یادداشت روزنامه‌های ۲۰ آبان

**************

روزنامه وطن امروز**

وین از وین آغاز نمی‌شود!/علیرضا حجتی

۸ آذر ماه قرار است میز مذاکرات در وین دوباره چیده شود؛ مذاکراتی که ایران آن را نتیجه‌محور و برای لغو تحریم‌ها می‌خواهد، نه صرفا چیزی که تا ماه گذشته مذاکرات کمیسیون برجام برای احیای توافق خوانده می‌شد. این پیامی آشکار به طرف مقابل است که برای ایران بازگشت طرفین به توافق ناکام سال ۲۰۱۵ بر خلاف دیدگاه دولت حسن روحانی حیاتی و دارای ماهیت اصالت‌گونه‌ای نیست.
از همین حالا مشخص است مساله تعیین‌کننده در دور جدید مذاکرات و موضوعی که بدل به چالش اصلی رایزنی‌های دیپلماتیک خواهد شد، تاکید و اصرار تهران بر عدم تکرار برجام و تکیه بر بحث «تضمین» است؛ مساله‌ای دامنه‌دار که این روز‌ها به محل جدل تهران و پایتخت‌های غربی در دیپلماسی برجامی تبدیل شده است.
تاکید جمهوری اسلامی بر ۳ مؤلفه رفع یکباره و موثر تحریم‌ها، راستی‌آزمایی و دریافت تضمین برای عدم تکرار تجربه خروج دولت فعلی و بعدی آمریکا از توافق هسته‌ای، مهم‌ترین محور این جدل است.
در ۸ سال گذشته صورت مساله پرونده هسته‌ای ایران مشخص بود: سقف برنامه هسته‌ای ایران کجاست و کی باید متوقف شود؟ یکی از مدافعان این دیدگاه اتفاقا دولت اعتدال‌گرای مستقر در ایران بود که اساسا موضوع هسته‌ای را ابزاری می‌دانست که می‌تواند به رفع تحریم‌های ضدایرانی منجر شود، اما در تریلوژی توافقات برجامی در ژنو، لوزان و وین، ایران با پذیرش محدودیت‌های استثنایی و بی‌سابقه پذیرفت یک برنامه محدود هسته‌ای و فریز شده به ازای تعلیق بخش اندکی از تحریم‌ها داشته باشد.
در این میان دولت ترامپ با پاره کردن این توافق و خروج از برجام به امید داشتن یک توافق بهتر با برداشتن بند غروب برجام، دست به یک رفتار پیچیده در حقوق بین‌الملل زد. این یک اتفاق نرمال و عادی نبود و امتداد اثر وضعی این اقدام به امروز کشیده شده است.
آمریکا با خروج غیرقانونی از برجام همه اجزای این توافق را به یک استثنا تبدیل کرد و درست به همین خاطر نباید انتظار داشته باشد همه چیز مثل گذشته پیش رفته و برجام به زندگی عادی خود بازگردد!
با این وجود درباره بحث تضمین باید به این موارد توجه کرد:
۱- مقامات آمریکایی از تابستان تاکید کرده‌اند نه‌تن‌ها نمی‌توانند بابت خروج دوباره از توافق تضمین بدهند، بلکه «رابرت مالی» رئیس تیم مذاکره‌کننده آمریکایی در وین و نماینده ویژه امور ایران تصریح کرد کشورش تمام تحریم‌های ترامپ را هم برنخواهد داشت.
۲- وال‌استریت ژورنال چندی قبل نوشت آمریکا تضمین دادن در این باره را مغایر برجام می‌داند، چرا که معتقد است در توافق ٢٠١٥ چنین تضمینی وجود نداشته و برجام یک توافق سیاسی بر مبنای تعهدات سیاسی است. «لارنس نورمن» خبرنگار وال‌استریت ژورنال نوشت: مساله روشن بود؛ در واقع به صورت علنی اعلام شد ضمانت دائمی منتفی است. هیچ‌کدام از رؤسای‌جمهور آمریکا اختیار ملزم کردن دولت بعدی به یک معاهده غیرالزام‌آور را که از تأیید کامل سنا برخوردار نیست، ندارد.
۳- پلیتیکو اواخر تیرماه درباره نشست محرمانه‌ای که سناتور‌های آمریکایی با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه داشتند، به نقل از این سناتور‌ها گزارش داد بازگشت به برجام باعث می‌شود واشنگتن اهرم‌های فشار بر تهران را از دست بدهد، زیرا متعاقب آن باید تحریم‌های اقتصادی بسیاری را بردارد. «مایکل مک‌کول» سناتور جمهوری‌خواه اذعان کرد بدون تحریم‌ها آمریکا نمی‌تواند از اینکه ایران درباره موضوعات دیگر پای میز مذاکره بیاید، اطمینان حاصل کند.
۴- رهبران حزب جمهوری‌خواه اخیرا تکرار کردند ایران هر توافق با دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا را از همان آغاز مرده فرض کند. «واشنگتن‌فری‌بیکن» به نقل از رهبران حزب جمهوری‌خواه نوشته آن‌ها می‌خواهند این پیام مستقیم را به ایران ارسال کنند که بایدن از هیچ اختیاری برای دادن وعده ابدی رفع تحریم‌ها برخوردار نیست. رهبران جمهوری‌خواه کنگره به فری‌بیکن گفته‌اند رئیس‌جمهور از اختیار قانونی برای وعده دادن به نمایندگی از نهاد قانونگذار برخوردار نیست و کنگره، الزامی به رعایت توافق حاصل‌شده از سوی قوه مجریه با ایران نخواهد داشت. قانونگذاران آمریکایی گفته‌اند رفع تحریم‌ها در اختیار کنگره است و جمهوری‌خواهان تمام آنچه را در توان دارند برای حصول اطمینان از بازگشت تحریم‌ها به کار خواهند گرفت.
۵- چیزی که تیم مذاکره‌کننده ایرانی باید بداند، این است که دولت جو بایدن از ضعیف‌ترین دولت‌های یک قرن اخیر ایالات متحده است؛ دولتی که برآمده از شدیدترین شکاف‌های تاریخ آمریکاست و هنوز هم زلزله ششم ژانویه و تسخیر کنگره توسط مخالفانش، بر سر آن سنگینی می‌کند. این دولت دموکرات به اندازه‌ای مخالف جدی در میان سیاستمداران و نهاد‌های تصمیم‌گیر آمریکایی دارد که در تمام راهبرد‌های خود - چه در داخل و چه خارج- باید «دست به عصا» حرکت کند. درباره برجام حتی پیچیده‌تر است، چرا که بایدن هم توافق با ایران را می‌خواهد تا بتواند خیال شرکا و حامیانش را از در جعبه قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران راحت کند و هم به دلیل مخالفان جدی جمهوری‌خواه و دموکراتی که دارد، نمی‌تواند با دست باز و خیال راحت وارد میدان مذاکره شود.
۶- مساله دیگری که تیم فعلی ایرانی - بر خلاف محمدجواد ظریف و همکارانش- باید در نظر بگیرند، این است که نظام سیاسی آمریکا بیش از آنچه ریاست‌جمهوری‌محور باشد، کنگره‌محور است. مثال تاریخی این گزاره هم کم نیست؛ مهم‌ترین آن تاسیس جامعه ملل به پیشنهاد وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا پس از جنگ اول جهانی است که کنگره پیوستن آمریکا به آن را تصویب نمی‌کند. از این رو مواضع سناتور‌ها و نمایندگان آمریکایی درباره اختیارات بایدن برای رفع تحریم‌ها و تضمین، اهمیت دارد؛ و این‌ها در حالی است که با ریزش و افت شدید محبوبیت جو بایدن در آستانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، پیروزی جمهوری‌خواهان قریب‌الوقوع است و با توجه به این شرایط، هرگونه توافقی در وین بدون تضمین ممکن است حداقل یک سال دوام بیاورد.
برای درک بهتر این موضوع بهتر است به اعتراف سال ۹۵ محمدجواد ظریف در مجلس شورای اسلامی رجوع کرد که اشتباه خود و تیمش در دخیل کردن کنگره به برجام را می‌پذیرد.
با این تفاسیر، اگر کاخ سفید اراده‌ای از خود برای تضمین دادن ندارد، ایران هم ضرورتی ندارد در صورت هرگونه توافقی به اجرای کامل برجام متعهد شود، فردو را مجددا تعطیل کند، قلب رآکتور اراک را از کار بیندازد، ذخایر غنی شده را نابود و به خارج از کشور ارسال کند یا سانتریفیوژ‌های خود را از کار انداخته و به انبار منتقل کند و در نهایت تن به بازرسی‌های تحت پروتکل الحاقی بدهد، برای توافقی که به هیچ بند است!
بر هیچ‌کس پوشیده نیست زمان اصلا به نفع واشنگتن نمی‌گذرد. اهرم‌های فشار کاخ سفید کارایی خود را از دست داده و دولت بایدن گزینه هراسناک بیشتری برای وادار کردن ایران برای تن دادن به توافق مطلوب ایالات متحده ندارد. دولت بایدن برجام را با دست پس می‌زند و با پا پیش می‌کشد. از طرفی آمریکا با توجه به وضعیت منطقه و تمرکز جهت مقابله با چین در پاسیفیک نیاز مبرمی به احیای برجام و حل‌و‌فصل پرونده هسته‌ای ایران دارد، اما از سوی دیگر آنتونی بلینکن، جیک سالیوان، رابرت مالی و دیگران به گونه‌ای موضع می‌گیرند که گویی چشم‌اندازی برای احیای توافق وجود ندارد.

**************

روزنامه خراسان**

۲ راهکار موثرتر از اعلام قیمت‌ها/امیر حسین یزدان پناه

دولت به تازگی اعلام کرده که به دنبال اعلام قیمت دست کم ۲۰ کالای اساسی به صورت روزانه است. طرحی که ظاهرا برای مقابله با گرانی‌ها و پدیده تاسف بار چند قیمتی بودن کالا‌های اساسی در بازار اجرا خواهد شد. با این حال سوال این است که آیا این اقدام به فرض آن که دقیق و به موقع انجام شود، تا چه اندازه می‌تواند به گرانی‌های افسارگسیخته و چند قیمتی بودن برخی کالا‌ها در بازار کمک کند؟
بازار کالا‌های اساسی به دلیل متاثر بودن از عواملی، چون قیمت ارز (که خود چند قیمت دارد)، تشریفات واردات مواد اولیه یا نهایی، زنجیره توزیع، زنجیره فروش و به ویژه نظارت؛ پدیده‌ای چند عاملی است که صرفا با کنترل یک عامل آن نمی‌توان از اثرگذاری بر سایر بخش‌ها اطمینان حاصل کرد. آشکارترین و پر تکرارترین شاهد مثال آن نیز شرایط واردات یا تولید، توزیع و قیمت کالا‌های مرتبط با حوزه کشاورزی و دامی نظیر مرغ و نهاد‌های کشاورزی است. چه این که مرغ با قیمت حدود ۲ دلار (با قیمت ارز ترجیحی یعنی هر دلار ۴۲۰۰ تومان) وارد کشور می‌شود و به جای آن که مثلا با قیمت ۹ یا ۱۰ هزار تومان به دست مشتری برسد، همین مرغ وارداتی منجمد نیز در بهترین حالت با توزیع دولتی و صف‌های هر کیلو ۲۰ هزار تومان برای مشتری هزینه دارد. اتفاقی تاسف بار که حکایت از خلأ و ایراد‌های جدی در فرایند‌های تولید تا توزیع کالا‌های اساسی در کشور دارد. خلأ‌های ضد مردم و ضد اقتصاد سالم که سبب شده طی ۳ سال حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان (رقمی معادل ۱۰ سال یارانه ۸۰ میلیون ایرانی) به ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کمتر از ۱۰ قلم کالای اساسی اختصاص یابد، اما نه تنها قیمت این کالا‌ها کنترل نشده بلکه طی این ۳ سال با رشد‌های ۲ تا ۵ برابری قیمت، گرانی بیش از نرخ تورم رسمی کشور را تجربه کرده اند! یک بازی دوسر باخت برای مردم ایران و ساختار اقتصادی کشور که تحت شدیدترین فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی دشمن نیز است.
۲ آسیب موثری که چنین شرایطی را برای کشور رقم زده و اصلاح آن‌ها می‌تواند اثرات جدی در کنترل گرانی‌ها داشته باشد، عبارت است از:
۱- فرایند‌های معیوب نظارت: هم اکنون اصلی‌ترین متولی نظارت بر بازار، تعزیرات حکومتی است. این ساختار، به دلیل نداشتن نیرو و بودجه کافی و نیز فرایندی که بیشتر به شکایت از گران فروشی متکی است و نیز جریمه‌های بسیار ناچیز در مقابل سود‌های هنگفت ناشی از گران فروشی یا تخلف در فروش، عملا اعتبار خود را در بازار از دست داده و خریدار و فروشنده هیچ کدام جایگاه موثر برای این ساختار قائل نیستند. جمله معروف برخی فروشنده‌ها خطاب به مشتریان ناراضی که «هرکاری می‌خواهید بکنید و هرجا می‌خواهید شکایت کنید!» به خوبی نشان می‌دهد که این نوع نظارت دیگر سرمایه اجتماعی برای اثرگذاری ندارد و دولت باید حتما برای آن فکری بکند در غیر این صورت حتی اعلام ساعت به ساعت قیمت کالا‌ها نیز به کنترل گرانی کمک نخواهد کرد.
۲- نبود شفافیت: هم اکنون تقریبا همه مراحل ورود یا تولید تا توزیع یک کالا در کشور دچار نبود شفافیت است که نتیجه آن، بروز رانت‌هایی است که به گرانی‌های بی حد و حصر و چند قیمتی منجر می‌شود. برخی سامانه‌هایی که در این زمینه اجرا شده نیز به دلیل آن که همه بخش‌های زنجیره را شامل نمی‌شود یا ضعف‌های دیگر، عملا نتوانسته به شفافیت موثر در این عرصه منجر شود. به نظر می‌رسد، دولت باید در یک برنامه کوتاه یا میان مدت برای سامانه محور شدن زنجیره واردات یا تولید تا توزیع کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی، اقدام موثر و عاجل انجام دهد. واضح است که پیش فرض و شرط کافی برای اثرگذاری این اصلاحات در بازار، اجرای یک برنامه اقتصادی مدون و حساب شده برای برداشتن فشار از معیشت مردم و رونق تولید است. مسئله‌ای که این ضرورت مهم را بار دیگر بیش از گذشته متذکر می‌شود که لازم است دولت هرچه زودتر برنامه و سیاست اقتصادی خود را طراحی و اعلان کند تا بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بتوانند متناسب با آن عمل کنند.

**************

روزنامه ایران**

نیم قرن چالش با آلودگی هوا/حسین آخانی

مشکل آلودگی و ترافیک شهر تهران نیم قرن سابقه دارد. ولی نه تنها این مشکل بر طرف نشده است بلکه شهر‌های دیگر نیز به آن گرفتار شده‌اند. در مهر ماه گذشته، شهروندان تهرانی ۸ روز ناسالم و در شش ماه گذشته شهروندان اراکی با ۶۳ روز هوای ناسالم و کرجی‌ها بدون داشتن حتی یک روز هوای سالم رکورد آلوده‌ترین شهر کشور را دارند. منابع آلودگی برای مسئولان شناخته شده است. در شهر تهران مهم‌ترین منبع آلودگی وسایل نقلیه متحرک و در شهر اراک علاوه بر آن، صنایع بشدت آلوده‌ای است که بخصوص در فصل سرما با تغییر سوخت نیروگاه‌ها، بشدت آلوده می‌شود. اما آلودگی در اثر گرد و غبار بسیاری از شهر‌های خشک کشور را گرفته است. در بازدیدی که مهر ماه از شهر اراک داشتم، کاملاً مشخص بود که بخش عمده آلودگی این شهر ناشی از فعالیت‌های کشاورزی (شخم)، فرسایش شدید خاک و افت آب‌های زیر سطحی دشت فراهان و اطراف تالاب میقان است.
سؤالی که در ذهن مردم وجود دارد این است که با وجود آنکه همه بخوبی می‌دانند مشکل کجاست، چرا کسی برای حل مشکل آلودگی کاری نمی‌کند. پاسخ به این سؤال چندان پیچیده نیست. برای حل منشأ آلودگی خودروها، راهی جز توسعه حمل‌ونقل عمومی و حمل‌ونقل پاک نیست. اتفاقاً رویکرد حمل‌ونقل پاک، بسیار آسان، ارزان و منشأ سلامتی است. کسانی که در این سال‌ها به شهر‌های اروپایی سفر کرده‌اند بخوبی می‌دانند که حتی داشتن دو کودک نوزاد دوقلو یا معلولیت مانع استفاده از دوچرخه نمی‌شود.
در کلانشهر‌های اروپایی، هر روز فضای تردد خودرو‌ها تنگ‌تر و به فضای تردد پیاده، دوچرخه و اسکوتر اضافه می‌شود. نگارنده در سه سال گذشته تردد با خودرو در شهر تهران را با دوچرخه جایگزین کردم و با ۵ هزار کیلومتر دوچرخه سواری توانستم از انتشار یک تن دی اکسید کربن به شهر جلوگیری کنم. تجربه من نشان داد که با استفاده از دوچرخه باتری دار می‌توان حتی در پر شیب‌ترین نقطه تهران (محله گیشا و برج میلاد) در هفت روز هفته با دوچرخه سر کار رفت. تجربه من نه تنها باعث سلامتی و نشاط من شد، بلکه زمان قابل ملاحظه‌ای در وقت صرفه‌جویی کردم.
بسیار خوشحالم که رویکرد معاونت جدید حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران، توسعه حمل‌ونقل پاک است. ایجاد خطوط دوچرخه بسیار ارزانتر از ساخت مترو، خرید اتوبوس و وارد کردن خودرو‌های برقی و هیبریدی است. علاوه بر آن به عدالت اجتماعی نزدیکتر بوده و نقش بسیاری در عدم وابستگی کشور به خارج از کشور و عملی کردن اقتصاد مقاومتی دارد. بر اساس تحقیقات جدید، بیش از ۲۹ میلیون نفر در ایران دارای چاقی و اضافه وزن هستند که عامل ۵۰ هزار مرگ در سال است. دلیل این مشکل کم تحرکی جامعه است که براحتی با توسعه دوچرخه، نه تنها صرفه‌جویی نجومی در هزینه‌های بهداشت و درمان می‌شود بلکه با کاهش آلودگی هوا، ۴۱ هزار مرگ زودرس در اثر آلودگی نیز شانس زیستن خواهند داشت. با مقایسه این رقم با سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار فوتی در کشور می‌توان درک کرد که با یک تغییر کوچک در سبک زندگی و حمایت از دوچرخه سواری می‌توان از مرگ یک چهارم ایرانی‌ها جلوگیری کرد.
اما در خصوص آلودگی ناشی از استفاده از مازوت، مقصر اصلی وزارتخانه‌های نیرو، صنایع و نفت است. کشوری که مستعد‌ترین کشور در تولید انرژی‌های پاک است، وزارت نیرو همچنان با پیگیری روش‌های قدیمی مانند سد‌سازی و توسعه نیروگاه‌های حرارتی و عادت دادن مردم به استفاده از گاز کشور را درگیر مشکلات فزاینده آلودگی و ناپایداری کرده است. استفاده از انرژی خورشیدی و بادی از سیاست‌های فراموش شده‌ای است که متأسفانه در فصول سرد سال منشأ سخت‌ترین آلودگی‌ها در شهرهایی، چون تهران و اراک است. خلاصه آنکه آلودگی هوا در ایران، نتیجه عدم درک مفاهیم توسعه است. وزارتخانه‌های قدرتمندی، چون نیرو، نفت و صنایع نیار به تغییر نگاه خود در توسعه دارند، بخصوص در روز‌هایی که دنیا با درک خطر نابودی تمدن بشری با افزایش گاز‌های گلخانه‌ای پیگیر عدم وابستگی به سوخت‌های فسیلی است، اگر به حفظ سلامت مردم و پایداری این سرزمین ایمان داریم، چاره‌ای جز تغییر سیاست‌های کلان و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی نیست.

**************

روزنامه شرق**

دولت شفاف/سیدمصطفی هاشمی‌طبا

یکی از بحث‌های مطرح قبل از تشکیل دولت سیزدهم موضوع شفافیت اقدامات دولت و البته شفافیت همه نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بوده است. طبیعی است برخی موضوعات امنیتی و محرمانه و سری جایی برای شفافیت پیدا نمی‌کند، ولی امید آن است که مهر محرمانه و سری و به‌کلی سری برای هر موضوع به کار برده نشود. برخی می‌گویند فعلا بسیار زود است که از دولت سیزدهم و وزارتخانه‌ها و نهاد‌های تازه تغییر مدیریت داده شفافیت را طلب کنیم، درحالی‌که به‌هرحال آنچه انحراف را کم می‌کند و موجب حرکت قطار تصمیمات در ریل خود می‌شود شفافیت است و اینکه از ماوقع آنچه می‌گذرد مردم مطلع شوند. آری! مردم مطلع شوند. اگر سابقه شفافیت در کشور وجود نداشت شاید پرداختن به امر شفاف‌سازی کاری عبث و ابتر بود، ولی می‌توان مثالی از نوع شفاف‌سازی که مدرک و سابقه آن وجود دارد مطرح کرد تا معنی شفاف‌سازی روشن شود، هرچند ممکن است مطابق معمول قابل نقد و بررسی باشد و اصلاحات در جهت تکامل آن مرعی شود. در سال‌های ۵۹ تا ۶۳ که مسئولیت وزارت صنایع بر عهده نویسنده بود، مجله‌ای به نام سنگر صنعت در وزارت صنایع تولد یافت. وظیفه این مجله درج همه اتفاقاتی بود که در محدوده وزارت روی می‌داد و شماره‌های آن هرچند قابل توزیع در دکه‌های مطبوعات نبود، اما به تعدادی بود که هر مراجعه‌کننده به وزارت می‌توانست آن را داشته باشد و مطالب آن را مرور کند. در حقیقت این نشریه که از سوی روابط عمومی وزارتخانه منتشر می‌شد، وظیفه واقعی روابط عمومی را به انجام می‌رساند. روابط عمومی نوعا در سازمان‌ها برای توجیه یا ارائه اطلاعات بسته و غیردقیق انجام وظیفه می‌کند و در حقیقت جبران‌کننده اشتباهات و تسامح‌های مسئولان و مناسب جلوه‌دادن عملکرد‌ها هستند. بگذریم که برخی روابط عمومی‌ها کارشان فقط نصب پرچم و پارچه‌نویسی و چراغانی ساختمان سازمان مربوطه به‌خاطر مناسبت‌های عید و عزا و... است. متأسفانه نه‌تن‌ها سازمان‌های اجرائی کشور از ارائه اطلاعات و پاسخ صحیح به سؤال‌ها و تشریح عملکرد خود طفره رفته و صرفا در برخی موارد مطالبی در تحسین اقدامات خود به نشر می‌آورند که سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور از ارائه آنچه در بازرسی‌ها به آن رسیده‌اند به مردم خودداری می‌کنند. در کشور ما مسائل بسیاری از قبل اقدامات مدیران و تصمیم‌گیری آنان ایجاد شده است و اگر نبودند مطبوعات متعهد به آگاهی‌دادن به مردم هیچ اطلاعاتی در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت. اضافه می‌شود مسائلی که از سوی رسانه‌های بیگانه و معاند مطرح می‌شود و به‌دلیل آنکه هیچ مقام مسئولی درباره آن‌ها توضیح نمی‌دهد نظر و نگاه رسانه بیگانه که امروز به‌وفور در فضای مجازی دیده می‌شود و به دل مردم می‌نشیند و البته این به‌دل‌نشستن به‌دلیل تعدد آنها، چون عقده‌ای در گلوی افراد گیر می‌کند و کلا اعتماد به حکمرانی از دست می‌رود. در این خصوص برخی مسئولان می‌گویند که وظیفه ما پاسخ‌دادن به اطلاعات ابرازشده از سوی معاندان نیست. باید گفت پاسخ‌ندادن یعنی رضایت به آنچه گفته شده است و این پاسخ‌ندادن موجب باور مردم به شایعات می‌شود. پس برای شفاف‌سازی باید دو کار هم‌زمان صورت گیرد. هم فعالیت‌های یک سازمان اعم از تصمیمات جلسات و صورت‌جلسات و هم تصمیمات انفرادی و نیز آمار و اطلاعات از نتایج اقدامات حسب ماهیت سازمان به‌صورت هفتگی یا ماهانه در یک مجله تهیه شود و هم به هر آنچه به‌عنوان اتهامات، شایعات، آمار نادرست و... مطرح می‌شود، پاسخ داده شود.

هم‌اینک در فضای مجازی اتهامات مختلفی به همه مسئولان کشور اعم از رؤسای سه قوه، وزیران و دیگر مسئولان وارد شده است. تشخیص درست‌بودن یا نادرست‌بودن این اتهامات از توان شهروندان معمولی و حتی فرهیختگان خارج است؛ اما اگر این شایعات و اتهامات بی‌پاسخ و بی‌توضیح بماند، به باور مردم می‌نشیند. البته واضح است که شفافیت باید هم‌زمان با اقدامات و طرح مسائل باشد. کاری مانند گزارش تلفیق بودجه که سالانه و نه حتی بلافاصله پس از سال انجام می‌شود نمی‌تواند در زمره شفافیت‌ها قرار گیرد بلکه شفافیت باید هم‌زمان با اقدامات رقم بخورد. اینکه جلسه رسمی مجلس (به‌جز جلسات محرمانه) از صدای جمهوری اسلامی مستقیم پخش می‌شود، نمونه مناسبی از شفافیت است و به‌همین‌دلیل مخاطبان از نحوه رویارویی مجلس با مسائل مطلع می‌شوند؛ درحالی‌که از جلسات دولت، شورای اقتصاد، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و وزرا و سایر مقامات هیچ اطلاعی هم‌زمان در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. امروز حتی مسابقات ورزشی و داوری‌ها به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در گذشته‌های نه‌چندان دور برای مثال اگر دو کشتی‌گیر مبارزه می‌کردند، نحوه امتیازدادن مخفیانه روی کاغذ بود و در پایان مسابقه تنها نتیجه اعلام می‌شد. درحالی‌که امروزه با نصب تابلو‌های الکترونیکی هرگونه امتیازی بلافاصله روی تابلو‌ها منعکس می‌شود و اجازه اعتراض به مربیان داده می‌شود و با نشان‌دادن صحنه مشکوک تصمیم درست را اتخاذ می‌کنند. این شفافیت‌ها از التهاب بازیکنان، مربیان و تماشاگران می‌کاهد، زیرا اطلاعات درست دریافت می‌کنند و به‌همین‌دلیل عقده فرورفته‌ای که باعث جدال و نزاع شود در دلشان حضور نمی‌یابد. البته در اتاق شیشه‌ای نشستن و دیگران به‌نظاره‌ایستادن چندان مطلوب نیست؛ اما زندگی صحنه بروز و ظهور انسان‌ها بوده و عالم محضر خداست. اگر همچنان که در مقابل دوربین‌های نصب‌شده خویشتن‌داری می‌کنیم، به حضور خداوند اعتقاد داشته باشیم، بدون دوربین هم خویشتن‌داری می‌کنیم. حال چه بهتر که خود را در اتاق شیشه‌ای و در معرض مردم و رسانه‌ها بگذاریم و با حسن‌نیت و شجاعت دیگران را به قضاوت بطلبیم. چنین می‌شود که مسئولان علاوه بر آنکه مانع شفافیت نمی‌شوند خود پیش‌قدم می‌شوند و بسیار روشن است که اشتباهات مدیریتی بسیار کم و کمتر می‌شود. البته کار اندکی سخت‌تر می‌شود، اما این سختی سهولت‌هایی تعیین‌کننده را دربر دارد و یکی از مصادیق «ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا» همین سختی رفتار شفاف و نتایج مبارک آن است. نگارنده به‌عنوان کسی که در مطالعه جراید و مراجعه به رسانه‌ها دستی بر آتش دارد، احساس قوی دارد که بسیاری از مسائل را نمی‌فهمد. آن‌قدر اطلاعات ناقص و شبهه‌انگیز وجود دارد که کمتر انسانی آن را به باور خود راه می‌دهد، هرچند به‌هر‌حال تأثیر خود را دارد. این آفتی است که نصیب مردم کشورمان شده است. اگر عمیق به اطلاعات در دسترس نگاه کنیم، چیزی دستگیرمان نمی‌شود و اگر سطحی نگاه کنیم، باورهایمان دچار تزلزل و شکست می‌شود. سؤال اینجاست! چرا مسئولان توضیح نمی‌دهند و دلایل خود را تشریح نمی‌کنند تا شفافیت ایجاد شود. چرا وزیر کشاورزی درباره علل انتصابات توضیح نمی‌دهد و نمی‌گوید چرا سه برادرزن خود را منصوب کرده است. چرا وزیر نیرو دلیل به‌کارگیری افراد غیرمتخصص را توضیح نمی‌دهد. در وزارتخانه‌ای که آکنده از افراد متخصص است. چرا به‌روشنی درخصوص کشتی ویتنامی توضیح داده نمی‌شود. چرا وزارت بهداشت درباره مسائل کرونا، داروها، واکسن‌هاو تولید داخل آن مسائل را روشن نمی‌کند. چرا وزارت خارجه موضوع چاه‌های گاز دریاچه خزر را روشن نمی‌کند. چرا سازمان محیط زیست، وزارت مسکن، وزارت کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط درباره نشست زمین در کشور و خسارات واردشده و آنچه در شهر اصفهان رخ داده است و علت بی‌تصمیمی خود درباره این پدیده و آینده را به مردم توضیح شفاف نمی‌دهند؟ از این قبیل مسائل بسیار زیاد است و همچنان که دولت آقای حسن روحانی مردم را در بی‌اطلاعی نگه داشته بود، در این دولت همچنان راه روحانی ادامه دارد. آیا حکمرانی بدون شفافیت می‌تواند تداوم داشته باشد؟