معاهده تغییرات اقلیمی پاریس ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل (UNFCCC) و با هدف کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای، در کنفرانس «تغییر اقلیم» سازمان ملل متحد در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس تصویب شد تا پس از به حد نصاب رسیدن اعضاء، از سال ۲۰۲۰ اجرا شود. بر اساس سیاست اعلامی، معاهده پاریس در صدد است با محدود ساختن استفاده از منابع فسیلی (نفت و گاز و...) به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دمای زمین بپردازد، در این زمینه نکات زیر قابل توجه و تامل است: برخلاف آنچه گفته می شود این معاهده صرفاً مربوط به آب و هوا و محیط زیست نیست، بلکه همه ابعاد زندگی ملت‌ها را هدف قرار می دهد. زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، قضایی، بهداشتی، صنعتی، انرژی و مسائل مرتبط با منابع آب، حقوق بشر و نقش زنان! در این امور و... از جمله ابعاد این توافقنامه است، .این معاهده مثل اکثر پیمان‌های بین المللی دارای محاسن و فوایدی ظاهری هستند ولی اهداف پشت پرده آنها بسیار پیچیده و به ضرر کشورهای در حال توسعه است. لوایحی مثل سند2030 وFATF و غیره از جمله این قراردادهای بین المللی هستند که در دوره «استعمار فرانو» نقش نیروی نظامی و رسانه ای سال‌های گذشته ابرقدرت‌ها را ایفا می کند. برای تصویب این معاهده در مجلس، تلاش های پیچیده و دامنه داری صورت گرفت و مثل همیشه، دولتمردان و وکیل الدوله ها در سخنان خود اصرار داشتند که پیوستن به معاهده پاریس، نه تنها هیچ ضرری برای ایران نداشته و الزام آور و تعهد آور نیست، بلکه فواید زیادی در حوزه زیست محیطی و روابط بین الملل نیز به همراه دارد. این معاهده با فشار سنگین دولت روحانی در تاریخ 23/8/95 با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید ولی شورای نگهبان با اعاده این مصوبه، از مجلس خواست که «تعهدات دولت» و «پیوست های» این معاهده نیز ارسال نماید تا بتواند اظهار نظر کند. زیرا در توافقنامه پاریس ذکر شده است که: هر پیوستی به توافقنامه که با تصویب کنفرانس متعاهدین صورت خواهد گرفت در حکم الحاق به توافقنامه خواهد بود. این درحالی است دولت بر اساس رویه مخفی نگه داشتن توافقات پشت پرده، تاکنون متن تعهدات دولت در این زمینه، در اختیار رسانه ها یا مجلس قرار نداده است.
مضرات
اقتصادی معاهده پاریس برای جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:
الف: کاهش درآمد و فروکاهش توسعه اقتصادی: کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع ملی، بومی و احداث زیرساخت هایی از جمله نیروگاه ها، پالایشگاه ها، راه ها و غیره می باشند که همگی وابسته به فروش و مصرف انرژی هستند. ولی پذیرش این توافقنامه می تواند محدودیت های زیادی را برای کشور به همراه داشته باشد که با کاهش درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و پتروشیمی و.. ، از سرعت پیشرفت و توسعه ایران اسلامی به شدت کاسته خواهد شد و علاوه بر تحریم های بین المللی با دست خودمان کشور را دچار «خود تحریمی» می کنیم. این درحالی است که در دهه های گذشته، کشورهای توسعه یافته با استفاده از همین منابع فسیلی پیشرفت کرده اند و حال که نوبت به کشورهای دیگر رسیده، تلاش دارند آنان را از این نعمت الهی محروم سازند.
ب: تحمیل هزینه سنگین بر ایران: به هنگام امضاء اولیه این معاهده توسط خانم ابتکار، ایران متعهد به کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است که برای انجام این تعهد، نیاز به هزینه ای معادل 5/52 میلیارد دلار یا 600 هزار میلیارد تومان(برابر 12 سال پول یارانه ملت) می باشد، که قاعدتاً این حاتم بخشی ها از جیب ملت بدبختی صورت خواهد گرفت که هر روز شاهد افزایش قیمت ها و کاهش ارزش دارایی خود هستند.
ج: اجبار ایران به تولید یا خرید انرژی گران قیمت : ذخایر نفت و گاز ایران به ترتیب تا 100 و 117 سال دیگر قابل برداشت هستند در صورتی که کشور آمریکا تا 14 سال دیگر و کل قاره اروپا (بدون احتساب روسیه) تا کمتر از 10 سال دیگر می توانند از ذخایر انرژی زیرزمینی خود بهره مند شوند که این به معنای مزیت ایران در انرژی نفت و گاز است. با توجه به موافقتنامه پاریس، ایران باید از حجم انتشار گاز دی اکسید کربن بکاهد که این امر به معنی چشم پوشی از منابع زیر زمینی ارزان و تولید یا خرید انرژی های گران قیمت از اروپا است. بدیهی است کشورهای اروپایی که دارای منابع نفت و گاز نیستند علاقه دارند به این معاهده بپیوندند تا با این اقدام به هدف مشخصی برسند و آن این است که از «واردکننده» انرژی فسیلی، به «صادرکننده» انرژی تجدید پذیر تبدیل شوند.
