- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
همرنگ با محيط در دوره انقلابي‌گري!
پي‌جويان سياستِ ايران براي آغازين بار، ابراهيم يزدي را در دهكده نوفل‌لوشاتو ديدند كه به عنوان تنظيم‌كننده و مترجم گفت‌وشنودهاي مطبوعاتي و راديو ، تلويزيوني امام خميني انجام وظيفه مي‌كرد. البته او تلاش داشت كه به همراه ابوالحسن بني‌صدر و صادق قطب‌زاده در رسانه‌ها «سخنگو» يا «مشاور» ايشان نيز قلمداد شود كه با تكذيبيه صريح امام خميني، موضوع منتفي شد. پيش از آن يزدي در انجمن‌هاي اسلامي اروپا و امريكا فعال بود كه البته او وگروهش، در سپهر مبارزات سياسي، توجه چنداني را به خود جلب نمي‌كردند. او علاوه بر كنش‌گري سياسي، وكيل امام خميني در امور حسبيه بود، وجوه شرعيه را دريافت مي‌كرد، مسئله شرعي جواب مي‌داد و نمازجماعت اقامه مي‌نمود!
او درسال‌هاي بعد نيز تلاش زيادي كرد كه (لااقل همسنگ با بازرگان) به عنوان يك نظريه‌پرداز ديني نيز مطرح باشد كه در آن توفيقي نيافت و همچنان يك فعال سياسي تلقي مي‌شد. در روزهاي حضور در نوفل‌لوشاتو، اولين نشانه‌هاي همرنگي يزدي با موج انقلاب، درجريان سفر مهدي بازرگان به پاريس آشكار شد. بازرگان درچند جلسه گفت‌وگو با امام خميني، حاضر به پذيرش برخي ديدگاه‌ها و شرايط ايشان نشد ودر همان حال نوفل‌لوشاتو را ترك كرد. در اين هنگام يزدي با صدور اطلاعيه‌اي عليه بازرگان، به تخطئه ديدگاه‌هاي او پرداخت. اين يكي از مغفول‌ترين مواضع يزدي در دوران اقامت در پاريس است كه كمتر به چشم تاريخ‌نويسان مي‌آيد.
گفت‌وگو با مهدي رحيمي، فرماندار نظامي تهران در برابر دوربين تلويزيون درشب 22 بهمن57، از ديگر مظاهر آشكار انقلابي‌گري يزدي درآن دوران است. هرچند او بعدها و پس از انتشار بخشي از اين گفت‌وگو، سعي در تعديل برداشت عمومي از اين جلسه داشت و خواهان انتشار تمامي اين فيلم شد، اما بعيد به نظر مي‌رسيد كه در قطعات منتشرنشده اين فيلم، تغيير شخصيت داده و در قامت فرد ديگري ظاهرشده باشد. او در آن جلسه تلاش داشت تا كاملاً زمام بازجويي از رحيمي را در دست گيرد و حتي آيت‌الله صادق خلخالي را نيز از دخالت و سؤال منع مي‌كرد! شواهدي نيز در دست است كه يزدي مي‌خواست خود قضاوت درباره متهمان بازمانده از فرارِ رژيم گذشته را برعهده داشته باشد كه با حكم امام خميني به آيت‌الله صادق خلخالي موضوع فيصله يافت.
هم‌آوايي يزدي با انقلابي‌گري سال‌هاي آغازين انقلاب، مصاديق ديگري نيز دارد كه نوع موضع‌گيري وي در برابر رويداد تسخير لانه جاسوسي در زمره بارزترين آنهاست. او برخلاف مهندس بازرگان كه اقدام دانشجويان را «برخلاف اسلام، امام و همه چيز»مي‌دانست وحتي در محفلي آنها را «بي‌شرف»ناميد، تسخير را تأييد و حمايت كرد و در وهله نخست، دولت امريكا را مسئول اين واقعه دانست! تأسف يزدي از اين رويداد، تنها فرازهاي پاياني اظهار نظر او را به خود اختصاص داد؛ آنجا كه اشاره داشت: دولت ايران مسئول حفظ جان و امنيت اتباع خارجي است. واقعيت اين است كه يزدي بس سياستمدارتر و پيچيده‌تر از بازرگان بود و مكنونات ذهني خود را به آساني بروز نمي‌داد. بازرگان با صداقت و البته ساده‌دلي، حرف اول و آخر خود را مي‌زد و به هيچ روي چندگانگي‌هاي يك سياستمدار حرفه‌اي را در رفتار خويش بروز نمي‌داد. كار اين سادگي به جايي رسيد كه او چندي پس از واقعه تسخير، نامه‌اي به محمدرضا پهلوي نوشت و از اوخواست كه خود را به ايران تسليم كند و در عوض، او نيز تلاش خواهد كرد كه براي او از دستگاه قضايي ايران تخفيف بگيرد! طرفه حكايتي است.
يزدي پس از كنار رفتن از دولت موقت و در دوره آغازين مجلس، اگرچه در فراكسيون كوچك نهضت آزادي و در قامت منتقدان رفتارهاي حزب جمهوري اسلامي و نهاد‌هاي حاكميتي همسو با آن ظاهر شده بود، اما با اين همه تلاش داشت كه همچنان براي طرف مقابل دوست وتفاهم‌پذير جلوه كند. دردهه 60 و پس از خروج نهضت آزادي از قواي مجريه ومقننه، تنها يزدي بود كه در فروردين 1364، اقبال ديدار با امام خميني را پيدا كرد. هرچند تا كنون مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام يا هرفرد و نهاد مطلع ديگري، گزارشي از مطالب مطروحه در اين ملاقات را منتشر نكرده‌اند، اما خود وي مدعي بود كه براي مشاوره در امر جنگ به جماران خوانده شده است. هرچند گزارش او از اين ديدار، دست‌كم در فقراتي، دور از باور به نظر مي‌رسد. پاسخ امام خميني به نامه وزير كشور وقت در آستانه انتخابات سومين دوره از مجلس شوراي اسلامي، آئينه‌اي تمام‌نما از واپسين ديدگاه‌هاي ايشان درباره اين گروه، در واپسين ماه‌هاي حيات است كه از آن پس، راه هرگونه فعاليت قانوني را بر اين حزب بست:
«پرونده اين نهضت و همين طور عملكرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت مي‌دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به امريكا است، و در اين باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد امريكاي جهان‌خوار را، كه هرچه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملت‌هاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست، بهتر از شوروي ملحد مي‌دانند؛ و اين از اشتباهات آنها است. در هر صورت، به حسب اين پرونده‌هاي قطور و نيز ملاقات‌هاي مكرر اعضاي نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت امريكا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها، كه اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند ملت‌هاي مظلوم به ويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال امريكا و مستشاران او دست و پا مي‌زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي‌خورد كه قرن‌ها سر بلند نمي‌كرد، و به حسب امور بسيار ديگر، نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانون‌گذاري يا قضايي را ندارد؛ و ضرر آنها، به اعتبار آن كه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بي‌مورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تأويل‌هاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، از ضرر گروهك‌هاي ديگر، حتي منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است.»
ازآن پس تلاش نهضت آزادي و شخص يزدي نيز براي تشكيك در اصالت اين نامه نه تنها به جايي نرسيد، كه وي با شكايت مرحوم حاج سيداحمد خميني به دليل ايراد تهمت به تحمل شلاق محكوم گشت. فرزند امام در نامه‌اي كه پس از درگذشت وي انتشار يافت، ماجراي رفتار اعضاي نهضت آزادي با خويش در ماجراي انتشار نامه امام را، اينگونه براي عمويش آيت الله سيدمرتضي پسنديده شرح داده است:
«اينان اعلاميه‌اي را كه امام با خط مباركشان خطاب به آقاي محتشمي نوشته‌اند، مجعول دانسته و در عين اينكه نسبت جعل را مستقيماً به من نداده‌اند ولي با قرار دادن خط من بالاي نامه امام به آقاي محتشمي، جعل را از من دانسته‌اند و خطي از امام كه شعر: «من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم» است را آورده‌اند و ادعا كردند كه خط امام اين است، در صورتي كه حضرت امام در موقع قدم زدن شعر مي‌گفتند و خط مذكور، خط امام در موقع راه رفتن يا ايستاده است. از اين گذشته اينقدر خط امام روشن است كه احتياج به اين حرف‌ها ندارد. من يك صفحه از وصيتنامه امام و نامه مورد بحث را مي‌فرستم، خود قضاوت فرماييد آيا من اينقدر بي‌دين و بي‌عقل هستم كه چيزي، آن هم چنين مسئله مهمي را به امام نسبت دهم و از آتش قهر خدا در دنيا و آخرت نترسم؟»
در قامت «قيم» براي نهضت آزادي و دولت موقت
ابراهيم يزدي پس از بازگشت به ايران، در دو حوزه«نهضت آزادي»و«دولت موقت»كردارهايي را از خود به نمايش گذاشت كه تمايل او را براي ايفاي نقش «پدرخوانده» نمايان ساخت. او چند بار بر آيت‌الله سيد محمود طالقاني خرده گرفت كه چرا در آستانه اوج‌گيري انقلاب، گروه نهضت آزادي را وانهاده و از آن مستعفي شده است؟ استدلال او اما در اين فقره جالب مي‌نمود: اين درست نيست كه شما با تشكلي رشد كنيد و بالا بياييد اما در برهه لزوم حضور و نقش‌آفريني، آن را رها كنيد! اين ادعا اسباب تحير و اعتراض برخي فرزندان طالقاني شد.
چه اينكه اولاً: مبارزات آيت‌الله از سال 1318 و در برهه كشف حجاب آغازيده بود، درحالي كه نهضت آزادي درسال 1340تشكيل شد، بنابراين طالقاني نمي‌توانسته در قالب اين گروه به نشو و نما بپردازد وثانياً: او اساساً در نهضت آزادي فعاليت درخوري انجام نمي‌داد كه درسال 57 آن را فرو گذارده باشد وثالثاً: شرايط انقلاب و نقش‌آفريني گسترده طالقاني در فرآيند آن، مانع از آن بود كه او در قامت يكي از اعضاي نهضت آزادي ظاهر شود. خروج «عزت‌الله سحابي» و«محمدمهدي جعفري» از نهضت آزادي نيز از مواردي بود كه ناخشنودي يزدي را در پي داشت. او پس از احراز دبيركلي نهضت آزادي در پي درگذشت مهندس بازرگان، درگفت‌وگوهاي فراوان با سحابي سعي كرد كه وي را به بازگشت به نهضت متقاعد سازد و حتي به او وعده دبيركلي اين تشكل را هم داد كه البته مخاطب نپذيرفت و ترجيح داد با ياران خويش و در قالب «ائتلاف گروه‌هاي ملي- مذهبي» به فعاليت بپردازد. جلد دوم خاطرات عزت‌الله سحابي كه پس از مرگ وي نشر يافت، آيينه‌اي از اختلافات او با يزدي در ادوار گوناگون است.
يزدي در دولت موقت نيز، با برخي وزرا اصطكاك‌هايي يافت كه عمدتاً به كناره‌گيري رقيبان منتهي شد. اولين مورد اختلاف، با كريم سنجابي وزير خارجه دولت موقت نمود يافت كه به استعفاي وي انجاميد و سپس خود جاي او را گرفت! بعدها سنجابي و عزت‌الله سحابي در خاطرات خويش از ماجرا پرده برداشتند و گفتند: يزدي و دامادش شهريار روحاني در قلمرو مديريتي وزارت خارجه، دخالت‌هايي غيرمسئولانه داشتند و حتي در مواردي براي وزير پاپوش مي‌دوختند!... سنجابي نيز كه در آن موقعيت اينگونه رفتارها را تاب نمي‌آورد، عطاي وزارت را به لقايش بخشيد و كنار رفت.
عضو ديگر دولت موقت كه از سوي يزدي به وارونه‌نمايي حقيقت متهم شد، «كاظم سامي» وزير بهداشت و درمان دولت موقت بود. يزدي ادعا مي‌كرد كه حساسيت امام خميني بر ارتباط سامي با مجاهدين، موجب استعفاي او شد درحالي كه وي در استعفانامه خود، ضعف دولت موقت را بهانه كرده بود! يزدي بعدها اشكال بي‌صداقتي وبي‌عملي را به برخي ديگر از وزراي دولت موقت و بسياري از روشنفكران آن دوره نيز تعميم داد و معتقد بود كه آنها با عدم درك شرايط(بخوانيد پايبندي به خواسته او و همفكرانش) به فرصت‌سوزي پرداخته و فضا را براي ايجاد بن‌بست براي دولت فراهم ساخته‌اند. در ساليان بعد نيز يزدي به مثابه رهبر ِدرسايه نهضت آزادي عمل مي‌كرد؛ چيزي كه چندان مورد رضايت برخي اعضاي اين نهضت نبود و آثار آن پس از انتخاب عجولانه وي به دبيركلي نهضت آزادي پس از درگذشت مهدي بازرگان نمايان گشت. عده‌اي از اعضا و هواداران اين تشكل، اين انتخاب را غير اصولي و از سردستپاچگي مي‌دانستند و به همين دليل از اين جريان سياسي فاصله گرفتند.
همرنگ با محيط در دوره اصلاح‌طلبي!
تا پيش از درگذشت مهدي بازرگان در بهمن 73، نهضت آزادي به يك محفل يا گعده دوستانه شباهت داشت كه جمعي عمدتاً سالخورده، با يكديگر ديدار تازه مي‌كردند. به واقع پديده مرگ بازرگان و بازتاب‌هاي رسانه‌اي و تا حدي اجتماعي آن، براي نهضت امري مبارك بود و آن را مجدداً و تا حدي به ياد جامعه آورد. چندي بعد نهضت و البته دبيركل آن ابراهيم يزدي، با يك شانس نسبتاً بزرگ مواجه شدند و آن هم رويداد دوم خرداد1376 بود. مناسب است كه قبل از نظر به شرايط نهضت پس از اين رخداد، اندكي درنسبت نهضت آزادي با اين واقعه توقف كنيم.
در آستانه هفتمين دوره از انتخابات رياست جمهوري، يدالله سحابي از بنيانگذاران نهضت آزادي طي اطلاعيه‌اي، از دو تن از اعضاي اين نهضت يعني ابراهيم يزدي و علي اكبر معين‌فر و نيز فرزندش عزت‌الله سحابي خواست كه در اين انتخابات كانديدا شوند. قابل حدس بود كه صلاحيت آنان از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد. ردشدگان در موضع‌گيري‌هاي بعدي خويش، ضمن اعتراض به شوراي نگهبان، اعلام كردند كه در روز انتخابات، به خودشان رأي خواهند داد! با اين همه و بناگاه پس از دوم خرداد، اعضاي اين گروه در قامت حاميان سينه‌چاك خاتمي ظاهر گشتند و خويش را از ابواب جمعي«حماسه دوم خرداد» قلمداد كردند! جناح چپ نيز كه تازه بر مسند قوه مجريه تكيه زده بود، دست آنها را خواند و در برابر ايشان، شگرد جالبي را به كار مي‌بست. در كنگره‌هاي خويش آنها را زينت‌المجالس مي‌ساخت، صفحات روزنامه‌هاي خود را با تصاوير وگفت‌وگوهاي ايشان مزين مي‌كرد، اما حاضر نبود كه قدرت را با آنان تقسيم كند.
شواهد اين امر در چند نوبت بروز كرد. يكي درآستانه انتخابات ششمين دوره مجلس بود كه هيئت اجرايي وزارت كشور، صلاحيت علي اكبر معين‌فر از اعضاي شاخص نهضت آزادي را رد كرد. ديگري در آستانه دومين دوره از انتخابات شوراها بود كه در مرحله اول، صلاحيت همه كانديداهاي موسوم به ملي- مذهبي از سوي مجلس اصلاحات رد شد. اصلاح‌طلبان چپ، تنها در يك نوبت به نهضت آزادي فرصت وزن‌كشي اجتماعي دادند و آن هم در مرحله دوم بررسي صلاحيت‌ها در دومين دوره از انتخابات شوراها بود كه نتيجه‌اي بس ناميمون براي ايشان رقم زد. ديدگان حيرت‌زده يزدي پس از سال‌ها توهم محبوبيت و محروميت از شركت در انتخابات، مشاهده كرد كه حضور او وطيف متبوعش در اين كارزار، هيچ شوق و انگيزه‌اي در مردم تهران برنيانگيخت و ساكنان اين كلانشهر، بود و نبود آنان در اين رقابت را يكسان انگاشتند و نهايتاً گروه اصولگراي «آبادگران ايران اسلامي» اعتماد رأي‌دهندگان را جلب كرد.
ضربه‌اي كه ابراهيم يزدي و گروه متبوعش در پس اين گزينش متحمل گشتند، بس سنگين بود. آنان در اظهارنظرهاي خويش در روزهاي منتهي به انتخابات، به قدري از پايگاه اجتماعي خود مطمئن بودند كه براي ائتلاف با ديگر گروه‌هاي اصلاح‌طلب شرط مي‌گذاشتند! شخص يزدي نيز در حركتي نمادين در برخي ميادين تهران- ازجمله ميدان هفت‌تير كه مركز فروش البسه زنانه و معمولاً پرجمعيت است- حضور مي‌يافت و اوراق تبليغاتي نهضت آزادي را پخش مي‌كرد! پس از آن رويداد بود كه يزدي و گروهش مصلحت را دراين ديدند كه همواره سر به زير چتر اصلاح‌طلبان داشته باشند و هواي استقلال را از سر بيرون كنند و اينچنين شد كه در وقايع بعدي او و همفكرانش تنها در قامت شريك اصلاح‌طلبان ظاهر شدند و خوب و بد وقايعي چون انتخابات‌هاي رياست جمهوري ساليان 84، 88، 92و96را با هم پذيرا گشتند.
پايان نهضت آزادي؟
گروه موسوم به نهضت آزادي را مي‌توان حزبي«عقيم» قلمداد كرد كه كمتردر عرصه زايش و تربيت نيرو توفيق داشته است. آنان از بدو پيدايش و حتي در دوراني كه پس از پيروزي انقلاب قدرت را دردست گرفتند، تنها در سطح نخبگان و مراكز تصميم‌گيري فعاليت مي‌كردند و ارتباط با بدنه اجتماعي را فروگذاردند. رفتار آنان در دوره اصلاحات نيز نشان مي‌داد كه بيشتر به لابي‌گري با دولتيان و مراكز مربوطه علاقه دارند و به‌سوي عضوگيري و تبديل شدن به يك جريان پرقدرت اجتماعي پيش نمي‌روند. راز بي‌اعتنايي جامعه به آنان در دومين دوره انتخابات شوراها و نيز دراين روزها عكس‌العمل بسيار ضعيف بدنه اجتماعي به مرگ ابراهيم يزدي را نيز، بايد در همين نكته جست. اينك با مرگ اغلب چهره‌هاي نمادين و مشهور اين جريان و فقدان نيروهاي شناخته‌شده و فعال درميان آنان، شايد بتوان بي‌عاقبتي را در پيشاني اين حزب خواند و آن را جرياني تمام‌شده دانست؛ چنانكه بسياري از فعالان سياست اينگونه مي‌انديشند.
ش.د9602587
