در نرخ های اعلامی، اثری از قیمت گذاری کارشناسی و منطبق بر تورم و افت ارزش پول ملی و افزایش هزینه های تولید دیده نمی شود و همچنان این رویه غلط و ناصحیح قیمت گذاری دستوری و خلاف عرف دیده می شود.
شورای اقتصاد که موظف است تا پایان شهریورماه نرخ‌های مصوب خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند، با ۱۹ روز تأخیر نرخ ۲۵ قلم کالای کشاورزی را برای اجرا در سال زراعی ۹۸-۹۹ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. این نرخ‌های جدید برای سال زراعی پیش رو در حالی ابلاغ می‌شود که در سال زراعی اخیر کشاورزان از پایین بودن قیمت‌های اعلامی دولت ناراضی بودند به طوری که حاضر به فروش محصول خود با نرخ‌های اعلامی به دولت نبودند. برنج کاران شمال از جمله معترضین به نرخ گذاری دولت بودند که در نهایت با تدبیر وزیر کشاورزی محصولات آن‌ها با قیمت توافقی و بالاتر از قیمت مصوب تضمینی خریداری شد. گندم کاران کشور نیز بخشی از کشاورزانی بودند که اعتراض آن‌ها تا حدودی در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی شنیده شد، اما اعتراض آن‌ها تأثیری در اصلاح قیمت‌ها نداشت. ماده قانونی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۱۳۶۸ با هدف تضمین خرید محصولات کشاورزان و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان در شرایط افت قیمتی بیش از عرف آن محصولات در بازار تصویب شده است، اما با این حال در نرخ‌های اعلامی، اثری از قیمت گذاری کارشناسی و منطبق بر تورم و افت ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید دیده نمی‌شود و همچنان این رویه غلط و ناصحیح قیمت گذاری دستوری و خلاف عرف دیده می‌شود. بر اساس نظر کارشناسان، طی سال‌های گذشته و همچنین در سال زراعی پیش رو نرخ‌های تضمینی اعلامی از سوی دولت نه تنها در راستای سیاست حمایت از کشاورزان نبوده و جوابگوی هزینه‌های کشاورزان و مشوقی برای توسعه بخش کشاورزی نمی‌شود، بلکه پیش بینی می‌شود در برخی محصولات کشاورزی که دولت انحصار خرید آن را در دست دارد، به کاهش تولید نیز منجر شود.در نرخ‌های اعلامی جدید، نگاه حداقلی دولت به بخش کشاورزی به وضوح قابل مشاهده است؛ رقم‌های اعلامی مثل؛ خرید تضمینی پیاز کیلویی ۴۴۰ تومان، سیب‌زمینی ۶۲۰ تومان، برنج مازندران ۶۱۰۰ تومان، نخود ۴۶۵۰ تومان و ... در حالی از سوی شورای اقتصاد اعلام شده است که در وضعیت فعلی بازار و با وجود این که در ارزان‌ترین بازه زمانی سال قرار داریم، هر کدام از این محصولات با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر خرید و فروش می‌شوند و حتی در آشفته‌ترین شرایط بازار نیز پیش بینی نمی‌شود قیمت این محصولات به نرخ‌های اعلامی دولت برسد. بنابر این به نظر می‌رسد، این گونه سیاست نرخ گذاری خرید تضمینی در عمل حکایت از آن دارد که دولت قصد خرید این محصولات را ندارد، چرا که هیچ کشاورزی حاضر به تحمل هزینه‌های بالای بذر، هزینه‌های بسته بندی و دستمزد کارگر، هزینه کود و حمل و نقل و ... برای فروش محصول نهایی به دولت با این نرخ‌ها نمی‌شود و این یعنی عملاً به بن بست رسیدن سیاست خرید تضمینی از سوی دولت.با این وجود وقتی از مسئولین جهاد کشاورزی پرسیده می‌شود، چرا قیمت‌های تضمینی با واقعیت‌های بازار اختلاف فاحشی دارد، گفته می‌شود که کشاورز مختار است محصول خود را به مشتری خود در بازار آزاد بفروشد و یا این که به دولت بدهد، دولت هیچ گونه اجباری برای خرید محصولات کشاورزان اعمال نکرده است؛ مهندس اسماعیل اسفندیاری پور مسئول طرح گندم کشور در گفتگو با خبرنگار بصیرت چنین موضعی به نمایندگی از دولت گرفته و می‌گوید: "قیمت خرید تضمینی کف قیمتی گندم است و زارع اگر توانست محصول را با قیمت بالاتر بفروشد، مجاز است؛ در غیر این صورت دولت موظف به خرید گندم تولیدی کشاورز با قیمت تضمینی است. " البته از این موضوع نیز نباید غافل بود که کشاورز در فروش محصولی مثل گندم به هیچ وجه اختیار عملی ندارد، یعنی بازار مصرف آن که نانوایی‌ها و شیرینی پزی‌ها و امثالهم هستند عمدتاً زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر صادرات گندم از کشور ممنوع است و در عمل گندمکار برای فروش محصول خود بین فروش محصول به دولت و ریختن آن به بیابان مختار است!
نتیجه قیمت گذاری پایین، امسال در محصولی مثل گندم منجر به افتادن بخشی از گندم تولیدی کشور به دست دلالان و خروج آن از کشور شد و یا خبر‌ها از مخلوط شدن حجم قابل توجهی از گندم تحویلی به سیلو‌ها به شن و ماسه بود که پیش بینی افت تولید در سال زراعی آینده با تداوم نرخ‌های تضمینی پایین، دور از انتظار نیست.عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با مهر می‌گوید: "خرید گندم در سال جاری نسبت به سال ۹۷، ۲۵ درصد کاهش داشته است. علی خان محمدی عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به کاهش حدود ۳ هزار تنی گندم تحویلی به مراکز خرید دولتی در سال زراعی گذشته (پاییز سال گذشته و بهار و تابستان سال جاری)، معتقد است زنگ خطر خودکفایی گندم به صدا درآمده است. وی همچنین متذکر شده که میزان خرید بذر برای کشت گندم به یک سوم سال گذشته کاهش یافته است و این یعنی پیش بینی کاهش کشت و تولید گندم در سال آتی و افتادن مجدد کشور در خط واردات گندم.در سایر محصولات نیز تصویب نرخ‌های تضمینی پایین منجر به چنین نتایج تلخی شده است. چغندر قند نیز که یکی از محصولات راهبردی کشور محسوب می‌شود، بدلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی آن، باعث روی آوردن برخی چغندر کاران به محصولات مشابه و افت تولید این محصول در سال جاری شد. این مطلب را نیز دکتر علیرضا یزدانی در گفتگو با سایت بصیرت در تیر ماه سال جاری تأیید کرده بود.مدیرکل غلات محصولات اساسی کشور نیز مرداد ماه امسال در گفتگو با بصیرت ضمن اذعان به پایین بودن خرید تضمینی محصول برنج در کشور گفته بود: "در وضعیت فعلی که نمی‌توانیم بگوییم مشکلات اعتباری نداریم، ولی نکته مهم در خصوص تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، وصول به موقع اعتبار است. یک موضوع، بحث حجم اعتبار دریافتی است که در حال حاضر با کاهش مواجه شده است، ولی مهم‌تر از آن، به موقع در اختیار گذاشتن اعتبار است که اگر این انجام نشود، آن بازدهی را شاهد نخواهیم بود. ولی وضعیت اعتبارات در سال اخیر و بویژه در سال جاری خیلی خوب نبود که امیدواریم این نیز اصلاح شود. "این منابع در بخش‌های مختلف آموزش، اصلاح بذر، سیاست‌های حمایتی در ترویج کشت‌های نوین، مبارزه با آفات و ... می‌شود که کم توجهی و عدم تأمین به موقع منابع در هر کدام از این حوزه‌ها صدمات جبران ناپذیری بر بخش کشاورزی و تضمین خودکفایی در آذوقه کشور وارد می‌کند.
سخن پایانی
با توجه به ظرفیت‌های خوب ایران در حوزه کشاورزی و قابلیت‌های بالفعل و بالقوه کشور در این بخش، به نظر می‌رسد سیاست‌های دولتی متناسب با این حجم از ظرفیت هنوز شکل نگرفته، به طوری که می‌توان گفت سیاست گذاری کنونی بیشتر مخل حرکت رو به جلوی کشاورزی در کشور بوده است تا این که کمک کار و رونق بخش آن باشد. اوج سیاست گذاری و حمایت‌های دولت باید در نرخ گذاری خرید تضمینی محصول نمود یابد تا کشاورز با دلگرمی بیشتری به توسعه فعالیت و افزایش تولیدش اقدام کند، ولی طی سال‌های گذشته نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی نه تنها موجب رغبت کشاورزان نشده، بلکه منجر به کاهش تولید برخی محصولات کشاورزی نیز شده است. بنابر این برای جلوگیری از تداوم این رویه که در نهایت وابستگی کشور به محصولات راهبردی و کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه در بخش کشاورزی را موجب می‌شود، راهی جز اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و حمایت واقعی از کشاورز وجود ندارد.
