- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
نقش وزیر خارجه در سیاستگذاری و اجرا/سعدالله زارعی
بعد از سخنان ششم اسفند ماه «محمدجواد ظریف» در برنامه‌ای که ذیل عنوان «تاریخ شفاهی» ایراد شد، درباره جایگاه واقعی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روند کار سیاست خارجی کشور بحث‌هایی پیش آمد و در این میان بعضی از افراد که مدعی کم بودن اختیارات دولت بودند، گفتند و نوشتند که وزیر و وزارت خارجه نقش اساسی و مبتکرانه در سیاست خارجی کشور و مسایل مرتبط با آن ندارند. خود دکتر ظریف هم علاوه‌بر آنچه در این مصاحبه گفت؛ در ماه‌های اخیر در چند مصاحبه دیگر هم نقش وزیر امور خارجه و یا نقش خود را در سیاست خارجی کشور «صفر» خواند. بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در واکنش به سخنان دکتر ظریف، دستگاه دیپلماسی کشور را مجری سیاست خارجی نظام خواند و بر نهاد بالادستی - شورای عالی امنیت ملی - و جایگاه آن در سیاستگذاری اشاره کرد، بار دیگر این بحث از سوی همان مدعیان تکرار شد که وزیر خارجه نقشی در تنظیم امور نداشته و لذا نسبت دادن آنچه در سال‌های اخیر در عرصه سیاست خارجی کشور به وقوع پیوسته است، به ایشان روا نیست، بلکه مسئولیت واقعی این رخداد‌ها با نهاد بالادستی مذکور و یا سایر جایگاه‌های حقوقی جمهوری اسلامی است. در این خصوص نکاتی وجود دارد:
۱- جایگاه حقوقی وزیر خارجه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی به گونه‌ای تنظیم شده است که هم در سیاستگذاری و هم در اجرای سیاست خارجی نقش دارد و همین نظام حقوقی، بستری را برای فعالیت وزیر امور خارجه فراهم کرده که می‌تواند در تصمیمات نهاد تصمیم‌گیر - شورای عالی امنیت ملی - نقش ممتاز و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. متأسفانه این موضوع در اظهارات مختلف آقای ظریف و همگنان ایشان به طور هدفمند کتمان گردید و خلاف آن بیان شد.
نهاد بالادستی وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی است که وظایف و اعضای آن در اصل ۱۷۶ قانون اساسی بیان شده است. این نهاد دارای ۱۰ عضو قطعی است و حسب مورد «وزرا و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه» در جلسات شورا شرکت می‌نمایند. از این ده عضو قطعی، پنج نفر (شامل رئیس‌جمهور، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و وزرای خارجه، اطلاعات و کشور) متعلق به دولت است و علاوه‌بر آن ریاست این شورا به عهده رئیس‌جمهور است و موضوعات پس از موافقت رئیس‌جمهور در دستور کار این شورا قرار گرفته و با مدیریت وی در وضعیت تصویب یا عدم تصویب قرار می‌گیرند. پس کاملاً واضح است که نه تنها وزیر امور خارجه عضوی از نهاد تصمیم‌گیر شورای عالی امنیت ملی می‌باشد، بلکه با برخورداری از پشتیبانی چهار عضو دیگر کابینه و برخورداری از حمایت رئیس شورا می‌تواند بسیار فراتر از یک عضو در نهاد بالادستی تأثیرگذار باشد. این هم با این فرض گفته شد که پنج عضو دیگر شورا در همه موارد و همیشه با وزیر امور خارجه ناهماهنگ باشند که این‌طور هم نیست. همین الان دکتر علی لاریجانی به عنوان یکی از دو نماینده رهبری در شورا با وزیر امور خارجه هماهنگی کامل دارد و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز وجهه غیرجناحی داشته و نقطه مقابل وزارت خارجه محسوب نمی‌شود؛ و باید به این موضوع اضافه کرد که براساس ذیل اصل ۱۷۶، حسب مورد وزرای دیگر مثل وزیر دفاع یا وزیر صمت که در مأموریت‌های خود نقطه تماس‌های زیادی با وزارت خارجه دارند، به صلاحدید رئیس شورا یعنی رئیس‌جمهور به شورا دعوت می‌شوند که در اینجا هم کفه ترازو در شورا به نفع دولت و وزارت خارجه سنگینی می‌کند.
۲- براساس آنچه گفته شد وزارت خارجه و وزیر خارجه دارای جایگاه برجسته‌ای در سیاستگذاری در حوزه سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی - حسب حق رأیی که در این موارد در شورای عالی امنیت ملی دارد - می‌باشد.
اما واقعاً با این وجود چرا وزیر امور خارجه از کم بودن اختیارات خود و یا کم‌تأثیر بودن خود در سیاست خارجی ناله کرده است؟ پاسخ این است که نظام حقوقی یعنی قانون اساسی در این عرصه جایگاه مهمی برای وزیر امور خارجه فراهم کرده است کما اینکه وزیر در این حوزه از یک دیوان‌سالاری معظم هم برخوردار است. اما این کفایت نمی‌کند، چرا؟ زیرا این ساختار به خودی خود راه نمی‌افتد و به سیاست خارجی کشور شکل و جسم و جان نمی‌دهد. بخش مهمی از اثرگذاری وزیر و وزارتخانه به خود آن برمی‌گردد.
یک وزیر خارجه می‌تواند با استفاده از ظرفیت بزرگی که شرح آن رفت، طرح‌های پخته تخصصی و تصمیمات کارشناسی شده را به صحن شورای عالی امنیت ملی بیاورد و با بهره‌گیری از منطق حقوقی و کارشناسی از اعضای ۱۰ نفره شورا که حداقل نیمی از آن در اختیار دولت است، رأی بگیرد و دیدگاه کارشناسی وزارتخانه متبوع خود را از موقعیت سیاست‌ساز (یعنی تهیه‌کننده مقدمه سیاستگذاری) به موقعیت «سیاستگذار» ارتقاء بدهد.
در اینجا وزیر حتماً باید سه خصوصیت را داشته باشد؛ اولاً به دیدگاه‌های کارشناسی داخل وزارت خارجه و بیرون آن اهمیت داده و نشان دهد که ادعای اجتهاد نداشته و نمی‌خواهد دیکتاتورمآبانه با نظر و فهم صرفاً شخصی، وزارتخانه متبوع خود را اداره کند، ثانیاً وزیر در تبدیل نگاه و نظر تخصصی به طرح و تصمیم مهارت کافی داشته باشد و بتواند در یک چارچوب حقوقی نظر و تصمیم نهاد تحت اداره خود را به شورا منعکس نماید، ثالثاً در خود شورای عالی امنیت ملی با اعضای دیگر و سازمان‌های تابعه هر کدام از اعضای این شورا تعامل داشته باشد تا هم به هم‌افزایی برسد و هم موانع و حساسیت‌هایی که احیاناً وجود دارد و نوعاً نشأت گرفته از عدم درک نیات و پیامد‌های یک طرح یا یک تصمیم است، برطرف گردند.
اگر وزیری که طالب محوریت وزارت خارجه در عرصه سیاستگذاری خارجی کشور است، این خصوصیات سه‌گانه را داشته باشد، وزارت خارجه در عرصه سیاستگذاری خارجی محور می‌شود و اگر این خصوصیات نبود طبعاً این هدف‌گذاری محقق نشده و وزارت خارجه در اولیات و گام‌های اول خود نیز دچار لنگی می‌شود. پس این اشکالی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی و نهاد شورایی اجماعی منبعث از آن نیست. اشکال در خود وزیر است و فرافکنی معنا ندارد.
۳- بعضی گمان کرده‌اند «مجری سیاست خارجی بودن» شأن کمی است و از اهمیت لازم برخوردار نیست. این در حالی است که از یک سو همه می‌دانیم یک قانون و یا یک تصمیم خوب تنها با اجرای خوب، مطلوب خواهد بود کما اینکه اجرای بد می‌تواند یک قانون خوب را اسباب سوءاستفاده قرار دهد. برای اینکه بدانیم در عالم عین و واقع کدام مقام - تصمیم و اجرا- از منزلت اجتماعی بیشتری برخوردار است، وضعیت دو نهاد مجلس و دولت را با یکدیگر مقایسه کنیم؛ اولی نهاد تصمیم‌گیر و دومی نهاد اجراست. همین الان برخی از نمایندگان مجلس ترجیح می‌دهند وزیر باشند؛ ولی بعید است هیچ وزیری بخواهد پست وزارت را با وکالت مجلس عوض کند. کما اینکه برخی از رؤسای مجلس، جایگاه ریاست جمهوری را برای خدمت با اهمیت‌تر می‌دانند چرا که دست بازی که رئیس‌جمهور و وزیر دارد، به هیچ وجه برای رئیس مجلس و یا نماینده مجلس فراهم نیست.
وزارت خارجه ما یک دیوان‌سالاری معظم در تهران دارد و در اکثر کشور‌های دنیا هم سفارتخانه یا سایر موقعیت‌های دیپلماتیک دارد. این یک توان عظیمی به این وزارتخانه داده و در واقع گستره قدرت آن از هر وزارتخانه دیگر بیشتر است. همین الان بعید است دکتر ظریف حاضر باشد وزارت را با ریاست شورای عالی امنیت ملی - به فرض که توأم با ریاست جمهوری نباشد- معاوضه کند؛ بنابراین ضمن آنکه وزیر امور خارجه در نهاد تصمیم‌گیر دارای موقعیت ممتاز است موقعیت او در مقام اجرای سیاست خارجی کشور هم نه تنها اهمیت کمی ندارد بلکه اهمیت آن از موقعیت او در مقام تصمیم‌گیری سیاست خارجی کشور هم بالاتر است.
۴- اینک بیاییم آقای «دکتر محمدجواد ظریف» را در جایگاه وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار داده و اظهارات ششم اسفند و مدعا‌های مشابه دیگر او را در سنجه انصاف قرار دهیم.
برحسب آنچه خیلی از اعضای وزارت خارجه کنونی می‌گویند، دکتر ظریف شأن چندانی برای کار کارشناسی قایل نبوده و وزارت خارجه را به شکل شخصی و احساسی اداره می‌کند. بعضی از نزدیکان او در وزارت خارجه می‌گویند از آنجا که او خود را مجتهد و دارای برترین سابقه در دیپلماسی می‌داند و برای خود شأن استاد در این حوزه قایل است، کمتر اهمیتی به دیدگاه‌های کارشناسی می‌دهد و جمع‌بندی جلسات تخصصی را با نادیده گرفتن دیدگاه‌هایی که در این جلسات مطرح شده و با تکیه بر نگرش شخصی و تأکید افراطی بر آن انجام می‌دهد.
به یکی از ده‌ها نمونه این رویه که بعضی افراد وزارت خارجه نقل کرده‌اند توجه کنید: کارشناسان وزارت خارجه معتقد بودند تجزیه کردستان از عراق یک فتنه منطقه‌ای است و به منافع ملی همه کشور‌ها در منطقه و از جمله به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران آسیب می‌زند و لذا باید ماشین آن متوقف شود. اما در جلسات بررسی این بحث با وجود آنکه کارشناسان وزارت خارجه متفق‌القول بودند، ظریف جلسات کارشناسی پیرامون این موضوع را براساس رأی خود جمع‌بندی می‌کرد و در نهایت به شورای عالی امنیت ملی نوشت و حضوراً هم بر آن تأکید کرد که «کردستان عراق قطعاً تجزیه می‌شود، این تجزیه می‌تواند متضمن منافع جمهوری اسلامی هم باشد، مخالفت با این تجزیه سبب جنگ آمریکا علیه ایران می‌شود و در نهایت مخالفت ما نه تنها نتیجه‌ای دربرندارد بلکه سبب می‌شود رابطه با کشور در حال تأسیس کردستان را از دست بدهیم.» این جمع‌بندی را بگذاریم کنار آنچه در عمل در این صحنه اتفاق افتاد.
نکته دیگر این است که ظریف برای همراه کردن دیگران با خود چندان تلاشی نکرده است. وزیر به اذعان خودش - علی‌رغم آنکه دولت اکثریت را در شورای عالی امنیت ملی دارد - نتوانسته است از آن برای اجرای نگرش‌های وزارت خارجه استفاده کند. آیا این نشانه عدم تعامل و در نهایت برخاسته از خود مجتهد دیدن - که ظریف در این مصاحبه بر آن تأکید زیادی کرده- نیست؟ او در جلسات مختلف می‌گوید مشکل ما در کشور نداشتن اجماع ملی در عرصه سیاست خارجی است و مراد او دقیقاً این است که چرا کشور با دیدگاه من در حوزه سیاست خارجی هماهنگ نمی‌شود و به عبارت دیگر چرا چارچوب‌های کنونی نظام به نفع من دگرگون نمی‌شوند و این در حالی است که اگر ظریف سودای همراهی دیگران دارد باید با آنان تعامل مناسب داشته باشد. راه دیگری وجود ندارد.
نکته دیگر این است که ظریف به دلیل آنکه به دیدگاه‌های کارشناسی و به کارشناس‌ها - چه در وزارت خارجه و چه در خارج آن - اهمیت نمی‌دهد، نمی‌تواند نظر پخته‌ای پیدا کند و لذا در عرصه اجرای سیاست خارجی، هزینه‌های بسیار سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند. کما اینکه بررسی پرونده دوران وزارت او این را به وضوح نشان می‌دهد.
وزیر امور خارجه باید فهیم، مشورت‌پذیر، چابک و اجماع‌ساز باشد تا بتواند از ساختار حقوقی و نهاد‌های آن برای پیشبرد اهداف کشور در حوزه سیاست خارجی استفاده کند.
***************
روزنامه وطن امروز **
دولت رکود/میثم مهرپور
نگاهی به آمار‌های اقتصادی کشور طی یک دهه اخیر که مدیریت اقتصادی کشور در عمده این سال‌ها در اختیار دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده، نشان می‌دهد دهه ۹۰ را می‌توان به جرأت بدترین دهه اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر دانست به نحوی که بر اساس آمار‌های موجود، تولید ناخالص داخلی کشور طی ۸ سال گذشته نه‌تن‌ها هیچ افزایشی نداشته بلکه نسبت به روز اول حضور حسن روحانی در ساختمان پاستور، کاهش هم یافته است. به بیان ساده می‌توان گفت کیک اقتصاد ایران امروز کوچک‌تر از سال ۹۱ است. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نه‌تن‌ها پیشرفتی نداشته بلکه بعد از گذشت قریب به یک دهه در آرزوی رسیدن به آمار‌های اقتصادی ابتدای این دهه است. صادرات غیرنفتی ایران که از اواسط دهه ۸۰ روند رو به رشدی به خود گرفته بود و از رقم ۴ میلیارد دلار در اوایل دهه ۸۰ به نزدیک ۵۰ میلیارد دلار در اوایل دهه ۹۰ رسیده بود، طی دهه ۹۰ نه‌تن‌ها افزایشی مشابه دهه ۸۰ نداشت بلکه روندی کاهشی را تجربه کرد. شاید کاهش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی ایران را بتوان به عنوان ۲ نماد بارز کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نام برد. با این حال حسن روحانی در روز‌های گذشته دهه ۹۰ را دهه پیشرفت و نجات ملی ایران نامیده است.
فارغ از اظهارات رئیس‌جمهور، سوال اصلی این است: مگر در دهه ۹۰ بویژه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که اقتصاد ما برخلاف دهه‌های گذشته نه تنها هیچ پیشرفتی نداشته بلکه در شاخص‌های مرتبط با اقتصاد از جمله تولید ناخالص، صادرات غیرنفتی و مجموع رشد اقتصادی طی این سال‌ها روندی معکوس را طی کرده است؟ اگر چه دولتمردان از دلایلی، چون کاهش درآمد‌های نفتی، تحریم‌های شدید آمریکا و... به عنوان عوامل بازدارنده یا کند‌کننده حرکت اقتصادی ایران نام می‌برند، اما کاهش درآمد‌های نفتی یا تحریم‌های آمریکا موضوعاتی بوده که همواره در دهه‌های گذشته بویژه در اوایل این دهه شاهد آن بوده‌ایم، اما هرگز اقتصاد ایران با چنین وضعیتی (کاهش قدرت خرید توأم با کمبود کالا و صف‌های طویل و...) مواجه نبوده است؛ وضعیتی که تمام شاخص‌ها و شواهد توأمان نشان‌دهنده یک نزول و افت قابل توجه و البته غیرطبیعی در اقتصاد ایران است. فارغ از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، شرایط امروز اقتصادمان چیزی فراتر از تاثیرات تحریم یا حتی سوء‌مدیریت صرف است. به نظر می‌رسد برای ریشه‌یابی دلیل اصلی ایجاد چنین شرایطی در اقتصاد ایران باید سیر تاریخی شرطی شدن اقتصاد ایران در ۸ سال گذشته را بررسی کرد؛ ۸ سالی که در تمام ایام آن دولت منتظر بوده است. انتظاری که البته عمدتا منشأ این انتظار نیز داخلی نبوده است! انتظار برای توافق با غرب، انتظار برای ورود شرکت‌های خارجی به ایران و انتظار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعاتی بوده که از بدو روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده و تا خود امروز (ماه‌های پایانی دولت) ادامه دارد.
سوال این است: اگر در اقتصادی، رئیس قوه مجریه از روز اول روی کار آمدن تا ماه‌های آخر (!) وعده آغاز روز‌های خوب را به مردم بدهد، اما زمان مشخصی برای این روز‌های خوب تعیین نکند آیا در این اقتصاد، مردم به عنوان مصرف‌کنندگان (طرف تقاضا) و فعالان اقتصادی به عنوان تولید‌کنندگان (طرف عرضه) در انتظار روز‌های وعده شده، دست از فعالیت اقتصادی نخواهند کشید؟ آیا شهروند ایرانی تحت تاثیر اتفاقات احتمالی آینده و با احتمال ایجاد شرایطی بهتر برای خرید، دست از خرید نخواهد کشید یا تولید‌کننده ایرانی با احتمال ایجاد تغییرات در واردات کالا‌های اولیه یا نرخ ارز و... تحت تاثیر اتفاقات وعده شده، تولید خود را متوقف نخواهد کرد؟
اتفاقی که در اقتصاد ایران طی ۸ سال گذشته به طور بی‌سابقه‌ای رخ داد، این بود که از سال ۹۲ تا امضا و اجرای توافق برجام هر ۲ طرف بازار (عرضه و تقاضا) منتظر اجرای برجام بودند، از سال ۹۴ تا پایان دولت اوباما همه در انتظار به‌بار نشستن عواید توافق برجام و تاثیر آن در اقتصاد ایران بودند، از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید تا زمان خروج او از برجام همه در انتظار واکنش برجام به این اقدام و تبعات خروج وی از برجام بودند. این انتظار در تمام این سال‌ها از متن اظهارات و سخنان مسؤولان دولتی ایران به مشام می‌رسید که ذکر مستندات تاریخی این اظهارات، آنقدر فراوان است که در این مقال نمی‌گنجد. این انتظار کشنده حتی در ماه‌ها و هفته‌های پایانی عمر دولت نیز ادامه دارد. دلیل اصلی وضعیت عجیب اقتصاد ایران در شرایط فعلی، یک انتظار و سکون عجیب در تک‌تک فعالیت‌های اقتصادی مردم ایران- چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا- است؛ انتظاری که مسبب اصلی آن دولت و عملکرد آن است. همه منتظرند؛ انتظاری که البته گاه هیچ نقشی نیز در آن ندارند. انتظار کشنده‌ای که از سال ۹۲ تا امروز ادامه داشته است. وضعیت یک اقتصاد منتظر، طبعاً نباید بهتر از این باشد.
*********************
روزنامه خراسان**
قدس ۲۰۲۱ و ناکارآمدی همه جانبه صهیونیست ها/دکتر سید رضی عمادی
روز قدس امسال در شرایطی سپری شد که اولا علم‌دار جبهه مقاومت، سردار سپهبد شهید «قاسم سلیمانی» در میان ما نبود، ثانیا بحران کرونا و رعایت فاصله‌های اجتماعی و دستور‌های بهداشتی، امت اسلامی را از برگزاری نمادین روز قدس بر حذر داشته بود، اما در چنین شرایطی، روز قدس در حالی گذشت که صحنه سیاسی مقاومت و سازش، شاهد سه رخداد مهم است. رخداد نخست این است که روز قدس ۲۰۲۱ با ناتوانی «بنیامین نتانیاهو» در تشکیل کابینه اسرائیل همزمان شده است. نتانیاهو پس از ۱۲ سال در آستانه حذف از قدرت در اسرائیل قرار گرفته است. این در حالی است که وی در سال‌های اخیر در قالب حمایت‌های ترامپ و از طریق حکام سازشکار عرب تلاش بسیاری انجام داد تا طرح نژادپرستانه «معامله قرن» را اجرایی کند و فلسطینی‌ها را در تنگنای بیشتری قرار دهد. شکست نتانیاهو در انتخابات مارس ۲۰۲۱ و نهایتا ناتوانی در تشکیل کابینه به معنای فروپاشی طرح نژادپرستانه و ضد فلسطینی معامله قرن نیز محسوب می‌شود. رخداد دوم این است که روز قدس ۲۰۲۱ با مجموعه‌ای از رخداد‌های امنیتی در داخل فلسطین اشغالی همزمان شده است. ابتدا انفجار در کارخانه موشک‌سازی «تومر» در قلب فلسطین اشغالی و سپس فرودآمدن موشک مقاومت در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای «دیمونا» که سامانه «گنبد آهنین» نیز در رهگیری موشک‌ها ناکام بود، آسیب‌پذیری‌ها و تهدید‌های داخلی اسرائیل را نشان داد. دراین بین، سرلشکر سلامی فرمانده سپاه پاسداران در سخنانی علنی و واضح از ضعف‌های راهبردی رژیم صهیونیستی سخن گفت و تلویحا مسئولیت اتفاقات اخیر در فلسطین اشغالی و خارج از آن علیه منافع اسرائیل را بر عهده گرفت. این وضعیت بیانگر آن است که معامله قرن و عادی‌سازی روابط برخی کشور‌های عربی با اسرائیل نه تنها به امنیت بیشتر اسرائیل منجر نشده بلکه عزم محور مقاومت را برای تقویت قدرت بازدارندگی افزایش داده است. این دو رخداد یعنی ناتوانی نتانیاهو در تشکیل کابینه و تداوم بن بست سیاسی در اسرائیل و همچنین رخداد‌های امنیتی که بیانگر آسیب‌پذیری بالای اسرائیل است، دو شاخصه مهمی است که تغییر وضعیت در روز قدس ۲۰۲۱ با سال‌های قبل را نشان می‌دهد.
در واقع، این رخداد‌ها نشان می‌دهد از یک سو گروه‌های مقاومت در پی قوی شدن بیشتر و از سوی دیگر درصدد نشان دادن پوشالی بودن ادعا‌های برتری نظامی اسرائیل در منطقه هستند که این تحول مهمی در صحنه میدانی تقابل مقاومت با اسرائیل است و حتی روز گذشته شاهد شدید‌ترین درگیری‌ها طی چهار سال گذشته بین معترضان فلسطینی و سربازان رژیم صهیونیستی در قدس شریف بودیم. رخداد سوم تاکید گروه‌های فلسطینی بر برگزاری انتخابات است. اگرچه انتخابات با تصمیم «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و به دلیل ممانعت اسرائیل از برگزاری آن در قدس به تعویق افتاده است، اما موضوع انتخابات چند پیام مهم دارد. یکی از پیام‌ها این است که مجموعه سیاست‌ها و کارشکنی‌هایی که در سال‌های اخیر علیه فلسطینی‌ها شکل گرفته، آن‌ها را به سمت وحدت داخلی سوق داده است، حتی اگر در عمل این وحدت تاکنون شکل نگرفته باشد. پیام مهم دیگر این است که فلسطینی‌ها حاکمیت اسرائیل بر قدس را نپذیرفته و قدس را بخش مهمی از سرزمین مادری و تاریخی فلسطین می‌دانند. این اهمیت به حدی است که حتی از برگزاری انتخابات بدون قدس انصراف دادند چرا که بر برگزار شدن انتخابات در قدس تاکید دارند. در واقع، موضوع انتخابات و اهمیت قدس به معنای شکست معامله قرن در عمل است و این یکی از شاخصه‌های مهم روز قدس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود و نشان می‌دهد قدس بخش اصلی و هویت فلسطینی‌هاست. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد هر چند سران صهیونیست سعی می‌کنند بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی این رژیم را به عملکرد نتانیاهو ربط دهند، اما واقعیت این است که این بحران‌ها به دلیل مشروعیت نداشتن و ضعف ساختاری رژیم صهیونیستی، با تغییر نخست وزیر هم پایان نمی‌یابد. حمایت‌های مختلف آمریکا از رژیم صهیونیستی نیز نمی‌تواند مانع پایان این بحران‌ها شود، ترک سرزمین‌های اشغالی و تشدید روز افزون آن هم نتیجه تداوم بحران سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی رژیم صهیونیستی است؛ بر اساس آمار «آژانس یهود»، ۷۰ درصد صهیونیست‌ها بر این باورند که اگر امکانات مادی برای آن‌ها در کشور‌های دیگر به وجود آید، سرزمین‌های اشغالی را ترک خواهند کرد. براساس این آمار، ۶۸ درصد صهیونیست‌ها درصدد گرفتن تابعیت کشور‌های دیگر هستند و ۷۳ درصد نیز معتقدند مقام‌های تل‌آویو نمی‌توانند آینده روشنی را برای کودکان و نوجوانان آن‌ها به وجود آورند. وضعیت این روز‌های رژیم صهیونیستی را سرلشکر سلامی این چنین توصیف کرد: بزرگ‌ترین ضعف صهیونیست‌ها این است که هر اقدام تاکتیکی می‌تواند یک شکست استراتژیک باشد یعنی تنها با یک عملیات می‌توان این رژیم را منهدم کرد.»
********************
روزنامه ایران **
دیپلماسی هوشمند در وین و منطقه/مهدی ذاکریان*
اما سکوت و عدم پیشروی آن‌ها در پیگیری سیاست سخت یا high politics خود، به دلیل دیپلماسی هوشمندی بود که باعث شد همه کشور‌ها به لحاظ سیاسی عمل امریکا را زیر سؤال ببرند. بنابراین، حتی اگر امروز بایدن انتخاب نمی‌شد و ترامپ همچنان بر سر کار بود، امریکا راهی جز برگشت به سوی ایران نداشت و این دیپلماسی ایران سبب سازِ در کنج نهادن و در گوشه رینگ گذاشتن ایالات متحده امریکا شد. نقشه این بود که پس از بهانه‌جویی‌هایی که بایدن انتخاب کرده بود، فضا در داخل و همچنین در منطقه به سمتی حرکت کند که بقیه کشور‌ها نیز با امریکا همنوایی داشته باشند تا بایدن در دیپلماسی، نه تنها در مقابل ایران تنها نباشد، بلکه بقیه کشور‌ها هم نوع نگاه امریکا را تأیید کنند.
این نقشه و برنامه که هم در داخل ایران و هم در خارج توسط عربستان سعودی و اسرائیل حمایت می‌شد با برخورد هوشمندانه و دقیق و استدلال‌های صحیح ایران درباره عمل به تعهدات برجام روبه‌رو شد، چنانکه آقای روحانی اعلام کرد ایران در صورت لغو تحریم‌ها لحظه‌ای برای ازسرگیری تعهدات برجامی‌اش تردید نمی‌کند. این سیاست باعث شد امریکایی‌ها نه تنها ناگزیر به پذیرش منطق ایران شوند بلکه حتی شرکایی مانند عربستان و اسرائیل که لابی می‌کردند بایدن همانند ترامپ با ایران برخورد می‌کند، امروز ناچار شده اند به مذاکره با ایران یا پذیرش تفاهم ایران امریکا و ۱+۴ روی بیاورند.
جمهوری اسلامی ایران برخلاف عده‌ای که فهم روابط بین‌الملل نداشتند و در دوره ریاست جمهوری گذشته بر ملت هزینه‌های بی ثمر تحمیل می‌کردند و با شعار جهان بدون امریکا می‌گفتند که «آمده‌ایم که زیر میز بزنیم» امروز اعلام کرده است که «آمده‌ایم دور یک میز بنشینیم و با هم حرف بزنیم و درباره مبانی ارزشیِ ملت‌ها و مقابله با افراط گرایی و مبارزه با تروریسم و یکجانبه‌گرایی گفتگو کنیم.»
چنین شد که نه تنها ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش زیر سؤال نرفت بلکه با مجوز برجام به تنها کشوری تبدیل شد که شورای امنیت به طور ویژه، حق آن را برای غنی‌سازی به رسمیت شناخت؛ از این رو ایران در مقابل ایالات متحده امریکا و سایر قدرت‌های بزرگ حرف منطقی خود را می‌زند و در ترسیم معماری نظام بین‌الملل نقش آفرینی و دیدگاه‌های خود را دنبال می‌کند. نتیجه چنین رویکردی زندگی راحت و بهتر مردم است، اگر موانع و مشکلات دوباره از سوی برخی جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی به وجود نیاید.
*استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل بین‌الملل
********************
روزنامه شرق**
سامان‌دهی مهارت‌های توسعه‌ای/کیومرث اشتریان
شاید پروژه موضوع این مقاله برای کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری و بسیاری از خوانندگان شگفت‌آور باشد. این پروژه، به پندار من، یکی از مهم‌ترین علل ضعف توسعه اقتصادی-اجتماعی ما ایرانیان است. در اهمیت این پروژه باید اشاره کنم که آلمان در قرن نوزدهم در‌این‌باره قانون‌گذاری کرده و سابقه قانون‌گذاری فرانسویان در این موضوع به ۱۱۰ سال پیش باز می‌گردد. دونالد ترامپ پس از روی‌کارآمدن در سال ۲۰۱۷، شاید اولین دستور اجرائی خود را برای این موضوع صادر کرد. موضوع این مقاله، گسترش کارآموزی و مهارت‌های توسعه‌ای، فنی و حرفه‌ای است که مهم‌ترین رکن توسعه جامعه ماست. با وجود اهمیت این موضوع، متأسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را از حیث حکمرانی، فرهنگی، قانون‌گذاری و مقرراتی به سامان برسانیم. این مهارت‌ها هم شامل مهارت‌های توسعه‌ای- اجتماعی است و هم شامل مهارت‌های فنی و حرفه‌ای. در رأس این مهارت‌های توسعه‌ای- اجتماعی می‌توان به فنون راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ و تنظیمات نهادی- مدیریتی اشاره کرد. به نظر می‌آید در مجموع، جامعه ما جامعه‌ای غیرماهر یا کم‌مهارت است. این در حالی است که از حیث فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، رتبه بالایی داریم و هزینه‌های ملی هنگفت و به زعم من بیهوده‌ای را صرف آموزش دانشگاهی در بخش خصوصی، به‌ویژه در دانشگاه آزاد کرده‌ایم. در مقابل (در سال‌های اخیر)، در بخش خصوصی سالانه حدودا دو هزار و در بخش دولتی حدود چهار هزار میلیارد تومان صرف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شده است. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، ارزش و استقبال از یک فارغ‌التحصیل مرکز فنی و حرفه‌ای بسیار بیشتر از مراکز دانشگاهی است. به باور من، یک کاندیدای ریاست‌جمهوری باید به دانش عمیقی در این حوزه دست یافته باشد و بتواند گسترش مهارت‌های توسعه‌ای، کارآموزی و فنی و حرفه‌ای را به یک عزم ملی و پروژه موفق تمدنی تبدیل کند. تلخ است، ولی به نظرم باید گفت ایرانیان از حیث مهارت‌های توسعه‌ای دچار مشکلات بزرگ تاریخی‌اند. پذیرش این امر ما را به اندیشه در راه‌حل و چاره‌جویی وا‌می‌دارد.
سوم، کارآموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای انتظار از دولت به‌مثابه کارخانه شغل‌سازی را کاهش می‌دهد. این انتظار از بسیاری از دولت‌ها که خود از فقدان مهارت در اداره کشور رنج می‌برند، اساسا بیهوده است. با افزایش مهارت‌ها، مردم مسئولیت تقدیر خویش را بر عهده می‌گیرند. چهارم، نظام رتبه‌بندی فنی و حرفه‌ای سبب می‌شود مردم و بنگاه‌های کوچک و بزرگ در استخدام مهارت‌های گوناگون دچار ابهام و سردرگمی نشوند. به بیان ساده، در نظر بگیرید یخچال خانه شما خراب شده است و شما نمی‌دانید به چه کسی مراجعه کنید و به آن کس هم که مراجعه می‌کنید، میزان تجربه و مهارت او را نمی‌دانید؛ چرا‌که نظام جا‌افتاده و اطمینان‌بخشی هم برای رتبه‌بندی آن‌ها وجود ندارد. همین مشکل در سطح ملی و برای جذب در بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ نیز وجود دارد. پنجم، بسیار شنیده می‌شود که مسئولان و فعالان اجتماعی- سیاسی از این امر گلایه دارند، ولی نوعا به‌گونه‌ای گلایه می‌کنند که گویی تبدیل به یک امر محتوم تاریخی شده و از تفکر برای ارائه راه‌حل استنکاف می‌کنیم. البته گسترش مهارت‌های توسعه‌ای، کارآموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای، امر ساده‌ای نیست و به اختصاص چند سوله و تجهیز چند کارگاه خلاصه نمی‌شود. چه بسیار کارگاه‌های مجهز به ماشین‌آلات که از سوی آموزش‌و‌پرورش یا دیگر نهاد‌ها راه‌اندازی شده است که از فقدان آموزش‌دهنده حرفه‌ای یا اتصال به شبکه تولید، مصرف و بازار محروم است.
مطالعات کم‌و‌بیش مناسبی در این زمینه در کشور انجام شده و از حیث مقایسه‌ای نیز فعالیت‌هایی انجام شده است؛ اما تجربه ما از دستگاه‌های اجرائی این است که به نظر می‌رسد هنوز از فهم پیچیدگی‌های این موضوع مهم و استراتژیک غافل هستیم و عزم ملی و عرصه عمومی بحث و تفکر در این امر مهم در بدنه اجرائی کشور و در میان مردم وجود ندارد. هنوز کنکور و اخذ مدرک دانشگاهی در بورس افکار عمومی است و این خود نشان از این غفلت تاریخی دارد. هنوز جوانی که ترک تحصیل کند و به خوداشتغالی بپردازد، پذیرفتنی نیست و باید حتما یک مدرک دانشگاهی غیر‌مرتبط و حتی نامعتبر را در انبان خود داشته باشد. ششم. یک کاندیدای ریاست‌جمهوری اولا، باید خود به فهم این موضوع برسد. برای این کار ضروری است دانش‌های مرتبط با این موضوع را درک، مدیریت و سنتز کند. ثانیا، باید بتواند این موضوع را به یک جنبش اجتماعی تبدیل کند. همچون «گروندیک پرلیت»، فیلسوف ملی‌گرای دانمارکی، باید بتواند مردم را از شرایط خود آگاه کند و شهر به شهر و روستا به روستا مردم را به جنبش عظیم مهارتی فرا‌بخواند و البته پیش از آن زیرساخت‌ها و زمینه‌های آن را در دولت و جامعه فراهم کند. ثالثا، به الزامات جدید مهارت‌های توسعه‌ای و فنی و حرفه‌ای در عصر دیجیتال در بخش خصوصی و عمومی آگاهی یابد. این الزامات از مهارت‌های راه‌اندازی کسب‌و‌کار‌های خُرد تا الزامات دولت دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی را در‌بر می‌گیرد که در نوشته‌های دیگری به آن پرداخته‌ام.
پ. ن: در توضیح جنبش اجتماعی «گرندویک» به این نکته اشاره می‌کنم که او یک فیلسوف ملی‌گرای دانمارکی بود که یک جنبش اجتماعی را بنا نهاد تا روش تولید کشاورزی دانمارک را تغییر دهد. وی در نوشته‌ها و سخنرانی‌هایی که در سراسر کشور ایراد کرد، بر این امر تأکید می‌کرد که کشاورزان باید آموزش دیده و تربیت شوند و مسئولیت تقدیر خویش را بر عهده گیرند. در مدت زمان کوتاهی، هنرستان‌های فنی مردمی محلی در سراسر دانمارک گسترش یافت. الهام‌گرفته از این ایدئولوژی و تحت تأثیر فشار‌های اقتصادی، کشاورزان به مالکیت تعاونی حول محور ماشین‌های لبنیاتی محلی روی آوردند. در دهه ۱۸۸۰ شمار تعاونی‌های لبنیاتی از سه به ۷۰۰ رسید و از ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ سهم صادرات کره از دانمارک به انگلستان از صفر به ۶۰ درصد رسید.
گسترش مهارت‌های توسعه‌ای، فنی و حرفه‌ای با کشور چه می‌کند؟
یکم، این مهارت‌ها از حیث توسعه‌ای و تمدنی بزرگ‌ترین تأثیر را در پیشرفت کشور‌ها دارد و ارزش آن مقدم بر ثروت‌ها و منابع طبیعی ماست؛ چرا‌که اسباب استحصال یا استفاده از منابع خدادادی را فراهم می‌آورد. موتور محرکه پیشرفت است و جنبش عظیمی از «تولید مدنی» را در کشور فراهم می‌کند و مردم را از بی‌کارگی و تنش‌های بیهوده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باز‌می‌دارد.
دوم، به باور من بخش زیادی از تنش‌های درونی کشور ناشی از بی‌کاری است که آن نیز ناشی از فقدان مهارت‌های فردی برای کسب درآمد است. بخش زیادی از فعالان سیاسی از بی‌کارگی سر از بازار سیاست در‌آورده‌اند. البته زندگی حرفه‌ای سیاسی کاری ارزشمند و ضروری برای کشور و مایه حیات سیاسی است؛ اما بخش درخور توجهی از این فعالان سیاسی، معمولا هیچ هنری ندارند و از تأمین زندگی خود درمانده‌اند. از این‌رو، به مباحثات سطحی سیاسی می‌پردازند یا در کار خدعه و نیرنگ و تخریب رقبای خود بر‌می‌آیند. چه بسیار از اینان که از بامداد تا شامگاه در جلسات غیبت و تهمت سیاسی‌اند یا پای منقل شبکه‌های اجتماعی به اعتیاد مجازی گرفتارند.
*********************************
