اخبار ویژه ۹ مرداد

روزنامه کیهان **

مشاور ظریف: تحریم‌ها با اقتصاد مقاومتی مهار می‌شود

معاون سابق «دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه» در دولت روحانی معتقد است اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد، اثرات تحریم‌ها مهار می‌شد و این کار باید در دولت جدید پیگیری شود.
غلامرضا انصاری هم اکنون مشاور جدید وزیر خارجه است. او تا اواخر سال گذشته به مدت ۳ سال معاون دیپلماسی اقتصادی ظریف بود. انصاری در گفتگو با روزنامه شرق، تصریح کرد: ما در کنار فشار تحریم خارجی، محرومیت‌هایی را هم خودمان به خودمان تحریم کردیم. انتظار این بود که سیاست وابستگی به نفت کمتر شود و تصدی‌گری دولت کاهش یابد.
هرچه دولت بیشتر وارد مسئولیت‌های تصدی‌گری اقتصادی می‌شود، بیشتر مورد اعتراض، توهین و انتقاد قرار می‌گیرد. می‌بینید که در تلویزیون ما دوباره بحث مرغ و تخم‌مرغ شروع شد و از آن طرف تشدید انتظارات مردم. کار دولت که اصلا این نیست.
اگر دولت کار‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و بارش را سبک کند، امکان نظارت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پیدا می‌کند. ولی دولتی که مشغول قیمت شیر و مرغ باشد، امکان برنامه‌ریزی ندارد؛ بنابراین تحریم‌های خودی همواره در کنار تحریم‌های خارجی ادامه می‌یابد.
وی می‌افزاید: بله. یکی از راه‌های مبارزه با تحریم همین بخش‌هایی از اقتصاد است که مقام معظم رهبری در آن ورود کردند. بند ج اصل ۴۴ که گشایش گسترده‌ای برای دولت ایجاد کرد که خودش را از بخش‌های پرهزینه و خسارت‌بار اقتصاد بیرون بکشد، اقتصاد مقاومتی هم بحثش همین است.
اولین گام‌های مقاوم‌کردن اقتصاد این است که اقتصاد را از سمت دولت به سمت مردم هدایت کنیم. همان‌طور که در زمینه نظامی این کار را کردیم. در اقتصاد هم تا زمانی که دولت هست، تحریم مؤثرتر وجود دارد تا اینکه اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. الان تجارت خارجی ما را ببینید، بخشی که در اختیار دولت است بیشتر فشار تحریم‌ها را تحمل کرد و بخشی که در اختیار مردم بود، فشار کمتری را متحمل شد.
معاون پیشین ظریف می‌افزاید: به نظرم یکی از کار‌های مهم دولت آینده این است که اداره اقتصاد را به سمت حمایت هوشمند هدایت کرده و تلاش کند از تصدی‌گری فاصله بگیرد و بخش خصوصی را بیشتر وارد صحنه اقتصاد کند. سوبسید‌های پنهان را به سمت سوبسید‌های هدفمند هدایت کند. دولت فقیر و بدهکار نمی‌تواند به کسی کمک کند، اول باید پولی در اختیار این دولت باشد. نقدترین پولی که در اختیار دولت است، همین سوبسید‌های پنهان است. چرا دولت را متهم کنیم که دست در جیب مردم کرد. به مردم بگوییم برق و گازی که شما مصرف می‌کنید، قیمت واقعی‌اش این نیست. باید سوبسید‌های پنهان را به سمت کمک‌های آشکار دولت به افراد نیازمند و بخش‌های اقتصاد هدایت کنند و کسانی که جنسی را مصرف می‌کنند پولش را بپردازند. به شما قول می‌دهم بخش عمده‌ای از فساد‌ها از بین می‌رود.
وی گفت: با تعدیل قوانین و مقررات و ابزار تعرفه و مالیات مستقیم می‌توانیم با قاچاق مبارزه کنیم و دولت می‌تواند درآمدی داشته باشد که به فقرا و طبقه مستمند و به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت که در همه دولت‌ها توجه کمی به زندگی آن‌ها شده است، رسیدگی کند. این قشر اجرا‌کنندگان سیاست‌های دولت هستند و نقش بسیار مهمی دارند. با به‌دست‌آوردن پول می‌توانیم کسری بودجه را حل کنیم و به قول شما دست در جیب مردم نکنیم. ما با دخالت‌نکردن به بورس و کمک‌کردن تجهیزاتی به بورس و عرضه‌های بیشتر، می‌توانیم مردم را جذب بورس کنیم. با شفاف‌کردن اقتصاد می‌توانیم بفهمیم گرفتاری‌های اقتصادمان کجاست. خیلی از مواردی که از آن نام می‌بریم، نتیجه تصمیماتمان است؛ مثل تورم، قیمت ارز، قاچاق و فساد که به‌دلیل اشتباه‌بودن تصمیماتمان بوده‌اند. همه اقتصاددانان برای هدایت دولت جدید به کسری بودجه، تقویت صادرات، تولید ثروت، واگذار‌کردن اقتصاد به مردم و سوبسید‌های پنهان اشاره داشتند.
اگر می‌خواهیم کالا به دست مردم ارزان برسد، باید تولید را زیاد کنیم. اگر می‌خواهیم به‌جای اقتصاد نفتی، اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، باید تولید را بالا ببریم و با دنیا صادرات داشته باشیم. در این صورت قطعا مقاومت اقتصادمان در مقابل تحریم‌ها بالا می‌رود.

تصویر به هم ریخته‌ای که از مفاد اقتصادی دولت ثبت شد

آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حالی برگزار شد و اعضای ستاد عکس یادگاری پایان دوره گرفتند که به هم ریختگی به بازار‌های مختلف حاکم شده است.
الف با اشاره به آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روحانی می‌نویسد: دولت دوازدهم در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که بهم ریختگی و آشفتگی بر بازار‌های مختلف اقتصادی حکم‌فرما شده است. به عنوان مثال دولت سیزدهم به واسطه عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی با تقاضای انباشته و گرانی سرسام‌آور مسکن در این حوزه روبه‌رو است.
مسکن با کارنامه افزایش ۷/۸ برابری قیمت در تهران از متری ۳/۸ میلیون تومان در مرداد ۹۲ به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۰ و افزایش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار‌های شهری از ۳۳/۵ درصد در سال ۹۲ به ۳۷/۳ درصد در سال ۹۹ شرایط سختی را پیش روی خانوار‌های ایرانی قرار داده است.
در این میان برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره‌بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلان‌شهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در سال‌های ۹۳ تا ۹۹ کمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه در سال بود. این در حالی است که محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد اکنون کشور نیاز به ساخت سالانه ۱/۵ میلیون مسکن را دارد.
در بازار خودرو نیز وضعیت به همین‌گونه بوده است. نگاهی به قیمت‌های انواع خودرو‌های تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور طی اولین و آخرین سال دولت روحانی نشان می‌دهد از مرداد ۱۳۹۲ تا تیرماه سال جاری خودرو‌های داخلی به طور متوسط ۶۱۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. پراید ۱۱۱ با رشد ۷۲۹ درصدی، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پژو ۴۰۵ با ۶۵۸ درصد، دومین خودرو با بیشترین افزایش قیمت در دولت روحانی بوده است. همچنین سمند ال‌ایکس با ۶۴۷ درصد، پژو پارس با ۶۲۶ درصد، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با ۶۲۳ درصد، سمند سورن با ۶۱۳ درصد، پراید ۱۳۲ با ۵۹۸ درصد، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۵۷۷ درصد، تیبا با ۵۱۹ درصد و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۵۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بزرگ‌ترین شوک ارزی در چهار دهه گذشته نیز در دولت حسن روحانی اتفاق افتاده است. نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳۲۰۰ تومان بود، اما در اواسط سال ۱۳۹۹ تا ۳۳ هزار تومان هم پیش رفت و این روز‌ها ۲۵ هزار تومان است که بیش از ۶۰۰ درصد رشد داشته است.
البته دولت دوازدهم تا آخرین روز به تصمیمات اشتباه خود ادامه داد که از آن جمله می‌توان به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی اشاره کرد. به طور کلی نابسامانی عجیبی در زمینه نظام پرداخت وجود دارد که یکی از ماموریت‌های دولت آینده باید طبیعتا در این حوزه باشد. اگرچه شاید یکی از مهلک‌ترین تصمیمات دولت گران شدن یکباره بنزین در سال ۹۸ بدون رعایت جوانب باشد.

بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی بیش از ۱۰ برابر شد

هر چند که رئیس‌جمهور و برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت بار‌ها اعلام کرده‌اند که از بانک مرکزی استقراضی نداشته‌اند و حتی برخی گام را فراتر گذاشته و عنوان کردند که دولت از بانک مرکزی طلبکار است، اما آمار‌هایی که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده است، روایت دیگری دارد.
به گزارش تابناک، رئیس دولت تدبیر و امید، بار‌ها خط قرمز دولت خود را استقراض از بانک مرکزی اعلام کرد. وی ۱۵ بار در این سال‌ها به نوعی اظهار داشت که دولتش از بانک مرکزی استقراضی نخواهد داشت. عباراتی مثل این؛ «علیرغم روال گذشته، این دولت هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نشد»، «ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی‌ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.»، «معمولاً در سال‌ها و دولت‌های قبل رشد نقدینگی به خاطر استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است و امروز رشد نقدینگی در سایه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ بنابراین دولت انضباط مالی خود را به خوبی حراست و حفظ کرده است»، «چه کسی این نقدینگی را درست می‌کند؟ ممکن بود در زمانی دولت نقدینگی ایجاد و استقراض کرده و پایه پولی را بالا ببرد، اما الآن که اینگونه نیست و ما که پایه پولی را بالا نمی‌بریم»، «این دولت تحت هیچ شرایطی برای حل مشکلات از پایه پولی برداشت نکرد»، «بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه امسال را به خوبی اجرا خواهیم کرد»، «تداوم انضباط مالی دولت و تأمین کسری موردنیاز بودجه کشور از محل نقدینگی بازار به جای استقراض از بانک مرکزی ضروری است»، «تا امروز یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم. نه در سال ۹۷، نه در سال ۹۸ و نه در سال ۹۹ که ان‌شاءالله تا پایان سال استقراض نخواهیم داشت و کشور را اداره می‌کنیم» و...
در جدیدترین اظهار نظر نیز آقای روحانی گفت: «در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشدیم. استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ‌گاه بر مبنای بدهی و استقراض دولت نبوده، اما در عین حال سال ۹۸ نسبت به ۹۷ و سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است.».
اما آمار‌ها چه می‌گویند؟ به تازگی بانک مرکزی گزارش نماگر‌های اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد. گزارشی که واقعیت‌ها را نمایان می‌کند. در بخش متغیر‌های پولی و اعتباری، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با سال ۹۸ رشد کم‌سابقه ۵۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد.
به عبارت بهتر دولت در سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است و این رقم با احتساب ضریب فزاینده ۷.۵ در سال گذشته، بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است.
هنگامی که روحانی سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفت، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۹ این رقم بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد! این بدان معناست که بدهی دولت به بانک مرکزی در طول عمر دولت تدبیر و امید بیش از ۱۰ برابر شده است!
هر چند که عبدالناصر همتی رئیس سابق کل بانک مرکزی در واپسین روز‌های سکانداری بانک مرکزی پرده از استقراض دولت از بانک مرکزی برداشت، اما این مسئله بار‌ها توسط سایر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد تکذیب شد.
همتی طی صحبت‌هایی در ۸ فروردین ماه سال جاری در برنامه تلویزیونی نگار درباره علل رشد تورم گفت: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.
بعد از این سخنان، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برخلاف گفته‌های همتی اظهار داشت: بانک مرکزی به دولت بدهکار است.
دوباره همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود به این صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد و نوشت: نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده. در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی داده‌ایم که بدهی دولت است و باید ظرف سه سال برگردد. این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم».

اعتراف تلخ جهانگیری و ضرورت مضاعف تغییر ریل دولت

سخنان اسحاق جهانگیری به عنوان عضو کارگزاران و معاون اول رئیس‌جمهور، اعتراف دیرهنگام درباره سیاست‌های ضد عدالت و ناراضی‌تراشانه دولت است.
جهانگیری که سرانجام پس از سپری شدن یک هفته از اعتراضات خوزستان به این استان سفر کرده بود در سخنانی اعتراف کرد: به عنوان آدمی که همه عمرم را برای توسعه گذاشتم باید بگویم عوارض توسعه‌ای که ما اجرا گردیم امروز خودش را نشان داده، توسعه وقتی معنی پیدا می‌کند که مردم در آن شاهد تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری نباشند.
روزنامه جام جم در تحلیلی اظهار داشت: معاون اول روحانی می‌نویسد: دامنه این سیاست‌های شکست خورده به این دولت محدود نیست و نتایج محرز آن در دولت سازندگی هم مشهود بود.
البته نتایج سیاست تعدیل اقتصادی خیلی هم دور از ذهن نبود و آقایان تا حدی در جریان اثرات زیانبار این سیاست بر پیکره اقتصاد و مردم بودند.
نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی دولت هاشمی، رسیدن تورم به رقم ۵۰ درصد بود. البته افزایش بدهی خارجی، صعود نرخ ارز و به تبع آن بحران ارزی از دیگر اثرات سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود که در درازمدت به افزایش نارضایتی عمومی، رانت‌خواری و گسترش فساد منجر شد. اما گویا سیاستمداران نیولیبرال عادت به آزمودن‌های تکراری و استمداد از تئوری‌های نخ‌نمای شکست خورده دارند، چرا که تورم افسارگسیخته، تبعیض و فساد‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی که پیش از این بر ملت تحمیل شده بود، همچنان قربانی می‌گیرد آن هم درست وقتی آقای جهانگیری از شاخص‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید دفاع کرده و نوید خارج شدن ماشین اقتصاد از دره و قرار گرفتن آن در مسیر توسعه را داده و معترضان را متوهم خطاب می‌کرد. همان‌گونه که سیاست‌های دولت هاشمی به نارضایتی و اعتراض مردم ختم شده بود، سیاست‌های مشابه دولت روحانی نیز باعث نارضایتی مردم شده است. حسین راغفر اقتصاددان درباره سخنان جهانگیری می‌گوید: در تمام کشور‌ها وقتی که سیاست‌های آزادسازی اجرا شده، هزینه‌های آن متوجه مردم است و به عبارت دیگر این مردم و به‌خصوص طبقات محروم جامعه هستند که این هزینه‌ها را پرداخت کردند. در شرایطی که دولت آتی در آستانه شکل‌گیری است، جهت‌گیری‌های توسعه‌ای باید تغییر پیدا کند و مردم به‌خصوص طبقات محروم جامعه مورد توجه قرار گیرند. طبعا در این بخش ایجاد شغل و دور شدن از اقتصادی مبتنی بر دلالی و سوداگری زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند.

********************

روزنامه وطن امروز**

رئیس جمهور منتخب:
از ظرفیت نهاد‌های مردمی در برابر آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم

رئیس‌جمهور منتخب در بازدید از خانه کودکان کار یاسر گفت: دولت باید با استفاده حداکثری از ظرفیت نهاد‌ها و مؤسسات مردمی، برای از بین بردن آسیب‌های اجتماعی تلاش کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی صبح روز پنجشنبه همزمان با عید سعید غدیر با حضور در یک مؤسسه خیریه نگهداری و مهارت‌افزایی «کودکان کار»، با کودکان و نوجوانان حاضر در آن دیدار و گفتگو کرد.
رئیسی در این بازدید با تبریک عید سعید غدیر، این عید را روزی بسیار بزرگ و مهم توصیف کرد و افزود: ملاطفت، مهربانی و مهرورزی با همنوعان از آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام است و در این زمینه به طور خاص هم سیره فردی هم سیره حکومتی امیرالمومنین علی علیه‌السلام باید الگوی آحاد جامعه ما و کارگزاران نظام اسلامی باشد.
رئیس‌جمهور منتخب با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان حاضر در این مرکز قدردان مربیانی هستند که نقش پدر و مادر و معلم را برای آن‌ها توأمان ایفا می‌کنند، افزود: اینکه همت کرده‌اید و در اینجا هم به آموزش اهتمام دارید و هم به کار تولیدی، اقدام بسیار خوب و ارزشمندی است. رئیسی با اشاره به اینکه باید از فرصت فراهم شده آموزش و مهارت‌آموزی حداکثر استفاده را ببرید، تاکید کرد: مطمئن باشید با امید و اراده قوی شما و تفضل پروردگار، آینده روشنی برای خود خواهید ساخت و ان‌شاءالله در حل مشکلات کشور نقش‌آفرین خواهید بود.
رئیس جمهور منتخب ضمن تقدیر از اقدامات و تلاش‌های خیرخواهانه مدیران و مربیان مؤسسه در رسیدگی و ساماندهی کودکان کار و نیز نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست تاکید کرد: توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم و از وظایف دولت است، به نحوی که در گام اول باید مانع به وجود آمدن آسیب‌ها شد و در مرحله بعد برای از بین بردن آن‌ها تلاش کرد. رئیسی افزود: البته در این مسیر، باید از ظرفیت گروه‌ها و نهاد‌های مردمی و مؤسسات خیریه بهره حداکثری برد.
حجت‌الاسلام رئیسی با انتقاد از اقدامات باند‌های سازماندهی شده برای سوءاستفاده و بهره‌کشی از کودکان کار اظهار داشت: این کودکان و نوجوانان، فرزندان ایران هستند و ضمن تلاش برای حراست از کرامت آن‌ها و صیانت از فرهنگ ایرانی- اسلامی جامعه، باید با آموزش مهارت‌های مختلف آن‌ها را برای حضور موثر در جامعه آماده کرد.
در ابتدای این بازدید رئیس‌جمهور منتخب از کارگاه‌های تولیدی این مؤسسه بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفت. کودکان و نوجوانان نیز با ابراز خوشحالی از دیدار و گفت‌وگوی مستقیم با رئیس‌جمهور منتخب، درخواست‌های‌شان از جمله حمایت دولت از طرح «کودک کار کارآفرین» را با دکتر رئیسی در میان گذاشتند.

***

ادعا‌های شورای همکاری خلیج‌فارس علیه ایران

دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس بار دیگر ادعا‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. به گزارش ایسنا به نقل از العربیه، نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس با طرح ادعا‌هایی ایران را به دخالت در امور داخلی دیگر کشور‌ها متهم کرد. وی همچنین با متهم کردن ایران به رفتار‌های بی‌ثبات‌کننده در منطقه، از ایران خواست به این رفتار‌ها پایان دهد.
الحجرف در ادامه بر اهمیت تقویت امنیت و ثبات در منطقه و حمایت از تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها تاکید کرد. دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس با طرح این ادعا که جمهوری اسلامی ایران از مجموعه‌های تروریستی در یمن، سوریه، عراق و لبنان حمایت می‌کند، خواستار توقف این حمایت‌ها شد. نایف الحجرف همچنین گفت مذاکرات وین باید رفتار‌های ایران، برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای این کشور را شامل شود.
این ادعا‌ها در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال ایجاد صلح و ثبات و امنیت در منطقه بوده و هیچ گونه دخالتی در امور دیگر کشور‌ها ندارد.
دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس پیش از این نیز چندین بار خواستار مشارکت کشور‌های عربی در مذاکرات هسته‌ای و وارد کردن مساله موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های ایران در منطقه در این مذاکرات شده بود.

***

اولیانوف:
هدف از گفتگو‌های وین احیای برجام به شکل اصلی آن است

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرد هدف از گفتگو‌های برجامی وین تنها احیای این توافق به شکل اولیه و اصلی آن است، نه چیزی بیشتر یا کمتر. «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی بار دیگر تاکید کرد هدف از مذاکرات وین تنها احیای برجام به شکل اولیه آن است.
وی در این باره در واکنش به اظهارنظری از «کاظم غریب‌آبادی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین که گفته بود ایران اجازه نمی‌دهد گفتگو‌های وین شامل موضوعات بی‌ربط شود، نوشت: در واقع، هدف توافق شده گفتگو‌های وین احیای برجام اولیه است، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر.
وی در ادامه تاکید کرد: همه شرکت‌کنندگان (در مذاکرات) باید مراقب باشند که حتی به صورت غیرعمد این احساس را ایجاد نکنند که آن‌ها از این هدف مشترک منحرف شده و سعی دارند چیز جدیدی به این توافق اضافه کنند.

********************

روزنامه خراسان**

سقف وام قرض الحسنه افزایش یافت

مهر - شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و عادی بانک‌ها، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و تسهیلات مسکن محرومان موافقت کرد. در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و عادی بانک‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال (اعم از مشاغل خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی، ایثارگران و ...) و سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی تا مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت. در این جلسه، شورای پول و اعتبار سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را نیز افزایش داد و برای شهر‌های کوچک کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۸۰۰ میلیون ریال و برای دیگر شهر‌ها یک میلیارد ریال با بازپرداخت ۱۰ سال تعیین کرد.

انباشت ۱۴۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان

فارس - دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور از انباشت ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص کف پارکینگ‌های خودروسازان خبر داد. آرش محبی نژاد افزود: ما از بحران‌های جهانی کمتر از بحران‌های داخلی لطمه می‌خوریم. حدود ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگ‌های خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها به دلیل نقص قطعات است.

غافل‌گیری در بازار خودرو؛ گرانی بعد از قرنطینه

اقتصادنیوز - رصد بازار خودرو‌های پرتیراژ نشان دهنده آن است که در اولین هفته مرداد ۱۴۰۰ بازار با رشد ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومانی همراه بوده است. رشد قیمت در بازار خودرو در حالی شکل گرفته که مراکز شماره گذاری از حدود یک ماه پیش در شهر‌های قرمز تعطیل است و معاملات محدودی هم که در این مدت در بازار صورت گرفته است به صورت وکالتی ثبت شده اند، معامله وکالتی در اصل باید بازار خودرو را به سمت نزولی شدن قیمت‌ها هدایت کند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه تعطیلی نیز نتوانست سد راه افزایش قیمت خودرو در بازار شود.

********************