تركيه سكولار، نماد اسلام اروپايي

(روزنامه جوان – 1395/01/13 – شماره 4875 – صفحه 10)

حزب عدالت و توسعه (Adalet ve Kalkınma Partisi) كه در 14 آگوست سال 2001 تأسيس شده بود، از سال 2002 در تركيه، قدرت را در دست دارد. دبيركل فعلي اين حزب، بن علي یيلدريم (Binali Yıldırım) و دبير كل سابق اين حزب، احمد داوود اوغلو (Ahmet Davutoğlu) نخست‌وزير پيشين است. بن علي یيلدريم، در حال حاضر نخست‌وزير تركيه است. وي در واقع با حذف تمامي چهره‌هاي شاخص حزب عدالت و توسعه، در اين كشور به اين مقام رسيده است. او وزير سابق حمل و نقل است. حزب عدالت و توسعه، يك حزب سياسي با ريشه‌هاي مشخص اسلامي است. پيروزي‌هاي حزب عدالت و توسعه در انتخابات‌هاي پارلماني تركيه، تاريخي بوده است.

از زمان شكل‌گيري دموكراسي نوين در تركيه به سبك و سياق امروز، حزب مذكور دومين حزبي است كه در سه انتخابات به طور پياپي پيروز شده است. حزب عدالت و توسعه برآمده از حزب رفاه سابق است كه در دهه 1990، قدرت را در تركيه در دست داشت و نجم‌الدين اربكان به عنوان نخست‌وزير در اين دوره به اجراي سياست‌هاي اسلام‌گرايانه در داخل و همچنين در سياست خارجي تركيه مي‌پرداخت ولي عمر اين دولت به علت تندروي كه در سياست‌هاي اربكان وجود داشت (از جمله ضديت با اتحاديه اروپا) چندان طولاني نشد و با كودتاي ارتش سرنگون شد.

در نتيجه نجم‌الدين اربكان و رجب طيب اردوغان به عنوان رئيس و معاون حزب رفاه زنداني شدند. دادگاه قانون اساسي تركيه، حزب رفاه را منحل كرد. كودتاي پنهان 28 فوريه عليه اربكان و انحلال حزب رفاه، تأسيس حزب فضيلت در سال 1998 را به رهبري رجايي كوتان در پي داشت. جالب اينكه ديوان قانون اساسي پس از مدتي با ادامه فعاليت حزب فضيلت نيز مخالفت كرد و به جاي اين حزب، دو حزب جديد تحت عنوان عدالت و توسعه و سعادت به وجود آمد. در جدول، به طور خلاصه تاريخچه احزاب مهم اسلام‌گراي تركيه و سرنوشت آنها درج شده است.

احزاب اسلام‌گرا در تركيه رويكرد قابل توجهي نسبت به احزاب سلف خود داشته‌اند. پس از هر بار كودتا يا انحلال توسط دادگاه قانون اساسي، آنها عملگرايانه‌تر از خشونت دوري كرده و سعي كردند با رويكردي نوين در صحنه سياسي تركيه ظاهر شوند. به همين دليل است كه حزب عدالت و توسعه با در نظر گرفتن تجربه تلخ حزب رفاه و حزب فضيلت، به عرصه سياست تركيه وارد شده و قدرت را به دست گرفته است. نخبگان اين حزب سعي بر آن دارند كه مثل اسلام‌گرايان سابق فعاليت‌هاي تندروانه نداشته باشند و بيشتر رفتار عملگرايانه در پيش بگيرند. بنابراين برخلاف حزب رفاه، مقامات حزب عدالت و توسعه با پذيرش ساختار و نظام سياسي فعلي تركيه به اجراي اهداف و برنامه‌هاي حزبي خود مي‌پردازند.

بايد گفت كه سه بار پيروزي پياپي در عرصه انتخابات نشان‌دهنده نفوذ جدي حزب عدالت و توسعه در جامعه تركيه و محبوبيت بالاي آن است. به نظر مي‌رسد دليل موفقيت اين حزب در ميانه‌رو بودن اين حزب است. (بديهي است ميانه‌رو بودن، در چارچوب سياسي تركيه مدنظر است). مقامات حزب از جمله رجب طيب اردوغان بارها اعلام كرده‌اند كه از تمام نيروهاي سياسي تركيه در قدرت استفاده خواهند كرد و در اين راستا در كنار توجه به بخش خصوصي و سرمايه‌داران اسلام‌گراي تركيه و همين طور اقليت‌هاي قومي و مذهبي، با ارتش و كماليست‌ها نيز ارتباط خود را حفظ كرده و با رويكردي محافظه‌كارانه، سعي در باقي ماندن در چارچوب سياسي تركيه و عدم حذف از آن و تغيير تدريجي آن دارند.

رقابت مركز و پيرامون در تركيه

شريف ماردين (Şerif Mardin) جامعه‌شناس و متفكر ترك، سياست داخلي تركيه را عرصه تقابل نيروهاي مركز و پيرامون مي‌داند. در اين تقسيم‌بندي مشهور، نيروهاي در حاشيه كه سال‌ها به دليل سياست‌هاي كماليستي، از صحنه سياست تركيه حذف شده بودند، در پي جذب آراي مردم حاشيه بودند. مردمي كه يا كرد بودند، يا علوي و ارمني، يا اسلام‌گرا بودند يا خواهان تعديل ناسيوناليسم و لائيسم افراطي. در انديشه وي، مركز همان ارتش، بوروكرات‌هاي سكولار و قوه قضائيه است. پيرامون كه روزي، چپ‌ها بودند، در گذر زمان تبديل به اسلام‌گراياني شدند كه خواستار آزادي بيشتر براي اقوام بودند، منتقد برخورد‌هاي خشن با كردها و دخالت ارتش در سياست روزمره هم هستند. در اين ميان، بازي و رقابت مركز و پيرامون، در چارچوب سياسي تركيه مدرن رخ مي‌دهد. تركيه‌اي كه شايد تا پيش از ظهور احزاب اسلام‌گرا و چپ، در دوره كماليسم قرار داشت و با روي كار آمدن احزاب پيراموني، وارد دوره پساكماليسم شد.

تركيه مدرن، هرگز داراي طرح مدرنيزاسيون مستقلي نبوده ‏است؛ بلكه تحت تأثير ايدئولوژي تهاجمي «كماليسم» قرار داشته و دارد. ايدئولوژي مذكور، حوزه‌هاي سياسي را كنترل مي‌كند، نسبت ‏به فعاليت‌هاي سياسي اكراه‏ دارد و در باطن آن، نوعي بي‌اعتمادي ذاتي نسبت ‏به هويت‌هاي اجتماعي نهفته است. اين ايدئولوژي، اصول بنيادين جمهوري تركيه را تشكيل مي‌دهد. به نظر مي‌رسد سه اصل مهم مذكور عبارت هستند از: «غرب‌گرايي، ناسيوناليسم و سكولاريسم». اين اصول، با بسياري از ايده‌هاي اسلامي در تضاد است.

آتاتورك براي پيشرفت تركيه، اروپا و غرب را به عنوان الگو معرفي كرد، سكولاريسم، خواهان تسليم دين در تمامي حوزه‌ها بود و ناسيوناليسم نيز بر پايه دولت – ملت، حاكميت را از آن مردم و نه خدا توصيف مي‌كرد. اما واكنش حزب عدالت و توسعه چه بوده است؟ حزب عدالت و توسعه طي حدود دهه اخير، فرايند انتقال و گذر از كماليسم به اسلام‌گرايي را مديريت كرده است. اين حزب سعي داشته با استفاده از روندهاي دموكراتيك، تعريف جديدي از دموكراسي و اسلام ارائه داده و گفتمان كماليسم را با ابزار مسالمت‌جويانه و البته بعضاً خشونت‌آميز، به حاشيه براند. اسلام‌گراهاي حزب اعتدال و توسعه، اصول مذكور و تمدن منتج شده از آن را به دليل آنچه كپي‌برداري از غرب مي‌خوانند، مورد انتقاد قرار مي‌دهند.

آنها بر اين باورند كه تمدن تركيه بر پايه اصول سه گانه فوق، نشأت گرفته از اروپا و به طور كلي تمدن غرب است و نمي‌تواند براي جامعه تركيه مفيد واقع شود. اصلاحات انجام شده در زمان نخست‌وزيري تورگوت اوزال (Turgut Özal) باعث تقويت گروه‌هاي اسلامي شد زيرا حركت از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد و خصوصي‏سازي به آزادي‌هاي مدني نياز داشت؛ و آزادي مدني باعث رشد نسبي احزاب، رشد طبقه متوسط در شهرهاي آسيايي‌نشين (طبقه متأثر از فرهنگ اسلامي) و كاهش تسلط دولت بر اقتصاد مي‌شود. بدين ترتيب، اصلاحات اواسط دهه 1980 فضايي بيشتر را در اختيار گروه‌هاي اسلامي براي فعاليت در عرصه‌هاي سياسي قرار داد اما به مرور زمان و با تشكيل حزب عدالت و توسعه و قدرت گرفتن آنها، سياستمداران اسلام‌گرا، سنتي و آرمان‌گرا نظير اربكان و رجايي كوتان، اندك اندك مورد انتقاد سران حزب قرار گرفتند.

حزب عدالت و توسعه خود را جزو مجموعه نظام لائيك تركيه مي‌دانست ولي اربكان، به صراحت تأكيد مي‌كرد كه ما نماينده نظام نيستيم. در واقع، اردوغان قواعد بازي در نظام سياسي فعلي تركيه را پذيرفته است و اگر قصد اصلاح اين سكولاريسم حاكم را داشته باشد، قصد اصلاح تدريجي و نه ناگهاني و انقلابي آن را دارد. همين مورد باعث بروز اختلافاتي جدي در اجزاب اسلام‌گرا شد. شايان ذكر است كه نخبگان حزب عدالت و توسعه كه از سياست‌هاي ضد اروپايي احزاب رفاه و فضيلت به ستوه آمده بودند، به جاي براندازي نظام كماليستي، در پي رخنه و نفوذ در آن از طريق قدرت اقتصادي بودند.

اسلام و سكولاريسم در تركيه

اسلام در كشور تركيه، مانند همه كشورهاي مسلمان؛ با توجه به مختصات فرهنگي، تاريخي و تمدني خاص خود، ظهور و بروز پيدا كرده است. ماهيت اسلام در تركيه تفاوت‌هايي با ساير كشورهاي اسلامي دارد. به دليل قرابت جغرافيايي و تاريخي تركيه امروز، بسياري اسلام تركيه را اسلام اروپايي مي‌دانند. اسلامي غيرسياسي، سهل و آسان. اسلامي كه در حكومت دخالتي ندارد و در عين حال، از حكومت مي‌خواهد آن را محدود نكند. اسلامي كه به نوعي توسط حكومت مهار مي‌شود و مورد نظارت دستگاه‌هاي دولتي قرار دارد. تركيه به پشتوانه تاريخي امپراتوري عثماني، سابقه اين نوع اسلام‌گرايي را دارد. به همين دليل است كه بايد گفت يكي ديگر از ويژگي‌هاي ساختاري و جامعه‌شناختي اسلام در تركيه، طبقه ‌علما و رهبري متمركز ديني است و اين سازمان ديانت (Dianat) است كه متولي رهبري امور ديني و مذهبي جامعه ‌مسلمانان تركيه است. ويژگي ديگر اسلام در تركيه به تاريخ اين كشور بازمي‌گردد. نقش اسلام در رهبري سياسي تركيه به دوران عثماني و سلجوقي باز‌مي‌گردد. از قرن 17 و با فرسايش نقش سلطان، قدرت علماي ديني رو به فزوني گذاشت.

اسلام در تركيه، البته شايد مانند ايران، ويژگي ديگري نيز دارد: «ناسيوناليسم»؛ جريان‌هاي اسلامي تركيه همواره خود را حامي ترك‌ها و تماميت سرزميني تركيه نشان داده‌اند. اين امر از آن رو اهميت دارد كه به ياد داشته باشيم عثماني، و ساختار حاكم در آن، خود را حاكم و امير تمامي كشورهاي اسلامي سني مذهب مي‌دانست، اما تركيه نوين و جريان‌هاي اسلام‌گرا به ناسيوناليسم ترك وفادار مانده‌اند. از ديدگاه حزب عدالت و توسعه، سكولاريسم هرگز به معناي غرب‌گرايي مطلق و بي‌ديني حداكثري نيست. در اين مورد بايد به دو نمونه و الگوي تاريخي از سكولاريسم اشاره كرد: الگوي فرانسه و الگوي امريكا. در فرانسه، در مورد رابطه دين و حكومت، روند «آزادي از دين» انتخاب شده است و در امريكا در مورد ارتباط حكومت و دين، «آزادي دين» ترجيح داده شده است. اما در تركيه اين روند، به مهار نهادها و شعائر ديني توسط حكومت منجر شده است.

در تركيه به دليل برداشت رايج از دين، دين بايد روادار و كثرت‌گرا باشد، بايد سكولاريسم را تحمل كند و با سكولاريسم و كماليست‌هاي حاكم همخواني مي‌داشت تا در قدرت بماند و دچار كودتا نشود. به همين دليل است كه مردم تركيه، به دليل رابطه دين و سياست، تساهل و بردباري خاصي در امور مذهبي از خود نشان مي‌دهند. نبايد از ياد برد كه به دليل 80 سال حاكميت سكولاريسم و لائيسم افراطي، دين به بخش اندروني زندگي مردم تركيه رفته است. به همين دليل است كه حزب عدالت و توسعه، خود را حزبي با رويكرد اسلام سياسي توصيف نمي‌كند. به اين رويكرد، كماليست‌ها به شدت واكنش نشان مي‌دهند.

اردوغان معتقد است «سران حزب عدالت و توسعه، محافظه‌كار و دموكراتيك هستند. ارزش‌هاي دموكراتيك، اولويت بيشتري براي حزب دارد تا ارزش‌هاي اسلامي.» از سويي ديگر اعضاي اين حزب استدلال ‏مي‌كنند كه تعريف سكولاريسم موجود در تركيه براي جامعه‌اي كه هويت آن براساس اسلام شكل‏ گرفته ‏است، مناسب نيست. به همين خاطر در برنامه‌هاي حزب و اسناد بالادستي آن، به صراحت آمده است كه حزب عدالت و توسعه، دين را به عنوان يكي از نهادهاي بشري و سكولاريسم را پيش‌نيازي براي دموكراسي و ضامني براي آزادي مي‌داند. حزب صراحتاً اعلام كرده كه با استفاده از ارزش‌هاي مقدس ديني براي اهداف سياسي مخالف است. حزب عدالت و توسعه يك نگاه دوسويه نسبت به سكولاريسم دارد. از سويي به دنبال تقسيم و كاهش تقابل با كماليست‌هاست و از سويي ديگر در درون دنبال تضعيف كماليست است.

اردوغان و حزب «عدالت و توسعه»: محافظه‌كاري و عمل‌گرايي

رهبران عدالت و توسعه، درباره بنيان فكري آن، تاكنون ديدگاه منسجمي ‌ارائه نداده‌اند، اما از سال 2003 بدين سو، در مواقع مختلف، ايده حزب در مورد حكومت و مسائل داخلي كشور را دموكراسي محافظه‌كارانه خوانده‌اند. كتابي نيز با همين عنوان توسط يكي از شخصيت‌هاي نزديك به حزب، تأليف شده و رسماً از طرف حزب منتشر شده است، اما اين كتاب نوعي جمع‌آوري است و از طرف منتقدين هم شديداً مورد نقد قرار گرفته است. حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان، خود را حزبي اسلام‌گرا توصيف نمي‌كند.

چنانچه ذكر شد اين حزب، خود را حزبي محافظه‌كار و دموكراتيك مي‌داند. به همين دليل است كه رجب طيب اردوغان تعريف مخالفان از حزب خود را به عنوان حزب مذهبي و اسلامي رد مي‌كند. او همچنين از تعريف مسلمان دموكرات انتقاد كرده است. اردوغان خود و حزبش را محافظه‌كار مسلمان تعريف تعريف كرده است. محافظه‌كاري حزب عدالت و توسعه، در سه وجهه خود را نمايان مي‌سازد: خانواده، عثمانيسم و پارسايي. در مورد خانواده، حزب بر اين باور است كه خانواده يك نهاد ارزشمند است و بايد حفظ شود. در مورد عثمانيسم، عدالت و توسعه باور دارد كه در زمان عثماني، اين كشور داراي شكوه و گستره وسيعي بوده است و در حوزه پارسايي، حزب بر ملاحظات ديني در حوزه فردي تأكيد دارد كه در نهايت منجر به احساس مسلماني دسته‌جمعي خواهد شد.

روشنفكران و مؤسسان حزب عدالت و توسعه به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي ايجاد شرايط مساعد براي زندگي ديني، بايد به دموكراسي و آزادي (در حد استانداردهاي اروپايي) پايبند باشند. در حوزه دموكراسي مي‌توان مهم‌ترين عقايد حزب عدالت و توسعه را به شرح زير بيان كرد: تأكيد بر حقوق فردي، حقوق اقليت‌ها و جامعه مدني؛ رد صريح كاربرد دين براي حوزه‌هاي سياسي؛ اشاره جزئي به حقوق ديني و مسئله سكولاريسم. به همين دليل است كه يالچين آكدوگان، نظريه‌پرداز حزب عدالت و توسعه، با نفي پيوندهاي حزب با اسلام سياسي، حتي برچسب دموكراتيك اسلامي را رد مي‌كند. مدل دموكراسي محافظه‌كارانه‌اي كه رجب طيب اردوغان مروج آن است، كاپيتاليسم ليبرال و اسلام ميانه‌رو را كنار هم قرار داده است.

حزب عدالت و توسعه به دليل تفسير خاص از اسلام، سكولاريسم، دموكراسي و نوعثمانيسم در سياست خارجي، با انتقادات فراواني از دو طيف اسلام‌گرا و كماليست مواجه بوده است. اين حزب به رغم سابقه اسلام‌گرايانه خود و مؤسسانش، از سوي اسلام‌گرايان در تركيه مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها اعتقاد دارند حزب با بوروكراسي خود و وارد كردن انديشمندان مسلمان به دستگاه اجرايي، توانايي آنها براي تغييرات وسيع اجتماعي را خنثي كرد و آنها را در خدمت حزب قرار داد. علي بولاچ (Ali bulac)، كه يكي از منتقدين جدي حزب عدالت و توسعه است بر اين باور است كه با روي كار آمدن حزب، تشكل‌هاي مدني و گروه‌هاي ديني، به بركت اتصال به منابع مادي حاكميت و تبديل شدن به بورژوازي اسلامي ساخت غيردولتي و پويايي مستقل خود را از دست دادند.

وي معتقد است به دليل قرار گرفتن در مدار قدرت، حساسيت آنها به انحرافات جامعه، فساد و مشكلات اقصادي از بين رفته يا در بهترين حالت بسيار كاهش يافته است. به اين ترتيب، به دليل در اختيار داشتن امكانات دولتي، براي حفظ بهره‌برداري از آنها، خود به بخشي از فساد و عامل آن تبديل شدند. از سوي ديگر نبايد اين نكته را فراموش كرد كه هيچ حزب اسلام‌گرايي در تركيه به اندازه حزب عدالت و توسعه، ميانه‌رو و طرفدار غرب نبوده است. به همين دليل، حاميان سنتي و مسلمانان معتقد، از حزب به شدت انتقاد مي‌كنند.

در مجموع بايد خاطر نشان ساخت كه به نظر مي‌رسد آنچه از ديد اردوغان و همكارانش، دموكراسي محافظه‌كارانه خوانده مي‌شود، در جهت پيشبرد و تقويت دموكراسي است تا از آن طريق، زيست مسلمانانه براي حيات مذهبي، با سهولت بيشتري صورت بگيرد. تلاش براي آزادي حجاب در همين راستا بايد ارزيابي شود.

فرجام سخن

حزب عدالت و توسعه، عميقاً پايبندي خود را به چارچوب‌هاي سكولاريستي (و نه لائيسيستي) نشان داده است زيرا لائيسيته، تحميل‌كننده بي‌ديني است، در حالي كه سكولاريسم نسبت به عقايد گوناگون، بي‌طرفي پيشه مي‌كند. اين امر را جان اسپوزيتو بدين گونه صورت‌بندي كرده است: «با رد سكولاريسم نظامي ِ ارتش، حزب عدالت و توسعه، سكولاريسم را به عنوان جدايي دين از سياست از يك سو، و از عامل حفاظت از ذات «دين» از سوي ديگر، پذيرفته است.» به عبارت ديگر، همزيستي مسالمت‌آميز حزب عدالت و توسعه با سكولاريسم، با پذيرش جدايي دين از حكومت توسط اين حزب ميسر شده است. سران حزب به جاي نابودي مذهب و مخالفت با آن (كه توسط كماليست‌ها ترويج مي‌شود)، خواستار قبول مذهب در حوزه خصوصي و پذيرش برخي نمادهاي اجتماعي آن هستند. جامعه چندپاره تركيه، كه تلفيقي از مسيحيان، ارمني‌ها، سني‌هاي حنفي مذهب، علوي‌ها و كردهاست، بهترين زمينه را براي دور شدن عدالت و توسعه از هويتي خاص، فراهم كرده است. اين حزب همزمان هم اسلامي است، هم سكولار، هم طرفدار اقليت‌ها است و هم نيم‌نگاهي به رأي طرفداران كماليست‌ها براي انتخابات دارد. محافظه‌كاري دموكراتيك براي عدالت و توسعه، به معناي كنار گذاشتن اسلام سياسي است و به معناي ادغام ارزش‌هاي دموكراتيك با ارزش‌هاي محلي كه گاهي اوقات اسلامي مي‌باشد.

http://www.javanonline.ir/fa/news/801612

ش.د9505024