- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
اسکیزوفرنی سیاسی؛ یک مشت توهّم و مشتی بر چانه!/ محمد صرفی
«ذهن زیبا» محصول سال 2001، یکی از فیلم‌های زیبا و ماندگار عالم سینماست. فیلم به زندگی یک ریاضیدان معروف آمریکایی به نام «جان نش» می‌پردازد. نش، نظریه بازی‌ها را به‌شکل چشمگیری ارتقا داد و در برابر نظریه مشهور آدام اسمیت که مدت‌های مدید بر دنیای اقتصاد مسلط بود، نظریه تعادل (مشهور به تعادل نش) را مطرح کرد که مورد توجه و استقبال گسترده‌ای در عالم اقتصاد قرار گرفت و دامنه استفاده از آن به سایر حوزه‌ها – مانند حوزه سیاست و روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی، روانشناسی و... - نیز کشیده شد. این ریاضیدان در سال 1994 جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد.
نکته غمبار ماجرا که دستمایه اصلی فیلم «ذهن زیبا» نیز قرار گرفته، بیماری روانی این دانشمند برجسته ریاضیات بود. او به اسکیزوفرنی شدید مبتلا بود. این بیماری فرد را دچار تخیلات و توهمات می‌کند. این تخیلات چنان قوی و قابل باور می‌شوند که کم کم فرد را از دنیای واقعی جدا کرده و کاملاً به درون خود می‌کشند. دنیای تخیلی و غیرواقعی فرد مبتلا به اسکیزوفرنی که خود آن را ساخته و به آن پر و بال داده، جای دنیای واقعی را می‌گیرد. این مسئله بر افکار، گفتار و رفتار فرد تاثیر می‌گذارد. در «ذهن زیبا» این دنیای تخیلی در قالب
یک ماجرای جاسوسی- امنیتی بروز می‌کند. ماموری از طرف سازمان سیا به نش مراجعه کرده و از او می‌خواهد با کشف
یک سری رمز، آمریکا را از خطری بزرگ برهاند؛ خطری در دروان جنگ سرد و از سوی اتحاد جماهیر شوروی.
اگرچه اسکیزوفرنی یک بیماری فردی است اما به نظر می‌رسد شکل یا اشکالی از آن می‌تواند به‌صورت جمعی نیز بروز کند. آنچه امروز از رفتار و مواضع جریان مدعی اصلاحات
– نه لزوماً هر اصلاح‌طلبی- می‌بینیم چیزی شبیه این بیماری است که شاید بتوان آن را به‌صورت تلویحی «اسکیزوفرنی سیاسی» نامید. مبتلایان به این بیماری از دنیایی و چیزهایی حرف می‌زنند که وجود خارجی و واقعیت ندارد اما نوع مواجهه و عملکرد آنان نشان می‌دهد به این دنیای خیالی و خودساخته بشدت باور دارند. هرکس این دنیای خیالی را باور نداشته باشد و زیرسؤال ببرد به ندیدن واقعیت‌ها و توهم متهم می‌شود! شواهد حاکی است انتخابات اخیر آمریکا این بیماری را تشدید کرده است. دنیای خیالی و خودساخته این عده چه ویژگی‌هایی دارد و آنان چگونه می‌بینند و می‌اندیشند؛
1- این عده گمان می‌کنند دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، اقتدار موشکی، نفوذ منطقه‌ای ایران و مسائلی از این دست است. بر این اساس اگر چنانچه ایران در این زمینه‌ها عقب‌نشینی کرده و به آمریکا امتیاز بدهد، دشمنی آنها نیز برطرف می‌شود. برخی از این جماعت که به‌صورت شدیدتری به این بیماری مبتلا هستند، اساس این دشمنی را زیر سؤال برده و مدعی هستند که دشمنی از طرف ما بوده و این ایران بوده که با رفتار و مواضع خود باعث خصومت شده است.
2- آنان آمریکا را ابرقدرتی بلامنازع و فعال مایشاء می‌بینند که چاره‌ای جز تسلیم در برابر آن نیست. ایستادگی و مقاومت در برابر آمریکا خلاف عقل سلیم است و باید با آن از در پذیرش و تسلیم درآمد. طیف مبتلا به نوع خوش‌خیم این بیماری به استکباری بودن سیاست آمریکا و زورگویی آن اذعان دارند اما می‌گویند قدرت و هیمنه آمریکا ایجاب می‌کند در مقابل آن تسلیم شویم و طیفی که به نوع شدید و پیشرفته این اسکیزوفرنی سیاسی مبتلا هستند، آمریکا را قبله آمال و الگو می‌پندارند و رفتار خصمانه آن علیه مردم دیگر کشورها را با همین دید توجیه کرده و منفی نمی‌بینند.
3- در این دنیای خیالی راه‌حل همه مشکلات به مذاکره و سازش با آمریکا ختم می‌شود. مذاکره با آمریکا و توافق با آن تحریم‌ها و در نتیجه مشکلات را بالمره برطرف می‌کند. مذاکره چوبی جادویی است که «صبح بدون تحریم» و «پیروزی
بدون جنگ» را رقم می‌زند. اگر از آنان بپرسید مگر 5 سال پیش مذاکره و توافق نکردیم، پس چرا مشکلات حل نشد، می‌گویند اصلاً خود شما بودید که چوب لای چرخ توافق گذاشتید و اجازه ندادید ملت طعم شیرین سیب و گلابی‌های آن را بچشند!
4- از نظر آنها دو آمریکا وجود دارد. یک آمریکای خشن
و تهاجمی که در قالب دولت ترامپ بروز یافت و یک آمریکایی مؤدب، قابل احترام و اعتماد که دولت اوباما و دولت بایدن در این دسته هستند. در این دنیای خیالی می‌توان مشکلات ایران و آمریکا را با افرادی همچون اوباما و بایدن رفع کرد. آنها نگاهی انسانی و متوازن دارند و باید از این فرصت استفاده کرد و زودتر جنبید! هر روز که توافق با آنها تاخیر شود ده‌ها و بلکه صدها میلیون دلار به کشور لطمه می‌خورد. این افراد چنان در این توهم غرق هستند که نمی‌توانند ببینند دولت اوباما بیشترین و سخت‌ترین تحریم‌ها را طی چهار دهه اخیر بر ایران تحمیل کرد و حتی به توافقی که خود کرده بود هم پایبند نبود.
5- این جماعت خود را مظهر عقلانیت و تبحر در سیاست پنداشته و ماموریت خود را نجات کشور و مردم می‌دانند. دیگرانی که به‌طور طبیعی و منطقی دنیای خیالی آنان را نمی‌توانند ببینند و اعتقادی به آن ندارند، ماموریت دارند که با انواع و اقسام روش‌ها و ابزارها – مانند موهوماتی به اسم دولت پنهان، دولت موازی و... - مانع از به سرانجام رسیدن این هدف بزرگ و مقدس شوند. اگر هم به رسم دلسوزی و نصیحت به آنان تذکر یا نقدی وارد شود، واکنش آنها منفی و توام با بدبینی خواهد بود. در فیلم «ذهن زیبا»، پروفسور نش، گروه پزشکی را یک تیم امنیتی می‌بیند که برای دستگیری او آمده‌اند و از دستشان فرار می‌کند. وقتی هم که دکتر معالج و سرپرست گروه خود را معرفی می‌کنند، پاسخ نش، مشتی است که حواله چانه دکتر می‌شود!
جان نش 30 سال به این بیماری مبتلا بود و در نهایت بر آن غلبه کرد. او در این مورد می‌نویسد: «به مرور زمان سعی کردم بخش بیمار ذهن خودم را شناسایی و پاک کنم. سعی کردم رفته رفته ذهنیت عالمانه‌ای را که از قبل داشتم، بازسازی کنم. این کار خیلی طول کشید، خیلی چیزها را از من گرفت اما فکر می‌کنم الان دیگر بخش اعظم آن هذیان‌ها و آن توهمات را دور ریخته‌ام. اینکه در این سن و سال هنوز می‌توانم یک ریاضیدان و تئوریسین فعال باشم، به این معنی است که من در مبارزه با بیماری‌ام موفق شده‌ام.»
آیا جماعتی که در کشور ما سالهاست به «اسکیزوفرنی سیاسی» مبتلا شده‌اند هم می‌توانند از دنیای خیالی خود بیرون بیایند و توهمات را کنار بگذارند؟ اسکیزوفرنی نهایتاً فرد و اطرافیان نزدیک او مثل خانواده را تهدید کرده و به آنها ضربه می‌زند اما نوع سیاسی آن می‌تواند منافع یک کشور و ملت را به خطر اندازد. بدون شک رهایی از این دنیای خیالی، کار آسانی نیست. وقتی گروهی به یک دنیای خیالی مشابه باور داشته باشند، توهمات یکدیگر را تایید و تشدید می‌کنند و اجازه تشکیک درباره آن را نمی‌دهند. سخت‌ترین قضیه پذیرش اصل مشکل است. باید به آنها برای خلاصی از این وضعیت خیالی ویرانگر کمک کرد. حتی اگر پاسخ آنها به دراز کردن دست یاری، حواله کردن مشتی به صورت باشد!
***************************************
روزنامه وطن امروز**
ژرمن‌ها هول شده‌اند!/حنیف غفاری
وزیر خارجه آلمان در حالی که هنوز پیروزی نهایی «جو بایدن» در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا رسمیت نیافته، از بازگشت احتمالی دموکرات‌های آمریکا به برجام و لزوم بسط و گسترش تعهدات ایران در توافق هسته‌ای گفته است. «هایکو ماس» در این باره به «آسوشیتدپرس» می‌گوید: «احتمال بازگشت آمریکا به برجام تحت ریاست‌جمهوری بایدن وجود دارد؛ به شرط آنکه تهران از نقض(!) تعهدات هسته‌ای خود دست بکشد. برلین نیز مانند آمریکا با نقش بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه، برنامه موشک‌های بالستیک و تهدید ایران علیه اسرائیل مشکل دارد. باید به همراه ایران و آمریکا با هم گفت‌و‌گو کنیم تا دیگر مشکلات و موضوعات را نیز در این توافق بگنجانیم!»
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، تروئیکای اروپا، بویژه 2 کشور آلمان و فرانسه از اکنون بازی خود را در زمین دولت جدید آمریکا آغاز کرده‌اند. برلین، پاریس و لندن از 18 اردیبهشت‌ماه 97 تاکنون، کمترین اقدام عملیاتی در صیانت از منافع حداقلی ایران در برجام انجام نداده و اکنون هم منتظر چینش «قواعد بازی تاکتیکی» خود متناسب با رویکرد دولت جدید آمریکا هستند. در حال حاضر، مقامات آلمانی به استقبال «تغییر برجام» رفته‌اند! به عبارت بهتر، ژرمن‌ها مانند فرانسوی‌ها معتقدند «شاکله برجام» باید حفظ شود و «محتوای آن» به سود منافع مشترک آمریکا و تروئیکای اروپا تغییر یابد. این به معنای «بسط تعهدات ایران» در ازای «قبض تکالیف غرب» است! این اقدامات تاکتیکی، در ذیل استراتژی «مهار حداکثری ایران» صورت می‌گیرد. با این حال دموکرات‌ها معتقدند چینش و تجمیع اجزا و ارکان این استراتژی، باید در چارچوب الگوواره‌های «چندجانبه‌گرایی» و در پس همکاری‌های مستقیم در 2 سوی آتلانتیک (میان آمریکا و بازیگران اروپایی) حاصل شود.
صورت‌مسأله مشخص است! ژرمن‌ها پروژه «بازگشت به سال 2017» را کلید زده‌اند! سال 2017 میلادی، یعنی زمانی که ترامپ هنوز از توافق هسته‌ای با ایران خارج نشده بود، مقامات اروپایی با واشنگتن در حال برگزاری سلسله مذاکراتی پیچیده و فشرده بر سر «تغییر برجام» در عین «حفظ ظاهر آن» برآمدند. «رکس تیلرسون» وزیر پیشین خارجه آمریکا و «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه (به نمایندگی از اتحادیه اروپایی) نقش بسزایی در هدایت این پروسه داشتند. با این حال پس از برکناری تیلرسون و نهایی شدن تصمیم ترامپ درباره خروج از برجام- که مصرفی داخلی در آمریکا داشت ـ مذاکرات «آمریکا- اروپا» در تقابل با ایران مدل عملیاتی دیگری یافت.
امروز، ژرمن‌ها نتوانسته‌اند ذوق خود از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا را پنهان کنند! «هایکو ماس» که خود یکی از نمادهای «بی‌تعهدی مطلق اروپا در برجام» محسوب می‌شود، قصد دارد فورا مقدمات «بازگشت مشترک آمریکا-اروپا» به سال 2017 را فراهم آورد! ژرمن‌ها امروز مانند فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها درصددند ضمن تحدید توان موشکی و منطقه‌ای ایران و جلب موافقت کشورمان با بازرسی‌های نامحدود بازرسان آژانس- بخوانید جاسوسان آژانس-محدودیت‌های هسته‌ای ایران در برجام را نیز از طریق حذف بند موسوم به «غروب آفتاب» دائمی کنند. فراتر از آن، ماس در تازه‌ترین سخنان خود مستقیما به موضوع «تامین امنیت کامل رژیم اشغالگر» اشاره کرده است. تروئیکای اروپا در صدد است از اکنون به رژیم اشغالگر قدس تعهد دهد هر گونه توافق جدید آنها با ایران، ناظر به دغدغه‌ها و منافع تل‌آویو صورت می‌گیرد!
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، اعمال تغییر در هر یک از این موارد، مصداق عینی «استحاله ایران» و شکل‌گیری توافقی خواهد شد که در گذشته، حال و آینده مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نبوده و نخواهد بود. در این میان، مقامات آمریکایی و اروپایی به جای تمرکز بر ماهیت و محتوای موضوع، درصددند شاکله توافق هسته‌ای را حفظ کرده و در عین حال، محتوای آن را تغییر دهند.
در این میان، اهمیتی ندارد نام این «شعبده‌بازی» چه باشد! مقامات اروپایی سال 2017 معتقد بودند می‌توان تحت عنوان «توافق تکمیلی برجام» یا «الحاقیه برجام» چنین مواردی را در ذیل آن توافق گنجاند تا برچسب «انعقاد توافق جدید» نیز به آن بچسبد!
«ماس» و «لودریان» وزرای خارجه آلمان و فرانسه نیز دقیقا مانند بایدن و همراهانش، معتقدند این بار باید مذاکرات محدودکننده و بازدارنده علیه ایران را به صورت همزمان و در همه حوزه‌ها (منطقه‌ای، هسته‌ای و موشکی) آغاز کرد. به عبارت بهتر، دموکرات‌ها این بار از رویکرد برگزاری مذاکرات به صورت مرحله به مرحله (شکل‌دهی برجام‌های مختلف به گونه‌ای که هر برجامی پیش‌شرط تحقق برجام دیگر باشد) فاصله گرفته‌اند. وزیر خارجه آلمان استارت این بازی از پیش تعیین شده را زده و صراحتا اهداف نهایی آن را نیز مشخص کرده است! امیدواریم این بار دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان چشمان خود را روی چنین مواضع و اظهاراتی نبندد.
***************************************
روزنامه خراسان**
ورق به نفع ترامپ بر می گردد؟/امیرعلی ابوالفتح
یک هفته از پایان انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا می گذرد اما هنوز تکلیف رئیس جمهور بعدی این کشور مشخص نیست. جو بایدن ، نامزد دموکرات ها تاکنون موفق شده است 290 رای از 538 رای الکترال کالج را برای تصدی مقام ریاست جمهوری آمریکا کسب کند که 20 رای از حد نصاب لازم نیز بیشتر است . اما دونالد ترامپ ، از به رسمیت شناختن پیروزی رقیب سر باز می زند. ترامپ در 10 روز گذشته همچون هفته های پیش از سوم نوامبر – روز انتخابات آمریکا –بارها بر وقوع تقلب و دستکاری در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است. وی در یکی از جنجالی ترین ادعاهای خود، در توئیتی به نقل از گزارش دو رسانه دست راستی نوشت: « 2.7 میلیون از آرای ترامپ در سراسر آمریکا حذف شده است. تحلیل گران اطلاعات فهمیده اند که 221 هزار رای پنسیلوانیا از رئیس جمهور ترامپ به بایدن تغییر یافته است. 941 هزار رای ترامپ حذف شده است. بر اساس دامنه تغییر آرای ایالت ها 435 هزار رای ترامپ به بایدن رسیده است.» با این حال، ساعاتی پس از انتشار این توئیت که از سوی توئیتر نیز برچسب «اطلاعات گمراه کننده» خورده بود، آژانس امنیت سایبری آمریکا اعلام کرد، انتخابات سوم نوامبر امسال، یکی از امن ترین انتخابات در تاریخ آمریکا بود. به گفته این آژانس فدرال، «دلیلی برای مفقود شدن یا تغییر آرا وجود ندارد، با این حال در ایالت هایی که اختلاف میان نامزدهای انتخابات ناچیز است بازشماری آرا انجام می شود، ما در قبال هر رایی که به صندوق ریخته شده است، سند مکتوب داریم.»اما تایید سلامت انتخابات جنجالی سال 2020 از سوی مقامات برگزارکننده ایالتی و همچنین مقامات امنیتی فدرال تاکنون موجب نشده است که ترامپ ادعای تقلب در انتخابات را کنار بگذارد. رئیس جمهور آمریکا که در روزهای نخست شمارش آرا، بر وقوع تقلب در برخی از ایالت ها همچون پنسیلوانیا ، میشیگان ، آریزونا و جورجیا تاکید داشت، اکنون در پی زیر سوال بردن صحت و سلامت انتخابات در سرتاسر آمریکاست. رودی جولیانی، وکیل شخصی ترامپ نیز تهدید کرده که ستاد انتخاباتی ترامپ قادر است کل انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را باطل کند. با این حال، سوال اصلی این است که ترامپ و مشاورانش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، چه ابزارهای قانونی در اختیار دارند؟1 – قوه قضاییه : ترامپ برای این که بتواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال را به نفع خود تغییر دهد ، باید در محاکم قضایی به موفقیت های چشمگیری دست یابد. هم اکنون وکلای تیم ترامپ در چهارایالت پنسیلوانیا ، میشیگان، آریزونا و جورجیا ، شکایاتی را مطرح کرده اند. آنان در شکایات خود علیه طیف وسیعی از موضوعات از شیوه دریافت و شمارش آرای پستی تا نحوه شمارش آرای حضوری و چگونگی حضور ناظران خود در پای صندوق های رای، شکایت کرده اند. با این حال، حتی اگر برخی از شکایات مطرح شده از سوی وکلای ترامپ مورد پذیرش محاکم ایالتی و دیوان عالی فدرال قرار گیرد، به نظر نمی رسد نتیجه نهایی انتخابات به ضرر جو بایدن تغییر کند؛ زیرا در برخی از ایالت ها همچون پنسیلوانیا، فاصله دو نامزد حدود 150 هزار رای است و ابطال این اندازه از آرا بسیار دور از انتظار خواهد بود. از این رو، مراجعه به قوه قضاییه، برای حفظ قدرت توسط رئیس قوه مجریه آمریکا، چندان گره گشا نخواهد بود. 2 – قوه مقننه: اگر به هر دلیلی هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب حداقل آرای لازم الکترال کالج نشود – 270 رای – انتخاب رئیس جمهور آمریکا برعهده مجلس نمایندگان، یکی از دو بازوی قوه مقننه خواهد بود. در این مرحله ، هر ایالت فقط یک رای خواهد داشت و رای هر ایالت هم بعد از رای گیری میان اعضای همان ایالت نزد مجلس نمایندگان تعیین می شود. در این مرحله، فقط کافی است یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری موفق شود رای 26 ایالت را کسب کند تا به کاخ سفید راه یابد. جالب این جاست که در مجلس نمایندگان وزنه به نفع جمهوری خواهان سنگینی می کند. حال،با توجه به این که اعضای الکترال کالج روز 14 دسامبر آرای خود را برای تعیین رئیس جمهور بعدی آمریکا روی برگه هایی می نویسند و پاکت های مهر و موم شده را به مقر کنگره ایالات متحده در واشنگتن دی سی ارسال می کنند، ترامپ قادر خواهد بود با ادامه جنجال بر سر نتایج آرای مردمی در برخی از ایالت ها، تعداد آرای الکترال کالج بایدن را به کمتر از 270 رای کاهش دهد. در این سناریو، ممکن است در برخی از ایالت های جمهوری خواه که بایدن در آنان پیروز شده است، مجالس ایالتی به بهانه شائبه تقلب در انتخابات ، از معرفی اعضای الکترال کالج خود، چشم پوشی کنند و اجازه رای دادن به آنان ندهند. در این صورت، موضوع تعیین تکلیف نهایی انتخابات 2020 به مجلس نمایندگان ارجاع داده می شود. از آن جا که موضوع انتخابات 2020 به مسئله ای به شدت حیثیتی برای جریان های سیاسی آمریکا بدل شده است و از سوی راست گرایان افراطی ، شکست ترامپ به منزله نابودی کشور و از دست رفتن ایمان و هویت آمریکایی قلمداد می شود، انتظار می رود اعضای جمهوری خواه مجالس ایالتی در نهایت به گونه ای تصمیم گیری کنند که شکست ترامپ حاصل نشود. از این رو شاید بی دلیل نیست که ترامپ و برخی از نزدیکان وی همچون مایک پمپئو و رودی جولیانی با اطمینان خاطر کامل، از پیروزی سخن می گویند و حتی حاضر نیستند به موضوع انتقال مسالمت آمیز قدرت فکر کنند.
***************************************
روزنامه ایران**
امنیت، منافع ملی و فرصت‌‌سازی جهانی/علی ربیعی
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌‌جمهوری و سخنگوی دولت
در نشســت سخنگویی روز سه‌شنبه در پاسخ به پرســـــش یکی از رســـانه‌های منتقـــد دولت گفتم حق مردم ایران از منافع اقتصاد جهانی بیش از چیزی است که امروز به دست می‌آید. امریکا مانع از دستیابی به این حق مردم ایران شده است. همچنین رئیس جمهوری در سخنان روز چهارشنبه خود گفت که کسی حق فرصت‌سوزی ندارد.
منافع ملی و امنیت ملی جزو موضوعات پرچالش و پرتناقض است. این مفاهیم نسبی، ذهنی و فراخ به شمار می‌روند و حتی آنها را گاهی توخالی هم قلمداد می‌کنند. این دو مفهوم به نحوی است که هر فرد و نهادی می‌تواند برداشت‌های خود را درون این مفاهیم جاسازی کند. با این وصف هیچ دولتی را نمی‌توانیم بیابیم که بدون ترسیمی مشخص از منفعت و امنیت ملی خود مسیر توسعه همراه با امنیت را طی کرده باشد. تفاوت دولت‌های ضعیف و قوی در همین تفسیر و نوع نگاه‌شان به این دو مفهوم نهفته است. معمولاً منافع ملی مفهومی جذاب و پرمنفعت بوده و قادر است عالی‌ترین مصالح و منافع متعدد برای جامعه را در بر بگیرد و به رغم انتزاعی بودن این مفهوم از مقولاتی است که به طور مستمر میان سیاستمداران، مدیران و صاحبنظران مبادله می‌شود. به همین دلیل سوءبرداشت از این مفاهیم یا اختلاف ادراک، ولو به مقدار ناچیز موارد خطرناکی را برای نظام‌های سیاسی و ملت‌ها به همراه خواهد داشت. در دوران معاصر، چگونگی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و کنش با مفاهیمی مانند عبور از عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی و نیز کیفیت گذار از مسیر پرتلاطم و تنش‌زدای آن برای کشورهای در حال توسعه از مقولاتی است که در کانون مباحث منافع و امنیت ملی در زمره گفتمان‌های رایج قرار گرفته است. یکی از آسیب‌های جدی این دو مفهوم، پیوند آنها با اختلافات سیاسی داخل یک کشور است. متأسفانه در کشور ما چگونگی حضور در جامعه جهانی و ارتباط با کشورهای دنیا و تأمین منافع و امنیت ملی از این میان، به نزاع‌های سیاسی داخلی گره خورده و این اختلاف به چارچوب‌های ادراکی و برنامه‌ریزی اجرایی توسعه در کشورمان آسیب رسانده و در برخی موارد به چالش فرسایشی در سیاست داخلی تبدیل شده است. این روزها با اتفاقاتی که در انتخابات ایالات متحده امریکا رخ داد، به نحوی دیگر مسأله چگونگی تعامل با جهان در عرصه سیاست داخلی پررنگ شده و یکبار دیگر رابطه منافع ملی با سیاست خارجی را به میان آورده است.
این موضوع در کشور ما گاهی شکل افراطی یافته و از دو سو برای از میدان به در کردن رقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد. از یک سو افرادی را که با استفاده از فرصت‌های جهانی برای توسعه کشور سخن می‌گویند حتی به خیانت و وابستگی متهم می‌کنند و از سوی دیگر، گروه مقابل را به نوعی عدم درک از مقتضیات بین‌المللی و جزیره‌ای کردن کشور متهم می‌کنند. در این کشاکش، پاسخ به این سؤال ضروری است آیا هر کشوری که در مناسبات جهانی بدون هیچ مانعی از سوی قدرت‌های دیگر قرار گرفته یا حتی در زنجیره امنیتی قدرت‌های جهانی باشد، می‌تواند به توسعه مؤثر در جهان دست یابد؟ از طرف دیگر می‌توان پرسید آیا جامعه‌ای که در تنش دائم با جامعه جهانی و دولت‌های تعیین‌کننده آن باشد، می‌تواند به دستیابی به توسعه‌ای با نقش مؤثر در جهان امیدوار بماند؟ آیا دولتی بدون ساختارهای آماده، چابک و بدون وجود نخبگان و اصلاحات اقتصادی اساسی و کارآفرینان بخش صنعتی قدرتمند داخلی حتی با وجود قرار گرفتن در حلقه امنیت جهانی می‌تواند توسعه یابد؟ و حتی در پرسشی دیگر، آیا دولتی بدون مشروعیت مدنی و رضایت عامه و سرمایه اجتماعی مناسب می‌تواند توسعه یابد؟ واقعیت آن است که هیچ کدام از گزاره‌های فوق ظرفیت توسعه همراه با ثبات و امنیت ملی را به ارمغان نخواهد آورد. مطالعات سه ساله من در اوایل دهه ۸۰ که در آن کشورهای تازه صنعتی شده را در آسیا و امریکای جنوبی مورد مطالعه قرار دادم نشان می‌دهد، وجود دولتی آماده و خواهان توسعه با ساختاری متناسب، همچنین برخورداری از میزانی از مشروعیت مدنی (یعنی مردم در گام اول اخلالی در مسیر توسعه به‌وجود نیاورده و در گام دوم، خود حامیان توسعه از طریق این دولت باشند) و نیز آمادگی برای تعامل با شرایط جهانی و نبود مقاومت مؤثر بیرونی برای رشد و توسعه، مجموعه شروطی است که می‌تواند توسعه همراه با امنیت را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورد. مارک گازیوروسکی در مطالعه انقلاب اسلامی ایران بر این نظر است که شیوه‌های سنتی مورد نظر امنیت ملی در جهان سوم، از قبیل استقرار نیروهای امنیتی، افزایش توسعه اقتصادی و برقراری روابط نزدیک با یکی از ابرقدرت‌ها، الزاماً به تأمین امنیت منتهی نمی‌شود. صرف پیوستگی و قرار گرفتن در چارچوب‌های نظم مورد نظر «فائقان جهانی» بدون در نظر گرفتن سایر عوامل توسعه‌آور نخواهند بود. اما در همان حال، هر کشوری باید بتواند سهم خود را از ثروت و اقتصاد جهانی در دنیای پر از درهم تنیدگی متقابل به دست آورد. چنانچه به دلیل نداشتن تعامل مؤثر با اقتصاد جهان نتواند جایگاه خود را در زنجیره تولید جهانی بر اساس مزیت‌های نسبی خود پیدا کند، شانس چندانی برای توسعه مستمر و قابل دوام نخواهد داشت. بر این مبنا، رابطه ظرفیت تولید محلی و سازگاری با آرایش متغیر اقتصادی در جهان، در حقیقت فرصت‌هایی است که کشورها می‌توانند در فضای بین‌الملل جست‌وجو کنند.
در کتاب «معمای دولت مدنی در جهان سوم» (۱۳۸۴) این موضوع را مورد بسط نظری قرار داده‌ام؛ برای توسعه همراه با امنیت ما نیازمند ساختار مناسب دولت و استفاده از ظرفیت داخلی به علاوه مشروعیت مدنی و دموکراسی هستیم که ثبات و امنیت داخلی را تضمین کرده باشد. با یک حضور مناسب در عرصه بین‌الملل و تعامل مناسب در جهان امکان توسعه پدید خواهد آمد. این نه به معنای حل شدن همه نارسایی‌های درونی است و نه به معنای تسلیم شدن به قدرت‌های بیرونی و دل بستن به آنهاست، بلکه از یک سو به معنای دست یافتن به فرصت‌های جهانی توأم با از میان بردن مقاومت خارجی در راه توسعه ملی و از سوی دیگر تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتری از ثروت جهانی در صورت کارآمدی درونی است و به این ترتیب، مشروعیت بخشیدن به مسیری که کارآمدی جوامع را تضمین خواهد کرد.
***************************************
روزنامه شرق **
مسئولان و دغدغه فراموش‌شده فقرزدایی/ناصر ذاکری- کارشناس اقتصادی
در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولان و دست‌اندرکاران مدام از رفع فقر، حمایت از فقرا و کاهش نابرابری سخن می‌گفتند. موفقیت مدیران و مقامات با این شاخص که برای محرومان چه کرده‌اند، سنجیده و محک زده می‌شد. به بیان دیگر رفع فقر و نابرابری سهمگین آن ایام به یک دغدغه جدی برای مسئولان، سخنوران و اصحاب رسانه و یک مطالبه ملی برای مردم تبدیل شده بود. رفع محرومیت روستاها و مناطق محروم کشور، خانه‌سازی برای حاشیه‌نشینان، کاهش فاصله سقف و کف حقوق دریافتی کارمندان دولت، همه و همه در چنین فضایی اتفاق می‌افتاد.بااین‌حال با گذشت چند دهه از آن ایام، به‌تدریج دغدغه حمایت از اقشار کم‌درآمد و به تعبیر عامیانه «هوای محرومان را داشتن» اهمیت و جایگاه خود را نزد مسئولان از دست داد و به موضوعی درجه‌چندم و در انتهای لیست مسائل و معضلات کشور بدل شد. به‌گونه‌ای که امروز کمتر کسی از این دغدغه فراموش‌شده سخن می‌گوید.بی‌تردید بروز دشواری‌های اقتصادی و محدودیت منابع مالی دولت‌ها نقش مهمی در این میان داشته است. زیرا دولتمردان ناگزیر بوده‌اند بین اهداف مختلف رقیب دست به انتخاب بزنند و به‌این‌ترتیب در طول زمان فقرا و دشواری‌های زندگی‌شان به فراموشی سپرده شده‌اند. اما این امر را نمی‌توان توجیهی برای برائت ذمّه متولیان امر تلقی کرد. زیرا اتفاقا در چنین ایامی و با شکل‌گیری و تداوم تورم دورقمی در کشور، نیاز بیشتری به اعمال سیاست‌هایی برای رفع فقر و نابرابری احساس می‌شد.سیاست بازتوزیع درآمد و تلاش برای دریافت مالیات بیشتر از صاحبان درآمدهای نجومی در سالیان طولانی چندان موردتوجه قرار نگرفت. حتی متولیان امر تلاش جدی برای ساماندهی نظام سنتی توزیع کشور نکردند، درحالی‌که با این اقدام فشار افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی بر دوش اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط مهار می‌شد. حتی در دوران تشدید تحریم‌های ظالمانه هم متولیان امر به‌جای اینکه تلاش کنند فشار این تحریم به اقشار کم‌درآمد منتقل نشود، اجازه دادند در سایه گسترش تجارت مرگ‌بار استفاده از فرصت تحریم، فشاری بیشتر از تحریم بر این گروه تحمیل شود. به بیان دیگر تشدید تحریم‌ها اگر صد واحد هزینه به مردم و اقتصاد ملی تحمیل کرد، اقشار کم‌درآمد و متوسط 120 واحد جریمه شدند! زیرا علاوه بر هزینه تحمیلی تحریم، باید سود کاسبان نوکیسه تحریم را هم می‌پرداختند. حتی در شرایط دشوار حمله ویروس کرونا و الزام شهروندان به تأمین ملزومات بهداشتی، کاسبان تحریم فرصت یافتند تا با توزیع محصولات قلابی سود گزافی کسب کنند. البته همه این اتفاقات در سایه کم‌رنگ‌شدن دغدغه حمایت از فقرا برای مسئولان امکان وقوع یافته است. رد پای تفکر بی‌اعتنایی به اصل حمایت از محرومان و دفاع از حقوق صاحبان درآمدهای اندک را در جای‌جای تصمیمات و اقدامات نهادهای متولی امور جامعه می‌توان یافت. به‌عنوان نمونه‌ای بسیار ساده می‌توان به هزینه نقل و انتقال وجه در شبکه بانکی اشاره کرد. شکل‌گیری بانکداری الکترونیکی موجب شده بانک‌ها فرصتی برای کاستن از هزینه‌های جاری خود بیابند؛ زیرا برخلاف گذشته نیازمند خیل عظیم کارمندان و تحویل‌داران نیستند. از سوی دیگر ترویج کارت‌های بانکی و تشویق مردم به استفاده از کارت به جای پول نقد موجب شده دولت بخش قابل‌توجهی از هزینه جایگرینی اسکناس‌های مستعمل را صرفه‌جویی کند. بااین‌حال طبعا باید شهروندان هزینه گسترش خدمات ماشینی بانک‌ها را بپردازند که هزینه نقل و انتقال وجه و به اصطلاح کارت به کارت کردن یکی از همین موارد است. حال اگر متولیان امر دغدغه حمایت از اقشار کم‌درآمد را فراموش نکرده باشند، کمترین هزینه را برای نقل و انتقال وجوه اندک تحمیل می‌کنند تا اگر پدری قصد ارسال وجه به حساب فرزند دانشجویش در شهری دوردست را دارد، هزینه چندانی متحمل نشود و در عوض نقل و انتقال ارقام درشت که طبعا ارتباطی به اقشار کم‌درآمد ندارد.
باید میدانی برای تأمین هزینه گسترش زیرساخت‌های شبکه بانکی باشد. اما مسئولان شبکه بانکی با این توجیه که بیشترین ترافیک را برای این شبکه نقل و انتقال وجوه اندک تحمیل می‌کنند، حاضر به کاستن از هزینه نقل و انتقال چنین وجوهی و افزودن بر هزینه نقل و انتقال مبالغ هنگفت نیستند.همچنین همین مسئولان خدوم و نکته‌سنج بر لزوم کاهش سود سپرده‌های بانکی و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده منابع بانکی تأکید دارند، اما حاضر نیستند این زحمت را به سازمان‌های تحت فرماندهی خود بدهند که بازار سپرده‌های کوچک متعلق به اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را از بازار سپرده‌های کلان جدا کنند؛ زیرا چنین زحمتی از دید متولیان امر نه در پاسخ به یک دغدغه مهم اجتماعی بلکه امری بیهوده و موجب اتلاف منابع است. با مختصری جست‌وجو و تأمل در عملکرد دستگاه‌های دولتی و عمومی در سطح کشور موارد متعددی از بی‌اعتنایی به اصل حمایت از اقشار کم‌درآمد را می‌توان یافت. درواقع این گروه از شهروندان به دلیل ازدست‌دادن تریبون‌های خود امکان تأثیرگذاری بر جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را ندارند. درحالی‌که اقشار توانگر جامعه تریبون‌های متعددی برای دفاع از منافع خود و تحمیل سیاست‌های آنچنانی به کشور در مسیر حفظ منافع نجومی خود دارند. حتی مجلس هم سالیان سال است که از ماهیت خانه ملت دور شده و به خانه احزاب بدل شده است. در چنین فضایی آرمان حمایت از منافع دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از اینکه یک دغدغه مقدس و ملی تلقی شود، بدل به یک شعار تبلیغاتی در دوران رقابت انتخاباتی شده است.امروزه بازنگری در فهرست دغدغه‌های مسئولان کشور و ارتقای رتبه دغدغه فقرزدایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. ازاین‌رو در قدم اول احزاب و تشکل‌هایی که مدعی دفاع از منافع مردم هستند، باید تلاش کنند با طرح درست صورت‌مسئله، از یک سو فقرزدایی را به یکی از محورهای مهم مبارزات انتخاباتی در بهار سال آینده بدل کنند و از سوی دیگر مانع از مصادره این شعار پرمعنا از سوی جریان‌های پوپولیستی شوند.
***************************************
