اخبار ویژه ۱۳ شهریور

روزنامه کیهان**

شانتاژ به جای عمل به تعهدات نشانه بی‌صداقتی مزمن آمریکا

در حالی که کارشکنی آمریکا، علت بن‌بست در اجرای برجام و مذاکرات پس از آن محسوب می‌شود، مقامات آمریکایی با به خدمت گرفتن شبکه رسانه‌های همسو چنین القا می‌کنند که تردید و تعلل ایران، موجب این بن‌بست شده است.
اخیراً لورا روزن خبرنگار آمریکایی، ادعا‌هایی را از قول «یک دیپلمات ارشد آمریکا که خواست نامش فاش نشود» (!) منتشر کرد که این فضاسازی عیناً توسط برخی سایت‌های بزک کننده برجام (مانند انتخاب و خبر آن‌لاین و...) بازنشر داده شد.
روزن از قول یک «دیپلمات ارشد آمریکایی» مدعی شد: ما هنوز منتظر پاسخ ایران در مورد زمان از سرگیری مذاکرات برای احیای برجام هستیم. این دیپلمات ارشد که خواست نامش فاش نشود، گفت: «ما آماده‌ایم راهی پیدا کنیم تا تحریم‌های مغایر با برجام را برداریم و آن‌ها نیز اقدامات هسته‌ای که با برجام مغایر است را به عقب برگردانند.»
وی گفت: «ما آماده‌ایم تا مذاکرات را با این روح و نگرش ادامه دهیم و سعی کنیم به سرعت به نتیجه برسیم تا ورق را برگردانیم. ایرانی‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا آن‌ها نیز متعهد به این کار هستند یا نه. در غیر این صورت، ما مجبوریم مسیر متفاوتی را انتخاب کنیم.
روزن سپس از زبان علی واعظ، عضو اندیشکده آمریکایی «گروه بین‌المللی بحران» می‌نویسد: ایران پیغام‌های غیررسمی متفاوتی درباره زمان آماده شدن برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای در روز‌های اخیر ارسال کرده است. تردید ممکن است نشان دهنده این باشد که دولت جدیدابراهیم رئیسی هنوز موضع خود درباره مذاکرات و همچنین مذاکره کنندگانش را نهایی نکرده است.
واعظ افزود: «به نظر می‌رسد که ایرانی‌ها برخی از تصمیمات اساسی در مورد رویکرد خود در مورد مذاکرات را اتخاذ نکرده‌اند، از جمله اینکه چه کسی قرار است عهده‌دار این مذاکرات شود. نه فقط افراد، بلکه حتی اینکه کدام نهاد مدیریت این مذاکرات را برعهده داشته باشد.»
واعظ می‌گوید «واضح است که ایرانی‌ها تعلل می‌کنند تا با دست پرتری به مذاکرات برگردند، اما آن‌ها نمی‌توانند از طریق این تاکتیک یک توافق بهتر را به دست آورند و در مورد به شکست کشاندن توافقی ریسک می‌کنند که در مقایسه با سایر گزینه‌ها بهترین گزینه آنهاست.»
روزن همچنین از قول یک دیپلمات ارشد آمریکایی ناشناس می‌نویسد: این دیپلمات ادامه داد که مهمتر از تاریخ این است که ایرانی‌ها «در صورت بازگشت به مذاکرات با موضعی واقع‌بینانه که با پایبندی متقابل به توافق سازگار است، بازگردند. اگر آن‌ها بر برداشتن گام‌هایی فراتر از تعهدات برجام پافشاری کنند، این بدان معناست که ما در حال مذاکره در مورد چیزی غیر ازبرجام هستیم. این یک نوع مذاکره بسیار متفاوت خواهد بود.»
برخلاف فضاسازی رسانه‌ای محافل آمریکایی که چند روز یک بار به عنوان جنگ رسانه‌ای منتشر می‌شود، موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً روشن، منطقی و قطعی است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. این موضع نیز برآمده از عبرت‌های ۶ ساله برجام، کارشکنی‌ها و عهدشکنی‌های آمریکا و تروئیکای اروپایی و پشت هم‌اندازی‌های سه سال اخیر اتخاذ شده و مورد اجماع در شورای عالی امنیت ملی کشورمان است. آمریکایی‌ها غیر از ۳ سال کارشکنی و نقض برجام، از آغاز سال ۹۷ رسماً از برجام خارج شدند و مجموعاً در این ۶ سال به اسم لغو یا کاهش تحریم‌ها، ۱۵۰۰ تحریم جدید را - از جمله تحریم‌های آیسا، سیسادا، ویزا، کاتسا و... را تصویب و به اجرا گذاشتند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران دو سال دیگر صبوری پیشه کرد، شاید به زعم تیم آقای روحانی و ظریف، طرف مقابل بر سر عقل بیایند. این دو سال هم با پشت هم اندازی‌های اروپا در قالب وعده راه‌اندازی کانال‌های مالی موسوم به اس‌پی‌وی و اینستکس سپری شد؛ بی‌آنکه اتفاقی در انجام تعهدات از سوی طرف غربی پدید آید. از اینجا بود که مجلس شورای اسلامی با هدایت و حمایت شورای عالی امنیت ملی، قانونی بازدارنده برای کاهش و اجرای تعهدات برجامی تا زمان توقف عهدشکنی طرف غربی تصویب کرد.
از طرف دیگر دولت بایدن در دی‌ماه ۱۳۹۹ سرکار آمد، اما تا اواخر فروردین ۱۴۰۰ به مدت چند ماه مشغول وقت‌کشی حتی در زمینه بازگشت به مذاکرات شد. پس از آن نیز در ماه مذاکرات بی‌حاصل بعدی در وین، روشن شد دولت باید برخلاف برخی لفاظی‌های انتخاباتی، به تحریم‌های افزوده شده در پسابرجام به چشم اهرم فشار برای باج‌خواهی بیشتر می‌نگرد، برجام را «توافق سابق»! قلمداد می‌کند، خواستار استفاده از همین به اصطلاح توافق سابق به عنوان سکویی برای باج‌خواهی‌های جدید در حوزه قدرت دفاعی و منطقه‌ای ایران است، قصد ندارد تحریم‌های اصلی و اساسی را لغو کند و ضمنا مایل است بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای یا انجام هیچ تعهد بر زمین مانده‌ای، بتواند مجددا عضو برجام شود و بتواند از مکانیسم ماشه آن، برای احیای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران استفاده کند!
به واسطه بروز این حجم از خدعه و وقاحت بود که رهبر انقلاب اعلام کردند آمریکا به عنوان ناقض برجام، حق شرط‌گذاری ندارد. بلکه باید ابتدا همه تحریم‌ها را لغو کند، این لغو تحریم‌ها در فرصت زمانی مناسب راستی‌آزمایی شود، همچنین آمریکا باید تضمین معتبر بدهد که تجربه عهدشکنی و زدن زیر توافق را تکرار نمی‌کند؛ آنگاه می‌تواند رسما به میز برجام برگردد و یکی از اعضای این توافق چندجانبه بین‌المللی باشد و انتظار داشته باشد که ایران هم به تعهداتش برگردد؛ بنابراین تکلیف و موضع ایران امروز، روشن‌تر از هر زمان دیگری است و هر قدر تنازل و اغماض و صبوری هم که ممکن بوده، در این شش سال به خرج داده است. در مقابل اکنون این آمریکا و تروئیکای اروپایی هستند که باید صداقت و پایبندی خود را در عمل به نمایش بگذارند.
درباره متولی مذاکرات نیز، روشن است که وزارت خارجه متولی میدانی مذاکرات است و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی، در زمینه مطالبه حقوق ملت ایران فعالیت می‌کند. اما چنان‌که آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه تصریح کرده، ایران دیگر مذاکره برای مذاکره و وقت‌کشی از این طریق را نمی‌پذیرد.

ناهماهنگ‌نمایی دولت جدید برای لاپوشانی فجایع مدعیان تدبیر و امید

اصلاح‌طلبان با پراکنده تصویر کردن تیم اقتصادی دولت، در صدد ایجاد تشتت و زدن دولت نوپا هستند.
روزنامه صبح نو، با‌اشاره به فضا سازی هماهنگ و خلاف واقع برخی افراطیون مدعی اصلاحات نوشت: اصلاح‌طلبان می‌خواهند برای خروج از انزوا و بازگشت به عرصه، می‌خواهند دولت جدید را زمینگیر کنند. آن‌ها در جدیدترین تاکتیک برای زدن دولت جدید، دست روی تیم اقتصادی گذاشته‌اند و با پراکنده تصویر کردن اعضای این تیم، درصدد القای بی‌تدبیری هستند. این تاکتیک طی ایام اخیر به‌طور هماهنگ در میان جراید طیف مذکور مشاهده شد.
اصلاح‌طلبان هنوز از ضربه وارده به خود در انتخابات ریاست‌جمهوری بیرون نیامده‌اند. با وجودی که بسیاری از سران رده اول اصلاحات، بدنه اصلاح‌طلب را به رأی به همتی واداشتند، لیکن بدنه همراهی نکرد و نتیجه به‌طور مطلق، علیه آن‌ها شد. اصلاح‌طلبان هنوز از زیر آوار این شکست بیرون نیامده‌اند. بااین‌حال یکی از تاکتیک‌های مهم اصلاح‌طلبی که یارای آن‌ها برای عبور از وضعیت سنگین فعلی تحلیل می‌شود پراکنده، ناهماهنگ و نامتجانس تصویر کردن اعضای کابینه است. از ابتدای معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس، اصلاح‌طلبان مدام مدعی تحت‌فشار بودن شخص رئیسی از طرف برخی گروه‌ها و سهم قابل‌ملاحظه برخی گروه‌ها در ترکیب کابینه شدند. اصلاح‌طلبان از هر دریچه‌ای، برای انتقاد از دولت سوءاستفاده کردند. پایین بودن سن برخی اعضای کابینه، دیگر مستمسک اصلاح‌طلبان برای اظهارنظر علیه دولت بود، اما در یکی از آخرین موارد، جراید اصلاح‌طلب دست روی تیم اقتصادی دولت سیزدهم گذاشته‌اند و با ناهماهنگ تصویر کردن آن، مدعی شده‌اند که این تیم قادر به حل مسائل کشور نیست. این خطی بود که تعدادی از جراید اصلاح‌طلب پیش بردند.
روزنامه سازندگی جریده حزب کارگزاران با کارکردن شیطنت‌آمیز عکس محسن رضایی و تیتر «یک اقتصاد و چند فرمانده» در صفحه ابتدایی خود، مدعی تشتت در تیم اقتصادی دولت شد. این روزنامه نوشت: «دولت هنوز ایده اقتصادی خود را ارائه نکرده است. از میان محسن رضایی، محمد مخبر، مسعود میرکاظمی یا احسان خاندوزی کدام‌یک سیاست‌های اقتصادی دولت را تبیین می‌کنند؟» همزمان روزنامه آرمان ملی نزدیک به طیف حامیان هاشمی‌رفسنجانی نیز به نقل از علی صوفی، وزیر دولت اصلاحات، مدعی شد: «هنوز کابینه به‌صورت جدی کار خود را آغاز نکرده، شائبه‌های اختلاف‌نظر به‌خصوص در تیم اقتصادی دولت به وجود آمده است». روزنامه آفتاب‌یزد نیز در گزارش اصلی خود، تکلیف اخیر رئیس‌جمهوری به تیم اقتصادی دولت برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم را زیر سؤال برد.
با وجودی که تنها چند روز از آغاز‌به‌کار رسمی دولت سیزدهم نگذشته، اصلاح‌طلبان از دولت رئیسی انتظار هماهنگی تام و تمام و حل یک‌شبه مشکلات برآمده از دولت تحت حمایت خودشان را دارند.
پروژه متشتت نمایی تیم اقتصادی دولت، یقینا آخرین پروژه اصلاح‌طلبان برای زدن رئیس‌جمهور رئیسی و تیم او نخواهد بود. اصلاح‌طلبان که با حضور هشت‌ساله در دولت روحانی و به‌جا گذاشتن کارنامه فاجعه‌بار اقتصادی از خود، امروز باید پاسخگویی پیشه کنند، در عین ناباوری در جایگاه طلبکار و شاکی قرار گرفته‌اند و قصد افزایش فشار علیه دولت برای به فراموشی سپردن کارنامه اقتصادی خود و درآمدن در جایگاه اپوزیسیون مصلح را دارند. اما آنچه مبرهن می‌نماید این است که اصلاح‌طلبان تا اطلاع ثانوی باید سکوت پیشه کنند. حافظه جمعی مردم، به زمان بسیار طولانی برای فراموشی فجایع مدیریتی اصلاحات نیاز دارد.

رئیسی با مفسدان تعارف ندارد سرمایه اجتماعی دولت ترمیم می‌شود

یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید مبارزه با فساد سرمایه اجتماعی دولت را ترمیم می‌کند، اما او مدعی شده مبارزه با فساد در قوه قضائیه جناحی شد!
غلامرضا ظریفیان از مدیران وزارت علوم در دولت اصلاحات، در روزنامه آرمان درباره الزامات بازسازی سرمایه اجتماعی دولت نوشت: دولت سیزدهم در شرایط خاصی تشکیل شده است. با توجه به نارضایتی‌هایی که در احزاب در زمان انتخابات به خاطر عملکرد شورای نگهبان ایجاد شده و از طرف دیگر اعتراضات در سطح جامعه به دلیل مشکلات معیشتی، اگر آقای رئیسی به دنبال تشکیل دولت قوی و کارآمد باشد مسیر و راهی جز بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به مسئولان وجود ندارد. در مسئله بازسازی سرمایه اجتماعی نکته مهم این است که بازسازی سرمایه اجتماعی مهم‌ترین مسئله مبارزه با فساد است که خود دولت هم بر آن تاکید دارد. دولت اگر بتواند مبارزه واقعی، جدی و مبتنی بر سازوکار با فساد انجام دهد قطعا بخش زیادی از اعتماد از دست رفته مردم بازسازی خواهد شد. دولت باید از اقدامات تند پرهیز کند و مبارزه با فساد را به‌جای تمرکز بر افراد بر تمرکز بر سازوکار‌ها طراحی کند، رئیس‌جمهوری در قوه قضائیه تا حدی توانست این مدل را به پیش ببرد. البته در این قوه به دلیل ماهیت اقدامات این نهاد، بیشتر برخورد‌ها قضایی و سلبی بود، اما در قوه مجریه اقدامات باید ایجابی و تلاش برای از بین بردن بستر‌های فساد باشد نه اینکه منتظر باشیم فسادی اتفاق بیفتد تا بعد با آن فساد برخورد کنیم. مهم‌ترین آفت مبارزه با فساد ورود نگاه‌های جناحی به این عرصه است. دولت سیزدهم اگر به دنبال مبارزه با فساد است باید از توان همه نخبگان و فعالان کشور استفاده کند و مسئله مبارزه با فساد را آلوده به رقابت‌های جناحی و سیاسی نکند؛ امری که متاسفانه در گذشته ما شاهدآن بودیم.
درباره این تحلیل گفتنی است که اولاً باید بررسی کرد چرا دولت مدعی تدبیر و امید (ائتلاف مدعیان اعتدال و اصلاحات) بسترساز فساد‌های بی‌سابقه شد. ثانیاً، هر چند باید بستر‌های فساد را با تصمیمات پیشگیرانه جمع کرد، اما این امر تعارضی با برخورد با مصادیق فساد دانه‌درشت‌ها، مجازات عبرت‌آموز آنها، و بازپس‌گیری ده‌ها هزار میلیارد تومان از اموال به یغما رفته بیت‌المال ندارد.
ثالثاً برخلاف ادعای نویسنده، قوه قضائیه به ویژه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی، برخوردی بدون مجامله و بدون ملاحظات جناحی و سیاسی با مفسدان دانه‌درشت داشت؛ به نحوی که از یک سو حسین فریدون و رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی و برخی مدیران خودروساز دولتی و معاون بانک مرکزی و داماد و فرزندان متخلف برخی وزرا دادگاهی شدند، هم امثال اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر ریاست قوه قضائیه و برخی قضات فاسد، و هم برخی نمایندگان فاسد و مدیران شهرداری همین امر هم در نظرسنجی‌های دولتی موجب شد رضایت از دستگاه قضایی به بالای ۷۰ درصد برسد.
در مقابل سوء مدیریت مدعیان اعتدال و اصلاحات، موجب آسیب گسترده به سرمایه اجتماعی دولتمردان شد، چنانکه مقبولیت روحانی در ماه‌های پایانی طبق نظرسنجی‌های دولتی به زیر ۶-۷ درصد رسیده بود.

**************

روزنامه وطن امروز**

پرونده سوریه / بخش نخست
جغرافیای سیاسی سوریه و عراق و روی کار آمدن گروه‌های تکفیری/روح‌الله اژدری

هنگام تأسیس کشور مستقل عراق به کمک انگلستان طبق روال حکومت عثمانی، حکومت دست اعراب سنی سپرده شد. این وضعیت تا سقوط صدام ادامه داشت و شیعیان و کرد‌ها از بسیاری از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم ماندند. ناسیونالیسم کرد از همان ابتدای تشکیل عراق، ماهیت استقلال‌طلبانه به خود گرفت و بخش زیادی از تاریخ عراق را مبارزات کرد‌ها با دولت مرکزی تشکیل داد. شیعیان نیز در طول تاریخ عراق، علاوه بر محرومیت از قدرت، با محدودیت‌ها و فشار‌های بسیاری بویژه در دوران صدام مواجه شدند. در نتیجه نه کرد‌ها و نه شیعیان رضایتی از حکومت صدام نداشتند. تشکیلات سیاسی کرد‌ها و شیعیان به‌رغم اختلافات داخلی فراوان همگی خواهان سرنگونی رژیم صدام بودند. هر چند حضور نیرو‌های آمریکایی در عراق، فرصت و انگیزه عمده برای وارد شدن ستیزه‌جویان خارجی به این کشور و سازماندهی القاعده، درگیری و انجام عملیات خشونت‌آمیز علیه نیرو‌های آمریکایی، مردم و نیرو‌های امنیتی دولت جدید عراق ایجاد کرد، اما عامل مهم‌تر و اصلی را می‌توان محیط درونی عراق پس از صدام از جمله فروپاشی ساختار‌های سیاسی، نظامی و امنیتی سابق و شکل‌گیری ساختار جدیدی از قدرت برشمرد. همگی این عوامل زمینه ایجاد هرج‌و‌مرج و تشکیل گروه‌های سیاسی و نیز گروه‌های تروریستی مختلف در منطقه شد. ریشه‌های پیدایش داعش را می‌توان در القاعده عراق دنبال کرد که توسط ابومصعب الزرقاوی، افراطی اردنی تاسیس شد. سال ۲۰۰۶ زمانی که زرقاوی توسط ایالات متحده و سازمان اطلاعاتی عراق کشته شد، یک مصری به نام ابوعلی المصری به عنوان رهبر جدید انتخاب شد. داعش از ادغام القاعده، شورای مجاهدین عراق و جند‌الصحابه شکل گرفت. سال ۲۰۱۰ ابوبکر بغدادی که نام واقعی او حامد داوود محمد خلیل الزاوی بود، بعقوبه عراق را به عنوان دفتر مرکزی خود انتخاب کرد. ابوبکر بغدادی که اصالتا عراقی بود، پس از کشته شدن المصری توسط نیرو‌های آمریکایی و عراقی به عنوان رهبر جدید معرفی شد. بغدادی دوباره گروه را با عنوان دولت اسلامی عراق و شام در ماه آوریل ۲۰۱۳ بازسازی کرد.
ابوبکر بغدادی در پیامی صوتی در ۸ آوریل ۲۰۱۳ جبهه النصره را که یک سازمان تروریستی فعال در سوریه و وابسته به القاعده بود به عنوان بخشی از داعش اعلام کرد. وی از این عمل به عنوان اقدامی برای متحد کردن گروه‌های شورشی تحت نظر رهبر جبهه النصره یعنی ابومحمد الجولانی نام برده بود. با این حال القاعده وابستگی داعش به گروه خود را تکذیب کرد و وفاداری خود را به ایمن الظواهری، جانشین اسامه بن لادن در القاعده اعلام کرد. چیزی که دستور کار بغدادی به نظر می‌رسید، گسترش نفوذ داعش فراتر از مرز‌های عراق و حتی در سطحی گسترده‌تر از حوزه قلمرو القاعده بود؛ بنابراین پس از ماه‌ها بحث و اختلاف نظر بین القاعده و داعش، ایمن‌الظواهری به طور رسمی تفکیک القاعده از داعش را اعلام کرد. این جریان به وضوح اختلاف بین رهبری القاعده و داعش را نشان می‌دهد. در واقع می‌توان گفت داعش یک گروه وابسته به القاعده نیست، بلکه مفهوم و جایگاه خاص خود را دارد. داعش در ایدئولوژی با القاعده اشتراک دارد، اما رقیب القاعده برای برقراری یک خلافت اسلامی محسوب می‌شود.
در عراق، سوریه و سایر کشور‌های منطقه، زمینه‌های ناحیه‌گرایی مذهبی، زبانی و سیاسی که موجب آشوب در فضای سیاسی کشور شود، مهیا بود. برای مثال همان‌طور که طالبان از قوم پشتون توانست با استفاده از پیوند‌های قبیله‌ای در مناطق پشتون‌نشین پاکستان پناه بگیرد و براحتی بین پشتون‌های پاکستان حل و از جانب آن‌ها حمایت شود، عوامل زمینه‌ساز فرهنگی یاری رسان داعش در شمال عراق، جبهه النصره و احرارالشام در سوریه، القاعده در یمن و... نیز مهیا بوده و هست. برای مثال بافت مذهبی و سیاسی در عراق و سوریه، سوابق عملیاتی گروه‌های افراطی وابسته به القاعده، بعثیون و... و مستقل، زمینه‌های حمایت و هواداری از داعش را مهیا کرده است. حتی در زمانی که مقامات عراقی و آمریکایی تخمین می‌زدند تعداد جنگجویان عرب تحت فرمان ابومصعب الزرقاوی حدود هزار نفر است، فؤاد حسین معتقد بود زرقاوی دست‌کم ۵ هزار جنگجوی تمام‌وقت با ۲۰ هزار حامی در عراق داشته است. به نظر می‌رسد وضعیت دهه گذشته حاکم بر عراق، بخش درخور توجهی از جامعه سنی عراق بویژه بعثی‌های سابق را افراطی کرده بود. این امر بالقوه آن‌ها را در دستان این گروه افراطی و سایر گروه‌های جهادی افراطی قرار می‌دهد. از طرف دیگر اعراب اهل سنت حدود ۱۸ درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. آن‌ها حتی زمانی که اقلیت حاکم به شمار می‌رفتند، همواره به تعلقات اکثریت شیعه که در مرکز، بویژه جنوب ساکن هستند بدبین بودند.
این امر زمینه‌های بروز رقابت و قدرت‌خواهی سیاسی و نارضایتی از حکومت مرکزی عراق و سوریه را به وجود می‌آورد. از طرفی زمینه همگرایی با گروه‌های افراطی و پیوند بعثیون سابق و اهل سنت سوریه با افراطیون داعش، جبهه النصره و احرارالشام و ارتش آزاد را فراهم می‌آورد. بن‌مایه اصلی این همگرایی گرایش‌های فرهنگ پایه و آشوب‌ها و بی‌نظمی‌های موجود در عرصه سیاسی داخلی این کشور‌ها بوده است. از طرف دیگر عمق استراتژیک کشور‌ها و هراس از سرایت چنین آشوب‌های سیاسی، کشور‌های منطقه را وادار به نقش‌آفرینی و بازیگری و مداخله در موضوعات آشوب‌آفرین می‌کند. در واقع بین سطح درون کشوری که با آشوب مواجه شده و سطح منطقه‌ای هم پیوند و ارتباط عمیق برقرار است.

********************

روزنامه خراسان**

چرا ماجرای پنجشیر مهم است؟/نبی شریفی

جنگ در پنجشیر طی روز‌های گذشته به اوج خود رسیده است. آن چه به نظر می‌رسد، این است که گروه طالبان پایه‌های حکومت خود را بر پیروزی در این جنگ استوار کرده است. پنجشیر تنها ولایتی است که در برابر حملات ماه گذشته طالبان ایستاد و سقوط نکرد. تاکنون، به رغم حضور پرتعداد مبارزان طالب در برابر نیرو‌های کم شمار مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، گروه طالبان تلفات بیشتری را در این نبرد داشته است. اگر این مقاومت در روز‌های آینده ادامه داشته باشد و برخی رفتار‌های طالبان نیز ادامه پیدا کند، همزمان به پاشنه آشیل این گروه تبدیل خواهد شد و طالبان تعداد نفرات بیشتری را به دره پنجشیر گسیل خواهد کرد. نبرد پنجشیر پس از آن آغاز شد که طالبان در پی روز‌ها محاصره و تحت فشار قرار دادن نیرو‌های مقاومت نتوانست نظر آن‌ها را جلب و بیعت شان با ملاهبت ا... آخوندزاده رهبر طالبان را به دست آورد. هرچند احمد مسعود چهره‌های مبارز مشهوری مانند یاران مجاهد پدرش را در اختیار ندارد، اما عملکرد طالبان نشان خواهد داد که گروه‌های مردمی از نقاط مختلف افغانستان به پا خواهند خاست یا خیر. طالبان هنوز حکومتش را تشکیل نداده و اعضای کابینه را هم که گفته بود ظهر جمعه اعلام خواهد کرد به تعویق انداخته است. اتفاقی که برخی تحلیل گران آن را با ماجرای پنجشیر و مقاومت آن مرتبط می‌دانند. در عین حال همان طور که گفته شد برخی رفتار‌های طالبان می‌تواند وزن و تاثیر گذاری پنجشیر را در معادلات آینده افغانستان افزایش دهد.

چالش حضور گروه‌های تروریستی

یکی از مواردی که در نوع مواجهه بسیاری از کشور‌های منطقه و همچنین قدرت‌های جهانی با حکومت آینده طالبان موثر است، نحوه ارتباط طالبان با برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان از جمله داعش است. با حمله گروه «خوراسان» داعش به فرودگاه کابل و جان باختن ۹۰ افغان، گزارش‌ها از تقویت حضور این گروه در برخی مناطق مجاور مانند ولایت لوگر حکایت دارد. «خوراسان» پیش از این برای انجام عملیات خود همکاری تنگاتنگی با «شبکه حقانی» داشته است. شبکه‌ای که تحت رهبری «سراج‌الدین حقانی» یکی از معاونان ملا هبت ا... است. از این رو نوع رابطه بااین گروه‌ها و اعلام برائت از آن‌ها یا اخراج شان از افغانستان به طور جدی در رابطه کشور‌های منطقه و قدرت‌ها با طالبان و همچنین حمایت احتمالی از پنجشیر به عنوان اهرم فشاری بر آن‌ها نقش بسزایی دارد.

بد عهدی و کنار زدن چهره‌های شاخص

طی هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از غیر قابل اعتماد بودن طالبان به چشم خورده که نوعی احتیاط را در بازیگران منطقه‌ای درخصوص آن‌ها به دنبال داشته است. اگر فقط به مواضع مسکو درباره طالبان دقت شود حاکی از بازگشت احتیاط به کرملین درباره طالبان است. مثلا طالبان طی روز‌های گذشته مجموعه مذاکراتی را با مقامات ارشد سیاسی افغانستان داشته و قول‌هایی به آن‌ها داده است. در راستای همین وعده‌ها بود که پس از سقوط کابل، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در کنار نوه هایش ویدئویی را منتشر کرد و با آرام نشان دادن اوضاع کشور سعی در تلطیف اوضاع داشت. کرزی همچنین مذاکراتی را برای مشارکت در حکومت آینده طالبان انجام داده بود، اما چهارشنبه گذشته، شیر محمد عباس استانکزی، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر، اعلام کرد که حامد کرزی و عبدا... عبدا...، رئیس شورای عالی مصالحه در دولت اشرف غنی در این دولت شرکت نخواهند داشت. این که کرزی و عبدا... صلاحیت این را داشتند که به عنوان نماینده مردم افغانستان در حکومت ادعایی «همه شمول» طالبان حضور یابند، مورد بحث نیست. آن چه مهم به نظر می‌رسد این است که طالبان در حال عقب نشینی از وعده خود در برابر تشکیل حکومت فراگیر است چیزی که قبلا به ندرت در مواضع اعلامی این گروه به چشم می‌خورد. همچنین به رغم وعده‌های ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان، درباره نقش زنان در حکومت آتی، این وعده نیز با گذشت زمان در حال کم رنگ شدن است. تصمیماتی که باعث شد در آخر هفته گذشته زنان معترض به خیابان‌های هرات و کابل بیایند. از سوی دیگر برای هسته مقاومت در پنجشیر نیز این سوال درباره ایجاد حکومت فراگیر مطرح است که چه تضمینی وجود دارد پس از صلح با احمد مسعود و نیرو‌های مقاومت پنجشیر، آن‌ها در حکومت «فراگیر» حضور داشته باشند؟ آن هم در شرایطی که طالبان همه کیک قدرت را برای خود و بخشی از قوم پشتون برداشته است.

دره پنجشیر کلید توازن قدرت در افغانستان

با همه آن چه در بالا گفته شد، تحولات دره پنجشیر می‌تواند کلید توازن قدرت در افغانستان باشد. عملکرد طالبان در آینده و ایجاد حکومت فراگیر نشان خواهد داد که مردم این کشور و حتی دولت‌های خارجی می‌توانند به آن‌ها اعتماد کنند یا خیر؟ در صورت تحقق نیافتن وعده‌های طالبان، جرقه‌های مخالفت علیه حکومت آن‌ها شکل خواهد گرفت. تحولاتی که می‌تواند گروهی را برای هم پیمانی با احمد مسعود، راهی پنجشیر کند یا حتی گروه‌های معترض در شهر‌های خود دست به مخالفت بزنند. طالبان می‌داند، باد آورده را باد خواهد برد. بسیاری از ولایات افغانستان بدون این که نبردی در آن صورت بگیرد، تسلیم طالبان شدند. خلاف همین سناریو می‌تواند باعث از دست دادن دومینو وار مناطق شود. طالبان باید تصمیم بگیرند می‌خواهند واقعا حکومتی فراگیر تشکیل دهند یااین که ریسک در افتادن با پنجشیر را که روس‌ها و حتی خودشان هم نتوانستند در حکومت قبلی شان آن را تصرف کنند به جان می‌خرند؟ آتش توپخانه این روز‌های طالبان در پنجشیر برای از بین بردن آخرین سنگر مقاومت است. سنگری که می‌تواند به نمادی برای مقاومت در سایر ولایات بدل شود.

********************

روزنامه ایران**

اصلاح روابط کارفرما و کارگر با تغییر فضای کسب و کار/محمود تولایی*

چند روز پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که باید سعی کنیم ارتباط عادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما برقرار و دو محور مهار تورم و بهبود فضای کسب‌وکار پیگیری شود؛ اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم از کارفرما‌ها درخواست کنیم با توجه به بهبود فضای کسب‌وکار، به‌کارگران رسیدگی بهتری داشته باشند. حال با توجه به این صحبت‌ها، سؤال اساسی این است چگونه می‌توان روابط کارفرما و کارگر را بازنگری کرد و رویه‌های گذشته را کنار گذاشت؟
برای اینکه روابط بین کارفرما و کارگران به‌شکل مطلوبی دنبال شود و از دوگانگی و دو سویه بودنی که اکنون وجود دارد، عبور کنیم باید به‌روابط منصفانه و عادلانه برگردیم و هر دو گروه با هم دیده شوند. نباید اینگونه نگاه شود که حق کارفرما یا کارگر در حال تضییع شدن است. به‌عنوان مثال این نگاه اشتباه است که کارفرما همیشه ظالم و کارگر همیشه مظلوم است؛ این نوع نگاه باید پایان پیدا کند. چه بسا کارفرما‌های زیادی در کشور داریم که نیروی کار خود را مانند فرزندان خود می‌دانند. به‌جای اینکه به یکدیگر (کارگر و کارفرما) فشار وارد کنیم باید به واقعیت‌های درست و دلیل آسیب دیدن روابط برگردیم و اتفاقات گذشته را اصلاح و تلاش کنیم که قشر کارگران از حداقل معیشت برخوردار شوند، لذا باور ما این است که این امر زمانی در مسیر درست و صحیح قرار می‌گیرد که شرایط کسب و کار مناسب شود. ضرورت دارد که محیط کسب و کار کشور با فوریت اصلاح شود تا بنگاه‌ها و کارفرما‌ها توانمندی مالی بهتری داشته باشند؛ در حال حاضر اکثر بنگاه‌ها شرایط خوبی برای رسیدگی به وضعیت کارگران خود ندارند.
البته کارفرما‌هایی که توان مالی بهتری دارند و فروش محصول نهایی آن‌ها با سود همراه است از کارگران خود حمایت مالی بیشتر می‌کنند و مزایای مختلفی در نظر می‌گیرند؛ لذا برای تسری یافتن چنین امری باید فضای کسب و کار کشور بهبود پیدا کند تا وضعیت مالی کارفرما و بعد از آن کارگر بهتر شود.
همانطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است بازنگری در روابط کارفرما و کارگر در مقطع فعلی ضرورت دارد و به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم قصد دارد با جدیت در این بخش ورود کند. در این میان توصیه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه به‌جای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، «تشکل اشتغال» ایجاد شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید وزارت کارگر و کارفرما شود. این امر باعث دوگانگی می‌شود لذا در مقطع جدید توصیه می‌کنم، وزارت یاد شده عملاً وزارت اشتغال شود. کارفرمایانی که شغل مولد دارند و درآمدشان از راه تولید است، افراد محترم تری نسبت به کسانی که فعالیت‌های سوداگرانه دارند، هستند؛ باید این افراد مورد احترام بیشتری قرار گیرند و در یک فضای صمیمی مشکلات دو گروه کارفرما و کارگر حل شود.
برای آنکه بتوان به‌صورت واقعی بازنگری در روابط کارفرما و کارگر ایجاد کرد ضرورت دارد که اقتصاد کشور روان‌سازی و مسائل اقتصادی، سیاسی، محیط کسب و کار حل شود. البته دولت و سیاستگذاران خیلی بهتر می‌دانند که این حوزه با چه چالش‌های روبه‌رو است. بر این اساس باید تلاش شود تا نیروی انسانی به اندازه تورم و حتی بالاتر از آن بتواند معیشت خود را تأمین کند.
وقتی کارفرمایی دچار تحریم، مشکلات ارزی و نقدینگی است چگونه می‌تواند به سمت حل مشکلات و کارگران خود حرکت کند؛ اکنون دو طرف عزادار هستند.
دولت سیزدهم باید تمام هم و غم خود را بگذارد تا مشاغل مولد تضعیف نشوند؛ باید ایراد‌های اساسی و برخی از رویکرد‌ها حل شود تا بتوان نسبت به اصلاح روابط کارگر و کارفرما اقدام کرد.

*رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران

********************

روزنامه شرق**

طبقه استیجاری/احمد غلامی

اگر بپذیریم دولت سیزدهم در غیاب بخش عمده‌ای از طبقه متوسط شکل گرفته است، باید به این پرسش پاسخ بدهیم چه طبقاتی و با چه میزان آرا این دولت را به قدرت رسانده‌اند و اینکه طبقه متوسط الان کجاست و چه می‌کند. آنچه مکرر گفته می‌شود این است که دولت‌های اصولگرا -اگر دولت رئیسی را اصولگرا بدانیم- آرای ثابتی در میان حامیان خود دارند و در هر دوره از انتخابات آرای دیگری از مردم نیز در صندوق رأی آنان ریخته می‌شود، آرای مردمِ ناراضی از دولت‌های پیشین یا آرای سرگردان دلبخواهی. با اینکه دولت سیزدهم دولتی اصولگراست، اما نمی‌خواهد دولتِ فراگیر همه طیف‌های اصولگرا باشد. دولت رئیسی حتی بدش نمی‌آید پوسته سخت اصولگرایی را بشکافد و طبقه متوسطی را که همواره حامیان دولت اصلاحات بوده‌اند، به سمت خود بکشاند. این فرصت مغتنمی برای دولت رئیسی است، چراکه اصلاح‌طلبان در حضیض سیاست به سر می‌برند و اعتماد طبقه‌ای را که خود برساخته‌اند از دست داده‌اند. رئیسی می‌داند رابطه طبقه متوسط با اصلاح‌طلبان رابطه‌ای براساس منافع فی‌مابین بوده است که اصلاح‌طلبان در گذر ایام و با دشوارشدن شرایط اقتصادی فقط توانسته‌اند از موقعیت خود و حامیانِ بورژوای خود صیانت کنند. شرایط دشوار اقتصادی و بی‌اعتنایی دولت دوازدهم به خواسته‌های طبقه متوسط که تصور می‌کرد با دولت اصلاح‌طلب منافع مشترکی دارد، باعث جدایی آنان از دولت روحانی و اصلاح‌طلبان شده است.

دولت‌های اصلاح‌طلب نتوانستند به وعده‌های خود در قبالِ طبقه متوسط عمل کنند. اینک با این جدایی، چهره اصلاح‌طلبان بیش از پیش عیان و مخدوش شده و طبقه متوسط دریافته است که هرگز یک طبقه به معنای واقعی نبوده و چه بسا برساخته جریان‌های سیاسی برای کشانده‌شدن به عرصه انتخابات بوده است. آنچه امروز شاهدیم اضمحلالِ اصلا‌ح‌طلبان و «بحران هویت» در طبقه متوسط است. این روز‌ها به‌ندرت سخنی از اصلاح‌طلبان و سوسیال‌دموکرات‌ها در ستایش طبقه متوسط می‌شنویم. انگار اصلاح‌طلبان و حامیان طبقه متوسط همگی در این برهه تاریخی غیب شده‌اند. برخی از اصلاح‌طلبان مترصد بازگشت و جذب در حکومت‌اند. برخی دیگر در کمین وقایع غیرمترقبه سیاسی نشسته‌اند تا باز به عرصه سیاست بازگردند و برخی نیز در همین ایام اعلام بازنشستگی خواهند کرد، چراکه دیگر از تحلیل شرایط کنونی وامانده‌اند و از درکِ شکافی که میان دولت و ملت و مهم‌تر از آن شکافی که میان اصلاح‌طلبان و طبقه متوسط افتاده عاجزند؛ اما در این میان وضعیت طبقه متوسط بحرانی‌تر از همه است. عنوان برساخته طبقه متوسط نخ‌نما شده و کابوس مردمان این طبقه محقق شده است و به طبقه فرودست درغلتیده‌اند. رفتار اصلاح‌طلبان و دیگر حامیان طبقه متوسط، آنان را دچار بحران هویت کرده است و آنچه بیش از هر چیز آنان را آزار می‌دهد، احساس فریب‌خوردگی است.
طبقه متوسط اینک به این خودآگاهی رسیده که طبقه‌ای به نام طبقه متوسط گویا فریبی بیش نبوده است. فریبی که خود به امید راهیابی و گذر به طبقه‌ای فراتر (بورژوازی)، جانانه در آن مشارکت داشته است؛ اما اینک نه‌تن‌ها رؤیایشان تعبیر نشده، بلکه کابوسِ ریزش به طبقات فرودست محقق شده است. اینک آنان بیش از هر زمان دیگری مفهومِ عدالت را درک خواهند کرد، مفهومی که در سخنان اصلاح‌طلبان غایب بوده است. آنان ناگزیرند باور کنند که دیگر بخشی از طبقه فرودست‌اند و تنها در اتحاد و ائتلاف با آنان می‌توانند عدالت واقعی را دریابند. اگر طبقه متوسط بتواند خلافِ تقدیر تاریخی خود که همواره ذیل بورژوازیِ وابسته به دولت‌ها تعریف می‌شد، قدم بردارد به هویت واقعی‌اش دست خواهد یافت. درک و دریافت اینکه طبقه متوسط، طبقه منزلتی و عاریتی است برای آنان تلخ و ناگوار است، اما تاریخ را حقیقت‌های تلخ می‌سازد. واقعیتِ تلخ کنونی این است که سرنوشت محتوم طبقه متوسط در موقتی‌بودن آن است یا به پایین می‌لغزد یا به طبقه بورژوازی صعود می‌کند. طبقه متوسط، طبقه‌ای استیجاری است. ازهمین‌رو همواره با بحران هویت روبه‌رو است و دستاویزی است برای جناح‌های سیاسی و دولت‌های موجود.
طبقه متوسط -البته اگر طبقه‌ای به این نام وجود داشته باشد- ناگزیر است به این شکاف‌ها تن دردهد، شکاف بین دولت و ملت و شکاف بین اصلاح‌طلبان و این طبقه. این وضعیت یعنی بی‌نظمیِ برخاسته از شکاف اجتماعی، با روح و منش طبقه متوسط سازگاری ندارد. اما از سوی دیگر، شکاف اجتماعی موجب تقسیم و تجزیه و مهم‌تر از همه تکوین گروه‌بندی‌های اجتماعیِ تازه می‌شود. اگر طبقه متوسط رویکرد منزلتی خود را وانهد و با دیگر طبقات فرودست اتحاد و ائتلافی را صورت دهد، خاستگاه واقعی‌اش را پیدا خواهد کرد و از بحران هویتی که همواره گریبان‌گیرش بوده است خلاصی خواهد یافت: «ما همه کارگریم!»، اما با طیف‌ها و دیدگاه‌های متفاوت. طبقه بورژوازی پیش از تشکیل دولت سیزدهم اسب‌های خود را زین کرده بود. این طبقه همواره مستظهر به حمایت‌های دولتی بوده است. در شرایطی که بین دولت و ملت شکاف ایجاد شده و روابط بین‌الملل و تجارت خارجی به محاق رفته است فرصت مناسبی است برای بورژوازی یا به معنای دقیق‌تر صاحبان سرمایه که منزلگاه بعدی خود را مهیا سازند. ناپایداری در عهد و پیمان، خصلتِ بارز بورژوازی است. بورژوازی، در جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا صاحبِ نمایندگان قدرتمندی است که به جز تعارض منافع نزاع دیگری بین آنان وجود ندارد، پس برای احیای دموکراسی و عدالت باید از این طبقه قطع امید کرد. دموکراسی برای این طبقه در حد گشایش‌های اجتماعی است و عدالت با منافعشان مغایرت دارد. با اینکه ستاره بخت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان افول کرده است، اما بورژوازی قادر است جریان سیاسی تازه‌ای را برای ضمانت منافع خود بازتولید کند و «طبقه متوسطِ» دیگری را برای حمایت از این جریان سیاسیِ تازه شکل دهد. طبقه‌ای که از منافع و جایگاه آنان دفاع و صیانت کنند. آنچه امروز حیاتی است این است که باید راه فریب دیگر را به روی بورژوازی بست.