نشانه های همگرایی در بیت الشیعی عراق

   نشست کمیته هماهنگی احزاب شیعه عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی»، در منزل هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح، با مقتدی صدر رهبر جریان صدر، نقطه عطف تازه ای در جهت همگرایی در تشکلات شیعه عراق موسوم به «بیت الشیعی» محسوب می شود.  

در این نشست علاوه بر مقتدی صدر، «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون، «شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش «عصائب اهل الحق»، «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد شعبی، «همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی، «ابو آلاء الولائی»، دبیرکل گردان‌های سید الشهداء و «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی در منزل هادی العامری حضور یافتند.

طبق بیانیه‌ این کمیته، هدف از این نشست بحث در باره مسائل حل ‌وفصل ‌نشده و آخرین تحولات مقطع کنونی در راستای تقویت پیوند اتحاد و برادری میان فرزندان این میهن و همچنین منافع ملت عراق به عنوان اولویت تمامی طرف ‌ها اعلام شده است. حاضران در این نشست بر تداوم گفت‌وگوها و رایزنی‌ها تا دستیابی به حل واقعی برای بن‌بست به وجود آمده در صحنه سیاسی توافق کردند.

توافقات نشست اولیه ناظر به کلیاتی چون ضرورت مبارزه با فساد، تاکید بر خروج نیروهای آمریکایی بر اساس جدول زمانی اعلام شده، وضع ساز وکار ضمانت کننده انحصار سلاح به دست دولت،  سازماندهی، حمایت و پشتیبانی از حشد الشعبی، محکومیت عادی سازی روباط با رژیم صهیونیستی و بالاخره تلاش برای ارتقای سطح اقتصادی مناطق محروم و دورسازی رقابت سیاسی از پروژه‌های خدماتی بود.
اما در باره مسایل اختلافی مانند نتایج انتخابات تنها بحث مطرح شده آن بود که گام‌ های قانونی درخصوص پیگیری موضوع نتایج انتخابات تداوم یابد.

نتایج اعلامی انتخابات عراق که در 18 مهرهماه گذشته برگزار شد با تردید جدی معترضان مواجه شد و علاوه بر ارائه شکایات متعدد (حدود 1400 مورد)، معترضان در نزدیکی منطقه سبز بغداد دست به تظاهرات و تحصن زدند.
با اعلام جدید نتایج پس از بازشماری دستی آرا، تغییر محسوسی در نتایح حاصل نشد و اکنون دو طرف (موافقان و مخالفان) ضمن پافشاری بر موضع قبلی خود، منتظر رای دادگاه فدرال عراق هستند تا نظر نهایی خود را در باره نتایج انتخابات اعلام کند.
از سوی دیگر، در نشست گروه های شیعی توافق شد نخست وزیر آینده باید مورد رضایت همه قرار بگیرد و ضروری نیست که همه گروه های سیاسی بیت الشیعی در حکومت مشارکت داشته باشند. همچنین گفته می شود هیئت هماهنگی با مقتدی صدر بر سر عدم انتخاب دوباره رؤسای قوای سه گانه عراق به توافق رسیدند.
در این جلسه همچنین کمیته هایی برای هماهنگی بین دو طرف تشکیل و قرار شد جلسات مستمری برای همسان سازی نظرات و توافق بر سر شکل دولت بعدی برگزار شود.
در وهله اول باید گفت همین که جریان های شیعی با حضور مقتدی صدر گردهم آمده اند یک گام مثبت و رو به جلو محسوب می شود، به ویژه آن که تشکلات مختلف شیعی طی سال های گذشته دچار اختلافات عمیقی شده و در انتخابات اخیر نیز این اختلافات کاملا مشهود بود.
با این حال نمی توان انتظار داشت طی یک یا چند نشست همه اختلافات موجود حل و فصل شود، لذا توافق شد چنین نشست هایی ادامه یافته و به مسایل جزئی تر خصوصا در روند تشکیل دولت پرداخته شود.
مقتدی صدر پس از این نشست در توییت کوتاهی نوشت: «نه شرقی، نه غربی، دولت اکثریت ملی». مقصود صدر این است که دولت آتی، بدون دخالت خارجی و یک دولت اکثریت ملی و نه توافقی و بر اساس سهمیه (کرسی ها) خواهد بود.
این جملات از سوی مقتدی صدر که با 73 کرسی بیش از سایر گروه ها به کرسی های پارلمان دست یافته، امری طبیعی محسوب می شود. در هر حال، جریان صدر هر چند به اکثریت مطلق کرسی ها (165 کرسی) دست نیافته و نیازمند ائتلاف با سایر گروه هاست، اما در تعیین نخست وزیر و هیات دولت دست برتر را دارد. 
با این نگاه، در صورت تایید نتایج فعلی توسط دادگاه عالی فدرال عراق (که ترجیجا تایید نتایج کنونی و تمکین معترضان نسبت به آن خواهد بود)، هیات هماهنگی گروه های شیعی دست به نوعی ابتکار عمل زده و با نزدیکی به صدر قصد دارد ضمن پیگیری راهبرد وحدت شیعه در عراق، جریان متبوع وی را از گرایش و ائتلاف با سایر گروه های سنی و کرد بازدارد و در عین حال حضور خود را در دولت آتی تثبیت نماید.
به این ترتیب، گروه های شیعی قصد دارند در مقطع کنونی وارد عرصه ائتلاف با صدر شوند و فراکسیون اکثریت شیعی را در پارلمان جدید تشکیل دهند، اقدامی که هر چند خالی از چالش های مختلف در سایه امتیازخواهی و برخی پیش شرط ها (مانند خلع سلاح گروه های مقاومت) از سوی مقتدی صدر نمی باشد، اما حداقل فایده آن حفظ بیت الشیعی و حاکمیت اکثریت شیعی در ساختار آینده عراق می باشد.
شایان ذکر است راهبرد جمهوری اسلامی ایران نیز همواره ناظر به دعوت شیعیان عراق به وحدت و یکپارچگی بوده و تلاش های زیادی در جهت رفع اختلافات فیمابین بیت الشیعی مبذول داشته است.
پیش بینی این که آیا چنین نشست هایی به توافقات سریع و مرضی الطرفین ختم خواهد شد یا نه، کار ساه ای نیست؛ اما در هر حال می توان امید داشت با در نظر گرفتن مصالح ملی و مبانی متفق علیه، روند تشکیل دولت آتی با اکثریت شیعی و حضور مطلوب جریان مقاومت، در یک بازه زمانی نه چندان طولانی به ثمر بنشیند و عراقی ها از چالش های کنونی به سلامت عبور نمایند.