ماجرای FATF و ایران به اوایل سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، پای برگه برنامه اقدام FATF را امضا کرد؛ برنامه‌ای که حاوی ۴۱ بند بود. بدین ترتیب طیب‌نیا تعهدنامه‌ای را امضا کرد که طبق آن ایران مکلف به اجرای ۴۱ خواسته یک نهاد غربی می‌شد. اکنون دو سال و نیم است که طیب‌نیا دیگر وزیر اقتصاد نیست، اما امضای وی همچنان گریبانگیر ایران است.
این در حالی است که به دلیل کارکرد دستورالعمل‌های FATF در افزایش اثرگذاری تحریم‌ها، بحث و جدل‌های فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصاً تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در کشور صورت گرفته و اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند تصویب این دو لایحه موجب تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران خواهد شد. در سوی مقابل، مسؤولان دولت به دلیل نزدیک شدن به ضرب‌الاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، تلاش گسترده رسانه‌ای را برای تصویب لوایح FATF آغاز کرده‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه ۲۰۰۹، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پول‌شوئی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود.
این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن‌ماه ۹۴ در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان درنتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی‌ماه ۹۴، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (طیب نیا) پذیرفت.
این تعهد از سوی طیب نیا، به صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد. درنتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق شده است.
مشکلات فعلی که ایران در روابط با FATF با آن مواجه است، به تعهداتی برمی‌گردد که طیب‌نیا به نمایندگی از دولت به این نهاد غربی داده است.
