- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی!
«حسین شریعتمداری» در سرمقاله «کیهان» نوشت:
روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و 10 رای ممتنع تصویب کرد. الحاق به این کنوانسیون - آنگونه که درپی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. تعجب نکنید، بخوانید!
1- در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است؛ «مقصود از این کنوانسیون ارتقای
همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است» و
بندهای دیگر این متن 41 ماده‌ای نشان می‌دهد که اصلی‌ترین هدف تعریف شده
برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های
مالی سازمان‌های تروریستی است. کشورهای عضو این کنوانسیون موظف شده‌اند
حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی و منابع تأمین مالی و مراکز پشتیبان آنان
را شناسایی و مسدود کرده و به فعالیت آنها خاتمه دهند.
تا اینجا شاید تصور شود که کنوانسیون پالرمو
یک فراخوان بین‌المللی به منظور مبارزه با تروریسم است و جمهوری اسلامی
ایران که خود یکی از اصلی‌ترین قربانیان تروریسم است با الحاق به این
کنوانسیون می‌تواند برای مقابله با تروریسم از کمک و همراهی دیگر کشورها
نیز برخوردار باشد! داستان اما، کاملا بر عکس و به‌گونه‌ای دیگر است که به
آن اشاره می‌کنیم و به وضوح مشاهده می‌شود که الحاق ایران به کنوانسیون
پالرمو، این کشور را با دست‌های بسته تحویل تروریست‌ها و حامیان تابلودار
آنها خواهد داد. چرا؟!
2- هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که«خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!
3- اکنون جای این سؤال است که دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور
و مقصود به این الحاق ذلت‌بار که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد
آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن
داده‌اند؟! پاسخ دولت و مجلس آن است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به
کنوانسیون پالرمو را با قید 5 شرط و یک تبصره پذیرفته‌ایم! و این 5 شرط که
اصطلاحا «تحفظ- Reservation» نام دارد، جمهوری اسلامی ایران را از پذیرش آن
بخش از مفاد و موادی که با قانون اساسی و بینش و منش انقلابی کشورمان
مغایرت دارد، مستثنا می‌کند!
این 5 شرط که در مصوبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گنجانده شده است، عبارتند از؛
1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)،
(10) و (23) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون
اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند(2) ماده(35) این
کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد
کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی
دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری
در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم
(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قراردادن مواد (15)، (16) و (18)
کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد
تصمیم‌گیری خواهد نمود.
4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و
پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای
مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.
5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگرصهیونیستی نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند(13) ماده(18) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
4- این 5 شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه یاد شده آمده است، همانگونه که
دولت و مجلس اعلام کرده‌اند می‌تواند آسیب‌ها و خطراتی را که الحاق به
کنوانسیون پالرمو برای کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بی‌اثر
کند اما هیچیک از این شرط‌ها -تاکید می‌شود که هیچیک از آنها- در کنوانسیون
پالرمو قابل پذیرش نیست و در نهایت می‌تواند به عنوان یک «اعلامیه
تفسیری»!! تلقی شود، که فاقد اثر حقوقی و عملیاتی است. توضیح آنکه اعلامیه
تفسیری فقط یک موضع‌گیری سیاسی است که هیچ الزام حقوقی ندارد اما حق تحفظ
یک شرط است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود.
اما، 5 شرط مورد اشاره دولت و مجلس برخلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق‌تحفظ
نیست و نمی‌تواند کمترین نقش بازدارنده‌ای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس
ماده 19 کنوانسیون 1969 وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق
تحفظ یا شرط در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با
موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable- نباشد». موضوع کنوانسیون
پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین
وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های
تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت
دارد
- بند 3 از ماده 19 کنوانسیون 1969 وین- و قابل پذیرش نخواهد بود! بر این
اساس شروط پنج‌گانه دولت و مجلس در حد و اندازه یک اعلامیه تفسیری که فاقد
اثر و الزام حقوقی است تنزل یافته و بودونبودش یکسان است!
5- اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا
تن دادن ایران اسلامی به این کنوانسیون فاجعه‌آمیز نیست؟! از ما خواسته‌اند
که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و
نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند
قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل
تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم! و با خودداری از حمایت
نیروهای مقاومت نظیر حزب‌الله‌لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن
و... اقتدار منطقه‌ای خود را از دست بدهیم و به لقمه‌ای بی‌دردسر برای
بلعیده شدن از سوی آمریکا و متحدانش تبدیل شویم، تا آنجا که حتی در مقابل
آل‌سعود فکسنی هم توان مقابله نداشته باشیم! ضمن آنکه حمایت از جبهه مقاومت
از یکسو، تکلیف الهی و اسلامی جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی به
صراحت آمده است و از سوی دیگر این حمایت از نوع «صدقه» نیست بلکه هزینه‌ای
است که هر دو سوی ماجرا، یعنی ایران اسلامی و جبهه‌های مقاومت به طور مشترک
برای تامین امنیت خود و مبارزه با قدرت‌های خونریز و غارتگر و حاکمان
دست‌نشانده آنها می‌پردازند و... فقط تصور کنید اگر اینگونه نبود آیا همه
روزه شاهد جنایات وحشیانه تروریست‌هایی نظیر داعش و القاعده و منافقین
نبودیم؟!
6- و این سؤال، پرسیدنی و صد البته تأسف‌خوردنی نیز هست که چگونه در دولت و
در میان نمایندگان تصویب‌کننده لایحه الحاق، کسی یافت نشده که از عواقب
الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده ابراز نگرانی کند تا با تصویب لایحه
الحاق، فاجعه دیگری نظیر فاجعه تصویب 20 دقیقه‌ای برجام را به نظام و ملت
تحمیل نکند؟! این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که شواهد نشان می‌دهند
دولت و مجلس از فاجعه‌آمیز بودن الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین
مالی تروریسم (TF) با خبر بوده‌اند.
و به همین علت 5 شرط یاد شده را به لایحه افزوده‌اند. بنابراین انتظار
می‌رفت از مفاد ماده 19 کنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات) نیز با خبر
باشند و اعلامیه سیاسی را با حق‌تحفظ اشتباه نگیرند!
7- و بالاخره در صورتی که کنوانسیون از پذیرش شروط کشورمان خودداری کند -که
به یقین خواهد کرد- انتظار آن است که دولت و مجلس هرگز به این کنوانسیون
تن ندهند و از اینکه کلاه گشاد دیگری مانند برجام بر سر نظام و ملت گذاشته
شود پیشگیری کنند.
«امنیت شبکه‌ای» اسم رمز چیست؟
«ماشاءالله ذراتی» در وطن امروز نوشت:
چندی پیش در دومین کنفرانس امنیتی تهران در
دی‌ماه، وزیر امور خارجه دولت روحانی از 2 پارادایم جدید برای منطقه غرب
آسیا رونمایی کرد که البته این دو پارادایم توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک
ریاست‌جمهوری نیز دنبال و پیگیری می‌شود. این دو پارادایم یا الگوواره که
ظریف در مقاله هفته گذشته خود در فایننشال‌تایمز نیز به تشریح آنها پرداخت،
عبارتند از «منطقه قوی» و «امنیت شبکه‌ای». پیش‌تر ظریف این دو ایده را در
چارچوب طرحی شبیه «توافق هلسینکی» در منطقه بیان می‌داشت. این تغییر
ادبیات و استفاده از عبارات جدید در بیان یک مفهوم در واقع نشان از نزدیکی و
هماهنگی بیش از پیش وزارت امور خارجه و مرکز بررسی‌های استراتژیک
ریاست‌جمهوری دارد.
ظریف در تشریح ایده منطقه قوی، تلاش برای ایجاد منطقه قوی به جای
برتری‌جویی و حذف دیگر کنشگران را برگرفته از نگاه راهبردی جمهوری اسلامی
ایران به منطقه پیرامونی خود دانسته و آن را به معنی پذیرش اصل تامین منافع
جمعی در منطقه خلیج فارس و تامین قاعده برد- برد در سطح این منطقه تعریف
می‌کند. قاعده برد- برد! قاعده‌ای که پیش‌ترها در طول مذاکرات هسته‌ای نیز
زیاد آن را می‌شنیدیم و امروز برجام و نتایج آن، حاصل همین تفکر و قاعده
است!
ظریف همچنین درباره امنیت شبکه‌ای چنین توضیح می‌دهد: امنیت شبکه‌ای بر
مبنای هم‌افزایی و فراگیری با مشارکت همه کشورهای کوچک و بزرگ منطقه بر
مبنای اصول و اهداف منشور ملل متحد شامل اصل برابری کشورها، اصل عدم توسل
به زور، اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها،
اصل عدم مداخله در امور یکدیگر و احترام به تعیین سرنوشت هر کشور توسط آحاد
همان ملت است؛ اصل‌هایی که برای آنهایی که اخبار این روزهای منطقه و جهان
را دنبال می‌کنند بیشتر به نوعی طنز شبیه است تا اصول سازمان ملل!
ظریف بیان می‌دارد امنیت شبکه‌ای به معنای کنار رفتن اختلاف نظر یا فراموش
کردن مشکلات تاریخی نیست، بلکه صرفا روشی برای مدیریت آنها و جلوگیری از
تشدید خصومت‌ها و ائتلاف‌های مقطعی ناکارآمد و تنش‌آفرین است. در این
چارچوب کشورهای منطقه اعم از کوچک و بزرگ، ضمن نفی هرگونه هژمونی توسط هر
یک از قدرت‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، امنیت شبکه‌ای در سطح منطقه را
مبنای همکاری برای نیل به ترتیبات پایدار برای حفظ امنیت منطقه قرار
می‌دهند.
از منظر ادبیات روابط بین‌الملل می‌توان گفت پارادایم‌های «منطقه قوی» و
«امنیت شبکه‌ای» نسخه‌ای به روز شده و اولیه از نظریات «کارل دویچ» پژوهشگر
علوم سیاسی و علوم اجتماعی است. تقریبا نیم قرن پیش دویچ 2 نوع جوامع
امنیتی را مورد شناسایی قرار می‌دهد. یکی جوامع امنیتی ادغام شده و دیگری
جوامع امنیتی «تکثرگرا». در جوامع و شبکه‌های امنیتی تکثرگرا کشورها با
حاکمیت‌های مختلف، استقلال و خودمختاری خود را حفظ می‌کنند. این کشورها به
گونه‌ای با هم رفتار می‌کنند که از توسل به جنگ به عنوان ابزاری برای
حل‌وفصل منازعات جلوگیری می‌کنند ولی استقلال و خودمختاری آنها حفظ می‌شود.
دویچ در مطالعات و تحقیقات خود تصریح می‌کند جوامع امنیتی تکثرگرا در شرایط
خاصی ظهور و بروز می‌کنند. برای نمونه شاهد ظهور چنین شبکه امنیتی بین
آمریکا و کانادا بوده‌ایم اما درباره شبکه امنیتی ذکر شده بین آمریکا و
کانادا باید توجه داشت که شرایط خاصی باعث به وجود آمدن چنین جامعه‌ای شده
بود. برای نمونه جدا بودن از بقیه جهان، نزدیکی زیاد فرهنگی و تعاملات و
مبادلات زیاد بین 2 کشور از جمله این شرایط به شمار می‌رفت.
حال آنکه در منطقه غرب آسیا هویت‌های گوناگونی وجود دارد؛ در یک سو
هویت‌های فراملی و در سوی دیگر هویت‌های قومی و فروملی قرار دارد. در میان
این طیف هویتی به نام هویت ملی نیز در حال تکوین است. رقابت بین این
هویت‌ها و تاکید کشورها بر هر یک از آنها مجموعه‌ای پیچیده از همکاری،
تقابل و تضاد را به وجود آورده است. بر این اساس تحقق شبکه امنیتی در این
منطقه بسیار سخت و دشوار و عملا غیر قابل تحقق است.
در واقع ایجاد شبکه امنیتی، مبتنی بر فرض‌هایی سست است. اگر فرآیند به وجود
آمدن شبکه امنیتی اساساً رخ دهد، این فرآیند مستلزم گذشت زمان زیادی است.
همچنین باید شرایط مناسب و لازم برای ایجاد چنین شبکه‌های امنیتی مهیا
باشد. باید توجه داشت در غرب شکل‌گیری چنین جوامعی از رهگذر افزایش مبادلات
سرمایه‌داری شکل گرفت. در واقع افزایش تعاملات و ارتباطات به بسیاری از
روابط و تعاملات که جنبه غیرفردی و ابزاری داشت، شکل داد.
بر این اساس برای تشکیل مکانیزم امنیت شبکه‌ای در سطح منطقه، 3 شرط لازم
است؛ نخست ارزش‌های سیاسی اصلی و اولیه کشورهای تشکیل‌دهنده این شبکه، از
جمله ارزش‌های ایدئولوژیک است که باید با یکدیگر سازگاری داشته باشد. البته
باید توجه داشت سازگاری ایدئولوژیک شاید شرط لازم برای شکل‌گیری شبکه
امنیتی منطقه‌ای باشد اما آشکارا، شرط کافی نیست. به عنوان مثال یک حکومت
مردم‌سالار و جمهوری با یک دیکتاتوری خیلی سخت می‌توانند سازگاری داشته
باشند. دقت شود در اینجا منظور از سازگاری عینیت و تشابه نیست، بلکه مراتبی
از همگرایی و درک مشترک را مدنظر دارد.
دومین شرط لازم، ایجاد شبکه‌های ارتباطی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. به گونه‌ای که حکومت‌ها و سایر بخش‌های سیاسی فعال این شبکه بتوانند به پیام‌ها، نیازها و کنش‌های یکدیگر به سرعت و به طور مناسب و مؤثر و بدون توسل به خشونت پاسخ دهند. لازمه تحقق این امر ایجاد شبکه‌های ارتباطی منظم در همه سطوح اعم از حکومتی و غیرحکومتی بین مردم و مقامات کشورهای این شبکه امنیتی است.
شرط سوم تا اندازه زیادی از طریق تعامل پویای 2 شرط و عامل نخست به دست می‌آید. در اینجا استدلال می‌شود که «پیش‌بینی‌پذیری» متقابل رفتار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر یک از اعضای این شبکه لازم و ضروری است.
با تاملی ساده و گذرا بر اتفاقات اخیر منطقه، در رابطه با پارادایم امنیت شبکه‌ای این سوالات مهم مطرح است که چگونه کشورهای این شبکه می‌توانند به توافق جمعی درباره موضوعات و رفتارهای راهبردی دست پیدا کنند در حالی که شاهد این سطح اختلافات میان اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس هستیم؟ آن هم با آن سطح از نزدیکی فرهنگی و ایدئولوژیک! اصولا در منطقه‌ای که حکام آن عموما دست‌نشانده و وابسته به آمریکا و غرب هستند، چگونه اعضای شبکه امنیتی این منطقه می‌توانند بر اساس اصول سازمان ملل متحد با یکدیگر رفتار و کنش کنند؟!
آقای ظریف بهتر است به این سوالات واضح و مهم نیز پاسخ دهند که سازوکار و مکانیزم تعیین سهمی منصفانه و رضایتبخش از قدرت منطقه و اقناع دولت‌ها و حاکمان منطقه‌ای در پذیرش این سهم در پارادایم ایشان چگونه حل‌وفصل می‌شود؟! آیا این مکانیزم‌ها نیز مشابه مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در برجام برای احقاق حقوق ملت ایران در پاسخ به تحریم‌ها و کارشکنی‌های آمریکاست؟! واقعا در دیدگاه جناب ظریف و مشاوران رئیس‌جمهور این امر قابل تحقق است که روزی برخی کشورهای عربی منطقه کاملا مستقل و با نفی هژمونی آمریکا و غرب تصمیم بگیرند؟!
مدافعان پارادایم‌های منطقه قوی و امنیت شبکه‌ای به این پرسش نیز پاسخ دهند که گیریم توافق شبکه‌ای مدنظر شما نیز شکل گرفت اما اگر روزی بازیگران قدرتمند بیرونی و بانفوذ فرامنطقه که به قول خودتان ناظران و ضمانت‌های ثبات نظم این شبکه هستند، حول ایجاد محدودیت‌های منطقه‌ای خارج از چارچوب علیه ایران به اجماع برسند، تکلیف چه خواهد بود؟!
در دورانی که اتحادیه اروپایی با همه مشابهت‌های فرهنگی و سیاسی اعضای آن متزلزل است و یکی از 3 عضو اصلی آن انگلیس، از اتحادیه خارج می‌شود، اختلاف میان اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس هر روز عمیق‌تر می‌شود و عربستان سعودی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای مورد فرض در الگوی امنیت شبکه‌ای، رفتارهایی کاملا غافلگیرانه، خارج از چارچوب و جاه‌طلبانه را بروز می‌دهد و رئیس‌جمهور آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک خارج و از اسرائیلی به پایتختی قدس شریف می‌گوید، واقعا سخن از امنیت شبکه‌ای در منطقه‌ای که قرار است قوی شود منطقی است؟!
در عصری که نظم جهانی بر پایه بی‌نظمی نوین در حال شکل‌گیری است، دنبال کردن و اصرار بر الگوهای نظم لیبرال نتیجه‌ای جز وابستگی و کنترل رفتار کشورمان نخواهد داشت.
البته جمهوری اسلامی ایران همواره منادی ایجاد فهم و درک مشترک منطقه‌ای از ضرورت و اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای بوده و خواهان دولت‌هایی کارآمدتر با مقبولیت و کارکرد بیشتر و موثرتر و قوی‌تر در منطقه است. ما از تعامل گسترده با کشورهای منطقه بر اساس اصول احترام متقابل و عزتمدارانه استقبال کرده و در دولت‌های مختلف آن را دنبال کرده و دنبال خواهیم کرد.
از این نکته مهم نباید غفلت کرد که اصرار بر گفت‌وگوهای منطقه‌ای و تکرار مکرر آن توسط ظریف و مشاور رئیس‌جمهور در چنین اوضاعی از شرایط منطقه و جهان، تقویت‌کننده و ادامه‌دهنده رازی است که آذرماه گذشته موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در سخنانی در پارلمان اروپا افشا کرد و صریحا اذعان داشت: «در بخش مقدمه این توافق 104 صفحه‌ای- و نه در یکی از بندهای آن- یک ارجاع در حد نیم‌جمله با این مضمون وجود دارد: این توافق می‌تواند مسیر را برای تعاملی از نوع دیگر یا تعاملی سازنده‌تر در منطقه فراهم کند و زیربنای آن را ایجاد کند. آن جمله- شاید الان دارم یک راز را افشا می‌کنم- به درخواست ایران گنجانده شد». گویا برجام منطقه‌ای، ادامه و پلن بعدی برجام هسته‌ای است!
تا زمانی که برخی کشورهای وابسته و ثروتمند منطقه غلام حلقه به گوش آمریکا و غرب هستند سخن گفتن از امنیت شبکه‌ای بیهوده بوده و اجرای آن نیز جز مکانیزه کردن حضور اروپایی‌ها و آمریکا در منطقه و هموار کردن مسیر کنترل رفتار منطقه‌ای ایران و ایجاد محدودیت‌های نامتعارف موشکی و منطقه‌ای و سلب استقلال و اقتدار کشور، نتیجه و دستاوردی نخواهد داشت.
استراتژی جنگ سردی آمریکا مقابل ایران
هادی محمدی در روزنامه «جوان» نوشت:
فصل مشترک اندیشه‌های کیسینجر و رفتارهای سیاست خارجی و امنیتی ترامپ در یک سال گذشته، یکجانبه‌گرایی با ماهیت صهیونیستی در تمام عرصه‌های جهانی است که به جای تعامل با جهان، رئالیسم قدرت محور و سیاست مجبورسازی طرف‌های گوناگون در مناسبات جهانی را مبنای رفتار و کنش‌گری قرار داده است.
کیسینجر هم مانند ترامپ در کمیته نیروهای مسلح کنگره امریکا، ذیل عنوان چالش‌های جهانی و راهبرد امنیت ملی ایالات متحده، ادبیات جنگ سرد را برای مهار و براندازی ایران توجیه می‌کند و معتقد است با مهار توانمندی‌های دفاعی و منطقه‌ای ایران، باید سرانجام مطلوب امریکا در خاورمیانه را رقم زد. این ادبیات ستیزه‌جویانه و یکجانبه در حالی است که دولت ترامپ و رژیم صهیونیستی و دنباله‌های سعودی آنها، دو اولویت فوری برای خود در قبال ایران تعیین کرده‌اند و برجام و حذف توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران را بخشی از پازل استراتژی و مهار جنگ سرد خود می‌دانند. آنچه در مواضع رسمی مقامات امریکایی و رایزنی‌های آنها در لندن و پاریس یا داووس و حلقه تکمیلی آن در عمان یا رخدادهای سوریه می‌توان درک کرد این است که دستور کار موشکی و منطقه‌ای به شکل موازی در برنامه سیاست خارجی امریکا در حال پیگیری است، البته یک تقسیم کار دیپلماتیک نیز در این تلاش‌ها وجود دارد که بحث موشکی ایران، دستمایه تحریم‌های تکمیلی امریکا با اروپا را تشکیل می‌دهد تا ملاحظات برجامی اروپا از سوی امریکا رعایت شود ولی اروپا بپذیرد که طیف جدیدی از فشار و تحریم علیه ایران را به اجرا بگذارد. هدف امریکا از این رایزنی‌ها با اروپا، کاستن از سطح تعاملات اقتصادی اروپا با ایران و مجبورسازی ایران به تمکین در قبال آن و محدود کردن توان موشکی است.
اروپا به خوبی می‌داند که در یک پارادوکس منافع اقتصادی با ایران و فشارهای امریکا گرفتار است و با انتقال فشار به ایران، هزینه این فشار را بر عهده ایران می‌داند. این بخش از سیاست‌های امریکا در حلقه‌ای دیگر به موازنه قدرت منطقه‌ای ایران معطوف است که از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و اهرم‌های امریکا نیز در منطقه بسیار محدود و ناکارآمد هستند، لذا در یک پیوند هوشمندانه می‌توان راهبرد مهار امریکا را از طریق دست برتر ایران در منطقه اعمال و فشارهای موشکی از طریق اروپا را بی‌اثر کرد، یعنی هزینه پذیرش فشارهای امریکا از سوی اروپا باید این باشد که منافع منطقه‌ای خود را از دست خواهد داد. ترامپ با توصیه‌های صهیونیستی و کیسینجری می‌خواهد هزینه‌های شکست منطقه‌ای خود را بر دوش اروپا بیندازد و با آنها تقسیم کند تا شانس کسب موفقیت در معادلات منطقه‌ای را برای خود، رژیم صهیونیستی و دنباله‌های سعودی افزایش دهد.
برخورد بی اغماض با کارگزاران خائن
سید علی علوی در روزنامه خراسان نوشت:
حضرت امیر در عهدنامه مالک اشتر به کارگزاران خائن چنین دستور می دهند: «...اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آن چه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن. [1]
هنگامی که امیرمومنان علی (علیه السلام) از خیانت ابن هَرمَه (مامور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه ( حاکم اهواز) نوشت: وقتی که نامه ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار باخبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیردستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند.
ای رفاعه! روزهای جمعه، او را از زندان خارج کن و سی و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان، پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد، او
و شاهدش را قسم بده، آن وقت، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان و بر پایش زنجیر بزن، فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش درآور و اگر برای او خوردنی و نوشیدنی یا پوشیدنی آوردند، مانع نشو و به کسی هم اجازه نده که بر او داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که مسلمانی از آن ضرر می بیند آن کس را می زنی و زندانی می کنی تا توبه کند و از عمل خود پشیمان شود. [2]
این دو نمونه از نحوه مواجهه امیرالمومنین(علیه السلام) با کارگزاران متخلف بود؛ برخوردهای قاطع، سخت و بازدارنده به گونه ای که دیگر کارگزار حکومتی یا کسی که آبروی حکومت پیوند خورده به عملکرد اوست به خود اجازه انحراف و تخلف و خیانت ندهد.
آن چه بهانه این مکتوب شد هشدار رئیس دستگاه قضا در جلسه روسای دادگستری ها و دادستان ها به قضات متخلف بود. آیت ا... آملی لاریجانی با اعلام این که از این به بعد نام و تصویر متخلف منتشر خواهد شد بابی مبارک در نحوه برخورد با متخلفان دستگاه قضا را گشود.
دستگاه قضا طی سال های گذشته عملکردهای قابل تقدیری در برخورد با فساد داشته است؛ برخوردهایی که با هجمه های سنگین داخلی و خارجی مواجه شده است. طبیعتا دستگاه قضا تا رسیدن به دستگاهی آرمانی فاصله دارد اما بی تردید یکی از انتقادها به دستگاه قضا در افکار عمومی برخورد نکردن با متخلفان در داخل این قوه بود مطالبه ای که بیش از آن که ناشی از عدم برخورد باشد ناشی از اطلاع نداشتن جامعه و مردم از برخورد و مجازات متخلفان در دستگاه قضا بود.
موضوعی که به نظر می رسد با رویه جدید در دستگاه قضا می تواند هم بابی جدید در اعتماد زایی عمومی درباره قوه قضاییه باشد و هم اجرایی کردن یکی از توصیه ها و مطالبات چند ساله رهبر انقلاب از دستگاه قضا در معرفی بی اغماض متخلفان این دستگاه به مردم.
از منظری دیگر روسای قوا، وزیران، قضات، مدیران، نمایندگان، امیران و سرداران، استانداران همه و همه امانتداران انقلاب هستند، کارگزاران حکومتی که به پاس مجاهدت ها وشهادت صدها هزار شهید و جانباز و ایثارگر بر مسندها نشسته اند که اگر مجاهدت های مستضعفان و کوخ نشینان نبود به قول امام راحل باید در زندان های پهلوی می بودند. کارگزارانی که امانتداران انقلابی اند که میلیون ها ایرانی برای تحقق و استمرارش هزینه ها داده اند محرومیت ها کشیده اند. انقلابی که ارزان به دست نیامده، انقلابی که ثمرات آن در آن سوی مرزهای ایران در حال شکوفا شدن است.
براین اساس آن چه از سیره و دستورحکومتی حضرت امیرالمومنین(ع) برمی آید آن است که حضرت در برخورد با کارگزاران متخلف که حکومت را بدنام می کنند قواعدی دارد.
*وجود بازرسان معتمد که همچون چشم بشود براساس ارزیابی
آن ها اقدام کرد.
*فوریت در برخورد با متخلفان پس از گزارش بازرسان معتمد بدون فرصت سوزی چه این که گاه طولانی شدن فرایند برخورد عملا اثربخشی برخورد را از بین می برد.
*برخورد سخت با کارگزار متخلف در جغرافیایی که تخلف در آن رخ داده است برخوردی بدون اغماض و چنان بازدارنده که دیگر کسی از کارگزاران به خود اجازه تخلف ندهد.
*اطلاع رسانی به سایر کارگزاران از نحوه برخورد با کارگزار خائن تا درس عبرتی باشد برای آن کس که ممکن است در آستانه یا فکر تخلف و خیانت باشد.
*برخورد با بازرسان متخلف که خود متولی نظارت بر عملکرد کارگزاران هستند.
*پیگیری مصرانه برای احقاق حقوق مردم و آنان که از خیانت کارگزار متضرر یا حق شان تضییع شده است.
* مصادره اموال و دارایی های کارگزار خائن تا جبران و احقاق حق همه آنان که متضرر شده اند.
*رسوایی و بی آبرویی کارگزار متخلفی که آبروی حکومت را برده یا به خطر انداخته است.
* عدم حمایت برای برخورداری از بهانه های حقوقی و گریختن از قانون و مجازات سخت.
ان شاءا... دستور اخیر آیت ا... آملی لاریجانی بابی مبارک باشد در افزایش سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی؛ انقلابی که توسط مردم و پابرهنگان شکل گرفته و باید برای آن ها باشد و متعلق به آن ها بماند. ان شاءا... .
[1] (نهج البلاغه نامه 53)
[2](قاضی نعمان، دعائم الاسلام، تحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره، دارالمعارف، چاپ دوم، صص 532-533).
شفافیت اثر بخش
در سرمقاله صبح نو آمده است:
آنچه پنجشنبه توسط گمانه زنی نظام قضایی کشور اعلام شد، اتفاق شایسته و مبارکی است: آخرین هشدار به قضات و کارکنان متخلف دستگاه قضایی و افشای تصاویر علنی متخلفان.شفاف سازی یکی از مهمترین مکانیزم ها در اصطلاح نظام اداری کشور است که می‌تواند از سیر کاهش فساد به کارآمدی نظام بینجامد.
جایگاه قوه قضاییه در این میان، راهبردی و اساسی است چرا که علاوه بر اینکه این قوه نیز یک ساختار اداری است و اصطلاحات در آن با هدف پالایش نیروهای مضر منافع ملت، یک اتفاق مناسب است؛ چون این دستگاه نقش نظارتی و پناهگاه دادخواهی است می‌تواند سرمایه اجتماعی و اعتماد سازی ملی را افزایش دهد. انتشار تصویر علنی قضات متخلف یکی از درخواست‌های همیشگی اهالی رسانه و فعالان سیاسی بوده است که اکنون محقق شده. از این نقطه به بعد، این وظیفه رسانه‌هاست که در مسیر اطمینان بخشی به افکار عمومی تلاش کرده و روند رو به رشد مجازات‌های جایگزین و توجه دستگاه قضایی به احقاق حقوق عامه را تقویت کنند، چرا که هر# خبر خوب و مثبتی که می‌تواند به مردم امید ببخشد، اگر به خوبی دیده و پرداخته نشود اثر لازم را نخواهد داشت.
اقدام قوه قضاییه اگر به طور مناسب اطلاع رسانی شود و روند آن پایدار و متناوب باشد، حتماً آثار گسترده‌ای بر اصلاحات مجموعه‌های اداری کشور و طبعاً زندگی مردم خواهد داشت.
اتمام حجت
یحیی کمالی‌پور در روزنامه ایران نوشت:
آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در جلسه با رؤسای کل دادگستری‌های
کل کشور اعلام کرد که نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد
شد. اگرچه اعلام این موضوع ممکن است در بین برخی قضات کشور بازتاب خوبی
نداشته باشد، اما این یک اصل پذیرفته شده است که هر کدام از ما مسئولان
شفاف‌سازی را باید از خود و نهاد تحت مسئولیت‌مان آغاز کنیم.
قضاوت شغل سختی است و قضات هم مانند بقیه جامعه گاهی با اشتباهاتی روبه‌رو
می‌شوند اگر چه میزان آن بسیار کم است زیرا فیلترهای کنترل کننده در
دستگاه قضایی وجود دارد. در جامعه آماری که 2 هزار نفر را شامل می‌شود،
طبیعی است که کار تعدادی ولو محدود از اعضای این خانواده نیز با تخلف
همراه شود. اگر چه نمی‌توان تخلفات تعداد محدودی از متخلفان را به تمامی
قضات پاکدامن تعمیم داد، اما از این هم نمی‌توان غفلت کرد که وقتی از یک
قاضی اشتباهی رخ می‌دهد، به ناگاه موضوع برجسته و پررنگ می‌شود. چرا که
جامعه چنین انتظاری را ندارد. اهمیت این اتمام حجت رئیس دستگاه قضا از این
جهت واجد اهمیت است که اگر تصور کنند کسی بر کار آنها نظارت نمی‌کند و از
تخلفات احتمالی آنها چشم‌پوشی می‌شود، احساس خطر نمی‌کنند و چه بسا تبعات
همان خطای محدود دامن کل دستگاه قضا را بگیرد. اما اینکه بدانند در صورت
تخلف نام و تصویر آنها منتشر می‌شود، قطعاً با دقت و حساسیت به وظیفه خود
عمل می‌کنند.
قوه قضائیه که نقش اصلاحی در جامعه دارد و مرجع رسیدگی به جرایم و تخلفات
است، باید برای اصلاح امور از خود شروع کند. قضات کشور نباید از صحبت‌های
رئیس محترم قوه قضائیه درباره این موضوع ناراحت شوند. کسی که تخلف کرد،
باید هزینه تخلف یا اشتباه خود را نیز بپردازد. قابل قبول نیست که اشتباه
یک یا چند فرد به پای یک نهاد نوشته شود. وجود تخلف در دستگاه قضایی حتماً
هم کارآمدی و هم اعتماد افکار عمومی به این نهاد مهم را تحت‌الشعاع قرار
می‌دهد که تبعات آن برای خود مردم هم مفید نخواهد بود.
بر این اساس شایسته است که قوای مجریه و مقننه نیز روند برخورد با تخلفات
را از خود شروع کنند. اگر این گونه شد و قوای سه گانه اصلاح امور را از خود
شروع کردند، آنگاه می‌توانند با اعتماد به نفس بیشتری از اصلاح جامعه حرف
بزنند. اولین شرط مصلحان جامعه این است که خودشان صالح باشند.
با این وصف، صحبت‌های رئیس قوه قضائیه را قابل دفاع می‌دانم و به مردم
اطمینان می‌دهم که اگر تخلفی در این قوه صورت بگیرد، حتماً با آن برخورد
می‌شود. در مجموع خودانتقادی و برخورد با فساد و تخلف در کشور یک اصل است
که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود. ما برای بهبود وضعیت کشور راهی جز
صداقت با مردم و آغاز روند اصلاح از خود را نداریم.
در خدمت و خیانت احمدی‌نژاد
احمد غلامی در شرق نوشت:
آنچه سرنوشت سیاسی روحانی، خاصه اصلاح‌طلبان را به مخاطره انداخته است، نادیده‌انگاشتن تعارضات و اختلافات است. با اینکه این رویکرد، روحانی را بیش از اصلاح‌طلبان تهدید می‌کند اما شواهد نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان بیش از روحانی نگرانند و ناخواسته به سمتِ «تئوری رضایت» گام برمی‌دارند. تئوری‌ای که به‌منزله بازگشت به عقب و محافظه‌کاری است. برای پرهیز از اعتراض و خشونت لزوماً نباید تن به تئوری رضایت داد و این‌طور اندیشید که برای جلوگیری از تعارضات و اختلاف‌نظرهایی که منجر به خشونت می‌شود، راهی جز عقب‌نشینی از شیوه‌های اصلاح‌طلبانه و همسان‌سازیِ وضعیت‌های ناهمسان وجود ندارد.
در روزهای اخیر، اصلاح‌طلبان خواسته یا ناخواسته نگران‌تر از حد معمول شده‌اند. آنان نگرانند که امنیت داخلی ایران دستخوش ناآرامی شده و توشه چند دهه کار اصلاحی آنان به باد برود. ناگفته پیداست آنان با تن‌دادن به تئوری رضایت توأمان از دستاوردهای گذشته خود حراست می‌کنند و از طرفِ دیگر آینده سیاسی‌شان را به اصولگرایان یا هر جناح سیاسی دیگری که پا به میدان بگذارد، واگذار خواهند کرد. شاید برای موضع‌گیری متعادل‌ترِ اصلاح‌طلبان در برابر وضعیت موجود، خواندن سرمقاله‌ها و گزارش‌های «کیهان» درباره اعتراضات اخیر خالی از فایده نباشد. اصولگرایان نه‌تنها نگران نیستند بلکه درصددند از دولت و اصلاح‌طلبان در حمایت از معترضان پیشی بگیرند. آنان به‌طرز اغراق‌آمیزی به اعتراضات ابعاد اقتصادی، صنفی و کورپوراتیستی می‌دهند و در نظر آنان تصورِ ایران به‌مثابه سوریه، اگر مضحک نباشد دور از ذهن است. درواقع اصولگرایان باید نگران‌تر باشند، چه آنکه در دگرگونیِ اوضاع سیاسی آنان چیزهای بیشتری از دست خواهند داد. همین نگرانی‌ها است که به‌قول هابز، ناگزیرشان می‌سازد تا وضعیت موجود را حفظ کنند.
اما اصولگرایان برخلاف جایگاه‌شان تن به تئوری رضایت نمی‌دهند و برآنند تا با دوگانه‌سازیِ اعتراضات، وجه سیاسی آن را نادیده بگیرند تا سدِ راه طبقه‌ای شوند که منافع صنفی‌اش را از طریق سیاسی پیگیری می‌کند. اصولگرایان از مخالفان‌شان یاد گرفته‌اند که قدرت عاملیت سیاسی تأثیرگذاری توده‌ها است و به‌خوبی می‌دانند نابرابری و سلسله‌مراتب اجتماعی نه پدیده‌های طبیعی که آفرینه‌های انسانی است، پس باید از درهم‌آمیزی مطالبات سیاسی و اقتصادی جلوگیری کنند. آنان در روزهای اخیر درصدد این برآمدند تا با رادیکالیزه‌کردن مطالبات اقتصادی، هم دولت و هم اصلاح‌طلبان را تضعیف کنند و هم اعتراضات مردم را تقلیل بدهند. اصولگرایان در بازی‌های دوسر بُرد یا دوسر باخت شرکت نمی‌کنند، آنان بیش از هرچیز به بُرد می‌اندیشند. از این‌رو تکلیف‌شان با مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی روشن است و بی‌دلیل نیست که وجه غالبِ مخالفان، اصلاح‌طلبان را نشانه گرفته‌اند.
اصلاح‌طلبان تاوان جای خالی چیزی را می‌دهند که سالیانی برای احیای آن تلاش کرده‌اند؛ جامعه مدنی و حقوق مردم. اینک در نبودِ جامعه مدنی؛ دژ و خندق و سنگرهای حافظِ دولت، اصلاح‌طلبان به‌ناگزیر این نقش را برعهده گرفته‌اند. از شکستن این دژ و پُرکردنِ خندق‌های سیاست، هم مخالفان خارجی و هم منتقدان داخلی سود خواهند برد، پس اگر برخی از اصولگرایان با اپوزیسیون خارجی در این مورد هم‌داستان هستند، شگفتی ندارد. اصولگرایان از ابتدا با جامعه مدنی و حقوق بشر در شکل جهانی آن مخالف بوده‌اند و در هر فرصتی تلاش کرده‌اند تا نمایندگان وطنی آن را -که به‌رغم میل‌شان به دولت چسبیده‌اند- از سر راه بردارند. این اصولگرایان از ابتدا مایل بوده‌اند عریان و بدون واسطه جامعه مدنی، با دولت‌ها و مخالفان خود برخورد کنند. هنوز که هنوز است رسانه‌های آنان در نهان، احمدی‌نژادی‌اند. رئیس دولت نهم و دهم خدمت بزرگی به آنان کرد و آن چیزی نبود جز تخریبِ تام‌وتمام جامعه مدنی. احمدی‌نژاد با این تخریب، دولت و اصلاح‌طلبان را در خط مقدم جبهه قرار داده است.
اصولگرایان و احمدی‌نژادی‌ها باور دارند چنان مقتدرند که توان صیانت از خود را دارند، پس نیازی به جامعه مدنی و اصلاح‌طلبان ندارند و در توافقی نانوشته اصولگرایان و احمدی‌نژادی‌ها، اصلاح‌طلبان را ناگزیر به عملیاتی ایذایی کرده‌اند. هیچ بعید نیست این روزها اگر اوضاع بر وفق مراد پیش برود، سروکله احمدی‌نژاد پیدا شود و با مواضع رادیکال‌تر به حمایت از اعتراض‌کنندگان بپردازد. شعارِ «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا»، اگر برای اصلاح‌طلبان خسران بود، برای احمدی‌نژاد نعمت است. او اصولگرایی است که خود را اصولگرا نمی‌داند و انقلابی‌ای است که ضدانقلاب است.
حسن روحانی اینک به‌خوبی درک می‌کند که بسیار زودتر از این‌ها باید اقدام به احیای جامعه مدنی و دموکراسی می‌کرد، و حقوق سیاسی مدنیِ مردم را رکن اساسی سیاست‌های خود قرار می‌داد. کمترین دستاورد این تلاش، حفظ همان جامعه مدنی ژلاتینی دوره اصلاحات بود که احمدی‌نژاد آن را بلعید. اینک رئیس‌جمهور بیش از هر زمان دیگر باید قدرشناسِ اصلاح‌طلبان باشد، زیرا این اصلاح‌طلبان هستند که نقش دژ و خندق را برای دولت ایفا می‌کنند. با تسامح می‌توان گفت همان نقشی را که گرامشی برای جامعه مدنی قائل بود، آنان بر دوش می‌کشند: «در شرق، دولت همه‌چیز و جامعه مدنی، بدوی و ژلاتینی است ولی در غرب، رابطه واقعی بین دولت و جامعه مدنی برقرار است و هنگام تزلزل دولت، ساختار محکم جامعه مدنی بلافاصله ظاهر می‌شود.
