پیش بینی ها اما درست از کار درنیامد و خبر‌هایی مبنی بر تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط کمیسیون تلفیق رسانه‌ای شد. در همین باره، علی اصغر خانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در نهم دی ۹۹ طی مصاحبه‌ای گفت: بررسی نامه رئیس جمهور درباره اصلاح لایحه بودجه و رأی‌گیری درباره کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون تلفیق قرار داشت و در نهایت رأی‌گیری درباره کلیات آن انجام شد که با رأی اکثریت به تصویب رسید و از جلسات بعدی اعضای کمیسیون بررسی، جزئیات لایحه بودجه را در دستور کار خواهند داشت.
دلیل تصویب کلیات این بود که نمایندگان اعلام می‌کردند، گویا عزم جدی در دولت برای اصلاح لایحه بودجه وجود ندارد و به همین منظور خود نمایندگان برای اصلاحات اساسی بودجه دست به کار شدند؛ موضوعی که پیش بینی می‌شد دولت قطعا با آن مخالفت خواهد کرد و اجازه تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال آینده را به مجلس نخواهد داد.
جعفر قادری عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز در گفتگویی با اشاره به اینکه دولت قطعا با این تصمیمات بودجه ای مجلس مخالفت خواهد کرد، گفته بود: مجلس که نمی تواند منتظر بماند. نهایتا دعوا به شورای نگهبان و در آخر به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت که در این صورت بلافاصله مجلس بودجه سه دوازدهم را تصویب می کند و در این فاصله هم مجمع مساله بودجه را تعیین تکلیف خواهد کرد و نظر مجمع ملاک عمل قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه کلیات در کمیسیون تلفیق تایید شده است، افزود: اگر کمیسیون تلفیق اصلاحات اساسی و کلیدی بر روی بودجه نداشته باشد، قطعا در مجلس این کلیات رد خواهد شد.
در ۱۴ بهمن ۹۹، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از کمیسیون تلفیق بازگشته بود، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه به رای نمایندگان گذاشته شد که در نهایت با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس این کلیات رد شد.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای اصلاح دوباره به دولت بازگردانده شد و دولت طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس دو هفته فرصت داشت تا اصلاحیه لایحه را به مجلس تحویل دهد.
اولین واکنش دولتی‌ها به رد کلیات لایحه بودجه را علی ربیعی داشت و گفت: دولت آماده است در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر را بدون اینکه شاکله بودجه به هم بریزد و درآمد‌های واهی پیش‌بینی شود انجام دهد.
هر چند در ابتدا دولتی‌ها اعلام کردند که حاضر به اصلاح بودجه در کنار مجلسی‌ها هستند، بعداً گفتند که بودجه بدون تغییر به مجلس بازگردانده خواهد شد و در نهایت باز هم دولتی‌ها حاضر به تغییراتی در بودجه ۱۴۰۰ جهت ارسال دوباره آن به مجلس شدند.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مقایسه با لایحه قبلی دولت چه تغییراتی کرد؟
مهمترین تغییرات و اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای تحویل دوباره آن به مجلس انجام داد به شرح زیر بود؛
۱) افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی سقف منابع عمومی در مقایسه با رقم گذشته (۸۴۱ هزار میلیارد تومان) و رساندن آن به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان،
۲) افزایش ۴۹ هزار میلیارد تومانی درآمد‌ها که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمد‌های مالیاتی است.
۳) هزینه‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت،
۴) کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۴ هزار میلیارد تومان جبران شد،
۵) تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو و مهلت ۶ ماهه برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی،
۶) حق تعرفه واردات گوشی‌های لوکس افزایش یافت،
۷) عدم تغییر قیمت برق و گاز واحد‌های تولیدی در مقایسه با سال جاری و
۸) اعمال تدابیر رهبری در خصوص درآمد نفتی و سهم صندوق توسعه ملی.
بازگشت لایحه بودجه به مجلس، موافقان و مخالفان چه گفتند؟
امروز ۲۸ بهمن ۹۹ ساعت ۸ تا ۹ صبح جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی کلیات بودجه برگزار و بعد از آن جلسه علنی با حضور بیش از ۲۵۰ نماینده آغاز شد.
موافقان
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰، در موافقت با این لایحه گفت: به دلایل مختلفی موافق لایحه اصلاح شده بودجه سال آینده هستم. دولت تغییرات خوبی را در لایحه اعمال کرده است؛ اولاً تدابیر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه از مازاد بر فروش یک میلیون بشکه نفت تحقق یافته است و این سهم به ۳۸ درصد افزایش یافت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هزینه های کشور در لایحه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و درآمد مالیاتی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی درآمد از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه انتشار اوراق در لایحه اصلاح شده کاهش داشته است، گفت: اعتبارات عمرانی نیز ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، البته همچنان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه دقیقی در نظر گرفته نشده است، که باید در کمیسیون تلفیق و مجلس در این زمینه تصمیم‌گیری شود.
سیدشمس‌الدین حسینی نیز در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰، در موافقت با کلیات این لایحه گفت: دولت بر خلاف رویه اول که ابهامات بسیاری را در بودجه برای نمایندگان ایجاد کرده بود، پذیرفت که باید اصلاحیه بدهد و این اصلاحیه ارائه شده قدم خوبی از جانب دولت است. وی افزود: دولت در اصلاحیه ارائه شده بسیاری از ابهامات لایحه را برطرف کرده است.
محسن زنگنه ضمن موافقت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه گفت: دولت ۳۰ تا ۴۰ درصد دغدغه‌های مجلس در لایحه را اصلاح کرده است. وی افزود: تغییر ۹۳ هزار میلیارد تومانی بر اساس نامه رهبر انقلاب، افزایش درآمد‌های مالیاتی، رفع بی‌انضباطی در بخش ارز و همچنین کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی به ۳۶ هزار میلیارد تومان از جمله این اصلاحات است.
مهدی طغیانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ گفت: اولویت مردم حذف تورم است. وی در ادامه با تاکید بر اصرار مجلس به اصلاح لایحه بودجه عنوان کرد: بودجه اول دولت صرفه جویی نداشت، درآمد پایدار نداشت، شفاف نبود، رانت زا بود، کسری شدید داشت و وابستگی آن به درآمد‌های نفتی نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر بود. آقای طغیانی در ادامه با بیان اینکه دولت در اصلاح بودجه یک گام کوچک برداشت که مجلس و کمیسیون تلفیق باید گام بزرگتری بردارد اظهار کرد: مهار تورم صرفا از طریق کنترل کسری بودجه امکان پذیر است.
مخالفان
سید علی موسوی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰، گفت: درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و این به معنای اتکای بودجه به نفت است. وی افزود: نباید تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص بودجه را فراموش کنیم، زیرا تاکید کردند که بودجه باید از درآمد‌های نفتی جدا باشد، به ویژه هزینه‌های جاری آن، اما متاسفانه درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، در حالی که بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است و این به معنای بی توجهی به اشتغال و رفع بیکاری جوانان است.
لطف اله سیاهکلی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور ضمن مخالفت با کلیات آن گفت: سند بودجه، سند حکمرانی یکساله هر کشوری برای تنظیم کشور در جهت حل مشکلات، پیشرفت، توسعه، تولید و اشتغال است. نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح ساختار صورت نگرفته و این یعنی به دستور مقام معظم رهبری بی‌توجهی شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس تأکید کرد: دولت میزان هزینه‌ها را چند برابر درآمد در نظر گرفته که بر این اساس در سال آینده بیشتر از ۶۰ درصد کسری بودجه خواهیم داشت و این یعنی گرانی و تورم و دولت بودجه نداشته را می‌خواهد خرج کند. سیاهکلی ضمن تأکید بر اینکه هنوز وابستگی بودجه به نفت در این اصلاحیه دیده می‌شود، گفت: در بحث مالیات، اتفاق خاصی نیفتاده و نسبت به وضعیت معیشتی مردم هم بی‌توجهی شده است، همچنین وضعیت ارز ترجیحی در این بودجه مبهم است و مشخص نیست که ارز در سال آینده ۴۲۰۰ یا ۱۱۰۰۰ و یا ۱۷۰۰۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
الهویردی دهقانی ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ گفت: بودجه به دلیل نواقص فراوان توسط نمایندگان رد شد. اگر قرار بود همین لایحه قبلی به مجلس ارائه شود، نباید آن را رد می‌کردیم. تغییرات لایحه ارائه شده قابل توجه نیست و کمیسیون تلفیق این تغییرات را اعمال کرده بود.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت کم نشده و بیش از ۵۰ درصد لایحه به نفت وابستگی دارد، تصریح کرد: بودجه با محوریت مذاکره با آمریکا بسته شده است و نیم میلیون بشکه به میزان فروش نفت افزوده شده که تحقق آن مشخص نیست.
سیدمصطفی آقامیرسلیم نیز در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور، ضمن مخالفت با کلیات آن گفت: بودجه هر کشور متناسب با مسائل مالی آن و در راستای رفع مشکلات اساسی تنظیم می‌شود. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه اصلاح شده نسبت به بودجه قبلی ۳ تا ۴ درصد تغییر کرده و در این میان صرفاً برخی از اصلاحات مد نظر کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفته است.
کلیات بودجه تصویب شد
در نهایت نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
دلا‌ر ۴۲۰۰ در ۱۴۰۰ هم خواهد بود؟
محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰، بیان کرد: با توجه به اینکه نباید تکانه جدیدی به بازار کالا و قیمت‌ها وارد شود توافق شد در شش ماهه اول ارز ترجیحی حفظ شود اما در راستای نظر برخی از افراد مبنی بر یکسان‌سازی قیمت ارز و شفاف‌سازی در این حوزه بسترها آماده می‌شود تا علاوه بر اینکه به قیمت‌ها تکانه جدیدی وارد نشود، این حوزه نیز اصلاح شود. وی اظهار کرد: در واقع باید یادآور شد جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هدف مشترک مجلس و دولت است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور افزود: البته تلاش‌های دولت صرفاً به محدود کردن افزایش قیمت‌ها با توجه به افزایش قیمت ارز محدود نخواهد شد، بلکه تلاش خواهیم کرد کاهش قدرت خرید کارکنان دولت را جبران کنیم.
افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی سقف منابع عمومی در مقایسه با رقم گذشته (۸۴۱ هزار میلیارد تومان) و رساندن آن به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان، 
