نگهبان جمهوريت و اسلاميت

مسئله ضروت نظارت بر قوانین و تطبیق آن با شریعت اسلامی دغدغه‌ای است که از زمان شکل‌گیری مجلس مشروطه نزد ایرانیان به وجود آمد. هرچند عملاً این مهم در دوران قاجار و پهلوی به ثمر ننشست، اما با شکل‌گیری جمهوری اسلامی این ضرورت در قانون اساسی دیده شد و از 26 تيرماه سال 1359 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
شوراي نگهبان از چنان جایگاهی در قانون اساسي برخوردار است كه نبودن آن در كنار مجلس قانون‌گذاري، موجب بی‌اعتباری مجلس مي‏شود. شوراي نگهبان وظيفه دارد همه مصوباتِ مجلس را از نظر مغايرت نداشتن با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي کند. افزون ‏بر اين مأموريت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي نيز به شمار مي‏آيد. به واقع، شورای نگهبان را می‌توان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام دانست، چرا که از یک‌سو ضامن تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی است و از دیگر سو صیانت از رأی ملت در انتخابات را برعهده دارد.
اين نهاد خطير در طول چهار دهه اخير همواره مورد هجمه مخالفان و معاندان قرار داشته و نظارت اين شورا بر ادوار انتخابات به مذاق بسياري خوش نيامده است! از این رو در هر انتخاباتي سيلي از هجمه‌ها و انتقادات براي تحت فشار قرار دادن شوراي نگهبان سرازير شده است؛ اما اين شورا به برکت ساختار و اعضايش در برابر اين هجمه‌ها، محکم به وظايف قانوني خود عمل کرده است. اين ايستادگي و ثابت‌قدمي در انجام وظيفه موجب شده است بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نه تنها تأکيد ‌کنند که «با شوراي نگهبان صد‌در‌صد موافقم»، بلکه اعضاي آن را «حافظ مصالح اسلام و مسلمين» دانسته و نسبت به کساني که بي‌پروا به فقهاي شورا مي‌تازند، مي‌فرمايند: «من به اين آقايان هشدار مي‏‌دهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است.»
امسال نيز که سال انتخابات است، بدون شک شوراي نگهبان با هجمه‌هاي فراواني مواجه خواهد بود که موج اول آن از سوی برخي جريان‌هاي سياسي از مدت‌ها قبل آغاز شده است. سناريوي «مشارکت مشروط» در انتخابات به واقع همان بازی سیاسی است که قصد دارد با تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان، این مجموعه را از انجام وظیفه قانونی خود باز دارد، که افکار عمومی باید در قبال این تحرکات هوشیار باشد.