- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
سازندگی: اصلاح‌طلبان پیام «نه» بزرگ مردم را نگرفتند
ارگان حزب کارگزاران تصریح کرد: اصلاح‌طلبان در انتخابات با «نه» بزرگ مردم مواجه شدند، اما شوربختانه پیام این نه، از سوی اصلاح‌طلبان گرفته نشده است.
روزنامه سازندگی به قلم عبداله مومنی نوشت: گفتمان اصلاح‌طلبان از زایش و اقناع نظری وامانده است، بیان مطالباتش شمولیت حداقلی دارد و نیاز‌ها و مطالبات جدید را پوشش نمی‌دهد و در سطح سازماندهی به هیئت و فرقه شبیه شده است. در سطح رفتار سیاسی، حاملان این جنبش استحاله یافته‌اند و نیز تکرار رهبرانش دیگر موج و شوقی را در جامعه برای بسیج اجتماعی برنمی‌انگیزاند. این وضعیت و حال اصلاح‌طلبی در دوره کنونی است. برای این موجود اجتماعی که علائم حیاتی آن با بحران روبه‌رو است، نمی‌توان با مسکن‌های فوری و پاسخ‌های دم‌دستی به سراغ درمانش رفت.
ناگفته نماند که در خصوص امکان بازسازی جبهه اصلاحات، هنوز شوربختانه ایده و یا سخن واقع‌گرایانه‌ای از سوی اصلاح‌طلبان که حامل دریافت پیام «نه بزرگ مردم» به اصلاح‌طلبی باشد ارائه و دریافت نشده و حتی کسی نیز ایده و راهبردی را در سطح اظهارنظر نیز بیان نکرده است. البته در برخی از سخنان، چند نفر از چهره‌های اصلاح‌طلب، راهکار‌هایی را تجویز کرده‌اند که قصدشان این بوده که فرآیند بازسازی و راه‌سازی را به محوریت یک شخص تقلیل دهند. حقیقتا این امری که آنها در پی اجرایش هستند، نه تنها راهکار اساسی و ناجی اصلاحات نیست بلکه فرار از بحران و حتی فرار به جلو مسببین شکست و استحاله نیرو‌های اصلاح‌طلب است که با نوسازی بنیادین و ثمربخش مخالفند و پوست‌اندازی را برنمی‌تابند.
این‌گونه راهکار‌هایی که تاکنون در حد اظهارنظر و بیان ارائه شده، حقیقتا بیشتر از بازآفرینی اصلاحات و آتیه آن، شبیه به امتناع بازسازی اصلاحات است؛ زیرا اکنون هویت و معنای اصلاح‌طلبی دچار بحران عمیق است. شکست اخیر لیست جمهور و میزان رای حدود ۳۰ هزار نفره در سطح شورای شهر تهران برای این لیست، نشان از آن داشت که اصلاح‌طلبی باید دست به نوسازی عمیق گفتمانی و راهبردی بزند تا اثر این نوسازی، هم بر جابه‌جایی نسلی و هم بر تکوین سازماندهی خود را نشان دهد و آشکار سازد. تزریق خون تازه به اصلاحات، نیازمند خلاقیت و نوآوری در تمامی سطوح است که از سخنان کهنه و چهره‌های تکراری و البته ناکارآمد، عملی برنمی‌آید.
در جهت بازسازی اصلاحات و بازیابی معطوف به کارآمدی، ضرورت دارد که نسلی از افراد فعال سیاسی در جریان اصلاحات کناره‌گیری و بازنشسته شوند و کادرسازی و انتقال تجربه بپردازند.
نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی یادگاری وزیر رفاه برای دولت جدید
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه دولت روحانی لابه‌لای گزارش‌های خود، به نابسامانی مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی اذعان می‌کنند.
روزنامه شرق در ویژه‌نامه‌ای تبلیغاتی که برای مدیران این وزارت منتشر کرده، از قول محمد شریعتمداری وزیر مربوط ادعا کرد که این مشکلات به تصمیمات ۵ دهه گذشته برمی‌گردد (!):
صندوق‌های بازنشستگی کشورمان، با وجود اهمیت انکارناپذیر و شمار اقشار تحت پوشش این صندوق‌ها، متأسفانه هم اکنون در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و شرایط شکننده و نامتعادل منابع و مصارف که توانمندی آنها برای استمرار ارائه خدمات را زیر سؤال برده و همچنین وابستگی برخی از صندوق‌های بزرگ به کمک‌های دولتی، به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده است.
بارزترین نمود روزمرگی و بی‌توجهی به عواقب تصمیمات گاه خلق‌الساعه در این حوزه، اجرای سیاست‌هایی است که «ناپایداری منابع» را ایجاد و سپس به ابعاد بحران عدم تعادل و توازن منابع و مصارف دامن زده است. در این زمینه، می‌توان به تصویب قوانین و مقررات پنج دهه گذشته در حوزه‌هایی مانند بازنشستگی‌های پیش از موعد، معافیت‌های غیرکارشناسی برخی کارفرمایان و کارگاه‌ها از پرداخت بخشی از حق بیمه، تسهیل غیرمنطقی و غیر اصولی شرایط بازنشستگی برخلاف روند‌های جهانی، گسترش پوشش بیمه‌ای به اقشار جدید بدون تأمین منابع پایدار و... اشاره کرد که اجرای آنها، سبب «افزایش مصارف» صندوق‌ها شده است بدون آنکه به وضعیت «منابع» و ورودی صندوق‌ها و لزوم توازن منطقی میان آنها توجه کافی صورت گیرد.... اینک و در شرایطی که اجرای اصلاحات در حوزه صندوق‌ها با هدف بهره‌مندی حداکثری از خدمات این صندوق‌ها به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده و واقعیت‌های تلخی مانند محرومیت هفت میلیون کارگر رسمی از هر نوع بیمه‌ای می‌تواند چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کند، کمتر تردیدی باقی مانده که زمان اتخاذ تصمیم‌های هر چند سخت، اما راه‌گشا و کارشناسی فرا رسیده و باید اجماع و اراده‌ای در سطوح کلان شکل گیرد.
امیدواریم دولت آینده نیز با لحاظ اهمیت و فوریت موضوع اصلاحات در نظام بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی، در حوزه طراحی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی گام‌های تکمیلی را با دقت و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی بردارد.
شرق همچنین از قول حجت میرزایی معاون وزیر تعاون و کار و رفاه می‌نویسد: بحران صندوق‌های بازنشستگی از آنچه تصور می‌کنیم به ما نزدیک‌تر و از آنچه برآورد می‌کنیم آسیب‌زاتر و ابعاد آن از دولت و صندوق‌ها یا شش میلیون خانوار بازنشسته فراگیرتر و دامنه و عمق آفات حاصل از آن از مشکلی مالی یا بودجه‌ای همچون تأخیر یا تعویق در پرداخت حقوق بسیار بیشتر است.
یادآور می‌شود محمد شریعتمداری هنگام تصدی وزارت صمت در دولت روحانی، به خاطر کارنامه منفی در معرض اعتراض مردم و استیضاح و برکناری قرار داشت. اما روحانی با زرنگی، وی را به عنوان وزیر رفاه به مجلس دهم (همسو) معرفی کرد و مجلس هم به او رأی اعتماد داد. وی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۶ بود و هنگام نامزدی مدعی شده بود می‌خواهد دولت سوم خاتمی را تشکیل بدهد (!)
دنیای اقتصاد: تورم ۵۰ درصد حاصل سوءمدیریت دولت روحانی است
«دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های اشتباهی را در زمینه اقتصادی در پیش گرفت که نه تنها به نتیجه مطلوب خود نرسید بلکه پیامد‌های زیان‌باری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به‌همراه داشت. رشد نقدینگی فزاینده، تورم بالا، بحران ارزی و تشدید ناترازی سیستم بانکی از آثار اجرای این سیاست‌هاست.»
روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت روحانی ضمن انتشار مطلب فوق و بازخوانی تجربه ناکام دولت تدبیر و امید در حکمرانی پولی و بانکی نوشت: با روی کارآمدن دولت آقای روحانی، گفتمانی خودنمایی کرد که محور‌های اصلی آن «خروج غیرتورمی از رکود» و «سالم‌سازی نقدینگی» بود. طبق این گفتمان، سیاست دولت برای کنترل تورم مهار رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی بود. اتخاذ سیاست پولی انقباضی شدید توسط بانک مرکزی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی از سال ۹۲ باعث افت شدید تزریق پایه پولی به سیستم بانکی شد. آمار‌ها حاکی از آن است که سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایه پولی به طور متوسط در دولت نهم و دهم ۳۷/۲ درصد
بوده اما این عامل در بازه زمانی ۹۶-۹۲ تنها سهم ۳ درصدی در رشد پایه پولی داشته است. نکته مهم آن است که در بازه زمانی ۹۶-۹۲ به علت رشد فزاینده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (به علت ناترازی)، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی به طور متوسط ۱۰۱/۹ درصد بود؛ درحالی که این عامل در دولت نهم و دهم به طور متوسط صرفا به اندازه ۸/۷ درصد نقش داشته است. رشد پایه پولی در بازه زمانی نیمه ۹۲ تا نیمه ۹۷، معادل ۱۹/۱ درصد یعنی یک درصد کمتر از میانگین رشد پایه پولی پس از انقلاب و ۳/۴ درصد کمتر از میانگین رشد پایه پولی در دولت نهم و دهم بوده است. طبیعتا منطق گفتمان مذکور (افت رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی) حکم می‌کرد که رشد نقدینگی نیز در بازه ۹۷-۹۲ کمتر از بازه
۹۲-۸۴ باشد، اما جالب است که رشد نقدینگی در بازه ۹۷-۹۲، ۲۷ درصد یعنی ۹/۰ درصد بیشتر از متوسط رشد نقدینگی در بازه ۹۲-۸۴ و حتی بیشتر از متوسط رشد نقدینگی بعد از انقلاب بوده است؛ بنابراین نه تنها رشد نقدینگی کاهش نیافت، بلکه کیفیت رشد پایه پولی و نقدینگی کاسته شد؛ به این معنا که قبل از آن قسمت مهمی از پایه پولی به هزینه‌های عمومی دولت اختصاص داشت (عرضه فعالانه پایه پولی)، اما در این سال‌ها صرف پرکردن کسری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی (اضافه برداشت) شد (عرضه منفعلانه پایه پولی). همچنین به‌واسطه کاهش توان بانک‌ها در وام‌دهی و به‌جای آن امهال مطالبات قبلی و افزایش سهم پرداخت سود به سپرده‌ها در خلق پول جدید کیفیت رشد نقدینگی افت کرد.
به واسطه سیاست پولی انقباضی تورم به زیر ۱۰ درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده خود به مردم عمل کرده بود، اما غافل از اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانک‌ها و کاهش موقتی تورم شده، اما رشد نقدینگی کاهش نیافته و بلکه به صورت درون‌زا رشد کرده است. گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده بود و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۶ رخ داد. در ادامه با بروز بحران ارزی و رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای ۵۰ درصد، همه دستاورد‌های تورمی موقت و شکننده دولت تدبیر و امید نابود شد.
ناگفته نماند که بالابودن نرخ سود بانکی، هزینه تولید را نیز بالا برده و منجر به تداوم و تشدید رکود اقتصادی شده بود. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر تا حدی نرخ سود بین بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه‌های تورمی دولت، این سیاست متوقف شد و مجددا نرخ افزایش یافت؛ بنابراین نه‌تن‌ها نتیجه مطلوب این گفتمان محقق نشد، بلکه آثار زیان‌باری بر نظام بانکی (اعسار ترازنامه‌ای) و اقتصاد (بحران ارزی، تورم بسیار بالا و...) وارد کرد که باید از آن عبرت گرفته شود. دولت سیزدهم لازم است اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی، رفع ناترازی پنهان شبکه بانکی، افزایش قدرت نظارتی و اصلاح ساختار بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان بر شبکه بانکی توسط بانک مرکزی را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. طبیعتا اصلاح ساختاری بودجه و تقویت بخش‌های مولد، پازل اصلاحات اقتصادی را تکمیل می‌کند.
روزنامه دنیای اقتصاد در این یادداشت از دولت سیزدهم خواسته تا از سوء عملکرد دولت روحانی درس بگیرد.
افتتاح پروژه‌های دولت گذشته بدون تدارک پروژه برای دولت جدید
دولت روحانی در زمینه پروژه‌های نفتی، کاشته‌های دولت قبلی را برداشت کرد بی‌آنکه خودش هم چیزی بکارد.
نتیجه هشت سال وقت تلف کردن برای توسعه میادین نفتی کشور، مصیبتی است که به دولت سیزدهم رسیده است؛ دولتی که باید از نو شروع کند.
به گزارش روزنامه جوان اصولاً پروسه تولید از میادین نفت زمانبر است. از روزی که مراعات اکتشافی آغاز می‌شود تا روزی که قرارداد توسعه امضا شود و میدان نفتی به تولید برسد حداقل به شش سال زمان نیاز است، البته این کمترین زمان برای توسعه میادین نفتی است.
یک اصل بدیهی در صنعت نفت، دهه‌هاست نهادینه شده است. این اصل می‌گوید دولت‌ها برای دولت بعد کار می‌کنند؛ پس از امضای قرارداد، کار توسعه را آغاز کرده و دولت بعد، با تکمیل آن از میادین بهره‌برداری می‌کند. به همین دلیل است که دولت تدبیر و امید در دوره هشت ساله خود به مدد قرارداد‌های دولت نهم و دهم و پیشرفت بالای پروژه‌های نفتی، امروز مدعی است که توانسته میزان تولید را افزایش دهد.
استفاده از میادین آزادگان شمالی، یاران، یادآوران، آذر و... همگی در دولت گذشته اجرایی شده و دولت روحانی در دوره نخست، با بهره‌برداری از آنها توانسته بود میزان تولید را افزایش دهد.
با همین ابزار، در بوق و کرنا شد که دولت مستقر، کاری کرد کارستان! توانست با دست خالی ظرفیت تولید نفت را افزایش دهد، در حالی که اگر این پروژه‌ها در دولت قبل اجرایی نمی‌شدند، وزارت نفت در دوره زنگنه چیزی برای افتتاح نداشت.
این موضوع نشان می‌دهد دولتی که سر کار می‌آید، از سفره دولت قبلش می‌خورد و این موضوع در نفت، یک اصل پذیرفته شده است. اما این دولت چه چیزی قرار است به دولت سیزدهم تحویل دهد؟
چهار سال نخست دولت تدبیر و امید، به تدوین قرارداد‌های جدید نفتی و مذاکره گذشت؛ در سال ۹۲ کمیته‌ای در وزارت نفت تشکیل شد که وظیفه داشت نسل جدید قرارداد‌های نفتی را تدوین کند.
گفته شد تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱۰ قرارداد بزرگ امضا می‌شود، ولی هرچه زمان به جلو رفت، قراردادی امضا نشد و شرکـت‌های خارجی ترجیح دادند دور ایران را خط بکشند. در دوره دوم، با وجود تقلای وزارت نفت برای کشاندن شرکت‌های خارجی، کسی نیامد تا به گفته وزیر امور خارجه، همه چیز در سراب ورود شرکت‌های غربی نابود شود.
با افزایش انتقادات به عملکرد وزارت نفت، این نهاد تصمیم گرفت به‌جای شرکت‌های خارجی، با شرکت‌های ایرانی وارد مذاکره و امضای قرارداد شود. چند مراسم برای امضای قرارداد‌ها برگزار شد و نمایش‌ها کلید خورد. چند برگه کاغذ در ضیافت دوربین‌ها دست به دست شد به اسم قرارداد‌های جدید، اما نگاهی به عملکرد‌ها نشان می‌دهد بیشتر این قرارداد‌ها در مرحله خاک‌بازی متوقف مانده و تنها برای شرکت ملی نفت، ایجاد تعهد کرده است.
********************
روزنامه وطن امروز**
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت
علامه محمدرضا حکیمی اسلام‌شناس عدالتخواه
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم و متفکر برجسته جناب آقای محمدرضا حکیمی را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با تأسف و تأثر خبر درگذشت عالم و متفکر برجسته جناب آقای محمدرضا حکیمی قدس‌الله‌نفسه را دریافت کردم. ایشان دانشمندی جامع، ادیبی چیره‌دست، اندیشه‌ورزی نوآور و اسلام‌شناسی عدالتخواه بودند. ایشان عمر را فارغ از آرایه‌ها و پیرایه‌های مادی، در خدمت معارف والای قرآن و سنت گذرانده و آثاری ارزشمند از خود به جا نهادند. بهره‌گیری از محضر پرفیض و نفس گرمِ استادان معرفت و معنویت در مشهد مقدس، ذخیره‌ای از توکل و تعبد و غنای نفس در دل و جان این شخصیت عزیز به جا نهاده بود که تا آخر عمر با‌برکتش وی را استوار می‌داشت. اینجانب فقدان اندوهبار این رفیق دیرین را به خاندان مکرم حکیمی و بازماندگان بویژه برادر بزرگوار ایشان و نیز به همه دوستان و علاقمندان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت می‌نمایم.
سیّدعلی خامنه‌ای
یکم شهریور ۱۴۰۰
***
مرحوم حکیمی تمام عمر شریف خود را وقف تبیین معارف اسلامی کرد
رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت رحلت عالم وارسته محمدرضا حکیمی، این ضایعه تأسف‌بار را به عموم ارادتمندان وی بویژه مردم مشهد مقدس و همچنین به خاندان مکرم حکیمی تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.
متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به شرح زیر است:
انالله و انا الیه راجعون
إذا ماتَ المؤمن الفقیه ثلُمَ فی ألإسلام ثُلمه لا یَسُدّها شَیء
رحلت عالم وارسته و استاد بزرگوار، جناب آقای محمدرضا حکیمی موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.
این اندیشمند گرانقدر و متفکر فرزانه که از مدافعان و حامیان نهضت حضرت امام خمینی (ره) بود، با سلامت نفس و بینش عمیق دینی، تمام عمر شریف خود را وقف تبیین معارف و فرهنگ اسلامی و ترویج مکتب نجات‌بخش اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) کرد و با تألیف آثار ارزشمند متعددی از جمله دایره‌المعارف ماندگار الحیاه، گنجینه‌ای پربار و درخشان از خود به یادگار گذاشت.
کیمیای عدالت و بحث و فحص درباره ابعاد آن، دغدغه همیشگی آن مرحوم بود و خود نیز با حرکت بر سبیل ساده زیستی و بی‌توجهی به زخارف دنیوی، الگویی عملی برای همه دوستداران این مفاهیم ارزشمند رقم زد.
اینجانب این ضایعه تأسف‌بار را به عموم شاگردان و ارادتمندان ایشان بویژه مردم عزیز مشهد مقدس و همچنین به خاندان مکرم حکیمی و برادر بزرگوار ایشان تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
***
اژه‌ای:
با خائنان به سلامت مردم قاطعانه برخورد شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه صبح روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با همه توان دولت جدید را در رفع موانع تولید، از بین بردن بستر‌های فساد و مبارزه جدی و سریع با اخلالگران در نظام اقتصادی و کسانی که علیه مردم عملیات روانی انجام می‌دهند، یاری خواهد داد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: نباید به بهانه حفاظت، مزاحمتی برای مردم ایجاد کرده و از مردم جدا شویم، اما متأسفانه گاهی احساس می‌شود برای مردم دردسر و برای بیت‌المال هزینه ایجاد می‌شود که باید نسبت به این مساله ارزیابی مجددی داشت.
رئیس قوه قضائیه با تبریک روز پزشک و تقدیر از زحمات و تلاش‌های کادر درمان کشور بویژه در میدان جهاد و مبارزه با ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر، گفت: تقدیر و تشکر لسانی از مدافعان سلامت کافی نیست و همه دستگاه‌ها بویژه دستگاه قضا باید تلاش کنند کادر درمان بدون مشکل و دغدغه کار خود را انجام دهد. رئیس قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد باید برای صیانت از اعتبار کادر درمان کشور با کسانی که با احتکار یا فروش داروی تقلبی و اقدامات مشابه نسبت به سلامت مردم خیانت و کار خادمان اصلی این عرصه را بی‌نتیجه یا کم نتیجه می‌کنند، قاطعانه برخورد شود.
وی به دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم و سازمان بازرسی مأموریت داد با کسانی که در این شرایط سخت نسبت به سلامت مردم در هر حوزه‌ای از پیشگیری تا درمان خیانت می‌کنند، با جدیت و حساسیت برخورد کنند و اجازه ندهند زحمات مدافعان سلامت زیر سوال برود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از دادستان تهران به دلیل سرکشی‌های دوره‌ای به تحت نظرگاه‌ها و زندان‌ها و همچنین از اقدامات وی برای آزادی مشروط و ارفاقات قانونی به کسانی که حضورشان در زندان ضرورتی نداشته است، تقدیر و بر تداوم روند آزادی این افراد تأکید کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر تداوم نظارت‌ها بر تحت نظرگاه‌ها و زندان‌ها تأکید کرد و متذکر شد تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های کلانتری‌ها و اداره آگاهی باید بیشتر مورد بازرسی قرار گیرند تا مشکلات و مسائل این مجموعه‌ها برطرف شود.
********************
روزنامه خراسان**
مهلت ۴ روزه برای فروشندگان سهام عدالت
ایسنا - شرکت سپرده گذاری مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آن دسته از مشمولان سهام عدالتی که سفارش فروش سهام خود را در ماه‌های گذشته در درگاه‌های الکترونیکی شرکت‌های کارگزاری یا سیستم بانکی ثبت کرده اند، اما با توجه به تغییرات قیمتی ایجاد شده از روز ثبت سفارش تاکنون، قصد انصراف دارند، تنها تا پایان هفته جاری (۵ شهریور ۱۴۰۰) مهلت دارند، سفارش‌های خود را لغو کنند.
افزایش ۱۵ درصدی قیمت تایر
فارس - با مصوبه هیئت مدیره انجمن تایر، قیمت تایر‌های تولیدی در کشور ۱۵ درصد افزایش یافت. مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه تولید تایر، پیشنهاد رشد ۱۵ درصدی قیمت تایر پیگیری و در نهایت با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مقرر شد این میزان افزایش قیمت برای تایر‌های تولیدی در کشور اعمال شود.
********************
روزنامه ایران**
رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی محرمانه است
خبر اول اینکه، رئیس مجلس تقاضای برگزاری جلسه غیر علنی قبل از رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی را رد کرد و گفت که رأی نمایندگان به وزرای پیشنهادی به صورت مخفیانه است. به گزارش مهر، در جلسه دیروز مجلس عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تذکری با بیان اینکه رئیس جمهور درباره صلاحیت وزرا با رؤسای کمیسیون‌ها مشورتی نداشت، گفت: پیشنهاد می‌کنم که پیش از رأی‌گیری در روز چهارشنبه، یک ساعت جلسه غیرعلنی داشته باشیم تا مشخص شود چه مراحلی در این مدت طی شده است و آیا رئیس جمهوری با هیأت رئیسه مجلس مشورت و نظر مجلس را اخذ کرده است یا خیر. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: نمی‌توان جلسات رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی را به صورت غیرعلنی برگزار کرد و مذاکرات به صورت زنده از رسانه ملی پخش می‌شود. بر اساس آیین نامه داخلی رأی‌گیری در روز رأی‌گیری هم کاملاً به صورت محرمانه انجام می‌شود. رئیس مجلس گفت: درخصوص اینکه درباره وزرا مشورت شده است یا خیر، فارغ از این موضوع باید بگویم قانون اساسی تصمیم نهایی تعیین تکلیف وزرا را برعهده نمایندگان محترم گذاشته است، در این فرصت بررسی صلاحیت وزرا، نمایندگان بر اساس تکلیف خودشان تصمیم می‌گیرند و اگر نظری دارند و احساس می‌کنند ایرادی وجود دارد می‌توانند با رأی خود وظیفه خود را انجام دهند.
ادعای امریکا درباره هدف قرار دادن پهپاد ایرانی
خبر دیگر اینکه، ارتش امریکا ادعا کرده است یک هواپیمای بدون سرنشین ایران را در سوریه هدف قرار داده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، «وِین ماروتو»، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری امریکا در این باره گفت: هواپیما‌های ائتلاف موفق شدند یک هواپیمای بدون سرنشین را رهگیری و در منطقه مرزی با سوریه هدف قرار دهند. این مقام ارتش امریکا در ادامه تصریح کرد که این هواپیمای بدون سرنشین روز شنبه در شرق سوریه توسط یک جت جنگنده هدف قرار گرفت. پهپاد مذکور از انواع پیشرفته پهپاد‌های موجود در جهان بود. همچنین شبکه فاکس نیوز هم درباره این خبر مدعی شد: روز شنبه یک هواپیمای بدون سرنشین که گفته می‌شود متعلق به ایران بوده است پس از پرواز بسیار نزدیک در محدوده یک پایگاه نظامی امریکایی در شرق سوریه که محل استقرار بیش از ۹۰۰ نظامی این کشور است، هدف حمله قرار گرفت و سرنگون شد.
رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین در خلیج فارس
دست آخر اینکه، سفیر روسیه در تهران می‌گوید نیرو‌های دریایی ایران، روسیه و چین در اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال بعد، رزمایش نظامی با تمرکز بر امنیت دریانوردی و مبارزه با راهزنی دریایی در خلیج فارس برگزار می‌کنند. به گزارش فارس «لوان جاگاریان» در تهران اعلام کرد که این رزمایش نظامی شامل شناور‌های دریایی از ارتش‌های سه کشور می‌شود که روی امنیت دریانوردی و مبارزه با راهزنی دریایی تمرکز دارد. وی در این‌باره توضیح داد: «روسیه درخصوص مسائل مرتبط با برخی حوادث برای کشتی‌ها در خلیج عمان مبالغه و گزافه‌گویی نمی‌کند. سفیر مسکو در تهران با بیان اینکه روسیه به گرم‌شدن روابط بین ایران و برخی کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس توجه دارد، گفت: «روسیه تأیید می‌کند که ایران و کشور‌های عربی به‌دنبال تنش‌زایی نیستند». «جاگاریان» درباره همکاری نظامی با ایران نیز اظهار داشت که در پی برداشته‌شدن تحریم تسلیحاتی سازمان ملل از تهران، دو کشور اکنون در حال انجام گفتگو‌هایی درباره خرید و فروش محصولات نظامی هستند. پیش از این نیز شناور‌های نظامی چند کشور از جمله ایران در رژه بزرگ دریایی این کشور به تاریخ سوم مرداد (بیست‌وپنجم جولای) شرکت کرده بودند.
********************
روزنامه شرق**
در سایه ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی
قطر انتخابات شورای مشورتی برگزار می‌کند
بر اساس دستور امیر قطر برای نخستین بار در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. در سال ۲۰۰۸، سندی تحت عنوان چشم‌انداز ملی قطر در سال ۲۰۳۰، تدوین شد و بر اساس این سند، قطر تا سال ۲۰۳۰ باید به میزان قابل توجهی از توسعه در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، انسانی و زیست‌محیطی دست یافته باشد. همچنین از سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون امیر قطر، دو رویداد مهم مسیر پیش‌روی این کشور را ترسیم کرد؛ نخست تدوین سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و دوم انتقال قدرت از شیخ حمد به پسرش تمیم بن حمد آل ثانی.
به گزارش رویترز، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر روز گذشته با صدور حکمی اعلام کرد انتخابات سراسری برای گزینش دوسوم قانون‌گذاران شورای مشورتی کشور دوم اکتبر آینده برگزار می‌شود. شهروندان قطری در این انتخابات ۳۰ نفر از ۴۵ عضو شورا را بر‌می‌گزینند و امیر قطر ۱۵ عضو دیگر را منصوب می‌کند.
اختیارات پارلمان در قطر شامل قانونگذاری، تصویب سیاست‌های کلان و تدوین پیش‌نویس بودجه است و بنابراین نهادی تشریفاتی به حساب نمی‌آید. با وجود آنکه قانون انتخابات این کشور، بر اساس تبصره‌های خود تعداد افرادی که صلاحیت رأی‌دادن دارند را به‌شدت محدود کرده است، اما کماکان چنین اقدامی به منزله مشارکت مردمی و یک رکن اساسی از دموکراسی تلقی می‌شود. این شورا همچنین بر قوه مجریه، به استثنای نهاد‌های تعیین‌کننده سیاست‌های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نظارت دارد.
این در حالی است که این کشور کوچک، اما ثروتمند حاشیه جنوبی خلیج فارس، تشکیل احزاب سیاسی را ممنوع کرده است.
در نهایت آنچه آشکار به نظر می‌رسد این مسئله است که قطر در راستای نوسازی و ادغام در جامعه جهانی بر شناسایی و رفع نقاط ضعف خود تمرکز کرده است. حال باید دید آیا قطر به چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده خود دست خواهد یافت و در عمل، غلبه بر محدودیت‌های جغرافیایی، جمعیتی، ژئوپلیتیکی و... تا چه اندازه ممکن است.
مسعود بارزانی:
اقلیم کردستان، افغانستان نیست
رهبر حزب دموکراتیک اقلیم کردستان عراق به ساکنان این اقلیم اطمینان داد که هیچ‌گونه وجه تشابهی میان این اقلیم و افغانستان وجود ندارد.
به گزارش شفق‌نیوز، مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکراتیک اقلیم کردستان عراق در پیامی به مردم این اقلیم گفت: بعد از آنچه در افغانستان اتفاق افتاد طی روز‌های گذشته موج سیاسی و رسانه‌ای و نگرانی و ناامیدی به خاطر مقایسه بین اقلیم کردستان و افغانستان ایجاد شده است. می‌خواهم به همگان بگویم که هر مردمی در جهان که به خودشان و امکاناتشان تکیه نکنند هر لحظه در معرض نابودی و ویرانی قرار می‌گیرند. پایداری ما نقش بزرگی در حمایت دیگران
از ما دارد.
وی گفت: فرق بزرگی بین افغانستان و کردستان و نیرو‌های پیشمرگ و ارتش افغانستان وجود دارد. پیشمرگ‌ها نتیجه تاریخ و خون و اشک مردم کردستان است. این نیرو‌ها صد‌ها حماسه تاریخی آفریدند و اسطوره دروغین داعش را در هم شکستند و در جنگ‌های کوری و بردی و سحیلا پیروز شدند. دشمنان کردستان برای شکستن اراده این مردم برنامه‌ریزی می‌کردند، اما پیشمرگ‌ها و شجاعت مردم کردستان و اراده پولادین آنها طرح‌ها و توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشت.
وی گفت: می‌خواهم به همگان اطمینان بدهم که اوضاع کردستان کاملا با بقیه مناطق فرق دارد. کردستان پیشمرگ‌های قهرمان و نیرو‌های خود را دارد و از همه مهم‌تر این است که ما مردمی داریم که اراده دارند. اگر دشمنان به فکر آزار و اذیت مردم بیفتند یا برای آن تلاش کنند ما به سادگی از این مسئله نمی‌گذریم. آنها هرگز نمی‌توانند طرح‌هایشان را به سادگی اجرا کنند.
ترکیه و روسیه توافق کردند
امضای قرارداد جدید برای اس-۴۰۰
بر اساس اعلام یک شرکت مشهور تسلیحات‌سازی روسیه، این کشور به‌زودی با ترکیه قرارداد جدیدی درخصوص محموله‌های مربوط به سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ امضا می‌کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آلکساندر میخیف، شرکت دولتی صادرکننده تسلیحات «روسوبورونکسپورت» روسیه دوشنبه گفت مسکو و آنکارا در آینده نزدیک قرارداد جدیدی بر سر تحویل اقلام سیستم‌های دفاع هوایی روسی اس-۴۰۰ تریامف امضا خواهند کرد. میخیف در نشستی گفت: رایزنی‌ها بر سر سیستم‌های اس-۴۰۰ ادامه دارند. من معتقدم آنها هم‌اکنون در مرحله پایانی هستند. در آینده نزدیک، ما با شرکا قرارداد را رسمی کرده و امضا خواهیم کرد.
***********************************************
