صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۵:۴۸  ، 
کد خبر : ۳۳۷۳۸۷

یادداشت روزنامه‌های ۲۱ اردیبهشت

کیهان**

بانیان رنج، کاسبان آشوب/ سید محمدعماد اعرابی

«پروژه یکدست‌‌سازی حاکمیت» کلیدواژه‌ای است که یک جریان سیاسی داخلی هر بار که با عدم اقبال مردم به نامزدهای مورد حمایتش، در انتخابات شکست می‌خورد از آن برای تخریب جمهوری اسلامی استفاده می‌کند اما جمله‌‌سازی با این عبارت بیش از آنکه به تضعیف نظام مردمی ایران منجر شود هویت این جریان سیاسی را رسواتر می‌کند. جریانی که اگرچه رقیبش را به «توهم توطئه» متهم می‌کند اما خودش همیشه ناکامی‌‌هایش را نه در عملکرد فاجعه‌بارش که به «دست‌های پشت پرده»
برای حذف خود و یک‌دست‌‌سازی قدرت حواله می‌دهد! با این کار آنها در واقع اعتراف می‌کنند که در تمام سال‌های فعالیت‌شان هرگز به دنبال هم‌افزایی قوای سه‌گانه با یکدیگر در جهت پیشبرد اهداف انقلاب نبوده‌اند بلکه حاکمیتی چندگانه و چند دسته و پیوسته در تنازع با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی را می‌پسندند. شاید به همین علت باشد که همیشه در
یک سر آشوب‌های تاریخ پس از انقلاب، این طیف سیاسی قرار دارد؛ از آشوب‌های تیرماه 1378 گرفته تا خرداد 1388 و آبان 1398. آنها در آشوب زیست می‌کنند و حیات‌شان با اختلاف‌افکنی و ایجاد نزاع تضمین می‌شود؛ آنها نه به دنبال اصلاحات که آشوب‌طلبند و ناگفته پیداست هماهنگی، همسویی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه و در یک کلام یک‌دستی برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی؛ کابوس آشوب‌طلبان است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم این کابوس یک بار دیگر به سراغ آنها آمد. تفرقه‌افکنی از همان روزهای اول با انتشار اخبار جهت‌دار مبنی بر سهم‌خواهی مجلس از دولت برای حضور در کابینه سیزدهم و برجسته‌‌سازی این اخبار آغاز شد. اخباری که گاه تمایلات یک نفر و یا رویدادهایی محدود را به کل مجلس یازدهم تعمیم داده و آن را در مقابل دولت از راه نرسیده سیزدهم می‌نشاند. کار به جایی رسید که علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم در 22 تیر 1400 این گونه واکنش نشان داد: «مجلس یازدهم به دنبال سهم‌خواهی از دولت سیزدهم نیست ولی با این حال جانانه حاضریم به دولت آیت‌الله رئیسی کمک کنیم و سهم‌خواهی نداریم و قطعاً به او کمک خواهیم کرد و نه تاکنون سهم‌خواهی داشته‌ایم و نه سهم‌خواهی خواهیم کرد... با این حال از گوشه و کنار شنیده‌ایم که عده‌ای می‌گویند مجلس به دنبال سهم‌خواهی است که این حرف، دروغی بزرگ است.» با فرارسیدن زمان تدوین بودجه کشور توسط دولت و ارائه آن به مجلس در آذر ماه 1400 تفرقه‌افکنان فرصت دیگری یافتند تا عملیات رسانه‌ای خود برای ایجاد شکاف و القای اختلاف میان دولت و مجلس را دنبال کرده و رؤیای خود را در قالب گزارش‌هایی با عنوان «پایان ماه عسل دولت و مجلس» تبدیل به خبر کنند. حتی یک بار در حالی این عنوان از سوی آنها برای پوشش نشست خبری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در نظر گرفته شد که مبنای برگزاری آن نشست خبری و محوریت اصلی آن «تعامل دولت و مجلس» بود! دی ماه 1400 وقتی که در جریان تصویب بودجه پیشنهادی دولت در مجلس، اظهارنظرات و بحث‌ها پیرامون نحوه مواجهه با سیاست فاجعه‌بار ارز 4200 تومانی به یادگار مانده از دولت تدبیر(!) میان نمایندگان مجلس و دولتمردان مطرح بود یک بار دیگر نوبت به این جریان سیاسی رسید تا از سخنان رد و بدل شده میان رؤسای مجلس و دولت سوژه‌ای برای اختلاف‌افکنی بسازد. این بار هدف بدبین کردن مجلس به دولت بود و تیتر رسانه‌های زنجیره‌ای این جریان اینگونه انتخاب شد:
«روزنامه دولت، انتقاد قالیباف از رئیسی را سانسور کرد» در واقعیت اما هیچ اتفاق خاصی رخ نداده بود. روزنامه دولتی ایران طبق روال همیشگی خود تنها به انتشار سخنان رئیس‌ دولت در مجلس پرداخته بود. هیچ خبری از سانسور انتقاد قالیباف از رئیسی نبود، چون اساسا انتقادی مطرح نشده بود و رئیس‌مجلس صرفا توضیحاتی درباره مخالفت مجلس با دوفوریت لایحه حذف ارز ترجیحی و نه اصل حذف آن ارائه داده بود. اتفاقا گزارش روزنامه ایران به توافق دولت و مجلس در این زمینه می‌پرداخت. اقدام زودهنگام تعداد محدودی از نمایندگان مجلس برای استیضاح برخی وزرا در حالی که کمتر از یک سال از فعالیت آنها می‌گذشت و اقدام عجیب یکی از نمایندگان مجلس برای مطرح کردن طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور از دیگر مواردی بود که سوژه‌ای به دست جریان آشوب‌طلب سیاسی داد
تا این اقدامات محدود را به کل مجلس یازدهم تعمیم دهند و با فضا‌سازی رسانه‌ای بار دیگر به امید ایجاد شکاف و اختلاف گوشه‌ای بنشینند و تماشاگر صحنه باشند.
اتاق عملیات رسانه‌ای آشوب این روزها لحظه‌ای بیکار ننشسته است. نمونه‌ دیگری از تفرقه‌افکنی‌های اینچنینی انتساب انتشار سفر خانواده رئیس‌مجلس به چهره‌های نزدیک به دولت بود. عملیاتی که برای تکمیل آن اقدام به انتشار
یک فایل صوتی تقطیع شده و حاوی اطلاعات غلط در رسانه‌های بیگانه کردند. هنوز دامنه این خبر‌سازی جعلی فروکش نکرده بود که در موردی دیگر همزمان با اقدام دولت در بازتوزیع هدفمند یارانه آرد و نان خبری مبنی بر انتقادات تند رئیس‌مجلس به دولتمردان در جلسه سران قوا منتشر شد. خبری که البته همان روز توسط خبرگزاری مجلس شورای اسلامی(خانه ملت) تکذیب شد تا نشان دهد حجم بمباران خبری با اطلاعات و اخبار مخدوش بیش از حد تصور در دوره‌های گذشته است. آخرین نمونه اما شاید مربوط به نطق پیش از دستور رئیس‌مجلس در 18 اردیبهشت 1401 باشد. در حالی که شاکله اصلی سخنان محمدباقر قالیباف همراهی و همدلی با دولت برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی‌اش بود و در این زمینه از توافق و همکاری مجلس و دولت در آخرین جلسه سران قوا خبر داد، اما رسانه‌های زنجیره‌ای این جریان با چشم بستن بر متن کامل سخنان، اقدام به برجسته کردن قسمت کوچکی از نطق پیش از دستور رئیس‌مجلس کردند که حاکی از اختلاف دیدگاه جزئی با دولت بود.
این حجم از عملیات رسانه‌ای با هدف اختلاف‌افکنی میان دولت و مجلس و سایر مسئولان فقط در کمتر از 9 ماه پس از استقرار کابینه سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی رخ داده است. فرصت‌طلبانی که دیروز با ناکارآمدی بانیان رنج مردم شدند، امروز تخم آشوب می‌کارند و در کمین نشسته‌اند تا کوچکترین اختلاف دیدگاهی که شاید در هر کشور دیگری امری عادی میان مسئولان باشد را در کشور ما تبدیل به سوژه‌ای برای جدایی و افتراق میان خدمتگزاران به مردم کنند. با نگاه به این چینش و آرایش رسانه‌ای مغرضانه، مدیران و مسئولان عالی نظام باید بیش از پیش هوشیار باشند. اختلاف نظرات و سلیقه‌ها را در جلسات کارشناسی و همفکری حل و فصل کرده و هرگز به میان مردم و فضای عمومی جامعه نکشانند.
17 نوامبر 2020 (27 آبان 1399) توماس فریدمن تحلیلگر آمریکایی در کنفرانس سالانه سیاستگذاران ‌اندیشکده
شورای ملی روابط اعراب و آمریکا گفت: «رژیم‌هایی مثل
رژیم ایران از بالا دچار گسست و شکست می‌شوند، این رژیم‌ها از پایین دچار گسست و شکست نمی‌شوند. نحوه فروپاشی این رژیم‌ها از بالا است و این‌گونه است که یک شکاف واقعی ایجاد می‌شود. شما باید در بالاترین سطوح رژیم، جنگ و درگیری راه بیندازید.» به نظر می‌رسد اختلاف‌افکنی میان سران قوا و مدیران و مسئولان عالی‌رتبه نظام پروژه‌ای است که آشوب‌طلبان مستقیم یا غیرمستقیم از کارفرمایان آمریکایی‌شان گرفته‌اند. شاید اگر این پروژه نیز با هوشیاری مسئولان و البته برخورد قاطعانه دستگاه‌های نظارتی شکست بخورد یک بار دیگر شاهد بازگشت عناصر نشان‌دار این جریان به موطن اصلی خود یعنی آمریکا و رسانه‌های آمریکایی باشیم، اتفاقی که در سال‌های 78 و 88 نیز مشابه آن رخ داد.

******************

خراسان**

4 ملاحظه در طرح یارانه جایگزین ارز 4200/ مهدی حسن زاده
 
 سرانجام پروژه مهم جایگزینی یارانه با ارز 4200 تومانی از دیروز وارد مرحله اجرایی شد و با واریز یارانه نقدی دو ماه به 9 دهک، فرایند اصلاح تخصیص ارز 4200 آغاز شد. قبل از هر نکته‌ای باید یادآور شد که شجاعت ورود به این اقدام حساس، جای تقدیر از دولتمردان فعلی و رئیس‌جمهور را دارد. ارز 4200 تقریبا طرفداری ندارد و حتی افرادی که نگران حذف آن در شرایط فعلی هستند هم به تبعات منفی این ارز رانتی اذعان داشته و دارند. در این میان توجه به چند نکته در اجرای موفق‌تر پروژه جایگزینی یارانه با ارز 4200 باید مدنظر قرار گیرد:
1 - اقتصاد کشور چهار سال است که وارد دوره تورم سنگین شده است. با توجه به افزایش شدید تورم جهانی و آثار آن بر اقتصاد ایران و همچنین آثار تورمی حذف ارز 4200، سیاست‌های مهار تورم به صورت جدی و بدون ملاحظه باید در دستور کار قرار گیرد. به طور مشخص دو موضوع باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. نخست: توجه به تراز بودن بودجه و جلوگیری از کسری بودجه که به افزایش استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها و در نتیجه رشد خارج از قاعده نقدینگی منجر می‌شود. دوم: رصد دقیق نظام بانکی و اصلاح وضعیت بانک‌های ناترازی که هزینه ناترازی خود را به دوش بانک مرکزی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم می‌گذارند.
2 - پرهیز از گرفتار شدن در تله پول و توزیع نقدی یارانه، ملاحظه مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. تثبیت پرداخت نقدی می‌تواند تعهدی را برای دولت و عادتی را برای یارانه بگیران ایجاد کند که خطرناک است. به دلایل مختلف که بحث آن در این مجال نمی‌گنجد، حمایت از مردم به شکل کالابرگ الکترونیک بهتر از توزیع یارانه نقدی است. مدلی که در زمینه نان قرار است دنبال شود نیز همین گونه است. این مدل و کالابرگ الکترونیک از این نظر که قیمت را در حدی از مصرف برای مردم ثابت نگه می‌دارد، تورم روانی کمتری نسبت به توزیع یارانه نقدی و آزاد شدن قیمت دارد و به ویژه در اقتصاد ایران که عوامل روانی روی قیمت‌ها اثر مهمی دارند، این مسئله کلیدی است. بنابراین وعده دولت برای تکمیل سازوکار کالابرگ الکترونیک باید به صورت جدی پیگیری شود و از آن شانه خالی نکند.
3 - موضوع تفکیک یارانه بگیران از غیر آن‌ها همواره موضوع بحث برانگیزی بوده که از طرح بحث خوشه بندی در دهه 80 و قبل از هدفمندی یارانه‌ها تا شناسایی هفت دهک مشمول یارانه معیشتی در آبان 98، همواره محل بحث و چالش بوده است. شب گذشته با واریز یارانه به 9 دهک، مشخص شد که دولت حداقل برای شروع کار به اصطلاح دست را باز گرفته است تا افراد بیشتری مشمول شوند اما در هر صورت هر گونه تفکیک افراد، بحث‌ها و اعتراضاتی را به دنبال خواهد داشت. بازگذاشتن مسیر اعتراض و تجدیدنظر اقدام درستی است که از سوی دولت انجام شده اما در کنار آن باید حتما چگونگی دهک بندی و معیارهای آن برای مردم شفاف شود.
4 - موضوع اطلاع رسانی در این طرح نیز باید جدی‌تر گرفته شود. تجربه ستاد کرونا و تجربه هدفمند کردن یارانه‌ها هر دو به دلیل تعیین سخنگوی مشخص و تمام وقت در این باره، تجربه موفقی از نظر اطلاع رسانی بود. این در حالی است که از همین ابتدای کار در طرح فعلی با تعدد اظهارنظرها و حرف‌های متفاوت و بعضا متناقض رو به رو هستیم. برای طرحی که مدیریت روانی جامعه در آن به شدت مهم است، تعیین سخنگوی مشخص و ستادی برای هماهنگی در آن بسیار ضروری است و می‌تواند جلوی حرف‌های متفاوت و برداشت‌های متناقض از جزئیات طرح را بگیرد.
در هر صورت ورود دولت به این طرح و اجرای آن یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم بوده و موفقیت آن برای روند توسعه کشور و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ضروری است و باید همه ملاحظات لازم برای موفقیت در این طرح مدنظر قرار گیرد.
 

******************

جوان**

هندسه نوین جهانی و الزامات نقش‌آفرینی ایران در آن/ حمیدرضا شاه‌نظری

روند تحولات جهانی طی سال‌های اخیر شتاب بی‌سابقه‌ای به خود گرفته که نوید‌دهنده تغییر نظم فعلی و استقرار یک هندسه نوین جهانی در آینده‌ای نزدیک است؛ حقیقتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی طی سال‌های گذشته بار‌ها به آن تحت عنوان «قرار گرفتن در پیچ تاریخی» و «تغییر نظم جهانی» اشاره و به لزوم آماده شدن و برنامه‌ریزی برای آن تأکید کرده‌اند.

همه‌گیری بیماری کرونا، شکست سیاست‌های امریکا در غرب آسیا و روند خروج امریکا از این منطقه، پیروزی محور مقاومت در جبهه‌های مختلف از سوریه تا عراق و یمن و توسعه کمی و کیفی آن، قدرت‌یابی بی‌سابقه مقاومت فلسطین، شکست سیاست فشار حداکثری و تحریم علیه ایران و رشد و توسعه فناوری هسته‌ای ایران و به خصوص انجام غنی‌سازی با درصد بالا بدون نگرانی از واکنش امریکا و غرب، رشد فزاینده اقتصاد‌های نوظهور و رشد بالای اقتصاد چین، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و تشدید واگرایی در این اتحادیه، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و سیاسی داخل امریکا و کشور‌های اروپایی و در نهایت تصمیم روسیه به پایان دادن به توسعه‌طلبی ناتو و جبران تحقیر تاریخی این کشور در فروپاشی شوروی بخشی از این روند‌های شتابناک و نشانه‌های تغییر در حال روی دادن است.
شواهد موجود نشان می‌دهد نظم فعلی که ماحصل جنگ جهانی دوم بوده در حال پوست‌اندازی و تغییر اساسی است. پس از فروپاشی شوروی، امریکایی‌ها خود را یکه‌تاز نظم نوین جهانی و یگانه ابرقدرت جهان معرفی کردند و طی چند دهه بعد تلاش نمودند با قدرت اقتصادی و به خصوص قدرت نظامی و با تهاجم فرهنگی به ملت‌ها، این ابرقدرتی را تثبیت کنند و قدرت و سلطه خود را افزایش دهند. البته این احساس ابرقدرتی یکه‌تاز زمان زیادی دوام نیاورد و تحولات جهانی و به خصوص تغییر شرایط در کشور‌هایی، چون ایران و چین، وضعیت را متحول کرد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که به بیداری ملت‌های منطقه انجامید و ماحصل آن، تشکیل جبهه مقاومت در برابر سلطه غرب و در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان پایگاه منطقه‌ای غربی‌ها بود اولین خاکریز را در برابر توسعه سلطه‌جویانه امریکایی‌ها بنا کرد. در کنار آن، رشد اقتصادی خیره‌کننده کشور چین، تداوم برتری و تسلط اقتصاد امریکا در جهان طی سال‌های آینده را با تردید جدی مواجه کرد.
از طرفی به قدرت رسیدن پوتین در روسیه و تلاش این کشور برای احیای عظمت گذشته و جبران شکست‌ها از غرب نیز که این روز‌ها در منازعه اوکراین خود را نشان می‌دهد، آخرین نشانه از افول قدرت امریکا و یکه‌تازی این کشور است. روسیه پس از سال‌ها سکوت در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب و توسعه روزافزون ناتو به نزدیکی مرزهایش با هدف ایجاد ترتیبات امنیتی جدید در اروپا مطابق با اراده خود و تغییر در نقشه اروپا و مهار ناتو در حوزه آتلانتیک به اوکراین حمله کرد. این حمله ابتکار عمل را از امریکا در حوزه اروپای شرقی و آسیای میانه سلب کرده و با انگیزه جبران بخشی از شکست‌های ژئوپلتیک ناشی از فروپاشی شوروی انجام شده است؛ مدلی که همه کارشناسان معتقدند به زودی از سوی چین نیز برای تغییر ژئوپلتیکی در محیط راهبردی خود به خصوص در مسئله تایوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این تحولات به روشنی نشان می‌دهد که از سویی بازیگران فعال رقیب به تولید و انباشت قدرت بالایی دست زده‌اند و از دیگر سو قدرت اعمال اراده امریکا کاهش محسوسی پیدا کرده که این واقعیت به خوبی از طرف دیگر بازیگران فهم و درک شده است. به همین دلیل بسیاری از نظریه‌پردازان معتقدند که دوره تک قطبی بودن جهان سپری و جهـان بار دیگر وارد دوران انتقال قدرت شده است. نقش‌آفرینی مؤثر و قرار گرفتن در جایگاه مناسب در این دوران که بسیاری از آن به عنوان «عصر پساامریکا» و شکل‌گیری جهان چندقطبی نام می‌برند نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی سیاست‌گذاران و مسئولان است. برخی از الزامات ایران برای مواجهه با این تغییرات به صورت تیتروار عبارت است از:
۱. لزوم برنامه‌ریزی حاکمیتی برای شناخت ابعاد تغییر هندسه جهانی و الزامات نقش‌آفرینی مؤثرتر در آن
۲. لزوم روزآمدسازی و تولید ادبیات نو مناسب تغییرات جهانی از منبع گفتمان انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن برای مردم ایران، منطقه و جهان
۳. لزوم توجه جدی‌تر به مقوله آینده‌پژوهی در حوزه راهبردی و کلان و تلاش برای آینده‌نگاری مناسب جایگاه کشور
۴. لزوم شناسایی بازیگران برتر آینده و برنامه‌ریزی برای ارتقای روابط و اثرگذاری در سیاست‌های آن‌ها و افزایش تعاملات راهبردی
۵. برنامه‌ریزی و اقدامات فعالانه برای تغییرات احتمالی در ساختار‌های بین‌المللی برای به دست آوردن نقش مناسب شأن و جایگاه ایران
۶. برنامه‌ریزی ویژه و تلاش مضاعف برای ارتقای وجوه قدرت ملی در همه جنبه‌های علمی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
۷. تلاش ویژه برای ایجاد یک مفاهمه ملی درباره نقش و رسالت اساسی ملت ایران در شکل دادن به نظم آینده
۸. تلاش برای شکل دادن به سازمان و اتحاد رسمی منطقه‌ای با حضور کشور‌های همسو و متحد با محور مقاومت برای قرار گرفتن جهان اسلام به عنوان یک قطب اساسی قدرت آینده
۹. بازنگری اساسی در نقش‌آفرینی فرهنگی کشور و تلاش برای ارتقای جهانی تولیدات فرهنگی برای اثرگذاری در تحولات آتی.
در مورد اصل در پیش بودن تغییر هندسه جهانی، در بین نظریه‌پردازان اجماع وجود دارد و تفاوت‌ها صرفاً ناشی از چگونگی این تغییر و شکل و صورت نظم آتی است. ایده تغییر در هندسه قدرت جهانی از ایده‌های اصلی انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن بوده است و مواجهه هوشمندانه با آن و نقش‌آفرینی مؤثر و قرار گرفتن در جایگاه مناسب در نظم آینده، نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات مناسب مسئولان و آحاد مردم ایران است.

 

**************

شرق**

دولت اصل را رها کرده و به فرع می‌پردازد!/حسن لطفی

چند روزی است که شاهد افزایش قیمت آرد و ماکارونی به‌واسطه حذف ارز ترجیحی از سوی دولت هستیم و همین امر انتقاد و اعتراض مردم را در پی داشته است. درباره حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مواردی وجود دارد که از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته است. مصداق آن این است که برای فولاد و معادن ذغال سنگ در کشور تنی 410 تومان حقوق مالکانه می‌پردازند، اما تنی 25 میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد

محاسبه کنید صاحبان صنایع چه تفاوت فاحش و تریلیاردی‌ای به جیب می‌زنند؛ اما دولت به آن کارخانه‌های فولاد، برق و آب و گاز یارانه‌ای می‌دهد و آنها حتی جاده‌های کشور را تخریب می‌کنند و بعضا اگر در نقاط محروم هم باشند، از پرداخت مالیات معاف هستند. این موضوع درباره کارخانه سیمان هم که صنایع مادر کشور است صدق می‌کند؛ یعنی کارخانه سیمان 210 تومان به ازای هر تن سیمان به دولت حقوق مالکانه می‌پردازد، اما سیمان را تنی 750 هزار تومان می‌فروشند. در حالی که دولت به همان کارخانه سیمان هم برق و گاز و آب یارانه‌ای می‌دهد و آنها هم جاده‌های کشور را تخریب می‌کنند و اگر در مناطق محروم هم باشند مالیات نمی‌پردازند! به عبارتی پول‌های هنگفتی از این طریق به جیب ثروتمندان می‌رود. حرف ما این است که آقای رئیس‌جمهور، آقای دولت این پول‌ها را از ثروتمندان بگیر و بین فقرا تقسیم کن و ارز ترجیحی را کنار بگذار. دولت باید توضیح دهد که طبق قانون با چه فرایندی قصد دارد این پول‌ها را از کارخانه فولاد که هزاران برابر ثروت کشور را قلع و قمع می‌کند یا کارخانه سیمان یا هزاران مورد دیگر این پول‌ها را بگیرد. اما دولت آنها را رها کرده و دست روی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مردم گذاشته است. صنایع و منابع کشور در حال غارت است. دولت پتروشیمی‌ها و صنعت نفت و جاهایی را که پول‌های هزاران میلیاردی در آن جابه‌جا می‌شود، رها کرده و تمرکزش را روی حوزه کشاورزی گذاشته تا نان مردم را آجر کند. اول دولت باید به بخش‌هایی که مدعی است رانت در دستشان بوده و ارز چهارهزارو 200 تومانی گرفته و ثروتمند شده‌اند، ورود کند. ما می‌گوییم طبق قانون دولت از ثروتمندان و کارخانه‌ها و صاحبان صنایع، حق مالکانه و مالیات بگیرد و آب و برق و گاز رایانه‌ای ندهد، بعد این پول‌ها را بگیرد و به فقرا بدهد تا فقر ریشه‌کن شود؛ اما آنها را رها کرده و به ارز ترجیحی گندم و آرد گیر داده است. حرف نمایندگان و انتقادشان به دولت، حرف دل مردم است که با نطق و تذکر شفاهی از تریبون رسمی مجلس به گوش دولت رساندند. به عنوان نماینده مجلس تأکید دارم دولت ارز ترجیحی را حذف کند، اما میزان و سقفی را تعیین کنند تا هرکسی که بالغ بر این میزان درآمد داشت مالیات بپردازد یا حداقل یارانه پنهان به او ندهند تا اینکه بتوانیم شرایط اقتصادی جامعه را سروسامان دهیم. البته قبول دارم که تخصیص ارز ترجیحی برای مردم چندان هم مؤثر نبود و برنج 34 هزار تومانی سال گذشته را مردم امسال باید 110 هزار تومان خریداری کنند؛ اما آقای قالیباف تأکید بر تخصیص کارت الکترونیکی به مردم دارد در حالی که ایشان نمی‌گوید چطور قصد دارد قیمت کالاها را به قیمت سال قبل برگرداند و مثلا برنج 110 هزار تومانی را با قیمت 34 هزار تومان سال 1400 بفروشد؟ ما نمایندگان به جای مردم انتقاد کردیم و معتقدیم امکانات و منابع را در اختیار داریم اما ضعف مدیریت کار را به اینجا رسانده است. صدای مردم درآمده و دولت باید به جای این کارها، روی یارانه‌های پنهان متمرکز شود که بخش عمده آن به جیب ثروتمندان می‌رود. 

 

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات