به همین راحتی!!!

در روز چهارشنبه، ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ در یک جلسه ۹ ساعته نفس‌گیر و با حواشی بسیار بالا یکی از بزرگ‌ترین تحولات صنعت خودروی کشور اتفاق افتاد. در این روز سهام دولتی ایران‌خودرو به بخش خصوصی (کروز) واگذار شد و از پنج شرکت که جزء صاحبان ایران خودرو شدند، سه شرکت برای شرکت کروز است. این واگذاری که بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی خودروسازی ایران شناخته می‌شود، به تغییرات مدیریتی مهمی منجر شد و در نتیجه، «عادل پیرمحمدی» به سمت مدیرعامل جدید ایران‌خودرو منصوب شد. این اقدام واکنش‌های گوناگون نمایندگان مجلس و موافقان خصوصی‌سازی را در پی داشت. حتی مدیرعامل قبلی ایران‌خودرو «علیمردان عظیمی» براساس ابلاغیه معاون دادستانی کل کشور از برگزاری مجمع عمومی امتناع کرد؛ اما سهام‌داران وابسته به کروز در اقدامی عجیب به صورت یک‌جانبه و بدون حضور نمایندگان بخش دولتی هیئت مدیره ایران خودرو به برگزاری مجمع اقدام کردند.

پس از این تغییر مدیریتی، سهامداران جدید برنامه‌هایی را برای توسعه ایران‌خودرو ارائه کردند که شامل:
ـ افزایش تولید و تنوع‌بخشی به سبد محصولات.
ـ تولید خودرو‌های ایمن، کم‌مصرف و باکیفیت مطابق با استاندارد‌های جهانی.
ـ گسترش تحقیق و توسعه (R&D) و جذب نیرو‌های متخصص.
ـ تقویت شبکه فروش و خدمات پس از فروش.
ـ افزایش تعامل با قطعه‌سازان داخلی برای کاهش وابستگی به واردات.
ـ فروش دارایی‌های مازاد و استفاده بهینه از سرمایه‌های شرکت.

اگرچه شرکت کروز در سال ۱۳۶۱ تأسیس شده و بزرگ‌ترین تأمین‌کننده قطعات خودرو در ایران است؛ ولی شرکت‌های قطعه‌سازی مستقل و کوچک، بار‌ها از انحصارطلبی مجموعه کروز نسبت به رقبا شکایت داشته‌اند. بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند، شرایط رقابت سالم با کروز فراهم نیست و این شرکت از روابط غیرشفاف برای انعقاد قرارداد با خودروسازان استفاده می‌کند. تعدد پرونده قضایی مفتوح و محکوم شده در رابطه با قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه و گران‌فروشی ماشین‌های مونتاژی از دیگر ادعا‌ها علیه کروز است. در آذر ۱۴۰۲ شرکت «بهمن خودرو» که با عنوان «ویسمن خودرو» به کروز واگذار شد به دلیل گران‌فروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی ۵ هزار میلیارد تومان جریمه شد و رکورد تخلف را شکست. هرچند با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید ادعا شد که سازمان تعزیرات این شرکت را تبرئه کرده است. در همین راستا، ۸ بهمن ۱۴۰۳، صد و چهل نماینده مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار توقف واگذاری ایران خودرو به کروز شدند که مهم‌ترین عامل وجود «تعارض منافع» حضور قطعه‌ساز در هیئت مدیره خودروساز است. گفتنی است، هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه‌سازی در هیئت مدیره آن شرکت حضور یابد. روند واگذاری به نحوی بود که عظیمی، مدیرعامل سابق «ایران خودرو» به دلیل انتخاب هیئت‌مدیره جدید برکنار شده بود، اجازه ورود مدیران جدید به ساختمان مدیریت ایران خودرو را نداد. بلافاصله اعضای هیئت‌مدیره جدید «ایران خودرو» به همین دلیل از عظیمی به اتهام «اقدام به تصرف عدوانی» و «مزاحمت و ممانعت از حق» شکایت کرده‌اند و کار با مداخله پلیس پایان یافت. نکته تأمل‎برانگیز این است که اگر دولت قصد داشت صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند، باید این کار به درستی انجام می‌شد و این صنعت به اهلش واگذار می‌شد تا سرنوشت نامعلومی پیدا نکند.

موضوع واگذاری برخی از دارایی‌های دولت از سال ۱۳۸۵ و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد. بند ج، اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. از آن موقع تاکنون در چند مرحله و در دوره چند دولت با واگذاری با مدل‌های مختلف ممانعت به عمل آمد. دلایلی همچون تعارض منافع، مدیریت‌های ماتریسی، تودرتو و پیچیده خودروساز بر سهام خودش با ایجاد شرکت‌های اقماری (ایران خودرو ۹۰ و سایپا ۱۵۰ شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشورجزء موانع اصلی واگذاری اصولی در ۱۸ سال اخیر بوده است. مضاف بر اینها، استخدام‌های سفارشی، مکان‌یابی سفارشی سایت‌های تولیدی، فروش سفارشی خودرو با زیان، مکلف شدن به تقسیم کامل سود بین سهامداران بدون توجه به لزوم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و حتی انتخاب سفارشی همکار خارجی، از جمله معضلات بعدی است که در نفوذ ریشه دارد.