در
حالی که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق تا کنون درباره سرنوشت نامزد
جنجالی تصدی وزارت کشور «فالح الفیاض» اظهار نظر نکرده، «محمد الکربولی»
نماینده محور ملی در پارلمان عراق گفته است: «وزیر کشور همزمان با آغاز فصل
قانونگذاری جدید در پنجم مارس آغاز به کار می‌کند و گره وزارت کشور باز
می‌شود.» روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» نیز در این باره مدعی شد؛ «ائتلاف
سائرون به رهبری مقتدا صدر، رهبر جریان صدر و ائتلاف الفتح به رهبری هادی
العامری در بیروت با یکدیگر دیدار کردند. حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله در
این نشست پنج ساعته هم حضور داشته است. دو گروه در این نشست که قاسم
سلیمانی، فرمانده سپاه قدس هم در آن حاضر بود، درباره حل مشکل وزارت کشور و
فالح الفیاض نامزد جنجالی تصدی این پست به توافق رسیدند.» در این توافق به
کناره‌گیری الفیاض از وزارت کشور اشاره شده و برخی مقامات ارشد این
وزارتخانه برای تصدی این وزارتخانه معرفی خواهند شد. الفیاض سکانداری
وزارتخانه جدیدی با عنوان «وزارت امنیت ملی» را به عهده خواهد گرفت. گفتنی
است، این وزارتخانه حاصل ادغام سازمان امنیت ملی و سرویس امنیت ملی است.
این دو نهاد زیر نظر الفیاض قرار دارند. با این اوصاف، شمار وزارتخانه‌ها
در کابینه عبدالمهدی از ۲۲ واحد به ۲۳ واحد وزارتی افزایش می‌یابد.
