چگونه سیاهچاله برگزیت «ترزا می» را هم بلعید؟

پایگاه بصیرت / گروه بین الملل / علیرضا جوادی

کمتر از یک هفته دیگر نخست وزیر انگلیس رسماً استغفا می دهد. روز جمعه سوم خرداد ماه  «ترزا می»، نخست وزیر محافظه کار انگلیس در مقابل دفتر نخست وزیری اعلام کرد درباره شرایط خروج از اتحادیه اروپا نتوانسته اجماعی در مجلس ایجاد کند و امیدوار است یک نخست وزیر جدید، این روند را به سامان برساند. استعفای ترزا می در حالی است که پیش از وی دیوید کامرون نیز قربانی برگزیت شده بود. اما چرا ترزا می نیز قربانی برگزیت شد؟
سیاهچاله برگزیت
در همه پرسی سوم تیرماه 1395 ، 51.9 درصد مردم انگلیس، به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1 درصد نیز به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.  بر اساس ضوابط اتحادیه اروپا، انگلیس باید پس از پایان مهلت دو ساله به منظور خروج از اتحادیه اروپا، در نهم فروردین ماه 98 اتحادیه اروپا را ترک می کرد اما به علت دست نیافتن به توافق مورد قبول اکثریت، این زمان تا نهم آبان 98 به مدت 6 ماه به تعویق افتاد. علت تعویق زمان خروج از اتحادیه اروپا، مخالفت پارلمان این کشور با توافق موجود درباره برگزیت بود . ترزا می،  در سال جاری میلادی، سه بار این توافق را در مجلس به رای گذاشت که هر سه بار رد شد و اکنون با کناره گیری وی، ابهام درباره برگزیت، بیش ترشده است. موضوع استعفای ترزا می طی چند ماه گذشته و بعد از شکست وی در جلب نظر پارلمان همواره مطرح بوده و بارها اعضای حزب کارگر و حتی وزرای دولت خود وی نیز اعلام کرده بودند «می» به آخر خط رسیده و باید استعفا دهد ولی وی  تا روز جمعه سوم خرداد  در برابر فشارها مقاومت می کرد و از اعلام زمان کناره گیری اش از رهبری حزب محافظه کار و نخست وزیری ، طفره می رفت. اما با افزایش فشارها ناچار شد زمان دقیق کناره گیری اش را اعلام کند.  در روزهای گذشته «می» قصد داشت لایحه قرارداد خروج را پس از «اصلاحاتی» برای بار چهارم به رای پارلمان بگذارد اما تقریبا روشن شده بود که از داخل حزب محافظه کار زیر فشار زیادی برای استعفا قرار دارد و عمر نخست وزیری او به پایان نزدیک شده است. تراز می در نهایت در بیانیه ای اعلام کرد:« اکنون برای من روشن شده که منافع انگلیس با یک نخست وزیر تازه بهتر تامین می شود. من امروز اعلام می‌کنم که جمعه هفتم ژوئن (17 خرداد) از رهبری حزب محافظه کار استعفا می‌کنم.»
 چرا ترزا می استعفا داد؟
ترزا می‌سه سال قبل در ابتدای راه بود و فکر می‌کرد در دو سال آینده خواهد توانست با اتحادیه اروپا به راه‌حل قابل قبول دو طرف برای خروج از این اتحادیه برسد، اما حالا معلوم شده که مشکلات کار بیشتر از آن مقداری است که در ابتدای امر تصور می‌شد. گذشته از مشکلات اقتصادی یا مخالفت جدی داخلی با برگزیت، عنصر ملی‌گرایی مبدل به گره کور برگزیت شده؛ گرهی که خانم می‌نتوانست در نهایت آن را باز کند و حتی می‌توان گفت که برای جانشین خود کورتر هم کرده است. اصل این گره در مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند است. این مرز از زمان برقراری صلح در ایرلند شمالی در ۱۹۸۸ تاکنون فاقد کنترل مرزی بوده تا اینکه ملی‌گرایان کاتولیک با رفت و آمد آزاد به جمهوری ایرلند هنوز پیوند‌های خود را با کل جزیره ایرلند حفظ کنند، اما با برگزیت باید تکلیف این مرز معلوم شود و خانم می‌برای ادامه این وضعیت مجبور شده امتیازات قابل‌توجهی به اتحادیه اروپا بدهد. در واقع، این مشکل مبدل به معضل لاینحلی شده چرا که بدون امتیاز دادن به اتحادیه اروپا مثل رعایت قوانین گمرکی این اتحادیه نمی‌توان این مرز را باز نگه داشت و از سوی دیگر، بستن این مرز خطر شعله‌ور شدن تنش‌های ملی‌گرایانه را به دنبال دارد. از سوی دیگر، هواداران دوآتشه برگزیت مخالف دادن هرگونه امتیازی به اتحادیه اروپا هستند، اما مجلس عوام خروج بی‌توافق را ممنوع کرده است. تمامی این شرایط راه خروج از بن‌بست را برای جانشین ترزا می‌بسیار سخت کرده است. بنابراین، شاید ترزا می‌آخرین قربانی نباشد که به خاطر برگزیت مجبور به کنارگیری از قدرت شده و احتمال دارد جانشینش هم به سرنوشت او دچار شود مگر اینکه بدون توافق با اتحادیه اروپا برگزیت را اجرا کند، البته به شرط اینکه از پسِ مجلس عوام برآید یا اینکه برگزیت را بار دیگر به همه‌پرسی بگذارد به این امید که این بار با رأی «نه» مردم از شر آن راحت شود.
ترزا مي ‌يك ماموريت داشت كه هيچ كس حاضر به انجام رساندن آن نبود. ماموريت خروج انگلیس از اتحاديه بر عهده ترزا مي‌ قرار گرفت. او بايد با اتحاديه اروپا وارد مذاكره مي‌شد تا به يك توافق پس از خروج انگلیس از اتحاديه دست پيدا كند. اما پس از حدود 3 سال رفت و آمد "ترزا مي" ‌رسيدن به توافق با يك بن‌بست جدي مواجه شد. او اگرچه توانست با اروپا به توافق برسد، اما 3 بار به بدترين شكل ممكن در مجلس عوام انگلیس با شكست مواجه شد. شايد هر نخست‌وزير ديگري در جايگاه "مي"‌ بود در اولين توافقي كه با بيش از 400 راي مخالف در مجلس به شكست انجاميد از سمت خود كناره‌گيري مي‌كرد. اما ترزا مي‌ قصد نداشت، بپذيرد انتهاي اين راه چيزي جز شكست نيست. او نه حاضر به اعلام برگزاري انتخابات زودهنگام بود و نه قصد داشت بپذيرد كه بايد رفراندومي دوباره برگزار شود. او به حدي فرآيند را به تعليق انداخت كه در نهايت انگلیس حتي مجبور به برگزاري انتخابات پارلمان اروپا در داخل كشور خود شد. انتخاباتي كه بنا نبود در اين دور در انگلیس برگزار شود اما بلاتكليفي در وضعيت خروج انگلیس، اين كشور را مجبور كرد تا بار ديگر انتخابات پارلمان اروپا را برگزار كند.
دولت انگلیس به رهبری نخست‌وزیر جدید یعنی ترزا می ‌باید متن توافقنامه‌ خروج را تهیه می‌کرد و به تأیید مجلس می‌رساند و تأیید اتحادیه اروپا را هم می‌گرفت. همه این کارها باید تا ضرب‌الاجل تعیین‌شده یعنی 2‌ماه پیش انجام می‌شد. تهیه متن توافقنامه و مشخص کردن سازوکار جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بحرانی ایجاد کرد که اکنون هم موقعیت سیاسی اقتصادی این کشور را با بلاتکلیفی روبه‌رو کرده و هم نخست‌وزیر را به استعفا کشانده‌است. دلیل استعفای خانم می‌ درواقع اختلاف با حزبش بر سر سازوکار جدایی لندن از اتحادیه‌ اروپاست. در روزهای گذشته خانم می ‌قصد داشت متن توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا را بعد از اصلاحاتی برای بار چهارم به رأی پارلمان بگذارد. اما فشار از درون حزب محافظه‌کار برای استعفای او سرانجام او را تسلیم کرد.
حزب محافظه‌کار خواستار "خروج سخت" از اتحادیه اروپاست. منظور از این عبارت، قطع کردن همه ارتباطات با اتحادیه و تأمین حداکثر استقلال انگلیس است. اما اکثریت نمایندگان پارلمان و به‌ویژه حزب کارگر با این مدل خروج موافق نیستند. ترزا می 3ماه پیش و وقتی متن توافقنامه‌های پیشنهادی‌اش توسط پارلمان رد شد، در سخنرانی انتقادی خطاب به نمایندگان گفت:« شما بگویید دنبال چه توافقنامه‌ای هستید؟!»از آنجا که موضوعات مورد اختلاف در توافقنامه جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا و روند انجام این کار همچنان باقی‌است، انتخاب یک نخست‌وزیر جدید تنها ممکن است بر شمار قربانیان این روند بیفزاید و مشکلی را حل نمی‌کند. برگزاری انتخابات زودهنگام یکی از راه‌های حل بحران است اما از آنجا که درصورت برگزاری انتخابات احتمال پیروزی حزب کارگر وجود دارد، محافظه‌کاران حزب حاکم به این گزینه تن نمی‌دهند.
نخست وزیر آینده کیست؟
تعداد قابل توجهی از اعضای حزب محافظه‌کار برای جانشینی ترزا می  اعلام آمادگی کرده‌اند. با این همه "بوریس جانسون" که در نظرسنجی ها 30 درصد آرا درون حزبی را کسب کرده از بیشترین احتمال تصدی پست ریاست حزب محافظه کار و نخست وزیری انگلیس برخورداراست. دومین فردی که احتمال جانشینی او می رود «دومینیک راب » وزیر مسکن پیشین و دومین وزیر برگزیت است. او در ماه نوامبر (اواخرآبان) پس از ارائه پیش نویس 585 صفحه ای برگزیت استعفا داد و اعلام کرد متن پیش نویس برخلاف اعتماد عمومی مردم برای خروج است. «مایکل گو » سومین نفری است که شانس رای گرفتن از حزب محافظه کار را دارد. از رهبران بلندپایه حزب محافظه کار و وزیر محیط زیست و کشاورزی انگلیسست جرمی هانت وزیر خارجه کنونی انگلیس که رسما نامزدی خود را اعلام نموده چهارمین نفری است که 5.6 درصد احتمال رای اعتماد حزب محافظه کار را دارد با این حال او در همه پرسی خروج انگلیس حامی ماندن در اتحادیه اروپا بود. گزینه های دیگری مثل «ساجد جاوید» وزیر کشور یا «پنی موردانت»وزیر دفاع کنونی نیز مطرح هستند.
نحوه رای گیری برای نامزد بعدی رهبری حزب محافظه کار به گونه ای است که فرایند انتخابات درون حزبی را بسیار طولانی می کند و احتمالا تا پایان تابستان ادامه پیدا کند. هر نامزد باید توسط دو نماینده در مجلس عوام معرفی شود و سپس همه نمایندگان باید به اعضایی که حداقل دو نماینده آنها را معرفی کرده اند رای دهند. نامزدهایی که در رای‌گیری کل حزب رای کمتری دریافت می کنند از رقابت حذف می شوند تا نهایتا رقابت بین دو نامزد باقی بماند و یکی از آن ها در رای گیری نهایی رهبر حزب خواهد شد و کابینه را تشکیل می دهد. بنابراین ممکن است حتی  فردی انتخاب شود که در نظر سنجی ها رتبه بالایی نداشته است .
به نظر نمي‌رسد كه حتي تغيير نخست‌وزير در انگلیس باعث شود تا رويكرد اروپا در سخت‌گيري براي توافق خروج انگلیس از اتحاديه تغيير چنداني داشته‌ باشد. هدف اصلي اروپايي‌ها از سخت‌گيري در مذاكرات اين بود كه تصور مي‌كنند اگر در توافقِ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، امتيازات زيادي دراختيار انگلیس قرار دهند، سابقه حقوقي و بدعتي در اين اتحاديه قاره‌اي ايجاد مي‌شود كه ممكن است انگيزه و تمايل را در ميان ديگر دولت‌هاي اروپايي براي خروج از اتحاديه افزايش دهد. الان هم به نظر مي‌رسد كه بروكسل همچنان بر موضع خودش باقي بماند.
چالش دیگری که حزب محافظه کار با آن روبروست فشار برای انتخابات سراسری زود هنگام است. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر اعلام نموده که جانشین ترزا می پس از انتخاب شدن باید درخواست انتخابات زود هنگام دهد. شبکه اسکای نیوز نیز ساعاتی پس از استعفای ترزا می از مخاطبان این شبکه نظرسنجی انجام داد که براساس آن 65 درصد انگلیسی ها بر این باور بودند که کشور دچار بحران شده و 54 درصد معتقد بودند که پس از تعیین جانشین ترزا می باید انتخابات زود هنگام برگزار شود. در فروردین ماه نیز مردم انگلیس با طوماری با 5 میلیون امضا خواستار ماندن در اتحادیه اروپا شدند به غیر از مردمی که خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند و شواهد گویای آن است تعداد آن ها نسبت به سال 2016 افزایش یافته، تعداد زیادی نیز خواهان خروج نرم هستند. این دو مساله مهم باعث شده است که اگر حزب محافظه کار نخست وزیر را انتخاب و از اتحادیه اروپا به صورت سخت یا  بدون توافق خارج شود و پس از آن انتخابات زود هنگام برگزار کند همین مخالفان دیگر به اعضای این حزب رای ندهند و اکثریت مجلس  و به تبع آن، کابینه را از دست بدهد.
نتیجه
بعد از مارگارت تاچر، جان میجر و دیوید کامرون، ترزا می چهارمین نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس که بابت رابطه کشورش با اتحادیه اروپا از صدر به ذیل کشیده می‌شود. البته بر خلاف مارگارت تاچر که دیدی انتقادی نسبت به اتحادیه اروپا داشت ترزا می از طرفداران باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا است. ترزا می‌کسی بود که بعد از کامرون نخست‌وزیر انگلیس بود با این وعده که برگزیت را محقق و انگلیس را با بهترین شرایط ممکن از اتحادیه اروپا خارج می‌کند. رای مردم مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا  پس از 44 سال عضویت این کشور در این اتحادیه ، باعث  شد تا انگلیس از جنبه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی با چالش ها و مشکلاتی روبه رو شود. همه‌پرسی خروج که در وهله نخست با هدف رفع اختلافات درون حزبی توسط دیوید کامرون طرح شد و پس از آن به دلایلی مانند برگرداندن حاکمیت انگلیس از بروکسل به وست‌مینیستر و دستیابی به رونق اقتصادی بیشتر به تصویب مردم رسید، نه‌تنها درون حزب، توافقی را موجب نشد بلکه باعث شد تفرقه درون جامعه انگلیس بیشتر نمایان شود. امروزه جامعه انگلیس شاهد تقسیمات جدیدی است. اسکاتلند اروپادوست است و انگلستان اروپا گریز؛ لندنی که حامی ماندن در اروپاست و شهرهای شمالی و ساحلی که حامی ترک اتحادیه هستند. برگزیتی که قرار بود حلال مشکلات شود خود مشکل‌ساز شده به نحوی که از آن با عنوان شکست تأسف‌بار و مایه بی‌آبرویی نظام دموکراسی در انگلستان یاد می‌کنند. علاوه بر این پس از استعفای ترزا می احتمالا جانشینان وی به دنبال خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا خواهند بود که این مسئله علاوه بر پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای دو طرف، خطر تجزیه برای انگلیس و فروپاشی برای اتحادیه اروپا را نیز بیشتر خواهد کرد.