صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۳ تير ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۵  ، 
شناسه خبر : ۳۳۱۸۱۳

روزنامه کیهان **

تراژدی کانادایی؛ خانه دوم یا ابدی؟!/محمد صرفی

«کودک شما از مدرسه فرار کرده است»؛ این پاسخ مسئولان مدارس شبانه‌روزی مخصوص بومیان کانادا بود که دهه‌ها به سؤال والدین نگران آن‌ها درباره سرنوشت فرزندان خود و مفقود شدن مرموزشان داده می‌شد. اما واقعیت ماجرا چه بود؟ به تازگی ابعاد جدید و تکان‌دهنده‌ای از این قضیه آشکار شده است. شاید هم هنوز فقط نوک کوه یخ بیرون زده باشد. وقتی اوایل خردادماه سال جاری یک گور دسته‌جمعی و بدون نام و نشان اطراف مدرسه شبانه‌روزی کملوپس در استان بریتیش کلمبیا واقع در جنوب غرب کانادا کشف شد. گوری با ۲۱۵ جسد از بقایای کودکانی که به والدین آن‌ها گفته شده بود کودکانتان از مدرسه فرار کرده‌اند!
شروع ماجرا به حدود ۱۵۰ سال قبل باز می‌گردد. دولت کانادا با همکاری کلیسای کاتولیک در واتیکان اقدام به تاسیس و مدیریت مدارسی شبانه‌روزی کرد که دانش‌آموزان آن‌ها فقط کودکان بومی این کشور بودند. اطلاق نام مدرسه به این مجتمع‌ها خیلی دقیق به نظر نمی‌رسد. دانش‌آموزان این مدارس که از سال ۱۸۶۷ راه‌اندازی شدند، با اجبار از خانواده‌های خود جدا می‌شدند. وظیفه این مدارس، تربیت کودکان بومی به نحوی بود که در جامعه مهاجر و اروپایی هضم شوند.
مهاجران –عمدتاً فرانسوی و انگلیسی- که روزگاری سرزمین‌های بومیان را غصب و آن‌ها را آواره کرده و به اجبار کوچ داده بودند، حالا قصد داشتند با روش‌های به اصطلاح تربیتی، هویت بومیان را هم از بین ببرند و آنان را متمدن کنند! این مدارس تا اواخر قرن بیستم مشغول به‌کار بودند و آخرین آن‌ها ۲۵ سال پیش تعطیل شد. تعداد آن‌ها در سراسر کانادا
۱۵۰ مدرسه بود و طی این دوره چیزی حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز در این مدارس تحصیل کردند.
در این مدارس کودکان حق حرف زدن به زبان مادری خود را نداشتند و باید به اجبار انگلیسی یاد می‌گرفتند. این مدارس بیش از آنکه ماموریت یاد دادن به بچه‌ها را داشته باشند، ماموریت داشتند چیز‌هایی را از یاد و حافظه آن‌ها پاک کنند. اینکه چه کسی هستند، از کجا آمده‌اند و چه ریشه‌هایی دارند. مدارس شبانه‌روزی بومیان کانادا، کارخانه‌های خشن تغییر هویت بودند.
کودکانی که در برابر این دستکاری و تغییر اجباری به هر دلیلی مقاومت می‌کردند، با بدترین رفتار‌ها مواجه می‌شدند؛ از ضرب و شتم و توهین و تحقیر گرفته تا آزار جنسی. این بدرفتاری‌ها به هیچ عنوان موردی نبوده و به‌شکلی سیستماتیک اعمال می‌شده است. نابودی فرهنگ‌های بومی هدف نهایی این مدارس خشن بود. تحقیر و سرکوب گسترده و عمومی، روندی را طی کرد که به نظر برخی از کسانی که این پرونده را تعقیب کرده‌اند، این اقدام را باید «نسل‌کشی فرهنگی» نامید.
کارشناسان براساس گزارشی که سال ۲۰۱۵ از این مدارس منتشر شد، تخمین می‌زنند بیش از ۴ هزار کودک در این مدارس جان باخته‌اند. بدرفتاری، آزار‌های جسمی و روانی، تغذیه بد و اندک و بیماری از دلایل این میزان مرگ و میر اعلام شده است. موری سینکلر، یک فعال بومی کانادا که این پرونده را دنبال کرده معتقد است قربانیان بیش از ۱۰ هزار نفر هستند و شاید هم خیلی بیش از اینها. کشف دومین گور دسته‌جمعی در استان ساسکاچوان با ۷۵۱ جسد، ابعاد تازه‌ای به ماجرا بخشید و باقیمانده بومیان را دچار بهت همراه با خشم و نفرت کرده است. برخی از کودکانی که در این گور‌ها پیدا شده‌اند فقط
سه سال داشته‌اند.
بومیان کانادا - موسوم به «آب‏اورجینال‌ها» - خواستار جست‌وجوی گسترده‌تر در اطراف مدارس شبانه‌روزی برای یافتن سایر گور‌های دسته‌جمعی هستند. آن‌ها می‌گویند بدون شک چیز‌های خیلی بیشتری برای کشف کردن وجود دارند. جامعه بومیان، دهه‌ها از مفقود شدن کودکان خود و بی‌اطلاعی از سرنوشت آن‌ها می‌گفتند، اما هیچ‌گاه پاسخ روشنی دریافت نمی‌کردند و حتی به توهم توطئه نیز متهم می‌شدند. نهایت پاسخ این بود که کودک شما از مدرسه فرار کرده است. حالا مشخص شده است که آن کودکان که تنها جرمشان رنگ پوستشان بوده، از مدرسه فرار نکرده و همان حوالی زیر خاک خوابیده‌اند و سیستم مهاجم، از مدارس، گورستان ساخته بوده است.
دولت کانادا سعی دارد واتیکان را مسئول این فاجعه معرفی کند و با پرداخت پول سر و ته ماجرا را هم بیاورد. واتیکان هم تا کنون حاضر به عذرخواهی نشده است. بومیان سال‌ها و از دولت‌های مختلف کانادا درخواست داشتند که موضوع مفقود شدن هزاران کودک در این مدارس پیگیری شود، اما هر بار به در بسته خوردند. به بهانه نداشتن بودجه، عدم اختیار دولت فدرال و بهانه‌هایی از این قبیل. نکته قابل تامل دیگر اینکه بیش از دو برابر تعداد این مدارس در همسایه جنوبی کانادا فعال بوده است. آمریکا ۳۵۰ مدرسه شبانه‌روزی مخصوص بومیان داشته که اهداف و برنامه‌هایی شبیه مدارس کانادا داشته‌اند. بومیان آمریکا می‌گویند وضعیت در این مدارس بهتر از همسایه شمالی نبوده و باید تحقیقات مفصلی در این زمینه آغاز شود. درخواستی که فعلاً به جایی نرسیده است.
این همان کانادایی است که سال‌هاست سردسته کشور‌هایی است که ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و در مجامع بین‌المللی علیه ما قطعنامه و بیانیه پخت و پز می‌کنند. کشوری که در نقض سیستماتیک حقوق بشر ید طولایی داشته و حتی همین امروز نیز بومیان این کشور یعنی ساکنان و صاحبان واقعی آن، از تبعیض نژادی رنج می‌برند، با پررویی و گستاخی دیگران را متهم می‌کنند و ژست‌های انسان‌دوستانه می‌گیرند.
کانادا یکی از این کشورهاست که کارنامه‌ای سیاه در زمینه حقوق بشر دارند و در عین حال مدعی هم هستند. تقریبا هیچ کشوری در غرب وجود ندارد که کارنامه‌اش در این مورد تکان‌دهنده نباشد. پیشرفت‌ها و قدرت اقتصادی این کشور‌ها بیش از آنکه محصول تلاش و کوشش خودشان باشد محصول جنایت سیستماتیک و طولانی‌مدت علیه سایر ملت‌ها و نژادهاست.
اگر کسی خیال کند روحیه و خوی این کشور‌های وحشی و متجاوز تغییر کرده است، اگر همدست و مزدور آن‌ها نباشد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت فردی ساده‌لوح است که فریب ظواهر و ادعا‌های پیچیده در زرورق‌های دروغین غرب را خورده و زمینه را برای جنایات جدید آن‌ها فراهم می‌کند. تبعیض نژادی و جنایت علیه بشریت در ابعادی گسترده‌تر و تکان‌دهنده‌تر نسبت به یکی دو قرن پیش ادامه دارد و فقط اشکال آن تغییر کرده و پیچیده‌تر شده است. سلطه رسانه‌ای غرب، آدمکشی و جنایت را صدور دموکراسی و دولت و ملت‌سازی معرفی می‌کند و مقاومت در برابر متجاوزان را تروریسم و افراط‌گرایی جا می‏زند. نبرد با این تحریف ارزشی و محتوایی اگر سخت‌تر از نبرد فیزیکی با متجاوزان نباشد، راحت‌تر هم نیست. جنگی که به مراتب پیچیده‌تر است و زمان و مکان نمی‌شناسد. آیا به این موضوع فکر کرده‌اید چرا اخیراً آمریکایی‌ها -که ادعای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعاتشان گوش فلک را پر کرده-دامنه وبسایت یک شبکه کودک –مربوط به جبهه مقاومت- را بستند؟

********************

روزنامه وطن امروز**

مردم‌سالاری دینی، راه سوم حکمرانی/دکتر سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی*

انتخابات در کشور ما نماد آزادی و مردم‌سالاری دینی است. مردم دنیا بخوبی در انتخابات اخیر تجلی نظام مردم‌سالار مبتنی بر آموزه‌های دینی را از دریچه رسانه‌ها مشاهده کردند. یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که انتخابات و دموکراسی در کشور ما با سایر کشور‌ها دارد، دینی بودن این دموکراسی است. در سایر کشور‌ها مردم با انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی صرف، پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، اما در ایران اسلامی مردم به مشارکت در انتخابات به‌عنوان یک حسنه و یک عمل صالح نگاه می‌کنند. نه‌تن‌ها در بخش انگیزه، بلکه در مبانی هم ما با دموکراسی غربی در تضاد هستیم. آن‌ها بر اساس مبانی لیبرالیسم و اومانیسم دموکراسی خود را بنا نهاده‌اند در حالی که دموکراسی در کشور ما بر مبنای آموزه‌های توحیدی و معارف اسلامی بنا نهاده شده است. همه این‌ها باعث شده جمهوری اسلامی یک نسخه جدید از دموکراسی را ارائه دهد که مورد توجه کشور‌های دنیا و کشور‌های جهان اسلام قرار گرفته است.

نباید فراموش کنیم بسیاری از کشور‌های جهان اسلام به کشور ما به عنوان مرجع و پناهگاه فکری و علمی خود نگاه می‌کنند. ایران پیشتاز پیشرفت‌های علمی و جلودار حرکت تمدنی اسلامی است. نسخه‌هایی که در ایران تدوین و عملیاتی می‌شود، محدود به ایران نمی‌ماند، بلکه تبدیل به الگو‌های فکری و عملی برای جوانان و نخبگان جهان اسلام می‌شود. امروز نظریه مردم‌سالاری دینی که از سوی ایران اسلامی مطرح و پخته و کارآمد شده، به عنوان یکی از مفاهیم انقلاب اسلامی به مثابه یک روش حکمرانی که جایگزین حکومت استبدادی و حاکمیت دموکراسی غربی است، راه سومی را پیش پای کشور‌های منطقه باز کرده است.
خروجی انتخابات اخیر، به‌رغم همه فشارها، تهدید‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی اثبات کرد مردم ایران، پای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و نظریه مردم‌سالاری دینی به اوج پختگی خود رسیده است، به طوری که سلیقه‌های مختلف سیاسی به این بلوغ نائل آمده‌اند که صندوق رای را به عنوان بلندگوی نظرات خود و مسیر ایجاد تغییر و تحول در کشور به حساب بیاورند و همه این افعال سیاسی هم، نه‌تن‌ها به عنوان یک فعل اجتماعی و وظیفه ملی، بلکه بر بستر انجام تکلیف دینی و با یک رویکرد دینی انجام می‌شود.

* نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی

********************

روزنامه خراسان**

اقتصاد و اقدامات کوچک با تاثیرات بزرگ/مهدی حسن زاده

گاهی اوقات در بحبوحه معضلات اساسی و چالش‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی، می‌توان به اقداماتی کوچک، اما اثرگذار امید داشت. اقدامات کوچکی که می‌تواند تاثیراتی فراتر از تصور داشته باشد. تا حدی چنین تاثیری را در تماس تلفنی و برقراری ارتباط بین دفتر رئیس جمهور منتخب و رئیس جدید قوه قضاییه با برخی چهره‌های سیاسی مخالف ایشان و نشست اخیر آقای رئیسی با سایر نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌توان دید که چگونه چنین اقدام ساده و به ظاهر کوچکی با استقبال بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی مواجه شده است. به ویژه این که در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود و نارضایتی که از وضعیت کشور وجود دارد، چنین اقداماتی امید به آینده را بیشتر می‌کند یا در حالت برعکس از اقدامات کوچکی که انجام نمی‌شود و موجی از نگرانی و سرخوردگی ایجاد می‌کند مانندصف‌های سالمندان برای تزریق واکسن کرونا که می‌شد با ارسال پیامک‌هایی بر‌ای آنان از تجمع و حضورشان در موعد آماده نبودن واکسن جلوگیری کرد.
با این حال ممکن است تصور شود که در عرصه اقتصاد خیلی نمی‌توان به این دست اقدامات امید داشت و این اقدامات عمدتا نمادین در حوزه تعاملات سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد، اما در زمینه اقتصاد برخی اقدامات زودبازده و با تاثیر بالا را می‌توان مدنظر قرار داد. به عنوان نمونه روز گذشته یک مقام وزارت اقتصاد اعلام کرد که تغییر در نحوه صدور مجوز‌ها به تنهایی می‌تواند ۱۵ درصد دولت را کوچک‌تر کند. علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در توییتی نوشت: «بررسی ما در دبیرخانه هیئت مقررات زدایی نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از ۱۲۴۰ مجوز کسب و کار کشور می‌تواند ثبت محور (اعلانی) باشد یعنی متقاضی فقط درخواست مجوز را در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت کند و تعهد بدهد شرایط را رعایت می‌کند و کارش را شروع کند، این یعنی دولت ۱۵ درصد کوچک‌تر شود.»
البته نگاه وی از جنبه کوچک شدن دولت و جمع شدن بساط برخی مجوزفروشی‌ها و رانت‌های ناشی از آن است که می‌تواند با مقاومت همان دستگاه‌ها برای جلوگیری از کاهش قدرت خود و تعدیل بدنه آن‌ها مواجه شود، ولی واقعیت تلخ بوروکراسی دولتی و فضای بسیار نامساعد کسب و کار موجب شده است رتبه ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار بین ۱۹۰ کشور مورد بررسی، ۱۲۷ باشد. رتبه‌ای که به هیچ وجه قابل قبول نیست و فاصله بسیار زیاد اقتصاد ایران با اقتصاد جهان را نشان می‌دهد.
مروری بر نظرسنجی‌های مراکز داخلی از جمله اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که بخش چشمگیری از معضلات مربوط به فعالان اقتصادی به مسائل گاه نه چندان پیچیده داخلی بر می‌گردد که با شکل گیری یک دولت هماهنگ در کوتاه مدت قابل حل است.
نگاهی به دو گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» توسط اتاق بازرگانی ایران و «پایش امنیت سرمایه گذاری» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که هر دو با نظرسنجی از هزاران نفر از فعالان اقتصادی تهیه شده است، نشان می‌دهد که موانع پیش روی فعالان اقتصادی چیست.
براساس نتایج آخرین گزارش اتاق بازرگانی از فضای کسب و کار در پاییز ۹۹، به ترتیب: ۱- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۲- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و ۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها، مهم‌ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی است.
همچنین براساس نتایج آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۹۹، به ترتیب: ۱- عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده ۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و ۳- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، مهم‌ترین موانع پیش روی سرمایه گذاری بوده اند.
از شش عامل ذکر شده، چهار عامل به موانع ناشی از بوروکراسی دولتی بر می‌گردد. بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات، خلف وعده مسئولان ملی و همچنین استانی و در نهایت اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، نشان می‌دهد که فراتر از فشار‌های تحریم و محدودیت‌های دیگر، خود دستگاه‌های اجرایی با ناکارامدی‌های خود، مانع تولید هستند و اصلاح این ناکارامدی‌ها اولویت اصلی برای مانع زدایی از سر راه تولید است. در این میان مواردی از جمله بی ثباتی سیاست‌ها و خلف وعده مسئولان با ایجاد اعتماد و تشکیل دولتی هماهنگ قابل رفع است و می‌توان در کوتاه مدت به بهبود عوامل فوق امید داشت.
طبیعتا این حرف به معنای نادیده گرفتن نقش تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در فعالیت‌های اقتصادی نیست، ولی این که فضای کسب و کار درگیر وعده‌های عمل نشده و بی ثباتی سیاست‌ها باشد، نشان می‌دهد که می‌توان با تغییراتی نه چندان اساسی، ولی کوتاه مدت ذهنیت منفی فعالان اقتصادی درباره ساختار اجرایی را اصلاح کرد و امید را به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی بازگرداند.

********************

روزنامه ایران**

یادگیری برای درآمد/احمد میدری*

روزچهارشنبه نهم تیرماه با سفیر اتریش آقای استفان شلتس و رئیس یونیسف خانم مندیب ابرایان جلسه غیرحضوری داشتم. موضوع همکاری‌های معاونت رفاه با یونیسف و همکاری با دولت اتریش در زمینه‌های مرتبط بود.
یکی از علل عمده فقر در ایران و جهان عدم دسترسی گروه‌های فقیر به آموزش مناسب است. نظام‌های آموزشی در عموم کشور‌ها با مشکلی به‌نام نخبه‌گرایی روبه‌رو شده است. منظور از نخبه‌گرایی طراحی نظام آموزشی متناسب با ظرفیت‌ها و اهداف گروه‌های پردرآمد و عدم توجه به محدودیت‌ها و آینده شغلی گروه‌های کم درآمد است. به وضعیت نظام آموزشی خودمان توجه کنید تا مفهوم نخبه‌گرایی را دریابیم. عموم دانش‌آموزانی که در کنکور قبول می‌شوند دانش‌آموزانی هستند که به مدارس گران غیرانتفاعی، کمک درسی، معلم خصوصی، کلاس‌های کنکور دسترسی داشته‌اند؛ بنابراین بخش کوچکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌توانند در آینده درآمد خوبی داشته باشند. یعنی هم در طراحی و هم درآینده نگری نخبگان مالی و درصدی از نخبگان هوشی می‌توانند از پله‌های آموزشی و شغلی بالا روند. ابهیجیت بنرجی و ایستر دوفلو برندگان نوبل اقتصادی در سال ۲۰۱۹ مسأله نخبه‌گرایی در چند کشور جهان را بررسی کردند و نشان دادند برای رهایی از دام فقر باید راه حلی برای نخبه‌گرایی در نظام آموزشی بیابیم. اتریش با چند کشور دیگر مانند آلمان، سوئیس و هلند از موفق‌ترین کشور‌ها برای مقابله با این نخبه‌گرایی نظام آموزشی هستند. در کشور اتریش ۷۵ درصد و در آلمان ۸۰ درصد دانش‌آموزان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای به مهارت آموزی مشغول هستند. این نسبت برای ایران گفته می‌شود ۳۵ درصد است. سیاستگذاران ایران هم برای افزایش این نسبت به ۵۰ درصد در برنامه ششم توسعه این هدف را اعلام کردند. حاج میرزایی وزیر آموزش و پرورش در جلسه ۱۱ خرداد ماه امسال در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی این سؤال را مطرح کرد که چرا ما در تحقق این هدف ناتوان بوده‌ایم. هدایت دانش‌آموزان به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای همان‌طور که بنرجی و دوفلو در هند نشان دادند از ابزار‌های مهم مقابله با فقر آموزشی و نخبه‌گرایی است. پاسخ به این سؤال که چرا در بسط کمی و کیفی نظام آموزشی ناموفق بوده‌ایم برای کشور بسیار ضروری است. چرایی این مسأله روشن، اما راه حل آن سخت است. در کشور اتریش دانش‌آموزان مقطع متوسطه چهار پنجم وقت خود را در محیط واقعی یا صنعت (به معنای عام آن یعنی انواع فعالیت‌های اقتصادی (Industry و نه Manufactory)) و یک پنجم را در مدرسه می‌گذرانند. این روش چند مزیت بزرگ دارد:
-دانش‌آموز با محیط واقعی کار آشنا می‌شود، سخت کوشی و دقت در کار و همه ویژگی‌های آن را از نوجوانی می‌آموزد.
-هزینه برگزاری دوره آموزشی برای دولت و دانش‌آموز بشدت کاهش می‌یابد.
-کارفرما در حین این دوره با نیرو‌های با کیفیت آشنا می‌شود و می‌تواند نیاز خود را به نیروی کار تأمین کند.
در ایران همه بار مهارت آموزی بر دوش دولت است، دولت نیز در تأمین این هزینه با مشکل جدی روبه‌رو است. هزینه مدارس نظری حداقل ۳۰ درصد کمتر از هنرستان هاست. تأمین هزینه‌های آموزشی تنها مشکل هنرستان‌ها نیست، بسیاری از استاد کار‌ها و هنرآموزان (معلمان هنرستان) ترجیح می‌دهند محیط آموزشی را پس از چند سال ترک و در کسب و کار‌های خصوصی مشغول شوند.
نظام آموزشی ایران و اتریش تفاوت‌های اساسی دارد که حضور دانش‌آموزان اتریشی در محیط واقعی کار، نوک کوه یخ تفاوت میان دو نظام آموزشی اتریش و ایران است. موفقیت اتریش در پیوند میان نظام آموزش عمومی با محیط واقعی صنعت در ایجاد یک سازوکار هماهنگ کننده میان این دو نظام است. نهادی که میان نظام آموزش عمومی و صنعت در اتریش این دو را هماهنگ می‌کند، شورایی است که اصناف و اتاق بازرگانی در کنار آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، با یکدیگر تشکیل داده‌اند. این شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی اداره می‌شود.
در ایران نیز، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی باید این کار را انجام دهد و در دهه ۱۳۶۰ نیز قرار بود طرح کاد همین هدف را محقق سازد. به هرحال مقابله با فقر آموزشی و کاهش بیکاری نیازمند پیوند میان نظام آموزشی و صنعت کشور است. باید برای پیوند میان این دو تلاش کرد. این هدف یعنی پیوند دو نظام را خانم ابرایان رئیس یونیسف در یک عبارت خلاصه کرد: Learning to Earning.
این شعار پاسخی است به همان موضوع رایج انشاء دانش‌آموزان: علم بهتر است یا ثروت. درس برای درآمد از طریق گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای راه حلی برای پیوند علم و یک زندگی خوب است.

*معاون رفاهی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

********************

روزنامه شرق**

اولویت‌ها و دغدغه‌هایی برای دولت رئیسی (۲)/کیومرث اشتریان

در سرمقاله پیش هفت دغدغه و اولویت برای دولت آقای رئیسی بیان شد، اینک ادامه آن توصیه‌ها...

هشتم. بنا به سنت اندرزگویی به حکام، توصیه می‌شود که تاریخ اداری و به‌ویژه تاریخ دولت در ایران را از طریق خاطرات مدیران ارشد دولتی در ۶۰ سال اخیر به‌صورت منظم و روزمره مطالعه فرمایید. این توصیه‌ای مهم از سوی اندیشمندان سیاست‌گذاری عمومی است. در آنجا درد‌های مزمن تاریخی اداره کشور را مشاهده می‌کنید. رئیس‌جمهور نباید از صبح تا شب بدود. دویدن و بر سر هر کوی و برزن رفتن و سفر‌های پرشمار استانی داشتن به درد نمایش‌های انتخاباتی می‌خورد. این، یکی از آلودگی‌های سیاستی و سیاسی است که به‌غلط بر گفتمان مدیریتی کشور سایه افکنده است و فقط به کار افسونگری عوام می‌آید. رئیس‌جمهور باید همواره تاریخِ سیاست و سیاست‌گذاری بخواند، گفت‌وگوی انتقادی داشته باشد، بسیار تفکر کند، حضور منظم و مداوم در گفتمان مدیریتی کشور داشته باشد، تیم پیگیری و پایش او فعال باشد و البته حتما باید اوقات فراغت کافی داشته باشد. به اشارتی و طنزی بگویم که اگر گاهی رئیس‌جمهور از باب فراغت به دوچرخه‌سواری و موتورسواری بپردازد، شاید سود آن برای کشور بیشتر باشد. حداقل درک می‌کند که کارکرد این «سواری»‌ها آن نیست که شماری از افراد بیان می‌کنند. آنگاه درمی‌یابید که شماری از پدران این سرزمین ترجیح می‌دهند دخترانشان با دوچرخه و موتورسیکلت از دانشگاه به خانه برگردند تا هزار گونه ناامنی اجتماعی را در وسایل نقلیه عمومی تجربه نکنند.
نهم. دولت شما می‌تواند فاسدترین دولت تاریخ ایران باشد. اما چگونه؟ از طریق خودی‌پنداری طرفدارانتان و «برداشت مشروعِ» منابع با لعابی از تقدس. دیوان‌سالاری اداری ایران در واقع بازتولید ملوک‌الطوایفی-عشایری قاجاری است که از پهلوی تا امروز ادامه یافته و این نکته ظریفی است که بر آن تأمل نکرده‌ایم. این ملوک‌الطوایفی در اشکال سیاسی و خویشاوندسالاری جلوه‌گر است و مبارزه با آن بدون شناخت دقیق امکان ندارد. برخی دستگاه‌های حکومتی شرکت‌هایی کاملا خصوصی را در حاشیه خود ساخته و پرداخته‌اند که عملا حوزه‌های وظایف حاکمیتی اعم از بندر و کشتی و نفت و گندم و خدمات و انتظام و... را تیولداری می‌کند. اغلب، مکانیسم‌های حقوق اداری را نیز به خدمت درآورده‌اند. اینک نیز خطر آن است که این ملوک‌الطوایفی لباس تقدس بپوشد. آفتِ دستگاه اداری، «خودمالک‌پنداری» و «مالِ خودپنداری کشور» از سوی کسانی است که به دلایل سیاسی! خود را برتر می‌پندارند. خیال می‌کنند که اصلِ اصیل «جنس» اسلامی‌اند و رسالت الهی در امور دارند. اینان «آغازیان» و نورسیدگانی سیاسی‌اند که حکومتگری را با این تصور آغاز می‌کنند که تاکنون کسی به فکر ملک و ملت نبوده است و همه دزد و خیانت‌کار و جاسوس بوده‌اند. فاسدپنداری دیگران، از لحاظ روانی این زمینه را برای فساد خودشان فراهم می‌کند. این ذهنیت سبب می‌شود که اساسا «اطمینان و اعتماد شخصی» و نه «سازوکار‌های حرفه‌ای» ملاک عمل ایشان باشد. به بیان فنی، مشروعیتِ حاصل از خودحق‌پنداریِ سیاسی، ما را از دیوان‌سالاری حرفه‌ایِ ماکس وبری به خان‌سالاری سنتیِ قجری پس می‌نشاند. بدین‌سان، منابع را به کسانی تخصیص می‌دهند که خودی باشند و به آن‌ها اعتماد سیاسی داشته باشند.

باقی حکایت روشن است: فرصت‌طلبانی مانند بابک زنجانی به قالب خودی درمی‌آیند و البته لای دندان نورسیدگان سیاسی نیز مزه می‌پرانند. این تصور که همه دزد و خیانت‌کار و جاسوس‌اند، سبب می‌شود که اندک‌اندک این وسوسه در عمق جان شماری از اینان رشد کند که «اگر همه فاسدند چرا من نباشم؟». به‌تدریج و به این روال، سیاست، خیانت، خود‌برتربینی و فساد به هم می‌آمیزند و فاسدترین دولت‌ها را تشکیل می‌دهند. در اینجا، یادآوری می‌کنم گفته‌های یکی از مدیران پیشین بانک مرکزی را که «زمانی در یک برگ کاغذ A۴ فهرستی از کسانی تهیه شده و به بهانه تدارک و تنظیم امور و بدون هیچ‌گونه حساب‌و‌کتاب رسمی دستور پرداخت میلیون‌دلاری داده شده بود که البته خوشبختانه، این یکی، ناکام ماند». بنای دیوان‌سالاری بر اعتماد شخصی سبب می‌شود که لشکرکشی توده‌های بی‌کار به دستگاه اداری تسهیل شود؛ همان‌گونه که در دوران دولت‌های نهم و دهم شد. جذب این توده‌ها در حکم یارگیری سیاسی است و نمادی از فساد سیاسی که در اداره امور عمومی متجلی می‌شود. فسادی که تحت لوای دلسوزی برای «خلق‌الله بی‌کار» انجام می‌شود. دهم. به فکر ستون‌های نامرئی ثبات سیاسی کشور باشید. این ستون‌ها توسط گروه‌های سیاسی شکل می‌گیرد. همه مردم همفکر شما نیستند. شماری از مردمان گرد یک ایده و گروه فرامی‌آیند و شماری دیگر پیرامون گروهی دیگر و بدین‌سان، امیدواری و شور و شوق به زندگی سیاسی می‌آید. اگر این دلخوشی‌ها را از آنان بستانید، پراکنده می‌شوند و راه برای ناهنجاری‌های مدنی و خشونت سیاسی هموار می‌شود. جوانان فعال سیاسی، از گرایش‌های گوناگون را دریابید. به‌ویژه برنامه منظمی برای ملاقات با احزابی که توسط جوانان ایجاد شده است بگذارید. آن‌ها که جدی‌اند و دست‌ساخته و مصنوعی نیستند، خطر کرده‌اند که حزب تشکیل داده‌اند. آن‌ها را نباید به دست کسانی سپرد که همه فکر و ذکرشان در سال‌های اخیر تعقیب قضائی-امنیتی آنان یا مهندسی این نیرو‌ها بوده است. مهندسی سیاسیِ پشت پرده، آن‌ها را دچار اختلال روانی، افسردگی سیاسی و پژمردگی اجتماعی می‌کند. برخی، نیرنگ‌بازی‌های پشت پرده سیاسی را هنر خویش می‌پندارند و با رؤیا‌های عدالت‌طلبانه و آزادی‌خواهانه این جوانان بازی می‌کنند؛ غافل از جفایی که به آرزو‌ها می‌کنند. خودتان مستقیم با جوانان فعال سیاسی نشست‌های غیرتبلیغاتی و فکری بگذارید. مهم‌تر از نشست آنکه با برنامه‌ای منظم سرآمدان آن‌ها را به‌عنوان ناظر به جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت و وزارتخانه‌ها راه دهید تا با پیچیدگی‌ها و واقعیت اداره کشور آشنا شوند. در چنین صورتی است که می‌توانند طرفدارانشان را نیز با واقعیت‌های اداره کشور آشنا کنند. این فرصت مهمی برای نیروسازی و ثبات سیاسی است. تجربه این کار به‌صورت بسیار محدودی در کمیسیون‌های دولت انجام شده است، اما نیاز به نهادینه‌شدن دارد. وزارت ورزش و جوانان می‌تواند این کار را سازمان‌دهی کند. یازدهم. برخی مایل هستند از دولت شما یک دولت خود‌رأی بسازند یا بنمایانند. البته خوشبختانه، به قول مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، برخلاف تبلیغات رسانه‌ای شخصیت معتدلی دارید، اما این خطر همچنان وجود دارد. اما چگونه؟ از طریق هراس‌افکنی و وسواس. در تاریخ ایران افراد «سیاسی‌کار» حرفه‌ای داشته‌ایم. سیاسی‌کار‌هایی که به سیاق لنین و بلشویک‌ها معتقدند که جامعه باید در بحرانِ رادیکالیسم سیاسی باشد تا ناخالصی‌های اجتماعی پالوده شوند. اینان نیرنگ‌بازند، بدبینی و تفرقه را دامن می‌زنند و این را نشانی از هوش سیاسی خود می‌دانند. سیاست‌ورزی را مساوی با افشاگری‌های دروغین و پرده‌دری‌های هنجاری می‌شمارند و از آن مست و سرخوش‌اند. بدتر آنکه، سرمشقی مخرب برای جوانان پاک و صادق می‌شوند. باید به سازوکاری که شما را به ورطه آنان می‌کشاند، خوب توجه کنید. این سازوکار از جنس جنگ تن‌به‌تن روانی با مقامات و فشار روحی بر آنان است: آن‌ها با هراس‌افکنی و مقدس‌مآبی روح را تسخیر می‌کنند. مقامات را به وسواس سیاسی گرفتار می‌کنند. این وسواس از هراس‌افکنی و «پمپاژِ» تردید شروع می‌شود. ظاهرا متصلب، صادق و قوی‌اند، اما در باطن سرشار از تردید به جهان و جهانیان‌اند. می‌ترسانند و می‌هراسانند. نه‌تن‌ها خود دچار ترس و تردیدند بلکه دیگران را نیز به همان هراس و بدبینی گرفتار می‌کنند. این، یک بیماری مسری است. ضربات مداوم و خستگی‌ناپذیری بر روان جامعه و مقامات وارد می‌کنند تاجایی‌که همه را متزلزل کرده و روح رئیسان را تسخیر می‌کنند. هراس مقامات زمینه خودرأیی است. آن‌گاه است که شما دیگر خودتان نیستید. روح افراطیون در شما حلول می‌کند و باقی حکایت.... دوازدهم. در سرمقاله هفته گذشته پیشنهادی را درباره آموزش‌وپرورش ارائه کرده بودم که واکنش‌ها و پرسش‌هایی برانگیخت. جان کلام این است: با فرض آنکه سرانه هر دانش‌آموز برای وزارت آموزش‌و‌پرورش مثلا پنج‌میلیون تومان باشد. طبق برآوردها، بخش خصوصی با ترتیباتی که در قالب شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود با دوسوم این هزینه و البته با کیفیت بهتر این کار را به انجام می‌رساند. براساس این ایده، دولت به والدین اختیار می‌دهد که فرزندانشان را به یکی از ۱۰ مؤسسه بزرگ آموزشی بسپارند. این مدارس باید به‌تدریج، تأکید می‌کنم به‌تدریح و در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله ایجاد شوند و ایراد‌های آن‌ها به‌تدریج رفع و رجوع شود. هزینه سرانه دانش‌آموز را دولت از طرف والدین مستقیم به این مؤسسه‌های بورسی‌شده می‌پردازد.

بخشی از سهام این مؤسسه‌ها را به معلمانی می‌دهند که در این مدارس شاغل‌اند. معلمان می‌توانند به اختیار و با تضمین امنیت شغلی از سوی دولت به استخدام این شرکت‌ها درآیند. تجربه موفق چنددهه‌ای نهاد‌های مدنی آموزشی مانند مدارس مفید، انرژی اتمی، سلام، فرهنگ، آستان قدس و... در کشور می‌تواند زمینه مناسبی برای ایجاد این مؤسسه‌های بزرگ باشد. بدیهی است که سطح هزینه‌های این مدارس نمی‌تواند در حد مدارس غیرانتفاعی فعلی باشد. امتیاز مهم این طرح این است که اولا، به خانواده‌ها آزادی بیشتری می‌دهد، چون روش‌های گوناگون مؤسسه‌های آموزشی و پرورشی فراروی آنان است؛ ثانیا، به نفع معلمان است، چون در سود شرکت‌ها سهیم می‌شوند؛ ثالثا، برای شرکت‌های بزرگ نیز سودآوری دارد و رابعا، هزینه‌های دولت در آموزش و پرورش تقریبا به نصف کاهش می‌یابد. بدیهی است که چنین طرحی تفصیل، نقد، بحث و بررسی می‌خواهد که باید در محفلی خبرگانی و در مجال فراخ‌تری به آن پرداخته شود. ان‌شاءالله اگر عمری و ضرورتی باشد، در آینده این نوشتار‌ها را ادامه خواهم داد.

***********************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات