- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
رمزگشایی از سخنان سیدحسن نصرالله
با مرور سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان- در مصاحبه روز ششم بهمن ماه با شبکه عربی المیادین درمی‌یابیم که از یک سو مقاومت در مواجهه با رژیم صهیونیستی به مرحله تازه‌ای رسید، و از سوی دیگر پرونده سوریه در بخش‌های سیاسی و نظامی با سرعت زیادی به نقطه پایانی نزدیک می‌شود و این در حالی است که بر مبنای «ترجیحات»، «حساسیت‌ها» و «توانمندی‌های متفاوتی» که واحدهای فعال در بحران سوریه دارند، وضعیت سوریه و منازعات قدرت‌های موثر چشم‌انداز دیگری داشت. این قلم با نگاه به مصاحبه سیدحسن نصرالله ابعاد این موضوع و نکته‌های اصلی مصاحبه را توضیح می‌دهد:
1- نصرالله در این مصاحبه به طور تلویحی از تصمیمات تازه جبهه مقاومت در برابر حملات گاه و بی‌گاه ارتش رژیم صهیونیستی به سوریه خبر داد و گفت «نتانیاهو باید هوشیار باشد و در سوریه دچار اشتباه نشود و منطقه را به جنگ نکشاند» و در پاسخ به سوالات پی‌درپی «بن جدو» از او گفت ممکن است «محور مقاومت» به حملات اسرائیل به سوریه پاسخ دهد. همه می‌دانند که تا پیش از این حزب‌الله لبنان در قبال حملاتی که جنگنده‌های اسرائیلی علیه آن در خاک لبنان یا سوریه انجام می‌داد، فقط زمانی واکنش نشان می‌داد که در نتیجه حملات اسرائیل، نیروهای حزب‌الله به شهادت رسیده بودند، اما حمله به محموله‌های خود را برای پرهیز از توسعه دامنه بحران نادیده می‌گرفت. ایران نیز کم و بیش همین نگاه را به حملات اسرائیل داشت با این تفاوت که جنگنده‌های اسرائیلی جز در دو مورد در «مزرعه الامل» واقع در شمال غرب قنیطره و «تی‌فور» واقع در شمال شرق حمص، با حمله اسرائیل مواجه نشد که البته در هر دو مورد نیز اسرائیل پاسخ خود را از جبهه مقاومت دریافت کرد.
به غیر از این دو مورد، ارتش رژیم اسرائیل هیچگاه به مراکز حضور نیروهای ایرانی در سوریه نزدیک نشد. اما در این میان موضع ارتش سوریه بیش از حد محافظه‌کارانه بود و در برابر حملات هواپیماهای متجاوز اسرائیلی، صرفا از طریق آتش‌باری در آسمان خود پاسخ می‌داد و این خود سبب تکرار حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و آسوده شدن خیال آنان شده بود.
اعلام تلویحی نصرالله مبنی بر اینکه پاسخ «محور مقاومت» و به عبارت دقیق‌تر احیانا پاسخ حزب‌الله از این پس شامل هر نوع حملات ارتش رژیم اسرائیل به سوریه می‌شود، خواه هدف مقابل مراکز و نیروهای متعلق به کشور سوریه و خواه مراکز و نیروهای متعلق به هم پیمانان سوریه باشد و نیز خواه این حملات به تلفات انسانی منجر بشود و خواه نشود هم می‌گردد، تصمیم و برنامه‌ای است که شرایط امنیتی سوریه را تغییر می‌دهد. هر چند اظهارات دبیر کل حزب‌الله لبنان در این بخش از مصاحبه از صراحت زیادی برخوردار نبود اما مشخص بود که جمع‌بندی قبلی حزب‌الله و بطور کلی محور مقاومت در مورد نحوه مواجهه با تجاوزات اسرائیل به سوریه تغییر کرده و باید در انتظار اعلام رسمی سیاست جدید آنان بود.
2- بخشی از نیروهای نظامی و تجهیزات آمریکایی از شرق و شمال شرق سوریه خارج شده‌اند و روند کنونی نشان می‌دهد، بخش اعظم این تجهیزات و نیروها در دو ماه آینده و در سقف زمانی 100 روزه که حدود یک ماه پیش ترامپ از آن سخن گفته بود، از سوریه خارج می‌شوند. این در حالی است که براساس روند دو سال اخیر، آمریکایی‌ها هرگونه امید اثرگذاری به پرونده سیاسی و پرونده امنیتی سوریه را از دست داده و خود را فاقد توانمندی لازم برای مهار گروه‌های انقلابی مخالف رژیم اسرائيل در فلسطین، سوریه و لبنان می‌دانند.
نصرالله در مصاحبه اخیر با بن جدو فاش کرد که پیش از این ارتش آمریکا،ترامپ را وادار کرد که مهلتی شش ماهه به آن بدهد تا شاید بتوانند ایران، سوریه و روسیه را برای خروج و یا کاهش نیروهای ایران و حزب‌الله در سوریه متقاعد نماید و خروج کامل نیروهای نظامی خود را مرتبط با آن نشان داده و یک «پیروزی و نتیجه تصنعی» را برای خود دست و پا نماید اما پس از پاسخ قاطع ایران و سوریه که از طریق روسیه به آمریکایی‌ها منتقل گردید، به ناچار و بدون سروصدا شروع به خارج کردن نیروهای خود از سوریه کرد.
3- براساس کلید رمزی که در سخنان سیدحسن نصرالله رونمایی گردید دولت ترکیه پس از دو دور گفت‌وگو در مسکو و تلاش برای پیدا کردن فرمولی که متضمن مجوز آغاز حملات گسترده و توامان علیه کردها و داعش باشد، متوجه موضع سخت روسیه و ایران گردید، بنا به توصیه روسیه فرمولی برای بازگشت در 28 مهر 1377 (20 اکتبر 1998) بین دو هیئت ترک و سوری در شهر آدانای ترکیه امضا شد. براساس «توافق آدانا» دولت حافظ اسد در سوریه متعهد شد که اجازه فعالیت به کردهای سوریه علیه خاک و نیروهای ترکیه ندهد و در مبارزه با اقدامات تروریستی کردهای سوریه با دولت ترکیه همکاری نماید. براساس این توافق، ترکیه متقابلا متعهد شد حاکمیت سوریه در مناطق کردی این کشوررا نقض نکند و اجازه خود در تعقیب کردهای مسلح مخالف خود را به عمق حداکثر پنج کیلومتری شمال سوریه محدود نماید. با فرض اینکه ترکیه به وعده خود در بازگشت به توافق آدانا عمل نماید، این یک پیروزی مهم و بی‌دردسر برای دولت و ارتش سوریه به حساب می‌آید به همین دلیل هم بلافاصله پس از آنکه مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه از تفاهم با روسیه در اجرای توافق 20 سال پیش دولت‌های آنکارا و دمشق خبر داد، مقامات سوریه اعلام کردند از اجرای آن استقبال می‌کنند. اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که برخلاف ظاهر قضیه، اجرای توافق آدانا در شرایط فعلی هیچ ضرری برای کردهای سوریه ندارد، چرا که اگر مداخلات ارتش ترکیه علیه کردهای سوریه قطع شود، آنان انگیزه‌ای برای درگیر شدن با نیروهای ترکیه در محدوده پنج کیلومتری شمال سوریه ندارند.
خبرهای دیگر که در سخنان سیدحسن نصرالله نیز انعکاس داشته بیانگر آن است که تماس‌ها بین دستگاه‌های امنیتی ترکیه و سوریه با هدف بازگشایی سفارت ترکیه در دمشق زیاد شده و این نشان می‌دهد که ترکیه در حال تغییر اساسی در مواضع قبلی خود است.
4- ترکیه تا پیش از این گمان می‌کرد که می‌تواند گروه‌های مسلح معارض دولت سوریه در ادلب را به صورت یک برگ برنده در مذاکرات منطقه‌ای به کار بگیرد از این رو در جریان مذاکرات آستانه پذیرفت که از سوی معارضان مسلح دولت سوریه تضمین بدهد اما روند تحولات ادلب آنگونه که ترکیه گمان می‌کرد پیش نرفت و گروه النصره که مذاکرات آستانه را نفی کرده بود به مرور به قلع و قمع گروه‌های شبه نظامی دیگر طرف گفتوگوی ترکیه در ادلب پرداخت و حدود سه هفته پیش موفق شد تقریبا همه آنان را از میان برداشته و خود کاملا بر ادلب مسلط گردد. اقدام النصره در واقع دست ترکیه را از بازی با کارت ادلب خالی کرد. داعش پس از آن اعلام نمود حاضر به پذیرش واسطه‌ای به نام ترکیه نیست و مایل است خود مستقیما با دولت و ارتش سوریه وارد مذاکره شود.
چرایی اقدام این گروه معلوم بود. النصره به وضوح ملاحظه کرد که از نظر سوریه، ایران و روسیه زمان ترکیه برای حل بدون درگیری بحران ادلب به پایان و فصل حمله نظامی فرا رسیده است. بنابراین در وضع فعلی بقاء گروه‌های مسلح ادلب بر هم‌پیمانی با ترکیه برایشان سودی نداشت چرا که ترکیه در جایگاهی نبود که بتواند در نهایت جلوی عملیات ارتش سوریه و هم‌پیمانان آن را بگیرد. از سوی دیگر با توجه به تجربه عملیات‌های موفق ارتش و جبهه مقاومت در حلب، دیرالزور، البوکمال، جنوب، ریف دمشق، حمص، حما، غوطه‌شرقی دمشق و منطقه لبنانی عرسال، النصره یارای ایستادگی را در خود ندید و از این رو همزمان با دست رد زدن به سینه اردوغان، از تمایل خود به مذاکره و توافق با ارتش و دولت سوریه خبر داد و شرط آن را پذیرش عادی‌سازی وضعیت آینده نیروهای شبه نظامی ادلب از سوی دولت سوریه و نیز اجازه دادن به آنان برای حضور در فرایند سیاسی اعلام کرد که دمشق فعلا به این درخواست‌ها پاسخی نداده است. این موضوع نیز به تنهایی یک پیروزی مهم دیگر برای سوریه به حساب می‌آید. پیش از این گمان می‌شد حضور نزدیک به سه میلیون شهروند سوری در ادلب سبب می‌شود این شهر برای مدت‌ها در دست جبهه النصره باقی بماند و دولت سوریه با ملاحظه جان شهروندان از اقدام عملی در بازپس‌گیری ادلب خودداری نماید اما شرایط فعلی می‌گوید زمان آزادی ادلب بدون آنکه احیانا به درگیری نظامی منجر شده و یا به درازا بکشد، چندان دور نیست.
5- یک وجه دیگر بحران سوریه، وضع کردهای این کشور می‌باشد. با آغاز عقب‌نشینی نظامیان آمریکایی از سوریه که تا پیش از این بر حمایت قاطع از کردهای تحت رهبری صالح مسلم در مقابل حملات ارتش سوریه، داعش و ارتش ترکیه تاکید داشتند، کردهای سوریه ناگزیر به سمت دولت قانونی کشور خود آمدند. پس از آن با توافق ارتش و کردها عملیات زمینی علیه بقایای داعش در اطراف منطقه «آلبوکمال» و «شرق فرات» به کردها سپرده شد و ارتش سوریه پشتیبانی آتش‌باری از عملیات کردها را برعهده گرفت. در نتیجه این همکاری تعداد زیادی از نیروهای داعش در دو شهر کوچک واقع در شمال شرق آلبوکمال تسلیم شده و یا به هلاکت رسیدند و در شرق فرات نیزکردها ضربات سنگینی به نیروهای داعش وارد کردند. این موضوع نیز از یک سو نویددهنده حل و فصل بخش مهمی از اختلافات کردها و دولت سوریه است و از سوی دیگر یک پیروزی آسان دمشق بر داعش و جمع‌کردن بقایای آن از خاک سوریه به حساب می‌آید.
سعدالله زارعی
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
تحلیل سیاسی هفته
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در این هفته و در ترنم بارش نعمت الهی، بوی دل انگیز گل‌های روئیده در بهمن 57 به مشام می‌رسد که از لابلای دفتر ایام، عطر آزادگی و خاطرات انقلاب را در فضا می‌پراکند. فردا در دوازدهمین روز از بهمن، چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز می‌شود و خاطرات آن دوران، یکی پس از دیگری ورق می‌خورد. هر چند امروز از آن ایام پرافتخار فاصله گرفته‌ایم و بعضی‌ها ممکن است نعمت بزرگ یکدلی و یکرنگی آن دوران را که منشاء پیروزی انقلاب بود، فراموش کرده باشند ولی باید دانست که انقلابی ماندن نظام مشروط به احیای همان خصلت‌ها و روحیه‌های ایثارگرانه و همدلی‌های برادرانه و در پیش گرفتن راه و روش عدالت جویانه و اخلاق مدارانه است که امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به این یکدلی و یک زبانی نیازمندیم تا بتوانیم مشکلات داخلی و توطئه‌های خارجی را پشت سر بگذاریم. علاوه بر آن همانگونه که بنیانگذار انقلاب اسلامی در روز 12 بهمن 57 در هنگام ورود به ایران اعلام کردند: «آمده‌ام تا به ملت ایران خدمت کنم.»، مسئولان نظام نیز باید وجهه همت خود را در خدمت رسانی به مردم و ارتقاء وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم قرار دهند و دشواری‌های وضعیت معیشتی ولی نعمت های خود را درک کرده و درصدد حل آن برآیند.
روز گذشته حضرت آیت‌الله خامنه ای، رئیس‌جمهور و هیات وزیران در آستانه دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی انقلاب در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضور یافته و یاد آن عزیز سفر کرده را گرامی داشته و به روان پاک شهیدان انقلاب فاتحه‌ای قرائت کردند. هیات وزیران در این حضور که جداگانه انجام شد، با آرمانهای امام خمینی تجدید میثاق نمودند.
در این هفته معاون اول رئیس‌جمهور در راس یک هیات سیاسی و اقتصادی به دمشق سفر کرد و در جریان دیدار با مقامات عالی سوری، موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی راهبردی ایران و سوریه به امضای طرفین رسید. این توافقنامه با توجه به اهمیت آن در گشودن فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تجاری بین تهران – دمشق از یکسال پیش بین مقام‌های دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود که در جریان این سفر به امضا رسید. براساس بخش‌هایی از این توافقنامه، بخش خصوصی ایران در جریان بازسازی سوریه و مبادلات اقتصادی میان دو کشور ایفای نقش خواهد کرد و میدان وسیع بازسازی سوریه را به نفع دیگران ترک نخواهد نمود.
هفته جاری استمرار گرانی‌ها به ویژه اقلام پروتئینی، آحاد مردم را نگران کرد زیرا نشان داد که اقدامات مسئولین از سر تدبیر و برنامه ریزی قبلی نبوده و صرفاً براساس انفعال و به صورت مقطعی و محدود صورت می‌گیرد و نقش سوء مدیریت‌ها و فقدان نظارت کافی در بازار، کاملاً آشکار است. این وضعیت که ناشی از عملکرد جزیره‌ای در مدیریت کشور است، نمی‌تواند چندان قابل دوام باشد و باید هرچه سریعتر فکر عاجلی برای این وضعیت به عمل آورد.
در این هفته لوایح چهارگانه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پس از مسیر پرفراز و نشیبی که در ماه‌های اخیر طی کرد، به خان آخر یعنی مجمع تشخیص مصلحت رسید. بنظر می‌رسد در مخالفت و موافقت با این لایحه، صحبت‌های زیادی در کشور شده و اکنون وقت آن فرا رسیده که بدون حب و بغض و منافع فردی، منافع ملی و شرایط عمومی در تصمیم گیری‌ها لحاظ شده و در عین حال شفافیت لازم در تشریح آن برای افکار عمومی بکار گرفته شود.
به اعتقاد مسئولین اگر درنهایت لایحه CFT که یکی از این لوایح چهارگانه مرتبط با پولشویی است تصویب شود، ما از لحاظ استانداردهای مبارزه با پولشویی این امکان را پیدا می‌کنیم که از لیست کشورهای پر ریسک FATF که معروف به لیست سیاه است، خارج شویم. بنابراین می‌توانیم زیرساخت‌های قانونی را فراهم کنیم تا حداقل یکی از مسیرهای انسداد و تحریم را بازکنیم. هرچند که ممکن است ما به جهات دیگر تحریم باشیم ولی حتی اگر از 100 درصد تحریم و انسدادی که با آن مواجهیم، پنج درصد آن در تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF رفع شود، فرصت مغتنمی است که نباید از دست بدهیم.
بنابر این از نگاه موافقان کمترین دست آورد تصویب این لایحه در شرایط تحریمی کنونی باز کردن روزنه‌ای برای تنفس اقتصاد کشور است. به گفته کارشناسان، ما نباید با دست خود به بیشتر شدن فشارهای تحریمی کمک کنیم. به طور کل و به باور کارشناسی، شواهد موجود حکایت از آن دارد که نپذیرفتن لوایح مرتبط با FATF از بسیاری از جهات به ویژه در موضوع حفظ و تداوم برجام، به ضرر کشور خواهد بود.
در این مورد متخصصان روابط بین الملل معتقدند که رد لوایح مرتبط با FATF، موضع اروپاییان را به آمریکا نزدیک خواهد کرد و بر دشواری تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه و نیز مشکل مبادلات مالی ما با بانکهای خارجی به شدت خواهد افزود. زیرا اروپاییان به طور واضح و آشکار می‌گویند که عملیاتی شدن بسته اقتصادی، خصوصا در زمینه‌های بانکی و مالی نیازمند حل مساله FATF است؛ زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بانکهای کشور خود را ملزم به رعایت استانداردهای FATF کرده‌اند و منطقی است که در صورتی می‌توانند از آنها بخواهند با ایران کار کنند که ما نیز FATF را قبول داشته باشیم. نه تنها کشورهای اروپایی بلکه چین و روسیه نیز بر این امر تاکید دارند که چنانچه ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد، ناگزیر از قطع روابط بانکی و مالی خود با ایران خواهند بود. در همین رابطه کشورهای اروپایی علیرغم این گروکشی‌ها، اعلام کرده‌اند که روز جمعه بر سر اعلام سازوکار مالی با ایران به توافق خواهند رسید.
تحولات خارجی هفته را با تازه‌ترین رویدادها در ونزوئلا آغاز می‌کنیم که این هفته بخش مهمی از حجم اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ها را به خود اختصاص داد.
پس از آنکه اواخر هفته گذشته رهبر مخالفان دولت ونزوئلا در اقدامی عجیب خود را رئیس جمهوری این کشور خواند، به فاصله نیم ساعت، واشنگتن از این اقدام وی استقبال کرد و ریاست جمهوری وی را مورد تایید قرار داد. این حرکت نشان داد که اقدام رهبر مخالفان با هماهنگی آمریکا بوده است و واشنگتن برای این کشور نقشه‌های خطرناکی کشیده است.
ترامپ، در بیانیه‌ای مداخله‌جویانه خطاب به رهبر مخالفان اعلام کرد: امروز من رسماً شما را رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسم و نیکلاس مادورو غیرقانونی است! به دنبال آمریکا چند کشور اروپایی هم پیمان آمریکا و در راس آنها انگلیس که در اینگونه مسائل همواره به دنبال آمریکا حرکت می‌کنند مخالفت خود را با مادورو اعلام کردند. این درحالی است که بسیاری از کشورها، تحولات ونزوئلا را، مسائل داخلی آن کشور عنوان و از رفتار مداخله جویانه آمریکا و متحدانش انتقاد کردند.
جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه از جمله کشورهایی بودندکه بر قانونی بودن حکومت ونزوئلا تاکید کرده و مداخله آمریکا و هم پیمانانش را در این کشور محکوم نمودند.
رفتار مداخله جویانه و قلدرمآبانه آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین سابقه‌ای طولانی دارد و این رفتار، اهداف مختلفی را دنبال می‌کند. دستیابی به منافع تجاری و سیاسی از جمله اهداف آمریکا در این قاره می‌باشد.
آمریکا در یک و نیم قرن گذشته حداقل 15 مورد دخالت مستقیم در کشورهای مکزیک، پاناما، کوبا، گواتمالا، برزیل، دومنیکن، نیکاراگوئه، گرانادا، هائیتی، ونزوئلا و هندوراس داشته است.
نیکلاس مادورو این هفته اعلام کرد برای حل بحران سیاسی آماده گفت و گو با مخالفان، با هر شکلی که آنها بخواهند، هست و خطاب به دولت آمریکا گفت: در امور ونزوئلا دخالت نکن و دست از سر ونزوئلا بردار.
این هفته دونالد ترامپ رئیس‌جمهور جنجالی و مسئله‌دار آمریکا شاهد دو شکست سیاسی و حیثیتی بود، نخست شکست در کنگره و دوم ناکامی در شورای امنیت سازمان ملل درباره مسئله ونزوئلا.
مجلس نمایندگان و سنای آمریکا اوایل هفته جاری تشکیل جلسه دادند و لوایحی را از تصویب گذراندند بدون اینکه به درخواست ترامپ درباره تامین هزینه ساخت دیوار مرزی مکزیک اعتنایی بکنند.
تامین 7/5 میلیارد دلار بودجه برای ساخت دیوار مرزی مکزیک، خواسته ترامپ است که تاکنون کنگره آنرا نپذیرفته است. شکست ترامپ در این مورد می‌تواند پیامدهای سنگینی برای وی داشته باشد و چه بسا حتی موجب شکست وی در انتخابات آتی شود.
از سوی دیگر چین و روسیه پیش نویس مورد نظر ترامپ در شورای امنیت درباره ونزوئلا را وتو کردند تا شکست دیگری در کارنامه ترامپ ثبت شود.
نماینده روسیه در رد توجیه آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه ونزوئلا تاکید کرد که ونزوئلا هیچ خطری علیه امنیت بین‌المللی ایجاد نمی‌کند. وی آمریکا را به تلاش برای کودتا در ونزوئلا متهم کرد.
این هفته، رژیم بحرین حکم ظالمانه حبس ابد برای شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را تایید کرد تا برگ دیگری بر اوراق سیاه کارنامه این رژیم در سرکوب مردم افزوده شود.
حکم دادگاه رژیم بحرین علیه علی سلمان در راستای سیاستهای سران این رژیم در خاموش کردن صدای اعتراضات حق طلبانه ملت بحرین و تحکیم پایه‌های لرزان حکومت غیرقانونی شان قرار دارد. سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل و کارشناسان بین‌المللی این اقدام دولت بحرین را محکوم و تاکید کردند که محاکمه مخالفان ظالمانه است و بر هیچ معیار انسانی استوار نمی‌باشد.
***************************************
روزنامه خراسان**
آمریکا و طالبان بر سر چه توافق کردند؟
نویسنده : سیدحسام رضوی
هفته گذشته طولانی‌ترین دور مذاکرات مستقیم میان اعضای دفتر سیاسی طالبان و زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برگزار شد، مذاکراتی که طولانی شدن مدت آن باعث شد گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای درباره محتوای آن منتشر شود اما آن چه تاکنون به صورت رسمی اعلام شده حکایت از آن دارد که این مذاکرات همچنان در مرحله مقدماتی متوقف شده و پیشرفت چشمگیری نداشته است.طالبان از ابتدا و پیش از آغاز این مذاکرات اعلام کرده بودند که تنها با طرف آمریکایی به صورت مستقیم مذاکره خواهند کرد زیرا به زعم آن ها حکومت وحدت ملی افغانستان حکومت دست‌نشانده آمریکایی‌هاست و خود صلاحیت جدی برای تصمیم‌گیری ندارد و مذاکره با دولت در واقع نوعی وقت تلف کردن است.از سوی دیگر شرط اصلی طالبان برای خاتمه جنگ و پیوستن به پروسه صلح خروج کامل نیروهای خارجی از خاک افغانستان است و از نظر آن ها این موضوع تنها در مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها قابل بحث و بررسی است.در هر حال و با وجود مخالفت‌های گسترده از سوی دولت افغانستان و برخی رهبران سیاسی بالاخره این طالبان بودند که به خواست خود رسیدند و توانستند آمریکا را پای میز مذاکرات مستقیم بکشانند.در دور چهارم مذاکرات مستقیم میان آمریکا و طالبان و در خلال این گفت وگوها گمانه‌زنی‌هایی به شرح زیر و به عنوان توافقات انجام شده میان طالبان و آمریکا منتشر شد:
۱- توافق بر سر تشکیل حکومت موقت با حضور طالبان در این حکومت.۲- تعیین جدول زمانی ۱۸ ماهه برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان.۳- توافق بر سر آتش‌بس بین دو طرف
۴- توافق بر سر آغاز مذاکرات بین‌الافغانی میان طالبان و دولت افغانستان.
با این حال و بلافاصله پس از پایان این مذاکرات شش روزه هم طالبان و هم خلیل‌زاد هرگونه توافق در هر زمینه‌ای را رد کردند.طالبان همچنان مانند گذشته اعلام کردند که شرط اصلی آنها برای هر توافقی خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان است و تا این مهم حاصل نشود آن ها پای هیچ توافق دیگری از جمله مذاکره مستقیم با دولت حاضر نخواهند شد.طالبان همچنین هرگونه اقدام برای آتش‌بس را نیز منوط به همین شرط کردند.آمریکا نیز که دارای پیمان امنیتی با کابل است بحث تعیین جدول زمانی خروج نیروهایش از خاک افغانستان را تکذیب کرد.در همین حال خلیل‌زاد در دیدار با اشرف‌غنی اعلام کرد که تنها صلاحیت جدی او راضی کردن طالبان برای آغاز مذاکرات با دولت است و او مأموریتی برای تعیین جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ندارد.دولت افغانستان و رهبران سیاسی در کابل نیز در چند روز اخیر و در خلال واکنش به نشست طالبان با نماینده آمریکا خواستار مذاکره این گروه با دولت شده و هرگونه توافق بدون حضور دولت را مردود شمرده‌اند.آن چه از مواضع رسمی دو طرف مذاکرات قطر برمی‌آید این است که پس از ماه‌ها مذاکره و نشست هنوز هیچ‌یک از دو طرف از مواضع و شرایط خود عقب‌نشینی نکرده‌اند.
طالبان همچنان بر شرط خروج کامل نیروهای خارجی تأکید دارند و همه توافقات را منوط به برآورده شدن این شرط کرده‌اند و آمریکا نیز حتما تمایلی به خروج کامل ندارد و این نخستین بن‌بست اساسی بر سر راه به نتیجه رسیدن این مذاکرات است.از سوی دیگر دولت افغانستان که تاکنون در این مذاکرات به بازی گرفته نشده در واقع آمریکا را نماینده خود می‌داند و او نیز حاضر نیست که واشنگتن در این شرایط تن به خواسته طالبان دهد و حکومت وحدت ملی را تنها رها کند.رهبران سیاسی در کابل که قدرت زیادی برای چانه‌زنی دارند نیز خروج آمریکا و برآورده شدن این شرط طالبان را به نوعی شکست برای خود تلقی می کنند بنابراین آن ها هم اکنون راضی به خروج آمریکا از افغانستان نیستند.طالبان که اکنون هم در میدان نبرد و هم در میدان مذاکره و‌سیاست دست برتر را در اختیار خود می‌پندارد بعید است در قبال امتیازات حداقلی پیشنهادی از سوی واشنگتن از شرط اصلی خود یعنی پایان اشغال افغانستان دست بردارد.به نظر می‌رسد اکنون توپ در زمین آمریکاست و این واشنگتن است که با تصمیم جدی برای بقا یا خروج کامل از افغانستان شرایط را برای برقراری صلح در این کشور مهیا سازد و در غیر این صورت نتیجه تمام تلاش‌ها و مذاکرات «هیچ» است.
***************************************
روزنامه ایران**
دستاوردها چالش‌ها و قضاوت‌ها
سیدضیا هاشمی
مدیرعامل ایرنا
در آستانه ورود به دهه مبارک فجر در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شایسته است با رویکردی منصفانه و کارشناسانه به تحلیل دستاوردها و چالش‌های چهار دهه قبل پرداخته شود تا قضاوت‌های گوناگون در بستری سازنده به طرح و نقد گذاشته شوند.
بدون شک هرگونه قضاوت یک‌بُعدی که چالش‌ها را نادیده گیرد یا برعکس همراه با غفلت از دستاوردها باشد، نمی‌تواند نزد افکار و وجدان عمومی پایدار و ماندگار شود. بنابراین در شرایط فعلی که رسانه‌های متنوع نظرگاه‌های متفاوت و متعارض را بازتاب داده و از منظرهای گوناگون به بررسی این مباحث می‌پردازند، تحلیلی می‌تواند ارتباط بهتری با مخاطبان آگاه و منصف برقرار کند که با رویکردی جامع به این مسأله بپردازد. این تحلیل جامع لاجرم باید هم چالش‌ها، مشکلات و مطالبات عمومی را مدنظر قرار دهد و هم به مشکلات و پیچیدگی‌های مسیر عنایت داشته باشد و هم نهایتاً توفیقات و نتایج حاصل از سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های رسمی و مردمی را در این دوره نسبتاً طولانی مورد توجه قرار دهد.
از سوی دیگر مهم‌ترین مبنای قضاوت در این حوزه، آرمان‌ها و شعارهایی است که در بدو امر و در ابتدای راه مبنای حرکت انقلاب قرار گرفته‌اند. بر این اساس امروز در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می‌توان چهار اصل استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت را به عنوان مبانی این تحلیل قرار داد.
1- استقلال: در تحلیل شرایط کلان کشور، کمتر کسی است که استقلال جمهوری اسلامی ایران در مقابل قدرت‌ها و دولت‌های خارجی را مورد تردید قرار دهد. بی‌گمان اقتدار ملی که حامی و حافظ استقلال کشور است یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که با مقایسه فرآیندهای کلان تصمیم‌گیری در حاکمیت کشور و در قیاس با 40 سال پیش و نحوه تعامل آن با قدرت‌های جهانی به وضوح قابل مشاهده و تحلیل است. البته در‌مورد سایر ابعاد استقلال از جمله استقلال فرهنگی، اقتصادی، علمی، رسانه‌ای و... نیز می‌توان بحث کرد و براساس شاخص‌های گوناگون به تحلیل و قضاوت پرداخت.
2- آزادی: شاخص‌هایی همچون تنوع رسانه‌ای موجود، مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و شورای اسلامی شهر و روستا و... شاخص‌هایی از رشد و توسعه آزادی در کشور در طول چهار دهه گذشته است. در عین حال نقدها و مطالباتی که در عرصه سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی، مطرح می‌شود می‌تواند در تحلیل میزان تحقق این آرمان انقلاب، در چارچوب اصول و ارزش‌های انقلابی مدنظر قرارگرفته و مبنای گفتوگوی انتقادی در جامعه در عرصه‌های علمی، فکری و رسانه‌ای باشد.
3- جمهوریت: مردم‌سالاری و جمهوریت در سامان سیاسی ایران ناظر به نقش‌آفرینی ایرانیان در اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌سازی است که مسیر و چشم‌انداز آینده کشور را ترسیم می‌کند. چنانچه از این جهت شرایط، قوانین و ساختار سیاسی کشور با 40 سال پیش مقایسه شود، مشاهده تحولات اساسی و گسترده قابل انکار نیست، اگرچه انطباق این میزان تحول با آرمان‌ها و آرزوهای مردم انقلابی و تحلیل روند آتی و مسیر تحقق این آرمان متعالی قابل بحث و بررسی است.
4- اسلامیت: چهارمین رکنی که در شعارهای انقلابیون سال 1357 به وفور مورد توجه بود، اسلامیت نظام مطلوب انقلاب یعنی جمهوری اسلامی بود. براساس این آرمان جمهوریتی مطلوب معرفی می‌شد که مبتنی بر ارکان دینی و در چارچوب احکام اسلامی پیاده شود. در مطالبات و شعارهای انقلاب، عدالت‌طلبی، کرامت انسان‌ها، حفظ حریم‌ها و تسهیل و تقویت احکام و هنجارهای دینی در عرصه اقتصادی، فرهنگی، رفتاری و... از یک‌سو و مبارزه با حریم‌شکنی، بی‌اخلاقی، دین‌ستیزی و تضعیف سنت‌ها و نمادهای دینی (مثل تاریخ هجری، نوع پوشش و سلوک فردی، توزیع و تبلیغ محصولات حرام مثل مشروبات الکلی و...) مورد توجه و تأکید مردم انقلابی قرار داشت. بنابراین تا ارزیابی میزان تحقق این مطالبات (که بدون شک در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب تا حدی تحقق یافته‌اند) می‌توان به قضاوت درباره چهارمین آرمان عمومی انقلابیون (که جامع‌ترین و مهم‌ترین آن هم بوده است) پرداخت.
طبعاً در این قضاوت‌ها، نوع برداشت از این آرمان‌ها و نحوه تعریف آنها، همچنین پیشینه اجتماعی و مبانی فکری افراد و گروه‌ها موجب تنوع و تفاوت در تحلیل‌ها خواهد شد.
پس اگرچه نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً یک گونه قضاوت درباره یک دوره بسیار مهم و پرفراز و نشیب تاریخی کشور و انقلاب اسلامی صورت گیرد، ولی باز کردن باب بحث در این محورها، فرصتی ایجاد می‌کند تا در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فضای گفتوگوی فراگیر در خصوص دستاوردهای انقلاب - که شمار آن کم نیست - و عوامل و موانع توفیق آن شکل گیرد و زمینه برای تعامل سازنده احزاب و گروه‌ها و تضارب آرای مفید و راهگشا بین صاحبنظران و تحلیلگران که مقدمه‌ای برای تقویت همدلی، همزبانی و اعتماد اجتماعی خواهد بود، پدید آید. ان‌شاء‌الله
***************************************
روزنامه وطن امروز**
مروری بر ایرادات و نقص‌های تقنینی دولت دوازدهم
FATF ناقض حاکمیت ملی
دکتر علی بهادری‌جهرمی*: شاید بسیاری نقش دولت در فرآیند قانونگذاری را آنچنان که باید و شاید درک نکرده باشند اما باید توجه داشت دولت نقشی اساسی در فرآیند قانونگذاری در هر کشوری از جمله در کشور ما دارد. پیش‌بینی صلاحیت ابتکار قانونگذاری از سوی دولت با تقدیم لوایح به عنوان یکی از دو راهکار اصلی شروع فرآیند قانونگذاری، هر چند تنها راهکار نقش‌آفرینی دولت در این فرآیند نیست اما شاید بتوان آن را مهم‌ترین مرحله از نقش‌آفرینی دولت در امورات تقنینی دانست. حضور مستمر نمایندگان بخش‌های مختلف دولت در کمیسیون‌های مجلس، اظهار نظر نماینده دولت در صحن علنی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین پس از تصویب قوانین، نمونه‌هایی از ابعاد دیگر نقش‌آفرینی و نفوذ دولت در فرآیند قانونگذاری است که قدرت فراوانی برای جهت‌دهی و مدیریت این فرآیند برای دولت ایجاد می‌کند.
سال‌ها پیش در گزارشی از نگارنده که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به چاپ رسید، با ارائه الگوهای تقنینی کشورهای مختلف جهان، نشان دادم بهترین روش، شروع فرآیند قانونگذاری از طریق ارائه لایحه است، چرا که مجریان موضوع بهتر بر جوانب امور اشراف دارند و می‌توانند مسیری مناسب و در عین حال امکانپذیر برای حرکت به مجلس پیشنهاد دهند.
با وجود داشتن چنین جایگاهی و به‌رغم اذعان دولت به اهمیت و جایگاه مهم قوانین در نحوه اداره امور کشور و پیشبرد امور و نیازهای جامعه، متأسفانه شاهد رویکرد مناسبی از دولت‌های مختلف در این زمینه نبوده‌ایم، عملکرد دولت کنونی که شعار حقوقدانی داده بود نیز نشان داد نه‌تنها تفاوت چندانی در رویکرد تقنینی این دولت با غالب دولت‌های گذشته وجود ندارد، بلکه در بسیاری موارد نیز دولت عملکرد بسیار ضعیف‌تری در این زمینه داشته است. شاید بتوان برخی از این نقاط ضعف را به صورت تیتروار ذیل عناوین زیر جست‌وجو کرد.
***
1- نداشتن نظام جامع مسائل تقنینی و درجه‌بندی یا اولویت‌بندی آنها به گونه‌ای که موضوعات مهم‌تر و مورد نیاز جامعه معطل لوایح غیرکارآمد یا کم‌اهمیت نشود.
2- متأسفانه برخلاف شعارهای متعددی که درباره لزوم شفافیت، آگاهی عمومی و مشارکت شهروندان در اداره جامعه سرداده می‌شود، همچنان فرآیند تصویب لوایح در دولت به هیچ‌وجه شفاف نبوده به گونه‌ای که حتی در بسیاری موارد، متون لوایح یا آیین‌نامه‌ها در فرآیند بررسی حالت محرمانه به خود می‌گیرد.
3- یکی دیگر از مشکلات رویکرد تقنینی دولت، کم‌توجهی به جایگاه و نقش قانون در اداره جامعه و بهرهگیری از روش‌های غیرحقوقی یا تعریف نشده به منظور تحقق خواسته‌های دولت است. ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی دولت در حالی که نه ماهیت آیین‌نامه‌ای داشته و نه در قالب لایحه تقدیم مجلس شده است، نمونه‌ای از این رویکرد است.
4- رعایت نکردن موازین قانونی در برخی اقدامات، از دیگر موضوعاتی است که بعضاً نیز فرآیندهای تقنینی را دچار مشکل می‌کند، اجرای بسیاری از بندهای برنامه اقدام ابلاغی از سوی FATF بدون طی کردن مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نمونه‌ای از این اقدامات است.
5- حتی در مواردی که دولت اقدام به تقدیم لوایح می‌کند نیز در بسیاری موارد این لوایح از دقتی که مورد انتظار است برخوردار نیست. ضعف کارشناسی و دقت نظر در این لوایح تاحدی است که نمی‌توان تفاوت معناداری میان طرح‌هایی که از سوی یک یا چند نماینده به تنهایی تهیه شده با لوایحی که با بهرهگیری از شبکه عظیم بدنه کارشناسی دولت تدوین شده، احساس کرد. در برخی موارد به نظر می‌رسد این کوتاهی دولت تا حدودی هدفمند بوده و در برخی موارد در صدد تحول یا تغییر چندانی در موضوعات و معضلات اساسی جامعه نیست.
6- در مواردی که دولت مکلف به آماده‌سازی لوایحی بوده است نیز کوتاهی‌های فراوانی از سوی دولت مشاهده می‌شود. عدم ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات و تکلیف دولت مبنی بر آماده‌سازی متون اصلاحی، یا عدم ارسال لایحه مناسبی درباره برنامه پنج ساله ششم که منجر به بروز اختلافات گسترده شد و عملاً به تدوین برنامه از سوی مجلس انجامید نمونه‌هایی از این رویکرد است.
7- پس از اتمام فرآیند تقنین نیز در بسیاری موارد دولت در فرآیند اجرای این قوانین عملکرد غیرقابل دفاعی داشته است، تا حدی که اجرای بسیاری از قوانین معطل تصویب آیین‌نامه‌های آن مانده یا با تأخیرهای فراوان عملاً به اجرا درآمده است.
اما آنچه در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، بدعتی نوین در فرآیند تقنینی کشور است که شاید بتوان آن را تیر آخر این رویکرد فاجعه‌بار نسبت به بنیان‌های تقنینی کشور دانست. ارسال لوایح دستوری که تدوین آنها از سوی نهادهای خارجی به دولت ابلاغ شده است به عنوان ناقض اساسی‌ترین ویژگی‌های استقلال و حاکمیت ملی، امری است که هیچ کشور مستقلی زیر بار پذیرش آن نخواهد رفت. با این وجود متأسفانه نه‌تنها دولت پیرو اوامر ابلاغی از سوی FATF لوایحی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است، بلکه با ارائه لایحه اصلاحیه مجددی درباره قانون مبارزه با پولشویی، در حالی که هنوز اصلاحیه قبلی درباره این قانون حتی برای ابلاغ نیز امضا نشده بود این شبهه را در اذهان ایجاد کرده است که شاید دولت درصدد تطبیق قوانین ملی با نظرات و آرا و خواسته‌های برخی نهادها یا مقامات خارجی برآمده باشد. در صورت صحت این فرض سؤال آن است که اساساً مگر اعمال حق حاکمیت ملی جز از طریق روش‌های نمایندگی و در فرآیندهای مهمی همچون تقنین محقق می‌شود که بتوان خروجی مصوبات مجلس را به عنوان مهم‌ترین محصولات حق تعیین سرنوشت جمعی، با نظرات و خواسته‌های برخی نهادهای خارجی تطبیق داد و در صورت عدم پذیرش دستاوردهای تقنینی نظام مردم‌سالار ایران با آنچه مدنظر دولت‌های خارجی است، دوباره خود را مکلف به اصلاح مجدد در قانون تازه اصلاح شده دانست؟!
به نظر می‌رسد اگر دولت در راستای تحقق حاکمیت مردم و دفاع از حقوق ملی عمل کند و بخواهد حق تعیین سرنوشت را واقعاً برای مردم خود محترم شمرده باشد و عقل، نظر، رأی و خواست دیگران را بر عقل و نظر و خواست مردم خود حاکم نکرده باشد، باید به قوانین برآمده از سوی نظرات کارشناسی و بررسی‌های به عمل آمده از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که با پیشنهاد و اعمال نظرات کارشناسی خود دولت، اتخاذ شده و هزینه‌های فراوان فکری، مادی و معنوی نیز در طول فرآیند تقنین آنها شده است، احترام گذاشته و با اصلاح مکرر و زودهنگام آنها بیش از پیش جایگاه قانون و قانونگذاری را در کشور زیر سؤال نبرد.
مجلس شورای اسلامی نیز اگر به دنبال حفظ جایگاه قانونی خود و دفاع از حریم قانون باشد، حتی نباید کلیات چنین لوایحی را بپذیرد و شایسته است متولیان امر در دولت را مورد سؤال قرار دهد که چه تصوری نسبت به وقت نمایندگان مردم، کمیسیون‌های تخصصی، صحن علنی، کارشناسان و متخصصان نهادهای مختلف و مرتبط و همچنین کمیسیون‌ها و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند که به خود اجازه می‌دهند بیش از یک سال پیگیر مستمر تصویب اصلاحیه‌ای در کل این نهادها باشند و در عین حال حتی پیش از امضای مصوبه نهایی، اصلاح مجدد بعدی خود را نسبت به همان قانون دوباره تقدیم مجلس کنند؟!
* حقوقدان و مدرس دانشگاه
***************************************
