اقتصادی >>  اقتصادی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۱  ، 
شناسه خبر : ۳۲۳۰۶۲
آفتاب یزد درباره مشکلات خودروسازان گزارش داده است:  صنعت خودروسازی ایران به ویژه در حوزه ۲ خودروساز بزرگ و دولتی کشور عمدتا زیان‌ده بوده‌اند و جز چند خودروساز خصوصی معدود مانند بهمن و کرمان خودرو، حتی شرکت‌های خصوصی هم سودشان ناچیز بوده است.
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص دلایل تفاوت رضایت کشورهای خارجی به سود ۷ تا ۸ درصدی خودرو و اتکای آنها به سود لیزینگ در قیاس با ایران که رقم سود خودروسازان از فروش خودرو بسیار بالاست، می‌گوید: این مسئله را باید از ابعاد واقع بینانه و متفاوت زمانی و مکانی تولید و فروش خودرو در ایران با کشورهای دیگر قضاوت کرد. چرا که ۲ خودروساز بزرگ ما در ۲ سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان هم به جا گذاشتند و رانت سودهای حاصل شده نیز فقط عاید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خریدار آن شد.
وی با بیان اینکه در شرایط ابرتورمی ایران که به جز یک سال تورم آن دورقمی بوده است امکان تولید با صرفه و با ثبات اقتصادی برای بنگاههای تولیدی فراهم نیست و مقایسه سود ۷ درصدی خودروسازهای اروپایی در کشورهایی که نرخ تورم یک درصد و بهره بانکی آنها ۲۵ صدم درصد است قیاسی مع الفارق است.
کاکایی در تشریح این دلیل خود به این نکته اشاره کرد که وقتی تورم ۲۲ درصد باشد سود ۲۰ درصد به معنای ۲ درصد زیان است و نه سود اظهار می‌کند: اگرچه دولت در قبال حل اساسی و ساختاری مسئله خودرو در ایران و لزوم تحولات مثبت در آن به گونه‌ای که سود واقعی عاید خود تولیدکننده شده و آنها نیز روی کیفیت خودرو و ارتقای سطح کمی و کیفی آن به میزانی که تقاضای داخلی را جوابگو بوده و حتی بازار خارجی به دست‌آورد می‌گوید: دلیل سود خودروسازها در بورس نیز عواملی دیگر است که همچون بسیاری واحدهای دیگر دلایلی غیراقتصادی و سود عاید از منطق اقتصادی و رشد تولید و صادرات داشته است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خودروسازیهای ایران سرمایه‌گذاری جدی روی خطوط تولید جدید نداشته‌اند و خطوط کنونی عمدتا دست دوم است و تولید با آنها صرفه اقتصادی ندارد اظهار می‌دارد: شوربختانه وکلای مجلس با اتخاذ مواضع احساسی و شعاری به جای کمک به حل اساسی سیاستهای تولید و بازار خودرو در ایران، کمکی در تحول کمی و کیفی خودرو در ایران نداشته و ندارند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح پیش فروش ۲۵هزار خودرو توسط ۲ شرکت بزرگ خودروساز
کشور با برگزاری مراسم قرعه کشی اقدامی عاقلانه در هیچ اقتصادی در جهان نبوده و نیست می‌گوید: سرمایه‌گذاری تنها شرط افزایش تولید خودرو است و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید هم نیازمند اختصاص بودجه است و به دلیل زیان‌دهی صنعت خودرو نیز در عمل این اقدام رخ نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه روش فروش بصورت قرعه‌کشی مدتی متقاضیان بازار خودرو را تا پایان امسال سرگرم خواهد کرد، می‌افزاید: متاسفانه سیاستگذاران با این استدلال که بنا داریم بازار خودرو را کنترل کنیم و خودرو به متقاضیان واقعی عرضه شود، عملا بازار گسترده‌ای را ایجاد کردند که به شدت برای سرمایه‌گذاری تحریک شده و حالا حالا تشنه خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اجرای سیاست جدید دولت برای فروش خودروسازان را به لحاظ مدیریت بازار و همچنین تولید اقدام اشتباهی می‌داند و می‌گوید: تا پیش از این تولید با سیاست‌های قیمت‌گذاری با مشکل روبرو بود، اما امروز با سیاست جدید فروش نیز بازار تقاضا نیز به شدت تحریک شده است؛ البته پیش از این نیز بازار خودرو به جهت قیمت‌های دستوری و ایجاد اختلاف قیمت زیاد در بازار، پالس مثبتی را برای خریداران و سرمایه‌گذاران برای کسب سود از این بازار مخابره کرده بود، اما اجرای قرعه‌کشی رسما بازار تقاضا را تحریک کرد و موجب شد هر شخصی که نیازی برای خرید نداشت نیز با شرایط جدید فروش برای محک شانسش وارد این بازی شود.
کاکایی معتقد است با ادامه این جریان بازار خودرو و تقاضا تا پایان سال از این هم بدتر خواهد شد، زیرا مردم به تدریج متوجه می‌شوند که چه قرعه‌کشی بزرگی است و شانس‌شان را برای بدست‌آوردن دهها میلیون تومان سود بادآورده و ظرف یک شب بصورت مجانی امتحان خواهند کرد!
وی با ابراز تاسف از اینکه سیاستگذاران با منطق غیراقتصادی می‌خواهند اقتصاد خودرو را درست کنند، می‌گوید: هر دو طرف ذی‌نفع هم ناراضی‌تر از قبل می‌شوند، به طوری که در این جریان خودروساز هر روز زیان بیشتری را متحمل می‌شود و متقاضیان این بازار نیز در سوی دیگر برای خرید خودرویی ثبت نام می‌کنند که عملا شانس آنها نسبت به گذشته بسیار کمتر است.
این کارشناس صنعت خودرو با ابراز تاسف از رونق بازی با پول به جای تولید و فعالیت مولد و تبعات سوء این جریان بر اقتصاد کلان در کشور اظهار می‌دارد: در ۲ سال گذشته تفکرات اصلی حاکم بر سیاست‌گذاری در صنعت خودرو، عملا تفکرات متمرکز بر بازار به جای تولید بود که نتیجه آن کاملا نابودکننده این صنعت بوده است حتی با تغییر وزیر صمت نیز همچنان این سیاستها ادامه دارد.
کاکایی با اشاره به آغاز این جریان از اوایل سال ۹۷ تصریح کرد: البته به هر نحو اعلام شد که با این روش اقتصاد صنعت خودرو نابود خواهد شد، متاسفانه کسی توجهی نکرد و امروز هم مشخص نیست که چرخ تولید در این صنعت چگونه می‌چرخد چون با ۴۰ هزار میلیاردتومانی که در ۲ سال گذشته زیان کردند و ۳۰ هزار میلیاردتومانی که امسال با قیمت‌گذاری فعلی تحمیل خواهد شد این سوال مطرح می‌شود که محل این زیانها از کجا قرار است جبران شود.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو به این شکل ادامه یابد تولید هر خودرو زیان‌ده خواهد بود، ابزار امیدواری کرد که سرپرست وزارت صمت و رئیس جمهوری با کمک مجلس جدید در شیوه قیمت‌گذاری خودرو بازنگری اساسی نمایند؛ زیرا این روش قیمت‌گذاری کنونی مسیر درستی نیست که به خودروسازان تحمیل شده و آنها هم عدم سود را در کمیت و کیفیت تولید بروز خواهند داد.
وی با اشاره به زیان ۴۰ هزار میلیارد تومان خودروسازان در ۲ سال گذشته می‌گوید: به زبان دیگر در ۲ سال گذشته بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان رانت به حداکثر یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر خریدار خودرو داده شده است در حالی که این عدد بیش از یارانه نقدی کشور است و در واقع با این اقدام یارانه نقدی ۵۸ میلیون نفر بین فقط یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر که نقدینگی ثبت نام در خرید خودرو را داشته‌اند تقسیم شده که این مسیر ناعادلانه و اشتباه است.
این کارشناس صنعت خودرو در عین حال تلاش خودروسازان را در فروش و قیمت‌ها را چارچوب سیاست‌گذاری‌ها و اجرای تصمیمات و سیاستهای دولت دانست و گفت: نگرانی امروز از وضعیت این صنعت در سال جاری است که زیان قابل پیش‌بینی ۳۰ هزار میلیاردتومانی امسال از چه محلی جبران خواهد شد؛ چرا که قطعا تمام خسارت ناشی از زیان خودروسازان را دولت نمی‌پردازد بلکه مردم و سهامداران این شرکتها هستند که درصدی از این زیان از جیب آنها پرداخت می‌شود.
کاکایی نابودی و خسارت هزاران میلیاردی به صنعت خودرو در مقابل کسب رضایت یک میلیون نفر را نگران‌کننده عنوان می‌کند و می‌گوید: از این ترس دارم که اگر کار یکی از این خودروسازان به ورطه ورشکستگی برسند، این اتفاق بخش زیادی از صنایع مختلف کشور را نیز متاثر کرده و نابود خواهد کرد.
وی با مثال از شرکت "ارج" به عنوان یک برند ملی در تولید لوازم خانگی که به دلیل تحمیل هزینه تمام شده بالا و ابرتورم رایج در ایران نتوانست روی پا بایستد می‌گوید: به دلیل عدم درک درست از منطق سود اقتصادی یک بنگاه تولیدی و همچنین فشار مضاعف روشهای پوپولیستی عرضه بدون سود و حتی با زیان یک کالا جهت کنترل نارضایتی‌ها برندی مانند ارج از چرخه تولید کالاهای ایران خارج شد.
کاکایی در ادامه در خصوص دلیل عدم استفاده خودروسازان ایرانی از روش لیزینگ به مانند کشورهای خارجی نیز می‌گوید: متاسفانه به دلیل تعلق قوانین تجارت ایران به ۵۰ سال گذشته و به روز نشدن آن مطابق با زمان پتانسیل‌های کلاهبرداری لیزینگی در ایران با وجود اینکه چند لیزینگ هم خوب کار می‌کردند زیاد بود؛ اما به دلیل همان فضای ابرتورمی در اقتصاد ایران امکان ایجاد یک چرخه توسعه با ثبات و دارای برنامه برای سرمایه‌گذاران فراهم نبوده است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات