دولت دوازدهم انعقاد قراردادهای دو جانبه با پول ملی را نادیده گرفت

به گزارش بصيرت، راه های نرفته بسیاری پیش پای اقتصاد ایران حتی در شرایط تحریمی است که متاسفانه دولت آقای روحانی در هشت سال گذشته توجهی بدان نداشت. موضوعی که در آخرین دیدار هیات دولت با رهبر معظم انقلاب مورد اشاره معظم له قرار گرفت و بر این نکته تاکید کردند که اقتصاد نباید به غرب گره بخورد، بلکه با ایده های خوب می توان رشد و توسعه اقتصاد را رقم زد.

عطا بهرامی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با بصیرت راه های افزایش تعامل و تجارت در اقتصاد تحریمی ایران مثل حذف دلار از تبادلات مالی و تجاری را تشریح کرده است.
 
عطا بهرامی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در خصوص حذف دلار از تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای هدف با اجرای راه های مناسب براي رسيدن به اين منظور گفت: متأسفانه در هشت سال گذشته بدترین دولت به لحاظ توجه به ظرفیت های اقتصادی و برقراری تعاملات مطلوب اقتصادی با کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه بر سر کار بوده است.

دولتی که به تجارت منطقه ای و تعامل بیشتر با کشورهای دوست اهمیت چندانی نداد و رشد تجارت و اقتصاد را فقط منوط به ارتباط با غرب می دانست.
وی در این باره توضیح داد: با این حال در سال گذشته با این که بدترین دولت تاریخ را داشته‌ایم نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار مراوده اقتصادی داشته ایم. با چنین حجم درآمدی از مبادلات تجاری نمی‌توان گفت اقتصاد ایران تحت تحریم است. 
استاد اقتصاد با اشاره به شکست خوردن تحریم های اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: خوشبختانه ساز و کارها عملا به گونه‌ای پیش رفته که تحریم در کار نیست، اما ایران در حال حاضر فقط تحت تحریم پولی است. یعنی به دلیل تحریم بانکی نمی‌توانیم ال‌سی باز کنیم و با بانک‌های دنیا کار کنیم، بنابراین فقط در این حوزه تحریم هستیم و  تحریم اقتصادی آمریکا در ایران شکست خورده است. هر چند تحریم بانکی همچنان برقرار است اما تحریم بانکی را می توان با انعقاد قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف دور زد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: وقتی با پول خود و  کشورهای همسایه و منطقه، حتی فرا منطقه کار کنیم، مثل ارتباط با چین. در حال حاضر چین شریک اقتصاد ماست. ایران با کشورهای دیگری از جمله عراق، افغانستان، روسیه، پاکستان، سوریه و با ترکیه مراودات اقتصادی دارد. ما حتی با کشورهای آمریکای لاتین مثل  برزیل ارتباط داریم و می توانیم از آنها خوراک دام وارد کنیم. وقتی می‌توانیم با این کشورها توافقنامه‌های دوجانبه پولی را به امضا برسانیم و امکان اجرای آن را فراهم کنیم، چرا باید خود را از چنین فرصتی محروم کنیم؟ 

عطا بهرامی درباره پیش زمینه های تعامل تجاری با کشورهای همسایه گفت: انعقاد قرارداد دو جانبه زمانی برای ما ممکن می شود که نرخ ارز کنترل شده باشد. نوسانات در نرخ ارز که منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود مانع مهمی در این موضوع به شمار می‌رود.

متأسفانه در حالی که آقای روحانی دولت خود را تعطیل می دهد اما شاهد هستیم همچنان نرخ دلار بالا و پایین می‌شود. با نوسانات نرخ ارز، نمی توان انتظار داشت توافقات دوجانبه به سرانجام خوبی برسد چرا که کاهش ارزش پول ملی برای این مقوله موضوع خوبی نیست. کشورهای مختلف زمانی پول ما را قبول می‌کنند که نوسانات نرخ ارز در ایران کنترل شده باشد. 

عطا بهرامی رشد تجاری ایران را در دولت آینده منوط به توجه به موارد یاد شده دانست و در این باره گفت: به هر حال انعقاد مبادلات دوجانبه پولی راهکار خوبی برای حل  مشکلات کشور است. برای تحقق رشد تجارت و صادرات کشور انتظار می رود دولت آیت الله رئیسی مراوده و تعامل تجاری با اروپا را کنار بگذارد و عملکردی شبیه دولت آقای روحانی نداشته باشد.

باید به این مساله توجه داشته باشیم که اروپا قاره بدهکاری است که پولی برای  خرج کردن ندارد. با اینکه بعد از برجام چین مایل به بستن قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری با ایران بر سر موضوع صادرات پیشنهاد نفت و سرمایه‌گذاری در ایران بود اما دولت آقای روحانی به جای توجه به این مسئله مهم قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری برای خرید ایرباس و بوئینگ را امضا کرد، یعنی به جای اینکه ۳۵ میلیارد دلار پول وارد کشور کنند، قرار بر دادن پول گذاشتند اما بعد از خروج آمریکا از برجام شاهد زدن زیر میز توسط اروپا بودیم که هواپیماها را نیز به ایران ندادند. در حالی که دولت آقای روحانی می‌توانست با کشورهای مختلفی مبادله اقتصادی داشته باشد.

عطا بهرامی کارشناس اقتصادی دراین باره توضیح داد: دولت آقای روحانی باید متوجه این موضوع مهم می گردید که بخش واقعی تحریم ها شکست خورده اما دولت می توانست اثرات مخرب بخش تحریم های پولی را با دور زدن تحریم ها خنثی کند. متاسفانه بانک مرکزی دولت آقای روحانی هم عامل مهمی در عدم دور زدن تحریم‌ها بود! قوانین و بروکراسی ها و بخش نامه های دست و پا گیر که موانع زیادی پیش پای تجار گذاشت. 
 وی در این باره تصریح کرد: همین الان که صحبت می‌کنیم ورود ارز ایران ممنوع است، چرا که بر اساس قوانین بانک مرکزی مردم نمی تواند ارز وارد کشور کننند. تجار در امر صادرات با بخشنامه های زیادی مواجه می شوند که یک به یک متناقض است و مانع بزرگی در برابر صادرات است.

دولت آقای روحانی در سفارتخانه‌ها کار خاصی برای رشد اقتصادی انجام نداد. اتاق بازرگانی پاتوق کار چاق‌کن ها برای دریافت رانت های بیشتر شده است. دولت با بروکراسی های بیخود دست و پای تولید را بسته و تولید را به شدت ضعیف کرده و موتور اقتصاد را خاموش کرده است. 

استاد اقتصاد دراین باره خاطر نشان کرد: دولت یازدهم و دوازدهم متأسفانه سیاستگذاری اقتصادی در راستای رشد اقتصادی نداشت. افزایش نقدینگی و فشار تورمی هم تبعات بیشماری بر تولید و تجارت کشور وارد کرد، بنابراین بدترین اتفاقات ممکن در این دولت افتاده و وضعیت بحرانی را در اقتصاد ایران  ایجاد کرد. انتظار می‌رود دولت سیزدهم با انعقاد پیمان دوجانبه و حذف دلار از چرخه اقتصادی، توجه خاصی به افزایش تعامل با کشورهایی مثل چین قرار داشته باشد.

وی با تاکید بر برقراری ارتباط تجاری با پول های مشترک دو یا چند جانبه بین کشورهای مختلف با ایران گفت: امروز چین برای خود سوئیفت ایجاد کرده و نزدیک به پنج کشور با سوئیفت چین کار می‌کنند در حالی که به شکل عجیبی ایران که تحت تحریم است با سوئیفت چین کار نمی‌کند در حالی که  کشورهای غیر تحریمی با  چین و سوئیفت چینی کار می‌کنند. 

وقتی پیمانی دوجانبه بین ایران و سایر کشورها بسته شود  یعنی عملاً دلار حذف شده و نیازی به استفاده از صرافی و تحمیل هزینه‌های زیاد به تجار و بازرگانان نیست، ضمن اینکه پیمان های دوجانبه پولی، بخش پولی تحریم‌هایی ما را نیز می تواند حل می‌کند و خود به خود منجر شود تا دلار از شبکه تعاملات و تبادلات اقتصادی خارج شود.

ساحل عباسی