یادداشت روزنامه‌های ۲۱ شهریور

روزنامه کیهان**

سهم ما در تحولات افغانستان و افق آن/سعدالله زارعی

تحولات افغانستان چه نسبتی با جمهوری اسلامی دارد؟ آیا چشم‌انداز تحولات این کشور برای ایران امیدآفرین یا نگران‌کننده است؟ طبیعتا در پاسخ به این دو سوال نظرات مختلفی مطرح می‌گردد. دلیل این اختلاف این است که هر تحلیلگری نوعا با نگاه و اعتماد به دسته‌ای از اخبار و اطلاعات درصدد پاسخ به این سوالات برمی‌آید و تحلیلگر دیگر با نگاه و اعتماد به دسته‌ای دیگر از اخبار و اطلاعات اظهارنظر می‌کند. بر این اساس بسیاری از تحلیلگران با نگاه به اختلاف عقیدتی میان جمهوری اسلامی و طالبان و نیز با نگاه به سطح نفوذ سیستم‌های اطلاعاتی پاکستان و آمریکا که رفتارشان با ایران دشمنانه است و همین‌طور با نگاه به اقلیت ۱۷ تا ۲۰ درصدی شیعه در مقایسه با اقلیت بزرگ‌تر ۴۰ تا ۴۲ درصدی پشتون معتقدند، تحولات افغانستان و چشم‌انداز آن به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در همان حال تحلیلگران دیگر معتقدند از آنجا که یک ضلع خارجی اصلی که دشمن اول ایران به حساب می‌آمده با شکست مطلق مواجه گردیده و یک ضلع داخلی حلقه که در حکم دست‌نشانده آمریکا بوده، از میان رفته است هم تحولات و هم افق آن من‌حیث‌المجموع به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود و به احتمال خیلی زیاد وزن ایران را در تحولات افغانستان افزایش خواهد داد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹، یک قدرت بین‌المللی و یک قدرت منطقه‌ای و دو قدرت رسمی و غیررسمی داخلی سهم عمده‌ای در تحولات افغانستان داشتند؛ آمریکا به عنوان یک قدرت بین‌المللی برای اعمال نفوذ و دستیابی به اهداف و اجرای سیاست‌های خود از یک‌سو به حدود ۱۵۰ هزار نیروی نظامی و اطلاعاتی و از سوی دیگر به دولت دست‌نشانده افغانستان متکی بود و کار‌های خود را پیش می‌برد. پاکستان هم به عنوان یک قدرت نسبی منطقه‌ای در پی تحکیم و افزایش قدرت خود با بهره‌گیری از سیستم اطلاعاتی خارجی خود و روابط سنتی با پشتون‌های افغان بود. در فضای داخلی، دولت نیروی رسمی بود که از سوی آمریکا، اروپا، هند، چین و سازمان ملل حمایت می‌شد، طالبان هم نیروی قدرتمند غیراصلی بود که با تکیه بر قوم پشتون و سلاح و نیز با برخورداری از حمایت خاص و البته جهت‌دار پاکستان درصدد افزایش قدرت و سیطره خود بود. در این بین نقش ایران عمدتا در دو محور معنا پیدا می‌کرد؛ جلوگیری از تداوم درگیری‌های بین برادران افغان و جلوگیری از تداوم اشغال افغانستان از سوی آمریکا. این چهار ضلع اگرچه تعارضاتی هم در بعضی موضوعات داشتند، در موضوعات حساس با یکدیگر تعامل می‌کردند. به عنوان مثال در ضرورت تغییرات اساسی در حکومت، بین طالبان، آمریکا و پاکستان تعامل صورت گرفت و دولت اشرف غنی هم به عنوان ضلعی ضعیف با آن همراهی کرد.
الان دو ضلع این مربع یعنی حضور نظامی آمریکا و دولت غنی از میان رفته است. دو ضلع دیگر یعنی طالبان و پاکستان باقی مانده‌اند که در نحوه اداره حکومت اختلاف دارند. جمهوری اسلامی در حد فاصل ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹ در صحنه افغانستان حضور داشت و حضور مبتکرانه‌ای هم بود. افغانستان در این سه دهه با ورود سنگین نظامی آمریکا با تغییر اساسی در وضعیت خود مواجه گردید. هم اینک حذف دو مهره مخالف ایران از صفحه شطرنج افغانستان به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد تا تأثیرات بیشتری بر تحولات داشته باشد. در این صورت، چشم‌انداز آن هم می‌تواند موقعیت‌ساز و منفعت‌ساز باشد؛ البته این بستگی به میزان دقت و تلاش ما دارد.
۲- پاکستان طی بیش از ۴۰ سال گذشته با بهره‌گیری از نفوذ اطلاعاتی خود تلاش کرده تا محیط افغانستان برای فعالیت کشور‌های دیگر ناامن باشد و نتوانند اداره تحولات را از دست پاکستان بگیرند و یا در آن شریک شوند. بر این اساس در طول چهار دهه گذشته سرویس پاکستان برای از میدان به در کردن ایران اقدامات ویژه‌ای انجام داده و حتی متهم است که در سال ۱۳۷۵ برای جلوگیری از برقراری روابط سیاسی بین ایران و حکومت جدید افغانستان، در بعضی اقدامات تروریستی علیه ایران دخالت داشته است.
روابط این سرویس با طالبان و حکومت فعلی از پیچیدگی و چندلایگی برخوردار است. پاکستان به نوعی خود را پدر طالبان معرفی می‌کند و این چندان دور از واقعیت هم نیست؛ خانم «بی‌نظیر بوتو» نخست‌وزیر پاکستان که در ششم دی ماه ۱۳۸۶ به نحو مرموزی در راولپندی به قتل رسید، در همان دوره حکومت طالبان گفته بود: «طالبان با برنامه آمریکا، اطلاعات فرانسه و پول عربستان پدید آمده و ما فقط آن را حفظ کرده‌ایم». اما روابط پاکستان و طالبان در دهه اخیر چندان هم دوستانه نبوده است برخی شخصیت‌های معروف طالبان شامل شهاب‌الدین دلاور، سهیل شاهین و ملا عبدالسلام ضعیف، معتقدند طالبان پس از آمریکا بیشترین ضربات را از پاکستان خورده است.
با سقوط دولت غنی که اسلام‌آباد با ملاحظه طالبان، با آن میانه‌ای نداشت، پاکستان از یک‌سو به دخالت‌های بیشتر در این کشور ترغیب می‌گردد و از سوی دیگر مشکلات طالبان در مواجهه با پاکستان بیشتر می‌شود.
۳- کشور افغانستان یک کشور غنی و در عین‌حال نیازمند است و به عبارتی درویشی توانگر است. این کشور با ۱۱ معدن و حدود سه تریلیون دلار سرمایه می‌تواند با سرعت از یک کشور فقیر به کشور بسیار ثروتمند تبدیل گردد. افغان‌ها مردمانی باهوش، پرتلاش و مومن هستند و گفته می‌شود نزدیک به ۸۲ درصد آن را جمعیت زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دهد. پس نیروی کار کافی و ظرفیت بالقوه نیروی ماهر را دارد، ولی الان برای فعال‌سازی اقتصاد و تجارت خود به کمک احتیاج دارد. ما در همسایگی این کشور هستیم. کشوری که ۷۷ درصد مردم آن به فارسی صحبت می‌کنند و در مقایسه با سه همسایه شمالی از نظر تکنولوژی در موقعیت ویژه و برتر هستیم و نیز از دو قدرت تکنولوژیک- هند و چین- مرز بیشتری با افغانستان داریم. ایران از نظر علمی و تکنولوژیک می‌تواند به کمک مردم افغانستان بشتابد. هم‌اینک لااقل نیمی از ظرفیت آموزشی و تحصیلات عالیه در ایران خالی است و این به آن معنی است که ما فقط در حوزه تحصیلات تکمیلی می‌توانیم روی ظرفیت خالی حدود دو میلیون نفری در سال حساب کنیم و این ظرفیت را برای توسعه افغانستان به‌کار بگیریم. کما اینکه ایران می‌تواند در حوزه معدن، کاستی‌های خود در زمینه معادن اورانیوم را برطرف نماید.
۴- در افغانستان اتفاقات ریز و درشت فراوانی می‌افتد و همچنانکه در این ۵۰ سال شاهد بوده‌ایم، چرخ رخداد‌های آن هم هیچ‌گاه از حرکت باز‌نمی‌ایستد! این کشور با ایران رابطه تمدنی، فرهنگی، زبانی، دینی و حتی پیوستگی سیاسی تاریخی دارد و به همین دلیل مردم ایران نسبت به رخداد‌های افغانستان احساس قرابت دارند و لذا می‌بینیم موضوعاتی مثل درگیری‌های پنجشیر که فاصله واقعیت و تصویر‌های آن زیاد هم نبود، در چند روز متوالی محل توجه رسانه‌ها واقع می‌شود. در اینجا فارغ از تحلیل درباره این سوژه خاص، چند سوال اساسی و کلیدی وجود دارد؛ کدام دسته از تحولات به‌طور واقعی با مصالح ایران و چشم‌انداز منطقه‌ای ما «ارتباط جدی» دارد و لازم است تا درباره آن حساسیت نشان دهیم؟ در حال حاضر ما بر کدام دسته از تحولات افغانستان می‌توانیم اثرگذار بوده و آن را مطابق الگو و مطلوب خود مدیریت کنیم؟ موضوعات اصلی ما در افغانستان کدامند؟ این موضوعات اصلی طبعا نمی‌تواند از چهار تا پنج مورد فراتر رود، در حالی که در افغانستان لااقل ۱۰۰ مسئله وجود دارد که حتما ایران باید فقط در ۴ و ۵ مورد اصلی و حیاتی ورود کند و آن‌ها را مطابق مصلحت و منفعت مشترک مردم افغانستان و ایران مدیریت کرده و به پیش ببرد.

**************

روزنامه وطن امروز**

کار فوری برای وزیر کار
لزوم پشتیبانی از طبقه مولد با اصلاح دستمزد/مالک شیخی

افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر که به عنوان بزرگ‌ترین میراث دولت گذشته برای دولت فعلی باقی مانده، بیش از همه معیشت و حقوق کارگران را در معرض خطر جدی قرار داد؛ در واقع دستمزد طی سالیان گذشته همسو با نرخ تورم پیش نرفت و سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شد. شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال قبل نیز شرایط را سخت‌تر از قبل کرد و رکود و تعطیلی کارگاه‌ها در مشاغل گوناگون نیز مزید بر علت شد تا کارگران همچنان بر سکوی اول جدال معاش باقی بمانند و چشم‌شان به جلسات گاه‌به‌گاه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد‌ها بماند.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲ اصل اساسی تعیین کند. این حداقل دستمزد برای کارگران در بند‌های ۱ و ۲ این ماده باید با در نظر گرفتن «نرخ تورم» و «پوشش زندگی یک خانواده متوسط» تعیین شود؛ ۲ اصلی که رعایت آن همواره مورد مناقشه است و دستمزد‌های اعلامی محکومند به عدم جامعیت در محاسبات. به هر حال حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نیز در دی‌ماه سال گذشته، روزانه ۵۰۰/۸۸ تومان در نظر گرفته شد که برای یک ماه مبلغی معادل ۰۰۰/۶۵۵/۲ تومان محاسبه شده بود. اضافه کردن هزینه‌های مصوب دیگر نظیر حق مسکن، پایه سنوات، بن کارگری و عائله‌مندی نیز حداقل ۴ میلیون تومان در ماه را به عنوان دستمزد یک کارگر در سال ۱۴۰۰ رقم زد. سال ۹۹، اما در حالی که مزد روزانه حدود ۰۰۰/۶۱ تومان در نظر گرفته شده بود، تیرماه سال ۹۹ با در نظر گرفتن تورم سرسام‌آور، مشمول یک اصلاحیه کم‌سابقه شد و به حدود ۵۰۰/۶۳ تومان رسید؛ ترمیمی جزئی برای دستمزد که آن هم از محل پایه سنوات کاسته شده بود و آنچنان که باید افزایش حقوق تلقی نمی‌شد؛ اقدامی اصلاحی که اکنون نیز در سال ۱۴۰۰ بیش از گذشته لازم است، اما مشغله انتخابات و تشکیل دولت جدید هم برای مجلس هم برای دولت، باعث غفلت از این طبقه نجیب شد؛ طبقه‌ای که هیچ تریبونی برای بیان خواسته‌های خود ندارند و از ترس بیکار شدن به همین حداقل‌ترین‌ها نیز اکتفا کرده و نجیبانه سکوت کرده‌اند. اکنون، اما با ادله‌ای که در ادامه می‌آید شاید لازم است وزیر جوان کار، دکتر عبدالملکی، به عنوان نخستین چراغ سبز به طبقه زحمتکش کارگری، اصلاحیه‌ای را بر دستمزد ۱۴۰۰ صادر و آن را تا جلسات دی‌ماه معطل نکند.
طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در مردادماه ١٤٠٠ به عدد ۲/۴۳ درصد رسیده است؛ این رقم یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۲/۴۳ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. از طرفی می‌دانیم برای رعایت بند ۲ ماده ۴۴ قانون کار و محاسبه حداقل مزد، باید هزینه‌های سبد معیشت نیز برای یک خانواده متوسط محاسبه شود؛ هزینه‌هایی که صرفا برای سبد غذایی طبق استاندارد COICOP (طبقه‌بندی مصرف فردی بر حسب هدف) برای یک خانوار متوسط ایرانی که با رقم ۳/۳ نفر تعریف می‌شود، حدود ۰۰۰/۷۰۰/۲ تومان به صورت ماهانه خواهد بود. البته این رقم تنها بخشی از تامین سبد معیشت است و محاسبه هزینه کل سبد معیشت (خدمات، تحصیل، بهداشت، خوراک و...) برای یک خانوار متوسط ایرانی در سال جاری طبق Classification of Individual Consumption According Purpose هزینه‌ای بالغ بر ۰۰۰/۷۰۰/۸ تومان در ماه خواهد بود. شاید حالا مقایسه دستمزد مصوب شورای عالی کار با هزینه‌های جاری کمی روشن‌تر باشد. محاسبات فوق نشان می‌دهد حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ صرفا کفاف هزینه خوراک یک خانواده را می‌دهد؛ عنوانی که در ادبیات عامه به «حقوق بخور و نمیر» مصطلح است.
البته از سوی دیگر باید این نکته را نیز در نظر گرفت که برای تعیین دستمزد، مؤلفه‌ای به نام توان بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت نیز باید مدنظر باشد که این مورد از خلأ‌های ماده ۴۱ قانون کار است، اما به هر حال دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما با در اختیار داشتن بیشترین تعداد کارگر می‌تواند برای این مساله نیز چاره‌ای بیندیشد چرا که پشتیبانی از طبقه مولد نخستین شرط پشتیبانی از تولید است؛ موضوعی که برای وزیر جوان کار، کاری فوری خواهد بود.

**************

روزنامه خراسان**

آشفتگی امنیتی تل آویو پس از شمشیرقدس/امیرمسروری

چند روزی است اخبار آشفتگی امنیتی رژیم صهیونیستی تیتر یک رسانه‌ها شده است. در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است به دنبال مهار ایران است و برای نبرد با ایران تمام گزینه‌ها را روی میز نگه داشته است؛ بزرگ‌ترین عملیات هک و حمله سایبری تاریخ رژیم صهیونیستی صورت گرفته و اطلاعات چندین میلیون از شهرک نشینان افشا شده است و حمله کنندگان به اطلاعات مهمی دست یافتند. اطلاعاتی که می‌تواند ضربه مهلکی به ساختار امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی وارد سازد. گزارش‌های افشا شده حاکی از آن است که اطلاعات بسیاری از افسران اطلاعاتی که دانشجو یا با پوشش کرسی استادی دانشگاه برایلان مشغول به فعالیت بودند منتشر شده که می‌تواند جان و ساختار اطلاعاتی بسیاری را در خطر بیندازد. این موضوع از آن جا اهمیت دارد که بسیاری از سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های مختلف از زیرساخت‌های امنیت سایبری رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنند. در کنار آن بار‌ها اخباری از قدرت نفوذ سایبری رژیم صهیونیستی بر شبکه سیاستمداران جهان منتشر شد. حمله سایبری به رژیم صهیونیستی و اطلاع نداشتن رژیم از آن و ذخیره سازی هزاران داده شخصی فاجعه بزرگی برای رژیم صهیونیستی و حامیان آن است. این بدان معناست که هکر‌ها می‌توانند بر ساختار سایبری بسیاری از کشور‌های میزبان امنیت سایبری رژیم صهیونیستی مسلط شوند و در نتیجه رژیم صهیونیستی حتی برای همراهان و حامیانش نیز امن نیست. در کنار این موضوع فرار اسرار آمیز نیرو‌های فلسطینی محبوس در بازداشت خودسرانه رژیم صهیونیستی و حفر کانال در یکی از زندان‌های فوق امنیتی رژیم جنجال سیاسی بسیاری راه انداخت. به گزارش رسانه‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستی، ۶ تن از مبارزان فلسطینی با حفر کانالی از ایمن‌ترین بازداشتگاه رژیم صهیونیستی فرار کردند تا ضربه بزرگی به حیثیت امنیتی این رژیم وارد شود. منابع اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مدعی هستند حفر این تونل مدت طولانی وقت گرفته و انتقال خاک از سلول‌ها یکی از پیچیده‌ترین ماجرا‌های فرار از زندان در تاریخ بوده است اگر چه دیروز اعلام شد که چند نفر از این افراد دوباره دستگیر شده اند، اما این چیزی از افتضاح امنیتی این رژیم کم نخواهد کرد. گاو صندوق انسانی رژیم صهیونیستی شکست و بسیاری معتقدند این فرار آغاز ماجرای انتشار حفره‌های امنیتی در درون رژیم صهیونیستی است. هنوز ابعاد و چگونگی فرار این افراد مشخص نیست با این حال فرار از این زندان حیثیت مقامات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را برده و کارشناسان معتقدند از آن چه امنیت داخلی در رژیم نام برده می‌شود چیزی جز یک اسم و چند فیلم ساختگی حیثیتی باقی نمانده است. این در حالی است که خرداد ۹۷ اخبار جاسوسی یک وزیر صهیونیستی برای ایران جنجال زیادی به پا کرد و مقامات صهیونیستی معتقدند این وزیر با دسترسی بالا، اخبار و اطلاعات مهمی به ایران منتقل ساخته و به عنوان جاسوس در خدمت مقامات و سرویس اطلاعاتی ایران بوده است. در کنار تمام موارد فوق، ظرف مدت کوتاهی سومین آتش سوزی علیه زندان‌های رژیم صهیونیستی در زندان امنیتی رامون صورت گرفت. منابع عبری زبان معتقدند این آتش سوزی در دو روز متوالی در بند هفت زندان رامون صورت گرفته و توسط فلسطینی‌های بازداشت شده رخ داده است. شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر علیه فلسطین و حملات موشکی علیه سامانه گنبد آهنین در چند ماه اخیر ضربه سنگینی بر پیکره امنیتی رژیم صهیونیستی بود. درواقع؛ آبرو و وجهه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل به ویژه شاباک با این عملیات به شدت از دست رفت و قدرت نیرو‌های مخالف آن را به رخ دنیا کشید و سران این رژیم دیگر نمی‌توانند مدعی داشتن سرویس‌های امنیتی قدرتمند شوند. نبرد شمشیر قدس سرنوشت امنیت رژیم صهیونیستی را تغییر داده است و کارشناسان در این حوزه با تاکید بر نقش گروه‌های مقاومت معتقدند «این موشک مقاومت است که سرنوشت را تعیین می‌کند» و نه توان پدافندی ارتش اسرائیل. بررسی وضعیت و درگیری‌های اخیر در قدس، نابلس و سایر مناطق دیگر نشان می‌دهد هیمنه شکست خورده اسرائیل بیش از گذشته آشکار شده و وضعیت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی غیر پایدار است و شاخ و شانه کشیدن‌های سران این رژیم برای ایران و معطوف کردن توجهات از شرایط داخلی این رژیم به موضوعات خارجی چیزی جز تلاش برای فرار به جلو نیست.

**************

روزنامه ایران**

چگونگی مدیریت بودجه ناتراز/عباس هشی

یکی از بزرگترین معضل‌های اقتصاد ایران، کسری بودجه و عدم تعادل میان‌درآمد‌ها و هزینه‌هاست که در سال‌جاری به عدد بزرگی رسیده و روی سایربخش‌ها و شاخص‌های اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. بر همین اساس، بودجه یکی از مهمترین مسائل پیش‌روی دولت سیزدهم است.
این درحالی است که تدوین بودجه ۱۴۰۱ در دولت آغاز شده است و طبق قانون باید در آذرماه نهایی و راهی مجلس شود. حال پرسش اساسی این است که دولت چگونه می‌تواند مشکلات ساختاری بودجه طی دهه‌های اخیر و همچنین مشکل کسری بودجه سال‌جاری را حل کند و جلوی ورود این مشکلات به بودجه سال آینده را بگیرد.
واقعیت این است که به‌رغم اقدامات صورت گرفته برای اصلاح بودجه، همچنان بودجه‌ریزی با روش‌های سنتی انجام می‌شود. ازیک طرف مدیران و مسئولان تأثیرگذار درتدوین بودجه، بسیار محدود بوده و در طول سالیان گذشته تغییر نکرده‌اند و از سوی دیگر، روش‌های بودجه‌ریزی نیز عمدتاً براساس برآورد و بیش برآورد صورت می‌گیرد.
بر همین اساس، در بخش درآمد‌ها که هزینه‌های بودجه نیز برمبنای آن تدوین می‌شود، بودجه با دو مشکل مواجه است. یکی اتکا به درآمد‌های نفتی است که قیمت آن در بازار‌های جهانی و توسط خریداران تعیین می‌شود و بدین‌ترتیب دولت نقشی در آن ندارد و تحقق کامل درآمد‌های پیش‌بینی شده با، اما و اگر زیادی روبه‌رو است. دومین ایراد به درآمد‌های مالیاتی مربوط می‌شود. درواقع به دلیل اینکه حدود ۶۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود و فرار مالیاتی بالایی داریم، بنابراین کسب درآمد ازاین محل نیز بسیار محدود است. ضمن اینکه معافیت‌های مالیاتی بسیاری به بخش‌های مختلف داده شده است.
نظام مالیاتی ایران برمبنای مالیات نقدی استوار است و بدین‌ترتیب تعهدی نیست. به غیر از بخش مالیات برحقوق کارکنان و عملکرد اظهارنامه‌ها که به‌صورت نقدی وصول می‌شود، بخشی از مالیات به سنوات قبل مربوط می‌شود که میزان آن متغیر است و به دلیل اینکه فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد، نمی‌توان رقم دقیقی برای آن اعلام کرد و به کشف کتمان‌های مالیاتی ارتباط دارد.
در نقطه مقابل درآمدها، هزینه‌ها وجود دارد که به دو بخش اصلی جاری و عمرانی تقسیم می‌شود. بخش هزینه‌های جاری به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و سایر هزینه‌های اداره دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود و هزینه عمرانی نیز برای اجرای پروژه و طرح‌های عمرانی پیش‌بینی می‌شود.
حال درصورتی که درآمد‌های بودجه به میزانی که پیش‌بینی شده است، محقق نشود، با کسری مواجه می‌شویم و اگر درآمد‌ها بیش از هزینه‌ها محقق شود بودجه با مازاد روبه‌رو می‌شود. این درشرایطی است که درطول دهه‌های اخیر به ندرت مازاد بودجه داشته‌ایم و به کثرت، کسری داشته‌ایم.
اکنون بزرگترین مشکل دولت سیزدهم کسری کلانی است که دربودجه وجود دارد. به‌طور معمول دولت‌ها، مخارج زیادی را به دولت بعدی تحمیل می‌کنند. برای مثال در بودجه سال‌جاری افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق کارکنان دولت که تأثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم دارد. از سوی دیگرمخارج دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کالا و خدمات نیز با رشد قابل‌توجهی همراه شده است.
در این شرایط، دولت‌ها برای متعادل کردن بودجه به سمت صرفه‌جویی حرکت می‌کنند، صرفه‌جویی که باید در مخارج صورت گیرد. اما با توجه به اینکه بخش عمده بودجه جاری را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، به ناچار به محدود کردن، سایر هزینه‌های پرسنلی مانند اضافه کار، هزینه ایاب و ذهاب و... و بودجه عمرانی منجر می‌شود که باید با هزینه بیشتری در سال‌های بعد اجرایی شود. درعین حال، بخشی از هزینه‌های جاری نیز برای صرفه‌جویی تحت اختیار دولت قرار ندارد و به مؤسسات و نهاد‌های بودجه گیر غیردولتی مربوط می‌شود.
با توجه به مشکلات متعددی که به آن‌ها اشاره شد، به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از تکرار کسری بودجه و متعادل کردن آن نیازمند یک بازآرایی و اصلاح در ساختار‌های بودجه است، به طوری که بودجه‌ریزی از روش‌های سنتی فاصله بگیرد و در پیش‌بینی درآمد‌ها از بیش‌برآورد‌ها جلوگیری شود.
یکی از مهمترین بخش‌هایی که دولت می‌تواند با ساماندهی و اصلاح آن، بخش عمده‌ای از مشکلات و کسری بودجه را مدیریت کند، بودجه شرکت‌های دولتی است. سهم بودجه شرکت‌های دولتی از ۴۰ درصد در انتهای دهه ۷۰ شمسی هم‌اکنون به بیش از ۷۰ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که برنامه کاهش تصدی‌گری‌ها و کوچک‌سازی دولت به‌درستی انجام نشده است. درهمین راستا یکی از گام‌های اساسی دولت برای تدوین کارایی بودجه سال آینده، اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی است که تنها با اصلاح آن بخش عمده مشکلات و کسری‌ها حل خواهد شد. موضوع دیگری که باید در دستور کار تدوین‌کنندگان بودجه ۱۴۰۱ قرارگیرد، مالیات‌هاست. همانگونه که اشاره شد با‌وجودی که مالیات اصلی‌ترین منبع تأمین درآمد‌های بودجه در سایر کشورهاست، در کشور ما به دلیل توسعه فعالیت‌های غیررسمی فرار مالیاتی بالاست و از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی نیز باعث شده است تا سهم مالیات در بودجه به اندازه ظرفیت‌های این بخش نباشد. در زمینه معافیت‌های مالیاتی، در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شد تا بازار سرمایه از مالیات معاف شود و این درحالی است که بررسی سود و درآمد شرکت‌های بورسی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ حاکی از رشد چند ده برابری است. به‌طوری که درآمد شرکت بورس در این دوره چهار برابر شده است. اما به دلیل اعطای معافیت عملاً امکان دریافت مالیات از این بازار وجود ندارد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه بودجه انقباضی در دستور کار دولت برای تدوین بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته است، باید به صورت شفاف و دقیق، میزان کاهش بودجه و صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف از سوی مسئولان صورت گیرد.

******************************************