- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
رنج، سهم پیاده‌های این شطرنج!
جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی که به طرح پرسش‌های نمایندگان از رئیس‌جمهور و پاسخ ایشان اختصاص داشت، با متانت طرفین برگزار شد و به قول رهبر معظم انقلاب «نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران بود». این جلسه اما، سوی دیگری نیز داشت که نباید در سایه برگزاری شایسته و درخور تقدیر آن به فراموشی سپرده شود. این سوی ماجرا که هدف اصلی از تشکیل جلسه روزچهارشنبه بود، در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته است، آنجا که با اشاره به نتیجه جلسه یاد شده می‌فرمایند: «میان انتظارات نمایندگان و واقعیات موجود، شکافی وجود دارد که باید پر شود». از میان پاسخ‌های رئیس‌جمهور محترم به ۵ سؤال نمایندگان، تنها یکی از پاسخ‌ها، قانع‌کننده تلقی شد و پاسخ ایشان به ۴ سؤال دیگر مورد قبول قرار نگرفت. بنابراین، جلسه روز چهارشنبه اگرچه پایان یافته است ولی ماجرا همچنان باقی است و پایان جلسه مورد اشاره را باید نقطه آغاز دانست...
و در این باره گفتنی‌هایی هست:
۱ ـ اکثریت مجلس کنونی تقریبا در تمامی چالش‌ها با دولت و شخص رئیس‌جمهور همراه بوده‌اند تا آنجا که مجلس دهم را همسو با دولت معرفی می‌کردند و با همین نگاه بود که روزنامه شرق بعد از رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی آقای روحانی، در گزارشی نوشت «وزرای پیشنهادی دولت از موانع کوتاه بهارستان عبور کردند»!
اکنون ناتوانی دولت آقای روحانی در حل مشکلات اقتصادی و افزایش این مشکلات در دولت ایشان به جایی رسیده است که همین مجلس همسو با دولت پاسخ‌های ایشان را قانع‌کننده نمی‌داند. این دیگر سخن منتقدان نیست که نادیده گرفته شود و یا به اهانت پاسخ بگیرد!
۲ـ طی چند هفته گذشته، دهها تن از اقتصاددانان کشور که اکثر آنها از هواداران و طرفداران پر و پا قرص دولت بوده‌اند با ارسال نامه‌های سرگشاده به رئیس‌جمهور، ضمن اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت، ادامه این سیاست‌ها را فاجعه‌بار نامیده و خواستار تغییر مسیر اقتصادی دولت شده‌اند. نکته درخور توجه اینکه نامه‌های ارسالی اقتصاددانان یاد شده «سرگشاده» بوده است که نشان می‌دهد پیشنهادهای آنان به صورت خصوصی نیز به رئیس‌جمهور ارائه شده و احیانا با کم‌توجهی ایشان روبه‌رو بوده که ارسال سرگشاده این اعتراض‌ها و پیشنهادها را ضروری دانسته‌اند.
۳ ـ بعد از اعلام نتیجه جلسه چهارشنبه نمایندگان مجلس با رئیس‌جمهور و قانع نشدن آنها از پاسخ‌های ایشان، احزاب کارگزاران، اعتدال و توسعه و مدعیان اصلاحات که طی ۵ سال گذشته مسئولیتهای اقتصادی دولت را در اختیار داشته و شرایط کنونی دستپخت مشترک آنان است، به‌جای پذیرش تقصیر و اعتراف به ناکارآمدی و نابلدی خود - عذرخواهی پیشکش - با صدور بیانیه و مصاحبه و اظهارنظرهای بی‌پایه و دم دستی به ترفند فرار به جلو متوسل شدند و هریک از آنان دیگری را عامل اصلی در پیدایش شرایط اقتصادی نامطلوب و خسارت‌آفرین کنونی معرفی کردند!
اینکه سرفصل‌های اقتصادی دولت طی ۵ سال گذشته در اختیار و تیول همین احزاب بوده است و اعضای اصلی این سه حزب مسئولیتهای اصلی را اشغال کرده بودند، موضوعی است که به شرح و تفصیل جداگانه‌ای نیاز دارد ولی کمترین و ابتدایی‌ترین نتیجه‌ای که از فرار به جلوی آنان می‌توان گرفت، اینکه آنها نیز به شکست سیاستهای اقتصادی دولت اعتراف می‌کنند و شرایط پیش آمده را - هرچند که خود پدید آورده‌اند - خسارت‌بار و نامطلوب معرفی می‌کنند!
۴ ـ اگر چه ۳ نمونه یاد شده به تنهایی از ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دولت حکایت می‌کنند و بر ضرورت تغییر مسیر و تعویض ریل‌گذاری دولت در این عرصه خبر می‌دهند ولی نارضایتی مردم و فشارهای طاقت‌فرسایی که سیاست اقتصادی دولت به آنان تحمیل کرده است نیز فصل جداگانه‌ای است که بر لزوم تغییر مسیر اقتصادی دولت تاکید دارد. آقای روحانی با قاطعیت می‌گفت «ملاک تورم جیب مردم است و نه آمارهایی که ارائه می‌شود «با توجه به این فرمول که فرمول قابل قبولی نیز هست، به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که آقای رئیس‌جمهور در سیاستهای اقتصادی خود نه فقط موفق نبوده است بلکه عرصه اقتصادی کشور را به فاجعه نزدیک کرده است، گرانی لجام گسیخته کالا و خدمات، بیکاری روزافزون، تعطیلی دومینووار کارخانه‌ها و مراکز تولید، واردات بی‌رویه، حجم فوق نجومی نقدینگی، اخلال و آشفتگی بازار سکه و ارز، دستاورد تقریبا هیچ برجام که قرار بود آب خوردن مردم هم به آن بستگی داشته باشد و در همان اولین روز اجرا تمامی تحریم‌ها را بالمره لغو کند! و... بدون کمترین تردیدی از راه غلط طی شده حکایت می‌کند و ضرورت تغییر مسیر را الزام‌آور می‌سازد.
۵ ـ آقای روحانی در انتخابات ۹۲ با صراحت و قید قسم جلاله گفته بود «والله العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است راه‌حل نداشت من کاندیدا نمی‌شدم»!
آقای رئیس‌جمهور که اقتصاددان نیست، بنابراین جای این سؤال است که چه کسانی به آقای روحانی وعده حل مشکلات را داده و ایشان را به این باور رسانده بودند که با قید قسم جلاله «والله العلی العظیم» می‌فرمایند اگر مشکلات راه‌حل نداشت کاندیدا نمی‌شدم! آن افراد چه کسانی بوده‌اند و امروز کجا هستند؟! اگر در ادعای خود صادق بودند چرا «راه‌حل‌ها»ی ادعا شده را به‌کار نگرفته و شرایط اقتصادی کشور را به فاجعه نزدیک کرده‌اند؟ و اگر در ادعای خود صادق نبوده‌اند در سایه روشن‌های دولت چه می‌کنند؟! آیا این عده، اعضای همان احزابی نیستند که سرپل‌های اقتصادی دولت ایشان را در اختیار داشتند و این روزها هریک از آنان ناکامی دولت را به دیگری نسبت می‌دهند؟! و آیا یکی از ضرورت‌های تغییر سیاست اقتصادی دولت، دوری از آنان نیست؟! به قول آقای محمد مهدی سیاری، شاعر متعهد کشورمان؛
این چه بازی‌ست این چه شطرنج است
که نصیب پیاده‌ها رنج است؟!
۶ ـ در فیلم‌های تبلیغاتی آقای روحانی برای انتخابات ۹۶ آمده بود که اگر کاندیدای رقیب ایشان پیروز شود، قیمت دلار به ۸۵۰۰ تومان می‌رسد! شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری ایران را ترک می‌کنند! کشورهای خریدار نفت ایران به طور یکجانبه قراردادهای نفتی خود را لغو خواهند کرد! و... این همه و دهها نمونه دیگر از این دست در دولت خود ایشان اتفاق افتاده و سؤال این است که چه کسانی این پیش‌بینی‌های عوام‌فریبانه را به جناب ایشان ارائه کرده بودند و آنان امروزه کجا هستند؟! و آیا برای عبور از مشکلات اقتصادی پیش روی نباید از مسئولیتهای پنهان و آشکاری که دارند کنار گذاشته شوند؟!
۷ ـ این نکته نیز گفتنی است که روند امور در عرصه اقتصادی کشور طبیعی نیست و شواهد و قرائن موجود از حضور یک جریان مرموز در این عرصه حکایت می‌کند که نقش ستون پنجم دشمن را در جنگ اقتصادی حریف علیه ایران اسلامی برعهده دارد. این احتمال از آنجا قوت می‌گیرد که بسیاری از مشکلات اقتصادی پیش‌روی، راه‌حل‌های مشخصی دارند ولی نه فقط به این راه‌کارها توجهی نمی‌شود بلکه اقداماتی صورت می‌پذیرد که به وضوح از تلاش برای تخریب عمدی عرصه اقتصادی کشور و ایجاد تنگی در معیشت مردم حکایت می‌کند. نکته درخور توجه اینکه جریان یاد شده از یک‌سو، دست به تخریب اقتصادی کشور می‌زند و در همان حال تنها راه خروج از شرایط سخت اقتصادی را در سازش با آمریکا، دست کشیدن از صنایع موشکی و پایان دادن به حضور ایران در منطقه معرفی می‌کند!
۸ ـ و بالاخره، دیروز از قول هیئت رئیسه مجلس اعلام شد که پرسش‌های بی‌پاسخ مانده نمایندگان از رئیس‌جمهور به دستگاه قضایی فرستاده نمی‌شود. این تصمیم هرچه هست و با هر انگیزه‌ای اتخاذ شده است نباید به مفهوم توقف پیگیری مطالبات مطرح شده نمایندگان مردم در چهار سؤال بی‌پاسخ مانده از رئیس‌جمهور محترم باشد!
حسین شریعتمداری
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
حاشیه امن خودروسازان
بسم‌الله الرحمن الرحیم
آشفته بازار ارز هنوز هم سامان نیافته و همچنان در تلاطم است و مجموعه‌هائی هستند که از این تلاطم و آشفتگی بهره‌های فراوان برده‌اند و می‌برند. با آنکه نظام قضائی و مراکز نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی در یک اقدام تاخیری به بگیر و ببندهائی متوسل شده‌اند تا بلکه بخشی از مسئولیتهای انجام نشده را به انجام برسانند، ولی افراد و مجموعه‌هائی هستند که خود را در حاشیه امن می‌بینند و به همین جهت نه تنها نگرانی ندارند بلکه از این آشفته بازار، بهره‌ها می‌برند. عده‌ای از خودروسازان داخلی درصدر فهرست بهره مندان کلان قرار می‌گیرند که در طول ماه‌های اخیر، ایام را به کام خود دیده و می‌بینند.
با آنکه ارز 200/4 تومانی در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفته ولی آنها ترجیح داده‌اند از نوسانات ارز آزاد هم بهره‌ها ببرند و قیمت محصولات خود را طوری افزایش دهند که صدای مصرف کنندگان را به اوج برسانند ولی اشکال کار این است که برای شنیدن فریاد مصرف کنندگان، معمولاً گوش شنوائی وجود ندارد. بعلاوه اعتراض علیه خودروسازان داخلی تقریباً هیچگاه به جائی نرسیده است.
ماجرای ارابه‌های مرگ را که همگان به خاطر دارند که صدها نفررا به گورستانها فرستاد ولی خودروساز به جای عذرخواهی و جبران عواقب فاجعه بار خرید تولیداتش ادعا کرد عده‌ای به خاطر دریافت یک خودروی صفر کیلومتر، عمداً خودروی خود را به آتش کشیده اند! تصور کنید یک خانواده به خاطر آنکه یک خودروی صفر کیلومتر به وراث آنها داده شود، همگی حاضر شده‌اند خود را به کام مرگ بفرستند تا بلکه از خودروساز خطاکار، یک خودروی صفر کیلومتر غرامت بگیرند! آیا این ادعا مضحک نیست؟ ایرادات و نقایص فنی ساختاری، ضعف محسوس در کیفیت محصولات هم اگرچه محرز است ولی خودروسازان به راحتی زیر بار هیچگونه رفع نقصی نمی‌روند.
ماجرای زورآزمائی اداره شماره‌گذاری ناجا با همین خودروسازان هم عموماً با عقب نشینی مصلحتی ناجا به بهانه حمایت از تولید داخلی و فرصت دادن برای فراهم کردن زمینه‌های ارتقاء کیفیت محصولات داخلی مواجه شده و نتایج آن به تصمیم گیران تحمیل شده است. کاملاً روشن نیست که حمایت از مصرف کنندگان کالاهای بی‌کیفیت خودروسازان داخلی با حمایت از خودروسازان درحالی که کارنامه خودروسازان داخلی چندان قابل دفاع و توجیه نیست، چه توجیهی دارد؟ متاسفانه آنها همواره در پشت شعار حمایت از تولید داخلی مخفی شده‌اند و در عین بهره مندی از انواع سیاستهای حمایتی، کمتر در جهت ارتقاء کیفیت و حتی برنامه ریزی برای تولید محصولات کیفی و اطمینان بخش حرکت کرده‌اند. جای تعجب است که دقیقاً در شرایطی که خودروسازان از ارائه محصول مستقیم و فروش مستقیم امتناع می‌کنند و فقط با توسل به «توزیع قطره چکانی» در مسیر افزایش قیمت‌ها و تشنه نگهداشتن بازار تولید داخلی گام بر می‌دارند، هر روزه همان محصولات از روشهای نه چندان پنهان برای توزیع دردسترس هستند.
ماجرای هک شدن سایت یکی از خودروسازان در نخستین ساعات شروع ثبت نام اینترنتی و پایان ثبت نام در شرایطی که سایت هک شده حتی یک روز هم دردسترس نبوده، از معجزات عصر ارتباطات محسوب می‌شود. اما بعداً معلوم می‌شود که بعضی اغیار با «خرید بسته ای»، به ثبت نام فله‌ای و در مقیاس بالا دست زده‌اند و همین محصولات غیرقابل دسترس را به تعداد زیاد خریداری کرده‌اند که آنها نیز به نوبه خود سرگرم توزیع و خدمت به مصرف‌کننده هستند! خودروسازان داخلی نه تنها از «فروش قطعی» روی گردان هستند بلکه حتی با توسل به لطایف الحیل، مصرف‌کننده را در شرایطی قرار می‌دهند که نهایتاً ترجیح می‌دهد خرید فوری از دلالان مرتبط با پشت پرده را به خرید نامطمئن و به قیمت روزی که معلوم نیست هر وقت فرا می‌رسد، ترجیح می‌دهند.
سکوت و مماشات نهادهای نظارتی و نظام قضائی با چنین اجحافات محرز و پردامنه ای، جامعه را نسبت به نهادهای قدرت به شدت بدبین می‌کند و این شبهه را دامن می‌زند که خودروسازان فرصت طلب در حاشیه امن قرار دارند و هرگز به خاطر خطاهای محرز و پرتکرار خود موآخذه نخواهند شد.
صرفنظر از این مسائل به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی و منع ترخیص آن استقبال کرده و تلاش کنند از عطش بازار و زمینه‌های بکر برای عرضه تولید داخلی بهترین بهره‌های ممکن را ببرند. حال نکه آنها با افزایش قیمت، فقط به سود بادآورده دل بستند و شرایطی را به وجود آوردند که هرگز قابل دفاع و توجیه نبوده و نیست. قطعاً خودروسازان داخلی به خاطر دارند که بیش از 802 هزار خودرو در انبارهای بیابانی و دپو شده بود ولی خریداری وجود نداشت. البته دولت یازدهم با دخالت و تخصیص 2500 میلیارد تومان گره از کار فرو بسته خودروسازان گشود ولی آنها پس از عبور از بحران، همه تعهدات خود برای ارتقاء کیفیت را به کلی فراموش کردند و با توسل به توزیع قطره چکانی، امیدوارند اوضاع را برای همیشه به کام خود تثبیت کنند. انتظاری که بعید است تحقق آن استمرار داشته باشد.
***************************************
روزنامه خراسان**
پشت پرده پیچیـده یک عزل در عـراق
امیرمسروری
در حالی که قرار است امروزنخستین نشست پارلمان جدید عراق با 329 نماینده برگزار شود و بیشتر احزاب پیروز انتخابات برای حضور در این نشست و ادای سوگند، اعلام آمادگی کرده‌اند، هنوز فراکسیون اکثریت پارلمان، اعلام موجودیت نکرده و تکلیف دولت آینده این کشور مشخص نشده است.پیشتر،نخست وزیر عراق در حکمی فالح فیاض رئیس هیئت حشدالشعبی و مشاور امنیت ملی کابینه را عزل کرده بود. مخالفان حیدرالعبادی دلیل این برکناری را ترس العبادی از احزاب دیگر به ویژه احزاب حاضر در فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت جدید با ریاست فالح الفیاض می دانند. چند ساعت قبل از این استعفا، رسانه های خبری مدعی شدند الفیاض توسط جریان النصر به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی شده است و می تواند اجماع ائتلاف های دولت قانون و الفتح را هم به دست آورد. اما پس از ساعتی سخنگوی ائتلاف النصر این خبر را تکذیب کرد و از رسانه ها خواست تا اخبار رسمی ائتلاف نصر را از طریق او پیگیری کنند.
ائتلاف الفتح که او را ائتلاف سیاسی جریان مقاومت در عراق می دانند هم نسبت به این برکناری واکنش نشان داد و مدعی شد این برکناری فاقد مبنای قانونی است و العبادی نمی تواند در دورانی که مسئولیتی از نظر قانونی در دولت عراق ندارند چنین فرمانی صادر کند. ائتلاف نصر معتقد است دولت العبادی پایان یافته و مشروعیت قانونی برای این برکناری نداشته است. ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی نیز با بیانیه ای از تمام مسئولان خواسته است درخصوص بازیگری رسانه ای جریانات خارجی هوشیار باشند و نگذارند جریانات خارجی، دولت عراق را با یک چالش جدی مواجه سازند. از طرفی دولت عراق هنوز با اعلام فراکسیون اکثریت، تشکیل نشده است و رایزنی های فشرده ادامه دارد. در همین ایام ابومهدی مهندس به عنوان نایب رئیس حشدالشعبی به چندین دفتر این هیئت در استان های مختلف سر زد و از نیروهای نظامی حشدالشعبی بازدید کرد.
تحلیل ها نشان می دهد اوضاع سیاسی العبادی رضایت بخش نیست و مشکلات مالی دولت عراق و فسادهای سیستماتیک باقی مانده از زمان دولت صدام و نیز شعارهای تغییر بزرگ در ائتلاف السائرون (جریان منتسب به مقتدی صدر) چالش های پیش روی بغداد است و به نظر نمی آید العبادی از اجماعی همراه با تمامی گروه های سیاسی حاضر در عراق برای رفع آن بهره ببرد. سیاستمداران عراقی می دانند مشکلات پیش روی آنان فراتر از ساختار سیاسی است و عراق به یک چهره محبوب و مورد اجماع اکثریت نیاز دارد. الفیاض چنین خصلتی داشت و علاوه بر چهره امنیتی و ضد آمریکایی، با ریاست بر حشدالشعبی مورد اقبال مرجعیت عراق و مردم شهرهای مختلف به ویژه گروه های مقاومت بود. او در مسند ریاست حشدالشعبی دستاوردهای مهمی در مبارزه با داعش داشت و در کنار العبادی به عنوان فرماندهی نظامی عراق، چهره سرشناسی برای نیروهای سیاسی بازیگر در این کشور بود. ترس العبادی از فیاض موجب شد او برکنار شود. حذف این چنینی رقبا توسط العبادی آغاز شده است و به نظر می رسد تا اعلام تشکیل فراکسیون اکثریت ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر هدف آمریکایی ها در این بازی های سیاسی بهره برداری و ایجاد شکاف بین احزاب است. هشدار جریان الفتح مبنی بر ایجاد شکاف در جامعه با عزل الفیاض و نیز بیانیه سیاسی ائتلاف قانون نشان می دهد، طرح عدم تشکیل «فراکسیون اکثریت» از سوی آمریکایی ها ادامه دارد. با این حال شخص العبادی هم می داند این فراکسیون تشکیل می شود. زیرا تشکیل نشدن آن به معنای تشکیل دولت اضطراری و در نهایت پیروزی آمریکا از بازی در عراق در دوران پسا صدام است. طرح آمریکایی ها تبدیل شکست در انتخابات به فرصت پیروزی در تشکیل دولت اضطراری است تا به سراغ قانون اساسی این کشور بروند و ماهیت عراق حاضر در محور مقاومت را تغییر دهند. آمریکایی ها از ابتدا هم تمایلی به برگزاری انتخابات نداشتند تا عراق طبق قانون اساسی با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کابینه اضطراری مجبور شود به تغییر قانون اساسی این کشور تمکین کند و برای همیشه شیعیان از قدرت در عراق حذف شوند یا قدرت آن ها کاهش یابد.
در چنین شرایطی، العبادی با کنار گذاشتن الفیاض دو مسیر را در مقابل جریانات سیاسی عراق قرار داد. او به دیگران فهماند یا به سمت دولت اضطراری حرکت کنند و از اجماع با ائتلاف نصر به خاطر الفیاض یا هر گزینه دیگر دست بردارند و از طرح آمریکایی ها استقبال کنند یا در برابر حذف الفیاض از گزینه پیشنهادی نخست وزیری، استقامتی نشان ندهند و به تعبیر امروزی از خیر الفیاض برای نخست وزیری بگذرند و العبادی به عنوان گزینه جدی مطرح بماند. در چنین شرایطی باید منتظر بازیگری عناصر داخلی عراق ماند. هنوز مرجعیت عراق و جریان صدر، موضع گیری خاصی نداشته اند.
به نظر نمی رسد گزینه اول یعنی تشکیل نشدن فراکسیون اکثریت توسط نیروهای محور مقاومت دنبال شود و العبادی نیز خوب می داند چنین درگیری ایجاد نخواهد شد. اما این که آیا العبادی در بین گزینه ها باقی می ماند بستگی به واکنشی دارد که در چند روز آینده احزاب مهم از جمله ائتلاف دولت قانون و الفتح به عزل الفیاض نشان خواهند داد. اگر این دو ائتلاف بر گزینه الفیاض تاکید کنند قطعا النصر با چالشی مواجه می شود که العبادی را در آن درگیر می کند و بیش از این هم العبادی نمی تواند بازیگری علیه تشکیل فراکسیون اکثریت داشته باشد. زیرا خود او نیز می داند تشکیل نشدن فراکسیون اکثریت به معنای نابودی ائتلاف النصر خواهد بود و از آینده سیاسی عراق کنار گذاشته می شود و قطعا مخالفت مرجعیت را در پیش دارد. به عبارت دیگر پافشاری ائتلاف دولت قانون و الفتح بر گزینه های غیر از العبادی، می تواند او را با چالش مواجه سازد و امتیاز بیشتری به این دو ائتلاف برای پذیرش مسئولیت نخست وزیری بدهد که یکی از این امتیازات بازگشت الفیاض به ریاست حشدالشعبی خواهد بود. در مجموع واکنش ها به این عزل و نصب، امتحان بزرگ پیش روی احزاب سیاسی در عراق است که به نظر نگارنده مهم تر از مبارزه با تروریسم در چند سال آینده است. یا احزاب از کنار این عزل می گذرند و دولت تشکیل می شود یا دولت سازی بعد از انتخابات با چالش های پیچیده ای مواجه می شود که امنیت منطقه ای را تحت تاثیر قرار می دهد.
***************************************
روزنامه ایران**
استفاده ناحق از حق قانونی
حشمت‌الله فلاحت پیشه
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
سؤال از وزرا، برکناری آنها، به مجلس کشاندن رئیس جمهوری و حتی پایین کشیدن او از قدرت حق قانونی و طبیعی نمایندگانی است که توانسته‌اند با رأی مردم وارد مجلس شوند. این قدرتی است که قانون اساسی و ملت به این افراد داده‌اند و موکلان هر حوزه‌ای هر چهار سال یکبار یا آن را تجدید کرده یا باز پس می‌گیرند و به کس دیگری می‌دهند. بدین جهت نمی‌توان نسبت به استفاده از این حق و دیگر حقوق نمایندگی ایرادی وارد کرد. همان طور که نمی‌توان به تمام شهروندان در حوزه‌هایی که دارای اختیار و حقوقی هستند برای استفاده از آن حق ایراد گرفت. اما این تمام ماجرا نیست. استفاده از این حقوق قانونی، خصوصاً در جایگاه نمایندگی مجلس تبعاتی هم دارد که افراد باید همزمان با استفاده از حقوق قانونی خود، پذیرای مسئولیت تبعات و نتایج آن هم باشند.
به عنوان مثال در حوزه شهروندی و شخصی افراد، هر کسی می‌تواند هر چه خواست با اموال و دارایی‌های خود انجام دهد؛ با این قید نمی‌توان جلوی فردی را که قصد انجام فعالیت اقتصادی و یا سرمایه‌گذاری خاصی دارد گرفت، چون او مسلط به اموال خود است و در رابطه با آینده آن حق تصمیم‌گیری دارد. حال اگر این فرد بدون فکر و محاسبه عقلانی، اموال و دارایی‌های خود را بر باد دهد، هر چند از حق طبیعی خود استفاده کرده اما باید نتایج استفاده غیر اصولی و بدون فکر از این حق خود را هم قبول کند. یا اینکه کسی که از اتومبیل شخصی خود استفاده می‌کند، اگر در سانحه‌ای ضرری به کسی برساند باید مسئولیت استفاده ناصحیح از این حق خود را نیز پذیرا باشد.
به نظر می‌رسد می‌توان همین منطق را نیز حاکم بر استفاده مقامات، مسئولان و نمایندگان از حقوق قانونی خود در حوزه‌های مختلف حکومتداری فرض کرد. بر این اساس مطرح کردن موضوعاتی چون مقامات دوتابعیتی در قالب سؤال، تحقیق و تفحص و غیره حق نمایندگان است اما استفاده از این حق اولاً نباید به صورت «ناحق» باشد و ثانیاً هیچ توجیهی وجود ندارد که استفاده از حق قانونی نمایندگان موجبات ضربه زدن به کشور از طریق عدم محاسبه لازم برای طرح مسائل، عنوان کردن اتهامات بی اساس و امثال آن را ایجاد کند.
متأسفانه در بسیاری از موضوعات مطرح در مجلس شاهد هستیم که برخی نمایندگان از حق خود به صورت ناحق بهره می‌گیرند. در چند سال اخیر موضوعات زیادی را داشته‌ایم که بدون در دست بودن اسناد متقن یا حتی باوجود عدم تأیید مراجع ذیصلاح در مجلس مطرح شده و مورد پافشاری قرار گرفته‌اند. از دادن آمارها و اطلاعات غلط گرفته تا زیر سؤال بردن آبروی افراد و دادن نسبت‌های غیرواقعی به برخی اشخاص، نمونه‌های زیادی می‌توان یافت. بر همین اساس است که باید گفت صرف استفاده از حقوق قانونی نمایندگی نمی‌تواند هر اقدامی را توجیه‌پذیر کند. مضافاً اینکه استفاده از حقوق قانونی بدون پذیرش مسئولیت متناظر با آن نیز معنایی ندارد و این قاعده‌ای بنیادین است که متأسفانه هنوز شاهد نقض آن در مجلس هستیم.
اتفاقی که در جلسه سؤال از وزیر امور خارجه نیز رخ داد، یکی از همین نوع رفتارها بود که متأسفانه با دو اشکال اساسی مواجه است؛ اول اینکه اطلاعاتی که مبنای اصلی زیر سؤال بردن دولت و دستگاه دیپلماسی است هنوز مخدوش بوده و مورد تأیید برخی از نهادهای ذیصلاح نیستند و دوم هم اینکه کمترین تبعات انتساب برخی اتهامات به دولت نیز در شرایط فعلی تضعیف دولت در میدان رویارویی‌های بین‌المللی است.
بدین ترتیب استفاده از حق سؤال باعث نمی‌شود که نمایندگان در چنین وضعیتی وظیفه اثبات صحت ادعاهای خود و پذیرش مسئولیت‌شان در قبال مباحثی را که مطرح می‌کنند از یاد ببرند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
آقای دولت! Shake Yourself
برای برخی کسانی که در داخل و خارج از کشور تحولات ایران را دنبال می‌کنند، حمایت این روزهای آیت‌الله خامنه‌ای از دولت حسن روحانی شاید چندان قابل هضم نباشد. رهبر انقلاب دقیقا در روزهایی که «لیست امید» هم برای قانع شدن از جواب روحانی به سوالات مجلس، برای روحانی شرط سیاسی-و نه اقتصادی!-می‌گذارد، با جدیت تمام تاکید می‌کنند: «رؤسای قوا و مسؤولان بخش‌های مختلف باید پشتیبان و کمک‌کار یکدیگر باشند و بویژه همه باید به دولت کمک کنند، زیرا دولت در وسط میدان است!» به گمانم، پخش سریال «پدر» از شبکه دوم سیما در این روزها تناسب بهنگامی با تعجب این افراد از مواضع این روزهای آیت‌الله خامنه‌ای درباره دولت دارد. رهبر فرزانه انقلاب درست در روزهایی که هر کسی توقع دارد ایشان دولتی‌ها را بابت 5 سال معطل گذاشتن اقتصاد و درواقع، گوش نکردن به تذکرات مکررشان زیر ضرب بگیرند، از در حمایت از دولت درآمده‌اند!
گیرم مثل منی هم از این پس دیگر آقای خامنه‌ای را «رهبر معظم انقلاب» خطاب نکند؛ اینها همه اما چیزی از عزم آقای خامنه‌ای برای انجام تکلیفی که تشخیص داده، کم نخواهد کرد. ایستادن پای نتیجه رای مردم، سنت امامین انقلاب بوده و هست. همین است که با گذشت 40 سال از عمر جمهوری اسلامی، هیچ انتخاباتی ولو به اندازه یک روز در این کشور به تاخیر نیفتاده است! علی از میثاق‌نامه امضاشده عدول نخواهد کرد، ولو اینکه جماعت رای‌دهنده به حکمیت، تنها چند ساعت بعد از امضا- و نه چند ماه- پشیمان شده باشند!
بر این اساس، حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از دولت قانونی مملکت در این روزها، چیز غریبی نیست. رهبر انقلاب، مثل همه ما یک رای داشته‌اند و برخلاف بسیاری از ما، همان صبح کله سحر 29 اردیبهشت 96 آن را به صندوق انداختند. نمایندگان مردم در مجلس هم آزادند تا به تکلیف خود عمل کنند، البته اگر زد و بندهای سیاسی امان‌شان دهد! اینها را گفتم، چون کمتر کسی در این روزها از آن سخن می‌گوید. حمایت رهبر فرزانه انقلاب از دولت در شرایط حاضر اما اگر به نفع خودشان نباشد، حتما به سود مجموعه ملت بزرگ و عزیز ایران هست!
دشمن مترصد فرصتی برای تکه‌تکه کردن ایران عزیز و سپردن نام ایران به خاطره‌های تاریخی هستند. مزیت دیگر حمایت مسؤولانه و صادقانه رهبر انقلاب از دولت اما این است که عمق خباثت و دنائت دروغگویانی را که با ماله‌کشی افتضاحات دولت، طی 5 سال اخیر مدام از افسانه «دولت پنهان» گفته‌اند، آشکار می‌کند. خیانت‌پیشگانی که چندین سال است به نیابت از دشمنان خونخوار این ملت در خارج و برای خوشایند آنها، علم دروغین «حاکمیت دوگانه» را با مزدوری تمام، در فضای افکار عمومی به دوش کشیده‌اند! اینان روزی با علم کردن «بگم بگم»های احمدی‌نژاد، آن را تخطئه می‌کنند و حالا به آن عضو نابغه(!) برای لیست امید که جوان منتقد گلپایگانی را احمق و نادان می‌خواند، ماموریت می‌دهند تا شرط حمایت لیست امید از رئیس‌جمهور را همان «بگم بگم» اعلام کند!
چنانکه روزنامه سازندگی نوشته است، آن نماینده کذایی، خطاب به روحانی درباره جلسه سوال از رئیس جمهوری گفته بود: «فراکسیون امید تصمیم گرفته اگر رئیس‌جمهور صریح و شفاف درباره موانع و مشکلات و دست‌های پنهان در شرایط امروز سخن نگوید به پاسخ‌های او رای ندهد!» اینان روزی پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس در اسفند 94 با شعف می‌گویند «در انتخابات 94 رد صلاحیت‌ها بلاموضوع شد!» ولی روزی دیگر که همین اکنون باشد، می‌خواهند ناکارآمدی دولت، مجلس و همه جای‌شان را گردن شورای نگهبان بیندازند! مثل اینکه مثلا ظرفیت گردن دولت گذشته، ناخدا خورشید، حافظ شیرازی و همه و همه تکمیل شده باشد! آنها در این مسیر از زیرآبی رفتن آشکار پیش چشم 80 میلیون ایرانی هم ابایی ندارند، طوری که سعید حجاریان در مصاحبه با یک رسانه اصلاح‌طلب می‌گوید: «اصلاح‌طلبان بگویند دولت روحانی، دولت ما نیست!» تکرارچی و مشاورانش هم تازه یادشان افتاده که ای داد بیداد، روحانی ساعت 10 صبح سر کار می‌رود! ما هم بوق!
سیاست‌ورزی پدرانه و بزرگوارانه رهبر انقلاب اما با رفتار این جماعت، تومنی صدهزار توفیر دارد. آیت‌الله خامنه‌ای همان‌طور که دیروز محض منافع ملی و بر اساس تکلیفشان، مهم‌ترین منتقد رفتارهای دولت در حوزه سیاست خارجی بودند، حالا هم محض منافع ملی و تکلیف امروزشان، از دولت حسن روحانی حمایت می‌کنند. رهبر انقلاب اتفاقا همان چند کار محدود دولت طی یک سال گذشته را که ما شاید تاثیرش را چندان در متن زندگی خود نمی‌بینیم، می‌بینند، نه بی‌توجهی مدام و 5 ساله دولت به تذکرات رهبری را! لذا می‌گویند: «در این یک‌سال کارهای خوبی در زمینه رشد اقتصادی، انرژی، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات انجام شده است که باید روند افزایش صادرات و کاهش واردات با شتاب بیشتر ادامه یابد و در ضمن اینگونه خدمات با بیان هنرمندانه به مردم گفته شود».
رهبری، دولت و مردم را برای هم می‌خواهند، چرا که این دولت، برآمده از رای خود مردم و از خودشان است و البته پدرانه سعی دارند به دولتی‌ها به طرق مختلف بگویند حالا که مسؤولیت قبول کردید، با جان و دل برای مردم کار کنید! لذا شاید برای هزارمین بار است که با یک مضمون ثابت، جملاتی امیدبخش و پدرانه را خطاب به دولتی‌ها می‌فرمایند: «در زمینه اقتصادی باید قوی و پرحجم کار کرد و تمام خلأها را پر کرد که همه این موارد امکان‌پذیر و شدنی است و ما در اداره اقتصاد کشور بن‌بست نداریم». راستش را اما بخواهید من- بی‌دروغ- هرگز اندازه آقای خامنه‌ای آنقدر کریم نیستم که بخواهم ولو فارسی با کسانی که 5 سال به آمریکا و حالا به انگلیسی جماعت امید بسته‌اند، حرف بزنم، لذا به زبان مورد علاقه دولت، به آنها می‌گویم: آقای دولت! محض رضای خدا، Shake Yourself!
***************************************
