یادداشت: ده سال از فتنه روزهاي پاياني خردادماه سال 1388 ميگذرد و يادآوري آن خاطرات، کام ملت را تلخ خواهد کرد. اما بخشي از فتنهگران همچنان تلاش دارند بر طبل دروغ بزرگ تقلب در انتخابات بکوبند و به جاي عذرخواهي از ملت ادعاهاي باطل خود را تکرار کنند. اين روزها «مصطفي تاجزاده» در فضاي مجازي فعال است تا سالگرد کودتاي سبز را در اذهان حاميانشان زنده کند. «محمدرضا خاتمي» نيز در دادگاهي که در حال برگزاري است باز هم مدعي هشت ميليون تقلب شده است! ادعاهاي گزافي که بارها شوراي نگهبان پاسخ آن را داده و پرونده آن براي جامعه و افکار عمومي بسته شده است.
فارغ از اين ادعاها، فتنه 88 را ميتوان فتنهاي عليه مردمسالاري ديني و قانون دانست. فتنهگران با تسليم نشدن در برابر قانون و با دروغپردازي، نظام اسلامي را به «تقلب» متهم کردند تا نشان دهند برگزيده مردم نه صاحب صلاحيت است و نه از پشتوانه مردمي برخوردار است! چرا که نامزد مورد علاقهشان نتوانسته بود اکثريت آرا را کسب کند! نسخههای کودتاهای مخملی نیز به خدمت این جریان آمد و با گرتهبرداری از توصیههای «جین شارپ» هواداران را به خيابانها ريختند تا با اردوکشيهاي خياباني مانع از تحقق اراده اکثريت ملت شوند و با ابطال انتخابات و متهم کردن رقيب به پاکدست نبودن و کشاندن پاي بيگانگان به انتخابات کشور، زمينه به قدرت رسيدن غير قانوني خود را فراهم کنند.
در اين ميان، ايستادگي رهبري در برابر زيادهخواهان بر اساس اصل صيانت از رأي ملت در نظام مردمسالاري ديني قابل تقدير است. بدون شک، اگر رهبر حکيم و فرزانه انقلاب اسلامي در خطبههای تاریخی نماز جمعه 29 خرداد سال 88 اعلام نمیکردند که «بنده زير بارِ بدعتهاي غيرقانوني نميروم، چرا که در هر انتخاباتي طبعاً برخي برنده نيستند و اگر امروز چارچوبهاي قانوني شکسته شود در آينده نيز هيچ انتخاباتي مورد اعتماد نخواهد بود و مصونيت نخواهد داشت.» امروز بايد از پايان مردمسالاري ديني در کشور سخن ميگفتيم!
امروز پس از يک دهه فاصله گرفتن از آن حوادث تلخ، کشور آماده برگزاري انتخاباتي است که ميتواند آبستن فتنههاي ديگري مشابه آنچه در سال 1388 اتفاق افتاده، باشد که مقابله با آن هوشياري همه ملت در صيانت از مردمسالاري ديني، با تأکيد بر قانونگرايي را ميطلبد.