مصاحبه دیروز (14/01/1400) معاون سیاسی سپاه با خبرگزاری فارس که با عنوان و هدف «تشریح سیاستهای انتخاباتی سپاه» انجام شد، بازتابهای سیاسی و رسانهای زیادی در داخل و خارج پیدا کرد. بخش دوم تیتر فارس با عنوان «سعید محمد به دلیل تخلف، از فرماندهی قرارگاه خاتم منفک شد»، کانون اصلی بازخوردهای سیاسی و رسانهای بهویژه در فضای مجازی بوده است. نظر به اهمیت مسئله، توجه به چند نکته لازم است.
نکات تحلیلی: 1- قانون اساسی و سایر قوانین کشور ازجمله اسناد بالادستی خود سپاه همانند اساسنامه و دکترین رفتار سیاسی، برای عمل و رفتار سیاسی سپاه همانند یک حزب و جریان سیاسی وجهی قائل نیست اما همواره در طول این چهل سال، جریان غربگرا با طرح موضوع «مداخله سپاه در انتخابات»، قصد ضربه زدن به حیثیت سپاه را داشته است؛ بنابراین مسئول سیاسی سپاه بهترین کسی است که لازم هست دراینباره موضع سازمان را اعلام و روشنگری نماید. 2- سردار جوانی در این مصاحبه ضمن تبیین درست نسبت سپاه و انتخابات، در پاسخ به سؤال مصداقی خبرنگار به بخشی از تخلفها از مراحل و فرایندهای قانونی در داخل سپاه برای ورود به انتخابات پرداخته است. این مصاحبه سند افتخار و نشان درستی عملکرد مجموعه خدومی مثل سپاه است که در عمل به قوانین و صیانت از آبرو و حیثیت سازمانی، بهدوراز محافظهکاری و داشتن هوای همکار سابق، تخلفات انتخاباتی را گوشزد میکند تا شائبه سیاسی دامن سپاه را نیالاید. 3- سخنان معاون سیاسی سپاه قبل از نشانه گرفتن سردار سعید محمد، این ادعای برساخته و دروغ همیشگی جریان متمایل به غرب و پروپاگاندای رسانهای ضدانقلاب در خصوص مداخله سپاه در انتخابات را هدف گرفته است و به همین دلیل مشاهده میکنیم که طیفی ناسازوار از اصلاحطلب و فتنهگر داخلی تا اپوزیسیون ضدانقلاب خارجنشین و فرسودههای جریان نفاق همصدا با هم مشغول لجنپراکنی مجازی و عقدهگشایی علیه سپاه هستند؛ چراکه بهانه تخریب همیشگی سپاه از کفشان خارج شده است. در این میان گله از دوستانی است که این صحنه تزئین شده از سوی دشمن را نمیبینند!
نکته راهبردی: از خطوط قرمز ممنوعه سیاست در سپاه، مصداقگرایی و ورود مصداقی به انتخابات است. در این رابطه با هرگونه تخلفی در راستای مصونسازی سپاه از شبهات و اتهامات برخورد میشود. هم بهرهبرداری از کسوت و عنوان و سرمایه سپاه تخلف است و هم حضور در انتخابات بدون طی مراحل و فرآیندهای قانونی که موجبات اتهامزنی به سپاه را فراهم میکند. البته حق طبیعی هر فردی است که خود را به محک رأی مردم بگذارد، اما یک فرد نظامی در اولین قدم باید مراحل قانونی آن را طی کند تا تهمتی متوجه نهادی مانند سپاه نگردد. این دقیقاً همان مر قانونی در دکترین رفتار سیاسی سپاه است. (نویسنده: فتحالله پریشان)