- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
بازگشت مجلس به رأس امور با شفافیت آراء
احمد امیرآبادی فراهانی*
شفافیت آراء نمایندگان زیرساختی‌ترین تغییر مجلس است، در صورت اصلاح این گلوگاه، اغلب رویه‌های غلط شکل گرفته در مجلس اصلاح خواهد شد و تا وقتی این موضوع تحقق نیابد مجلس به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.
چندی است که موضوع شفافیت در آراء نمایندگان مجلس مطرح شده است و موکلین ما در فضای مجازی و حقیقی با اصرار و پیگیری فراوان از ما می‌خواهند که نظرمان را در مورد شفافیت آراء به طور صریح اعلام کنیم. نتیجه همین مطالبه مردمی اعلام حمایت بسیاری از همکاران من از طرح شفافیت آراء بود که خود را در قالب امضای طرح، مصاحبه یا انتشار مطلب در فضای مجازی نشان داد. به گواه همین امضاها و اعلام حمایت‌ها تا روز رای‌گیری در مورد یک فوریت طرح مذکور بیش از 220 نفر از نمایندگان مجلس از این طرح اعلام حمایت کردند. اما متاسفانه در هنگام رای‌گیری که با غیبت 94 نفر از نمایندگان همراه بود، تنها 59 نفر به یک فوریت این طرح رای مثبت داده و عملا طرح را از دستور کار مجلس دهم خارج کردند. این اتفاق موجب خشم و ناراحتی مردمی شد که خوشبین به یک تحول زیرساختی در حوزه شفافیت شده بودند. رصد فضای مجازی و برخوردهای مردم نشان از یاس و ناامیدی و البته عصبانیت آنها از مجلس بود.
در این یادداشت می‌خواهم به برخی از آثار و برکات شفافیت آراء نمایندگان بپردازم و امیدوارم مجالی برای پاسخ به شبهات مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌هایشان درخصوص مضرات شفافیت آراء فراهم شود و در یادداشت‌های آتی این پاسخ‌ها را با شما در میان گذارم و نهایتا راهکار خود را که همان شفافیت داوطلبانه آراء است را برای شما شرح دهم.
اما درباره لزوم شفافیت آراء بنظر می‌رسد که این کار یکی از بزرگ‌ترین تحولات زیرساختی در حوزه‌های مدیریت جمهوری اسلامی و حتی در تاریخ قانونگذاری کشورمان باشد. شفافیت آراء باب سؤال و مطالبه را از نمایندگان مجلس باز می‌کند و این سرآغاز بسیاری از تغییرات در کشور خواهد بود. من این تغییرات را به سه دسته کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت تقسیم می‌کنم و در هر دسته نکاتی را با شما در میان می‌گذارم.
تغییرات کوتاه‌مدت:
شفافیت آراء نماینگان مجلس در وهله اول باعث منظم شدن صحن علنی و نمایندگان خواهد شد، متاسفانه شاهد هستیم که در هر یک از جلسات صحن علنی مجلس ده‌ها تن از نمایندگان حضور ندارند و در هر رای‌گیری تعداد زیادی از نمایندگان شرکت نمی‌کنند. از طرفی آیین‌نامه داخلی مجلس، هیئت‌رئیسه را مسئول برخورد با این بی‌انضباطی‌ها می‌داند اما متاسفانه به دلیل وجود تعارض منافع میان انجام این وظیفه و منفعت رای‌آوری مجدد در انتخابات سالانه تعیین اعضای هیئت‌رئیسه، آن‌چنانکه باید و شاید با این بی‌نظمی‌ها برخورد نمی‌شود. شفافیت آراء در وهله اول نمایندگان را مجاب خواهد کرد که حضور منظمی در جلسات داشته و کمتر در حین جلسه در صحن تردد کنند تا بتوانند در رای‌گیری شرکت کنند، زیرا که مردم در حوزه‌های انتخابیه همواره ناظر بر آراء نمایندگان خواهند بود و عدم مشارکت در رای‌گیری را به‌عنوان یک امتیاز منفی برای نماینده خود ثبت خواهند کرد و این به این معناست که شاید در کمتر از یک ماه بی‌نظمی مجلس که بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده است تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
تغییرات میان‌مدت:
متاسفانه برخی از همکاران ما در مجلس شورای اسلامی نه تنها در بحث‌ها شرکت نمی‌کنند، بلکه از مفاد دستور جلسه و طرح‌ها و لوایح هم بی‌اطلاع هستند و این امر باعث بالا رفتن تعداد آراء ممتنع و عدم میزان مشارکت در رای‌گیری یا رای‌دهی از روی دست دیگران شده است که حاصل این نوع رفتار، تصویب قوانین ناکارآمد و ضعیف است. شاید بهترین گواه بر این ادعا وجود تعداد زیادی از طرح‌های اصلاحی و استفساریه و... است که در مورد قوانین مصوب مجلس ارائه می‌شوند.
اما از آنجا که هر طرح و لایحه‌ای موافقان و مخالفانی دارد، شفافیت آراء موجب بازخواست ما نمایندگان از سوی مردم می‌شود و ما باید در مورد تک تک آراء خود استدلال ارائه کنیم و این همان مردم سالاری دینی مد نظر امام راحل و رهبر معظم انقلاب است. تداوم این سؤالات مردمی موجب می‌شود نمایندگان در مورد همه آراء خود حساس شده و با مطالعه و دقت رای دهند و این به معنای افزایش کیفیت قانونگذاری و نظارت در کشور است.
یکی دیگر از تغییراتی که قطعا با شفافیت آرا ایجاد خواهد شد، شفافیت بیشتر تمام نهادهای کشور است. مجلسی که مردم را محرم بداند و آراء نمایندگان را در اختیار آنها قرار دهد، قطعا این رویه را در مورد سایر نهادهای کشور با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد و این سرآغاز فصل نوینی در پیشگیری از فساد خواهد بود. قاطعانه می‌توانم ادعا کنم که درصورت تحقق شفافیت آراء نمایندگان، بسیاری از رویه‌های فسادزا اصلاح و نهایتا سلامت نظام اداری ارتقا محسوسی خواهد یافت.
تغییرات بلندمدت:
از جمله برکات شفافیت آراء نمایندگان این است که بالاخره یکبار و برای همیشه زمینه را برای بحث و تصمیم‌گیری در مورد برخی از ایرادات ساختاری کشور فراهم خواهد آورد. این ایرادات بیماری مزمنی هستند که سال‌هاست به کشور آسیب می‌زنند ولی متاسفانه نهادهای تصمیم‌گیر از جمله مجلس شورای اسلامی به دلیل سرگرم شدن مسئولان و نمایندگان به امور اجرایی و جاری، فکری برای مداوای این بیماری‌ها نمی‌کنند. شفافیت آراء از آن جهت مغتنم است که مردم و نخبگان کشور را متوجه مجلس و نقش بی‌بدیل آن می‌کند و همین توجه مردم و نخبگان کافی‌ست برای آنکه نمایندگان برای رفع این ایرادات ساختاری آستین همت بالا بزنند. در زیر و برای نمونه به مواردی از این ایرادات‌اشاره می‌کنم:
یکی از مشکلات ساختاری مجلس شورای اسلامی تعدد جلسات قانونگذاری و کیفیت پایین نظارت بر مجریان و حسن اجرای قوانین است. این مقوله باعث شده مجلس بعنوان یک ماشین چاپ قانون فعالیت نماید و دولت و دستگاه‌های اجرایی تقریبا بدون توجه به مصوبات مجلس کار خود را بکنند (گزارش معاونت نظارت مجلس از تعداد و درصد بسیار پایین آیین‌نامه‌های تصویب شده در دولت گواه این مدعاست، به این معنا که دولت حتی آیین‌نامه‌های تصریح شده در قوانین را نیز تصویب نمی‌کند چه برسد به اجرای قوانین!)
تعدد جلسات صحن علنی و قوانین مصوب از دو حیث بر کار نمایندگی و نمایندگان آسیب می‌زند. از سویی تعداد بالای طرح‌ها و لوایح مانع از کار کارشناسی دقیق بر روی همه آنها می‌شود و لذا نمایندگان ناچار می‌شوند، به برخی از طرح‌ها و لوایح بدون مطالعه رای بدهند و از سویی دیگر تعدد این جلسات به همراه جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و حضور هفتگی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مانع از کار نظارتی جدی بر عملکرد دولت شده است و این یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های متوجه مجلس است.
تاکنون راه‌حل‌های گوناگونی از جمله حزبی شدن انتخابات مجلس برای حل این مشکل ارائه شده است اما همه آنها به‌دلیل مشغله نمایندگان به امور روزمره ابتر مانده‌اند، شفافیت آراء موجب پیگیری و تعیین تکلیف این ماجرا خواهد شد.
در پایان این یادداشت را با جمله حضرت امام(ره) به اتمام می‌رسانم که فرمودند: «مجلس یک چیزى است که در رأس همه امورى که در کشور است واقع است. یعنى مجلس خوب همه چیز را خوب مىکند و مجلس بد همه چیز را بد مىکند.». قطعا شفافیت آراءنمایندگان مجلس را خوب خواهد کرد که نتیجه طبیعی و حتمی آن خوب شدن و اصلاح کشور است.
___________________
* نماینده قم و عضو هیئت‌رئیسه مجلس
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
اعتماد عمومی
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یادداشت مدیر مسئول
اعتماد عمومی، موضوع این روزهای رسانه‌هائی است که علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. برنامه سازانی که در آمریکا و اروپا با این تصور که می‌توانند از طریق یک جنگ روانی روحیه مردم ایران را تخریب کنند برای رسانه‌هائی که در اختیار دارند برنامه نویسی می‌کنند، موضوع مهم اعتماد عمومی را محور برنامه‌های تبلیغی خود قرار داده‌اند. آنها می‌خواهند به مخاطبان خود القا کنند که نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی را از دست داده و چون پشتوانه مردمی ندارد به سوی فروپاشی می‌رود.
واقعیت این است که دشمنان نظام جمهوری اسلامی، اعم از ایرانیان فراری منتظر به قدرت رسیدن و سران دولت‌های مخالف این نظام، موضوع مهم و حساسی را انتخاب کرده‌اند. اعتماد عمومی، پشتوانه اصلی یک نظام مردمی مثل جمهوری اسلامی است که اگر نباشد زمینه‌ای برای ادامه حیات آن نظام وجود نخواهد داشت. تفاوت نظام‌های مردمی با حکومت‌هائی که با کودتا به قدرت می‌رسند و یا موروثی هستند این است که اینها فاقد پشتوانه مردمی هستند و از اعتماد عمومی بهره‌ای ندارند ولی نظام‌های مردمی برپایه اعتماد عمومی بنا شده‌اند و تداوم آنها نیز با پشتوانه مردمی و اعتماد عمومی سروکار دارد. بنابر این، دشمنان نظام جمهوری اسلامی با محاسبه‌ای دقیق، سرمایه اصلی نظام جمهوری اسلامی را نشانه رفته‌اند و رسانه‌های وابسته به خود را درست روی همان موضوعی متمرکز کرده‌اند که بود و نبود آن با بود و نبود اصل و اساس نظام جمهوری اسلامی مرتبط است.
اگر تمرکز مخالفان بر روی موضوع اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی فقط در رسانه‌های خودشان مطرح شود و در داخل ایران با آنها همسرائی نشود، چنین تمرکزی مهم نیست. این قبیل تبلیغات، به شکل‌های مختلف در طول 40 سال گذشته وجود داشت ولی تاثیری در مردم نگذاشت. این اطمینان وجود دارد که تیر دشمنان نظام جمهوری اسلامی هر وقت به طرف مردم ایران شلیک می‌شود حتماً به خطا می‌رود. تجربه 40 سال گذشته این واقعیت را ثابت کرده و جنگ تحمیلی، فشارهای سیاسی، تبلیغاتی و تحریم‌ها که هیچکدام نتوانستند اهداف بانیانشان را محقق سازند، نمونه‌های بارزی برای اثبات این واقعیت هستند. اگر روزنه‌ای برای موفق شدن دشمنان در تبلیغاتشان در زمینه خدشه‌دار جلوه دادن اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، همسرائی بعضی فعالان سیاسی، صاحبان قلم و سخن، صاحبان تریبونهای رسمی و دینی و حزبی و جناحی با رسانه‌های دشمن در این زمینه خواهد بود. تزریق ناامیدی در جامعه، ترسیم آینده‌ای تاریک و دامن زدن به تفرقه، کارهائی هستند که این افراد انجام می‌دهند و همان هدفی را که دشمن دارد تامین می‌کنند.
متاسفانه این همسرائی تا حدودی وجود دارد هر چند ممکن است عمدی در کار نباشد و غفلت از شرایط زمان موجب این اشتباه شده باشد. آنان قطعاً از این نکته بسیار مهم نیز غفلت دارند که نظام جمهوری اسلامی هم اکنون نیز علیرغم شرایط دشوار اقتصادی و بمباران تبلیغاتی دشمنان، از پشتوانه مردمی بالائی برخوردار است. فعالان سیاسی و صاحبان قلم و تریبونهای دینی و حزبی و جناحی و رسمی باید به این نکته توجه داشته باشند که در سال‌های گذشته التهابات اقتصادی برای بسیاری از کشورها پدید آمده و بعد از مدتی فروکش کرده و اوضاع به حال عادی برگشته است. ایران که از جهات مختلف مادی و معنوی از آن کشورها غنی‌تر است و مردمی دارد که در مقاطع بسیار دشوار از آزمایش‌هائی سخت‌تر از آنچه اکنون با آن مواجهند سربلند بیرون آمده اند، قطعاً این التهاب را نیز پشت سر خواهد گذاشت. به این افراد که خوشبختانه تعدادشان اندک است توصیه می‌کنیم به میان مردم بروند و از فرصت هم صحبت شدن با مردم به این واقعیت پی ببرند که مردم در عین حال که خواهان حل مشکلات هستند، به نظام جمهوری اسلامی به خاطر اینکه این کشور و این ملت را از یوغ استعمار و رژیم منحط ستم شاهی آزاد ساخته و به استقلال رسانده علاقه دارند. مردم می‌دانند که این نظام خدمات زیادی کرده و به همین جهت قدر آن را می‌دانند و برای کمک به حل مشکلات موجود اعلام آمادگی می‌کنند، واقعیتی که دشمنان این نظام را در این مقطع نیز ناامید خواهد کرد.
***************************************
روزنامه خراسان**
قیف وارونه ؛ توزیع رانت به جای یارانه!
جواد غیاثی
موضوع اصلی مد نظر برای بحث در این یادداشت، بسیار ساده و شفاف است، بارها و بارها از سوی کارشناسان، اهالی رسانه و بسیاری از فعالان اقتصادی گوشزد شده است و اکنون با تجربیات حاصل بعد از 21 فروردین امسال، مردم عادی هم موضوع را با گوشت و پوست خود حس می کنند و مثال های متعددی در تایید فرضیه مورد بحث در این جا در ذهن دارند. موضوع این است؛ قیمت گذاری دستوری و ایجاد نظام های چندنرخی برای کنترل قیمت ها، حداقل در دوران التهاب و نااطمینانی شدید، به هیچ وجه کارایی ندارد؛ چنان چه دلار 4200 تومانی، وقتی که پشتیبانی نشد و نرخ های دوم و سوم ایجاد شدند، کارایی خود در کنترل قیمت ها را به سرعت از دست داد و البته انبوهی از رانت را هم ایجاد کرد.
دولت اگرچه با تاخیر و تعلل بسیار زیاد، سرانجام اشتباه بودن سیاستش را پذیرفت اما بسی جای تعجب است که همین سیاست غلط را در بسیاری از حوزه های دیگر همچنان ادامه داده است و می دهد و چنان چه چهار ماه در برابر انتقادات مستدل مبنی بر ناکارآمدی سیاست دلار 4200 تومانی مقاومت کرد، اکنون نیز در بسیاری موضوعات دیگر، چشم بر واضحات می بندد و به بهانه کنترل تورم، حمایت از اقشار ضعیف و البته پرداخت نوعی یارانه به برخی اقلام و کالاها، نه تنها به این اهداف نایل نیامده بلکه انبوهی از رانت و فساد ایجاد کرده است.
بعد از موضوع دلار 4200 تومانی، قیمت گذاری محصولات فرعی پالایشی، فلزات رنگی، محصولات فولادی و آهن و نهایتا محصولات پتروشیمی در بورس کالا مهم ترین مواردی است که دولت در آن با اصرار بر قیمت گذاری دستوریِ غیرمنطقی و غیرقابل ارزیابی و اصلاح، هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد و بین برخی افراد سودجو توزیع کرد. اگرچه نیت اصلی اعطای نوعی یارانه به عموم مردم و مخصوصا حمایت از اقشار ضعیف و تولید بود اما نتیجه چیز دیگری بود. خوشبختانه دولت در موارد پنج گانه فوق، چهار مورد اول را کوتاه آمد و بعد از اصلاح روند قیمت گذاری محصولات نه تنها قیمت ها در کف بازار رشد نکرد بلکه شاهد افت قیمت بازار (از محل افزایش عرضه ناشی از کاهش جذابیت احتکار و صادراتِ قاچاق) هم بودیم. در مورد پنجم، یعنی قیمت گذاری محصولات پتروشیمی هم، اواخر هفته قبل تصمیم نهایی گرفته شد و از این هفته قیمت گذاری اصلاح خواهد شد.
این در حالی است که شرایط فعلی، فضایی را فراهم کرده است که نه تنها این رانت های خودساخته و بی مورد حذف شود بلکه نظام وارونه توزیع یارانه های انرژی در سطوح بالایی قابل اصلاح است. توضیح این که، اکنون که شرکت های بزرگ پتروشیمی، پالایشی، فولادی و سیمانی، از محل رشد نرخ ها سودآوری جدی دارند، بهترین زمان برای آزادسازی نرخ فروش سوخت و انرژی به این شرکت هاست. بسیاری از شرکت ها حاضرند در ازای آزادسازی قیمت های فروش، نرخ مواد اولیه و سوخت (از جمله گاز، برق و مشتقات نفتی) را آزاد بپردازند و از یارانه خود صرف نظر کنند. نکته مهم این است که آزادسازی نرخ فروش محصولات این شرکت ها ( بر مبنای نرخ بازار ثانویه و بدون سقف قیمتی) در شرایط فعلی هیچ آثار تورمی هم نخواهد داشت چرا که نرخ ها در بازار، کم و بیش، با دلار بالای 10 هزار تومان تطبیق داده شده است. نتیجه بسیار ساده است؛ تبدیل تهدید و معضل چندین ساله به یک فرصت بزرگ با کمترین عوارض و آثار منفیِ تخصیصی و رفاهی.
اما موضوع به این جا ختم نمی شود، موضوعات محصولات پایه (فولاد و پتروشیمی و محصولات فرعی پالایشی) حل شده و امید است که دولت جسارت به خرج دهد و همزمان با آزادسازی قیمت های محصولات مختلف، نرخ سوخت و خوراک آن ها را هم آزاد کند. موضوعی که تاکنون به جز یک اشاره مبهم درباره صنعت فولاد، در صنایع دیگر، به رغم مطالبات بسیار، موردتوجه نیست. اگرچه امیدواریم که از این فرصت برای این موضوع استفاده شود. توصیه دیگر درباره اصلاح نظام رانت زای یارانه ای، درباره یارانه هایی است که به جای توزیع بین اقشار ضعیف و متوسط، به صورت یارانه ارزی ( با اختصاص دلار ترجیحی) در اقتصاد تزریق می شود و بستری برای رانت خواری و انحراف منابع ایجاد می کند.
به بیان دیگر، دولت به منظور حمایت از مردم و به خصوص اقشار متوسط و ضعیف، یارانه هایی در ابتدای زنجیره (در قالب دلار 4200 تومانی برای برخی اقلام) توزیع می کند که تضمین جدی برای رسیدن این یارانه ها به انتهای زنجیره (مصرف کنندگان نهایی) وجود ندارد. توصیه نهایی این است که دولت در فضای کنونی، به خصوص به اتکای زیرساخت های ایجادشده در وزارت کار برای اعطای یارانه نقدی (مخصوص خرید اقلام مشخص) به اقشار هدف، می تواند این توزیع وارونه یارانه ( بخوانید رانت) را هم متوقف و به بهترین نحو از اقشار هدف در برابر گرانی ها حمایت کند و البته رانت ها را هم از میان ببرد.
البته این موضوع سوم، به دلیل حساسیت، نیازمند کسب اطمینان از سامانه های وزارت رفاه است؛ توزیع یارانه در انتهای زنجیره اگرچه انحرافات را به حداقل می رساند اما باید معضلات اجرایی، زیرساخت های لازم برای شناسایی و تخصیص درست و همچنین مسائل مربوط به توزیع آبرومندانه منابع در نظر گرفته شود. وزارت کار به تازگی چندین بار برای این موضوع اعلام آمادگی کرده است و با توجه به تجربه ای که درباره توزیع اقلام برای اقشار ضعیف از طریق کارت الکترونیک دارد، به نظر می رسد می توان به این موضوع اعتماد و مشکلات احتمالی بعدی را در مسیر اجرا برطرف کرد.
خلاصه سه توصیه مشخص وجود دارد که با توجه به تجربیات چند ماه گذشته، نه تنها عوارض کمی برای اقتصاد دارد بلکه انتظار می رود پذیرش عمومی گسترده ای هم از آن ها بشود : 1 – یارانه های انرژی و مواد اولیه صنایع بزرگ (حداقل پتروشیمی و فولاد) که با رشد ارز، به یک باره با جهش سود مواجه شده اند حذف شود. 2- یارانه های توزیعی (ادعایی) برای حمایت از اقلام 25 گانه با تخصیص ارز 4200 تومانی، قطع و مبالغ به صورت نقدی یا کوپن الکترونیک برای خرید اقلام مشخص ( و با کاهش پلکانی مبلغ و گروه های هدف، با گذر از شرایط تلاطم فعلی) و بر اساس اولویت گروه های مختلف پرداخت شود. 3 – در نهایت با توجه به سرعت سرسام آور قاچاق سوخت به علت رشد نرخ ارز، این توزیع رانتی یارانه نیز با لحاظ ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اصلاح شده و حتی الامکان از تبدیل شدن یارانه مردم به رانت برای عده ای (قاچاقچیان و پرمصرف ها و البته خودروسازانی که خودروی کم کیفیت می سازند) جلوگیری شود. طبیعتا در مورد سوم، در کنار پرداخت های انتقالی، برای جلوگیری از آثار تورمی احتمالی، نیاز به قیمت گذاری پلکانی هم وجود دارد که زیرساخت آن فراهم است.
با وجود اجماع کم نظیر درباره این موضوعات در فضای فعلی کشور، اما، دولت نگران تنها دستاورد اقتصادی چند سال اخیر خود یعنی تورم است! برای یادآوری، هم اکنون چیزی از این دستاورد باقی نمانده است و پیشنهادهای سه گانه فوق، آسیب معنادار بیشتری به آن نخواهد زد. چنان چه تجربه حذف قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی و فلزات رنگی این موضوع را در همین ماه های اخیر اثبات کرد. در حالت بدبینانه، حتی اگر «عدد تورم» به مقدار معناداری رشد کند، قطعا رفاه نهایی خانوارهای ایرانی، بیش از این تورم رشد خواهد کرد.بنابراین اگر عزمی باشد، تهدید پیش رو، می تواند به یک فرصت مناسب برای جراحی یکی از غده های سرطانی کشور، یعنی توزیع رانتی و غیرموثر هزاران میلیارد تومان یارانه در اقتصاد کشور، تبدیل شود.
***************************************
روزنامه ایران**
تصمیم درست چگونه گرفته خواهد شد؟
سفر آقای روحانی به نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و نیز حضور یا عدم حضور در جلسه شورای امنیت که به ریاست ترامپ تشکیل می‌شود، به یکی از موضوعات جذاب برای گفت‌وگوی کارشناسان در عرصه عمومی تبدیل شده است. نفس چنین گفت‌وگویی بسیار خوب است. متأسفانه مباحث سیاست خارجی کشور در گذشته کمتر محل بحث و گفت‌وگو بود. فقط پس از برجام است که این گفت‌وگوها رواج یافت. یک علت مهم این بود که مخالفان برجام از چنان قدرت و مصونیتی برخوردار بودند که بتوانند ابراز مخالفت یا حتی تخریب کنند و کسی نیز مانع آنان نشود. در حالی که مخالفان سیاست‌های خارجی، پیش از برجام، در موقعیتی نبودند که اجازه مخالفت و نقد داشته باشند و حتی اگر هم منتقد بودند، رسانه‌ای برای چاپ مخالفت آنان بویژه در مذاکرات هسته‌ای دولت پیش وجود نمی‌داشت. بنابراین گفت‌وگو درباره این سفر بسیار مثبت است و عموم کارشناسان نظرات و نقدها و دفاع‌های خود را بیان می‌کنند و در نهایت جامعه از این گفت‌وگوها بهره‌مند خواهد شد، چه آقای روحانی به سفر برود و چه نرود و اگر هم برود چه در جلسه شورای امنیت شرکت کند و چه شرکت نکند، با این حال ذکر چند نکته مهم است.
نکته اول این است که شرکت کردن یا نکردن را نباید تقدیس کرد. این یک رفتار انسانی و اجتماعی و سیاسی است که برحسب مورد می‌توان آن را انجام داد یا نداد. ملاک شرکت کردن یا شرکت نکردن، باید چگونگی تأمین منافع ملی کشور باشد و هیچ ملاک دیگری را وارد این معادله نکرد. ادبیات دفاع از شرکت کردن یا نقد و رد آن باید بر این محور باشد که هر سیاستی که توصیه می‌شود، باید روشن شود که چه اثراتی بر تأمین منافع ملی کشور دارد.
نکته دوم، خطیر بودن شرایط جامعه است. اگر در شرایط عادی بودیم، هر سیاستی در این مورد اعم از اینکه شرکت می‌کردیم یا خیر، سود و زیان چندانی نداشت و لذا جای نگرانی نبود که آیا حتماً شرکت کنیم یا خیر؟ ولی اکنون در چنین شرایطی نیستیم. هر دو سیاست و اقدام می‌تواند سود و زیان چشمگیری داشته باشد، از این رو باید در این باره بیش از حد تأمل کرد و نمی‌توان بی‌تفاوت بود.
نکته سوم که بسیار هم مهم است این که پیش‌بینی آنچه که رخ خواهد داد به نسبت سخت است. با توجه به حضور ترامپ و نیز فقدان کانال ارتباطی مطمئن با آنان، و نیز حضور و دخالت عوامل دیگری که از آن بی‌اطلاع هستیم، با قاطعیت نمی‌توانیم درباره آنچه که در آنجا رخ خواهد داد، اظهارنظر قطعی کنیم. به همین علت هر تصمیمی که بگیریم، در نهایت ممکن است، واقعیت برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه شود. بنابراین بهتر است از اکنون خود را برای چنین احتمالی آماده کنیم که پس از نشست بگوییم، ای کاش سیاست دیگری را انتخاب می‌کردیم. چهارمین نکته این است که هر کدام از دو سیاست شرکت کردن یا نکردن، به طور قطع واجد مزایا و زیان‌هایی است. هرکدام نیز ریسک بالایی دارند. برای رسیدن به یک نتیجه عاقلانه نمی‌توانیم فقط بر سود یا زیان‌های این سیاست تأکید کنیم. بلکه باید سود و زیان و احتمال تحقق آنها را در کار یکدیگر نگاه و مقایسه کنیم. به همین علت با پیچیدگی زیادی در این ماجرا مواجه هستیم. فارغ از نکات مقدماتی فوق، لازم است که نسبت به نظام تصمیم‌گیری در این مورد اعتماد کنیم به این معنا که تا پیش از تصمیم رسمی نظرات‌مان را بگوییم، ولی هنگامی که در این مورد سیاست نهایی اتخاذ شد، از آن حمایت کنیم. زیرا حمایت همه‌جانبه از سیاست نهایی که برآمده از این مباحث و گفت‌وگوی آزاد است، موجب افزایش منافع آن سیاست و کاهش هزینه‌هایش خواهد شد.
با این حال نباید فراموش کرد که در چنین جلساتی در گذشته چه پیش و چه پس از انقلاب شرکت داشته‌ایم. واقعیت این است که عضو سازمان ملل متحد هستیم و ارکان آن بویژه مهم‌ترین رکن آن یعنی شورای امنیت را پذیرفته‌ایم و هدف اصلی برجام نیز لغو قطعنامه‌های این شورا علیه ایران بود که خوشبختانه محقق شد. بنابراین حتی اگر شرکت هم نکنیم، نباید به معنای مخالفت با این شورا تلقی گردد. هرچند به ساختار شورای امنیت معترضیم، ولی اعتراض به یک پدیده متفاوت از نفی مشروعیت آن است.
به علاوه این نشست شورای امنیت در هر حال تاریخی خواهد بود و به عنوان یک اتفاق مهم ثبت می‌شود، غیبت ایران در آنجا معنادار است. بویژه در شرایط کنونی که موقعیت سیاسی امریکا و ترامپ در جهان ضعیف است و ایران دست بالا را در دفاع از حقوق خود دارد.
از سوی دیگر ایران در حال حاضر نسبت به سیاست‌های ایالات متحده شکایتی را به دادگاه لاهه که رکن قضایی سازمان ملل متحد است ارائه کرده است، به نظر می‌رسد که مسائل و تصمیمات شورای امنیت و سایر ارکان سازمان ملل در تصمیمات این دادگاه بی‌اثر نباشد، حداقل به عنوان مستندات در صدور حکم نهایی مهم هستند. اگر می‌توانیم در همه ارکان سازمان ملل شرکت کنیم، انتظار می‌رود که شورای امنیت را مستثنی نکنیم، حتی اگر ترامپ برگزارکننده جلسه آن باشد. دست و پنجه نرم کردن با قدرتمندان نشانه اعتماد به نفس است و نه برعکس آن.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
چند کلمه درباره سفید بودن ماست!
محمد رسولی
کسی در اینکه ماست سفید است، طبعا شکی ندارد. حل‌وفصل همین مسأله رنگ ماست اما همیشه هم به این سادگی‌ها نیست. بالاتر اینکه می‌توانم بگویم شاید ثلث نزاع‌‌های تاریخ، سر همین سفید بودن ماست بوده است! در مثل مناقشه نیست، ولیکن بعضی‌ها این روزها عجیب دوست دارند با ماستمالی مدام حقایق عینی موجود در کشور، با قاطعیت تمام، با شخص خالق ماست هم بر سر سیاه بودن آن، شرط‌‌‌بندی کنند! این جماعت گونه‌گونند: می‌توانند مثل خود من دلواپس و بی‌سواد(!) باشند، می‌توانند مثل سلبریتی‌‌های بادسنج، امروز روز را پشیمان باشند یا می‌توانند هنوز در حال و هوای «روحانی مچکریم» سیر کنند و دوست داشته باشند تا 1400 با روحانی به تاخت بروند تا بالاخره کاملا ماشین اقتصاد مملکت را از ته دره خارج کنیم! حالا ماست این وسط چی هست؟ مفصل است! لطفا بیایید پاراگراف بعدی!
ماست همین است که جماعتی این روزها به جای مطالبه صحیح از دولت و مجلس برای رفع معضلات اقتصادی، دوست دارند رهبری خود با ورود به مساله، آن را حل کنند. حالا راه‌حل این افراد چیست؟! اگر بخواهم خلاصه بگویم، اینکه «رهبری از دولت حمایت نکنند، بلکه مکرر به توبیخ لفظی آن در سخنرانی‌‌های مختلف بپردازند!» سوالی که این افراد پاسخ نمی‌دهند اما اینکه مگر رهبر انقلاب طی سال‌های گذشته، همزمان با حمایت از دولت، مکرر به برخی رویکردهای دولت در سیاست داخلی و خارجی انتقاد نکرده‌اند؟ مطابق قول و سیره رهبری در سال‌های گذشته که به‌رغم انتقاد به بسیاری از رویه‌ها، با دولت حداکثر همراهی را داشته‌‌‌‌اند، می‌فهمیم که «دعوا کردن راه اصلاح نیست»؛ آن هم دعوا در تریبونهای عمومی!
رهبر فرزانه انقلاب در توضیح همین مسأله طی دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان می‌فرمایند: «حالا به بنده گاهی می‌گویند شما چرا به دولت تشر نمی‌زنید؛ مرادشان لابد تشر در معرض عام است و الا از جلسات خصوصی ما که خبر ندارند! بنده اقلاً 10 برابر آن مقداری که در رسانه‌ها بعضی جلسات ما منعکس می‌شود، جلسات دیگر داریم با مسؤولان مختلف-نظامی، غیرنظامی، دولتی، قضایی و غیره- خب از آنها که مطلع نیستند، دل‌شان می‌خواهد که بنده در معرض عام تشر بزنم. خب فایده این تشر چیست؟ فایده این تشر این است که دل شما خنک می‌شود، همین! یعنی بیش از این فایده‌ای ندارد اما ضررهای بزرگی دارد؛ این ضررها را باید بسنجید. دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان که ایجاد تشکیلات موازی با دولت هم راه اصلاح نیست. اینکه آقای جنتی فرمودند کار جهادی، کاملاً حرف درستی است؛ کار جهادی باید انجام بگیرد اما به‌وسیله چه‌کسی؟ به‌وسیله خود مسؤولان؛ در مجاری قانونی باید این کار انجام بگیرد».
رهبر معظم انقلاب در ادامه می‌فرمایند: «بله! یک موردی ممکن است باشد که [به] مسؤول دستگاه دولتی، قانون جواب ندهد، احتیاج باشد یک کار برخلاف قانون انجام بدهد، احتیاج باشد از ما اجازه بگیرد که ما حتماً همراهی و کمک خواهیم کرد؛ این مشکلی ندارد- مثل کاری که رئیس محترم قوه‌‌قضائیه کردند- اما کار را باید خود مسؤولان مربوط انجام بدهند. کار موازی در کنار دستگاه دولتی کار موفقی نیست؛ این تجربه قطعی این حقیر است در طول این سال‌ها. بله! بایست کار را جهادی انجام داد، منتها جهادی را چه‌کسی انجام بدهد؟ مسؤولان مربوط بایستی این را انجام بدهند؛ این هم این مطلب». اگر بدانیم که دولت بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد و هیچ دستگاه یا نهادی، قدرت و حوزه اختیارات دولت را ندارد، آنوقت بهتر درک خواهیم کرد چرا باید از دولت حمایت کرد و تنها از او مطالبه داشت.
کسانی اما با نادیده گرفتن تمام این واقعیات روشن، سعی دارند ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد را دلیل کافی و وافی برای قطع حمایت رهبر انقلاب از آن بدانند. من قصد مقایسه ندارم اما برای آنکه مطلب در این زمینه روشن‌‌‌‌‌‌تر شود، کافی است کمی در تاریخ به عقب بازگردیم و به یاد بیاوریم که دولت بنی‌صدر با آن کارنامه روشن نیز تا آخرین روز، مورد حمایت امام قرار داشت. امام حتی برای کمک به همان دولت، فرماندهی کل قوا را هم به آقای ابوالحسن سپرد و نوشت: «در این مرحله حساس که احتیاج به تمرکز قوا بیشتر از هر مرحله است جنابعالی به نمایندگی اینجانب به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است منصوب می‌شوید».
و باز توجه کنیم به اینکه امام امت، تنها پس از تصویب عدم کفایت رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مردم در مجلس، حکم به عزل وی داد. در صورتی که مطابق اصل 110 قانون اساسی، عزل رئیس‌جمهور توسط رهبری، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی نیز مقدور بود! امام(ره) کار نداشت چه کسی در ساختمان پاستور یا کاخ سعدآباد است. مهم این بود که این فرد را مردم انتخاب کرده بودند. همان مردمی که به آنها می‌گفت: «شما خون دادید، من که نشسته‌ام اینجا. من هیچ حقی ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه کردید؛ ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم! خاک بر سر من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده‌اش را ببرم!»
حالا دوستان پشیمان یا بعضا دلواپس، چگونه توقع دارند خلف صالح امام(ره)، با استفاده عنوانی از جایگاه خود، بنا کنند به پیاده کردن موتور دولت قانونی مملکت؟! آنوقت چرا؟! چون مهناز، بهناز، فاطمه و امیرحسین جان، خیلی خوش‌شان می‌آید! عجب! حالا گیرم عده‌ای اقتصاددان اصلاح‌طلب و بادسنج هم مثل سعید لیلاز پیدا شوند که دیروز مدام می‌گفته‌اند: «دولت روحانی کارشناس‌‌‌‌‌ترین دولت پس از انقلاب است! اگر روحانی نمی‌آمد، سقوط ایران قطعی بود!» ولی حالا یکهو کشف می‌کنند: «اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده‌اند اگر به چوب داده بودند تا الان یک کاری کرده بود! من مسؤولیت اوضاع اقتصادی را اساسا متوجه آقای روحانی می‌دانم!» شما هم تصدیق می‌کنید که با چنین دست‌فرمانی، طبعا نمی‌شود برای کشور تصمیم گرفت. انتقادهای‌مان سرجای خود اما حق این است که بگویم وزیری که دیروز به فرماندار بدره گفت بیشعور، حالا زیاد هم بیراه نمی‌گوید که: «رأی دادید، همینی که هستیم، بی‌خود روح و روان هم را آزار ندهیم!» به جای این ماست بازی‌ها، بهتر است هر کس رأی خود را پای میز محاکمه بکشد!
***************************************
