سردرگمی نظام بانکی پایان می یابد؟

 وزارت اقتصاد در گامی مهم، از راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی رونمایی کرد. اهمیت این اقدام از آن جاست که نظام بانکی به رغم حساسیت‌های ذاتی و نیز شکل‌گیری بخش مهمی از تهدیدات اقتصادی و تحریمی در یک دهه گذشته، عملاً در این مدت رها و روزمره فعالیت کرده است. در طول این سال ها، با پیدایش بانک‌های خصوصی و رشد فعالیت‌های بانکی، عملاً فصل جدیدی از خلق نقدینگی در اقتصاد ایران رقم خورد که به جرئت می‌توان گفت ریشه بخش مهمی از مصائب اقتصادی کشور که هم اینک با آن مواجه‌ایم و در تورم بالا و رشد پایین خلاصه می‌شود، به عملکرد این حوزه برمی گردد. اظهارات حسین زاده بحرینی دبیر کارگروه نظام بانکی مجلس همه آن چه را باید، در چند جمله بیان کرده است: «اولین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ راه افتاد و در بررسی که انجام دادیم در این ۲۰ سال گذشته در حالی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط 0.36 درصد رشد تجمیعی بوده اما در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد یعنی 102.5 برابر شده است! نظام بانکی فعلی به جای این که منشأ رشد اقتصادی باشد، موتور نقدینگی و تورم شده است.»
عمده این اتفاقات در شرایطی در یک دهه گذشته رخ داده که در دولت نهم و دهم ایده طرح تحول اقتصادی در محور اصلاح نظام بانکی عملاً نافرجام ماند. در اواسط دهه 90 هشدار کارشناسان از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در آسیب شناسی نظام بانکی راه به جایی نبرد و در اواخر همین دهه تاکنون نیز تلاش‌های مجلس برای تدوین قانون بانک مرکزی به نتیجه مشخصی نرسیده است. علت اصلی در یک جمله خلاصه می‌شود: «دولت عملاً عزمی برای اصلاح نظام بانکی نداشت» برای همین، این «خلأهای موجود» و این «شروع از مبدأ دولت» را باید به فال نیک گرفت.
با این حال و اگر چه هنوز باید منتظر اجرای این سند بود، دو نقطه قوت و ابهام در خصوص آن به نظر می‌رسد:
1- هماهنگی با بسته رشد غیر تورمی وزارت اقتصاد: در آن بسته، انضباط بخشی به خلق پول بانکی در راستای راهکارهای مهار پایدار تورم در میان مدت جانمایی شده است. این در حالی است که تا پیش از این، کارشناسان اقتصاد توسعه از نبود ایده محوری اقتصادی در دولت‌ها انتقاد کرده‌اند. اشکال اساسی این جاست که در نبود ایده محوری که مختصات کمی و کیفی رشد اقتصادی را مشخص می‌کند، هر حرکتی همزمان می‌تواند هم مثبت و به همان‌اندازه منفی ارزیابی شود. به عنوان مثال، در نبود شاخص‌هایی برای اثربخشی رشد نقدینگی، ممکن است گفته شود نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است، بنابراین نقدینگی می‌تواند بیشتر هم شود. غافل از این که کیفیت نقدینگی و تولید و هدایت آن، به گونه‌ای است که هر لحظه تعلل در کنترل رشد کمی آن می‌تواند به مثابه یک بمب پنهان در اقتصاد عمل کند. در این راستا طرح کنونی به درستی به رشد و هدایت اعتبارات بانکی در جهت مصالح کلان کشور توجه کرده است، به گونه‌ای که بانک‌ها باید فعالانه و در جهت تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به دنبال تامین مالی طرح‌های مولد و سودده باشند و نیز سرمایه گذاری آن‌ها در طرح‌های نامولد مانند طلا، سکه و... ممنوع شده است.
2- شاخص سازی برای انضباط مالی بانک ها: سال هاست که مسئولان سابق و اسبق بانک مرکزی بر لزوم انضباط مالی بانک‌ها تاکید می‌کنند اما از آن جا که این تاکیدات بیشتر جنبه گفتاردرمانی و توصیه داشت، راهی به جایی نبرد و به موازات نیز اقدامات موثر زیادی انجام نشد. با این حال، طرح حاضر به طور مشخص به سراغ شاخص‌های مرتبط با سالم سازی بانک‌ها رفته و به عنوان مثال میزان معینی برای کاهش مطالبات غیر جاری، کاهش هزینه‌ها از منظر کاهش تعداد شعب، خروج بانک‌ها از ناحیه زیان عملیاتی نسبت به مجموع دارایی و... مطرح کرده است.  
3- در کنار دو نقطه بارز قوت این بسته، اولین ابهام پیرامون آن به ضمانت اجرای هدف‌گذاری‌های انجام شده برمی گردد. هر چند عزم سیاست گذار، پیشران اولیه این طرح به شمار می‌رود اما بیم آن نیز هست که بسته یادشده، در لابه لای بهانه تراشی بانک‌ها از قبیل محدودیت‌های منابع  دچار رکود شود. به همین دلیل پایبندی دولت به ارزیابی بانک‌ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای حرکت برنامه در مسیر خود، بسیار حائز اهمیت است.
4- نقطه ابهام دیگر این طرح، نسبت آن با بانک‌های خصوصی است. اگر چه به نظر سالم سازی ترازنامه بانک‌های دولتی، توجه آن‌ها به فناوری‌های روز بانکی و نقش یابی آن‌ها در تامین مالی بخش‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین می‌تواند از بانک‌های خصوصی در مقابل بانک‌های خصوصی، یک رقیب قدرتمند بسازد و این رقابت در ادامه موجب بهبود کیفیت بانک‌داری خصوصی هم شود، با این حال به نظر می‌رسد تنظیم فعالیت بانک‌های خصوصی به طور مجزا نیز اهمیت خاص خود را خواهد داشت. این موضوع حداقل از تهدیدات ریز و درشت ناخواسته‌ای که هم اینک شاهد آن هستیم نظیر قرارگیری صف شرکت‌های وابسته در فهرست بدهکاران کلان برخی بانک‌های خصوصی جلوگیری خواهد کرد.
خراسان /محمد حقگو