اين روزها با توجه به وضعيت نابسامان بازارهاي اقتصادي مختلف از جمله بازار خودرو، اين سوال بارها در افکارعمومي مطرح گرديده است که چطور جمهوري اسلامي توانسته در عرصههاي مختلفي چون صنايع نظامي اعم از موشکي و ...، فناوري هستهاي، فناوري سلولهاي بنيادين، پزشکي و ... به رشد و توسعه قابل ملاحظهاي دست يابد، اما چنين پيشرفتي را در برخي صنايع ديگر از جمله صنعت توليد خودرو شاهد نيستيم!؟
چه تفاوتي در اين ميان وجود دارد که در يکي روز به روز آثار و برکات موفقيت آن قابل مشاهده است و در عرصه اي ديگر گويا در مسير انحطاط و زوال و فساد حرکت ميکنيم؟! اين ماجرا از آنجا که با زندگي روزمره ملت آميخته شده، مساله اي نيست که بتوان از کنار آن به سادگي رد شد و براي آن توضيحاتي ارائه نکرد.
آنچه در مقايسه اين دو عرصه قابل ملاحظه است، وجود دو رويکرد و دو نگاه به مديريت و خدمت رساني به ملت است که آثار آن را در وضعيت دو صنعت مختلف ميتوان مشاهده نمود. در يکسو با الگوي مديريت جهادي و روحيه انقلابيگري با محوريت جوانان مومن انقلابي مواجهيم که اساس کار خود را در باور به خود و توانايي داخلي و ضرورت استقلال و خودکفايي و بکارگيري همه توان براي خدمت به مردم قرار داده است. در ديگر سو اما الگويي از مديريت قرار دارد که اساس کار خود را بر کسب منافع مادي و سود بيشتر، عدم خودباوري، نفي ضرورت استقلال و خودکفايي و تبعيت از الگوي توسعه وابسته قرار داده است.
در افکارعمومي اين حقيقت حک گرديده است که رمز موفقيت ما در عرصههاي دفاعي و نظامي و هستهاي و پزشکي و ... تمسک به الگوي مديريت جهادي است. مديريت جهادي به معناي بيانضباطي نيست؛ پُرکاري، با تدبير حرکت کردن، شبوروز نشناختن و دنبال کار را گرفتن، اين معناي مديريت جهادي است. به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي: «ما جز با کار جهادي و کار انقلابي نخواهيم توانست اين کشور را به سامان برسانيم. در همهي بخشها، کمربسته بودنِ مثل يک جهادگر لازم است؛ اين اگر بود، کارها راه ميافتد؛ اين اگر بود، بنبستها باز ميشود، شکافته ميشود؛ [يعني] کار فراوان، پُرحجم و باکيفيت و مجاهدانه و انقلابي.» (10/2/96)
در تعبير ديگر تاکيد دارند: «ما هرجا يک مديريت انقلابي فعّالِ پُرتحرّک داشتيم، کار پيش رفته است؛ هرجا مديريتهاي ضعيف، بيحال، نااميد، غيرانقلابي، و بيتحرّک داشتيم؛ کارها يا متوقّف مانده است، يا انحراف پيدا کرده است.» (1/1/96)
در اين بين جريانهاي غربگرا که اتفاقا حاميان سياسي مديران تکنوکرات غربي نيز به حساب ميآيند، تلاش دارند تا با حمايت از اين سبک مديريتي، از گسترش گفتمان انقلابيگري جلوگيري کرده و لبه تيغ حملات رسانهاي خود را به سوي اين گفتمان نشانه رفته و ذهنيت افکارعمومي را نسبت به مديريت جهادي مخدوش نمايند.
آخرين نمونه از اين حملات توسط عباس عبدي صورت گرفته است. وي که جزو تئوريسينهاي جريان اصلاحطلب به حساب ميآيد، به ظاهر در مقام پاسخ به سوال چرايي عدم موفقيت در صنعت خودرو برآمده است. وي براي در يادداشتي که در روزنامه اعتماد به چاپ رسانده، ضمن محور قرار دادن نظام سياسي شوروي سابق در دوران حاکميت تفکر مارکسيستي، به شرح ناتوانيهاي اقتصادي شوروي پرداخته و مينويسد: «آيا مجموعهاي که موشک ولو در حد اس. اس.۲۰ ميسازند، ميتوانند خودروي باکيفيت مثلا در حد تويوتا بسازند؟ در اتحاد جماهير شوروي هر دو حوزه تحت نظر حکومت و حزب واحدي بود، ولي چرا اين اتفاق رخ نداد؟ چرا؟»
وي در مقام پاسخ به اين سوال برآمده و مينويسد: «به اين علت که توليد کالاهاي مصرفي مثل وسايل خانه، خودرو، پوشاک، غذا و... تحت ساختار نظام رقابتي هستند. مشکل توليد فقط به سطح فناوري مربوط نيست. ما ميتوانيم يک وسيله و کالاي باکيفيت بالا را توليد کنيم، ولي با قيمت بسيار گران که خريداري نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانيم چنين کالايي را وارد کنيم در مقايسه با توليد آن به شدت بهصرفه است. ولي در جريان توليد موشک با وضعيت ديگري مواجهيم. اول اينکه موشک را بدون قيد و شرط نميفروشند يا برخي کشورها به دلايل امنيتي علاقه ندارند که در تامين نيازشان به اين کالاها به واردات وابسته باشند، لذا به هر قيمتي شده ميکوشند که نيازهاي خود را از حيث اين کالاها در داخل کشور تامين کنند. در نتيجه هرگونه سرمايهگذاري ولو غيراقتصادي را در اين راه به کار مياندازند. چنين توليداتي لزوما اقتصادي نيست و اگر قرار باشد که همه کالاها از جمله کالاهاي مصرفي نيز به اين صورت توليد شود، کل اقتصاد کشور دچار بحران خواهد شد. بنابراين فرآيند توليد موشک از طريق غيراقتصادي و به کار گرفتن افراد و کارشناسان برجسته و با حقوقهاي بالا و غيررقابتي و بسيج تمام امکانات کشور براي توليد آن کالا و مستثني بودن از تمامي مقررات، قابل تعميم به توليد ساير کالاها نيست.»
در اين نوشته آقاي عبدي تلاش دارد تا در مغالطهاي نوشتاري، اذهان عمومي را اغوا کرده و اين باور عمومي که مديريت جهادي عامل موفقيت و پيشرفت کشور در عرصههاي مختلف کشور در چهار دهه گذشته بوده است را به چالش بکشاند و تفاوتهاي بنيادين مديريت جهادي و مديريت غيرجهادي را منکر شود. چنين القاء کند که ناکارآمديها در عرصه صنعت خودرو و امثالهم نه بدليل ناکارآمدي مديريت تکنوکرات که اقتضاء کار بوده و اگر مديريت جهادي نيز جايگزين ميشد ناتوان از حل مشکلات صنعت خودرو بود! در جواب به اين نوشت پرمغالطه بايد به ملاحظات زير توجه نمود:
1. مقايسه مع الفارق نظامهاي ناکارآمد مارکسيستي با نظام اسلامي، اولين مغالطه آقاي عبدي است. بنبستهاي ذاتي مارکسيسم که سرانجام به فروپاشي کشورهاي بلوک شرق انجاميد، نسبتي با تفکر حکومت اسلامي ندارد. در نظام مارکسيستي آنچه ناديده گرفته ميشود، باورها، ارادهها، آزادي و تعلقات فردي است که بايد در در پاي منافع جمعي محو گردد، و اين در حالي است که در نگاه اسلامي اين باورها و ارادهها و آزادي و تعلقات به رسميت شمرده ميشود و خودآگاهانه در خدمت به منافع جامعه بکار گرفته ميشود. در نظام اسلامي خدمت به خلق با شور و شوق و حرارت و ايماني آسماني عجين شده است و اين در حالي است که در تفکر مارکسيستي سخن از خلق، با فقري تئوريک و چالشي نظري روبرو است و ناتوان از همراه سازي روحي و عاطفي هواداران است!
به واقع آنچه در قالب ناکارآمدي در عرصه توليدات صنعتي در نظامهاي مارکسيستي عيان گرديد، حاصل تعارضات ذاتي الگوي مديريت روسي است، و با الگوي مديريت جهادي فرسنگها فاصله دارد.
2. طرح اين ادعا که «فرآيند توليد موشک از طريق غيراقتصادي و به کار گرفتن افراد و کارشناسان برجسته و با حقوقهاي بالا و غيررقابتي و بسيج تمام امکانات کشور براي توليد آن کالا و مستثني بودن از تمامي مقررات، قابل تعميم به توليد ساير کالاها نيست» ادعاي دروغي است که با واقعيتهاي صنايع موشکي کشور تطبيق ندارد، چرا که:
اولا؛ قيمت توليد شده موشک ها و ديگر صنايع نظامي در کشور تطبيق آمار و اخبار رسمي منتشر شده بسيار کم هزينه تر از آن چيزي است که در جهان در اين عرصه سرمايه گذاري و خرج ميشود. بدون شک در صورت رفع همه موانع و تحريمها در عرصه سلاحهاي نظامي، توليد اين کالا در داخل کشور با قيمت ارزانتري ممکن خواهد بود. و اين در حالي است که توليد داخلي سلاحهاي نظامي برکات اقتصادي و امنيتي فراواني دارد که حرکت در مسيرخودکفايي را مقرون به صرفه ميکند! و اين همه با مديريت جهادي و روحيه انقلابي ممکن گرديده است.
ثانيا؛ بودجه جمهوري اسلامي در حوزه صنايع دفاعي و نظامي بودجه آشکاري است که به هيچ وجه قابل مقايسه با ديگر کشورهايي که خود توليد کننده سلاح يا وارد کننده آن هستند نميباشد. لذا اين ادعا که دستاوردهاي نظامي جمهوري اسلامي با هزينه هاي گزاف و بيشتر از استاندارهاي جهاني بدست آمده دروغي بيش نيست.
ثالثا؛ ميزان دستمزدها در مجموعههاي نظامي نيز مبلغ مشخص و آشکاري که با مراجعه به فيش حقوقي هزاران کارمند و تکنيسين و مهندس خدوم صنايع دفاعي کشور قابل بررسي است. بدون شک در دل مقايسه حقوق اين مجموعه با صنايع خودرو سازي کشور همه اذعان خواهند کرد که دستمزدها در صنعت خودرو آنقدر بالاتر است که قابل مقايسه با دستمزدها در صنعت دفاع کشور نميباشد.
3. مديريت جهادي و سپردن امور به جوانان مومن انقلابي، رويکردي نيست که تنها در حوزه صنايع نظامي جواب داده باشد، بلکه کارنامه مثبت اين رويکرد را ميتوان در عرصههاي مختلف سازندگي کشور نيز مشاهده نمود. مهمترين عرصه اين نوع عملکرد در دوران دفاع مقدس است که رزمندگان اسلام با کمترين هزينه در مقابل دشمن بعثي هشت سال ايستادند و آن موفقيت را کسب نمودند. اين الگو در عرصه توسعه فن آوري انرژي هستهاي نيز موفقيت خود را به رخ جهانيان کشيده است. جهاد دانشگاهي و موفقيتهاي مديريت جهادي موسسه رويان در توليد سلولهاي بنيادي و ... عرصه ديگري از جلوهگري موفقيتهاي مديريت جهادي است. در عرصههاي مختلف رشد و ارتقاء علمي همچون پزشکي نيز اين
در عرصه سازندگي کشور و صنايع زيربنايي چون سدسازي، راه سازي، نفت و پتروشيمي، کشاورزي و ... نيز هرجا اين الگوي مديريتي صاحب اختيار بوده، شاهد موفقيتهاي برجستهاي بودهايم. به واقع هرجا الگوي مديريت جهادي وارد شده، موفقيت و کارآمدي آشکار گرديده است. در طول سالهاي اخير نيز الگوي مديريت تکنوکراتيک غربگرا فرصت ارائه کارآمدي خود را داشته است که در عمل کارنامه موفقي از خود به جاي نگذاشته است.