یادداشت روزنامه‌های ۱۴ شهریور

روزنامه کیهان**

برنامه بُرد- بُرد مقاومت/سعدالله زارعی

مقاومت یک بار دیگر نشان داد که می‌تواند معادله دشمن را به هم زده و ابتکار عمل را به دست بگیرد. اعزام نفتکش‌های ایرانی به سمت لبنان و عبور آن از اقیانوس هند، دریای سرخ، کانال سوئز و مدیترانه نشان داد، مقاومت در برابر فشار‌ها و دسیسه‌ها دست بسته نیست. اینکه مقاومت لبنان درخواست علنی کند و پاسخ ایران نیز سریع و علنی باشد یک معنای جالب متبادر می‌کند؛ ایران عمق لبنان و لبنان عمق ایران است؛ بنابراین همان‌طور که ایران می‌تواند در دفع تهدیدات و دسیسه‌های دشمن خود و نیز رفع مشکلات، روی حزب‌الله و لبنان حساب کند، لبنان هم می‌تواند در رفع تهدیدات و دسیسه‌ها روی ایران حساب کند و جواب بگیرد. درخصوص این موضوع نکات مهمی وجود دارد:
۱- محور آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، برای کنار زدن مقاومت لبنان به عنوان یک کلید رمز در مقاومت فلسطینی‌ها، تشدید فشار اقتصادی را به همراه فشل کردن دولت لبنان در دستور کار خود قرار دادند. آنان در این طرح، در گام اول خلع سلاح و در گام دوم خلع سیاسی مقاومت لبنان را مدنظر داشتند. به گمان آنان بالا رفتن نرخ خدمات عمومی و به خصوص در سه موضوع محوری سوخت، دارو و نان، لبنان را بر سر دوراهی قرار می‌دهد و در نهایت آن را ناگزیر می‌سازد تا بین مقاومت و معیشت، دومی را برگزیند. این طرح یک پیوست هم داشت که در واقع وجه ایجابی آن به حساب می‌آید. این مثلث شوم در کنار فشار روزافزون اقتصادی به لبنان، از امکان راه افتادن کمیته مشترک اقتصادی بین لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داده و می‌گفتند انعقاد توافق بر سر میدان مشترک گازی در دریای مدیترانه میان لبنان و رژیم جعلی اسرائیل می‌تواند برای یک دوره ۳۰ ساله به درآمد ثابت - حدود -۹ میلیارد دلار در سال منجر شده و به یکباره درآمد لبنان را از کمتر از دو میلیارد دلار در سال به حدود چهار و نیم برابر برساند و وضع فعلی را کاملاً دگرگون کند. بر این اساس در حین شکل‌گیری اعتراضات خیابانی دو سال اخیر، دائماً بحث کوتاه بودن زمان برای حل و فصل اختلافات گازی و مرزی بین اسرائیل و لبنان مطرح و از آن به عنوان تنها راه برون‌رفت لبنان از شرایط بسیار شکننده اقتصادی یاد می‌شد. این در حالی است که به تجربه ثابت شده است، رژیم صهیونیستی تنها در شرایطی به دادن امتیاز تن می‌دهد که طرف مقابل اهرم قدرت داشته باشد. در این صحنه اگر لبنانی‌ها مقاومت را که فعلاً تنها سلاح برتری‌شان بر رژیم غاصب است، کنار بگذارند، اسرائیل در حوزه‌های مورد اختلاف فیمابین حاضر به پذیرش برداشت یک متر گاز هم از سوی دولت لبنان نخواهد بود.
۲- لبنان در وضعیت وخیم اقتصادی به سر می‌برد. بعضی گفته‌اند این وضع در ۱۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. میزان بدهی لبنان دست‌کم ۱۲۰ میلیارد دلار است در حالی که میزان صادرات آن به زیر دو میلیارد دلار نزول کرده است. از این رو دسترسی مردم به ارز بسیار سخت شده و این در حالی است که حداقل ۹۵ درصد کالا‌های مورد نیاز مردم از خارج وارد می‌شود. لبنان در سال ۲۰۱۸، هجده میلیارد دلار واردات داشته است و الان برای تأمین ارز مورد نیاز سوخت، دارو و گندم ناتوان است. معدل تورم در این کشور ۴۰۰ درصد است. به عنوان مثال حقوق یک استاد دانشگاه در بیروت که در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰۰۰ دلار در ماه بوده، هم‌اینک به ماهانه ۳۵۰ دلار رسیده است. براساس آمار‌های بانک جهانی ۶۵ درصد مردم لبنان زیر خط فقر به سر می‌برند و ۳۵ درصد از نظر امنیت غذایی دچار مشکل می‌باشند. در این میان قیمت سوخت، با توجه به نقش محوری آن در تأمین آب و برق لبنان به طور ویژه افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که طی کمتر از یک سال گذشته، قیمت یک گالن بنزین از ۲۵ هزار لیر به ۷۵ هزار لیر رسیده است. گفته می‌شود لبنان فقط برای تأمین سوخت خود به ۴/۵ میلیارد دلار ارز احتیاج دارد و حال آنکه کل درآمد ارزی آن در سال زیر دو میلیارد دلار است. هم‌اینک ذخائر بانک مرکزی لبنان به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده که این هم مربوط به سپرده‌گذاران لبنانی است که بانک‌های لبنانی از یک‌سو قادر به پرداخت این سپرده‌ها به سپرده‌گذاران نیستند؛ چرا که با خالی شدن بانک‌ها از این مبالغ، کشور به بن‌بست کامل می‌رسد و هرج و مرج بر آن حکم‌فرما می‌گردد؛ از سوی دیگر قادر به اجرای سیاست‌های مالی دولت نیستند چرا که اجرای سیاست‌های دولت هم منجر به خالی شدن بانک‌ها از پشتوانه مالی می‌گردد. در این میان شبکه فساد و احتکار هم بیکار ننشسته است. یک گزارش بیانگر آن است که چند روز پس از آنکه مشخص شد ارسال سوخت از سوی ایران حتمی است، مراکز احتکار از ترس ضرر، چند میلیون لیتر سوخت احتکار شده - شامل بنزین، گازوئیل و مازوت - را وارد مراکز عرضه سوخت کردند!
۳- در این میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان مطمئن بودند، ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند به درخواست دبیرکل حزب‌الله پاسخ دهد و لذا لبنان می‌ماند و همان یک راه یعنی پیوستن به جریان عادی سازی با رژیم صهیونیستی! اما وقتی با پاسخ جدی ایران مواجه گردیده و در عمل مشاهده کردند که نفتکش‌های ایران یکی پس از دیگری از بندرعباس به سمت مدیترانه به حرکت درآمده‌اند، به دست و پا افتادند. موضوع ارسال سوخت اولین شکاف را در درون جریان ضدمقاومتی ۱۴ مارس لبنان انداخت. در حالی که سعد حریری درخواست آیت‌الله سیدحسن نصرالله از ایران برای ارسال سوخت و دارو را فتنه نامید و آن را عامل فشار بیش‌تر اقتصادی غرب بر لبنان خواند، نجیب میقاتی چهره شاخص ۱۴ مارس که از سوی رئیس‌جمهور میشل عون، مأمور تشکیل کابینه می‌باشد، اعلام کرد، اگر این کمک‌ها از جای دیگر نرسد، ما ناگزیر به پذیرش آن از سوی ایران خواهیم بود. از آن طرف مسیحی‌های مارونی اعلام کردند از این کشتی‌ها به عنوان بخشی از خاک لبنان دفاع خواهند کرد.
از سوی دیگر وقتی حرکت نفتکش‌ها شروع شد، سفیر آمریکا در بیروت با رئیس‌جمهور لبنان دیدار کرد و به وی گفت از طریق مصر، اردن و سوریه مشکل برق لبنان را حل خواهد کرد و بر این اساس دو روز پیش یعنی پس از دو هفته از این ملاقات، یک هیئت لبنانی در چارچوب طرح سفیر وارد سوریه شد تا این توافق را اجرایی کند. البته در اینکه بتوان با این سرعت ارسال برق از مصر به لبنان را عملیاتی کرد و اینکه اصلاً چنین توانی در مصر وجود داشته باشد، تردید‌هایی وجود دارد. آنچه مهم است این است که با ارسال سوخت از سوی ایران گویا معجزه‌ای در لبنان رخ داده است. اگر آمریکا پروژه تأمین برق لبنان از سوی یک کشور عربی را عملیاتی کند و به نتیجه برساند، معنایش این است که اجرای طرح «تحریم کمرشکن» موسوم به قیصر را درباره لبنان کنار گذاشته است و از آنجا که این موضوع پس از آن کلید خورده که آقای سیدحسن نصرالله، نفتکش‌های ایرانی را به حرکت درآورده، یک پیروزی مهم سیاسی و اجتماعی برای حزب‌الله به حساب آمده و پیوند مردم - مسلمان، مسیحی و دروز - با حزب‌الله را تحکیم بیشتری بخشیده است و اگر طرح ارسال برق از مصر به لبنان به نتیجه نرسد و یا اصولاً از اول تبلیغاتی و ریاکارانه بوده باشد، لبنان در پیگیری طرح سیدحسن نصرالله برای برون‌رفت از بحران فعلی عزم جزم‌تری پیدا می‌کند و این به معنای آن است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولت سعودی حضور ناوگان‌های ایران در دریای سرخ، کانال سوئز و مدیترانه را پذیرفته‌اند و نیز قبول کرده‌اند که رابطه جمهوری اسلامی ایران و جنبش انقلابی حزب‌الله با کشور لبنان به موارد امنیتی و سیاسی محدود نشده و به ابعاد اقتصادی و اجتماعی هم گسترش یابد. پس می‌توانیم بگوییم حزب‌الله در این طرح هوشمندانه، یک «بازی دو سر برد» برای لبنانی‌ها رقم زده است. آمریکا، رژیم اسرائیل و عربستان در این معرکه هر موضعی بگیرند به نفع حزب‌الله و مقاومت خواهد بود چه با طرح او همراه شوند و چه با آن مقابله نمایند.
۴- نفتکش‌های ایرانی در حال رسیدن به مقصد خود هستند. هم ایران و هم حزب‌الله با صراحت از عزیمت این نفتکش‌ها که گفته می‌شود هر کدام به طور متوسط حامل ۴۵ هزار تن گازوئیل و مازوت می‌باشد، خبر دادند و نیز با صراحت اعلام کردند که تعرض به این نفتکش‌ها را بلافاصله پاسخ خواهند داد. بر این اساس در همان روز‌ها بعضی از رسانه‌های آمریکایی، نفتکش‌های ایرانی را در قامت یک ناو جنگی به تصویر کشیده و نوشتند حمله به این نفتکش‌ها، پای موشک‌های نقطه‌زن ایران و حزب‌الله را به میان می‌آورد و از این طریق ماجراجویان اسرائیلی را از هرگونه تقابل با این نفتکش‌ها پرهیز دادند.
این نفتکش‌ها در حالی راهی شدند که این جمع‌بندی دقیق در ایران وجود داشت که اتفاقی برای این نفتکش‌ها نخواهد افتاد و آمریکا و رژیم اسرائیل اصولاً در شرایطی نیستند که بتوانند علیه آن‌ها وارد عمل شوند. اولین نفتکش بعد از طی ۱۴ روز، به مقصد رسیده و بقیه در پایان این هفته و اواسط هفته آینده به مقصد می‌رسند و ارسال سوخت به لبنان، قرار نیست به این سه نفتکش محدود بماند. نیاز لبنان به سوخت لااقل یک نفتکش در هر هفته است؛ بنابراین سیاست اعزام نفتکش‌ها ادامه می‌یابد. در این صحنه ایران و لبنان به صورت تهاتری وارد معامله‌ای پرسود شده‌اند. ایران به طور هفتگی ۴۵ هزار تن سوخت به لبنان می‌فروشد و این سوخت در شبکه خصوصی لبنان توزیع می‌شود و وجه آن پس از فروش به ایران بازمی‌گردد. این مسئله به غیر از آنکه سود سرشاری را نصیب ایران می‌کند، باعث تقویت پایه پولی لبنان و بالا رفتن ارزش آن نیز می‌گردد. ضمن آنکه ارسال سوخت از سوی ایران می‌تواند دریچه ارسال دارو و مواد غذایی ایران به این کشور را هم باز کند. دارو‌های ساخت ایران که در موقعیت صادرات قرار دارند و فراتر از نیاز بازار جمهوری اسلامی می‌باشند، می‌تواند به شبکه بهداشت و درمان لبنان جانی دوباره بدهد. ارسال منظم سوخت ایران مشکل کنونی قطع برق و قطع آب لبنان را هم حل می‌کند. چرا که این دو وابسته به سوخت می‌باشند. در یک کلام ارسال سوخت از سوی ایران می‌تواند فضای کنونی بحث‌های تحریم ایران و مقاومت لبنان را دگرگون کند. چیزی به این روز نمانده است.

**************

روزنامه وطن امروز**

راهی جز تعاونی نداریم/سید امیرحسین رحیم زاده

امام موسی صدر یکی از اندیشمندان بزرگ اسلامی معاصر به واسطه رشته‌ای که در آن تحصیل کرده‌اند، یعنی «حقوق در اقتصاد»، نظرات اقتصادی مهم و البته دقیقی دارند که ایشان را در این زمینه از بقیه اندیشمندان اسلامی متمایز می‌کند. قصد داریم به بهانه ایام سالگرد ربوده شدن ایشان در شهریور ۱۳۵۷ نظرات ایشان راجع به توزیع ثروت را بررسی کنیم. در اینجا قصد نداریم علت فقهی احکامی را که ایشان در این مورد صادر کرده‌اند بیان کنیم و به صورت اجمالی، قرار است بگوییم ایشان قائل به چه نوع توزیع ثروت بین کارگر و سرمایه‌دار که امروز به او لقب کارآفرین را داده‌اند، هستند.
ابتدا نیاز داریم یک بررسی کلی درباره نظر ایشان راجع به منشأ به وجود آمدن ارزش داشته باشیم. ایشان معتقدند کار باعث ایجاد ارزش می‌شود، اما تمام علت تولید ارزش را به کار نیروی کار گره نمی‌زنند. چیز دیگری که باعث تولید ارزش می‌شود، «طبیعت» است. مثالی که خود ایشان می‌زنند، مقایسه ۲ نوع پنبه سوری و پنبه مصری است. در حالی که برای به ثمر رسیدن هر ۲ محصول به یک میزان تلاش و زحمت کشیده می‌شود، اما پنبه مصری به دلیل اینکه در خاک، آب و هوا و طبیعت مصر رشد کرده، کیفیت بالاتر و ارزش بیشتری دارد. این ارزش توسط تلاش انسان به وجود نیامده و از آن جداست. دیگر نکته‌ای که ایشان به آن باور دارند، این است که ارزش یک کالا در زمان و مکان متفاوت، متفاوت است. با پذیرفتن این اصل، تجارت از نظر اسلام امری درست و مشروع است که حالا قصد پرداخت به آن را نداریم.
ایشان همچنین نوسان قیمت به واسطه تغییرات در عرضه و تقاضای کل را به رسمیت می‌شناسند، اما آن را با ارزش خلط نمی‌کنند. افزایش تقاضای کل کالا یا کاهش عرضه کل آن موجب می‌شود قیمت کالا افزایش یابد و برعکس. ایشان تصریح می‌کنند اگر تقاضای کل یک کالا از عرضه کل آن پیشی گرفت، واحد‌های تولیدی موظفند بخشی از سود خود را صرف افزایش ظرفیت تولید کالا کنند. این دیدگاه با دیدگاه سیستم اقتصادی لیبرالی که معتقد است تغییر در ظرفیت تولید با سیگنال‌های عرضه و تقاضا به صورت خودکار رخ می‌دهد متفاوت است، زیرا قید موظف بودن قرار داده شده و آن‌ها باید بخشی از سودی را که به دست آورده‌اند، خرج افزایش عرضه کالا کنند.
حالا که نظر ایشان درباره منشأ ایجاد ارزش را مطالعه کردیم، می‌توانیم دیدگاه ایشان را راجع به توزیع ثروت بین کارگر و سرمایه‌دار بررسی کنیم. ابتدا نظر ایشان راجع به سهم کارگر را بررسی می‌کنیم. ایشان معتقدند بر مبنای اسلام، کارگر باید حقوقی ثابت داشته باشد و نمی‌توان به بهانه ضرر یا هر چیز دیگری، دستمزد او را پرداخت نکرد یا چیزی از آن را کاست، زیرا او به اندازه کاری که می‌کند، وقتی که می‌گذارد و ارزشی که تولید می‌کند، مستحق آن حقوق است؛ یعنی حقوق ثابت و بدون مشارکت در ضرر. همچنین بیان می‌کنند نیروی کار باید در سود سهیم باشد، چرا که کار او باعث شده سرمایه‌دار به سود برسد. پس سهم کارگر می‌شود درآمدی ثابت به علاوه مشارکت در سود.
اما درباره سرمایه‌دار؛ به علت اینکه سرمایه‌دار ارزشی را به خودی خود ایجاد نمی‌کند، پس حق ندارد درآمدی ثابت داشته باشد. همچنین وقتی قرار باشد کارگران در ضرر مشارکت نداشته باشند، پرداخت تمام ضرر بر گردن او است. ایضا به علت مشارکت کارگران در سود، او باید بخشی از سود را به آن‌ها تسلیم کند. به علاوه اینها، همان‌طور که گفتیم، با مثبت شدن سود اقتصادی که حاصل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه است، بنگاه موظف است بخشی از سود خود را به افزایش ظرفیت تولید اختصاص دهد. در نتیجه درآمد سرمایه‌دار در نوسان بین سود و زیان است. در صورت ضرر، تمام ضرر متوجه او است و هنگام سود، پس از کسر سهم کارگران و سهمی برای افزایش ظرفیت تولید، آنچه باقی مانده متعلق به او است.
حالا اگر بیاییم مدل اسلامی را که امام موسی صدر ارائه می‌دهند مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم اصول تقسیم ثروت بین کارگر و سرمایه‌دار، به طور معناداری به نفع کارگر است. سوال این است: آیا طبق این مدل، اصولا می‌توان توقع مشارکت سرمایه‌داران در فرآیند تولید را داشت یا نه؟
در مدیریت یک بنگاه خصوصی با داشتن سرمایه‌دارانی مشخص، وقتی بنا باشد تمام ضرر را سرمایه‌داران متحمل شوند و قرار باشد هیچ چیز از درآمد کارگران کسر نشود، تنها ۲ راهکار باقی می‌ماند؛ یا تعدیل نیرو رخ دهد یا اینکه بنگاه به صورت کلی تعطیل شود. اگر ما راهکار اول را قبول کنیم، باید قید امنیت شغلی را به کلی بزنیم، زیرا ممکن است در هر سال یا حتی در هر ماه، بنگاه با زیانی روبه‌رو شود که سرمایه‌داران توان پرداخت حقوق همه کارگران را نداشته باشد. پس یک بازار کار سیال خواهیم داشت که هیچ امنیت شغلی متوجه هیچ کس نیست. این سیاست نه تن‌ها بر تمام کارگران و حتی جامعه اثر منفی می‌گذارد، بلکه سود ویژه‌ای هم نصیب سرمایه‌دار نمی‌شود. گزینه دوم نیز مساوی است با از کار افتادن چرخ‌های اقتصاد و زمینگیر شدن کشور. با این حال، چطور می‌توان اصول اقتصادی اسلام را که امام موسی صدر چنین تفسیر کرده است، در یک اقتصاد پیاده کرد؟
واضح و مبرهن است چنین مدلی از توزیع ثروت با اقتصاد سرمایه‌داری، خواه سرمایه‌داری خصوصی و خواه سرمایه‌داری دولتی، جور درنمی‌آید. پس یا باید در مدل ارائه شده دست برد و آن را تغییر داد که می‌شود دست بردن در اصول اسلامی یا باید زمین جدیدی غیر از اقتصاد سرمایه‌داری برای اقتصاد تعریف کنیم. چون ما راه‌حل اول را درست نمی‌دانیم و آن را بدعت می‌دانیم، تنها راهکارمان ترسیم مدل جدیدی از اقتصاد است. آیا اصلا چنین مدلی وجود خارجی از حیث عملی و نظری دارد یا خیر؟ آیا اساسا راه‌حلی جز خصوصی‌سازی برای اقتصاد می‌توان متصور شد؟ پاسخ مثبت است: «اقتصاد تعاونی».
مشکل اصلی مدل اسلامی توزیع ثروت و اقتصاد سرمایه‌داری این است که دخیل نبودن کارگران در ضرر و مشارکت آن‌ها در سود باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در تولید برای سرمایه‌داران پرریسک یا با سود کم باشد و وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر در خارج باعث می‌شود آن‌ها نه تن‌ها سرمایه‌شان را در اقتصاد داخل کشور سرمایه‌گذاری نکنند، بلکه جریان خروج سرمایه از کشور رخ می‌دهد. پس باید کاری کرد که نیروی کار در ضرر شراکت داشته باشد تا اندکی از سختی‌های سرمایه‌دار کم شود. از آن طرف، این به نفع سرمایه‌گذار است که خود عضوی از نیروی کار باشد، زیرا در این صورت درآمدی ثابت برای او مقدر می‌شود و می‌تواند مطمئن‌تر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. اینجاست که مدل‌های اقتصاد تعاونی خود را بروز می‌دهند؛ بنگاه‌هایی که مبتنی بر سرمایه‌های خرد افراد به وجود می‌آیند و نیروی کار، خود یکی از سرمایه‌گذاران بنگاه است. ساده‌ترین مدل اقتصاد تعاونی برای یک بنگاه خرد یا یک کارخانه، شیوه کارگر- مالکی است. در این حالت، هر یک از کارگران دارای سهمی مشخص از سرمایه‌ها و عوامل تولید کارخانه خواهند بود و در عین حال، خود نیروی کار هستند. یعنی کارگر و کارفرما هر دو یکی هستند. حالا همه کارگران دارای حقوقی ثابت هستند، همه آن‌ها در ضرر مشارکت دارند، همچنین تمام سود جز بخشی از آن را که مربوط به افزایش ظرفیت تولید است، در اختیار دارند.
اینجا قصد نداریم به مدح اقتصاد تعاونی بپردازیم و ویژگی‌های مثبت و منحصر‌به‌فرد آن را نشان دهیم، اما به طور اجمالی باید بگوییم این مدل، تنها مدل موجودی است که می‌تواند با شرایط اقتصادی اسلام بخوبی کنار بیاید و تحت شرایط سخت اقتصادی هم بخوبی کار کند. اما مساله‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که آیا شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، توانایی این را دارد که ما فرمان اقتصاد را به سمت اقتصاد تعاونی بچرخانیم یا خیر؟ متاسفانه پاسخ منفی است. به علت پیاده شدن سیاست‌های توسعه در ۳۰ سال گذشته، همچنین آشفتگی سیستم مالیاتی و کم‌اهمیت بودن اخذ مالیات از ثروتمندان، به علاوه سیستم بانکداری مریض و تبعیض‌آفرین، شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ثروت بخش بزرگی از جامعه در دست عده‌ای معدود محاصره شده است. اقتصاد تعاونی برای سرمایه‌داران و ثروتمندانی که امروز آن‌ها را کارآفرین نامگذاری می‌کنند و آن‌ها را ارج می‌نهند و کسانی که دوست دارند پای‌شان را روی پای‌شان بگذارند و پول روی پول، محنت‌آور است. پس آن‌ها تلاش می‌کنند سرمایه خود را در جایی که بتوان حق کارگران را خورد و سود بیشتر به جیب زد سرمایه‌گذاری و به قول دوستان کارآفرینی (!) کنند. با این اتفاق، سرمایه‌های کشور که حاصل زحمات تمام کارگران و منابع طبیعی کشور است از دست می‌رود. همچنین نبود منابع مالی کافی در دست جامعه و نیروی کار باعث می‌شود کارگران هیچ‌گاه نتوانند سرمایه کارخانه یا بنگاه خود را خودشان تامین کنند. پس نمی‌توان بی‌مقدمه و بدون طراحی هیچ مسیری برای رسیدن به اقتصاد تعاونی، این ایده را به عنوان ایده اصلی اقتصاد کشور معرفی کرد.
ابتدا باید سرمایه مملکت را از دست عده معدودی سرمایه‌دار نالایق خارج کرد و به دست همه مردم رساند تا کارگر بتواند خود را در سرمایه یک بنگاه شریک کند و بنگاه‌های تعاونی شروع به کار کنند. برای نیل به این خواسته، نیاز است نظام مالیاتی خود را به سرعت سروسامان ببخشیم و با بستن مالیات‌های سنگین و البته اصولی بر ثروت، سرمایه کشور را که حاصل تلاش همه مردم است، به دست همه آن‌ها برسانیم. همچنین باید سیاستی چیده شود که فرآیند خروج سرمایه از کشور دچار کندی و اختلال شود تا سرمایه‌های کشور به سرعت باد از کشور خارج نشود و حتی‌الامکان بازتوزیع شود. ایضا نظام بانکی کشور و اعطای تسهیلات باید طوری بازطراحی شود که وام‌های متعددی برای کارگران در دسترس باشد تا بنگاه‌های تعاونی بتوانند پا بگیرند و رشد کنند. با پیاده شدن این راهکارهاست که می‌توان به تعاونی شدن و به تبع آن، اسلامی شدن سیستم اقتصادی کشور در زمینه توزیع ثروت امیدوار بود. در غیر این صورت ما همچنان در نظام اقتصادی خود و بویژه مساله توزیع ثروت، هیچ انقلابی را به ثمر نرسانده و عملا همان کشور ۴۳ سال قبل خواهیم ماند.

********************

روزنامه خراسان**

مسیر ناگزیر درباره یارانه انرژی/مهدی حسن زاده

تصمیم اخیر در زمینه افزایش قیمت برق برای مشترکان پرمصرف اگرچه با برخی اعتراضات همراه بود، اما جدای از برخی اشکالات در زمینه مصادیق اعمال تعرفه‌ها آن را می‌توان در عمل یک گام موفق برای حذف یارانه انرژی دانست. این گام از این نظر موفق است که هم تبعات اجتماعی خاصی نداشته است و هم جهت گیری درستی را در زمینه یارانه انرژی دارد. جهت گیری که به سمت فشار بر پرمصرف هاست. با این حال هنوز مسیر طولانی در زمینه اصلاح نظام انرژی در کشور داریم.
مسئله انرژی در اقتصاد ایران که از آن باید به یک معضل یاد کرد، به تدریج خود را در سطوح عینی و زندگی ما نشان می‌دهد. پیش از این در ۲ مرحله افزایش مصرف بنزین و افزایش قاچاق آن با اقداماتی از جمله افزایش ظرفیت تولید بنزین، گران کردن و سهمیه بندی تاحدی مهار شد. با این حال مسئله به جایی نرسید که مردم کمبود بنزین را احساس کنند. اگرچه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، بدون پیوست رسانه‌ای و با اظهارات عصبانی کننده برخی مسئولان در آن زمان، باعث اعتراضات خیابانی در آن مقطع شد و حوادث تلخی رقم خورد. با این حال مسئله برق سال‌ها بود که مردم را تحت فشار قرار نداده بود و جز روز‌های اندکی از سال بسیاری از مردم با قطعی برق مواجه نمی‌شدند. طی دهه‌های اخیر، توسعه صنعت برق بیش از مصرف بوده و موجب شده است که حتی صادرکننده برق شویم، اما در یکی، دو سال اخیر این توازن به هم خورده است. ظهور پدیده استخراج رمزارز‌ها و کند شدن روند احداث نیروگاه‌های جدید موجب شده است تا با کمی گرمای فراتر از میانگین سال‌های اخیر و افزایش مصرف برق برای وسایل سرمایشی، کشور وارد روز‌های بی‌برقی و خاموشی شود. مروری بر وضعیت شاخص‌های تولید انرژی نشان می‌دهد که مشکل جدی است. پارس جنوبی و سایر میادین گازی با افت تولید گاز مواجه شده است.
تابستان مشکل بی برقی و زمستان مشکل کمبود گاز داریم که یا خود را مانند زمستان ۹۹ و تابستان ۱۴۰۰ در قطعی برق نشان خواهد داد یا با قطع هر چه بیشتر گاز نیروگاه‌ها و اختصاص گازوئیل و مازوت به آن‌ها موجب تشدید آلودگی هوا خواهد شد. این مسئله در کنار کمبود منابع آبی نشان می‌دهد که مسئله تا چه اندازه جدی است، اما چه می‌شود کرد؟
واضح است که منابع انرژی کشور چه در نفت و گاز و چه انرژی‌های نو سرشار است، اما مسئله مهم بهره وری است. بهره وری از ۲ مسیر می‌تواند ارتقا یابد. مسیر نخست، سرمایه گذاری در نوسازی فرایند تولید، توزیع و مصرف انرژی است. این مسیر با توجه به کسری بودجه و نیاز بسیار بالای سرمایه گذاری در بخش انرژی عملا شدنی نیست یا دیربازده است.
مسیر دوم، اصلاح نظام قیمت گذاری در بخش انرژی است. یارانه پنهان حدود ۵۰ میلیارد دلاری که بیش از ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، باید تاحدی نقدی شود تا هم اقتصاد انرژی در کشور راه بیفتد و بتوان سرمایه بخش خصوصی و مردم را به عرصه تولید نیروگاه، توسعه میادین نفت و گاز و بهینه سازی مصرف سوخت کشاند و هم با توزیع منابع ناشی از آن بتوان اثرات افزایش قیمت برای مصرف کنندگان را جبران کرد. به ویژه اگر این کاهش یارانه پنهان معطوف به مصارف بالا باشد می‌توان هم فشار اجتماعی ناشی از افزایش قیمت را کاهش داد و هم مصرف را بهتر کنترل کرد. در هر صورت بحران انرژی از مرحله زیرساختی عبور کرده و به تدریج در حال ظهور و بروز در زندگی مردم است. اگر اقدامی برای اصلاح آن انجام نشود، باید منتظر تبعات اجتماعی آن نیز باشیم؛ بنابراین دولت جدید یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های خود را باید در زمینه اصلاح نظام یارانه انرژی قرار دهد.

********************

روزنامه شرق**

‌ «سلسله‌جبال» حکمرانی در ایران/کیومرث اشتریان

چرا وعده‌های مسئولان در دولت‌های گوناگون محقق نمی‌شود؟ چون سلسله جبالی از اهرام قدرت در کشور وجود دارد و نظام اداری در دره‌های آن گرفتار است. بسیاری از مدیران تازه‌کار خود را در رأس یکی از ده‌ها قله حکمرانی می‌بینند و تصور می‌کنند که خود به‌تن‌هایی تک قله حکمرانی را فتح کرده‌اند؛ در‌حالی‌که قله‌های حکمرانی پرشمارند. حکمرانی، شمار گسترده‌ای از قدرت‌های موجود در یک جامعه است و به دستگاه‌های رسمی حکومتی محدود نمی‌شود. به صورت سنتی این باور وجود دارد که حکمرانی عبارت است از حکمی که توسط حکومت و گروه‌های ذی‌نفوذ رانده می‌شود. یکی از نظریه‌های مشهور علوم سیاسی این است که سیاست‌های عمومی را حاصل مثلث آهنینی متشکل از «دستگاه اجرائی، دستگاه تقنینی و گروه‌های ذی‌نفوذ» می‌داند؛ یعنی سیاست‌ها از اتحاد این سه استخراج می‌شود. زمانه متحول شده است و دیگر چنین نیست. ما با «یک» مثلث آهنین مواجه نیستیم؛ بلکه با «مثلث‌های آهنینِ» بسیار و هرم‌های گوناگونی از قدرت مواجهیم که می‌توان از آن به «سلسله جبالی» از حکمرانی و قدرت یاد کرد. در ایران و بسیاری دیگر از کشورها، انقلاب دیجیتال این پدیده را تشدید کرده، پیچیده‌تر شده و هرم‌های چندگانه قدرت در حکمرانی گسترش بیشتری یافته است؛ اما گونه‌های متکثر قدرت یا به تعبیر این مقاله «سلسله جبالی» از هرم‌های قدرت چیست؟ مصادیقی از آن را برشماریم:

۱- یکی از و تنها یکی از اهرام قدرت عبارت است از همین هرم مشهور دستگاه حاکمیتی و تشکیلات آن؛ که حکم می‌رانند، رسما دستور می‌دهند و در نگاه عامه مسئول «همه» چیزند؛ اما هرم‌های قدرت مستقل دیگری نیز وجود دارند که پرشمارند. مثلا:
۲- در امور مربوط به دارو، صاحبان شرکت‌های تولیدی و تجاری، اعم از خصوصی و خصولتی، هرم قدرتی ساخته و پرداخته‌اند که خارج از هرم رسمی حکومتی اعمال قدرت می‌کند. اینکه برخی خادم و برخی خائن‌اند، موضوع بحث ما نیست. ما از امر واقع سخن می‌گوییم. این هرم، بسیار بلندمرتبه‌تر و قدرتمندتر از هرم رسمی است. در درون هر هرم گروه‌های ذی‌نفوذ سلسله مراتب دارند و در گذر زمان تقسیم کار حرفه‌ای کرده‌اند. تولید و تجارت دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و... در دست آنان است. قدرت «سازمان غذا و دارو» و هرم قدرت رسمی نظام سلامت کشور در برابر آنان ضعیف است. وعده‌های مسئولان دولتی باید با قدرت آنان تراز شود و این نکته‌ای است که فارغ از اینکه مسئولان را فاسد بدانیم یا ندانیم، درخور توجه است. برخی از مسئولان سابق دارویی کشور از هرم رسمی به هرم غیررسمی پیوسته‌اند که بسیار «شیرین» است و صاحب ثروت‌های هنگفتی شده‌اند؛ نام‌آشنا هستند و پر‌نفوذ. اگر کسی با آنان درافتد، با او به‌سختی «برخورد» می‌کنند.
۳- در امور واردات و تولید نهاده‌های دام و صنعت طیور مجموعه‌ای از بازیگران نقش دارند که با دستگاه‌های دولتی همپوشانی دارند. دولت با ظرفیت مشخصی می‌تواند اعمال حکمرانی کند و دائما تنظیم‌گری دولت در کش‌وقوس است. به یک نمونه از هرم قدرت مؤثر در نهاده‌های طیور کشور اشاره می‌کنم که ترکیبی از بخش خصوصی و دولت است. در رأس این هرم کسانی وجود دارند که تأمین مالی را برعهده دارند. این گروه را می‌توان تأمین‌کننده مالی (یا به قول خودشان فایننسر) نامید. البته برخی دیگر اینان را «واسطه» یا «دلال» می‌نامند. هر اسمی که داشته باشند، مهم این است که اینان در رأس هرم و کاملا غیررسمی‌اند.
در لایه پایین‌تر این هرم دستگاه‌های دولتی‌اند که مستقیم یا غیرمستقیم درگیرودار این موضوع‌اند؛ از وزارت کشاورزی و بازرگانی تا گمرک و.... در لایه بعدی مرغدار و در پایین‌ترین لایه، تولید‌کننده داخلی نهاده‌ها. به این آخری توجه کنید؛ تولید‌کننده نهاده‌ها ضعیف‌ترین لایه در هرم قدرت است. لایه دوم یعنی دستگاه‌های دولتی در عمل قدرت کمتری از اولی دارد؛ چون سیاست‌هایش برای تنظیم بازار نهاده‌ها و خوراک مرغ همواره با شکست مواجه می‌شود. اینجا جای آن نیست که وارد تفصیل شوم. تنها به این اشاره می‌کنم که مرغدار به دلیل تأخیر در پرداخت وجهی که برای او تعیین شده و به دلیل عدم تمکن مالی ناچار از فروش حواله خود به «فایننسر» یا «دلال» است. بنابراین، این دلال است که همه چیز را تعیین می‌کند و قدرت اصلی از آنِ اوست. این تودرتویی نه‌چندان پیچیده سبب می‌شود که وعده‌ها برای تنظیم بازار مرغ و کاهش قیمت محقق نشود به یک دلیل ساده؛ دولت بی‌قدرت است، همین. مستقل از قضاوت درباره درست یا غلط‌بودن تصمیمات دولتی، کشتار جوجه‌های یک‌روزه که از طرف بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، عملا «هل من مبارز» طلبیدن از سوی این بخش است؛ برای فشار بر دولت تا تصمیمات خود را اصلاح کند.
۴- در امور مربوط به کسب‌و‌کار‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز کارشناسی بخش دولتی نحیف و ضعیف است و از دانش اندکی برخوردار است؛ بنابراین استقلال بخش غیردولتی بیشتر است. هرم قدرت بخش خصوصی، به دلایل فنی و نه ضرورتا رانتی، بسیار بلندتر از هرم رسمی است. از‌این‌رو دولت یا مانع‌تراشی می‌کند یا به دلیل عدم درک روشن، رهاسازی می‌کند. مثلا در برخورد با رمز‌ارزها، فین‌تک‌ها، کسب‌وکار‌های حمل‌ونقل عمومی، اپلیکیشن‌های مشاوره سلامت و ده‌ها مورد دیگر دولت در نهایت به تنظیم‌گری پسینی روی آورد. به بیان دیگر این هرم با قدرتی فراتر از قدرت رسمی به حیات خود ادامه می‌دهد. در برخی موارد هرم‌های چندگانه فاجعه است و در برخی دیگر ضرورتا منفی نیست. بسته به مورد می‌توان قضاوت را تغییر داد و درباره صلاح و فساد آن نظر داد؛ اما نکته مهم این است که بدانیم و آگاه باشیم که «سلسله جبالی» از هرم‌های گوناگون قدرت در کشور ایجاد شده است که دولت و حکومت تنها یکی از آن «جبال» است؛ این، واقعیت امروز جامعه ما و جهان است. در ایران البته این تکثر هرم‌ها در درون خود حاکمیت هم وجود دارد که پیش‌تر با عنوان «سوءمصرف» نهادی به آن پرداخته‌ام.

چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

چرا وعده‌ها محقق نمی‌شوند؟ چرا دولت‌ها موفق نمی‌شوند؟ چون آنان، بر فرض که صادق و خوش‌نیت باشند، تنها بر گوشه‌ای از این سلسله جبال اشراف و اقتدار دارند. دیگر خبری از مثلث آهنین نیست؛ بلکه مثلث‌های آهنینی از قدرت و منفعت است که «نظام» سیاست‌گذاری عمومی را در خود فرا‌گرفته است. این واقعیت، پیچیدگی خارق‌العاده اداره امور عمومی را به‌ویژه در ایران نشان می‌دهد. آگاهی و خودآگاهی نسبت به این وضعیت یکی از ضرورت‌های حکمرانی و دولتمردی در ایران است و سبب می‌شود که وعده‌های مقامات با احتیاط فراوان دنبال شود؛ چرا‌که عملا و در بهترین حالت، چیزی بیش از آرزو‌های خوب و خیالات واهی نیست.

************************************************************