ایران طی مدت ۷۵ سال عضویت در این سازمان بین المللی، تنها یکبار و آن هم در دوره مصدق از این صندوق وام گرفت و علی رغم ابراز تمایل مکرر صندوق به پرداخت تسهیلات به ایران در سال‌های بعد از انقلاب، کشورمان تا کنون درخواستی از صندوق نداشته است.
همزمان با تشدید بحران کرونا در کشور‌های جهان، اوایل اسفند ماه «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که این نهاد بین‌المللی آمادگی پرداخت وام از منابع خود به کشور‌های عضو صندوق برای مبارزه با شیوع این ویروس را دارد. به دنبال آن بود که رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در ۱۶ اسفند ماه طی ارسال نامه‌ای رسمی، درخواست وام ۵ میلیارد دلاری از این صندوق کرد. از آن تاریخ تا کنون خبر‌هایی در تأیید و پذیرش این درخواست از سوی صندوق بین المللی پول مطرح شده است، اما آن چیزی که بیشتر اهمیت دارد، توجه به اصل موضوع دریافت وام از صندوق بین المللی پول و مزایا و مضرات آن است. این که آیا دریافت این وام تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا ایران می‌تواند این وام را با وجود تحریم‌های بانکی نقد کند؟ آیا بازپرداخت اقساط وام‌ها فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران تحمیل نخواهد کرد؟ آیا ایران نیاز ضروری به دریافت وام از صندوق بین المللی دارد؟ و ... از جمله سؤالات و ابهامات مطرح در موضوع مورد بحث است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
سابقه دریافت وام از IMF توسط ایران
ایران از جمله کشور‌هایی است که در تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول در سال ۱۳۲۳ ه. ش حضور داشته و از سال ۱۳۲۴ و همزان با تأسیس این نهاد، به عضویت آن در آمده است. اگر بخواهیم توضیح ساده‌ای در خصوص ساز و کار این صندوق بیان کنیم، باید بگوییم که اعضای صندوق موظف به پرداخت سهمی سالیانه به این صندوق هستند و در عوض می‌توانند به میزان اعتبار سهمی که جمع می‌کنند، در مواقع نیاز و با موافقت صندوق، تسهیلات دریافت کنند.
با این توضیح مختصر، درخواست وام ایران از صندوق در وضعیت فعلی اقتصاد کشور امری منطقی و معقول می‌نماید، چه بسا باید گفت که ایران پیش از این باید از سهم خود استفاده می‌کرد.
بر اساس آنچه در اساسنامه صندوق بین المللی پول آمده است، وظیفه این سازمان، تقویت همکاری پولی میان کشور‌های عضو، تأمین ثبات مالی اعضا با حفظ ارزش پول ملی کشورها، تسهیل تجارت بین‌المللی، افزایش اشتغال، بهبود رشد پایدار و کاهش فقر در دنیا است. از طرف دیگر، ذخایر کشور‌های عضو در این صندوق در حکم مکمل ذخایر رسمی آن کشورها می‌باشد که ایران نیز از این قائده مستثنی نیست. اما ایران طی مدت ۷۵ سال عضویت در این سازمان بین المللی، تنها یکبار و آن هم در دوره مصدق از این صندوق وام گرفت و علی رغم ابراز تمایل مکرر صندوق به پرداخت تسهیلات به ایران در سال‌های بعد از انقلاب، کشورمان تا کنون درخواستی از صندوق نداشته است و وامی نگرفته است!
علت این موضوع را باید در ساز و کار حقیقی صندوق جستجو کرد. ایران اولین و تنهاترین وام دریافتی خود از صندوق را در بازه ۲۲ ساله و آن هم بدلیل خوش شانسی در افزایش قیمت نفت در دهه پایانی از عمر رژیم پهلوی توانست تصفیه کند، در دوره بعد از انقلاب ایران هرگز خدمات مفیدی از این سازمان دریافت نکرده است، چه در تکانه‌های اقتصادی دهه‌های اخیر و چه در کاهش سه برابری ارزش پول ملی طی دو سال اخیر که منجر به تحمیل تورم‌های سنگین بر جامعه شد، اما بانک مرکزی در شرایط کرونایی کشور تصمیم به استفاده از این امتیاز گرفته است تا به زعم خود با دریافت تسهیلات بتواند با دست بازتر به مقابله با کرونا بپردازد.
وضعیت ذخایر ارزی ایران
نگاهی به میزان درآمد‌ها و نیاز‌های ارزی و همین طور ذخایر ارزی موجود کشور نشان می‌دهد که امروزه مشکل ارزی کشورمان نه در کرونا و هزینه‌های مقابله با آن و نه در کاهش مقطعی قیمت و فروش نفت و ... نیست، مشکل و مانع اصلی امروز کشور در حوزه ارزی، تحریم است؛ ایران ذخایر ارزی قابل توجهی در حساب‌های خارجی خود دارد که در دوره برجام برخی کارشناسان داخلی و خارجی رقم آن را تا بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کردند، اما این دلار‌ها در حساب‌هایی است که ایران بدلیل قرار گرفتن در لیست‌های تحریمی مختلف، از جمله تحریم بانک مرکزی کشورمان، دسترسی به آنها ندارد.
دریافت تسهیلات از IMF در شرایطی مطرح می‌شود که کمبود ذخایر ارزی وجود داشته باشد، ولی کشور در وضع فعلی با کمبود منابع ارزی مواجه نیست؛ علاوه بر این که ایران در حساب‌های خارجی خود ذخایر ارزی قابل توجهی دارد، در داخل نیز تقاضای بالای غیرقابل تأمینی برای ارز وجود ندارد و بار‌ها رئیس کل بانک مرکزی خبر از افزایش ذخایر ارزی داخل کشور و امکان پاسخگویی سیستم بانکی به نیاز‌های ارزی را اعلام کرده است؛ بنابراین ارز برای امروز کشور مسئله نیست.
تحریم مانع دریافت وام IMF توسط ایران
حال تصور کنیم که صندوق بین‌المللی پول ۵ میلیارد دلار به ایران وام بدهد، اگر این مبلغ را به حساب‌هایی واریز کند که امکان دسترسی ایران به آنها فراهم نیست، چه سودی برای کشور و مردم خواهد داشت؟ آیا کشور‌های تحریم کننده ایران و در صدر آنها امریکا حاضر خواهند شد که شرایط تحریمی را برای کشورمان تعدیل کنند تا ایران از آن تسهیلات بهره‌مند شود؟ تجربه دهه‌های اخیر، بخصوص تجربه برجام نشان می‌دهد که امریکا هرگز چنین اجازه‌ای به ایران نخواهد داد، بنابراین دریافت تسهیلات جدید نیز برای کشور غیرقابل استفاده خواهد بود و در حساب‌های خارجی کشورمان بلوکه باقی خواهد ماند. اما به فرض اگر امریکا و کشور‌های اروپایی حاضر به چنین تعدیلی باشند، آن وقت چه نیازی به دریافت تسهیلات تعهدآور صندوق بین المللی پول است؟ در این صورت می‌توان از حساب‌های خارجی کشور برداشت کرد.
سابقه IMF در پرداخت تسهیلات به کشور‌های عضو
نکته سوم در دریافت تسهیلات از صندوق بین المللی پول (IMF) این است که این سازمان همواره از وضعیت‌های بحرانی برای نفوذ و ضربه زدن به ساختار اقتصادی و پولی کشورها استفاده می‌کند. حقیقت آن است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دو نهادی هستند که عنوان بین‌المللی دارند، ولی عملاً تحت سلطه امریکا هستند و امریکا در آنها سهم بالاتر و قدرت نفوذ بیشتری دارد. بدلیل سهم ۲۲ درصدی امریکا و سهم ۲۸ درصدی اتحادیه اروپا در این نهاد بین‌المللی، عملاً این نهاد زیر چتر سلطه و نفوذ امریکا و اروپا قرار دارد و مدیران آن و سیاست‌هایشان توسط دولت امریکا انتخاب و تنظیم می‌شود. هرچند برخی افراد تحت تأثیر فضای رسانه‌ای تصور می‌کنند که هدف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، توسعه اقتصادی کشور‌های دنیاست، ولی یکی از اهداف مهم این سازمانهای به اصطلاح بین المللی و جهانی این است که با اعمال سیاست‌های نئولیبرالی خود، اقتصاد کشور‌های دیگر دنیا را ضعیف نگه دارند تا نظام سرمایه‌داری غرب بتواند با قدرت اقتصادی بیشتری دنیا را چپاول کند. کارشناسان اقتصادی بین‌الملل نیز بر این نکته اذعان دارند که هدف این نهادها تضعیف اقتصاد‌های رقیب اقتصاد سرمایه‌داری غرب، بخصوص امریکا است.
در دو دهه اخیر دست این دو نهاد در اعمال این سیاست‌ها رو شده است. اواخر دهه ۱۹۹۰ وقتی اقتصاد کشور‌های جنوب شرق آسیا پس از عمل به توصیه‌های سیاستی IMF و بانک جهانی مبنی بر آزادسازی حساب سرمایه، ویران شد، صندوق به میدان آمد و پیشنهاد اعطای وام به این کشورها در ازای اجرای یک بسته سیاستی جدید را داد. مالزی تنها کشوری بود که در دام وام صندوق نیفتاد و وضعش وخیم‌تر نشد. امروزه کشورها آگاه شده اند و به سیاست‌های این نهادها تن نمی‌دهند و خودشان را زیر بار برنامه‌های اقتصادی این‌ها نمی‌برند. علت عدم درخواست وام ایران از IMF و WB نیز در تحمیل برخی سیاست‌های محدودیت ساز بر کشور از ناحیه همین سازمان‌ها بوده است؛ بنابراین این سازمان‌ها مجبور هستند از شرایط بحرانی همچون شیوع کرونا، روزنه‌ای برای نفوذ در کشورها ایجاد کنند. بحران رکود جهانی نیز به عنوان ابزار و مدخل خوبی برای نفوذ این سازمان‌ها در ساختار اقتصادی کشورها، با بهانه پرداخت تسهیلات، بوده است. IMF و WB با بهانه پرداخت وام، سیاست‌هایی را به کشور‌های هدف تکلیف می‌کنند و دولت‌های گیرنده تسهیلات باید بپذیرند که با دریافت تسهیلات این نهادها، سیاست‌های اقتصادی اعمالی را که عمدتاً به ضرر اقتصاد آن هاست، اتخاذ کنند. اقتصاددان‌های مستقل دنیا معتقدند که تاکنون سیاست‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول برای ۷۵ کشور جهان معادل فلاکت اقتصادی بوده است؛ یعنی این ۷۵ کشور سخت‌ترین ضربات را از این نهادهای به اصطلاح بین‌المللی برده‌اند. متأسفانه در دوره دولت سازندگی نیز با تن دادن به سیاست‌های تعدیل ساختاری و اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول مطرح کرده بود، لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد آمد.
بازپرداخت اقساط، چالش آینده اقتصاد ایران
نکته چهارم به بازپرداخت اقساط صندوق بین‌المللی پول از سوی ایران مربوط می‌شود. با نگاهی به وضعیت درآمد‌های ارزی دولت در کنار تحریم‌های بانکی که امکان وصول مطالبات ارزی را با مشکل مواجه کرده است و همین‌طور پیش‌بینی کسری بالای ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال کنونی و نمودار رشد اقتصاد ایران در سال‌های آتی که رشدی قابل توجه پیش بینی نمی‌شود، امکان پرداخت تسهیلات ۵ میلیارد دلاری IMF در بازه زمانی ۵ ساله را غیرممکن و یا همراه با اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد کشور و معیشت مردم ممکن می‌کند. به نظر می‌رسد دولت به جای پیگیری دریافت این وام و بدهکار کردن کشور در شرایط فعلی اقتصادی که به نوعی دادن امتیاز به دشمن برای آوردن فشار بیشتر بر علیه ایران نیز تعبیر می‌شود، با بهره‌مندی از ذخایر ارزی داخل کشور و کنترل دخل و خرج‌ها با عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایام کرونایی را مدیریت کند تا برای عبور از آسیب‌های اقتصادی کرونا ویروس، کرونای اقتصادی بر آینده کشور تحمیل نشود.
سخن پایانی
در شرایط تحریمی کشور، به نظر می‌رسد امکان نقد شدن تسهیلات ادعایی صندوق بین‌المللی پول برای کشورمان فراهم نشود و اگر این اتفاق بیفتد، حتماً پیوست سیاست‌های اقتصادی آسیب‌زا و زیان آور برای اقتصاد کشورمان از سوی این نهاد اعمال خواهد شد که پرهیز از پذیرش این تعهدات الزام آور و دریافت تسهیلات IMF در وضعیت حساس اقتصاد کشور، امری ضروری است. علاوه بر این باید گفت درخواست یکجانبه دولت برای دریافت تسهیلات از یک سازمان بین المللی، خلاف قانون اساسی است. بر اساس اصل ۸۰ قانون اساسی، «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.» این که دولت، بدون گرفتن نظر موافق مجلس شورای اسلامی، اقدامی یکجانبه انجام داده و از صندوق بین‌المللی پول وام درخواست می‌کند و پیگیر دریافت آن است، این خلاف قانون بوده و اقدام ناپسندی است.
باسلام و خدا قوّت.1-هر چند پیامبر(ص)فرموده:القرض ذلّة،2- حقّ ایران است با توجه به پرداخت حقّ عضویتها از تسهیلات هر دو نهاد برخوردار شود،3-ایران باید به لحاظ حقوقی و سیاسی و روانی این درخواست را مثل یک پتک سنگین بر مغز الکلی و ریاکار و دروغگوی شترامپ و دار و دستۀ بی حیائش بطور مستمرّ بکوبد که اینقدر سالوسانه به جهانیان نگوید:ما حاضر به کمک ایرانیان هستیم،اگر آنها بخواهند!! 4-براستی روحانی و دستگاه دیپلماسی اش کجاست؟؟!! 5-بله،قبل از این هم اشاره کردم:این سازمانهای-مثلاً-بین المللی گربه هایی نیستند که برای رضای خدا موش بگیرند ولی خب،باید رسوایشان کرد.ان شاءالله.. 
فرمایش شما درست است ولی وقتی این خواسته به حق ایران از این نهادهای بین‌المللی هم‌راستا و هماهنگ با خواست ملت و نظام اسلامی خواهد بود که شاهد نگاه انقلابی از دولت باشیم که در مقولات این چنینی و درخواست‌های رسمی از برجام گرفته تا fatf، اینستکس و امثالهم چنین نگاه مقتدرانه و مطالبه‌گرانه را شاهد نبوده‌ایم. از این رو در مقاله حاضر تلاش شده است تا به گوشه‌ای از آسیب‌های احتمالی از درخواست دولت از این نهاد بین‌المللی، بدون توجه به خواسته‌ها و شروط تحمیلی صندوق بین‌المللی پول را به مخاطبان عزیز گوشزد کنیم. 
