یکی از امتیازات اقتصاد ایران برای افزایش صادرات غیر نفتی و به تبع آن درآمدهای ارزی افزایش میزان تولید و صادرات محصولات کشاورزی است. موضوعی که با توجه به وجود اقلیم های مختلف و زمین های حاصلخیز در کشور کاملا امکان تحقق دارد.
علاوه بر این موضوع برخورداری ایران از سواحل طولانی و رودخانه های داخلی، قابلیتهای ویژهای را برای تولید محصولات آبزی در کشور فراهم کرده است. علاوه بر اینکه موقعیت جغرافیایی ایران و واقع شدن کشورمان در کریدور شرق و غرب و همسایگی با ۱۵ کشور دارای مرز مشترک مزیت های گسترده ای را در حوزههای بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی رقم میزند.
در واقع علاوه بر امکان تولید محصولات کشاورزی و آبزی در ایران موقعیت جغرافیایی ایران باعث شده این محصولات مشتریان پرو پاقرصی نیز داشته باشد چرا که بسیاری از کشورهای منطقه و همسایه ایران از تنوع آب و هوایی ایران برخوردار نبوده و لذا امکان تولید گسترده بسیاری از محصولات کشاورزی برا آنها ممکن نیست لذا میتوانند به بازار مصرف خوبی برای محصولات کشاورزی و غذایی ایران تبدیل شوند.
با این حال میزان راندمان و تولید محصول در سطح زیر کاشت در بخش کشاورزی ایران اعداد مناسبی نبوده و فاصله های معناداری با میانگین جهانی خود دارد برای مثال در حالی متوسط محصول گندم در ایران 4 تن به ازای هر هکتار است که این رقم در دنیا حدود 10 تن در هکتار است که نشان دهنده بهره وری پایین تولیدات کشاورزی در کشور است. شاید این سوال برای هر کسی پیش بیاید که دلایل پایین بودن میزان بهره وری در تولید محصولات کشاورزی چیست و راهکارهای اصلاح این موضوع چه مواردی هستند. برای پاسخ به این سوال ذکر نکاتی ضروری است.
1) طبق آخرین سرشماری در سال ۹۵ نزدیک به ۲۴ درصد از شاغلان بخش کشاورزی افراد ۵۵ سال به بالا هستند همچنین سهم پایین فارغ التحصیلان کشاورزی در جمعیت شاغل در بخش کشاورزی و به عبارتی ناتوانی این بخش در جذب نیروهای متخصص و تحصیلکرده یکی از چالشهای مهم این حوزه است. موضوعی که باعث شده علاوه بر عدم وجود انگیزه کافی نیروی کار در بخش کشاورزی، یافته های علمی و آکادمیک نیز سهم چندانی در مزارع ایرانی نداشته و روند کشت سنتی یا پرهزینه همچنان در عمده زمین های کشاورزی کشور در حال اجرا باشد. طبیعتا این موضوع را می توان یکی از موانع اصلی در تحقق جهش تولید در حوزه کشاورزی دانست.
2) از سوی دیگر سیاست هایی که تاکنون به منظور اشتغال آفرینی در بخش کشاورزی به کار گرفته شده موجب اشتغال پایدار در این حوزه نشده است. رویکرد توسعه اشتغال بیشتر با تاکید بر اعطای تسهیلات و قالب وام که غالباً هم با سودهای کلان و درخواست تضامین خارج از توان روستاییان و کشاورزان بوده انجام پذیرفته است. اگر چه این تسهیلات توانسته در کوتاه مدت در برخی فعالیتها بر کاهش نرخ بیکاری اثرگذار باشد اما طبیعتا این اقدامات به تنهایی نمی تواند تاثیر چندانی در اشتغال آفرینی به مفهوم پایدار آن داشته باشد. ضمن اینکه کمبود نقدینگی را می توان یکی از معضلات اصلی در فضای کسب و کارهای کشاورزی دانست.
بر این اساس در سال 96 اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اجرا شد اما با بررسی نتایج و آمارهای اجرای این طرح متوجه می شویم حدود ۵۰ درصد دریافت کنندگان این تسهیلات که عمدتاً نیز بالای ۵ میلیارد ریال بوده است تحصیلات دیپلم و زیردیپلم داشته اند . این آمار به این معنی است که افراد متخصص و تحصیلکرده سهم کمی از دریافت این تسهیلات داشته اند در حالی که اگر ظرفیت اشتغال در بخش کشاورزی در اختیار کسانی قرار بگیرد که دانش فنی و تخصصی مناسب دارند می توان به رشد کمی و کیفی تولیدات و افزایش بهرهوری و تولید علمی امید داشت.
3) علاوه بر مشکلات موجود در حوزه تولید یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی در حوزه صادرات این محصولات است. از آنجا که بعد از اجرای اصلاحات ارضی در سال های قبل از انقلاب، زمین ها به قطعات کوچکتری تقسیم بندی شده و طی دهه های اخیر نیز با توجه به قانون ارث، این زمین ها در هر نسل و تقسیم میان وراث به قطعات کوچکتری تقسیم می شوند تولید یکپارچه و کلان محصولات هر سال سخت تر شده و کشاورزان صرفا بر اساس صلاحدید خود و بدون کمترین برنامه ریزی تصمیم به تولید یک محصول می کنند. از طرفی از آنجا که نیازهای وارداتی کشورهای مختلف نیازهای کلان بوده و عمده تولید کنندگان ایرانی تولید کنندگان خرد هستند امکان تامین نیاز متقاضیان محصولات کشاورزی ایرانی از سوی تولید کنندگان خرد وجود ندارد بنابراین می توان گفت تنها راه حل این مشکل ایجاد شرکت های مدیریت بزرگ فروش است.
این شرکت ها باید به نوعی سفارش تولید محصول و پیش خرید محصول کشاورزان خرد را انجام داده و مستقیما کار صادرات را بر عهده بگیرند. در واقع بر این اساس باید شرکت های بزرگی با این ماموریت تاسیس شوند که محصولات ۵۰ گلخانه را با هم تجمیع کرده و متناسب با ذائقه و کیفیت بازار هدف ، بذر را تهیه کرده و به گلخانه دار دهند. در حالی که در حال حاضر تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی در ایران عمدتا در مقیاس خرد هستند در حالی که باید شرکت هایی باشند که محصولات را پیش فروش کرده و در واقع محصولات بر اساس سلیقه این شرکت با توجه به سفارش صادرات آن محصول و واردات به کشوری دیگری تولید شود.
4) مشکل دیگر در بخش صادرات محصولات کشاورزی، وجود بخشنامه ها و دستورالعمل های یک شبه است که به صورت آنی دستور لغو صادرات یا صادرات تا اطلاع ثانوی را صادر می کند بر این اساس طبیعتا هیچ وارد کننده ای نمی تواند به واردات محصول از ایران امیدوار باشد چرا که می داند هر آن ممکن است بخشنامه ای در راستای لغو صادرات محصولات کشاورزی ایران صادر شود راه حل این موضوع بر نامه ریزی مشخص و دقیق از نیاز کشور به آن محصول و میزان صادرات آن محصول است تا تولید محصولات کشاورزی بر اساس نیاز داخلی و حجم صادرات آن کالا بوده و شاهد مسائلی چون کمبود یک محصول - به دلیل کاهش عرضه_ یا مفت فروشی محصولی دیگر - به دلیل افزایش تولید- نباشیم مسئله ای که متاسفانه هر ساله به دلیل عدم وجود برنامه ریزی مشخص برای تولیدات کشاورزی شاهد آن هستیم.