. این حج تلخ، البته برای ایرانیان تلخ‌تر بود، چراکه کشور ما در صدر فهرست کشورهای قربانی هر دو حادثه بود و حجاج ایرانی تلخ‌کامی از دست رفتن همسفران‌شان و تبدیل‌شدن عید قربان به عزای عمومی را از یاد نمی‌برند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد فاجعه منا، مرگبارترین حادثه در تاریخ حج ابراهیمی است. با گذشت دو سال از این فاجعه دهشتناک، رژیم آل‌سعود به‌عنوان حاکم مسلط بر حجاز، مسئولیت این فاجعه را نپذیرفته و از هرگونه پاسخگویی به جهان اسلام می‌گریزد اما امت اسلامی، به‌خصوص خانواده شهدای منا، فهرستی بلندبالا از پرسش‌ها و ابهامات را در ذهن خود دارند و طرح و واکاوی در هر یک به کیفرخواستی سنگین علیه این رژیم ننگین و مسئولیت‌ناپذیر تبدیل خواهد شد. در علت وقوع فاجعه منا باید گفت بر اساس بررسی‌های حقوقی مجموع روایات و استنادات شاهدان عینی، فعل مأموران دولتی عربستان مبنی بر انسداد درهای خروجی اصلی برای عبور کاروان امنیتی، موجب این فاجعه شده و چون مأموران وابستگان دولت هستند، فعل آنها فعل دولت محسوب می‌شود.
سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی مأموران سعودی در برخورد با این فاجعه هم به گفته شاهدان عینی و هم به شواهد فیلم‌ها و تصاویر موجود، مسلم و محرز است. تصاویر شهدای فاجعه نشان می‌دهد تعداد زیادی از آنها با لبان خشکیده و عطشان دعوت حق را لبیک گفته‌اند و این مطلب با توجه به دمای 43 درجه‌ای روز فاجعه در سرزمین حجاز معنا و مفهوم خاص خود را می‌یابد.
علاوه بر اینها گروه‌های امدادی و پزشکی ایرانی از همان ساعات اولیه وقوع این فاجعه، برای کمک به حال مجروحان این حادثه و پس‌ازآن در بیمارستان‌های سعودی حاضر شدند تا نه‌تنها به حجاج ایرانی بلکه تا حد امکان به مجروحان سایر کشورها نیز خدمت‌رسانی کنند، اما با ممانعت مسئولان سعودی مواجه شدند.
همچنین دستور مسئولان سعودی مبنی بر جمع‌آوری دوربین‌های مداربسته در محل وقوع فاجعه منا نیز بر عمق شائبه‌ها در خصوص ماهیت این حادثه می‌افزاید. وقتی این موضوع را در کنار اقدام برخی مأموران سعودی‌ها در جمع‌آوری و ضبط برخی تلفن‌های همراه افراد قرار می‌دهیم، این ذهنیت شکل می‌گیرد که سعودی‌ها چه واهمه‌ای از فیلم‌های ضبط‌شده مربوط به این فاجعه دارند؟
همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، حادثه منا، خون‌بارترین و مرگبارترین فاجعه تاریخ حج ابراهیمی است و نکته قابل‌تأمل آن است که این حادثه در عصر رسانه‌ها و ارتباطات رخ داده، بااین‌حال در بسیاری از نقاط دنیا و حتی در کشورهای غربی، آن‌گونه که بایدوشاید دیده و شنیده نشد. این بدان معناست که فشار لابی‌های پنهان و آشکار سعودی‌ها و متحدانشان و نیز تطمیع رسانه‌ها با پترودلارهای سعودی، عملاً فاجعه را به سانسور کشانده است.
از جمله حقوق کنسولی شناخته‌شده، دسترسی به اجساد و اجازه انتقال آن به کشور متبوع است. بااین‌حال در روزهای نخست، بنای سعودی‌ها بر آن بود که کل شهدای منا را بدون سروصدای رسانه‌ای در مکه به خاک بسپارند و مستندات موجود نشان می‌دهد در روزهای نخست نیز فاز اول این تصمیم اجرایی شده و شتاب‌زده چند صد تن از پیکرهایی که به دلیل نگهداری نامناسب و غیراصولی در کانتینر نگهداری می‌شد، به خاک سپرده‌شده است. پس از هشدار رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به سعودی‌ها، در خصوص عمل به وظایف خود در قبال پیکر، ناگهان ورق برگشت و آنها مجبور به پذیرش نظر مسئولان ایرانی و خانواده‌های شهدا شده و البته با فرازوفرود زیادی پیکرها را به جمهوری اسلامی ایران تحویل دادند.
اکنون‌که تصمیم کارشناسان و مدیران قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی بر اعزام مجدد ایرانیان به حج قرارگرفته است، حفظ عزت، امنیت و کرامت حجاج ایرانی در رأس همه مسائل بعثه حج ایران است، اما برکات حج بیت‌الله‌الحرام سبب نشده و نخواهد شد تا تلخ‌کامی جنایت شجره خبیثه آل‌سعود را از یاد ببریم. بدون شک خداوند متعال بهترین داوران و انتقام گیرنده مظلوم از ظالمان است.
اشتغالزایی مولد؛ هدف نخست در سیاست اقتصادی دولت دوازدهم
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری در ایران نوشت:
اشتغال‌آفرینی در تمامی برنامه‌های بلندمدت نظام و دولت شامل قانون اساسی،
افق چشم‌انداز ۲۰ ساله، راهبردهای میان مدت مثل برنامه‌های پنج ساله و
همچنین برنامه‌های سالانه جایگاه محوری دارد و نقش دولت، تعاونی و بخش
خصوصی بخوبی در آنها تشریح شده است. تعیین اهداف ملی سالانه نظیر «تولید و
اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بایستی شتاب بخش حرکت هماهنگ
تمام قوا و نهادها در این راستا باشد. هر ناظر منصفی با جمع‌بندی
اولویت‌ها، شرایط تولید و اشتغال در آغاز به کار دولت یازدهم گواهی خواهد
داد که رویکرد کلی دولت؛ اجرای سیاست‌های24 گانه اقتصاد مقاومتی بر دو بستر
درون زایی و برون نگری، آرامش بخشی به اقتصاد، ویراستن بازار از تلاطم‌ها و
هیجانات کاذب، گشایش و میدان دادن به فعالان و کارآفرینان با اولویت بخش
خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین فناوری و نیز بسیج امکانات مالی برای
تأمین سرمایه در گردش به منظور اشتغالزایی پایدار بوده است.
اینکه تصور شود صرفاً با بودجه عمرانی دولت می‌توان اشتغال گسترده ایجاد کرد، برخلاف تکالیف قانونی و همچنین توقع نادرستی است. وظیفه اصلی دولت ایجاد، ارتقا و حراست از محیط کسب و کار است تا به واسطه آن بخش خصوصی با احساس امنیت، رقابت و عدالت کامل به کارآفرینی بپردازد و از بهترین فناوری‌های روز دنیا استفاده کرده و از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خوف و هراس نداشته باشد. دولت است که می‌تواند و باید چنین پیامی را به بخش خصوصی بدهد. باور ریاست محترم جمهوری از ابتدا بر این مبنا بوده و امیدوارم در دولت دوازدهم با قوت بیشتری این مسیر ادامه یابد و فضای کسب و کار برای مراودات بین‌المللی و توسعه بازار کار و صادرات ادامه یابد.
موضوع اشتغال و تولید که کلیدی‌ترین اهداف ملی ما است، متأسفانه توسط برخی
جریان‌های رسانه‌ای مخالف دولت مغفول مانده، تحریف شده یا به درستی تبیین
نشده است. علیهذا این سؤال جدی است که دولت دقیقاً چه مسئولیت و چه نقشی در
ایجاد اشتغال دارد؟ درپاسخ به این سؤال تأکید و تبیین مواردی چند ضروری
است:
۱. هدفگذاری دولت در برنامه ششم این است که با استفاده از جمیع ظرفیت‌های
موجود کشور و از جمله تقویت بخش خصوصی سالانه به طور متوسط ۹۵۰ هزار شغل
ایجاد کند.
۲. نام‌گذاری سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری مبنی بر سال تولید و اشتغال نیز
تکلیفی است برای همه ارکان نظام و ازجمله دولت تا در راستای منویات رهبری و
ضرورت‌ها و نیازهای کشور درخصوص ایجاد اشتغال حرکت کرده و این حکم و فریضه
را جامه عمل بپوشانند.
۳. در قانون اساسی اصل ۴۴ گنجانده شده تا دولت کوچک و چابک شود و سهم مردم
و بخش خصوصی در اداره امور اقتصادی افزایش یافته، مشاغل در خارج از دولت
شکل بگیرند. لذا تحقق و عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی
از اولویت‌های دولت یازدهم بوده که در دولت دوازدهم نیز به جد پیگیری خواهد
شد.
۴. از همین منظر، دولت باید بسترهای لازم برای توسعه و تقویت بخش خصوصی را
فراهم کند تا از این طریق مشاغل پایدار و «خوداتکا» به وجود بیاید و اقتصاد
کشور عملاً به اقتصادی «مردم محور» تبدیل شود.
۵. بر اساس همین ضرورت‌ها و نیازها و برای تقویت بخش خصوصی و افزایش سهم
مردم است که صندوق توسعه ملی شکل‌گرفته و فلسفه بنیاد این صندوق اختصاص ۳۰
درصد از درآمدهای نفت به‌صورت تسهیلات در بخش خصوصی است. تمامی قوانین
بالادستی نشان از آن دارد که دولت باید نقش حمایتی داشته و محیط کسب و کار
را برای مردم فراهم کند. اینکه دولت تمام امور اقتصادی را به دست بگیرد و
بخواهد تکلیف همه‌چیز را روشن کند و نان مردم را با مشاغل برساخته دولتی
بدهد، همان تفکری است که نهایتاً رابطه دولت و ملت را به رابطه ارباب و
رعیت ختم می‌کند. این رابطه فارغ از غلط و غیردموکراتیک بودن، عواقب سیاسی و
اجتماعی بسیاری داشته و مانع و سد بزرگی بر خلاقیت جمعی و کرامت مردم
می‌شود. جامعه جوانان به جای آن که هر روز با فکرهای نبوغ آمیز چرخ
اقتصاد را به پیش براند، در یک رابطه معیوب قرار گرفته و اعتیاد به ارتزاق
دولتی پیدا می‌کنند.
۶. فارغ از این آسیب جدی که تصدی‌گری دولت موجب خمودی جامعه می‌شود و
مخالفت صریح با اصل عزتمندی مردم دارد؛ نقص دیگری نیز در آن آشکار است و
آن، اینکه دولت تا کی و کجا می‌تواند برای همه اشتغال ایجاد کند. توان دولت
برای ایجاد اشتغال محدود است. این یک اصل انکارناپذیر است. سهم بودجه
عمرانی به بودجه جاری در دو دهه گذشته مرتباً کاهش یافته که این نشان
دهنده کاهش ظرفیت اشتغالزایی مستقیم در طرح‌های عمرانی دولت است.
۷. شاید آن نگاهی که انتظار دارد تا دولت همه امور را برعهده بگیرد و با بی
اخلاقی خبری به نقل از نگارنده، تیتر می‌زند: «توقع اشتغالزایی از دولت
نابجاست» چشم به منابع طبیعی کشور ازجمله نفت دارد. حال آنکه در این بخش هم
بحث‌های متعددی وجود داشته و تجربه‌های بسیاری در دنیا پیش چشم ماست.
کشورهایی که درآمدهای نفتی را مستقیم هزینه کرده‌اند و امروز درگیر آشوب و
درگیری خیابانی و کمبود ارزاق و تورم بالای ۵۰۰ درصد هستند و کشورهایی که
درآمدهای نفتی را در شکلی هدفمند و منظم به بخش تولید و بخش خصوص و مردم
سپرده‌اند و نتایج آن رفاه اجتماعی است. نکته دیگر این است که درآمد سرانه
نفتی دولت به قیمت ثابت در طول ٤ دهه گذشته روند کاهشی داشته که نشان
می‌دهد محور تولید و اشتغال کشور را نمی‌شود درآمد نفتی دولت قرارداد.
۸. بی‌شک دولت مکلف به اشتغالزایی است اما این گزاره به آن معنا نیست که
دولت متصدی و صاحب مشاغل مردم است، دولت موظف است تا فضای سرمایه‌گذاری را
فراهم و محیط کسب‌وکار برای بخش خصوصی و تعاونی‌ها را تسهیل کند. موانع را
حذف و برای افق‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت سیاستگذاری کرده و
برنامه‌ریزی کند، یعنی همان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند یک
«توسعه کارآفرینی» و بند ۱۶ «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و منطقی سازی
اندازه دولت» بر آنها تأکید شده است.
۹. اکثریت مردم به دولت و منتخبی رأی داده‌اند که علیه افزایش بی ضابطه
یارانه سخن گفت و مردم این اصل را پذیرفتند که خود، نقش‌آفرین اصلی در همه
عرصه‌ها هستند و نه دولت؛ بلکه دولت تسهیل کننده روابط کسب و کار و
درآمدزایی آنهاست.
برجام و تحریم‌های جدید آمریکا
محسن بهاروند در شرق نوشت:
پس از هفته‌ها بحث و کش‌وقوس‌های بسیار، به نظر می‌رسد مصوبه جدید کنگره آمریکا درباره تحریم‌های ایران، روسیه و کره‌شمالی در آستانه نهایی‌شدن است. تحریم‌هایی که در قانون اخیر وضع شده، اگرچه با موضوع هسته‌ای غیرمرتبط است، به‌هرحال فراتر از سطح فعلی تحریم‌هاست. نگاه برخی تحلیلگران داخلی از زاویه دیدهای قبلی خودشان به موضوع است و نوعی برخورد احساسی دارند. اینها به محتوا و پویایی سیاست خارجی و تحولات روابط بین‌الملل کاری ندارند.
به این وجه مهم بی‌توجهند که چه تحلیل آنها درست باشد چه غلط، کشور و مردم هستند که از تحریم‌ها زیان می‌بینند. اما فرض کنیم «تحلیل بدبینانه» برخی دوستان مخالف برجام درست باشد. کافی است وضعیت تحریم‌های قبل و بعد از برجام را مقایسه کنیم. آیا وضعیت ما در این دو دوره یکی است؟ تحریم‌های قبل از برجام حاصل اجماع تحریم‌کنندگان از جمله چین و روسیه و کشورهای اروپایی بود و از پشتیبانی قطع‌نامه‌های بسیار سخت‌گیرانه شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار بودو از نظر حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، چتر مشروعیت داشت.
تحریم‌های فعلی آمریکا یک‌جانبه و از نظر حقوق بین‌الملل نامشروع است. نه تنها قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره تحریم‌ها لغو شده، بلکه هیچ اجماعی درباره آنها وجود ندارد و حتی سایر کشورها هم به آن معترض هستند. اگر ما از برجام هیچ به دست نیاورده باشیم، همین‌که این توافق و اجماع بین‌المللی را شکسته و قطع‌نامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت را لغو کرده‌ایم، دستاورد بزرگی است. تقریبا اطمینان هم داریم که در آینده نزدیک، نه چنین اجماعی دوباره حاصل خواهد شد و نه چنان قطع‌نامه‌هایی صادر می‌شود.
پس می‌توانیم با اطمینان بگوییم که برجام دستاورد بزرگی برای ما و بقیه مذاکره‌کنندگان است. کافی است نگاهی به مطالب رسانه‌های خارجی به‌ویژه رسانه‌های آمریکایی بیندازیم: هیچ‌گاه آمریکا در مسئله تحریم ما این‌قدر منزوی نبوده است. نادیده‌گرفتن این دستاورد مهم در سطح بین‌المللی بی‌انصافی است. به نظر می‌رسد دولت ترامپ در رفتار خود راهبرد خاصی ندارد. هدف او ازبین‌بردن میراث اوباماست. هر چیزی را که دموکرات‌ها و اوباما دستاورد خود می‌دانند، ترامپ تخریب کرده یا در حال نابودی آن است: درباره محیط‌زیست و پیمان پاریس، کوبا، در ارتباط با ترتیبات خاورمیانه، در رابطه با پیمان تجارت پاسیفیک TPP، سیاست تعامل با عربستان، نوع روابط با روسیه...
...سیاست مرتبط با سوریه، در رابطه با طرح بیمه سلامت اوباما و ده‌ها مسئله ریز و درشت دیگر؛ ترامپ با جدیت و سرعت سعی می‌کند عکس دولت قبلی حرکت کند و دستاوردهای آن را از بین ببرد. این رفتار جنون‌آمیز، سطحی و کاملا غیرحرفه‌ای است. ترامپ بسیاری از نظام‌ها در همه نقاط دنیا را به مخاطره انداخته است. عجیب اینکه ترامپ طرح دوستی را با کشورهایی ریخته که به‌صورت روزمره در حال جنایت هستند: مثل عربستان سعودی و اسرائیل که همیشه متحد آمریکا بوده‌اند، اما تفاوت ترامپ در این است که اسیر و گوش‌به‌فرمان تمایلات آنها شده است. اما ایران چگونه واکنشی باید داشته باشد؟ در سیاست واقعی گرچه سخت است، هیچ معتقد نیستم که ما باید در مقابل رفتار آمریکا، خودمان به برجام لطمه بزنیم.
هیچ‌کس فرزند خود را به دلیل ناراحتی از همسایه‌اش آزار نمی‌دهد؛ مگر کسانی که فاقد درایت و آینده‌نگری خردمندانه باشند. ما گرچه به لحاظ واقعی در دوره زمانی بعد از برجام قرار داریم، به لحاظ ذهنی باید خود را به قبل از برجام برگردانیم. فرض کنیم اصولا برجامی وجود نداشت، به لحاظ اقتصادی و روابط تجاری چه می‌کردیم؟ غیر از این که همه سعی ما بر این بود که سازوکارهایی ایجاد کنیم که با کشورهای دیگر تجارت خود را حفظ کنیم و حتی گسترش دهیم.
اما یک تفاوت در اینجا هست: ما قبل از برجام مجبور شده بودیم با مشکلات فراوان و باج‌دهی به دنبال کشورهای کوچک و متوسط در اقصا نقاط دنیا برویم که نشان دهیم منزوی نیستیم. اما اکنون، این دشمن اصلی ماست که منزوی شده است. ما باید ضمن تقویت رویکرد اقتصاد مقاومتی، به همان شدت و حدت، به دنبال گسترش و تقویت روابط خود با سایر کشورها باشیم؛ از چین و روسیه گرفته تا حوزه اروپا و آسیا و سعی کنیم روابط را به گونه‌ای تنظیم و نهادینه کنیم که کمترین آسیب را از رفتار آمریکا ببینیم. برای این کار باید رویکرد استراتژیک داشته باشیم و منافع استراتژیک را درک کرده، آنها را فدای سود و زیان‌های کوچک زودگذر جناحی و گروهی نکنیم.
باید اقدام به نهادسازی و ایجاد سازوکارهای پایدار در روابط خارجی کنیم. روابط خطی ضعیف منافع بلندمدت ما را تأمین نمی‌کند. از بعد حقوقی، این توافق را فارغ از عنوان آن باید تابع حقوق معاهدات بدانیم تا حفظ و تثبیت شود، زیرا اولا طبق حقوق معاهدات، خروج یک عضو از یک معاهده چندجانبه به معنی لغو آن معاهده نیست و ثانیا اجرانکردن چند بند از یک معاهده از سوی یکی از اعضا به معنی خروج او از همه معاهده نیست؛ اما آن چند بند بین آن طرف و طرف‌های دیگر معاهده اجرا نخواهد شد. فرجام سخن اینکه ترامپ و امثال او سخنی جز مقاومت و اقتدار ما را نخواهند فهمید. ضمن اینکه قدرت سخت خود را افزایش می‌دهیم، باید با توسل به قدرت نرم خود شامل مذاکره و توافق در سطح بین‌الملل و شراکت با سایر کشورها، تصویری مطمئن از قدرت خود ارائه کنیم. باید بتوانیم با چالاکی و هوشیاری در موقع لزوم از همه جنبه‌های قدرت خود استفاده کنیم.
به‌هیچ‌وجه نباید کسی را که مذاکره می‌کند، سرزنش کرد یا مقصر جلوه داد. اجازه دهیم دیپلماسی از ظرفیت‌های خود به نحو احسن بهره ببرد. باید با کشورهای قدرتمند دیگر پیوندهای استراتژیک خود را تقویت کنیم و درباره آنها استراتژیک فکر کنیم. ما باید همچنان روی قدرت بازدارندگی خود کار کنیم و تفکر هرگونه گزندی را از کشور دور کنیم. اینها همه شدنی است، به شرط آنکه با وحدت و انسجام به سوی اهداف و منافع ملی گام برداریم و نگاهمان به اهداف بلند و استراتژیک معطوف باشد تا موضوعات خرد و کم‌ارزش. در این صورت قطعا، مدد الهی هم یاور ما خواهد بود.
نواصول گرایی؛ مقصد یا مسیر
صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:
هر جریان سیاسی به عنوان یک سازمان، در دوره حیات خود، دچار مرگ یا نزول
می‌شود؛ بخشی از این شاخص در یک جریان سیاسی عمدتاً عطف به پیروزی و شکست
در انتخابات است. آنچه در پشت سر قرار دارد، شکست اصول گرایی در چندین
انتخابات متوالی است؛ پس بدین تعبیر این جریان در حال مرگ سازمانی قرار
دارد. برای عبور از این مرحله و بازسازی آن، باید راه حل‌هایی جست؛ این
راهکارها در جیب کسی قرار ندارد و اینکه برخی مدعی می‌شوند که چون آنها
اصول اصول‌گرایی را نوشته‌اند، پس اصلاح این فرایند هم متوقف بر عزم و
اراده‌هاست، حرف سست و بی‌بنیادی است.
راهبرد درست، حرکت در مسیر رسیدن به نواصول‌گرایی است و نه جدال بر سر مقاصد. مقصد ابتدایی طبعاً اصلاح ساز و کارهای انتخاباتی است، اما آن قدر این خواسته بزرگ و فراگیر نیست که بتواند تحول در جریان را حول آن به وجود آورد؛ پس باید به‌دنبال مراحل دیگری از تغییر بود. به جریان انداختن جریان، باید با پاسخگویی به مسائلی محقق شود که نسبت آن‌را با دیگر موضوعات قابل بحث روشن می‌کند؛ زنان، جوانان، حجاب، موسیقی، محیط زیست، کارآمدی و... مصادیقی از این مباحث روزآمدند که دیگر گفتارهای سلبی، غیرایجابی و التقاطی در پاسخگویی بدان‌ها به کار نمی‌آید و اصولگرایان باید الگوها و روش‌های تازه خود را به حل مشکلات بنا نهند. این‌را شاید بتوان فوری‌ترین و مقدماتی‌ترین راه برای تحول معرفی کرد؛ البته بعد از آنکه یک هم‌فازی همگانی بر سر اصل تغییر به‌وجود آید و برخی به‌واسطه ذینفع‌بودگی با هر استدلالی، در سیر مسیر همراهی کنند.
