در شرایطی که اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس اعتقاد دارند سازمان محیط زیست ابهامات شورای نگهبان در زمینه پیوستن به توافق نامه پاریس را برطرف نکرده، این سازمان اصرار سؤال برانگیزی بر تسریع در تصویب این موافقت نامه دارد.
مطابق مصوبه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان کمیسیون اصلی در بررسی موافقت‌نامه پاریس در تاریخ ۹ بهمن ماه ۹۷، سازمان محیط زیست، موظف به ارائه سند تعهدات ملی (NDC) جدید به مجلس شده بود.
این تعهدات شامل تعهدات کشور و راهکار‌های اجرایی این تعهدات است. ارسال نشدن این سند به مجلس و شورای نگهبان از سوی سازمان محیط‌زیست، مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان در زمان بررسی موافقت‌نامه پاریس در این شورا بود، ایرادی که باعث بازگرداندن موافقت‌نامه پاریس به مجلس شد.
شمس‌ا... شریعت نژاد، دبیر کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس درباره مصوبات این جلسه گفت: «مقرر شد سازمان محیط‌زیست طی ۱۰ روز آینده با مشورت دستگاه‌های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی می‌تواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز ۱۰ روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.».
اما این اتفاق نیفتاد و مسعود تجریشی معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در هفتم خردادماه ۹۸، بیان کرد: «در آنجا (جلسه کمیسیون کشاورزی) نماینده شورای نگهبان سؤالی در رابطه با این پیوست این توافقنامه داشت. در متن توافقنامه پاریس به پیوست‌هایی‌اشاره‌شده بود، به همین دلیل ما با خود دبیرخانه مکاتباتی انجام دادیم و آنها اعلام کردند این توافقنامه هیچ پیوستی ندارد. تمام مستندات برای شورای نگهان فرستاده شد و بعد از آن در جلسه بعدی آنها گفتند که دیگر با این توافقنامه هیچ مشکلی ندارند.»
برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان به موافقت‌نامه پاریس به معنای ارائه شدن سند تعهدات ملی (NDC) جدید به مجلس بود، موضوعی که از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی تائید نشد. در همین راستا، علی‌محمد شاعری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در تاریخ ۱۸ خردادماه اظهار داشت: «تاکنون سند تعهدات ایران به دستمان نرسیده است؛ از سازمان محیط‌زیست می‌خواهیم تا مستندات قانع‌کننده خود را هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه کند تا تصمیمات لازم گرفته شود.»
در پاسخ به اظهارات شاعری، سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال جوابیه‌ای در تاریخ یکم تیرماه با بیان اینکه تمام مدارک درخواستی برای رفع ابهامات شورای نگهبان به کمیسیون کشاورزی ارسال‌شده است، اعلام کرد: «مدارک شامل پاسخ به سؤالات شورای نگهبان درخصوص بند‌هایی از موافقت‌نامه آب‌وهوای پاریس، متن تصمیم بیست و یکمین اجلاس اعضا متعهدین کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا، استعلام و پاسخ بخش حقوقی دبیرخانه تغییرات اقلیم در زمینه پیوست موافقت‌نامه پاریس و برنامه مشارکت ملی در کاهش انتشار بوده است... سازمان حفاظت محیط‌زیست آمادگی کامل دارد به‌منظور تسریع در تصویب لایحه الحاق به توافقنامه پاریس هرگونه همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی داشته باشد.»
با این وجود، علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در تاریخ ۱۱ تیرماه گفت: «سازمان حفاظت محیط زیست سند پیوستی یا سند تعهدات را همراه موافقت‌نامه پاریس به مجلس نفرستاد. شورای نگهبان نیز نسبت به این موافقت‌نامه هم ایراد گرفت و هم ابهام داشت. این ایرادات هنوز پابرجا هستند.».
اما دعوای سازمان حفاظت محیط زیست و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه یافت و عیسی کلانتری رئیس‌سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۲۳ مردادماه با بیان اینکه به ایرادات شورای نگهبان درباره موافقت نامه پاریس پاسخ داده‌ایم، گفت: «یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم اخیرا به ما اعلام کرد که ابهامات شورا در این باره رفع شده است.»
مسیر برطرف کردن این ایرادات و پاسخ به ابهامات شورای نگهبان درباره یک لایحه که آن را به مجلس بازگردانده است از مجلس می‌گذرد. درواقع، باید سازمان محیط‌زیست به مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس عمل کرده و سند تعهدات را به این کمیسیون ارائه کند. موضوعی که تابه‌حال مطابق اظهارات اعضای این کمیسیون رخ نداده است.
حال سؤال اینجاست که چگونه سازمان حفاظت محیط زیست، بدون اجرای مصوبه کمیسیون کشاورزی در راستای ارائه سند تعهدات ملی که ایراد شورای نگهبان نیز در رد توافق پاریس، ارائه نکردن آن بوده است، توانسته است به ابهامات این شورا پاسخ دهد؟
به نظر می‌رسد این اقدامات در راستای تلاش‌های این سازمان برای تائید نهایی موافقت‌نامه پاریس بدون ارائه سند تعهدات ملی به مجلس و شورای نگهبان باشد. حال باید دید آیا سازمان حفاظت محیط زیست نهایتا مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس را اجرا می‌کند یا نهاد‌های قانونی کشور را برای پیوستن به توافق پاریس دور خواهد زد؟
شایان ذکر است موافقت‌نامه پاریس، یک موافقت‌نامه تعهدآور بین‌المللی است و پیوستن به آن بدون بررسی دقیق تعهدات کشور در مجلس توسط نمایندگان مجلس، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به منافع ملی وارد نماید؛ موضوعی که به نظر می‌رسد برخی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست آن را نادیده می‌گیرند.
