روزنامه کیهان **
دولتیکه آنچه را منتقدان میبینند نادیده میگیرد!/عباس شمسعلی
طی ۱۴ ماهی که از ورود کرونا به کشور میگذرد این اولینبار نیست که این ویروس سرکش و آمار فوتیها و میزان شیوع آن دچار فراز و فرود میشوند. تاکنون چندبار دیگر شاهد تکرار چرخه کاهش پس از رعایت پروتکلها و اتخاذ تصمیمات صحیح و افزایش پس از بیتوجهی به شیوهنامهها بودهایم. اما خیز فعلی کرونا در کشورمان یک تفاوت ویژه با دفعات قبل دارد و آن اینکه در کنار برخی کمتوجهیها و بیاحتیاطیهای بخشی از مردم در ایام نوروز، یکی از مهمترین علل شعلهور شدن دوباره آتش کرونا، بیتوجهی مسئولان تصمیمگیر در ستاد ملی کرونا با محوریت دولت و البته شخص رئیسجمهور به هشدارهای مکرر کارشناسان، رسانهها و البته وزارت بهداشت درخصوص تأثیرات خطرناک سفرهای نوروزی در افزایش شیوع کرونا میباشد. هر چند برخی مسئولان دولتی تلاش زیادی برای فرار از پاسخگویی و توجیه درخصوص تأثیر این بیتوجهی و جدی نگرفتن هشدار کارشناسان در مورد پیشبینی اثرات سفرهای نوروزی در ایجاد موج جدید کرونا دارند، اما بسیاری از کارشناسان و منتقدان علت مهم و متهم اصلی افزایش تعداد شهرهای قرمز از ۹ مورد در روزهای پایانی اسفندماه به ۳۰۱ مورد فعلی و افزایش شهرهای نارنجی از ۳۱ مورد به ۹۵ مورد امروز و رسیدن آمار مرگ هموطنان از روزانه کمتر از ۱۰۰ نفر در پایان سال قبل به ۴۰۰ نفر در شرایط کنونی با احتمال افزایش بیشتر در روزهای آینده و همچنین تعطیلی اجباری اصناف و کسبه و خسارت سنگین به آنها پس از فرصتسوزی کنترل کرونا در تعطیلات دوهفتهای را همین بیتوجهی دولت و ستاد کرونا به هشدارها میدانند. یعنی میشد با کمیتدبیر از این شرایط جلوگیری کرد.
اما این موضوع تنها نمونه خسارتهای بیتوجهی دولت به کارشناسان و منتقدان نیست، متأسفانه این رویه طی ۸ سال اخیر یکی از ویژگیهای دولت جناب روحانی بوده است و موارد زیادی از بیتوجهیهای این دولت بهنظرات کارشناسان و هشدار منتقدان در موضوعات مختلف را میتوان برشمرد.
شاید مهمترین مثال همان موضوع مذاکرات هستهای منجر به برجام باشد. دولت کنونی که با ادعای فهمیدن زبان دنیا! و بازگشت عزت! و رفع تحریمها شروع به کار کرد از همان ابتدا بیش از توجه به ظرفیتهای فراوان داخلی، نگاه خود برای رفع مشکلات را معطوف به خارج از مرزها و وابسته به مذاکرات کرد. در این میان مشاهده ولع دولت برای رسیدن به توافق به هر قیمت و اشتیاق به اثبات توانمندی خود در مذاکره و غفلت از غیرقابل اعتماد بودن، خباثت، بیتعهدی و دغلکاریهای بارها اثبات شده طرفهای مقابل، باعث شد که بسیاری از کارشناسان و رسانهها به اعلام نظرات و هشدارهای دلسوزانه و نقدهای کارگشا بپردازند تا با هوشیاری دولت، از تحمیل خسارت به کشور جلوگیری شود، اما متأسفانه نه تنها به این هشدارها و نظرات کارشناسی توجه نشد بلکه بانیان فتحالفتوح برجام از شرمندگی منتقدان درآمده و از جمله جناب رئیسجمهور به مناسبتهای مختلف مشغول بهروزرسانی لیست القاب عجیبی بود که نثار منتقدان و کارشناسانی که دلسوزانه نقد و نظر خود را در این خصوص بیان داشته بودند میکرد، از بزدل و ترسو گرفته تا کمسواد و حسود، از کاسب تحریم و بیشناسنامه تا مستضعف فکری و متوهم، از حواله دادن منتقدان به جهنم تا هوچیباز و کودک خواندن آنها و... القاب و توهینهایی بود که جناب رئیسجمهور همزمان با تقدیم دهها سکه و نشان لیاقت به فاتحان برجام نثار منتقدان میکرد! نتیجه آنکه امروز در واپسین ماههای عمر دولت، هنوز مذاکرات بیحاصل ادامه دارد و آبی از برجام برای مردم گرم نشد تا درستی نظرات کارشناسان و منتقدان و خطای دولت در بیتوجهی به این نظرات بیش از پیش نمایان شود. البته با این تفاوت که کشورمان قبل از برجام تحریم بود، اما توانمندی قابل توجهی در حوزه هستهای کسب کرده بود، اما پس از برجام باز هم تحریم ماند، اما بخش زیادی از فعالیتهای هستهای تعطیل و اندوختههای ارزشمند این حوزه از دست رفت و در سایه غفلت دولت از اقتصاد و توانمندیهای داخلی، گرانی و تورم عجیب و کاهش شدید ارزش پول ملی نیز در کارنامه دولت ثبت شد.
از دیگر مصادیق عیان و زنده بیتوجهی دولت به هشدارهای کارشناسان و منتقدان، شرایط این روزهای بورس است. با وجود اهمیت ورود سرمایههای مردمی به بخش تولید و تامین سرمایه مورد نیاز شرکتها و کارخانهها با پشتوانه نقدینگی موجود در جامعه از طریق بورس، اما نحوه سوق دادن بیملاحظه مردم به بورس و افزایش کاذب سطح توقع آنها از سرمایهگذاری در بازار سرمایه که دولت نیز به آن دامن میزد، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بورس و رسانهها را بر آن داشت تا نسبت به عواقب این دمیدن غیرمنطقی و عجیب به تنور بازار بورس هشدار دهند، اما باز هم دولت کمترین توجهی به این نظرات و هشدارها نکرد و اکنون نارضایتی بسیاری از کسانی که با سراب سود هنگفت و سریعالوصول وارد بورس شده، اما روزبهروز بیشتر ضرر میکنند را شاهد هستیم.
مسئله کلیدی مسکن و نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان و منتقدان درخصوص خطرات کمتوجهی دولت به این بخش از حیاتیترین نیازهای مردم از دیگر نمونههای غفلت دولت آقای روحانی از نظرات کارشناسی است. نتیجه این موضوع افزایش چند برابری قیمت مسکن و ناتوانی بسیاری از کسانی که امیدوار به تهیه مسکن با پسانداز و وام بودند در رسیدن به این مهم و رشد سرسامآور اجارهبها و متأسفانه فشار شدید به مستأجران است. قطعاً اندکی استفاده از نظرات کارشناسان و توجه جدی به این حوزه و برنامهریزی برای تعادل عرضه و تقاضا مانع شرایط امروزی میشد. متأسفانه در دولت تدبیر نه تنها در موارد زیادی نسبت بهنظرات کارشناسان کمتوجهی شده است، در برخی موارد با نوعی شاید لجبازی!، کارهای کارشناسی شده قبلی که درخصوص آنها در بین اهل فن اتفاق نظر وجود داشت نیز کنار گذاشته شد. نمونه مهم از این دست اقدامات، کنار گذاشتن کارت بنزین و لغو سهمیهبندی است که علاوه بر آثار اقتصادی و ملی از جمله صرفهجویی کلان در بنزین مصرفی و یارانه آن و همچنین کاهش وابستگی به واردات، در بین مردم نیز جا افتاده و پذیرفته شده بود. با وجود انتقاد کارشناسان به لغو این طرح، دوباره دولت پس از چند سال با افزایش مصرف بیرویه، کارت بنزین را احیا و سهمیهبندی را اجرا کرد که متأسفانه نحوه اعلام و حواشی افزایش یک باره قیمت به جای شیب ملایم چندساله تبعات و خسارات اجتماعی زیادی نیز به کشور تحمیل کرد.
موارد دیگری همچون سیاستهای ارزی دولت یا کم توجهی به فرصتهای اقتصادی داخلی و ظرفیتهای فراوان تجارت با کشورهای همسایه و منطقه به جای چشم دوختن به دست غربیها برای گرهگشایی، نحوه مدیریت و در واقع سوءمدیریت فضای مجازی و زدن برچسب طرفدار محدودیت و فیلتر به منتقدان این حوزه و برخی موارد دیگر هم از مصادیق بیتوجهی دولت به نقد سازنده و نظرات کارشناسان است که آثار این بیتوجهیها گریبان مردم را گرفته است. اگر نتیجه این بیتوجهیها در زندگی مردم را همچون آمار روزانه کرونا اعلام میکردند معلوم میشد که تصمیمات غیرکارشناسی و بیتوجهی به نقدهای دلسوزانه تا چه حد زیان به کشور و مردم تحمیل کرده است.
البته شاید گفته شود که هر دولتی برنامه و روشهایی دارد که به آنها اعتقاد داشته و ممکن است این برنامهها با نظرات کارشناسان همراه نباشد، پذیرش و درک سیاستهای اختصاصی دولتها امری قابل قبول است و موارد اشاره شده نیز به معنی اینکه تمام کارهای دولت غیرکارشناسی بوده نیست، اما مشکل اینجاست که دولت وقتی خود را از نقدهای سازنده و نظرات کارشناسی با پشتوانه تحلیل و راهکارهای عملی محروم کند در واقع از یک سرمایه عظیم محروم شده است. در بسیاری از کشورها دولتها اهمیت زیادی به اتاقهای فکر و حلقههای مشاوره متصل به کانونهای علمی و تحقیقاتی و دانشگاههای معتبر میدهند و به پستهای مهم مشاوره نه به چشم کادویی برای رفقا و نزدیکان بلکه بهعنوان یک بازوی پیش برنده نگاه میکنند. اما در سالهای اخیر، به غیر از اندک جلسات تشریفاتی کمتر شاهد جلسات و نشست و برخاستهای متعدد و منظم و ادامهدار رئیسجمهور با کارشناسان و دانشگاهیان برای بهرهمندی تخصصی از نظرات و راهکارهای آنها بودهایم و البته این موضوع از دولتی که حتی وزرا نیز به سختی فرصت جلسه و تعامل رودررو و آسان با رئیس خود را پیدا میکنند چیز عجیبی نیست.
آیا در کشوری با این همه سرمایه عظیم استاد و کارشناس و فارغالتحصیل خوشفکر و خلاق دانشگاهی و حوزوی در موضوعات مختلف، بیتوجهی به این پشتوانه ارزشمند اسراف و ناشکری نیست و آیا دلسردی جامعه علمی را در پی نخواهد داشت؟ نباید فراموش کرد که در فرهنگ دینی ما امر به مشورت و استقبال از شنیدن عیوب و تلاش برای رفع آنها مورد تأکید قرار دارد و بهترین دوست کسی معرفی شده است که عیب انسان را دلسوزانه و به نیت اصلاح به وی بیان کند، اما متأسفانه در این سالها بهای مناسبی به این موضوع از سوی دولت و شخص رئیسجمهور داده نشده است و بسیاری از کسانی که تاکنون با الفاظ عجیب و غریب از سوی رئیسجمهور مورد نوازش قرار گرفتهاند جرمی جز هشدار یا ارائه نظر کارشناسانه و یا انتقادی کارگشا و دلسوزانه نداشتهاند. تبدیل انتقاد به یک تابو و در برخی موارد همنوا دانستن منتقدان با دشمن در دولت کنونی و نواختن منتقدان با الفاظ و نیش و کنایه در حالی است که رهبر انقلاب که همواره بر لزوم توجه بهنظرات کارشناسی تأکید دارند، در شانزدهم مرداد سال ۹۱ در دیدار با دانشجویان درخصوص سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه «آیا انتقاد کردن به معنای تکمیل کردن پازل دشمن است» تأکید کردند: «من به هیچ وجه اعتقادی به انتقاد نکردن ندارم بلکه همواره اصرار دارم، جریان دانشجویی موضع انتقادی خود را حفظ کند، اما در بیان انتقادها باید به این نکته توجه شود که طرح آن بهگونهای باشد که مقصود دشمن را برآورده نکند.»
نکته پایانی اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات ریاستجمهوری میتوان در بررسی کارنامه کاندیداها میزان توجه آنها بهنظرات کارشناسی و نقدپذیری آنها در مسئولیتهای قبلی را مورد توجه قرار داد چرا که عرصه مدیریت اجرایی کشور نیازمند مدیرانی است که خود، دولت، مردم و کشور را از سرمایه ارزشمند نقدهای سازنده و دلسوزانه و نظرات و طرحهای مفید کارشناسان محروم نکنند.
***************
روزنامه وطن امروز **
خسته نباشیم! /یونس مولایی
آقای روحانی سومین مسؤول دولتی است که در چند هفته گذشته بابت عدم وقوع قحطی به خودش خسته نباشید و خداقوت گفته است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاول اول او و عباس آخوندی، وزیر سابق راهوشهرسازی نیز ادعاهای مشابهی را طرح کرده بودند و عدم وقوع قحطی در سال ۱۴۰۰ را نشانه مدیریت موفق دولت دانسته بودند. فارغ از شکاف میان این خرسندی از «عدم وقوع قحطی» در سال پایانی دولت و وعده «آنچنان رونق اقتصادی» در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲، سوال اصلی نه صحتسنجی این ادعا که چرایی طرح آن است. واقعا چرا؟ چه دلیلی دارد که یک دولت در پایان عمر ۸ ساله خود اینگونه به سختیهای مردم خود افتخار میکند؟ اگر هدف این است که به مردم بگویند بالاتر از سیاهی رنگهای جدیدی پیدا شده است، میتوان افتخار ثبت و حقوق مؤلفش را به نام دولت روحانی ثبت کرد؛ شاید حداقل این را بتوان در لیست سرشار از تهی دستاوردهای دولت گنجاند و با آن یک پایان آبرومندانه برگزار کرد.
جامعه ایران شاید هیچ وقت چنین فشار سینوسیای را از مسؤولان تحمل نکرده باشد. پیش از این هر چه بوده یا خوف بوده یا رجا، یا وعید ترساندن از شرایط سخت بوده یا وعده روزهای بهتر، اما دولت روحانی نمادی از بازی کردن با روح و روان جامعه در آمیزهای از «وحشت» و «آرزو» است. روزی پیش از انعقاد برجام آنقدر برای مردم آرزو خلق میشد تا اصطلاحا آرزودان جامعه پاره شود و روزی دیگر وقتی برجام به بنبست میخورد، یکباره در کلام رئیسجمهور کاشف به عمل میآمد که اگر برجام نبود تا الان جنگ سراسر ایران را گرفته بود!
واقعیت این است که چند هفته دیگر چهارمین سالگرد مناظرات انتخاباتی سال ۹۶ فرا میرسد؛ مناظراتی که آقای جهانگیری دائما از مردم ایران میخواست یادشان بماند کره نداشتهاند، قیمت دلار لحظه به لحظه بالا میرفته، مردم شبانه در صف بانک میخوابیدند تا چند سکه بخرند و... و در نهایت به آنها وعده داد تا سال ۱۴۰۰ لذت سهامداری را بچشند و فقر مطلق را دیگر بر سیمای شهر خود نبینند. حالا، اما هیچ کدام از وعدهها محقق نشده، خواهی نخواهی- بین خودمان بماند- بازگشت به همان روزها که به جای صف مرغ، صف سکه شکل میگرفت، آرزوی بسیاری از مردم شده است. در چنین موقعیتی ترساندن بیشتر آنها بابت رخ ندادن جنگ، قحطی و... چه فایدهای دارد؟ اینکه نداشتههای این روزهایشان را بشمارند و در پایان بگویند خدا را شکر «عوضش روحانی داریم»؟
***************
روزنامه خراسان**
چه چیزی سرمایه را فراری داد؟ / مهدی حسن زاده
روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران آماری از خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه ارائه کرد که تامل برانگیز بود. خرید حدود هشت هزار و ۸۰۰ ملک طی ۱۵ ماه اخیر، آماری است که از خروج سرمایه از کشور حکایت دارد.
در ادبیات اقتصادی خروج هرگونه منابع و امکانات از جمله پول به خارج از کشور بدون ورود کالا یا خدمات را خروج سرمایه میگویند. مهمترین هدف خروج سرمایه تبدیل پول به ملک در خارج از کشور است. طی سالهای اخیر ترکیه مهمترین مقصد خروج سرمایه از کشور ما بوده است. حالا، اما خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نام گرجستان، ارمنستان و حتی تاجیکستان را هم به تعداد مقاصدی که سرمایه فراری از کشور به آن سو میرود افزوده است. این اتفاق از یک سو به مشوقهای کشور پذیرنده سرمایه بر میگردد و از سوی دیگر به وضعیت اقتصادی نابسامان کشور فرستنده سرمایه ارتباط دارد.
آن چه که جای دغدغه دارد، این است که در ادبیات اقتصادی بسیاری از مسئولان، چنین مسئله مهمی محل بحث و تبادل نظر نیست. طی ۲-۳ سال اخیر که چنین روندی رخ داده است، کمتر بحثی را در این باره از سوی سیاست گذاران شنیده ایم. شاید پرداختن به ریشههای این مسئله نیز نیاز به بررسیهای دقیق داشته باشد، ولی به طور کلی آن چه را موجب فرار سرمایه از کشور شده است میتوان در قالب موارد ذیل فهرست کرد:
۱ - نوسانات شدید که نمونه بارز آن در نرخ ارز دیده میشود. تدوین سیاستهایی که مانع از نوسان شاخصهای اصلی اقتصادی شود، برای مواجهه با این مسئله ضروری است.
۲ - تغییر ناگهانی سیاستها که اگر چه تا حدی به مسئله نوسانها باز میگردد، ولی نشان دهنده ضعف سیاست گذاری است، به گونهای که بسیاری از قوانین و مقررات یا در عمل دچار ناکارآمدی میشود و تغییر میکند یا مانند ارز ۴۲۰۰ در تعارفات و جدالهای سیاسی کج دار و مریز ادامه مییابد.
۳ - با وجود انحصار و اعمال سلیقه در مجوزهای کسب و کار و صراحت قانون در سپردن مسئولیت سامان دهی و شفاف سازی مجوزهای بخشهای مختلف برای راه اندازی کسب و کار امامقاومت دستگاهها باعث شده است تا همچنان بخش عمدهای از مجوزهای کسب و کار شفاف و با اعمال سلیقه باقی بماند.
۴ - غلبه سیاست زدگی بر کار کارشناسی و ارسال پالسهای عدم ثبات در سیاست گذاری که این مسئله در همین روزها حتی فراتر از اختلاف بین قوا در داخل قوه مجریه بر سر نحوه مواجهه با مسئله حیاتی نظیر مقابله با کرونا دیده میشود و عملا این اختلافات به تریبونهای رسمی و موضع گیری غیرمستقیم رئیس جمهور و وزیر بهداشت علیه یکدیگر نیز منجر شده است.
همه این موارد موجب میشود تا افراد سرمایهگذاری در چنین بستری را نادیده بگیرند و به دنبال فضایی مساعدتر برای کسب و کار باشند. مشهور است که «سرمایه همچون پرندهها ترسو و فرّار است» و معطل حرفها و وعدهها و تعارفات نمیماند. سرمایه به دنبال سود مستمر و مطمئن است که در یک بستر مطمئن رخ میدهد؛ لذا اصلاح سیاستها و تعیین چارچوب سیاستی مشخصی که اجازه نوسان شدید در شاخصها را ندهد و به سرمایه گذار این پیام را بدهد که سیاست گذار به فکر اصلاح است، موجب جلوگیری از فرار سرمایه میشود.
***************
روزنامه ایران **
همه در مقابله با کرونا مسئولیم/نعمتالله فاضلی
پیک چهارم بحران کرونا جامعه ایران را سیاه کرده است. اکنون مهــمترین پرســـش در برابـــر همـــه این است که چه رویارویی باید با این موقعیت داشــــت؟ مهمترین کار اکنون این است که تجربههای مؤثر از ابتدای این بحران تاکنون را برای این رویارویی استفاده کنیم. از اواخر بهمن سال ۹۸ تا این لحظه مجموعه وسیعی از گفتگوها در رسانهها، شبکههای اجتماعی و فضاهای مختلف در زمینه کرونا شکل گرفته و کتابها و مقالات پرشماری در علوم و دانشهای گوناگون در این زمینه منتشر شد. این تجربهها را میشود در چند گزاره به منزله درسهای واقعی کرونا برای نظام حکمرانی و شهروندان در نظر گرفت.
این درسها اموری ساده و بدیهی هستند. متأسفانه تداوم بحران و خسارتهای گسترده آن ما را مجبور میکند این امور بدیهی، عقلی و کاملاً روشن را به خودمان یادآوری کنیم. اگر بحران برای مدت طولانی ادامه یابد ما همچنان نیازمند یادآوریهای مکرر این بدیهیات خواهیم بود.
۱- در فرایند مدیریت بحران ناشی از شیوع کرونا، نظام حکمرانی این بحران را سیاسی نبیند و تصمیمگیری و اجرای آنها را صرفاً و صرفاً به نظامهای تخصصی دانش هم در حوزه پزشکی و هم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بسپارد. کشورهایی در مدیریت این بحران موفقتر بودهاند که اصل صلاحیت تخصصی دانش در این زمینه را رعایت کردهاند.
۲- شرط بنیادی اجرای هرگونه برنامههای مدیریتی در موقعیت بحران وجود اعتماد اجتماعی و جمعی بالا میان نظام حکمرانی و مردم و شهروندان است. کمبود یا فقدان شفافیت و پاسخگویی در جنبههای گوناگون این بحران موجب کاهش اعتماد شهروندان به اطلاعات و گفتگوهای نظام حکمرانی با مردم میشود. نتیجه این امر کاهش مشارکت و درگیری جدی مردم در مدیریت بحران را در پی دارد.
۳- مدیریت این بحران نیازمند نظام تولید و توزیع اطلاعات، دانش فنی، فرهنگی و اقتصادی مناسب، ضروری و اثرگذار در سطوح گوناگون از رسانهها و شبکههای اجتماعی تا مراکز علمی و فرهنگی است. در تجربهای که تاکنون از این بحران داشتیم چنین نظام دانش کارآمدی را ایجاد نکردیم. اما اکنون باید برای ارتباطات بحران چارهای فوری اندیشید. به یاد داشته باشیم که بحران کرونا به همان اندازه که بحران پزشکی است، بحران ارتباطی نیز هست.
۴- تجربه نشان داد بدون مشارکت مؤثر و گسترده همه شهروندان نمیتوان از این بحران بیرون آمد. از اینرو شهروندان و مردم اکنون در موقعیت بحرانی هستند و همه ما باید نسبت به آن مسئولیتپذیر باشیم و خود را پاسخگو و فعال بدانیم. وقتی شعلههای آتش زبانه میکشد، ضروریترین اقدام خاموش کردن آتش است. اکنون آتش کرونا به جان مردم افتاده و همه گروهها و افراد باید بیش از هر لحظه دیگری با هوشیاری و حساسیت جدیتر به مسئولیت خود توجه کنند.
با سرزنش کردن نظام بهداشت و درمان و همچنین نظام حکمرانی کشور اگرچه میتوانیم نقش ناقد را ایفا کنیم و این از حقوق ماست، اما به خاطر داشته باشیم ایفای نقش ناقد به معنای ایفای مسئولیت شهروندی در موقعیت دشوار کنونی نیست. هرچند همه سازمانها و نهادهای مسئول باید پاسخگوی بروز وضع کنونی باشند، اما ما شهروندان هم باید پاسخگوی وضعیت و موقعیت محلی، خانوادگی و محیطی خود باشیم. وقتی میهمانیها، دورهمیها، جشنها و رفتوآمدهای اطراف ما محدود نشده است یا ما برای کنترل و مدیریت آنها احساس مسئولیت نمیکنیم هریک از ما در بروز بحران و فاجعهای که جامعه را درگیر کرده، مسئول و پاسخگو هستیم.
تجربه نشان داد دانشجویان، دانشآموختگان، دانشگاهیان و گروههای فرهنگی و هنری میتوانند نقش کاملاً مؤثری در مدیریت این بحران ایفا کنند، زیرا این گروه از شرایط موجود آگاهی بیشتری دارند و همچنین بسیاری از آنها از امکانات رسانهای و تواناییهای ارتباطی چشمگیری برخوردارند. از این رو ضروری است که یکبار دیگر مانند موج اول بحران این گروهها مسئولیت خود را به یاد آورند و برای خاموش کردن آتشی که برجان هموطنان افتاده به پا خیزند.
۵- تجربه بحران تا این لحظه نشان داد که هر رسانه مجازی و هر موقعیت ارتباط جمعی میتواند در این موقعیت برای جامعه فرصتی باشد تا هشدارها و هوشیاریهای ضروری را اطلاعرسانی کند. در ماههای گذشته ذخیره دانش و منابع نشانهشناختی و ارتباطی ما برای رویارویی با بحران کرونا به حد کافی غنی و سرشار شده است. از اینرو کافی است تصمیم بگیریم در محیط مجازی و واقعی خود فعالانه مشارکت کرده و به اندازه تواناییمان اقدامی برای توسعه قرنطینه و مراعات پروتکلهای بهداشتی انجام دهیم. امروز ما نه تنها در سطح کلی جامعه ایران بلکه برای تمام اقوام، ادیان و مکانهای کشور از منابع دانش و اطلاعات و ابزارهای ارتباطی کارآمد و اثرگذار برخوردار هستیم؛ بنابراین هر فردی که خود را در برابر این بحران مسئول میداند میتواند با کمی جستوجو در شبکههای اجتماعی، فضاهای مجازی، رادیوها، تلویزیونها و منابع موجود، از مواد و مصالح لازم برای ترویج و آموزش پروتکلهای بهداشتی متناسب با محل زندگیاش استفاده کند.
۶- تحقیقات موجود نشان میدهد صرف فعالیت آموزشی و ترویجی کردن کفایت نمیکند، بلکه پیامهای بهداشتی و اطلاعرسانیها باید متناسب با مخاطبان در محل استقرار آنها باشد. گروههای گوناگون مردم در موقعیتها و محلهای متفاوت حساسیتهای خاصی دارند. ارتباط برقرار کردن و پیامرسانی براساس بومیگرایی در این لحظه و در شرایط فعلی تا حدی اثرگذارتر از گذشته خواهد بود. باید همه باور داشته باشیم در این موقعیت بدون احساس صمیمیت و غمخواری و مشارکت جمعی نمیتوانیم از این بحران عبور کرده و سلامت و سربلند باشیم.
*********************
روزنامه شرق **
دولت قوی و جامعه مدنی قدرتمند/حمزه نوذری
یکی از بحثهایی که با نزدیکشدن به انتخابات ریاستجمهوری وجود دارد، صرفنظر از مجادله بر سر شرکتکردن یا شرکت نکردن در آن، بحث ضرورت شکلگیری دولت و رئیسجمهور مقتدر است. ورود نظامیان به انتخابات نیز از همین زاویه مطرح میشود. برخی معتقدند تشکیل دولت مقتدر برای مبارزه مؤثر با فساد و جمعوجورکردن آشفتگیها و بینظمیهای حاکم بر بوروکراسی دولتی که کشور به آن مبتلاست، ضروری است. اینگونه تلقی میشود که برای اصلاح امور و پیشرفت نیازمند دولت مقتدر و رئیسجمهور قوی هستیم. بهعبارتی برای تشکیل دولت منسجم و یکپارچه به شخصیت نیرومندی احتیاج است که مبارزه با فساد و نابرابریها را بهجد دنبال کرده و عدالت را محقق کند؛ رئیسجمهوری که بتواند دولت منسجم و یکپارچهای تشکیل دهد و مقتدرانه امور را پیگیری کند. براساس این تفکر، دولت قوی با کشورهای قدرتمند مواجهه مناسبتری دارد و تن به قراردادهای ضعیف نمیدهد و باعث عزت و سربلندی کشور میشود. ساماندهی جامعه براساس دولت قوی و شخص مقتدر سابقه دیرینی در تاریخ ایران دارد که کمتر بازخوانی شده است. چنین رویکردی به مسلم فرضکردن شکلگیری دولت قوی، ما را از پیامدهای آن آگاه نمیکند. چنین ذهنیتی از ضرورت توسعه جامعه مدنی قدرتمند و گسترش نهادها و اصول دموکراتیک غافل میماند. ساماندهی مناسب جامعه در گرو دولت قوی و همزمان جامعه مدنی قدرتمند است. تجربه تاریخی ایران نشان میدهد دلمشغولی برخی نسبت به دولت مقتدر برای غلبه بر بینظمی، فساد، نابرابری و آشفتگی ما را از ضرورت برقرارکردن جامعه مدنی قدرتمند باز داشته است. در این شرایط لازم است به تجربیات تاریخی و شرایط پس از پیروزی نهضت مشروطه و قبل از پیدایش رژیم استبدادی رضاشاه و همچنین شرایط ایران در دهه ۱۳۲۰ مراجعه کنیم که روشنفکران نسبت به ضرورت توسعه جامعه مدنی غفلت کردند و دلمشغولِ دولت قدرتمند مرکزی برای ساماندهی امور شدند. توجه بیش از حد به ضرورت دولت قوی و نادیدهانگاشتن جامعه مدنی پس از انقلاب مشروطه لطمه جبرانناپذیری به جامعه مدنی در ایران وارد کرد و نتایج ناخوشایندی بهدنبال داشت. ما نیازمند جامعه مدنی قوی همزمان با دولت قوی هستیم، در شرایط فعلی جامعه مدنی قوی برای ساماندهی جامعه اهمیت اساسی دارد. داستان موفقیت و شکستهای کشور در شرایط همافزایی یا عدم همافزایی میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد باید درک شوند. هیچ فرمول جادویی برای غلبه بر مشکلات در کشور وجود ندارد، جزء ارتباط پویا بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد. ارتباط و تعامل بین دولت و بازار بدون حضور فعالِ جامعه مدنی به ثروتمندشدن بخشی از نخبگان بوروکرات و بازاری میانجامد و گروههایی از مردم که به قدرت دولتی دسترسی ندارند، بیشترین زیان را متحمل میشوند. از طرفی جامعه مدنی قوی بدون ارتباط و تعامل با دولت شرط کافی و راهحل کارآمد برای پیشرفت و رفاه نیست. ادارهکردن و مدیریت دولتی مطالبات گروههای مختلف اجتماعی که دولت دنبال میکند، ناممکن است. دولت ایران در وضعیت کنونی درمانده از پاسخ به مطالبات جامعه مدنی است.
تضاد درون شرکتها بین کار و سرمایه به بیرون کشیده شده است و کارگران دولت را مقصر میدانند. از سویی دولت نمیتواند جامعه مدنی برنامهریزیشده ایجاد کند و از سویی اجازه نمیدهد جامعه مدنی از تعامل با دولت نوآوریهایی برای برونرفت از معضلات به دست دهد. راهحلی که در این شرایط از آن غفلت شده عبارت است از توسعه حوزه دموکراتیک به کل جامعه مدنی، دولت و اقتصاد.
*********************************