صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۳  ، 
شناسه خبر : ۳۳۵۵۶۵

روزنامه کیهان**

سیاست خارجی ایران و جنگ کریدور‌ها / سعدالله زارعی 
این جمله معروف را بارها شنیده‌ایم، «سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است» در این عبارت نوعی «دوگانگی محتمل» هم به چشم می‌خورد. یعنی امکان دارد سیاست داخلی و سیاست خارجی یک کشور دو جهت متمایز داشته باشند در حالی که در عالم واقع هرگز این‌گونه نیست. سیاست خارجی و سیاست داخلی دو مقوله نیستند. یک مقوله هستند و در واژه «منافع ملی» قابل شناسایی می‌باشند. اما در مورد منافع ملی گاهی سوءتفاهم وجود دارد بعضی منافع ملی را یک‌سویه تعریف می‌کنند و در واقع منافع ملی را در یکی از دو محیط ملی یا فراملی محدود می‌نمایند. در حالی که منافع ملی وقتی محدود به یکی از دو محیط شود در واقع محدود به منافع داخلی یا منافع خارجی شده و منافع ملی آسیب دیده است. پس منافع ملی در ذات خود قابل تقسیم به داخلی و خارجی نیست. در سطح بین‌الملل هم تقریباً هیچ کشوری نیست که بر یکی از دو پایه داخلی و خارجی منافع ملی خود را تنظیم کرده باشد. 
هدف ما از این بحث چیست؟ بعضی از جریانات سیاسی در ایران با استفاده از «ادبیات غلط» تحرکات کشور در محیط منطقه‌ای و محیط بین‌المللی را در نقطه مقابل منافع داخلی یا منافع ملی معرفی می‌نمایند. عبارت معروف یکی از دیپلمات‌های سابق کشور در تقابل‌نمایی میدان و دیپلماسی در این راستا صورت گرفت. در حالی که میدان (منافع خارجی) از دیپلماسی (منافع داخلی) قابل تفکیک نیست و آنکه به یکی تعلق خاطر دارد، در عمل نمی‌تواند نسبت به دیگری بی‌توجه باشد. هدف این جریانات از تقابل‌نمایی منافع داخلی و منافع خارجی جز این نیست که منافع ملی را در دایره‌ای تنگ قرار داده و در واقع با هدف‌گذاری دشمن یعنی مطلوب‌نمایی رها کردن محیط منطقه‌ای، همراهی نشان می‌دهند. چه کسی است که نداند اقتصاد یک کشور را نمی‌توان در محیط داخلی محدود کرد؛ چرا که «تجارت» ستون فقرات اقتصاد است و بدون آن چرخه اقتصاد در یک کشور شکل نمی‌گیرد. نگاهی به حساسیت‌های کلان کشورها در عرصه «حکمرانی اقتصادی» به خوبی ‌اهمیت تجارت در اقتصاد را گوشزد می‌کند. اجازه بدهید با توجه به رقابت شدید کشورها و ائتلاف‌‌سازی‌ها در شکل‌دهی به کریدورها و راه‌های تزانزیت کالا از واژه «جنگ کریدورها» استفاده نمائیم. 
امروز رقابت شدیدی در محیط منطقه‌ای ایران میان کشورهای شمالی و شرقی جمهوری اسلامی بر سر کریدورهایی که کشورهای محصور در خشکی این منطقه را به آب‌های آزاد متصل می‌نماید، وجود دارد و هر روز شاهد یارگیری‌هایی هستیم. یارگیری‌هایی که منافع کشورهایی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تضعیف می‌نماید. مثلاً اینکه کشورهایی مثل قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان از چه طریقی به اقیانوس هند متصل شوند، رقابت‌های شدیدی وجود دارد که بعضی از این روندها منافع ملی کشوری مثل جمهوری‌ اسلامی ایران؛ پاکستان و یا روسیه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین اگر یک کشور می‌خواهد از آثار سوء بعضی طیف‌بندی‌ها و تصمیمات چندجانبه همسایگان خود در امان باشد، چاره‌ای ندارد جز اینکه در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال روابط باثبات و بادوام و رو به پیش باشد. در اینجا پای کشورهای مؤثرتر، جبهه‌سازتر و قدرتمندتر منطقه‌ای به میان می‌آید که خود این یک وضعیت دوسویه را شکل می‌دهد. روابط مؤثر با قدرت‌های منطقه‌ای از یک‌سو شکل دهنده به روابط باثبات با خود این کشورهاست و از سوی دیگر این روابط، سبب در پی آوردن رابطه با کشورهایی که در مرتبه ضعیف‌تر قرار دارند، می‌شود. 
به همین جهت به موازات اینکه روابط خارجی ایران در طول چند دهه گذشته به شدت زیر فشار دشمنان ایران قرار داشته است، روابط ایران و روسیه، ایران و ترکیه، ایران و چین و ایران و هند به طور مضاعف زیر فشار شدید قرار داشته است. در همین روزها شاهد بودیم که چه دست‌هایی در داخل و خارج کشور برای متوقف کردن روابط ایران با هر یک از کشورهایی که نام بردیم به هم رسیدند و با هر بهانه و خبری این روابط زیر سؤال قرار گرفت و ارزش این روابط انکار گردید! کافی بود اتفاقی در مرزهای شمال غربی ایران 
روی دهد تا دست‌های تخریب‌گر برای برهم زدن روابط ایران و ترکیه فعال شود. حال آنکه حکمت و مصلحت ایران اقتضا می‌کرد ضمن تلاش برای مهار حوادث منطقه قفقاز جنوبی از روابط ایران و ترکیه محافظت شود و جالب این است کسانی که ثابت کرده‌اند حساسیتی نسبت به رژیم صهیونیستی ندارند و شعار نه غزه و نه لبنان‌شان هنوز در خاطره‌ها باقی مانده است، روابط دیرینه بعضی از کشورهای شمال غربی ایران با رژیم صهیونیستی را به صورت پدیده‌ای جدید و نشان‌دهنده شکست ایران در روابط با این کشورها نشان داده و در واقع تنش میان ایران و این کشورها را مهندسی می‌کردند. روابط ایران و روسیه هم به همین قرار است. بعضی‌ها که یکسره در کار انکار سیاست‌های ضدایرانی کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و فرانسه بودند به یاد ملت‌ ایران می‌آوردند که روسیه در زمان «فتحعلی شاه قاجار» قسمت‌هایی از ایران را جدا کرده و نیز همین‌ها که گویا هیچ حساسیت دینی و ایدئولوژیک نداشتند، به یاد مردم می‌آورند که «نه شرقی، نه غربی» یک سیاست اصولی جمهوری اسلامی است و عجیب‌تر اینکه کسانی که اقدامات همین روزهای آمریکا و عوامل آن در به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی و دانشمند شهید محسن فخری‌زاده را به روی خود نیاورده‌اند، یادآوری می‌کنند که چینی‌ها -مغول‌ها- در چه دوره تاریخی به ایران حمله کرده‌ و امپراتوری خود را بر روی اجساد نیاکان ما بنا نموده‌اند! اما آیا واقعاً کسانی در داخل که این روزها ستون‌های بعضی از روزنامه‌ها و صفحات ده‌ها سایت و شبکه اجتماعی را آکنده از ابراز نگرانی نسبت به روابط ایران و روسیه یا ایران و چین یا ایران و ترکیه کرده‌اند، دچار یک «سوءتفاهم» هستند؟ اگر این‌گونه تصور کنیم خود را به خواب زده‌ایم چرا که بعضی از اینها سالیان متمادی در وزارت خارجه ایران یا بعضی دیگر از دستگاه‌های کشور سمت‌های حساس و طولانی‌مدت دیپلماتیک داشته‌اند و نیز هواداران چنین سخنانی جوانان نیستند بلکه پیرمردان و میان‌سالانی هستند که ده‌ها سال است در ایران مشق سیاست کرده‌اند. با این وصف خطاست اگر «خط به هم زدن روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران» را خطا بدانیم. وقتی ما می‌بینیم در آستانه و یا در حین یک رخداد مهم دیپلماتیک ایران، فشار داخلی‌ها و همزمان با آن فشار قدرت‌های مخالف منافع ملی ایران به راه می‌افتد و فریاد واایران سر داده می‌شود، این نمی‌تواند یک اتفاق ساده باشد. 
بله سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، آنکه سیاست خارجی تأمین‌کننده منافع ملی را زیر سؤال می‌برد فقط سیاست خارجی را زیر سؤال نبرده است، منافع ملی را به تمامه زیر سؤال برده است. کمااینکه در حین جنگ، وقتی جریانی روایی دفاع را زیر سؤال می‌برد در واقع امنیت ملی را زیر سؤال برده است. همان‌طوری که منافع ملی را نمی‌توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد و منکر درهم تنیدگی این دو شد، منافع ملی را هم نمی‌توان در یکی از وجوه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و یا امنیتی محدود کرد و یکی را در مقابل دیگری قرار داد. حتماً شما هم این سؤال را زیاد شنیده‌اید که «کدام از دو مقوله امنیت و اقتصاد اولویت دارند؟» دسته‌بندی کردن منافع ملی به امنیت و اقتصاد و جدانمایی این دو همان‌قدر خطاست که دسته‌بندی منافع ملی به داخلی و خارجی و تقابل‌نمایی این دو. 
یکی از امتیازات بزرگ جمهوری اسلامی این است که منافع منطقه‌ای را با منافع داخلی ایران همساز کرد و با ایجاد اتصالات پی‌در‌پی این دو، کشور را با وجود فشارهای شدید اقتصادی دشمن به مرحله نسبتاً با‌ثبات رساند. همین روزها بعضی مراکز علمی بین‌المللی تصریح کردند که تولید داخلی ایران در مرتبه 18 دنیاست و بعضی هم آن را در ردیف بیست و چهارم دنیا ارزیابی کردند و نوشتند ایران از بسیاری از کشورهای نامی دنیا جلوتر است. این محصول رشته‌های روابط ایران و محیط منطقه‌ای و بین‌المللی است که باید از چشمان حسود دشمنان خارجی و بددلان داخلی محافظت شود. 
 

***************

 روزنامه وطن امروز**

سیل در خشکسالی/ مهدی جابری
هفته گذشته جنوب کشور دچار سیل شد و براساس اعلام وزارت نیرو، اواخر این ماه نیز بارش‌های 100 تا 220 میلیمتری در چندین حوضه آبریز پیش‌بینی شده است. هفته گذشته بارش برف و باران، نیمی از کشور را تحت تاثیر قرار داد و مناطق جنوب و شرق ایران غرق در مشکلات ناشی از سیلاب شد تا جایی که امکانات و توان کشور برای امدادرسانی به سیل‌زدگان بسیج شد. 
بارش‌های اخیر در برخی مناطق کشور بنا به اعلام وزیر نیرو، مقامات محلی و کارشناسان برابر با یک تا 10 سال بوده است. ریش‌سفیدها و قدیمی‌های این مناطق می‌گویند در کل عمرشان چنین بارش‌هایی را ندیده‌اند.
در تازه‌ترین پیش‌بینی‌ها روز سه‌شنبه مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو درباره بارش‌های 200 میلیمتری و سیل‌آسا در هفته منتهی به اول بهمن‌ماه در چندین حوضه آبریز کشور هشدار داد تا تیم‌های امدادی مستقر در مناطق سیل‌زده برای تداوم یا تکرار حوادث مشابه هفته قبل در حالت آماده‌باش قرار گیرند و البته نهادهای کمک‌رسان و امدادگر از آمادگی کافی برای مواجه شدن با سیلاب‌های آینده برخوردار باشند.  واقعیت این است که مشکل اصلی و کنونی کشور در حوزه آبی، مبحث «مدیریت آب» است. متاسفانه بیشترین حجم بارش‌های سیل‌آسای اخیر هدر رفت و مدیریت نشد. بارش‌های هفته‌ها و ماه‌های بعد هم قطعا مدیریت نمی‌شود.
 
* هدررفت 2 میلیارد مترمکعب از بارش‌های اخیر
مطابق آماری که اخیرا مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ارائه داده، بیش از 2 میلیارد مترمکعب از سیلاب‌های هفته گذشته در 8 استان به هدر رفته و البته بیش از 5/2 میلیارد مترمکعب نیز مدیریت شده است؛ البته با این توضیح که برآورد اولیه از آن سیلاب‌ها نزدیک به 5 میلیارد مترمکعب است. 
اگر این آمار صحت داشته باشد می‌توان نتیجه گرفت در کشور ما هنوز برای مدیریت بخش زیادی از بارش‌ها برنامه‌ای وجود ندارد. 
معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جریان بارش‌های سیل‌آسای اخیر بر لزوم مدیریت سیلاب، اثربخشی اقدامات آبخیزداری و ضرورت گسترش عملیات آبخیزداری تاکید کرده بود تا اثبات شود نقطه ضعف کشور برای مدیریت آب و جلوگیری از ایجاد بحران آب در کدام زمینه است. 
هر چند نمی‌توان اقدامات خوب در حوزه آبخیزداری و مدیریت آب را نادیده گرفت اما اگر بخواهیم فقط روی همین میزان عملکرد توقف کنیم و نگاه انتقادی نداشته باشیم به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت. 
از آنجا که آبخیزداری شامل مدیریت پایدار و جامع حوضه آبخیز به تناسب موقعیت انسانی، اجتماعی، جغرافیایی و طبیعی است، توجه جدی به این حوزه نه‌تنها از بروز خسارت‌های جانی و اقتصادی در جریان بارش‌ها جلوگیری می‌کند بلکه موجب مدیریت بخش زیادی از بارش‌ها می‌شود. 
بنا به تعریف مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، آبخیزداری مؤثرترین اقدام برای کاهش آثار خشکسالی و کاهش خسارات سیل است و می‌تواند برای مردم همه روستاها و شهرهای یک حوضه آبخیز، امکان زندگی و معیشت را میسر کند و همچنین موثرترین راه برای حفظ امنیت غذایی و زیستی در کشور است. 
ایران به واسطه یک دوره طولانی کم‌بارشی و برداشت بی‌رویه منابع آبی زیرزمینی اکنون دچار یک بحران آبی است و این تنش پاییز امسال در برخی استان‌ها و در قالب برخی تجمعات نمودار شد. در شرایط فعلی که به اعتقاد برخی متخصصان، بارش‌ها در وضعیت نرمال یا حتی فرانرمال است، باید «مدیریت منابع آبی» به عنوان یکی از اولویت‌های ضرور دولت سیزدهم تثبیت و پیگیری آن در قالب تشکیل یک سازمان تخصصی انجام شود. البته برخی شیطنت‌ها درباره اعلام میزان بارش‌ها یا سوءمدیریت‌ها در پیش‌بینی بارش‌ها که منجر به عدم هوشیار شدن ستاد مدیریت بحران می‌شود، مبحثی است که «وطن‌امروز» در آینده به آن خواهد پرداخت.

**************

روزنامه خراسان**

مسائل بر زمین مانده دیپلماسی اقتصادی/ حامد رحیم پور

تعامل ایران با همه کشور‌های جهان با تمرکز بر «همسایگان و منطقه» و «دیپلماسی اقتصادی» با رویکرد «نگاه به شرق»  در خط اول برنامه های دولت در حوزه سیاست خارجی نوشته شده و به نظر می‌رسد دولت برای رسیدن به این مقصد، ریل گذاری آن هم به صورت جدی را آغاز کرده است. از ملاقات‌های دیپلماتیک و گفت و گو‌های تلفنی و رایزنی‌ها در سطح وزیر و معاونان وزیر که بگذریم؛ حضور ایران در اجلاس شانگهای به عنوان اولین سفر خارجی رئیس جمهور، یک شاخص برای ارزیابی عملکرد دولت بود. واردات  میلیون ها دوز واکسن، افزایش فروش نفت، حضور فعال در اجلاس سران اقتصادی اکو و ایجاد زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو، امضای قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه با ترکمنستان و آذربایجان، انجام توافق‌های ترانزیتی با کشورهای پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان  و... نمونه هایی از این نگاه دولت به حوزه  دیپلماسی منطقه ای و دیپلماسی اقتصادی است. تا قبل از آغاز سال1401 نیز تحرکات دیپلماسی روی دور تندی قرار دارد. همین فردا قرار است دیدار وزرای خارجه ایران و چین در پکن در خصوص سند25 ساله انجام شود و اواخر دی هم سفر آیت ا... رئیسی به مسکو را شاهد خواهیم بود. سفری که می تواند به اقتصادی کردن روابط تهران و مسکو که به صورت سنتی نظامی-امنیتی بوده کمک زیادی کند. متاسفانه صادرات ایران به روسیه امروز تنها 700میلیون دلاراست که نسبت به واردات سالانه 250میلیارددلاری روسیه، نزدیک به صفر است. این سفر می تواند باعث جهش صادراتی ما شود. اوایل اسفند هم رئیس جمهور به عمان و قطر سفر خواهد کرد و اجلاس اوپک گازی را آن جا خواهیم داشت. دیروز نیز رستم قاسمی با بشار اسد در دمشق دیدار کرد. این ها همه نشان می دهد که دولت سیزدهم به دنبال تقویت سنگینی وزنه روابط خارجی ایران  به سمت شرق است.  بدیهی است که  راهبرد «نگاه به شرق» صرفاً محدود به قدرت‌ها یا بازیگران بزرگ در نیمکره شرقی نیست بلکه همه کشور‌ها از جمله کشور‌های لاتین یا آفریقایی و البته کشور‌هایی که دارای سیاست خارجی مستقلی هستند، در قالب سیاست نگاه به شرق می‌توانند قرار گیرند همان طور که دستیار اقتصادی رئیس جمهور چند روز قبل به آمریکای لاتین سفر کرد البته به طور خاص نیز همکاری با کشورهای آمریکای لاتین رویکردی است که در بعد سیاسی مقابله با هژمونی آمریکا و یارگیری در اقصی نقاط جهان را دنبال می‌کند و در بعد اقتصادی هم به دور زدن تحریم های واشنگتن علیه ایران می‌اندیشد. افزون بر این،۷۰ درصد واردات یا صادرات ما با حدود شش کشور انجام می‌شود لذا به هر دلیلی اختلالی در روابط تجاری ما با یکی از  این کشور‌ها به وجود آید، بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را از دست خواهیم داد بنابراین ضروری است که با تعداد بسیار زیادی از شرکا تعامل داشته باشیم تا در صورتی که یک مسیر تجاری بسته شد و مجبور به قطع صادرات با یک کشور شدیم، بتوانیم کشور دیگری را جایگزین کنیم. در واقع در دیپلماسی اقتصادی هر منطقه‌ای جایگاه خاص خودش را دارد، برای نمونه  چینی‌ها جایگاه ویژه ای در منظومۀ سیاست و اقتصاد بین‌الملل دارند و شریک اول ۱۲۰ کشور جهان هستند اما آن ها  نیز هیچ وقت نمی‌گویند چون مثلا روابط ما با کشورهای آسیای شرقی رابطه خوبی است بنابراین برزیل یا آرژانتین را فراموش کنیم. چین هم با کشورهای آسیایی روابط خوبی دارد و هم با برزیل در آمریکای لاتین ۱۲۰ میلیارد دلار مبادله تجاری دارد. با این همه تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران الزاماتی دارد.اول این که باید مشخص شود متولی دیپلماسی اقتصادی کشور ما کیست؟ آیا متولی تجارت خارجی ما سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه و گمرک است یا بانک مرکزی؟در واقع در کشور ما هنوز این موضوع مطرح است که متولی دیپلماسی اقتصادی کدام سازمان باید باشد، در حالی که برای این موضوع چندین الگو در دنیا وجود دارد که با مطالعه و بررسی و بومی سازی می‌توان از آن ها استفاده کرد. به این نکته نیز باید  توجه داشت که وزارت امور خارجه نمی‌تواند به تنهایی بار سنگین این موضوع را به دوش کشد. نقش وزارت امور خارجه اغلب نقشی هماهنگ‌کننده و در کنار سایر نهادهاست البته این وزارتخانه مهم ترین نهاد در دیپلماسی اقتصادی است. باید برنامه‌ای برای مدیریت کمی و کیفی رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها تدوین و مشخص شود که کدام کشورها در اولویت دیپلماسی اقتصادی قرار دارند تا رایزن‌های اقتصادی نیز متناسب  با آن اولویت‌ها فرستاده شوند. همچنین باید ارتباط وزارت خارجه با سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی بازتعریف شود. افرادی نیز به عنوان رایزن اقتصادی به کشورهای هدف فرستاده شوند که خود تجربه صادرات و واردات کالا  را داشته و آشنا با فعالیت‌های کلان تجاری باشند. این ملاحظه درباره نهادهای داخلی مرتبط با تجارت خارجی نیز صدق می‌کند. در حالی که سه هزار نفر رایزن بازرگانی از سوی آمریکا در عراق در حال فعالیت هستند، جمهوری اسلامی ایران در مجموع در کل جهان دو هزار کادر دیپلماتیک دارد که از این تعداد ۴ درصد تحصیلات اقتصادی دارند! بنابراین آمریکا فقط نیروی اقتصادی‌اش در عراق از تمام نیروهای دیپلماتیک ما بیشتر است. ضمن این که با توجه به این که فقط ۴ درصد از دو هزار نفر نیروی دیپلماتیک ما تحصیلات اقتصادی دارند، یعنی فقط حدود ۸۰ تا ۱۰۰ نفر در بدنه وزارت خارجه هستند که تحصیلات اقتصادی دارند. نکته آخر این که تقویت شرکت‌های خصوصی برای حضور در کشورهای هدف به ویژه در کشورهای منطقه نیز نیازمند توجه ویژه است. این ملاحظه از آن جهت است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، شرکت‌های دولتی با محدودیت‌های بسیاری در نقل و انتقال پول مواجه هستند و تجربه فعالیت بخش خصوصی در برخی کشورها همچون عراق نشان می‌دهد شرکت‌های خصوصی آزادی عمل بیشتری در مقایسه با شرکت‌های دولتی دارند.

**************

 روزنامه ایران**

طرح تحول پشت طرح تحول/ امیر عربی

 از ورای دود قریب‌الصعود موج ششم کرونا و شعله‌های سوزان افزایش ظرفیت رشته پزشکی، آتش زیر خاکستر طرح تحول آموزش پزشکی این روزها در مجلس از مسیری مستقل قدم به سوی تکامل برمی‌دارد. طرحی که در پی تصویب، آموزش دانشجویان پزشکی را از وزارت بهداشت گرفته و به وزارت علوم می‌سپارد. درواقع ادغام این دو وزارت هم‌زمان می‌شود با جدایی کامل آموزش پزشکی از رسته درمان. سیستم سلامت کشور از بحث ادغام خاطره‌ها دارد. شاید بارزترین آن به ادغام دو دانشگاه تهران و ایران برمی‌گردد. ادغامی که اسکار زخم آن هنوز بر تابلوی سردر دانشگاه ایران و هنگام ایستادن در ترافیک بزرگراه همت از فرسنگ‌ها دورتر قابل مشاهده است. اگر از مفهوم صعب‌الحلقوم جدایی آموزش پزشکی از سیستم درمان بگذریم و همچنین چشم روی سندهای بالادستی ببندیم که سال‌هاست دستورات و بخش‌نامه‌های حوزه پزشکی را خطاب به وزارت بهداشت می‌نویسند، می‌رسیم به چند بند مهم در این طرح. آموزش زیر نظر وزارت علوم و سپس گذراندن دوران کارآموزی و کارورزی زیر نظر بیمارستان‌ها یعنی ایجاد یک ساختار بوروکراتیک رعب‌آور با هدف هماهنگی دو وزارت بهداشت و علوم. درحالی‌که هر کدام از این وزارت‌ها طی سالیان و به شکل علی‌حده بعضا در انجام امور مربوط به فارغ‌التحصیلان خود دچار مشکل شده‌اند. از طرفی وزارت بهداشت است که مدت‌هاست سختی پرداخت حق‌الزحمه پزشکان خود و تأخیرهای گاه یک‌ساله در واریز حقوق و کارانه نیروهای طرحی را به دوش می‌کشد. در طرف دیگر وزارت علوم است که حتی از وزارت بهداشت یک قدم عقب‌تر مانده و اصلا نمی‌داند با فارغ‌التحصیلان کارشناسی و کارشناسی‌ارشد خود که روی دستش مانده، چه کند. حال تصور کنید شما دانشجوی پزشکی هستید و می‌خواهید مدرک خود را از وزارت علوم بگیرید ولی باید گواهی گذران بخشی از تحصیل خود را از وزارت بهداشت بگیرید و به وزارت علوم تحویل دهید، سپس مدارک را به وزارت بهداشت برگردانید و طرح را در یکی از بیمارستان‌های این وزارت بگذرانید و بعد مجدد گواهی مربوطه را به وزارت علوم ببرید و بعد دوباره... قس‌علی‌هذا! این پیچیدگی اداری را بگذارید در کنار افزایش تعداد دانشجویان که طبق ماده ۲ و ۳ از طرح تحول آموزش پزشکی باید سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد به تعدادشان افزوده شود. در ماده ۵ و تبصره مربوطه از طرح تحول آموزش پزشکی آمده است که فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی و تخصصی باید دو برابر مدت تحصیل را به عنوان طرح در خدمت دولت باشند، یعنی یک متخصص داخلی باید ۲۲ سال در خدمت دولت باشد و طبق تأکید همین طرح، اکیدا مجاز به کار خصوصی و کار در مطب نیستند. با کمی تفکر در این ماده و تبصره شدید‌اللحن آن، تردید بزرگی در قلوب ناظران نزول می‌کند که دقیقا چرا باید یک نفر با این شرایط پزشکی بخواند؟!

 آیا کرسی‌های ظرفیت‌های رو‌به‌رشد با این شرایط به وصال معشوق دانشجوی خود می‌رسند؟ آیا پس از فوران موج پردردسر مهاجرت، سونامی آن به سن ۱۸سالگی و قبل از زمان کنکور نمی‌رسد؟ تازه اگر کسی با این شرایط اقدام به ورود به رشته پزشکی کند (که الحق شایسته مدال لیاقت و افتخار است) در آن مدت طولانی طرح آیا نصیبی از حقوق ماهانه خود می‌برد درحالی‌که بودجه همان بودجه است، اما سازمان طرف حساب شما این بار دو وزارتخانه است که شاید پرداخت حقوق نیروها در حوزه اختیارات هیچ‌یک قرار نگیرد! آموزش پزشکی از سال ۶۴ در اختیار وزارت بهداشت بوده و در تمام این سال‌ها زیر سایه بسیاری از تصمیمات درست و تخصصی تبدیل به یک سیستم پرپیچ‌وخم و ریشه‌دار شده است. درحالی‌که سیستم‌های اداری ما گاهی تنها در تغییر یک نام دچار بحران می‌شوند و از پس هزینه‌های چاپ فرم‌‌های جدید با لوگو و نام جدید برنمی‌آیند، چگونه می‌توان تصور کرد که به‌راحتی می‌شود سیستم آموزش رشته پزشکی را با تمام کارمندان و محصلان و هیئت‌های علمی‌اش به دست باد سپرد تا شاید در سرسرای وزارت علوم آرام گیرد و نامش بشود تحول نظام آموزش پزشکی. سیستم آموزش و درمان نه از طرح تحول و نه از ادغام خاطره خوشی ندارد.

**************

روزنامه جوان**

نقطه هدف خط تخریب دولت سیزدهم/سیدعبدالله متولیان

 

آیت‌الله رئیسی زمانی احساس مسئولیت کرده و به ندای ملی برای حضور در صحنه انتخابات لبیک گفته و پا در میدان رقابت‌های انتخاباتی دولت سیزدهم گذاشت که کشور زیر بار رکورد‌های سنگین و غیر قابل باور دولت گذشته نظیر «ده برابر شدن نقدینگی»، «یازده برابر شدن بدهی‌های دولت»، «کسری ٤۰۰ هزار میلیارد تومانی»، «ثبت تورم کم سابقه در تاریخ اقتصاد ایران که خاطرات تورم سنگین دولت مرحوم هاشمی را دوباره زنده کرد»، «کاهش ارزش پول ملی به یک دهم»، «بی‌ثباتی در بازار ارز»، «رکود مرگبار در صنعت و بنگاه‌های تولیدی» و «رشد اقتصادی تقریباً صفر» کمر خم کرده بود.
علاوه بر موارد مذکور کشور در تب و تاب سوءمدیریت، ناکارآمدی، ترک فعل، اشرافی‌گری، بی توجهی به اقتصاد مقاومتی، بی برنامگی و توهم حل مشکلات از طریق دیپلماسی سازش با غرب در عدم تعادل و آسیب پذیری به سر می‌برد و رهاشدگی امور کشور و گره زدن زلف امور کشور به تصویب اف‌ای تی‌اف و باج دادن‌های جدید و قبول زیاده خواهی غرب در برجام۲، گرد ناامیدی و بی اعتمادی را در کشور پراکنده و بذر تردید و دودلی و یأس را در کشور پاشیده بود، به طوری که همه برآورد‌ها و نظرسنجی‌های جهانی و برخی از احزاب داخلی کاهش مشارکت مردمی زیر ۳۰ درصد را پیش‌بینی کرده و برخی افراد صراحتاً و علناً از فروپاشی نظام پس از انتخابات سخن می‌گفتند، خاصه اینکه دشمنان و بدخواهان بیرونی و شبکه نفوذ و برخی جریانات داخلی همه توان خود را برای تحقق این پیش‌بینی و کاهش نرخ مشارکت مردم در انتخابات ۱٤۰۰ به کار گرفته بودند. اما مردم ایران با تکیه بر فرهنگ غنی ملی و با غیرت دینی وارد صحنه شده و در واقع شگفتی آفریده و بر تمام برنامه ریزی‌های نظام سلطه و شبکه همکار داخلی مهر باطل زده و مثل همیشه دشمن را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.
با روی کار آمدن دولت آیت‌الله رئیسی نوید ر‌هایی از تفکر غیرانقلابی و بازگشت به تفکر انقلابی و تشکیل دولت مردمی و سرآغاز عزم ملی برای غلبه و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه غرب (با بهره‌گیری از تجربه گران‌سنگ خنثی‌سازی تهدید‌های دشمن) در دل مردم جوانه زده و رئیسی با عقلانیت، بصیرت و غیرت دینی و اولویت بندی مشکلات فراروی کشور و مردم، دولت سیزدهم را با تمرکز بر حل مشکل «جان» و «نان» مردم آغاز کرد و طی مدت کوتاه و کمتر از پنج ماه (سوم شهریور تا امروز) برای افزایش روحیه امید و اعتماد ملی از طریق تشکیل دولت مردمی بدون تعطیل و تحقق موارد زیر، تلاش بی‌وقفه‌ای را آغاز نمود:
۱. باوجود تشدید فشار‌های امریکا، استمرار تحریم‌های ظالمانه غرب و سنگ اندازی‌ها و مانع تراشی‌های غرب نظیر اف‌ای تی‌اف واکسن به میزان کافی وارد شده و علاوه بر آن با حمایت خوب از تولید واکسن داخلی، مسئله کرونا (مشکل جان مردم) از حالت بحران خارج و آرامش نسبی در کشور حکمفرما شده و مردم عزم دولت سیزدهم برای حل مشکلات را باور کرده و تحرک دولت برای حل سایر مشکلات را به نظاره نشستند.
۲. توسعه روابط با کشور‌های همسایه و ذوب شدن یخ‌های بی اعتمادی و تقابل در روابط با همسایگان، از حجم مشکلات اقتصادی کشور و فشار‌های روانی غرب و تحریم‌ها کاسته است.
۳. با پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگ‌های زهر تحریم‌ها ریخته شده و غرب، کابوس فروپاشی تحریم‌ها به دلیل تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های را با تمام وجود لمس می‌کند.
٤. سفر‌های استانی دولت و تلاش مؤثر و ضربتی دولت در گره گشایی از انبوه مشکلات مناطق محروم موجب دلگرمی مردم شده است و نظرسنجی‌ها از افزایش خوش‌بینی، امید و اعتماد مردم به خدمتگزاران خود در قوه مجریه حکایت می‌کند.
۵. تشکیل دولتی مردمی بدون تعطیل، پر شور، پر تحرک و جهادی، در وسط میدان و در کنار مردم در همه صحنه‌ها به شکلی کاملاً محسوس اعتماد بیشتر مردم را در پی‌داشته و با استقبال گسترده مردم مواجه شده است که در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با مردم قم نیز مورد تحسین قرار گرفته و دولت را به تقویت و تکمیل این حرکت فراخوانده و عمل به وعده‌های داده شده و بیان صادقانه و شفاف علل عدم تحقق برخی وعده‌ها را در افزایش اعتماد عمومی مؤثر دانستند.
در شرایطی که چراغ امید و اعتماد در دل مردم روشن شده و به موازات آن عصبانیت و یأس غرب از وحدت مسئولان کشور و پایمردی و تأکید بر اصول بنیادین انقلاب و پیوند همدلی کارگزاران کشور در هر سه قوه را نظاره می‌کنیم، متأسفانه در داخل کشور شاهد امواج خط تخریبی دولت سیزدهم هستیم. آنچه بر شدت تأسف می‌افزاید این است که:
۱. هنوز عمر دولت سیزدهم به نیم سال هم نمی‌رسد، اما برخلاف تصور غلط منتقدانی که دچار تعارض منافع شده اند، دولت کارنامه نسبتاً قابل قبولی ارائه داده است.
۲. در نقد‌های تخریبی نسبت به دولت حاضر، بی تقوایی به شکل عیان به چشم می‌خورد.
۳. در این موج تخریبی، به جای حب علی و دفاع از منافع ملی متأسفانه بغض معاویه و تلاش برای فریب مجدد مردم و تلاش برای بازگشت به قدرت مشهود است.
٤. کسانی که تحت عنوان نقد، پرچم تخریب دولت و شخص آیت‌الله رئیسی را برافراشته‌اند دقیقاً همان پرچمداران حامی مسببان وضع موجود هستند و اینک با جابه‌جایی جای جلاد و شهید همه تیر‌های زهرآگین خود را به سوی دولت نوپای سیزدهم نشانه رفته‌اند.
۵. علناً خط القایی ناکارآمدنمایی دولت سیزدهم و ضرورت تغییر زود هنگام وزرا را دنبال می‌کنند.
۶. خط تخریبی دولت بر تحریک و تقابل مردم با نظام استوار بوده و به جای تلاش برای افزایش امید و آرامش بخشی به مردم، خط مأیوس‌سازی مردم دنبال می‌شود.
۷. فراتر از خط تخریبی دولت، با زیرپا گذاشتن غیرت دینی، خط زیر سؤال بردن شعار‌های اصولی نظام نظیر زیر بار ظلم نرفتن و عدم سازش با نظام سلطه را پی گرفته‌اند.
حقیقت این است که مروری گذرا بر کارنامه رسانه‌های اصلاح‌طلب به خوبی نشان می‌دهد جریان افراطی اصلاح طلب به‌عنوان حامی دولت روحانی (که در طول هشت سال گذشته بیش از ۷۰ درصد پست‌های کلیدی دولت را در اختیار داشته) اینک خود را بازنده اصلی می‌داند، به جای «پاسخ‌گویی»، «درک صحیح از شرایط فعلی کشور که مولود بی تدبیری آن‌ها در هشت سال گذشته است»، «نقد منصفانه»، «همراهی با نظام»، با فرار به جلو و فریب مردم، خط تخریب دولت را در دستور کار خود قرار داده و با سیاه نمایی و پاشیدن بذر یأس و ناامیدی سعی دارد اقدامات دولت را زیر سؤال برده و هر روز از موضوعی غائله‌ای به پا کرده و تلاش‌های دولت حاضر را کوچک و بی اثر جلوه دهد.

**************************************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات