حسین ترکاشوند – خبرنگار / صنعت و تولید کالا همواره از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشورمان برخوردار است کما این که در سال های اخیر به دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر رونق و جهش تولید اهمیت صنعت و تولید دو چندان شده است؛ اکنون به واسطه شیوع کرونا و کمبود ارز یرخی کارخانجات در تامین مواد اولیه که وارداتی هستند به مشکل برخوردند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، کارخانجات و برخی واحدهای تولیدی در این مقطع زمانی که اقتصاد کشور دست به گریبان ویروس کرونا و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است به مشکل تامین مواد اولیه برخوردهاند.
مواد اولیه برخی از این واحدهای تولیدی و کارخانجات وارداتی هستند و نیازمند حمایت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی برای وارد کردن این مواد اولیه است؛ متاسفانه با وجود حساسیت بخش صنعت و تولید هنوز هیچ کمکی از سوی بانک مرکزی در این زمینه صورت نگرفته است.
«آرمان خالقی» قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری بصیرت به این موضوع پرداخت و گفت: بخش صنعت از جایگاه ویژه ای دراقتصاد کشور برخوردار است و برخی از کالا های تولیدی کشور نیازمند مواد اولیه ای هستند که باید از خارج تامین شود و برای سهولت این کار استفاده و تخصیص ارزی دولت در شرایط بحرانی بازار ارز میتواند جنبه حمایتی برای تولید کنندگان داشته باشد.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن در ادامه اظهار داشت: درباره میزان ارز درخواستی ارز از سوی تولید کندگان آمار دقیقی موجود نیست و این امر وظیفه بانک مرکزی است که در این حوزه آمار و اطلاعات مفیدی در راستای شفاف سازی ارائه دهد؛ت خصیص ارز برای تامین مواد اولیه با استفاده از اولویتبندی صورت می‌گیرد و متاسفانه این روند طولانی و زمان بر است.
وی در ادامه تصریح کرد: با وجود مشکلات مطرح شده، دلیل اصلی که بانک مرکزی در اعطای تخصیص ارز حمایتی برای واردات مواد اولیه کوتاهی می‌کند این است که به خاطر کمبود ارز و سوئ مدیریت در کنترل بازار ارز، عملا دولت نمی‌تواند نیاز های ارزی را بر طرف سازد.
خالقی در ادامه عنوان کرد: این کمبود ارز میتواند به خاطر کاهش صادرات و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی دولت است، به همین دلیل دولت با استفاده از اولویتبندی در تخصیص ارز سعی می‌کنند نیازهای ارزی را جبران بنمایند.
نبود وزیر صمت و چالش های حوزه صنعت
قائم مقام خانه صنعت و معدن در پاسخ به این سوال که آیا نبود وزیر صمت میتواند عاملی بر چالش های پیش آمده حوزه صنعت به خصوص در بحث تخصیص ارز باشد، گفت: البته نبود و خلاء وزیر در بحث تخصیص ارز نمی‌تواند مهم باشد اما آن چیز که مطرح است، این نکته مهم است که در بروز چنین چالشهایی با هماهنگی و لابی وزیر صمت، در انجام امور تساهلی مهم صورت می‌گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: وجود وزیر صمت در حوزه صنعت و تولید میتواند برخی از مباحث بنیادین و اساسی بخش تجارت بین الملل را فراهم کند و علاوه بر این موضوع میتواند با چانه زنی و مذاکرات متعدد برخی از مواد اولیه را تامین کند؛ برآورد نشدن برخی از مواد اولیه بخش صنعت میتواند نمود خود را در سبد غذایی و سفره های مردم نشان دهد.
شکنندگی اقتصاد صنعتی در ایام کرونا
خالقی در ادامه مصاحبه خود عنوان کرد: اقتصاد ما در حوزه صنعت به طور معمول شکنندگی خود را داشت و صرفا نمی‌توان کرونا را عاملی برای شکنندگی اقتصاد در حوزه صنعت دانست؛ در سال های گذشته رقابت چندانی در حوزه صنعت نبوده و در حقیقت ما نمیتوانیم شاهد چرخه فعالی در این حوزه باشیم.
قائم مقام خانه صنعت و معدن در ادامه بیان کرد: البته شیوع کرونا صرفا صنعت را از بین نبرد، به عنوان مثال در ایام شیوع ویروس کرونا صنایع شوینده و بهداشتی و نساجی و دیگر مباحث که مرتبط با کرونا بودن شرایط خوبی داشتند و باعث رونق برخی از واحد های تولیدی مواد شوینده شد.
وی در آخر اظهار داشت: اکنون کشور در موقعیت و بزنگاه مهمی قرار دارد که به هیچ وجه نباید به بخش تولید به خصوص حوزه صنعت لطمه‌ای وارد شود، توقع از دولت و بانک مرکزی این است که طبق سیاست‌های خودکفایی اقتصادی و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش و رونق تولید همکاری‌های لازم را با کارخانجات و واحدهای تولیدی و فعالات اقتصادی حوزه صنعت انجام دهند و با روش‌های متفاوت از تخصیص ارز دولتی تا دیگر سیاست‌های مواد اولیه صنعتی را که باید از خارج وارد شود را تامین کند.
عدم همکاری بانک مرکزی با واحدهای صنعتی در زمینه تخصیص ارز دولتی برای تامین مواد اولیه صنعتی موضوع جدیدی نیست؛ سابق بر این نیز موضوع تخصیص ارز دولتی به کشاورزان و دامداران برای تهیه کود، واکسن و غذایی مرتبط با حیوانات از دیگر مسائلی بوده است که توجه ها را به نحوه مدیریت بانک مرکزی در حوزه مدیریت و کنترل بازار ارز را مورد برسی قرار می‌دهد.
مواد اولیه برخی از این واحدهای تولیدی و کارخانجات وارداتی هستند و نیازمند حمایت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی برای وارد کردن این مواد اولیه است 
