واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شود بارها از سوی رهبر معظم انقلاب نهی شده است.
منع واردات این کالاها در کنار توجه به تولید ملی بارها توسط رهبر معظم انقلاب به اشکال مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. اما روند سیاست گذاری و نظارت دولت در این راستا چندان امیدوار کننده نبوده است.
حسین صمصامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفتگویی با پایگاه خبری بصیرت به بررسی این موضوع و دلایل عدم توجه دولت به این موضوع پرداخته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: دولت برای کنترل واردات باید با سیاست گذاری های تعرفه ای را لحاظ کرده و از سوی دیگر واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شوند را جرم اعلام کند.
آقای دکتر! به نظرتان چرا موضوع منع واردات کالاهای مشابه داخلی یا حتی واردات کالاهای مصرفی تا این اندازه دارای اهمیت است که رهبر معظم انقلاب در بسیاری از دیدارها و سخنرانی های خودشان بر این موضوع تاکید دارند؟
به نظرم دلیل اصلیش این است که بحث واردات در بخشی از فرآیند جهش تولید می گنجد، چرا که جهش تولید نیازمند فراهم کردن پکیجی است که یکی از اجزای آن پکیج جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و جلوگیری از واردات کالاهایی است که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد. این موضوع یکی از الزامات اصلی و بسیار مهم در رشد و توسعه تولید است که چندین سال است به اشکال مختلف تحت عناوینی چون حمایت از تولید کالای ایرانی، رونق تولید و جهش تولید به عنوان شعار سال انتخاب می شود.
در حال حاضر چه موضوعاتي اقتصاد کشور را در این شرایط خطیر قرار داده است؟
مساله مهم و خطر بزرگی که در حال حاضر اقتصاد کشور را تهدید می کند این است که نقدینگی موجود به جای اینکه در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود، به سمت بخش خرید و فروش سهام، سفته بازی و کاغذ بازی یا بازارهایی چون طلا و ارز سوق داده شده است، لذا اگر دولت واقعا دلسوز اقتصاد و معیشت مردم و خواهان جلوگیری از فشارهای مختلف اقتصادی بر مردم است باید در راستای جذاب سازی فرآیند تولید، سیاست های لازم و اقدامات مناسبی را انجام دهد، ضمن اینکه فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی را از جذابیت بیندازد.
در راستای ایجاد جذابیت برای مقوله تولید باید چه اقداماتی انجام گیرد؟
یکی از مواردی که باعث جذاب شدن تولید می‌شود این است که برای تولیدات داخلی باید بازار مصرفی و تقاضای لازم وجود داشته باشد. لذا برای فراهم سازی این بازار، باید مانع از واردات کالاهایی شد که مشابه آن در داخل کشور تولید می شود، اینکه مقام معظم رهبری فرمودند واردات کالاهایی که در کشور تولید می شود خیانت به ملت و اقتصاد است، واقعاً یکی از مواردی است که ایشان با صراحت بدان تاکید کردند، موضوع آنقدر مهم است که معظم له سال گذشته هم اعلام کرده و فرمودند واردات کالاهایی که امکان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد حرام شرعی است، در حالی که متاسفانه دولت تاکنون توجه خاصی به این مسئله نداشته است. لذا برای روان سازی و جذاب سازی تولید، یکی از ساز و کارهای موثر و مورد نیاز اعطای مجوز های اقتصادی به تولید کنندگان است. همچنین باید امکان فروش کالاهای داخلی نیز در بازار وجود داشته باشد تا کالای مشابه آن وارد کشور نشود.
آیا دولت مقصر اصلی واردات کالاهایی است که مشابه آن در داخل کشور تولید می شوند؟
بله، مگر شکی در این موضوع وجود دارد؟ دولت واردات را سفارش می‌دهد، ثبت سفارش کالا با دولت است، تخصیص ارز برای واردات نیز به دست دولت انجام می شود، ضمن اینکه دولت اجازه می‌دهد کالا وارد کشور شود. چه کالاهایی که از مرزهای رسمی وارد کشور می‌شوند و چه نحوه نظارت یا اقدامات لازم برای جلوگیری از واردات کالاهایی که از طریق مرزهای غیررسمی تحت عنوان قاچاق وارد کشور می شود، دولت مسئول همه این ها است. به هر حال دولت می تواند هر دوی این موارد را کنترل کند، البته اگر عزم و اراده ای برای انجام این موضوع وجود داشته باشد.
آیا راهکاری برای عدم واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور تولید می شود وجود دارد؟
در اقتصاد ابزارهای مختلفی برای جلوگیری از واردات وجود دارد، یکی از این ابزارها تعرفه‌گذاری است، وقتی تعرفه کالایی بالا می‌رود واردات آن کالا دیگر به صرفه نیست، لذا واردات هم به تبع افزایش تعرفه آن کالا کاهش می یابد، افزایش نرخ ارز هم باعث کاهش واردات غیر ضرور به کشور می شود، بنابراین یکی از شروط اصلی این است که واردات نسبت به قیمت حساس باشد، يعني وقتی قیمت بالا می رود واردات کاهش پیدا کند یا مثلا به تبع افزایش نرخ ارز، واردات نیز کاهش یابد، یعنی حساسیت واردات نسبت به نرخ ارز افزایش یاید. در حالی که متاسفانه این حساسیت به دلایل مختلف در کشور ما پایین است.
توزیع نامناسب درآمدها نیز در این موضوع موثر بوده است. هر چند نرخ ارز بالا می رود و واردات به صرفه نیست اما ثروتمندانی که از توزیع نامناسب درآمد بهره مند شده اند همچنان برای واردات کالاهای لوکس تقاضا دارند، لذا مکانیزمی که بتواند مانع افزایش واردات بی‌رویه شود یعنی افزایش نرخ ارز و دیگری تعرفه‌گذاری موثر است که متاسفانه به دلیل توزیع نامناسب درآمد این ابزارها چندان کارآمد نیست.
در واقع اقتصاد ایران ابزارهای کنترل تورم و واردات هدفمند را از دست داده است. چرا که به دلیل توزیع نامناسب درآمد و رانت های ایجاد شده، اقلیتی درآمدهای میلیاردی به دست می‌آورند و می توانند هر کالایی را با هر قیمتی بخرند.
از طرفی چون بیشتر واردات ما مواد اولیه است، مجبوریم این کالاها را با هر قيمتي خریداری کنیم، لذا ابزار نرخ ارز برای کنترل وارادت در ایران تقریباً کارایی خود را از دست داده و تعرفه هم ابزار کارایی برای کنترل واردات نیست.
چرا که درآمد نامتعادل توزیع می شود و واردات مواد اولیه که اثر خود را بر قیمت های داخلی می گذارد نیز در این میان موجب افزایش تورم می شود. بنابراین تنها راه باقی مانده از سوی دولت، کنترل و عدم اجازه به واردات کالاهای غیر ضرور و مشابه داخلی در کنار سهمیه بندی و توزیع مناسب کالاهای اساسی است. این راهکاری است که دولت باید به دنبال آن باشد اما متاسفانه از انجام آن طفره می‌رود.
این موضوع یکی از الزامات اصلی و بسیار مهم در رشد و توسعه تولید است که چندین سال است به اشکال مختلف تحت عناوینی چون حمایت از تولید کالای ایرانی، رونق تولید و جهش تولید به عنوان شعار سال انتخاب می شود. 
