- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
چرا لایحه بودجه تقدیمی دولت قابلیت تصویب و اجرا ندارد؟
کارشناسان اقتصادی درباره لایحه بودجه تقدیمی دولت معتقدند این لایحه به دلیل ایرادات متعدد، قابلیت تصویب ندارد.
روزنامه جام‌جم از قول کارشناسان اقتصادی نوشت: لایحه بودجه 1400 براساس سیاست‌های راهبردی تنظیم نشده و مشخص نیست چه محوری را دنبال می‌کند. در این لایحه ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری، عدالت اجتماعی و معیشت مردم دیده نشده و قطعا تورم و رکود را به دنبال دارد. بودجه عمومی کشور حدود 900 هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی 1561 میلیارد تومان تعریف شده که این اعداد و ارقام دو پیام دارد. زمانی که بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر از بودجه عمومی کشور است رانت ایجاد می‌شود و نظام مالی را مختل می‌کند. با این تفاسیر دولت امکان هدایتگری و تقویت قوه محرکه اقتصاد را ندارد.
برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، بودجه سال 1400 به گونه‌ای بسته شده که قطعا درآمدهای آن قابل تحقق نیست و در واقع کسری بودجه را به دولت بعدی محول خواهد کرد.
از مجلس انتظار می‌رود در این زمینه کوتاهی نکنند و دولت آینده را در گرو بدهی قرار ندهند. درآمدهایی که دولت در نظر گرفته، وابستگی زیادی به نفت دارد و اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، باز هم محقق نخواهد شد. همچنین اصلاح نظام مالیاتی در بودجه دیده نشده و قطعا افزایش درآمد مالیاتی را از بخش‌های شفاف و با درآمد ثابت می‌خواهند اخذ کنند، در حالی که بخش‌های واسطه‌گری و حتی شرکت‌های دولتی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
افزایش هزینه‌های جاری در لایحه پیشنهادی سال آینده یک نکته مهم نسبت به قانون بودجه سال گذشته است که رشد 60 درصدی را نشان می‌دهد.
متاسفانه دولت با توجه به زمان تغییرات دولت در خرداد ماه بنا دارد تا آنجا که می‌تواند در چند ماه اول سال هزینه کند و اقشار مختلف را از خود به صورت مقطعی راضی نگه دارد اما این اقدام قطعا به زیان منافع ملی و عامه مردم خواهد بود. در بخش منابع بودجه نیز رشدهای عجیبی دیده می‌شود. در قانون بودجه سال 99 فروش نفت حدود 57 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عملکرد هفت‌ماهه نشان می‌دهد تنها 6000 میلیارد تومان محقق شده است. در لایحه بودجه سال 1400 این رقم به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته بعدی این که استفاده از نفت در بودجه عمومی در ردیف‌های متعددی قرار گرفته است؛ به طوری که علاوه بر 200 هزار میلیارد تومانی که اشاره شد حدود 70 هزار میلیارد تومان هم پیش‌فروش نفت دیده شده و حدود 76 هزار میلیارد تومان هم نیز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را در نظر گرفته‌اند. در واقع استفاده از منابع نفتی در بودجه سال آینده حدود 345 هزار میلیارد تومان است. این حجم استفاده از منابع نفتی در بودجه دور از برنامه‌ریزی و تدبیر است و سیگنال‌های غلطی به دشمن می‌دهد و کشور را با عدم تحقق منابع مواجه می‌کند.
رکورد نسبت‌های منفی در این لایحه نیز شکسته شده؛ به طوری که کسری تراز عملیاتی در بودجه پیشنهاد شده حدود 35 درصد کل بودجه عمومی است که شاید در طول تاریخ بودجه ایران بی‌سابقه باشد.
کارگزاران: دولت از سراب و خیالات دست بردارد
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران (از احزاب ائتلافی دولت)، بودجه‌نویسی دولت را «سراب» و «خیالات» توصیف کرد.
روزنامه سازندگی با اشاره به تنظیم درآمدهای لایحه بودجه 1400 مبتنی بر فروش چندبرابری نفت، این رفتار را «سراب» توصیف کرد و نوشت: وضعیت بازارهای نفتی نشان می‌دهد تحقق پیش‌بینی فروش 2/3 میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه امکان‌پذیر نیست و دولت سراب درآمدهای نفتی را ترسیم کرده است.
سازندگی درباره «خیالات نفتی دولت» می‌افزاید: وضعیت بازار جهانی نفت به‌‌هم ریخته است. تقریبا تمام کشورهای صادرکننده به این جمع‌بندی رسیده‌اند که شرایط حاکم بر بازار طی ماه‌های آینده بدتر هم خواهد شد. اما در ایران وضعیت به‌گونه دیگری است. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که سال آینده روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت فروخته شود. در حالی که با توجه به فشار ناشی از تحریم‌ها امسال میزان فروش نفت به پایین‌ترین نرخ طی چندین دهه گذشته رسیده است. میانگین قیمت هر بشکه نفت هم 40 دلار و قیمت دلار هم 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه سال آینده واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، 225 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که 88/5 درصد آن را نفت تشکیل می‌دهد. میزان درآمد حاصل از صادرات نفت در 8 ماهه گذشته حدود 16 درصد از حدود 57 هزار میلیارد تومان محقق شده اما مشخص نیست چگونه در سال آینده به حدود 199 هزار میلیارد تومان افزایش داده شده که 3/5 برابر رقم مصوبی است که بخش عمده‌ای از آن نیز محقق نشده است. تمام بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که وضعیت از آنچه در ذهن نویسندگان بودجه می‌گذرد، پیچیده‌تر شده است. بر این اساس احتمالا بودجه سال آینده با کسری حداقل 300 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. پس از آن فشارهای تورمی هم بر مصرف‌کنندگان به شدت افزایش می‌یابد.
ارگان مطبوعاتی کارگزاران در عین حال گزارش مفصلی منتشر کرده حاکی از اینکه برخی اعضای مطرح اوپک با توجه به آشفتگی چندساله بازار نفت، درصدد کاهش وابستگی به این درآمدها یا راه‌های جایگزین هستند.
آرمان: لایحه بودجه دولت خلاف نظر کارشناسان بود
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد: بودجه تقدیمی دولت، انتزاعی و دور از واقعیت است.
آرمان در گزارشی با عنوان «بودجه 1400 بوی نفت می‌دهد»، نوشت: پیش از این انتظار می‌رفت بودجه سال آینده به شکلی تنظیم شود که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی شکل پر رنگ‌تری به خود بگیرد، اما پس از تقدیم آن به مجلس، مشخص شد دولت همچنان نگاه قابل توجهی برای کسب درآمد از طریق نفت، به فرض برطرف شدن تحریم‌ها خواهد داشت. در کنار این مورد، همچنین بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که با وجود افزایش 21/2 درصدی درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده است؛ اقدامی که هیچ تناسبی با کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار بودجه ندارد.
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مبالغ بودجه ۱۴۰۰ و راه‌های تامین مالی دولت را انتزاعی و دور از ذهن می‌دانند و باور دارند این لایحه به طور حتم یکی از پیچیده‌ترین لوایح بودجه در سالیان اخیر است که انتظار می‌رود در روزهای آتی تعدیل شود. در شرایطی که فروش نفت از سال ۹۷، به شکل محسوسی افت کرد، فعالان اقتصادی زمینه را برای تحقق شعار اقتصاد بدون نفت و جایگزینی درآمد از طریق راه‌های دیگر و الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته مهیا دیدند، اما آن‌طور که پیداست، بودجه سال آتی هم بیش از اندازه بوی نفت می‌دهد و دولت سال آینده نگاه ویژه‌ای به صادرات و فروش طلای سیاه با فرض برطرف شدن تحریم‌ها خواهد داشت.
لایحه بودجه سال آینده در حالی توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد که از همان ابتدا سروصداهای زیادی را متوجه خود ساخت و بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی این لایحه را یکی از جنجالی‌ترین لوایح بودجه در سالیان اخیر می‌دانند و بر این باورند دولت به قول خود، مبنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده از سایر ظرفیت‌ها برای کسب درآمد پایبند نبوده است. نکته دیگر در نظر گرفتن نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار و فروش دو تا سه میلیون بشکه در روز است که بسیاری از کارشناسان این مقدار فروش را حتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها کمی دور از ذهن می‌دانند و معتقدند باز پس‌گیری بازارهای جهانی برای فروش نفت در مقطع کوتاه خوش‌خیالی است. این در حالی است که پیش از این بارها اشاره شد، دولت می‌تواند تحریم‌های آمریکا را فرصت بداند و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و به عبارت دقیق‌تر به ظرفیت‌های داخلی همچون اخذ مالیات، بازار سرمایه و صادرات کالاهای غیر نفتی توجه بیشتری داشته باشد. به‌طوری‌که کسب درآمد از حوزه پتروشیمی و تولیدات کشاورزی داخلی، دو قسمت مهمی است که از سال گذشته مورد اشاره کارشناسان به‌عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد دولت در شرایط تحریم و پاندمی بوده است. به هر جهت فعالان اقتصادی ارقام بودجه ۱۴۰۰ را بسیار انتزاعی می‌دانند.
دستگاه‌های دولتی می‌گویند درآمد کم است اما بودجه خود را افزایش می‌دهند!
افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری با وجود کسری بودجه و مضیقه‌های درآمدی، اعتراض سایت حامی دولت را برانگیخت.
انتخاب نوشت: آخرین بودجه پیشنهادی دولت روحانی با رقم 2 هزار و 435 هزار میلیارد تومان چهارشنبه گذشته تقدیم مجلس شد.
رقم بودجه 1400 در مقایسه با بودجه سال 99 حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین با پیش‌بینی فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در سال آینده، درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن ۱۹۹.۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال ۲۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
فارغ از ابهامات کلی در مورد بودجه مانند درستی یا نادرستی پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت، چند ابهام دم‌دستی در مورد خود دولت نیز وجود دارد که طبعا برای رفع ابهام افکار عمومی باید به آنها پاسخ قانع کننده داده شود.
به طور مثال، بودجه نهاد ریاست جمهوری برای سال آینده در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری، ۵۶ درصد افزایش یافته است. به زبان ارقام، بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری در سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان است که برای سال آینده به ۴۶۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این افزایش در حالی است که بودجه کل کشور 20 درصد بیشتر شده یعنی بودجه نهاد ریاست جمهوری از میانگین رشد بودجه کشور بیشتر است.
اگر دولت مدعی است که دست کم از دو سال قبل با آغاز تحریم‌ها، صرفه‌جویی در بودجه بخش‌های گوناگون را تشدید کرده، چرا این موضوع در بودجه نهاد ریاست جمهوری دیده نمی‌شود؟ آن هم در سالی که به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های گوناگون، بسیاری از مشاغل غیردولتی نیز با ضررهای هنگفت مواجه شدند و دولت بارها و بارها از آنها خواسته است با اولویت دادن به پروتکل‌های بهداشتی، از بخشی از درآمد خود صرف نظر کنند. مثلا ساعات کاری آنها را محدود کرده یا همانند تعطیلی اخیر، دو هفته دسته زیادی از مشاغل را بدون آنکه کمک قابل توجهی از دولت بگیرند، تعطیل کرده است.
طبعا در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که دولت با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، نشان دهد خودش در این زمینه پیش‌قدم شده نه اینکه بودجه نهاد ریاست جمهوری هم 56 درصد افزایش یابد.
ممکن است پاسخ دولت این باشد که مثلا بودجه فلان نهاد غیردولتی 100 درصد افزایش یافته. انتقاد از آن موضوع به جای خود، اما این دلیل هم بهانه خوبی برای افزایش 56 درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری نیست و هیچ پالس مثبتی به مردم نمی فرستد.
توقف تعهدات برجامی حق ایران طبق کنوانسیون وین است
طبق کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969، اگر یک طرف معاهده تعهدات خود را با حسن‌نیت اجرا نکند، طرف مقابل می‌تواند اجرای تعهداتش را محدود یا متوقف کند. مصوبه مجلس با همین رویکرد انجام شده است.
این تحلیل را روزنامه جوان منتشر کرده و نوشت: «تعلیق تعهدات اساسی برجام» توسط مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش «پیامد‌های حقوقی» ناشی از تعهدات ایران در متن توافقنامه هسته‌ای اقدام مهمی به‌شمار می‌آید.
اگر چه روز بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام (۱۸ اردیبهشت سال ۹۷) بهترین زمان برای توقف اجرای تعهدات اولویت‌دار برجامی توسط ایران بود، اما بنا به دلایلی که دولت و دستگاه دیپلماسی مطرح کرد و امروز همان را تکرار می‌کند، طرف ایرانی کماکان تعهدات مندرج در برجام را به‌صورت یکجانبه اجرا می‌کند. بعد از تصویب کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت حقوق ملت ایران توسط مجلس، دولت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و سخنگوی دولت دراین باره گفت: «مجلس نمی‌تواند درباره موضوعاتی مثل برجام وارد شود. درمقابل مجلس بر اساس اصل ۷۷، ۸۴، ۸۵، ۸۶ قانون اساسی حق قانونگذاری در کلیه امور کشور را داراست (آن هم به‌صورت مطلق). اصل ۷۷ قانون اساسی بیان می‌کند: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
بر اساس علم حقوق، برخی از مفاد برجام به مثابه یک «تله» است و چنانچه ایران تعهدات اصلی خود را «تعلیق» نکند می‌تواند پیامد‌های ناشی از تله‌ها را بیشتر از گذشته لمس کند. از مهم‌ترین دلایلی که اتفاقاً وجوب «تعلیق تعهدات برجامی توسط ایران» را اثبات می‌کند تفسیر یکجانبه آمریکا - اروپا از متن و روح برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است که نتیجه آن افزایش هزینه‌های حقوقی، سیاسی و دفاعی توأم با متعهد نگه‌داشتن ایران به مفاد قطعنامه برجام است. برجام و متن قطعنامه ۲۲۳۱، اجازه تفسیر موسع را به طرف‌های غربی داده تا ساده‌ترین فعالیت‌های ایران در حوزه انرژی، دفاعی، نظامی و هسته‌ای را نقض برجام - قطعنامه معرفی و با ابزار‌های حقوقی - سیاسی، تحریم‌های ضدایرانی را توسعه دهند.
تعلیق تعهدات توسط ایران می‌تواند از دام‌هایی نظیر «نگه داشتن ایران ذیل فصل هفتم طبق قطعنامه۲۲۳۱» و «نظا‌م‌مندسازی اقدامات هسته‌ای - دفاعی ایران طبق رژیم مطلوب آمریکا» ممانعت کرده و ادعاهای تکراری و منطبق بر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ توسط آمریکا - اروپا نظیر غیرقانونی القا کردن آزمایش موشکی ایران را نیز خنثی کند.
در فصل سوم کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ و در ماده ۳۱ آن می‌آید: «یک معاهده به حسن‌نیت و منطبق با معنای معمولی آنکه باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.»
در فصل نخست این کنوانسیون و در ماده ۲۶ نیز چنین قاعده‌ای مورد تأکید قرار می‌گیرد که معنای مخالف این ماده آن است که چنانچه یکی از طرفین با حسن‌نیت تعهدات خود را اجرا نکند طرف دیگر می‌تواند تعهدات را متوقف کند.
در ادامه کنوانسیون وین و در ماده ۶۰، شرایط فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده در نتیجه نقض مفاد آن را بیان می‌کند و دلالت این ماده بر آن تعلق می‌گیرد که «نقض یک معاهده توسط یکی از طرفین، طرف دیگر را محق به فسخ معاهده یا تعلیق اجرای آن می‌نماید.»
*********************************
روزنامه وطن امروز **
با تأکید رهبر انقلاب آب، برق و گاز برای دهک‌های پایین باید مجانی شود
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی عصر روز گذشته در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شود و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب انجام شود. به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا افزود: مقام معظم رهبری در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این زمینه می‌تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پرمصرف جبران شود. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمود‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود. آیت‌الله رئیسی گفت: فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می‌دهند و مبارزه قاطع با آنها در گرو شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی قوانین و مقررات، به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند. آیت‌الله رئیسی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در کشور، اظهار داشت: خصوصی‌سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضایی نیز حتما از آن حمایت می‌کند اما اجازه نمی‌دهیم به نام خصوصی‌سازی، اموال بیت‌المال غارت شود و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود. آیت‌الله رئیسی گفت: ما با اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می‌فروشند، مخالفیم. واگذاری‌ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و اظهار داشت: باید با قاچاق قاطع برخورد شود اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان‌یافته است. آیت‌الله رئیسی افزود: دولت باید فعالیت‌های کولبران و ته‌لنجی‌ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون‌مند و هم حقوق دولت حفظ شود و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.
***
آغاز رسیدگی به پرونده مرتبطان داخلی زم
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره واکنش‌ها به اعدام «روح‌الله زم» مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، در این اطلاعیه آمده است: در بیش از یک سال سیر رسیدگی به این پرونده، تحقیقات کاملی از متهم اصلی توسط دادسرا و ضابطین درباره کلیه موارد اتهامی صورت گرفته و اقاریر زم درباره اقدامات مجرمانه خود و اظهاراتش درباره دیگران معادل صدها ساعت و چند هزار صفحه بازجویی بوده است که تاکنون بخش مربوط به اقدامات مجرمانه خود وی مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته، لکن اظهارات و ادعاهای وی درباره دیگران، در حال رسیدگی است. تاکنون پرونده برخی از مرتبطین زم در داخل کشور نیز با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و پرونده برخی دیگر از متهمین در دادسرا مفتوح است. کلیه مراحل دادرسی و صدور آرای محاکم از جمله رای قطعی دیوان عالی کشور درباره این پرونده که بیش از یک ماه پیش صادر شده، با رعایت مواعد قانونی انجام شده و ابلاغ گردیده است. اجرای حکم هم پس از ابلاغ به وکیل متهم و رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاقات اعضای خانواده وی برای چندمین بار در روز قبل از اجرای حکم صورت گرفته است. علاوه بر ملاقات‌های فوق، به منظور تبیین ابعاد جرائم ارتکابی نیما زم برای پدر محترم وی، جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و قاضی پرونده تشکیل گردیده است، لذا طرح مباحث حاشیه‌ای از قبیل مبادله زم (به عنوان یک شهروند ایرانی) با کشورهای خارجی نیز هیچ‌گاه مطرح نبوده و لازم است از هر گونه گمانه‌زنی و اظهارنظرهای غیردقیق و غیرواقع در این باره پرهیز گردد.
***
کامیل احمدی به ۹ سال حبس محکوم شد
دادگاه انقلاب تهران، کامیل احمدی، عنصر نفوذی فعال در حوزه مسائل اجتماعی ایران را به ۹ سال حبس محکوم کرد. به گزارش تسنیم، کامیل (محمد) احمدی، عنصر دوتابعیتی ایرانی- انگلیسی که در پوشش پژوهشگر مسائل اجتماعی در کشور فعال بود، با حکم بدوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 9 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 600 هزار یورو محکوم شد. احمدی، متهم به تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های مؤسسات برانداز در کشور است. وی که در پی ایجاد تغییرات فرهنگی- اجتماعی در کشور بود، متهم به همکاری با مؤسسه «هیفوس» در موضوعات زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح «افزایش سن ازدواج» با همراهی 2 تن از نمایندگان زن سابق مجلس، ارتباط و همکاری با سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در راستای اجرای پروژه بالا بردن سن ازدواج در ایران و ترویج و حمایت از همجنس‌گرایی، همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.
*********************************
روزنامه خراسان**
کمک به محققان دلسوز فراموش شد ؟!
گزارش یک مقام مسئول به تعدادی از اعضای کابینه نشان می دهد در حالی که تعدادی از وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی موظف بودند تا پایان تابستان سال گذشته، شیوه نامه حمایت از محققان و استادانی که با فعالیت های پژوهشی خود یکی از مسائل اساسی کشور را حل می کنند، تهیه کنند و به دولت ارائه دهند، هنوز این موضوع به دستگاه های مربوط ابلاغ نشده و افراد فعال در زمینه خودکفایی کشور نمی توانند از مشوق ها و ارتقای در نظر گرفته شده در قوانین مصوب مجلس استفاده کنند.
جهان نیوز مدعی شد : ظریف در گفت وگویی، به مخالفان مذاکرات مسقط در سال 91 اشاره کرد و افزود: این مذاکرات با «دستور رهبری» شروع شده است. ظریف در حالی وانمود می‌کند که «مذاکرات بر اساس دستور رهبرانقلاب» بوده که سخنان رهبرانقلاب و همچنین علی اکبر صالحی به وضوح برخلاف این مسئله است. این نوع اتهامات ظریف البته تازگی ندارد. او قبلا هم حاضر شده بود کشور را به پول شویی متهم کند. به نظر می رسد ظریف برای این اقدامات خود باید از پیشگاه مردم و رهبرانقلاب عذرخواهی کند.
نامه نیوز نوشت : فرید مدرسی، فعال رسانه‌ای نزدیک به جریان اصلاحات پیشنهاد کرد اصلاح طلبان از مهاجرانی بخواهند تا نامزد انتخابات ۱۴۰۰ شود و برای پیروزی وزیر ارشاد دولت اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری تلاش کنند.
*********************************
روزنامه ایران **
دادگاه جرایم سیاسی نعمت احمدی را مجرم شناخت
خبر اول اینکه، سخنگوی هیأت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از محکومیت نعمت احمدی، وکیل دادگستری خبر داد. به گزارش ایلنا، احمد مؤمنی راد، اظهار کرد: در جلسه یکشنبه ۲۷ مهر پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد و با اتمام دفاعیات متهم، هیأت منصفه تشکیل جلسه داد و سپس به اتفاق آرا، آقای نعمت احمدی نسب را مجرم و همچنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست. بر اساس این گزارش، دیروز رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران ابلاغ و نعمت احمدی به اتهام نشر اکاذیب به شش ماه حبس محکوم شده که البته این محکومیت به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس تبدیل شده است.
خودکشی کارگر نیشکر هفت‌تپه صحت ندارد
خبر دیگر اینکه، دادستان شوش درخصوص انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر خودکشی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به نام «رضا آل‌کثیر» در پی اخراج از کار، گفت: خودکشی کارگر نیشکر هفت‌تپه صحت ندارد. فردی که اقدام به خودکشی کرده، هیچ‌گونه رابطه استخدامی با شرکت نیشکر هفت‌تپه نداشته است. مصطفی نظری در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: این فرد کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه نبوده و هیچ گونه قراردادی با شرکت نداشته است و به دلیل اختلافات خانوادگی، در منزل اقدام به خودکشی کرده است.
توضیح نماینده تهران درباره طالبان
دست آخر اینکه، توئیت چند روز پیش احمد نادری درباره طالبان که این گروه را یک جنبش اصیل اجتماعی خوانده بود، روز گذشته با طعنه تند احمدی بیغش نماینده شازند روبه‌رو شد. به گزارش ایسنا، احمد نادری اما در تذکری توضیح داد و گفت: «این یک بحث اجتماعی از منظر یک استاد علوم اجتماعی در مورد جنبش‌های اجتماعی بود. من به موضعگیری‌هایی که در بیرون شد، کاری ندارم البته طالبان در دهه ۷۰ و ۸۰ جنایاتی در حق مردم افغانستان داشته که کسی آن را انکار نمی‌کند و همه باید آن را محکوم کنیم ولی بحث من هم از منظر امنیت ملی و هم از منظر یک مدرس علوم اجتماعی بود.»
*********************************
روزنامه شرق **
نقض آتش‌بس در قره‌باغ
هم‌زمان با تکرار نقض آتش‌بس در منطقه قره‌باغ و ادعای ارمنستان مبنی بر فعال‌شدن توپخانه جمهوری آذربایجان، روسیه خواستار خویشتن‌داری طرفین شد. به گزارش ایرنا، ایروان گزارش داد که ارتش جمهوری آذربایجان حمله به شهرک‌های خین‌تگلار و ختسبرد در قره‌باغ را آغاز کرده که پس از تحت‌کنترل‌گرفتن از سوی ارتش باکو، بقیه مناطق «هادروت»، به حالت مناطق محاصره‌شده درآمده‌اند.ارمنستان ادعا می‌کند ارتش جمهوری آذربایجان ابتدا با کمک توپخانه «خین‌تاگلار» را به تصرف خود درآورده و به سمت «ختسبرد» حرکت کرد. در این تیراندازی شش سرباز ارمنی زخمی شده‌اند. همان‌طور که «هایک خانومیان»، معاون سابق پارلمان قره‌باغ، به رسانه‌ها گفت از‌سرگیری درگیری‌ها ساکنان استپاناکرت را وادار کرد تا برای محافظت از خود، نزدیک پایگاه نظامی صلحبان روسیه تجمع کنند.همچنین نماینده ستاد نیروهای صلح روسیه در بیانیه‌ای خواستار رعایت آتش‌بس در ارمنستان و آذربایجان در قره‌باغ شد. وزارت دفاع روسیه در توضیحی گفت: «برای اطمینان از امنیت نیروهای حافظ صلح روسی و جلوگیری از حوادث احتمالی، تعامل مداوم با ستاد کل نیروهای مسلح آذربایجان و ارمنستان برقرار است». این اولین درگیری نظامی از ۱۰ نوامبر و بعد از آغاز آتش‌بس بود و روز قبل از درگیری مسلحانه، رژه نظامی در باکو برگزار شد؛ این رژه به مناسبت پیروزی جمهوری آذربایجان در درگیری در قره‌باغ کوهستانی برگزار شد. الهام علی‌اف و رجب طیب اردوغان، رؤسای‌جمهور آذربایجان و ترکیه در این مراسم حضور داشتند.
پرواز بمب‌افکن‌های بی۵۲ بر فراز مرز سوریه و عراق
منبعی امنیتی در عراق از پرواز بمب‌افکن‌های بی۵۲ آمریکایی بر فراز اراضی سوریه در نزدیکی مرز با عراق خبر داد. به گزارش ایسنا، اسپوتنیک به نقل از المعلومه گزارش کرد این منبع با اشاره به ثبت پروازهای غیرعادی بر فراز مناطق مختلف سوریه، اعلام کرد: اطلاعات حاکی از آن است که بمب‌افکن‌های «بی۵۲» در مناطقی از مرز عراق و سوریه به پرواز درآمده‌اند، اما هنوز علت و انگیزه حقیقی آن مشخص نیست.مقامات آمریکایی قبلا از انتقال بمب‌افکن‌های آمریکایی به منطقه خاورمیانه خبر داده بودند. بمب‌افکن بی۵۲ استراتوفورترس توانایی پرواز با سرعت‌های نزدیک به سرعت صوت تا ارتفاع ۱۲هزار‌متری را دارد. این بمب‌افکن قادر به حمل بمب اتم است. از بی۵۲ در جنگ‌های نامتعارف برای مأموریت‌های تهاجمی استراتژیک، پشتیبانی نزدیک هوایی، و عملیات دریایی استفاده می‌شود.
*********************************
