صفحه نخست >>  عمومی >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶  ، 
شناسه خبر : ۳۲۸۲۵۹
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:
بنابراین تنها راهی که جلوی راه مرغ داران قرار دارد این است که جوجه ریزی و تولید کنند؛ در حال حاضر بیش از 50 درصد مرغ داری های کشور جوجه ریزی نکرده اند که دلیل اصلی آن نبود نهاده است،
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ گفتگو با محمودزاده نماینده مجلس
زهرا ظهروند- خبرنگار/ محمودزاده با اشاره به گرانی مجدد مرغ در روزهای اخیر گفت: مطابق قانونی که در اواخر مجلس دهم تصویب شد، تنظیم بازار باید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد. لابی وردات اجازه نمی دهد که قانون به درستی انجام شود و کاری می کنند کشور ما علی رغم تولید مناسب، به واردات نیازمند باشد.

جلال محمودزاده درخصوص افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: با سیاست های اشتباهی که دولت آقای روحانی دارد مطمئنا گوشت و مرغ از این نیز گران تر خواهد شد؛ بر اساس قانون، ذخیره استراتژیک نهاده های دامی و کالاهای اساسی باید بیشتر از 6 ماه باشد، یعنی وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام باید بیش از 6 ماه ذخیره نهاده برای تولیدکنندگان کشور داشته باشد تا در موقع لزوم به بازار تزریق کند تا به دست تولیدکنندگان برسد.

محمودزاده افزود: در حالی که اکنون تولیدکنندگان نمی توانند نهاده های دامی بخرند و به دلیل گران بودن در بازار آزاد نیز نمی توانند نهاده بخرند. درحال حاضر ذخیره استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی و صنعت 20 روز هم نیست، به عبارتی اگر تا 20 روز این نهاده ها وارد کشور نشود، انبارها خالی از نهاده می ماند که دلیل آن هم ذخیره نکردن به موقع و  اندازه است.

وی با بیان اینکه نهاده های دامی باید در شرایط بحران به موقع به بازار تزریق شود، گفت: این کار متاسفانه انجام نشده است؛ وزارت جهاد کشاورزی سایت بازارگاه را برای خرید نهاده های دامی ایجاد کرده است که مرغ داران از این سایت نهاده بخرند، در حالی که این سایت کارآیی ندارد و مرغ دار باید 4 ماه منتظر دریافت نهاده خود باشد درصورتی که مرغ دار باید همیشه نهاده در دسترس داشته باشد، چون با موجود زنده طرف است و نمی تواند به مرغ بگوید دان نداریم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی افزود: بنابراین تنها راهی که جلوی راه مرغ داران قرار دارد این است که جوجه ریزی و تولید کنند؛ در حال حاضر بیش از 50 درصد مرغ داری های کشور جوجه ریزی نکرده اند که دلیل اصلی آن نبود نهاده است، لذا عرضه به هم می ریزد و وقتی عرضه و تقاضا به هم ریخت، مطمئنا قیمت آن افزایش می یابد. از طرف دیگر به جای اینکه دولت صورت مسئله را اصلاح کند و نهاده ها را به موقع و با قیمت مناسب در اختیار مرغ دار قرار دهد، از طریق تعزیرات به آنها فشار می آورد.

وی افزود: به فرض اگر قیمت هر کیلو مرغ برای مرغ دار 20 یا 25 تومان تمام شده باشد به او می گوید باید 15 یا 20 تومان بفروشید که این زورگویی به مرغ دار است و مرغ دار به دلیل فشار و جریمه نشدن، مطقعی قیمت مرغ را از قیمت تمام شده پایین تر می آورد و می فروشد، اما با این کار ورشکست می شود و مجبور می شود که تولید را تعطیل کند، از این روی فشارهای تعزیراتی و دستگاه های نظارتی به تولید کننده، باعث کاهش تولید می شود.

محمودزاده گفت: باید سود هم برای مرغ دار در نظر گرفت تا بتواند تولید را ادامه دهد، سیاست های در پیش گرفته دولت یعنی نبود نهاده، عدم وارد کردن نهاده به موقع، خرید نهاده در بازار سیاه توسط مرغ دار و اعمال فشار و زور در کنترل قیمت مرغ در بازار، همگی باعث این وضعیت قیمت مرغ در کشور شده است؛ لذا دولت باید برای جبران کمبود آن، باید با چندبرابر قیمت مرغ را از کشورهای دیگر بخرد و به بازار مصرف کننده تزریق کند. این سیاست درست نیست و برنامه ریزی ها واقعا مشکل دارد که نتیجه آن فشار به تولید کننده و مردم است.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به راه کارهای حل این معضل گفت: در ابتدا دولت باید تصمیم گیری ها را یکی کند؛ مطابق قانونی که در اواخر مجلس دهم تصویب شد، تنظیم بازار بر عهده یک وزارتخانه و آن هم جهاد کشاورزی باشد. هیئت دولت و شخص آقای روحانی وظیفه تنظیم بازار را بر عهده وزارت صنعت گذاشته که اصلا تخصصی در این امور ندارد.
در یک مقطع زمانی سران سه قوا این وظیفه را بر عهده وزارت صنعت گذاشته بودند که زمان آن 18 ماه بود، اما اکنون زمان آن گذشته است و ادامه دادن آن غیرقانونی است.

وی افزود: رئیس جمهور باید این وظیفه را به وزارت جهاد کشاورزی برگرداند و تصمیم گیرنده فقط یک وزارتخانه باشد تا دستگاه های نظارتی بدانند از کدام وزارتخانه این مسئله را پیگیری کنند؛ در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی  توپ این مشکل را در زمین وزارت صنعت و وزات صنعت توپ را در زمین وزارت جهاد کشاورزی می اندازد که نتیجه آن متضرر شدن تولیدکننده و مردم هستند.
بارها در کمیسیون کشاورزی درخصوص این قانون شکنی جلسه تشکیل شده و با وزاری صنعت و جهاد کشاورزی حتی با وزرای این دو وزارتخانه صورت جلسه یک تفاهم نامه تنظیم شده که این وظیفه تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی برگردانده شود.

محموزاده با بیان اینکه  هر دو وزیر این وزارتخانه نیز این تفاهم نامه را قبول کرده بودند، تصریح کرد: متاسفانه آقای روحانی این تصمیم وزرا را نپذیرفت که به دلیل لابی وارداتی است که در مجموعه دولت وجود دارد. این لابی وردات اجازه نمی دهد که قانون به درستی انجام شود و کاری می کنند کشور ما علی رغم تولید مناسب، به واردات نیازمند باشد و مبلغی گیر معدود افرادی بیاید که مشغول واردات محصولات کشاورزی هستند. در اصل لابی واردات است که نمی گذارد دولت قانون را اجرا کند و تصمیم درست اقتصادی برای تولیدکننده گرفته شود.
انتهای پیام/
 
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات