اخبار کوتاه چهارشنبه 11 اردیبهشت

◄ حجت‌الاسلام ذوالنوری گفت: پندار‌های غلط نسبت به حوزویان، عقده‌های اجتماعی، رگه‌های ضد انقلابی، مخالفت با اصل دین، نظام، انقلاب و روحانیت از یک سو و فشار رسانه‌های بیگانه و عملیات روانی در فضای مجازی از سوی دیگر سبب می‌شود برخی افراد شرور تحت تأثیر قرار گرفته و حادثه‌هایی از جنس حوادث شهید خلیلی و شهید قاسمی را رقم بزنند. نماینده مردم قم در مجلس افزود: در حادثه همدان، ضد انقلابی بودن، عقده‌ای بودن و شرارت شخص ضارب اثبات شده و هنگامی که این‌گونه تقابل‌ها با روحانیت صورت می‌گیرد، روحانیت به مسیر حقی که در حال پیمودن آن است، می‌بالد.
◄ به گزارش روزنامه «اسرائیل هیوم»، رژیم صهیونیستی «هلن لو گال» سفیر فرانسه در این رژیم را در اعتراض به اظهارات «جرارد آرو» سفیر سابق فرانسه در آمریکا به وزارت خارجه احضار کرد. سفیر سابق فرانسه در آمریکا با بیان اینکه دولت صهیونیستی یک دولت آپارتاید است، در پاسخ به این پرسش که «وضعیت خاورمیانه را با توجه به مطرح شدن طرح صلح؛ چگونه ارزیابی می‌کنید؟» گفت: این طرح بسیار به چیزی که اسرائیلی‌ها می‌خواهند نزدیک است اما آیا محکوم به شکست است؟ باید بگویم ۹۹ درصد بله.
◄ روزنامه «الاخبار» در گزارشی از نشست وزیران خارجه کشورهای عربی در امان برای بررسی پیامدهای تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی خبر داد و درباره پیشنهاد شگفت‌انگیز وزیر خارجه عربستان در این نشست می‌نویسد: «عادل الجبیر» در این نشست پیشنهادی بهت‌آور را مطرح و اعلام کرد عربستان موافق ایجاد کشوری واحد و پایان دادن به تشکیلات خودگردان در رام‌الله است!»
◄ یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مجلس در سال 92 با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد. وی در ادامه به مردم توصیه کرد: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.
◄ احمد صفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین، گفت: همه این مسائل صحبت‌هایی است که در فضای مجازی مطرح می‌شود و هنوز، نه در مجلس و نه در دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن اتخاذ نشده است و در نهایت هرگونه تصمیمی باید به تصویب مجلس برسد.