مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از ۱۱ ماه انتظار بالاخره چهارشنبه 12 فروردین 1400 به عربستان سفر کرد و پس از آن راهی امارات متحده عربی شد.
الکاظمی در جریان دیدار با مقامات سعودی و اماراتی از جمله محمد بن سلمان ولی عهد سعودی، محمد بن راشد حاکم ابوظبی و محمد بن زاید ولی عهد امارات، توافقاتی انجام داد که مهمترین آن سرمایه گذاری مشترک این دو کشور در عراق، هر یک به مبلغ سه میلیارد دلار (مجوعا شش میلیارد دلار) است.
دولت الکاظمی با این سفرها نشان داد در صدد توسعه مناسبات منطقه ای به ویژه با اعراب و با اولویت همسایگان و کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد. این در حالی است که مقامات عراقی در هفته های گذشته فعالیت دیپلماتیک خود را توسعه داده اند. مراودات با پاکستان، ارمنستان، مصر، اردن، سوییس و فرانسه از جمله این تحرکات سیاسی است.
در دو سفر اخیر، هدف الکاظمی از جنبه سیاسی ـ امنیتی، ایجاد نوعی توازن در روابط خارجی عراق در برابر قدرت هایی مانند ایران و ترکیه می باشد و از جنبه اقتصادی قصد دارد از سرمایه گذاری های کشورهای ثروتمند عربی همچون عربستان و امارات بهره برداری کند، خصوصا آن که اقتصاد عراق با چالش های متعددی مواجه می باشد و نیاز به بازسازی و سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله انرژی دارد.
در این میان، مساله رابطه عراق با امارات از حساسیت بیشتری برخوردار است، زیرا این کشور با رژیم صهیونیستی پیمان سازش امضا کرده است. به همین دلیل گروه های مقاومت نسبت به این سفر و پیامدهای آن هشدار داده و در شبکه های اجتماعی آن ها هشتگ #المطبعون_اخوان_الشياطين (سازشکاران برداران شیطان هستند) برجستگی خاصی داشت.
این در حالی است که اخیرا تحرکات امنیتی امارات در دستگاه اطلاعاتی عراق مورد مناقشه و بحث محافل سیاسی بغداد بود. پیش از این قیس الخزعلی دبیرکل «عصائب اهل الحق»، نسبت به تعدیل نیروهای امنیتی شیعه و نزدیک به حشدالشعبی در مرکز عراق و فرستادن اجباری آن ها به مناطق مرزی و گمرک ابراز نگرانی کرده بود، چرا که انتقال این ماموران با جایگزینی تیم های امنیتی اماراتی در دستگاه اطلاعاتی عراق همراه بود.
حضور یک گروه امنیتی از امارات برای فرماندهی دستگاه های اطلاعاتی عراق، طراحی شورش و آموزش جاسوس در سفارت امارات و طرح ترور سرکنسول ایران در کربلا چند نمونه از این رویدادهایی بود که به طور رسمی از زبان مسوولان عراقی فاش و اسناد مربوط به آن منتشر شد.
ائتلاف «الفتح» به رهبری عادی العامری پیشتر اعلام کرده بود عراق نیازمند برقراری روابط گسترده با کشورهای مختلف است، اما این امر نباید به ضرر منافع عراق باشد. این ائتلاف تاکید کرد عقد هرگونه توافقی میان بغداد با ریاض یا کویت نیازمند موافقت پارلمان است و ما با توافقی که به ضرر حال و آینده اقتصاد عراق باشد، موافقت نخواهیم کرد.
نگرانی دیگر آن است که نزدیک شدن عراق به کشورهایی مانند عربستان و امارات که از متحدان اصلی آمریکا و اسرائیل محسوب می شوند، به طور طبیعی می تواند موجب دور شدن بغداد از تهران شود؛ همان هدفی که آمریکایی ها و صهیونیست ها از دیرباز به دنبال آن بوده و قطعا از چنین سفرها و فرصت های دیپلماسی بهره لازم را جهت پیوستن عراق به بلوک کشورهای عربی سازشکار خواهند برد.
استقبال شخصیت هایی مانند مقتدا صدر از توسعه مناسبات با کشورهای عربی (که خود قبلا به عربستان و امارات سفر کرده بود)، هر چند دارای گرایش ضدآمریکایی می باشد، اما خواسته یا ناخواسته در جهت همین رویکرد محسوب می شود.
در زمینه توافقات عراق با عربستان و امارات، نکته جدید و الزام آوری مشاهده نمی شود. آن چه در بیاینه های مشترک عراق با دو کشور عربستان و امارات دیده می شود در حد همکاری های دوجانبه و توسعه آن است که از قبل نیز وجود داشت.
با این حال سرمایه گذاری شش میلیارد دلاری در عراق اگر به مرحله اجرا برسد، هر چند متضمن برخی منافع اقتصادی برای این کشور خواهد بود، اما خالی از نگرانی برای عراقی ها نخواهد بود. زیرا سوابق عربستان و امارات نشان می دهد این کشور در پوشش پروژه های اقتصادی و همکاری های توسعه به اهداف پشت پرده خود جهت اعمال نفوذ در این کشور و نیز ایفای نقش نیابتی از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد پرداخت. این مساله به ویژه در آستانه انتخابات عراق از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
همچنین همکاری های امنیتی و اطلاعاتی که در بیانیه مشترک به آن اشاره شده است، نگرانی ها را نسبت به اقدامات جاسوسی ریاض و ابوظبی در عراق افزایش می دهد.
در مجموع باید گفت مناسبات عراق با کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات، اجتناب ناپذیر است؛ چون عراق به عنوان یک کشور عربی قادر به خروج از چرخه عربی در منطقه نیست و از طرفی منافع مشترک خصوصا در زمینه اقتصادی و تجاری چنین مناسباتی را ضروری می سازد. اما مساله مهم هوشیاری عراقی ها نسبت به تبعات این گونه روابط و دخالت و نفوذ این کشورها در امور داخلی عراق می باشد.
با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام در مهر ماه سال جاری و مستعجل بون دولت الکاظمی، عملی شدن توافقات انجام شده با عربستان و امارات در هاله ای از ابهام قرار دارد. اما دولت بعدی که از پارلمان جدید بیرون می آید نقش مهمی در روند مناسبات با این کشورها خواهد داشت.
اگر دولت جدید در دست جریان مقاومت قرار گیرد، طبعا از حجم نگرانی ها کاسته شده و مناسبات با کشورهای سازشکار عربی در چهارچوب منطقی و در عین حال محتاطانه خواهد بود. در مقابل، روابط با ایران تداوم یافته و بلکه توسعه و استحکام بیشتری خواهد یافت.
اما اگر معادلات قدرت در عراق پس از انتخابات به گونه ای رقم بخورد که نیروهای غربگرا از جمله طیف الکاظمی حاکم شوند، مساله به گونه ای دیگر خواهد بود. به همین دلیل انتخابات اکتبر سال جاری میلادی از اهمیت مضاعفی در همه ابعاد از جمله نحوه مناسبات خارجی عراق برخوردار می باشد.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از ۱۱ ماه انتظار بالاخره چهارشنبه 12 فروردین 1400 به عربستان سفر کرد و پس از آن راهی امارات متحده عربی شد. 
