دور زدن تحریم‌ها با پیمان پولی دوجانبه

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بصیرت، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برای توسعه صادرات و واردات و تجارت خارجی در شرایط تحریمی، آیا می توان روی موضوع پیمان های پولی دو یا چند جانبه با کشورهای مختلف منجمله منطقه وکشورهای همسایه حساب باز کرد، گفت: اولین موضوع در تحقق این موضوع آن است که مسوولین و جامعه اقتصادی ایران به یک درک و فهم و تعریف مشترک از موضوع پیمان پولی برس تا بتوان شرایط تحقق این موضوع را با توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور و انتظاری که از کشورهای طرف مقابل خود داریم مشخص کنیم. اما آنچه در این موضوع در نهایت محقق می شود صورت گرفتن" تهاتر" کالا بین ایران و کشورهای مختلف یا دو یا چند کشور با همدیگر است.

وی در این باره گفت: جامعه اقتصادی کشور تهاتر را به معنی پیمان پولی دو جانبه تعریف می کند. از سوی دیگر مثلا برخی مبادله با پول  کشورهای دیگری که به غیر از دلار یا یورو با هم مراوداتی دارند را ذیل پیمان پولی می نامند.

این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: مفهوم پیمان پولی دو یا چند جانبه این است که باید پولی در میان باشد که قدرت برابری با پول کشور دوم یا سوم را داشته باشد. به این معنا که در پیمان های منطقه ای، دو یا چند جانبه اصولا اقتصادهایی با ارزهای ملی با هم تجارت می کنند که ارزش پول ملی آنها با هم نسبت متوازنی داشته باشد اما در خصوص ایران به دلیل سیاست های غلط اقتصادی در سال های گذشته این امکان به شدت کاهش یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دراین باره توضیح داد: برخی کشورها نیز حتی در پیمان های پولی دو یا چند جانبه ای که بین خود برقرار می کنند با همان پول ملی خود اما مبنای کلی کار و سنجش معاملات را براساس نرخ دلار می گذارند. آنچه ایران را از انعقاد پیمان های دو یا چند جانبه تا حدی محروم کرده است کاهش ارزش پول ملی و از آن مهمتر بی ثباتی پول ماست.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه چون پول ملی بی ثبات است و ارزش آن نسبت به دارایی های ارزشمند در دنیا مثل طلا  و ارزهای جهان نما همیشه در حال نوسان است، به طوری که این نوسان هم معمولا کاهشی است، بنابراین این ایده در حال حاضر علی رغم اینکه خوب است اما  اجرایی و عملی نیست.

مجیدرضا حریری فعال اقتصادی و بازرگانی با ارائه راهکاری گفت: اگر بخواهیم با یک یا چند کشور پیمان دو جانبه یا چند جانبه ای داشته باشیم شرط اول پذیرش از سوی کشور مقابل است، ضمن اینکه در داخل کشور با سیاست گذاری های درست باید پول ملی را با ثبات کنیم. به این معنا که بدانیم در ده سال آینده پول ما آنقدر ثابت می ماند که دلار تغییری نمی کند اما چون هنوز به این ثبات دست نیافته ایم لذا به نظر می آید کشورهای کمتری مایل به انعقاد قرارداد تجارت دو یا چند جانبه براساس پول ملی با ما باشند.

وی در ادامه افزود: برای تحقق مبادلات و پیمان های پولی چند جانبه باید ارزش پول ملی بالا برود و جی دی پی نیز افزایش بیابد. از سوی دیگر باید نرخ رشد ثابتی داشته باشیم. متاسفانه به دلیل تحریم ها در سال های گذشته نرخ رشد قابل توجهی نداشته ایم و از آن سو؛ زمانی که نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد اقتصادی پیشی می گیرد منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود.در این سال ها معمولا نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد اقتنصادی بالا تر بوده که منجر به کاهش ارزش پول ملی و بی ثبات شدن پول ملی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشان کرد: یک روش برای عملیاتی کردن این خواسته وجود دارد، یعنی تهاتر کالا. با پول ملی می توان کالاهای مورد نیاز را از کشوری وارد و کالای مورد نیاز آنها را صادر کرد. در این موضوع نیز شاخص مهم  نزدیک بودن تراز تجاری کشورها به هم است.

حریری در پایان صحبت های خود در این باره توضیح داد: یعنی اینکه صادرات و واردات دو کشور نزدیک به هم یا یکسان باشد. در حالی که متاسفانه ما با کشورهایی کار می کنیم که تقریبا تراز تجاری یکسانی با آنها نداریم مثل افغانستان و عراق که کالایی برای صادر کردن به ایران ندارند اما ما به آنها کالاهای زیادی صادر می کنیم. آنچه در این موضوع مهم است افزایش ثبات ریال است که منجر به پیدا شدن شرکای بیشتری برای تجارت می شود. لذا انتظار می رود دولت سیزدهم سیاست هایی برای تحقق این موضوع اعمال کند.