- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
آسیب‌شناسی استانی شدنِ انتخابات مجلس شورای اسلامی
ابراهیم کارخانه‌‌ای*
نظر به اهمیت و حساسیت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، و لزوم توجه مجدد به آسیب‌شناسی سیاسی، اجتماعی و امنیتی این طرح و با توجه به اینکه طرح مجددا در مسیر تصویب قرار گرفته است؛ نکاتی را در ۵ محور و در ۴۰ بند یادآور می‌گردد:
الف - چالش‌های جدی در انتخاب کاندیداهای اصلح
۱- با استانی شدن انتخابات و کثرت تعداد کاندیداها قدرت انتخاب آگاهانه و درست از مردم سلب می‌گردد.
۲- از آنجا که شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی است و مردم می‌بایست بر پایه حجت شرعی به کاندیدای اصلح رای دهند، ده‌ها و یا صدها برابر شدن کاندیداهای استان انتخاب اصلح را با مشکل مواجه می‌سازد.
۳- به علت کثرت کاندیداها مردم ناگزیرند صرفا به لیست‌های انتخاباتی دیکته شده توسط گروه‌ها و جریانات سیاسی و یا به تعداد محدودی از کاندیداها رای دهند.
۴- تعدد گسترده لیست‌های انتخاباتی در سطح استان، انتخاب مردم را با سردرگمی در انتخاب کاندیداهای اصلح مواجه ساخته و امکان انتخاب کاندیداهای مستقل و شایسته را از بخش عمده‌ای از مردم سلب می‌نماید.
۵- به علت گستردگی حوزه انتخابیه از سطوح شهرستانی به استانی، امکان انتخاب نیروهای نخبه و توانمند که در حوزه‌های شهرستانی از رای بالایی برخوردارند از مردم سلب می‌گردد.
۶- با کاهش امکان ورود نیروهای نخبه شهرستانی در رقابت‌های سخت و هزینه بر استانی، به مرور تعداد این نیروها در مجلس شورای اسلامی کاهش خواهد یافت.
ب- هزینه‌های کلان تبلیغاتی سد راه شایسته‌سالاری
۷- در صورت استانی شدن انتخابات و کشیده شدن انتخاب به دور دوم باتوجه به برگزاری انتخابات در کل استان بار مالی بسیار بالایی در سطح استان بر کاندیداها و دولت تحمیل می‌گردد.
۸- ابطال انتخابات یک حوزه شهرستانی منجر به برگزاری انتخابات در کل استان گردیده و هزینه‌های مالی و سیاسی بسیار بالایی را بر دولت، کشور و کاندیداها تحمیل می‌کند.
۹- در صورت استانی شدن انتخابات توجه مردم علاوه بر کاندیداها می‌بایست معطوف به سلامت کانال‌های بزرگ تبلیغاتی و رسانه‌ای در سطوح استانی و کشوری نیز باشد.
۱۰- با فراهم شدن تمرکز انتخابات در سطوح استانی ، امکان تسلط دشمن و جریان‌های مخالف نظام بر مدیریت تبلیغات در راستای اهداف از قبل طراحی شده فراهم می‌گردد.
۱۱- با استانی شدن انتخابات امکان ورود نیروهای سیاسی و پر سر و صدا که در حوزه‌های شهرستانی به علت شناخت دقیق مردم از آنها با اقبال عمومی مواجه نیستند، در سطوح استانی به علت تبلیغات گسترده رسانه‌ای و عدم شناخت رای‌دهندگان، افزایش خواهد یافت.
۱۲- با استانی شدن انتخابات به علت کاهش سطح آشنایی مردم با نمایندگان، نقش تبلیغات گسترده و کاذب در معرفی نمایندگان افزایش می‌یابد.
۱۳- با استانی شدن انتخابات سطح هزینه‌های انتخاباتی به شدت افزایش خواهد یافت.
۱۴- با استانی شدن انتخابات نقش چمدان‌های پول در انتخاب کاندیداها بسیار پررنگ خواهد شد.
۱۵- با استانی شدن انتخابات کاندیداهای مقبول شهرستانی با وجود رای بالا به علت عدم امکان تامین هزینه‌های کلان تبلیغاتی استانی از ورود به مجلس شورای اسلامی محروم می‌شوند و برعکس کسانی با حداقل نصاب رای در همان شهرستان صرفا به علت قدرت پول در گستره وسیع تبلیغات استانی به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می‌کنند.
۱۶- با بالا رفتن هزینه‌های انتخاباتی در سطوح استانی امکان ورود پول‌های کثیف در انتخابات به شدت افزایش می‌یابد.
۱۷- با گسترش سرسام‌آور هزینه‌های انتخاباتی امکان اینکه صاحبان فکر و اندیشه و خلاقیت که سرمایه‌های آنها در فکر و توانمندی آنها نهفته است جای خود را به افراد فرصت‌طلب و متکی به باندهای ثروت و قدرت بدهند افزایش می‌یابد.
۱۸- با توجه تمرکز کاندیداها در سطوح استانی، امکان تاثیرگذاری هدفمند دشمن بر نتیجه انتخابات گسترش می‌یابد.
ج- کمرنگ شدن ارتباط مردم با نمایندگان
۱۹- با استانی شدن انتخابات رابطه بین مردم و موکلین با توجه به گستردگی حوزه انتخابیه و به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها به شدت کاهش یافته و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورد.
۲۰- در صورت استانی شدن انتخابات به دلیل کاهش ارتباط مردم با نمایندگان امکان نظارت عمومی مردم بر نمایندگان کاهش خواهد یافت.
۲۱- با تغییر مسیر انتخابات، نمایندگان مردم وام‌دار جریان‌های سیاسی و احزاب شده و ارتباط شفاف بین مردم و نمایندگان کمرنگ می‌گردد.
۲۲- با استانی شدن انتخابات دسترسی مردم به نمایندگان به مراتب کمتر شده و موجبات نارضایتی بیشتر مردم فراهم می‌گردد.
۲۳- استان شدن انتخابات موجب کاهش سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه و دیدار‌های مردمی آنها می‌گردد.
۲۴- به علت عدم امکان دسترسی نمایندگان به مردم، ارتباط بین نمایندگان و مردم که در موارد فراوانی به عنوان عوامل اطمینان‌بخش، مانع بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌گردید کاهش می‌یابد.
د- کاهش سطح نظارت و افزایش تخلفات
۲۵- نقش نظارتی نمایندگان با توجه به گسترش محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه کاهش می‌یابد.
۲۶- با استانی شدن انتخابات و تعدد کاندیداها، دامنه بروز تخلفات نیز به مراتب افزایش خواهد یافت.
۲۷- نظارت دقیق بر انتخابات به علت کثرت کاندیداها و دامنه وسیع رقابت‌های انتخاباتی به شدت کاهش خواهد یافت.
۲۸- تخلفات انتخاباتی که سابقاً در سطوح شهرستان وجود داشت با استانی شدن انتخابات به شدت گسترش یافته و مقابله با آنها با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد.
هـ- آسیب‌شناسی امنیتی، سیاسی و اجتماعی
۲۹- با افزایش دخالت‌های قومی و قبیله‌ای و نیز جریان‌های سیاسی در انتخابات، ارتباط کاندیداها با مردم جای خود را به ارتباط کاندیداها به جریان‌های هدایت شده خواهد داد و خواسته‌های حزبی و گروهی جایگزین خواسته‌های مردمی خواهد شد.
۳۰- مردم‌سالاری دینی به مرور جای خود را به باندهای قدرت و ثروت خواهد داد.
۳۱- پنهان‌کاری‌های حزبی و سیاسی و تقسیم قدرت و سهم‌خواهی احزاب و تشکل‌ها در تشکیل کابینه دولت به شدت افزایش خواهد یافت.
۳۲- نقش واسطه‌گری‌های سیاسی برای ورود کاندیداها به لیست‌های انتخاباتی احزاب پررنگ‌تر می‌گردد.
۳۳- عدم شکل گیری احزاب قدرتمند در طی ۴۰ سال گذشته که نماد خواست و اراده مردم باشد بهترین گواه اراده مستقیم مردم خارج از بازی‌های حزبی در اراده امور کشور است که با گسترده شدن حوزه انتخابیه، مردم با مشکل جدی در اعمال اراده مستقیم خود مواجه خواهند شد.
۳۴- با استانی شدن انتخابات آسیب‌های امنیتی ناشی از دسته‌بندی‌های قومی، قبیله‌ای و فرقه‌گرایی مذهبی در سطوح استانی به شدت افزایش یافته و امکان انتخاب کاندیداهای اصلح تحت تاثیر مسائل جانبی به شدت رنگ می‌بازد.
۳۵- با شکل‌گیری ائتلاف‌های پشت پرده در سطوح متمرکز استانی نقش شفاف مردم در انتخابات کاهش می‌یابد.
۳۶- با استانی شدن انتخابات مشکلات انتخاباتی کل استان را تحت‌الشعاع قرار داده و کشور را با مشکلات گسترده‌تری مواجه می‌سازد.
۳۷- در صورت بروز تخلفات انتخاباتی، رسیدگی به آنها از حوزه شهرستان به استان منتقل و با فراگیر شدن دامنه آن، کشور با آسیب‌های امنیتی جدی مواجه می‌گردد.
۳۸- با رقابتی شدن انتخابات در سطوح استانی، جناح‌بندی‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی نیز افزایش یافته و کارامدی خانه ملت بیشتر تحت تاثیر بازی‌های سیاسی قرار می‌گیرد.
۳۹- وقتی کاندیدای اصلح مورد نظر مردم با بالاترین رای در سطح شهرستان به مجلس راه پیدا نمی‌کند و کاندیدای دیگری در همان شهرستان با رای کمتر و پول بیشتر در تبلیغات استانی به مجلس راه می‌یابد. مردم آن شهرستان به مرور از شرکت در انتخابات دلسرد شده و این امر بر اعمال مردم‌سالاری دینی در انتخابات خدشه جدی وارد می‌سازد.
۴۰- نظر به اینکه در تصویب این طرح ارتقای جایگاه نمایندگی از سطح شهرستان به استانی مطرح است این اقدام با تصویب شرح وظایف نمایندگان در قالب سطوح شهرستانی، استانی و ملی امکانپذیر خواهد بود و ضرورتی ندارد که در حال حاضر و در شرایط ویژه منطقه‌ای که توطئه‌های استکبار جهانی خصوصاً در زمان برگزاری انتخابات، برنامه‌ریزی و مدیریت می‌گردد، انتخابات کشور با آسیب‌های جدی سیاسی و امنیتی مواجه گردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
تحلیل سیاسی هفته
بسم‌الله الرحمن الرحیم
آغاز هفته با سالروز شهادت بزرگمردی در تاریخ معاصر کشور همزمان بود که نامش لرزه بر اندام رضاخان می‌انداخت و این شخصیت برجسته کسی نبود جز مرحوم آیت‌الله سیدحسن مدرس که رژیم دیکتاتور پهلوی تاب تحمل زبان صریح او را نیاورد و سرانجام به دست عوامل رضاخان به شهادت رسید. او که در برهه‌ای حساس از تاریخ ایران به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت لحظه‌ای از تلاش برای استیفای حقوق ملت غافل نشد و فارغ از جناح بندی‌های سیاسی در کمال حریت و آزادگی به الگویی برای نمایندگی مجلس تبدیل شد.
به همین مناسبت همه ساله دهم آذر به نام روز مجلس نامیده شده تا همه نمایندگان مردم بدانند که باید همچون مدرس در خدمت اسلام و کشور بوده و هیچ فرصتی را در مسیر حل مشکلات مردم از دست ندهند. این شهید بزرگوار معتقد بود که مسئولان کشور باید خود را نوکر مردم بدانند و به این خدمتگزاری افتخار کنند.
رئیس مجلس در این هفته در نشست خبری با خبرنگاران پیرامون مسائل عمده کشور و نقش مجلس در گره گشایی از مشکلات موجود با تاکید بر تصویب FATF با توجه به شرایط و مقتضیات کشور خطاب به عده‌ای که با تصویب لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت کرده و مدعی عدم وجود پولشویی در کشور هستند گفت: پولشویی، پول کثیف و دستهای آلوده در ایران هم وجود دارد، لذا این طرح باید با ظرافت‌های فنی و حقوقی توسط نمایندگان مجلس بررسی و تصویب شود.
وی در بخش دیگری از دخالت هیات نظارت مجمع در مسیر این مصوبه گفت: هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط می‌تواند نظرات خود را به مجلس بدهد و اگر کمیسیونهای مجلس مصلحت دیدند آن نظرات را لحاظ می‌کنند وگرنه روی نظر خودشان می‌ایستند. سرانجام دیروز، لوایح مربوط به مبارزه با پولشوئی با تامین نظرات شورای نگهبان بار دیگر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
امروز یعنی پانزدهم آذر طبق روال، پایان مهلت دولت برای ارائه لایحه بودجه به مجلس است که به گفته مقامات سازمان برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی امسال علیرغم وضعیت تحریمی کشور و لزوم انجام تغییرات در بودجه سال آینده، قرار بود امروز تقدیم مجلس شود ولی به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس براساس رایزنی‌های انجام شده بین دولت و مجلس، رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال 98 را روز یکشنبه 25 آذر به مجلس ارائه می‌کند.
این روزها دلواپسان مجلس در جد و جهدی تازه، روی موضوع استیضاح متمرکز شده و هر هفته کلید استیضاح یکی از وزیران را روشن می‌کنند، گویی که معدودی اسامی تکراری قرار گذاشته‌اند پای هر طرح استیضاحی امضا بنشانند و در مقطع حساس کنونی، مصالح عمومی کشور را نادیده گرفته و در کار دولت اخلال ایجاد کنند. متاسفانه در این شرایط خطیر، تعدادی از نمایندگان از یک جبهه و جناح تندروی سیاسی به هر بهانه‌ای به دنبال کشاندن وزرا به مجلس هستند، آنهم در موقعیتی که دستگاه اجرایی باید همه انرژی خود را صرف مقابله با تحریم‌های دشمن و رسیدگی به مشکلات مردمی کند که این روزها به سختی روزگار می‌گذرانندو از پس فشارهای معیشتی و افزایش قیمت‌های بی‌رویه بر نمی‌آیند.
گرچه در این راه دولتمردان وعده ارائه بسته‌های حمایتی و افزایش 20 درصدی حقوق را در بودجه سال آینده داده‌اند ولی این افزایش حقوق نه تنها جبران‌کننده روند صعودی قیمت‌ها نخواهد بود بلکه اعلام آن از هم اکنون و تا سال آینده تاثیر خود را از دست داده و نمی‌تواند کارائی مناسبی داشته باشد.
هفته جاری رهبر انقلاب طی سخنانی پیرامون مصوبه مجلس حول موضوع قانون منع بکارگیری بازنشستگان ضمن حمایت از فلسفه این قانون، با اشاره به نواقص موجود در آن گفتند: «نمایندگان مجلس این قانون را طوری اصلاح کنند که مجبور نشوند به اجازه رهبری متوسل شوند.» بلافاصله پس از بیانات رهبری بود که رئیس مجلس از رئیس پژوهشکده مجلس خواست تا این قانون را برای بازنگری و اصلاح آماده کند. امّا در زمینه این قانون که این روزها نظرات زیادی هم درباره آن ابراز شده بود، مطالب فراوانی قابل تذکر است.
نخست آنکه این قانون اکنون درحالی بناست مورد تجدیدنظر قرار گیرد که امضای تصویب نمایندگان ذیل آن خشک نشده و از همان ابتدا و حتی پس از تصویب، انتقادهای زیادی نسبت به تناقضات و عدم شمول و استثناپذیر بودن این قانون از سوی محافل مختلف مطرح شده بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و اکنون 18 روز پس از آغاز اجرای آن باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. چنین وضعیتی برای مجلس چندان خوشایند نیست و نشان دهنده ضعف‌های بنیادین در بخشهای مختلف آن است که باید هرچه سریعتر برطرف شود.
در ثانی بهتر بود مجلس قبل از آنکه کار به اینجا کشیده شده و مجبور به بازنگری در یک مصوبه گردد، ایرادات صاحبنظران و رسانه‌ها را به این مصوبه مورد توجه و اعتنا قرار داده و قانونی را تصویب می‌کرد که پیامدهای سوء کمتری به جامعه تحمیل می‌کرد.
ثالثاً اکنون که قرار است نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اصلاح کنند، لااقل این بار دقت بیشتری را اعمال نمایند تا دیگر نیازی به هزینه کردن از رهبری برای آن نباشد و ضمناً اصل قانون فدای استثنائات نشود.
در این هفته آمریکا بار دیگر علیه قدرت موشکی ایران معرکه گیری کرد و با نمایش تکه‌هایی از قراضه‌های موشک شلیک شده به ریاض، این موشک را ساخت ایران وانمود کرده تا کشورمان را به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تحریم فروش تسلیحات به یمن متهم کند درحالی که سال گذشته نیز نمایش مشابهی به کارگردانی نماینده آمریکا در سازمان ملل برگزار شد و وی از سفیران 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل خواست به واشنگتن بروند تا از باقیمانده موشک شلیک شده یمنی‌ها به ریاض دیدن کنند. امّا همان زمان هم اعضای شورای امنیت که خروج آمریکا از برجام را به عنوان نقض آشکار مصوبات شورای امنیت مدنظر داشتند، به نمایش آمریکا وقعی نگذاشته و حاضر به تبعیت از سیاستهای ترامپ نشدند.
از سوی دیگر پمپئو نیز روز شنبه برای تهدید جلوه دادن توان موشکی ایران و ترغیب اروپایی‌ها برای همراه شدن با آمریکا، با این ادعا که تهران یک موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده که توان حمل چندین کلاهک هسته‌ای را دارد، مدعی شد ایران قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات مضحک وزیر خارجه آمریکا نوشت «حالا دیگر خیالپردازی، به مشی ایالات متحده در امور خارجه بدل شده است. درحالی که خود قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند، و حتی کسانی را که نمی‌خواهند با تبعیت از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا آن را نقض کنند، تهدید به مجازات می‌کند، به دروغ ایران را متهم به نقض همان قطعنامه می‌کند!»
همچنین سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در واکنش به این اظهارات، با اشاره به اطلاع پمپئو از مواضع ایران در ارتباط با سیاست موشکی، افزود: «مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد سیاستهای موشکی کاملاً روشن است و بارها اعلام شده و مجدداً هم اعلام می‌کنم که این سیاست‌ها، سیاستی داخلی و مربوط به جمهوری اسلامی ایران است.» وی با تاکید بر اینکه برنامه موشکی ایران موضوعی کاملاً دفاعی است نه تهاجمی افزود: «ما ناچار هستیم که در این منطقه پرآشوب و وضعیتی که بر آن حاکم بوده است و همچنین با توجه به تجاربی که از جنگ تحمیلی و دیگر وقایع رخ داده در این منطقه حساس به دست آورده‌ایم برای دفاع از کیان کشور، خودمان را به هر آنچه برای دفاع به آن نیاز داریم مجهز کنیم.»
بسیار روشن است که این فشارهای تازه آمریکا نیز مانند گذشته راه به جایی نخواهد برد چرا که ماهیت برنامه موشکی ایران دفاعی بوده و قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز هیچ ممنوعیتی برای برنامه موشکی تعیین نکرده است و واشنگتن با ناامیدی، آخرین تیرهای ترکش خود را در تاریکی رها می‌کند تا شاید سودی به حال سیاستهای بی‌حاصل کاخ سفید شود.
تحولات خارجی هفته را با ناآرامی‌های فرانسه آغاز می‌کنیم که موجب عقب نشینی دولت ماکرون شد ولی با اینحال، اعتراضات همچنان ادامه دارد.
معترضان موسوم به «جلیقه زردها» در طول سه هفته اعتراضات خود به سیاستهای دولت، هزینه‌های قابل توجهی را به دولت فرانسه تحمیل کرده و کاخ الیزه را وادار به عقب نشینی نمودند.
تداوم اعتراضات، با وجود عقب نشینی دولت در افزایش قیمت سوخت، بیانگر گستردگی نارضایتی مردم از سیاست‌ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی این کشور است و محدود به قیمت سوخت نمی‌شود.
با وجود شعارهای انتخاباتی، امانوئل ماکرون نتوانسته است به این شعارها و وعده‌ها عمل کند. علاوه بر افزایش بهای مایحتاج عمومی، بیکاری نیز در همان نرخ 3/9 درصدی باقیمانده است. در جریان اعتراضاتی که طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف فرانسه روی داد چهار نفر کشته شده و صدها نفر مجروح گردیدند. تعداد زیادی مغازه غارت و صدها خودرو به آتش کشیده شد. برخی ساختمانهای اداری نیز صدمه دیدند به گونه‌ای که کارشناسان خسارات وارده را میلیونها یورو ذکر کردند.
مطالبات معترضان، حتی به درخواست برکناری رئیس جمهوری نیز کشیده شد. با توجه به شرایط موجود حاکم بر جامعه فرانسه و سابقه اینگونه اعتراضات پیش‌بینی می‌شود اعتراضات ادامه یابد و حتی دامنه آن گسترده‌تر شود.
تازه‌ترین تحولات در جنگ یمن و برگزاری مذاکرات صلح در سوئد دومین موضوع مهم خبری هفته را تشکیل می‌داد.
عزم و امید تازه‌ای برای پایان یافتن جنگ خانمان سوز در یمن در سطح بین‌المللی درحال شکل گیری است. سازمان ملل از چندی قبل در تلاش بوده است موافقت گروه انصارالله و گروه وابسته به منصور هادی را برای نشستن بر سر میز مذاکره جلب کند.
اتفاقات تازه، به این معنی نیست که ائتلاف متجاوز و دولتهای حامی آن، دلشان برای ملت یمن سوخته و به صلح روی آورده‌اند بلکه آنها نیز به این نتیجه رسیده‌اند با ادامه جنگ، نه تنها پیروزی نصیب آنها نخواهد شد بلکه بیش از پیش در باتلاق یمن فرو خواهند رفت.
ائتلاف متجاوز به سرکردگی ریاض، هم اکنون نیز با وجود آغاز مقدمات مذاکرات، به حملات وحشیانه به یمن ادامه می‌دهند تا به زعم خود، بلکه بتوانند در میز مذاکره امتیازاتی بگیرند و بخشی از آبروی رفته خود را و شکست و رسوایی در یمن را جبران کنند.
شرایط حاکم بر تحولات یمن، احتمال موفقیت مذاکرات صلح اخیر در سوئد را از موارد گذشته بیشتر کرده است.
این هفته دامنه رسوایی بین‌المللی حکومت ریاض با بی‌محلی سران شرکت‌کننده در اجلاس «گروه 20» به ولیعهد عربستان به اوج رسید. در این اجلاس، پوتین تنها کسی بود که ولیعهد عربستان را تحویل گرفت. حتی دونالد ترامپ که میلیاردها دلار از بابت دوستی با حکومت ریاض به جیب زده است حاضر نشد با بن سلمان رودررو دیدار داشته باشد. بن سلمان، تنها توانست برای یک لحظه در کنار شرکت کنندگان در اجلاس، عکس جمعی بگیرد و چنین وانمود کند که اوضاع عادی است.
دولتهای استعمارگر که به دلیل چشمداشت به ثروت‌های نفتی، چشم خود را به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم ریاض در داخل و فتنه انگیزی این رژیم در منطقه و به خصوص جنگ یمن فرو بسته‌اند با اتفاقات جدید و قتل شنیع جمال قاشقچی، روزنامه نگار منتقد، تحت فشار بی‌سابقه‌ای از سوی افکار عمومی کشورهای خود و ملتهای جهان قرار دارند تا در روابط خود با ریاض تجدیدنظر کنند. نکته جالب اینکه علیرغم تلاش رئیس‌جمهور آمریکا برای تبرئه محمد بن سلمان از قتل قاشقچی، دیروز نمایندگان سنای آمریکا با استماع گزارش اعلام کردند به دست داشتن بن سلمان در این قتل فجیع مطمئن‌تر شده‌اند.
***************************************
روزنامه خراسان**
2 برگ برنده حقوقی ایران در قطعنامه 2231
امیرحسین یزدان پناه
35 ماه از آغاز اجرای توافق هسته‌ای می‌گذرد و در این مدت، غرب پنج بار تلاش کرده تا براساس قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه موشکی ایران به یک قطعنامه، یا حتی اجماع یا دست کم یک بیانیه ضعیف برسد، اما همه این تلاش‌ها به شکست رسیده است. تازه‌ترین این شکست ها، شامگاه سه شنبه در نیویورک رخ داد جایی که همه اتهام‌های آمریکا، فرانسه و انگلیس به برنامه موشکی ایران، هیچ گوش شنوایی پیدا نکرد و حتی نماینده انگلیس در این شورا که خود یکی از درخواست دهندگان این نشست بود، درباره نقض قطعنامه 2231 از سوی ایران تردید داشت! اما این قطعنامه چه دارد که تاکنون پنج بار غرب را به در بسته زده است؟
1- اول این که عبارتی که درباره برنامه موشکی ایران در این قطعنامه آمده است، از منظر حقوقی «الزام آور» نیست. چرا که ذیل مواد 39 تا 51 منشور ملل متحد که تحت «فصل هفتم» منشور است، نیامده است. بنابراین صرفا توصیه‌ای غیر الزام آور است که ایران هم هیچ الزامی برای اجرای آن ندارد. این در حالی است که قطعنامه 1929 که در سال 1389 علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت تصویب شد- و قطعنامه 2231 در فرایند برجام جایگزین آن شد -، تماما ذیل «فصل هفتم» منشور ملل متحد بود و در نتیجه برای همه کشورها از جمله ایران، اجرای آن «الزامی» بود نه توصیه ای. هرچند ایران هرگز آن را اجرا نکرد اما همان قطعنامه 1929 باعث بخشی از اجماع تحریمی علیه ایران در آن برهه زمانی شد. با این حال در قطعنامه 2231 که تابستان 1394 در پشتیبانی از اجرای توافق هسته ای، در شورای امنیت تصویب شد، 10 بند قطعنامه که درباره لغو تحریم‌ها و محدودیت ها،توقف اعمال مفاد قطعنامه‌های گذشته، اجرای برجام و معافیت‌هاست، ذیل فصل هفت منشور و الزام آور است. اما بندهایی که به برنامه موشکی ایران اشاره دارد با عبارتی نظیر «توصیه» یا «فراخوانده می‌شود» (called upon) آمده که «الزام آور» نیست. ایران نیز در سال 94 و پس از تصویب قطعنامه 2231 در یک بیانیه تفسیری، صراحتا اعلام کرد که این مفاد را اجرا نخواهد کرد.
2- اما یکی از عبارت‌های حقوقی مهم که قطعنامه 2231 دارد و دست غرب را برای فشار بر برنامه موشکی ایران از طریق شورای امنیت کوتاه کرده است، این عبارت است که «از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای انجام ندهد...». عبارت «موشک‌های بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته ای» عبارتی حقوقی است که برگ برنده مهم برای آزمایش‌های موشکی ایران محسوب می‌شود. چرا که این قطعنامه صرفا از ایران خواسته موشک‌هایی که برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای «طراحی شده» را آزمایش نکند. درحالی که هیچ موشک ایران برای این قابلیت طراحی نشده است و این یکی از برگ‌های برنده مهم ایران مقابل غرب و شاید حتی نوعی چفت و بست حقوقی برای آزمایش‌های موشکی ایران است.
در این 35 ماه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، به طور متوسط هر هفت ماه یک مرتبه برنامه موشکی ایران را به شورای امنیت برده‌اند. دو مرتبه از این پنج اقدام، توسط دولت باراک اوباما انجام شده است و بقیه توسط دولت ترامپ. با این حال همه این تلاش‌ها در شورای امنیت به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و دست پر حقوق دانان و دیپلمات‌های ایرانی، آمریکا را شکست داده است. هرچند نباید این طور انگاشت که کار غرب در همین جا پایان می‌یابد و دست از سر برنامه دفاعی ایران بر می‌دارد. در عین حال بدیهی است اگر قدرت‌ها به توافقی پشت پرده و خارج از قواعد حقوقی برای تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران برسند احتمال انجام آن در شورای امنیت همچون تحریم‌های قبلی وجود دارد اما در آن صورت ایران نیز تمامی تعهداتی را که در قالب سازوکار برجام پذیرفته به کنار خواهد نهاد که حداقل این مسئله در شرایط فعلی برای اروپا و چین و روسیه مطلوب نیست بنابراین به نظر می‌رسد در این شرایط ایران ضمن استفاده از ظرفیت‌های حقوقی قطعنامه 2231 باید با زبان صریح و قاطعانه مقابل پیشنهادهای آمریکا و اروپایی‌ها برای مذاکره درباره برنامه دفاعی که یکی از پایه‌های اصلی امنیت کشور است، بایستد و به هیچ کس اجازه ندهد که در این باره که مستقیم به امنیت ایران و زن و مرد ایرانی مرتبط است، حتی زمزمه‌ای مطرح کند.
***************************************
روزنامه ایران**
FATF و فهم مشترک از ضرورت‌های حیاتی
علیرضا رحیمی
عضو هیأت رئیسه مجلس
رسیدگی مجلس به ایرادات شورای نگهبان از لایحه CFT و رأی روز گذشته مجلس با وجود همه مخالفت‌ها و موانع آشکار و پنهان اگر چه گام بسیار مهمی محسوب می‌شود اما قطعاً آخرین گام نبود. به دلیل فعالیت‌های گسترده مخالفان در سطح ملی و فضاسازی قابل توجه علیه موافقان و همین طور محتوای این لایحه، انتظار طیف مخالفان لایحه
یاد شده عدم تصویب آن در مجلس بود. اما آنچه روز گذشته در مجلس رخ داد تجلی همت و اراده موافقان به دلیل انگیزه گسست ناپذیر آنها درخصوص منافع ملی کشور بود.
جد و جهد مخالفان البته محدود به کف خیابان و فضای مجازی نبود و متأسفانه در اتفاقی نادر پای مراجع تقلید را به موضوع FATF و لایحه CFT باز کردند و حتی تا مرز صدور فتوا علیه موضوع FATF توسط یکی از مراجع پیش رفتند. تلاش آنها برای ورود مستقیم این موضوع اما با درایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب و تأکید بر لزوم رعایت قانون (رسیدگی به این لوایح در مسیر معمول قانونی) و اصرار بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری ناکام ماند و نتوانستند از رهبری انقلاب هزینه کنند.
همه گزارش‌های مقامات ارشد کشور همچون مقامات وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین مدیران بانک‌ها و مقامات وزارت اطلاعات حاکی از تحولات منفی در حوزه تعاملات پولی و بانکی ایران با سایر کشورها بویژه در شرایط تحریمی بود که این مهم را با عدم تصویب لوایح یاد شده قابل عمیق‌تر شدن تا قطع کامل روابط بانکی ایران با همه کشورها و از جمله همسایگان و دوستان‌مان اعلام می‌کردند.
فهم واقع‌بینانه از شرایط بین‌المللی و موقعیت ایران در این برهه حساس ایجاب می‌کرد که نسبت به CFT نیز نگاهی کاربردی و واقع‌بینانه اعمال می‌شد تا با تسهیل فضای دیپلماسی امکان مانور در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای ایران فراهم شود و بهره‌برداری از ساختار برجام را (حتی بدون امریکا) برای کشورمان ممکن سازد. اگر برجام توانست موانع حقوقی پیش روی ایران را رفع کند، با خروج امریکا از برجام و تحولات ناظر به آن چون ایجاد کانال SPV به عنوان مدل جایگزین سوئیفت فقط در فضایی باز برای ما امکانپذیر است و این فضا با الحاق کشورمان به CFT فراهم خواهد شد.
قابل پیش‌بینی است که مدل فضاسازی مخالفان برای تأثیرگذاری بر رأی مجموعه‌های صاحب تأثیر تغییر یابد و از هتاکی گسترده و اتهامات کور علیه نمایندگان به سمت لابی‌های گسترده با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حرکت کند. در روزهای آینده تلاش مخالفان بعد از ناامیدی از مراجع محترم تقلید و تحریک مذهبی موافقان بر مذاکرات توجیهی و اقناعی با اعضای مجمع متمرکز خواهد شد اما این مهم نیز به دلیل زیر خنثی و بی اثر خواهد شد؛ درک واقع‌بینانه از شرایط کشور و برداشت صحیح از وضعیت کشورمان در عرصه بین‌المللی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بیش از هر زمان دیگری به سوی اعمال مصلحت نظام به نفع مردم و حل مشکلات کشور رهنمود خواهد ساخت و همچنان که در موارد مختلف و مشابه علی رغم ایرادات شورای نگهبان بر برخی مصوبات مجلس، این مجمع نظر مجلس را برای برون رفت از بن‌بست‌های مختلف مورد تصمیم قرار داده اکنون نیز مصالح عالیه کشور در مسیر منافع عمومی ضرورتی آشکار را در موضوع FATF پیش روی اعضای محترم این مجموعه می‌گذارد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
آیا فروپاشی دلار نزدیک است؟
امید رامز
روند گرایش بانک‌های مرکزی کشورهای جهان به خرید و ذخیره طلا پس از بحران مالی ۲۰۰8 جالب توجه بوده است. بانک‌های مرکزی که تا پیش از بحران مالی ۹-۲۰۰۸ گمان می‌کردند دلار پشتوانه مناسبی برای پول ملی کشورشان است، از سال ۲۰۰۹ در مسیر اقتصادی خود تغییرجهت داده‌اند. از سال ۱۹۷۱ که نیکسون پشتوانگی هر ۳۵ دلار با یک اونس طلا را ملغی اعلام کرد تا سال ۹-۲۰۰۸ که بحران مالی گریبانگیر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه شد، بانک‌های مرکزی کشورها با اطمینان به دلار، ذخیره طلای خود را کاهش می‌دادند به طوری که از ابتدای دهه ۷۰ میلادی تا زمان بحران، مجموع ذخیره طلای بانک‌های مرکزی جهان از حدود ۱۲۰۰ میلیون اونس به کمتر از ۱۰۰ میلیون اونس پیش از وقوع بحران مالی رسید. اما بلافاصله پس از وقوع بحران دلار که پس از مدت اندکی به یورو نیز سرایت کرد، ذخیره طلای بانک‌های مرکزی با یک روند صعودی مطلق افزایش یافته و سال ۲۰۱۸ به آستانه ۱۱۰۰ میلیون اونس، به ارزش تقریبی ۱۳۰۰ هزار میلیارد دلار رسیده است.
اواخر هفته گذشته بود که فرید زکریا ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست در مطلبی با عنوان «آیا آمریکا به اوج خود رسیده است؟» به نقل از «روچیر شارما» استراتژیست ارشد و مدیر مالی مجموعه بانک و شرکت سرمایه‌‌گذاری «مورگان استنلی» از روند نزولی اقتصاد آمریکا و در عین حال روند صعودی سایر کشورها به‌خصوص چین خبر داد. او می‌نویسد: «نرخ بهره در حال افزایش، رشد سود شرکت‌ها در حال کاهش و کسری بودجه در حال رشد است. حتی رئیس جمهور ترامپ به نظر می‌رسد از احتمال روند نزولی اقتصاد آمریکا آگاه است. در حالی که اقتصاد آمریکا در استراحت به سر می‌برد، چین 3 برابر آمریکا رشد اقتصادی دارد و توانسته سهم خود را از اقتصاد جهانی از ۲ درصد در ۲۵ سال گذشته به ۱۵ درصد برساند. ۹ شرکت از بزرگ‌ترین کمپانی‌های جهان هم‌اکنون در چین هستند. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا شده است. رهبران جهان درباره عقب‌نشینی ایالات متحده از صحنه جهانی صحبت می‌کنند که روند آن حتی پیش از ترامپ آغاز شده بود».
بدیهی است روند کلی جهان تحت تاثیر افزایش استقبال بانک‌های مرکزی کشورها برای خرید و ذخیره طلا بوده است، بنابراین بررسی روند ذخیره طلا توسط بانک‌های مرکزی کشورها به صورت موردی نیز قابل توجه است.
بر اساس گزارش trading economics، روسیه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ میزان ذخیره طلای خود را از کمتر از ۵۰۰ تن به حدود ۲۰۰۰ تن رسانده است که بیش از ۲۲۰ تنِ آن با میانگین تقریبی ماهانه ۲۰ تن، تنها در یک سال اخیر بوده است. روسیه با این جهش هم‌اکنون به پنجمین کشور با بیشترین ذخیره طلا تبدیل شده است.
هند که هم‌اکنون در بین کشورهای با بیشترین ذخیره طلا در رتبه دهم قرار دارد، از سال ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۸ حدود ۶۰ درصد به ذخایر طلای خود افزوده است و پس از یک دوره تثبیت وضعیت اندوخته طلای خود، در چند ماه اخیر دوباره رشد جهشی را تجربه کرد. چین نیز از سال ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۸ انباشته طلای خود را از ۶۰۰ تن به ۱۸۴۲ تن رسانده و پس از روسیه در رتبه ششم رده‌بندی قرار گرفته است. ترکیه نیز با رشد خیره‌کننده ۱۲۸ درصدی از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱۸، ذخیره خود را از ۱۱۶ تن به ۲۴۶ تن رسانده است. برزیل از اعضای اجماع BRICS ذخیره طلای خود را از سال ۲۰۱۲ تاکنون، از ۳۴ تن به ۶۷ تن رسانده و رشد تقریبا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
اما نکته جالب توجه گرایش شدید ملی‌گرا‌ها و راست‌های افراطی اروپا بویژه لهستان و مجارستان به خرید و ذخیره طلاست. مجارستان تابستان امسال ذخیره طلای خود را به یکباره ۱۰ برابر کرد و در حالی که سال‌های سال ذخیره طلای این کشور هرگز بیش از ۳ تن نشده بود، ظرف چندماه گذشته انباشته طلای خود را از 1/3 تن به 5/31 تن افزایش داد. نخست‌وزیر این کشور «ویکتور اوربان» از حزب ناسیونالیست این کشور است. لهستان که پارلمان و رئیس‌جمهوری ملی‌گرا دارد، میزان طلایی که در تابستان امسال خریداری کرده در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و طی 4 ماه ۱۰ درصد به اندوخته طلای خود افزوده است. پارلمان لهستان توسط حزب اکثریت «قانون و عدالت» که ناسیونالیست است اداره می‌شود؛ رئیس جمهور این کشور هم «آندژی دودا» از همین حزب و راست‌گراست.
هرچند این تغییرات در کشورهای ملی‌گرا و مخالف سیاستهای جهانی‌سازی، نئولیبرالیسم و سیستم اقتصادی دلار‌پایه جهان که مبنای محاسباتی و مبادلاتی در بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی است، محسوس‌تر است اما به نظر می‌رسد افزایش ذخایر دلار در سال‌های اخیر بویژه چند ماه اخیر در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی در بانک‌های مرکزی کشورهاست که از چند عامل نشأت می‌گیرد؛ اولا کشورها بعد از بحران مالی وحشتناک سال ۲۰۰۸ دچار یک نگرانی درباره اقتصاد دلار مبنای جهان شده‌اند. کشورها فراموش نکرده‌اند که چگونه بحران در سیستم اقتصادی آمریکا ظرف چند هفته به سیستم اقتصادی آنها نیز منتقل شد و آنها را نیز دچار بحرانی کرد که بسیاری از آنها هنوز نتوانسته‌اند آن را جبران کنند.
ثانیا کشورها خواستار پایان یافتن روند بلعیده شدن ثمرات اقتصادی کشورشان توسط نظام اقتصادی آمریکا هستند که با سیستم مالی دلار پایه محقق می‌شود. «مایک ملونی» اقتصاددان مطرح آمریکایی در کتاب و مستند «رازهای پنهان پول» اذعان می‌کند تورم واقعی آمریکا بیش از۴۰۰ درصد است که با چاپ دلار به بقیه کشورها صادر می‌شود. آمریکا تنها کشوری است که با صدها میلیارد دلار کسری تراز تجاری، بسیار بیشتر از تولیدش مصرف می‌کند.
«جیمز ریکاردز» در کتاب «جنگ ارزی» می‌نویسد: «بسیاری از اثرات ترسناک سیاستهای فدرال رزرو [بانک مرکزی] آمریکا در کشورهای دیگر نیز در حال ظهور است. چاپ دلار در آمریکا به معنای تورم بالاتر در چین، مواد غذایی گران‌تر در مصر و حباب بازار سهام در برزیل است... چاپ دلار به معنای کاهش ارزش بدهی‌های آمریکا به طلبکاران خارجی است و اینکه آنها با دلار ارزان‌تر بدهی خود را پس خواهند گرفت. کاهش ارزش دلار به معنای افزایش بیکاری در اقتصادهای در حال توسعه است، زیرا صادرات آنها برای مصرف‌کننده آمریکایی گران‌تر درمی‌آید و بازار آنها در آمریکا کوچک‌تر می‌شود. تورم ایجاد‌شده در ضمن به معنای قیمت بالاتر نهاده‌های تولید از جمله مس، ذرت، نفت و گندم در کل دنیاست».
از سال ۱۹۷۱ که نرخ برابری هر اونس طلا با ۳۵ دلار توسط نیکسون ملغی شد، آمریکا بین ۴۰ تا ۵۰ برابر پشتوانه اقتصادی‌اش دلار چاپ کرده است. (نگاه کنید به نسبت نرخ هر اونس طلا در زمان حال و نرخ ۳۵ دلار سال ۱۹۷۱ و تغییراتی که در این سال‌ها داشته است). بر اساس برآوردها، آمریکا از ۱۹۷۱ تاکنون حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار از ثروت جهانی را با تغییر نرخ ارز دزدیده و بلعیده است، بنابراین کشورها بخوبی درک می‌کنند که حذف دلار و تقویت پول ملی کشورشان با پشتوانه طلا، اقتصاد آنها را نیز بهبود خواهد داد.
در این راستا یکی از راهبردها انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از پول‌های ملی طرفین به جای ارز واسط و تسویه حساب کشورها بر اساس تراز پرداخت‌ها با انتقال طلا از کشور دارای تراز تجاری منفی به کشور دارای تراز تجاری مثبت در پیمان دوجانبه است. بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه اینک با ده‌ها کشور پیمان پولی دوجانبه امضا کرده‌اند. نمونه اخیر تلاش برای افزایش سهم ارزهای ملی در مبادلات روسیه و قزاقستان از ۶۳ درصد فعلی به ۷۵ درصد است. چین و فیلیپین نیز بزودی از سیستم مالی دوطرفه برای حذف دلار با پیوستن چندین بانک به این سیستم، رونمایی خواهند کرد.
ثالثا کشورها بشدت در حال تلاش برای تقویت ساختار اقتصادی خود جهت جلوگیری یا کاهش اثرپذیری از تحریم‌ها هستند. مجارستان و لهستان از تحریم‌های اتحادیه اروپایی نگران هستند. روسیه از تحریم‌های آمریکا بیم دارد. در برزیل دولت ملی‌گرای دست‌راستی بر سرکار آمده است. ترکیه همچنان در تنش با آمریکاست. چین در یک جنگ تجاری تمام‌عیار با آمریکاست. گویی کشورها به دکترین «اقتصاد مقاومتی» تسلط کافی یافته‌اند. با این روند به نظر می‌رسد فروپاشی دلار دور نیست.
جیمز ریکاردز در کتاب جنگ ارزی می‌نویسد: «مقامات باتجربه نظامی و اطلاعاتی آمریکا حالا به جمع‌بندی رسیده‌اند که چیرگی منحصر به فرد نظامی آمریکا فقط با چیرگی و نقش منحصر به فرد مشابه برای دلار، قابل تداوم است. اگر دلار سقوط کند، امنیت ملی آمریکا نیز با آن سقوط خواهد کرد».
در این میان اما هنوز تکلیف دولت حسن روحانی با روند اقتصادی جهان مشخص نیست. هرچند در منابع معتبر اطلاعاتی داخلی و خارجی خبری از میزان ذخایر طلای ایران نیست ولی ظرف چند سال و چند ماه اخیر به نظر نمی‌رسد کشور روند مناسبی را در این حوزه طی کرده باشد. همچنان خبری از تلاش برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه که می‌توانسته به انباشت ذخایر طلای ما و تقویت پول ملی کمک کند، نیست. جمهوری اسلامی در چند کشور مهم از جمله چین و هند که از شرکای تجاری مهم ما محسوب می‌شوند و در این مقطع حساس نیازمند دیپلماسی اقتصادی در این کشورها هستیم، فاقد سفیر است. بانک مرکزی با کاهش ذخایر خود، ظرف چند ماه گذشته ده‌ها تن طلا بین اقلیتی از سفته‌بازان توزیع کرده است. چندین سال پس از برجام که ارزهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در کشورهای اروپایی و شرق دور بلوکه می‌شد، این فرصت وجود داشت که بر انباشته طلای ملی افزوده شود.
کشورهای جهان درباره اقتصاد متزلزل جهان نگران هستند. آنها در حال آماده‌سازی جهت قطع ارتباط اقتصاد و پول ملی‌شان از دلار هستند. به قول فوکویاما نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی رو به زوال است. «افلا یتدبّرون!؟»
***************************************
