اقتصادی >>  اقتصاد بین الملل >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۴  ، 
شناسه خبر : ۳۲۱۳۶۷
"تولید ملی" کلید واژه نام‌آشنای اقتصاد کشور است که از یک دهه اخیر در بیانات رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید می‌شود و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور تحت تأثیر این کلید واژه و با اولویت بخشی به اصول اقتصاد مقاومتی تدوین و ابلاغ می‌شود. در سال جاری نیز تأکید بر "جهش تولید" از سوی رهبر معظم انقلاب نوید تداوم دغدغه‌مندی نظام در حوزه تولید و اولویت بندی سیاست‌های اقتصادی بر محور چرخه تولیدی کشور را می‌دهد.
پایگاه بصیرت / گفتگو با دکتر حجت‌الله عبدالملکی
سایت بصیرت در گفتگو با دکتر حجت‌الله عبدالملکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی آسیب‌های شرایط کرونایی کشور بر عرصه تولیدی کشور، راه‌های برون رفت از آن و زمینه‌های ایجاد "جهش تولید" در کشور پرداخته است. در ادامه، متن این گفتگو از نظرتان می‌گذرد.

آقای دکتر، ویروس کرونا همچون سایر کشور‌های جهان بر اقتصاد کشورمان نیز تأثیر منفی گذاشته است، به نظر جنابعالی شدت این تأثیر در کدام بخش‌های تولیدی بیشتر بوده است؟

در رابطه با اثرات بیماری کووید ۱۹ یا همان ویروس کرونا باید گفت، این ویروس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است و پیش بینی می‌َشود که در صورت عدم مدیریت، این اتفاق موجب یک رکود جهانی شود. رکود جهانی نیز منجر به این می‌َشود که تعداد زیادی از فرصت‌های شغلی از دست می‌رود. اقتصاد ایران هم متأثر شده است و اگر تدبیر نشود، می‌تواند تأثیر این ویروس بر اقتصاد کشور بیشتر شود. در اقتصاد ایران، تولید ملی از سه جهت تحت تأثیر اثرات ویروس کرونا قرار می‌گیرد. کاهش تقاضای داخلی، کاهش تقاضای خارجی، تصلب نقدینگی و محدودیت در نقدینگی.

در حوزه تقاضای داخلی مهم‌ترین مسئله این است که بخش‌های مهمی مثل گردشگری و همچنین کالا‌ها و خدمات مورد نیاز خانواده‌ها، با کاهش تقاضا مواجه خواهد شد؛ یعنی وقتی مردم به بازار مراجعه نمی‌کنند و خرید نمی‌کنند و همین‌طور سفر نمی‌روند، این باعث کاهش تقاضا می‌شود که به صورت سلسله‌وار در بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق می‌َشود.

آن چیزی که در بخش تقاضای صادراتی است، مهم‌ترین موضوع، صادرات کشور است که تحت تأثیر قرار می‌گیرد. متأسفانه طی یک ماه اخیر صادرات کشور ما با موانعی مواجه شده است و برخی کشور‌های همسایه از ما خرید نمی‌کنند و تداوم این روند باعث کاهش تولید و رکود خواهد شد.

سومین مسئله، تصلب نقدینگی است که بدلیل کاهش تقاضا از بازار از یک طرف و همچنین محدود شدن خدمات بانکی، جریان تولیدی کشور را دچار یک محدودیت نقدینگی می‌کند که منجر به رکود می‌َشود.

عوامل دیگری را اگر بخواهیم در کاهش تولید کشور در نظر بگیریم، کاهش قیمت نفت است که تحت تأثیر بحران جهانی قرار گرفته است و باعث افت قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه گذشته شده است و این نیز می‌تواند یک آسیب را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

چگونه می‌توان دوره گذار روز‌های کرونایی را مدیریت کرد تا آسیب‌های ناشی از آن بر اقتصاد و تولید کشور را به حداقل رساند؟

راهکار و نقشه راه مدیریت وضع موجود، در اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصاد مقاومتی یک تعریف جامع دارد؛ اقتصادی که در شرایط بحرانی، دشواری، دشمنی و انواع مشکلات بتواند به اهداف خودش برسد، این مشکلات و دشواری‌هایی که در مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور وجود دارد، می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد، یک نوعش تحریم است، یک نوعش جنگ است و نوع دیگرش بلایای طبیعی است و یک نوعش هم می‌تواند بیماری‌های واگیردار و فراگیر باشد.

در سال‌های گذشته که تأکید می‌شد اقتصاد ما باید مقاومتی بشود، اقتصاد ما باید در مقابل شوک‌ها و تکانه‌ها مقاوم بشود، خیلی از افرادی که بعضاً خودشان مجری نیز بودند می‌گفتند ما نیاز به اقتصاد مقاومتی نداریم، می‌رویم مذاکره می‌کنیم و مشکلات را حل می‌کنیم. آن زمان گفته می‌شد که اقتصاد مقاومتی بدلیل تحریم‌ها مطرح نمی‌شود، دلایل مختلفی وجود دارد که اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کند، همان زمان اتفاقاً ما مثال بیماری‌های فراگیر و واگیردار را می‌زدیم که اقتصاد کشور در آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد، متأسفانه این موارد تدبیر نشد و اقتصاد مقاومتی در کشور به شکل کامل عملیاتی نشد، اگر این اتفاق می‌افتاد ما الآن با این مسائلی که در جریان شیوع کرونا با آن‌ها مواجه هستیم.

اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات موجود چه راهکاری ارائه می‌دهد؟

اقتصاد مقاومتی برای سه گروه تعیین وظیفه می‌کند؛ گروه اول دولت است، گروه دوم، تولیدکنندگان و گروه سوم مردم هستند.
دولت با نقش‌آفرینی در سه حوزه تقاضای داخلی، صادرات تولید به خارج کشور و تصلب نقدینگی می‌تواند نقش‌آفرینی بکند، کار‌هایی هم تاکنون انجام شده است، ولی کم است و باید کار‌های بیشتری انجام شود. در حوزه کاهش تقاضای داخلی، دولت باید تدابیری که برای تداوم مصرف داخلی لازم است را انجام دهد. به عنوان مثال مردم برای تأمین نیازهایشان نیاز به نقدینگی دارند، این رکودی که بر اثر کاهش تقاضای داخلی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود عملاً اثرات درآمدی‌اش را روی مردم می‌گذارد. ما حدود سه میلیون کسبه و اصناف در کشور داریم که با خانواده‌هایشان چیزی حدود ۱۰ میلیون نفر می‌شوند که این‌ها در وضعیت رکود، دچار کمبود درآمد و نقدینگی می‌شوند که این امر نیز در دور بعد موجب کاهش تقاضای خرید از تولیدکنندگان توسط همین کسبه می‌َشود. دولت در نظام مالی و بانکی کشور در تأمین مالی مصرف کنندگانی که از این رکود خودشان آسیب می‌بینند باید نقش آفرین باشد و شبکه بانکی در این موضوع ورود کند و برای کسبه‌ای که کارشان کساد شده و خودشان نیز نمی‌توانند خریدی داشته باشند، تأمین مالی فراهم کند.

دوم، دولت خودش به عنوان مصرف کننده عمده تولیدات داخلی کشور، تقاضای کالایی خودش را تا نهایت حد ممکن به خرید کالا‌های داخلی محدود کند. متأسفانه ما همچنان شاهد خرید کالا‌های خارجی توسط برخی مراکز دولتی هستیم که این کالا‌ها مشابه داخلی دارند. در شرایط فعلی، توقف خرید کالای خارجی و روی‌آوری صد درصدی دولت به تأمین نیازهایش از تولیدات داخلی، برای حوزه تولید کشور شوک مثبت است.

در ارتباط با تقاضای صادراتی و صادرات خارجی، دولت باید وارد یک فرآیند دیپلماسی اقتصادی قوی بشود تا صادرات غیرنفتی کشور کاهش پیدا نکند. این که بعضی از کشور‌ها جلوی واردات کالا‌های ایرانی را در شرایط کرونایی می‌گیرند، به نظر بنده یک اقدام بی‌دلیل است، چرا که این بیماری از طریق کالا جابه‌جا نمی‌شود، می‌توان حتی این کالا‌ها را در یک مکانی دپو کرد و بعد از چند روز که احتمال خطر نیز رفع می‌شود، به بازار هدف انتقال یابد و یا کالا‌ها ضدعفونی شود؛ هیچ دلیل بهداشتی برای جلوگیری از صادرات محصول در شرایط موجود وجود ندارد. اگر صادرات ما دارد محدود می‌َشود، دولت و وزارت امور خارجه باید به این موضوع ورود جدی بکند. بنده معتقدم جناب آقای ظریف با این نگاه، یک دور سفر‌های دیپلماتیک منطقه‌ای، بخصوص به کشور‌های همسایه که وارد کننده تولیدات ایرانی هستند، شروع بکند تا مسیر صادرات کالا‌ها باز شود و نگذارند بدلیل ویروس یا هر دلیل دیگری این مسیر بسته شود.

چهارمین کاری که دولت باید در حوزه محدودیت‌های نقدینگی انجام دهد، تأمین منابع مالی برای تولیدکنندگان و کسبه‌ای است که به خاطر کاهش فروش، ورود نقدینگی‌شان کم شده است. دولت اقداماتی تاکنون انجام داده است که کار‌های قابل تقدیری است، مثلاً وام‌های کسب و کار‌هایی را که مستقیماً آسیب دیده‌اند، سه ماه امهال کرده است یا برای کمک به نقدینگی بنگاه‌ها، اجازه پرداخت حق کار کارگران توسط کارفرماها، به شرط این که کارشان تعدیل نشود یا از کار اخراج نشوند، به صورت قسطی و در ماه‌های بعد را داده است. پرداخت کمک معیشت به افرادی که درآمد ثابتی ندارند و مواردی از این قبیل، خوب و قابل تقدیر است، لکن بیش از این‌ها از دولت انتظار می‌رود. به عنوان مثال در بخش امهال تسلیحات، تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی و خدماتی هستند که به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر شرایط فعلی قرار گرفته‌اند و تاکنون برای آن‌ها هیچ تمهیدی صورت نگرفته است. همچنین با توجه به این که نقدینگی ورودی این واحد‌های تولیدی و خدماتی به خاطر کاهش تقاضای داخلی و خارجی کم شده است، شبکه پولی و بانکی کشور بایستی تا حدودی این مشکل را با تزریق نقدینگی جبران کند، ولی متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و حتی در بخش‌هایی عکس این اتفاق می‌افتد و شبکه بانکی ادعا می‌کند که به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا متقاضیان تسهیلات به بانک‌ها مراجعه نکنند. بنده به عنوان کارشناس اقتصادی به هیچ وجه این تصمیم بانک‌ها را نمی‌پسندم، چون این تسهیلات در حکم خون برای پیکره اقتصادی کشور است و اگر این تصمیم جدیت یابد واحد‌های تولیدی و خدماتی دچار تصلب می‌شوند و منابع نقدینگی آن‌ها کاهش می‌یابد و این منجر به اخراج کارگران از کار شده و اتفاقات بسیار بدتری برای اقتصاد کشور می‌تواند بیفتد.

یکی دیگر از کار‌هایی که دولت برای کاهش محدودیت‌های نقدینگی باید انجام دهد، اعمال تخفیف‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان است. دولت باید برای تولیدکنندگان و کسبه‌ای که دچار مشکل شده‌اند یک تنفس و تخفیف مالیاتی قائل شود. از طرفی بودجه ۹۹ در شرایط عادی کسری قابل توجهی دارد و اگر دولت بخواهد در مالیات‌ها نیز تخفیف دهد این کسری تشدید می‌شود، در اینجا دولت باید کسری مالیاتی خود را از منابع دیگر مالیاتی که کمتر به آن رجوع کرده جبران کند؛ مثلاً مالیات بر عایدی سرمایه یک حجم بسیار غنی می‌تواند باشد که دولت فعلی به آن ورود نکرده است، کسانی که سود‌های بادآورده دارند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. دولت باید به این موضوع ورود کند و شاید معادل کل درآمد مالیاتی مورد انتظار از تولیدکنندگان و اصناف، دولت می‌تواند از عایدی سرمایه مالیات بگیرد و منطق اقتصادی نیز مؤید این روش است؛ در شرایطی که عده‌ای سود‌های بادآورده به جیب می‌زنند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، شناسایی و مشمول مالیات قرار گیرند و مشاغلی که دچار آسیب شده‌اند مشمول تخفیف‌های مالیاتی قرار گیرند.

در ارتباط با تولیدکنندگان نیز چند نکته قابل توجه است. اول این که تولید کنندگان سعی کنند تولیدات خود را به روش‌های غیرحضوری و مجازی به فروش برسانند، روش‌های اینترنتی و استفاده از پیک و ... بخشی از این روش‌هاست. دومین مورد، فعال کردن استراتژی محصول جانبی است، به این معنا که هر تولیدکننده‌ای که می‌خواهد یک سیستم تولیدی فعال داشته باشد، به هر دلیلی نتواند تولید اصلی‌اش را تولید کند، امکان تولید محصول دیگری را فراهم کرده باشد. در شرایط فعلی مشاهده می‌کنیم که یک کارگاه خیاطی که تولید پوشاک داشته است، آلان می‌بیند مانتو و سایر پوشاک بازار فروش ندارد، تغییر کاربری داده و ماسک و لباس بیمارستانی و ... تولید می‌کند که اتفاقاً امروزه کشور و اقتصاد جهانی تقاضای چنین محصولاتی را دارد و یا مثلاً بعضی‌ها در محل کسب و کار قبلی کسب و کار جدیدی را انجام می‌دهند؛ مثلاً اغذیه فروشی‌ای که الآن با رعایت مسائل بهداشتی، مواد غذایی خشک بسته‌بندی می‌کند. یک عده‌ای اینگونه نیستند و فکر امروزشان را نکرده بودند، امروز فرصتی است که تولیدکنندگان و کسبه‌ها با امکاناتی که دارند، مواد اولیه‌ای که دارند، محیط کسب و کاری که دارند، تجربه و دانش و آشنایی‌ای که با بازار دارند، می‌توانند از الآن تمرین کنند و محصولات جانبی تولید کنند که بیزینس و کسب و کار اصلی آن‌ها نیست. در چنینی شرایطی این تغییر فعالیت می‌تواند درآمدی برای آن‌ها بوجود آورد که بتوانند این دوره گذار را با کم‌ترین ضرر و زیان سپری کنند. تغییر فاز تولید می‌تواند در کوتاه مدت یک گشایشی برای این کسب و کار‌ها ایجاد بکند. مسئله دیگر پیش فروش کردن محصولات تولیدی است. این امکان از طریق اعتمادی که سابق بر این بین شرکت‌های تولیدی و مشتریان آن‌ها و یا بین کسبه و مشتریان مردمی‌شان بوجود آمده امکان‌پذیر است؛ با این روش مردم و مشتریان می‌توانند محصولات مورد نیازشان در آینده کوتاه‌مدت را از این مراکز تولیدی و خدماتی و با امتیازات ویژه و تخفیفات مناسب پیش خرید کنند، این روش فروش و خرید، هم برای فروشنده و هم برای مصرف کننده مطلوب و سودآور است.

بخش آخر خود مردم یا مصرف کنندگان هستند؛ این طیف با خریدشان می‌توانند جلوگیری از رکود در تولید کشور کنند، اما در شرایط فعلی چگونه می‌توان خرید کرد؟ اول، خرید‌های اینترنتی. دوم، پیش خرید از کسبه و تولیدکننده آشناست که پول راکد مردم در حسابهایشان را به جریان می‌اندازد و جان تازه به چرخه تولید می‌دهد. سوم، شناسایی و بررسی محصول مورد نیاز با تحقیق اینترنتی، مشاهده آگهی‌های تبلیغاتی و یا مشورت با آشنایان و ... و مراجعه به مرکز فروش و خرید محصول بدون بازارگردی اضافی و تراکم جمعیتی بی‌مورد است. تحقیقات ما نشان می‌دهد که تقریباً ۲۰ درصد از مراجعه مردم به بازار منجر به خرید می‌شود و حدود ۸۰ درصد از مراجعه مردم به بازار صرفاً به بازارگردی می‌گذرد و عملاً خریدی انجام نمی‌شود. اگر خرید با تحقیق و تصمیم‌گیری در خانه و سپس اقدام به خرید کردن و با رعایت تدابیر بهداشتی - بدون بازار گردی- انجام شود، تراکم جمعیتی که منجر به شیوع کرونا در کشور شود نیز اتفاق نخواهد افتاد و در کنار حفظ سلامتی جامعه، چرخه عرضه و تقاضا نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد.

اتخاذ تدابیری که اشاره شد و انجام اقدامات مثبت از سوی دولت، تولیدکنندگان و کسبه و مردم موجب آن خواهد شد که عرصه تولید کشور از رکود احتمالی پیش رو خلاصی یابد و تولید از وضعیت کرونایی آسیب اساسی نبیند.

چه ضرورتی برای تحقق شعار سال وجود دارد؛ آیا زمینه لازم برای تحقق آن در کشور فراهم است؟

رهبر معظم انقلاب سال‌هاست که تولید را مطرح می‌کنند و از این مسیر بدنبال فرهنگ‌سازی اقتصادی در کشور هستند؛ بخاطر این که تولید رکن اساسی است که می‌تواند تقریباً همه مشکلات اقتصادی را حل بکند. مسئله تورم، بیکاری، وابستگی خارجی، مقاوم شدن و مصون شدن کشور در مقابل تحریم‌ها، عبور از بحران‌هایی مثل کرونا، زلزله و سیل، برطرف شدن سایه جنگ و همه این‌ها با تقویت تولید حل می‌شود و شاه کلید رفع این نقایص و بحران ها، تولید است. از این رو رهبر انقلاب بسیار هوشمندانه، علمی و دقیق بر این نکته تأکید می‌کنند.

سال گذشته سال "رونق تولید" بود، حضرت آقا شعار امسال را "جهش تولید" گذاشتند، به این معنا که آن اتفاقات مثبتی که در سال گذشته افتاد، آنقدر محدود بود که محسوس نبود و مردم احساس خوبی دریافت نکردند و به همین دلیل حضرت آقا گفتند کار‌های سال گذشته امسال باید ده برابر شود؛ کار علمی ده برابر، سیاستگذاری ده برابری و تلاش برای تقویت ده برابری تولید و ... که چند برابر شدن این اقدامات را رهبر انقلاب با عنوان "جهش تولید" مختصر کردند. جهش به لحاظ فیزیکی زمانی اتفاق می‌افتد که قبل از آن تمرکز انرژی صورت گرفته باشد. اگر ما خواسته باشیم که جهش تولید اتفاق بیفتد باید همه فعالیت‌هایمان و همه انرژی‌هایمان در بخش‌های مختلف روی تولید متمرکز شود، سیاست‌های کلان کشور، فرهنگ اقتصادی مردم، نظام بانکی و پولی، نظام دیپلماسی خارجی و سیاست‌های خارجی، مراودات خارجی و تمام کنش‌ها و واکنش‌ها و تعاملات و مذاکرات، مطالعات باید روی تولید متمرکز شود. خبر خوب آن است که اقتصاد ایران ظرفیت این جهش را دارد و بنده اقتصاد ایران را تشبیه به بمب بسیار بزرگی می‌کنم که اگر انرژی این بمب آزاد شود، ایران یک تولید قوی خواهد داشت و آن چیزی که ما اکنون نیاز داریم، چاشنی آزادسازی انرژی این بمب است که سیاست‌های دولتی و نظام درست بانکی، فرهنگ صحیح اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی قوی است که اگر روی تولید متمرکز بشود، اثر انفجاری روی تولید کشور خواهد داشت.
 
خبرنگار: اکبر کریمی
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات