روزنامه کیهان**
«دیپلماتدزدها» را نقرهداغ کنید/ مسعود اکبری
در نگاه آمریکا و همدستانش مردم جهان به شهروندان درجه یک و دو و سه تقسیم میشوند. جان انسانها در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین ارزان و در آمریکا و اروپا گران، قیمتگذاری میشود. امنیت آمریکا و اروپا مهم و امنیت بقیه نقاط جهان بیاهمیت و بیارزش قلمداد میشود و شکنجه و ترور به دست آمریکاییها و اروپاییها و صهیونیستها، مجاز و کاملاً قابل چشمپوشی است.
بر همین اساس بدون شک دولتهای غربی مظهر نقض حقوق بشر هستند. یکی از مصادیق این رفتار غیرانسانی، وضعیتی است که قریب به 4 سال است برای یکی از دیپلماتهای ایرانی رخ داده است.
در تاریخ ۱۱ تیرماه 1397- ۲ جولای ۲۰۱۸- پلیس آلمان با زیرپاگذاشتن قوانین دیپلماتیک، آقای «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را به دلایل واهی بازداشت کرد. در ادامه این روند غیرقانونی، این دیپلمات ایرانی ۵ مهر ۹۷- 27 سپتامبر 2018- به بلژیک مسترد شد.
این رفتار با یک دیپلمات ایرانی در حالی صورت گرفت که براساس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک 1961 وین، حداکثر اقدامی که کشور پذیرنده میتواند انجام دهد، اخراج فرد با عنوان «عنصر نامطلوب» است. در حقیقت هرگاه یک کشور، نماینده کشور دیگری را - که دارای گذرنامه دیپلماتیک است - در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، میبایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
در ماده ۲۹ کنوانسیون وین آمده است: «شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمیتوان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانهای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامهای لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.»
تبعیت از کنوانسیون حقوق دیپلماتیک 1961 وین، امری بدیهی و رایج در دیپلماسی است. چنانکه اخیرا در ماجرای تحرکات دیپلماتیک برخی کشورهای غربی علیه روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین، چند صد نفر از دیپلماتهای روسی در دهها سفارتخانه اروپایی و غیره با اتهام فعالیتهای جاسوسی و اطلاعاتی از سوی کشورهای پذیرنده مواجه شدند. در این میان شدیدترین اقدامی که غربیها انجام دادند، اخراج دیپلماتهای روس بوده است و هیچ موردی مبنی بر بازداشت و زندانی کردن دیپلماتها مخابره نشده است.
و اما متأسفانه در دولت قبل برخلاف شعارهای مطرح شده، نه تنها اعتبار پاسپورت ایرانی خدشهدار شد، بلکه اعتبار پاسپورت دیپلماتیک کشورمان نیز مورد تعرض قرار گرفت.
پس از آن که این دیپلمات ایرانی به دلایل واهی و در اقدامی بیسابقه توسط کشورهای اروپایی بازداشت شد، دستگاه دیپلماسی کشورمان در دولت قبل واکنشی بسیار منفعلانه اتخاذ کرد. برهمین اساس مدیران ارشد وزارت امور خارجه به پیام توئیتری بسنده کردند و هیچ پیگیری جدی صورت نگرفت.
این در حالی است که طبق قوانین دیپلماتیک، همه کشورها میتوانند در مقابل اقدام دیپلماتیک کشور دیگر، اقدامات متقابلی را اجرا کنند.
اما متأسفانه واکنش منفعلانه و ضعیف دولت قبل به همین جا ختم نشد. وزارت امور خارجه در آن مقطع با پذیرش بازداشت اسدی و تعیین وکیل مدافع برای وی، بر عدم مصونیت دیپلماتیک وی مهر تایید زد و با این اقدام، اجازه ورود جریان معاند و محاکم داخلی اروپا در نقض حاکمیت ایران و نادیده گرفتن وضعیت دیپلماتیک و عملیاتی شدن شکایت علیه یک دیپلمات ایرانی باب شد.
به عبارت دیگر تعیین وکیل برای آقای اسدی توسط وزارت خارجه در دولت قبل، به معنای گردن نهادن به پروسه غیرقانونی رسیدگی قضایی برای یک دیپلمات بود. آن هم در شرایطی که این شخص اساساً دارای مصونیت قضایی است و به هیچ عنوان نباید چنین پروسهای توسط دولت
و وزارت خارجه ایران مورد قبول قرار میگرفت.
روزها و ماهها و سالها گذشت. در تیرماه 99 آقای اسدی به همراه سه بهاصطلاح متهم دیگر پرونده که هر سه اشخاص عادی مقیم اروپا بوده و هیچ شباهت حقوقی با این دیپلمات نداشتند، در برابر دادگاه حاضر و بهاصطلاح تفهیم اتهام شد. دادگاه پشت درهای بسته در شهر آنتورپ در کشور بلژیک برگزار شد و قاتلین 17 هزار ایرانی نیز بهعنوان شهود بهصورت جداگانه ادعاهای بیپایه و اساس خود علیه آقای اسدی را نزد دادگاه مطرح کردند.
این در حالی است که برگزاری و محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان اشتغال (مأموریت) در خارج از کشور در تاریخ وزارت خارجه و حتی در دنیا بیسابقه بوده و هست. کافی است وضعیت وی را مقایسه کنید با بازداشت سفیر سابق انگلیس در دیماه ۹۸ به هنگام تحریک به آشوب در مقابل دانشگاه امیرکبیر و آزادی او به فاصله چند ساعت.
روند غیرقانونی بازداشت این دیپلمات ایرانی ادامه یافت تا اینکه در بهمنماه 99 دادگاهی در بلژیک، این دیپلمات کشورمان را به اتهام واهی به تحمل بیست سال حبس محکوم کرد. در واهی بودن اتهامات علیه آقای اسدی همین بس که در بهمن 99 شبکه یک آلمان به نقل از اداره جنایی فدرال این کشور (BKA) از کشف ۲ دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود، خبر داد. طرف اروپایی هیچ پاسخی برای این سؤال نداشت که چگونه ۳۰ ماه پس از دستگیری این دیپلمات ایرانی و توقیف خودروی وی، یکدفعه ۲ دفترچه از داخل خودرو کشف میشود؟!
و اما در ادامه رویکرد بسیار ضعیف دولت قبل در واکنش به «دیپلمات دزدی» طرف اروپایی، حتی از انتشار یک تصویر خوب از این دیپلمات ایرانی نیز دریغ شد. طرف غربی براساس سناریوی ضدایرانی تصویری مغرضانه از آقای اسدی منتشر کرد. این تصویر سیاه، این پیام را به مخاطب القاء میکرد که گویی این دیپلمات عزیز کشورمان، یک مجرم سابقهدار! و خطرناک! است.
این در حالی است که وزارت امور خارجه دولت قبل میتوانست در راستای دیپلماسی عمومی و رسانهای و به جهت تأثیرگذاری بر افکارعمومی در تقبیح «دیپلمات دزدی» اقدامات مناسبی انجام دهد. از جمله انتشار تصاویر پرسنلی و تصاویر این دیپلمات ایرانی کنار خانوادهاش و همچنین تصاویر مشترک او با 2 فرزندش. این اقدام کمترین کاری بود که در این جهت میتوانست انجام گیرد.
پرونده آقای اسدی یکی دیگر از «میراثهای دولت روحانی» است. قطعا «واکنش سریع» در دیپلماسی حرف اول را میزند و هرچقدر یک پرونده قدیمی شده و مشمول مرور زمان شود، احقاق حق دشوارتر خواهد شد از این روی انتظار آن است که اقدامات قاطع دولت سیزدهم برای رهایی این دیپلمات کشورمان به درازا نکشد و کشورهای اروپایی بدانند که در مقابل این اقدام وحشیانه و غیرقانونی باید هزینه سنگین و پشیمانکنندهای بپردازند.
در روزهای گذشته «سعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به فضاسازی رسانهای پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر
سه فردی که طبق ادعاهای بیپایه و اساس گفته شده با آقای اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران که بهطور غیرقانونی در بلژیک زندانی است، مرتبط بودهاند، اظهار داشت:«همانطور که قبلاًً هم گفته شده است تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای آقای اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیش از این بهطور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری ایشان تأکید شده است.»
وی افزود:«ما علاوه بر آزادی فوری ایشان، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت، و تعهد به عدم تکرار را پیگیری خواهیم کرد.»
همانطور که در ابتدای این یادداشت نیز اشاره شد، از نگاه طرف غربی، شکنجه و ترور به دست آمریکائیها و اروپاییها و صهیونیستها، مجاز و کاملاً قابل چشمپوشی است. براساس برخی اخبار و گزارشهای منتشر شده، اروپاییها از ابتدا آقای اسدالله اسدی را تحت شدیدترین شکنجههای روحی و روانی قرار دادهاند، تا آنجا که در حالی که وی هنوز در بازداشت موقت در آلمان به سر میبرد، در اقدامی بیشرمانه بیش از یک ماه وی را بهصورت کاملاً عریان حبس کردند.
این شکنجههای روحی در دوران انتقال به زندان بلژیک نیز ادامه داشت تا جایی که پس از هر ملاقات این دیپلمات کشورمان با وکیل یا مقاماتی از سفارت ایران، باز هم در اقدامی بیشرمانه وی را کامل عریان کرده و بازرسی میکردند. این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی و وحشیانه تا آنجا آقای اسدی را آزار میدهد که وی قید ارتباط با وکیل و دسترسیهای کنسولی را میزند.
در روزهای گذشته همسر این دیپلمات کشورمان در توییتر دستنوشتهای از او درباره شرایط بیرحمانه نگهداری در زندان- که مصداق شکنجه است- را منتشرکرد که در آن نوشته بود: «هیچ زندانی باور نمیکرد که من ۲۰ روز در بونکر(مخزن فولادی ثابت یا متحرک ذخیره و جابهجایی مواد فلهای مانند سیمان و گندم)! نگهداری شدهام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری میشدند و مجدداًً به سلول خود بازمیگشتند. در تمام ۲۰ روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد.»
خوشبختانه وزارت امور خارجه دولت سیزدهم با تغییر ریلگذاری سیاست خارجی، دیپلماسی مقتدرانه را جایگزین دیپلماسی منفعلانه کرده است، بنابراین لازم است گزینههای پیش روی برای انتقام سخت از چند دولت وحشی اروپا را بررسی کرده و گزینه پشیمانکنندهای برای مقابله با این «دیپلمات دزدی» را به اجرا درآورد.
***************
روزنامه **
کارشناسان مسائل افغانستان بررسی میکنند:
موج بزرگ مهاجرت؛ ایران با چالش «پناهجویان افغانستانی» چه کند؟/ گروه سیاسی
همزمان با جدی شدنِ بیش از پیش مسئله مهاجران و پناهجویان افغانستانی در کشورمان و اقدامات اخیر وزارت کشور در ارائه طرحهایی با محوریت شناسایی اتباع و مهاجران افغان در ایران، مناظرهای جدی میان کارشناسان و تحلیلگران ایجاد شده که آیا حضور بیش از پنج میلیون مهاجر افغان در ایران، یک تهدید و بحران جدی است یا خیر و باید به آن چشمِ فرصت نگریست؟
از زمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان و سقوط دولت «اشرف غنی»، رئیس جمهوری سابق افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی و متعاقبا، اوجگیری مجدد طالبان در صحنه قدرت سیاسی افغانستان، بار دیگر این کشور وارد دورهای از آشوب و تنش شده است. در این مدت، جامه افغانستان با سیلی از چالشهای جدید به دلیلعدم آشنایی طالبان با اصول و مولفههای حکمروایی خوب/Good Governance رو به رو بوده است.
بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان، ناامید از شرایط جدیدِ ایجاد شده در کشورشان و هراسان از برخوردهای احتمالی طالبان با خود، راه مهاجرت و سکونت در دیگر کشورها را انتخاب کرده اند. در این میان، ایران به دلیل اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و مذهبی با مردم افغانستان، همواره یکی از مقاصد مهم مهاجران و پناهجویان افغانستانی بوده است. با این همه، سیل مهاجرتهای اخیر مردم افغانستان به سمت ایران، به ویژه همزمان با تشدید خشونتهای داعش و دیگر گروههای تندرو علیه اقلیتهای مذهبی در این کشور، موجب شده تا برخی ناظران و تحلیلگران کشورمان، نسبت به تداوم این روند و آثار و تبعات آن برای کشورمان هشدار دهند.
روندی که به نظر میرسد در ماههای آینده تشدید هم شود و حتی بسیاری بر این باورند که ابتکار عمل دولت ترکیه در تسریع فعالیتهای این کشور در احداث دیوار مرزی با ایران نیز تا حد زیادی با هدف در امان ماندن این کشور از چالشهای احتمالی، مسئله حرکت مهاجران و پناهجویان افغانستانی از طریق ایران به سمت مرزهای ترکیه است. در این چارچوب، منتقدان به طور خاص استدلال میکنند که در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار تحریمهای غرب قرار دارد و در عین حال، احتمال ایجاد برخی تنشهای امنیتی برای کشورمان به واسطه حضور مهاجران و پناهجویان افغانستانی وجود دارد، اساسا این مسئله با سومدیریت رو به رو شده و خود میتواند موجب بحرانهای سنگینتر در آینده نزدیک برای ایران شود.
با این حال، در جبهه مقابل، برخی نیز بر این نکته تاکید دارند که ایران میتواند از دل آنچه تهدیدات مسئله مهاجران و پناهجویان افغانستان در خاک این کشور عنوان میشود، فرصتهای قابل توجهی را برای خود ایجاد کند.
فرارو در گفتگو با «ابوالفضل ظهره وند»، سفیر سابق ایران در افغانستان و «محسن روحی صفت»، سرکنسول سابق ایران در پیشاور پاکستان، به بررسی این مسئله پرداخته که آیا با توجه به شرایط کنونی کشورمان، حضور بیش از پنج میلیون مهاجر و پناهجوی افغانستانی در ایران را بایستی به مثابه یک فرصت و یا تهدید جدی ارزیابی کنیم؟ پاسخ ابوالفضل ظهرهوند و محسن روحی صفت به این پرسش را در ادامه بخوانید:
> نوع نگاه ما به موضوع افغانستان، منسجم نیست
«ابوالفضل ظهره وند»، سفیر سابق ایران در افغانستان گفت: «پناهجویان و مهاجران هم تهدید و هم فرصت هستند. با این حال، به نظر من وجه فرصتیِ آنها به مراتب قویتر از وجه تهدیدهایشان است. این بدان معناست که اگر ما یک مدیریت میدانی و رسانهای خوب و قوی انجام دهیم، فرصتهای این مسئله به قدری زیاد است که تا حد زیادی میتواند، تهدیدات ناشی از سیل حرکت مهاجران و پناهجویان افغانستان به کشورشان را پوشش دهد. ما حتی با اتخاذ برخی سیاستهای روشن و قاطع میتوانیم، نگرانیهای امنیتی در مورد مهاجران و پناهجویان افغانستانی در خاک کشورمان را معکوس کنیم و حتی بنیانهای امنیتی را تقویت کنیم».
او افزود: «البته که این مسئله مشروط به این است که ما کلیت آن را به خوبی درک کنیم، ببینیم و سازماندهی مناسبی را نیز انجام دهیم. با این حال، اگر مسئله مهاجران و پناهجویان افغان را رها کنیم، باید بگویم کافی است که از بیش از پنج میلیون مهاجر و پناهجوی افغانستانی که اکنون در خاک کشور ما هستند، تنها پنج هزار نفر، عنصر نامطلوب وجود داشته باشد. این مسئله خود میتواند یک بحران و آنارشی (هرج و مرج) تمام عیار را ایجاد کند. از این منظر، من میخواهم بگویم که اگر مسئله مدیریت نشود، قطعا تهدیدی جدی برای کشورمان است؛ اما اگر مدیریت شود، حتی اندک نگرانیهایی نیز که مطرح میشوند، امکان ظهور و بروز پیدا نخواهند کرد.»
سفیر سابق ایران ادامه داد: «به نظر من، ما در بحث نگاه راهبردی و ژئوپلیتیک به مسائل گوناگون تا حدی مشکل داریم. من از هشت ماه پیش، همین وضعیتی که امروز به آن در رابطه با افغانستان و بحران مهاجران و پناهجویان رو به رو هستیم را تحلیل کردم و حتی آن را در گفتگوهای رسانهای خود، بیان هم کردم. با این حال، من مسئله مهاجران و پناهجویان افغانستانی برای کشورمان را نه یک چالش و بحران، بلکه با مدیریت هوشمندانه، یک ظرفیت و فرصت میبینم. فقط اینکه ما باید خوانش درستی از مسئله داشته باشیم. در این صورت، ما حتی میتوانیم از این مسئله نفع هم ببریم. به طور کلی من مسئله افغانستان را بیش از تهدید، برای ایران یک فرصت میبینم. با این حال، حداقل در شرایط کنونی، نوع نگاه ما به موضوع افغانستان، منسجم نیست. مسئلهای که حقیقتا نیاز به اصلاح دارد.»
> عدم مدیریت درست مسئله مهاجران افغان برای ایران بحرانزا باشد
«محسن روحی صفت»، سرکنسول سابق ایران در پیشاور پاکستان نیز در این باره گفت: «در ابتدا باید عرض کنم که مسئله مهاجرت افغانها به ایران و حضورشان در کشورمان، موضوعی جدید نیست و دهه هاست که شاهد آن هستیم. حتی در دوران قبل از انقلاب هم شاهد این مسئله بودیم و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران نیز که همزمان با حمله شوروی به خاک افغانستان بود نیز شاهد مهاجرت گسترده افغانها به ایران بودیم. در سالهای اخیر نیز مردم افغانستان در پی وقوع بحرانهای مختلف سیاسی و امنیتی، به کشورمان مهاجرت داشته اند. از این منظر، بحران مهاجران افغان به ایران را باید نوعی انباشت یک بحران تقریبا 50ساله دانست. در این چارچوب، راه حلی هم که برای یک چنین موضوعی بایستی مطرح شود، علی القاعده نمیتواند، ماهیتی فوری داشته باشد و اساسا وجود هرگونه انتظاری در این رابطه نیز اساس غلط است و آنهایی که بر راه حلهای فوری در این رابطه تاکید میکنند نیز اساسا خودِ مسئله و چالش را به خوبی نمیشناسند.»
این دیپلمات سابق افزود: «مسئله مهاجرت افغانها به کشورمان، اساسا یک موضوع بسیار پیچیده است. دلیل اصلی این موضوع نیز این است که خودِ مسئله افغانستان یک موضوع پیچیده است. افغانستان از اقوام مختلفی تشکیل شده که برخی از آن ها، نسبتها و نزدیکیهایی نیز با ایران دارند و عین حال، فعالیتهای گسترده کشورهای خارجی در عرصه معادلات افغانستان نیز تا حد زیادی میتواند شرایط در این کشور را پیچیدهتر کند و بعضا امکان دارد، برخی طرفها که مثلا با ما مشکلاتی هم دارند، بخواهند در چارچوب مسئله مهاجرت افغانها به ایران، طرحهایی را علیه کشورمان به پیش برند.»
روحی صفت با اشاره مجدد به پیشینه مهاجرت افغانها به ایران گفت: «برای نخستین بار در سال 1364 یا 1365 بود که نخستین طرح جامع جهت ساماندهی مهاجران افغان در وزارت کشور ایران تهیه و تدوین شد. طرحی که البته در زمان خود، جز طرحهای خوب بود، اما متاسفانه استمرار پیدا نکرد. از آن سال تاکنون، وزارت کشور در چندین نوبت طرحهایی را در بحث مهاجران افغان تهیه کرده که روی کاغذ خوب و زیبا بوده اند، اما در عمل یا اصلا اجرا نشدهاند و یا خوب اجرا نشدهاند (ناقص اجرا شده اند). با این همه به طور خاص از شهریور ماه سال گذشته ما میتوانستیم کاملا این پیشبینی را داشته باشیم که با توجه به روند تحولات حاکم بر افغانستان، به احتمال فراوان با یک چالش مهم مهاجرتی از سوی اتباع افغانستان رو به رو شویم. همه میدانند که طالبان مدتی در افغانستان حاکم بودهاند و اساسا مردم افغانستان به آنها روی خوشی نشان ندادهاند و حالا که آنها دوباره سر کار آمدهاند، بدون تردید شمار زیادی از اتباع افغانستان دست به مهاجرت خواهند زد. از این رو، این بحران به هیچ عنوان غیرقابل پیشبینی نبوده است. با این حال، حداقل من ندیدم که مسئولان وزارت کشورمان تدبیر خاصی را در این زمینه اندیشیده باشند.»
او ادامه داد: «از همان نخستین روزهای بحرانی شدن شرایط در افغانستان شاهد این بودیم که افغانها به نحو گستردهای و به طرق مختلف، همانطور که در برخی فیلمها نشان داده میشد، به سمت مرزهای کشورمان سرازیر میشدند. البته که در ایران هم هیچ تمهیدی برای این مسئله اندیشیده نشده بود. ما میتوانستیم در ایران اردوگاههایی را برای مهاجران افغان در نقاط مرزی ایجاد کنیم و از سازمانهای بینالمللی جهت کمک و ارائه خدمات به آنها کمک بخواهیم. با این حال، هیچ کدام از این اقدامات انجام نشدند. با این همه، با توجه به اینکه خودِ کشورمان به واسطه مسائل اقتصادی به شدت تحت فشار است، بدون تردید، بحران مهاجران و پناهجویان افغان در کشورمان، عملا فشار بیشتری را به ایران وارد خواهد کرد. نباید فراموش کنیم که ما خود در بحثهایی نظیر اشتغال، تورم و منابع مالی جهت امور داخلی کشورمان با چالشهای فراوانی رو به رو هستیم که اضافه شدن بحران جدید، نظیر بحران مهاجران و پناهجویان افغان، عملا وضعیت را برای ما بدتر نیز خواهد کرد. اضافه بر این ها، همراه با بحران مهاجران افغان چالش امنیتی نیز وجود دارد. البته که من این موضوع را سیاه یا سفید نمیبینم».
سرکنسول سابق ایران در پیشاور پاکستان افزود: «به عقیده من بسیاری از افغانهایی که در سالهای گذشته به کشورمان آمده اند، انسانهایی امانتدار و خوب بوده اند. از این منظر، این تصور که تمامی مهاجران و پناهجویان افغان برای کشورمان تهدیداتی امنیتی هستند، به کلی تصوری غلط است. باید توجه داشته باشیم که انسانهای خوب و بد در تمامی ملتها وجود دارند. با این همه، به عقیده من با توجه به این که اوضاع کشورمان در مدت اخیر به سمت بهبود وضعیت اقتصادی حرکت نکرده، چالش اصلی در مورد مهاجران و پناهجویان افغان این خواهد بود که بدون تردید از منظر اقتصادی، در ماههای آتی، فشارهای بیشتری به کشورمان در رابطه با سیل مهاجرت افغانها پیش خواهد آمد.»
او در پایان گفت: «به طور کلی، ما در بحث کنترل ورود مهاجران افغان از مبدا و سرِ مرزهای خود، عملکرد مناسبی را نداشته ایم. ما نباید اجازه دهیم که تعداد زیادی از مهاجران افغان بدون هرگونه مدارک شناسایی مهاجرتی وارد خاک کشورمان شوند. این مهمترین کاری است که در مورد مهاجران افغان عملا انجام نشده است. در مورد طرحی که اخیرا از سوی وزارت کشور اعلام شده نیز که ظاهرا قرار است، سازمان مهاجرت در کشور تشکیل شود، به نظر من زمانی که تعداد مهاجران افغان در کشورمان کمتر بوده یعنی حدودا یک و نیم میلیون نفر، این طرح اجرایی نشده و شناسایی مهاجران افغان صورت نگرفته است؛ حال که این تعداد بر اساس برخی آمارها به بیش از پنج میلیون نفر رسیده است، میخواهند این کار را انجام دهند؟ خوب است که حالا هم این کار را انجام میدهند، اما به نظر من خیلی دیر یک چنین ابتکار ملی در حال عملیاتی شدن است. متاسفانه در کشور ما تا وضعیت بحرانی نشود و کارد به استخوان نرسد، اقدامی موثر انجام نمیشود. با این همه امید است که طرحهای جدید در مورد مهاجران افغان از سوی وزارت کشور، صرفا محدود به طرح و تئوری نماند و به مرحله عمل هم برسد.»
**************
روزنامه خراسان**
آن سوی مصوبه ضدصهیونیستی پارلمان عراق/ احمدکاظم زاده
هربار که رژیم صهیونیستی در تنگنای شدید داخلی و منطقهای قرار میگیرد و به خصوص توان آن در ایجاد و برقراری امنیت زیر سوال میرود، بلافاصله به هربهانهای عادی سازی روابط با برخی از کشورهای عربی را پیش میکشد و از این طریق میخواهد هم خود را از زیربار فشارها خارج و هم وانمود کند تنها نیست و چند دولت را در کنار خود دارد. این بدین معناست که این رژیم به عادی سازی روابط این دسته از کشورها با خود به مثابه فرشته نجات نگاه میکند و این کشورها در همان حالی که بزرگترین خیانت را در حق مردم فلسطین مرتکب شدهاند، بزرگترین خدمت را به این رژیم کردهاند.
این رویه از زمان نتانیاهو آغاز شده و در دوره حاکمیت ائتلاف شکننده لاپید- بنت ادامه یافته و دراین مدت هر یک از دو جناح رقیب کوشیدهاند عادی سازی روابط با کشورهای عربی را به حساب خود بگذارند و آن را به عنوان موفقیت در کارنامه شان به ثبت برسانند. در این خصوص بعد از آن که ناتوانی ائتلاف لاپید- بنت در برقراری امنیت و ثبات داخلی محرز شد و فلسطینیها بیش از شش عملیات ضد اسرائیلی را با موفقیت آن هم در داخل اراضی اشغالی سال 1948 موسوم به اسرائیل اجرا کردند و از دیگر سو درپی استمرار جنگ در اوکراین و تشدید تنش درروابط میان روسیه و اسرائیل، خبرهایی درباره تقویت حضور ایران در سوریه منتشر شد، بلافاصله چند خبر درباره گستره عادی سازی روابط میان اسرائیل و برخی ازکشورهای عربی از جمله عراق و لبنان منتشر شد که به نظر میرسد این خبرها با هدف القای تنها نبودن این رژیم در منطقه و گرم بودن پشت آن به این کشورها منتشر شده است. به طورخاص در چند وقت اخیر نیز این شائبه مطرح میشد که دولت جدید عراق که از نظر آنها همان دولت اکثریت ملی خواهد بود، طرفدار عادیسازی مناسبات با رژیم صهیونیستی است. این موضوع در گسترهای وسیع تبلیغ شد که دولت اکثریت ملی ناشی از اتحاد میان صدر با سنیها و شیعیان، در مسیر ضدیت با خواست محورمقاومت گام بر خواهد داشت و مسیر نزدیکی به رژیم صهیونیستی از سوی دولت آینده بغداد در پیش گرفته خواهد شد.
پیشتر نیز واضح بود عراق،کشوری است که رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه روی آن برای عادیسازی تمرکز ویژهای کردهاند. اربیل، مرکزمنطقه کردستان عراق اکتبر 2021 میزبان نشستی در حمایت از عادیسازی روابط با اسرائیل بود. این نشست به ابتکاراندیشکده مرکز ارتباطات صلح نیویورک در اربیل برگزارشد. همچنین تلاش شد در ساختار قدرت عراق در مخالفت با عادیسازی روابط با اسرائیل، اختلافهایی ایجاد شود و حمایت برخی مقامات عراقی را در این زمینه به دست آورند. با وجود این تلاشها، اما عراق در مسیر عادیسازی روابط قرار نگرفت. درهمین راستا، پارلمان عراق پیش نویس قانون ممنوعیت عادیسازی و برقراری هرگونه رابطه با اسرائیل را تصویب و برای متخلفان حکم اعدام پیشبینی کرد. طبق این قانون همچنین هرگونه تعامل با شرکتها و مؤسساتی که با این رژیم در تعامل هستند یا حامی و مرتبط با آن هستند، ممنوع است.در واقع، پارلمان عراق با پی بردن به این موضوع که برخی در این کشور از عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی حمایت میکنند، چنین قانون بازدارندهای را تصویب کرده است؛ اما زمینهها و دلایل برگشتن ورق عادیسازی مناسبات با رژیم صهیونیستی در عراق چه بود که منجر به تصویب چنین طرح ضد صهیونیستی در پارلمان شد؟ واقعیت این است که خواست عمومی و اراده اکثریت قاطع جمعیت مسلمان عراق اعم از سنی، شیعه، کرد و ترکمن، همانند خواست تمامی مسلمانان در سراسر جهان، بر دفاع از مردم مظلوم فلسطین بنیان گذاشته شده است. تمامی جریانهای سیاسی عراق به این امر آگاه بودند که هر گونه گام برداشتن آشکار در مسیر برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی، زمینهساز حذف کامل آنها از ساختار قدرت در این کشور خواهد بود؛ لذا همواره شاهد بودیم که حتی جریانهای مزدور نیز مناسبات خود با تلآویو را پنهان میکردند. نقش نیروهای مقاومت را نیز میتوان یکی دیگر از عوامل برگشتن ورق عادیسازی مناسبات در بغداد دانست. اقدامات و تدابیر هوشمندانه نیروهای حاضر در محور مقاومت از یک سو، زمینهساز افشا شدن روابط و نیز تلاش جریانهای مزدور برای وارد کردن بغداد به روند عادیسازی مناسبات با رژیم صهیونیستی شد و از سوی دیگر، برایند تلاشهای آنها زمینهسازی تصویب قانون «جرمانگاری عادیسازی و آغاز روابط با رژیم صهیونیستی» را به همراه داشت.
یکی دیگر از زوایای مهم این مصوبه تاثیر آن بر نوع مناسبات منطقه اقلیم کردستان با رژیم صهیونیستی است. طی سالهای اخیر اخبار و شواهدی از مراودات این اقلیم با تل آویو منتشر و مشاهده شده است که در آخرین مورد آن، شاهد هدف قرارگرفتن یکی ازمراکز امنیتی این رژیم دراربیل با موشکهای سپاه بودیم. این مصوبه اما خط فاصل جدی را میان اقلیم و رژیم صهیونیستی تعریف خواهد کرد وحداقل مقامات اقلیم دیگر نمیتوانند به صورت نسبتا علنی وارد این فرایند شوند.
**************
روزنامه ایران**
دلالتهای راهبردی سفر امیر قطر به تهران/ حمیدرضا شاهنظری
امیر قطر با فاصله کوتاهی از سفر اخیر آقای رئیسی به دوحه، به تهران آمد و بر اعتماد به جمهوری اسلامی و توسعه روابط با تهران تأکید کرد. این سفرهای دوطرفه و در یک فاصله زمانی کوتاه، دلالتهای راهبردی متعددی در خود دارد. روابط دوجانبه تهران و دوحه در دهههای گذشته عمدتاً تحت تأثیر روابط ایران با سایر قدرتها و کشورها به خصوص عربستان بوده است. چنانکه روابط این کشور با ایران پس از قطع رابطه عربستان سعودی با ایران در سال ۹۴ به سردی گرایید، ولی پس از تحریمهای سیاسی- اقتصادی قطر به دست عربستان، بحرین، امارات و مصر از خرداد سال ۹۶ جایگاهی ویژه یافت. در آن شرایط که قطر در محاصره کامل زمینی، هوایی و دریایی ائتلاف سعودی قرار گرفته بود ایران با استفاده از کریدور هوایی خود با قطر به یگانه مسیر حمل و نقل کالاهای مورد نیاز و کمکهای انساندوستانه به آن کشور تبدیل شد. پس از این کمک سرنوشتساز ایران بود که نگاه قطر به ایران تغییر کرد و سعی در نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قابل اعتماد و یاریدهنده دوستان در دوران سختی کرد. این رفتار ایران به قدری بر مقامات این کشور اثر داشت که بارها در مناسبتهای مختلف از جمله در سفر اخیر امیر قطر به تهران به آن اشاره و از ایران تشکر کردند. سفر امیر قطر و تلاش برای نزدیک شدن این کشور به ایران دلالتهای راهبردی ویژهای دارد که برخی از آنها عبارتند از:
۱. قطر کشور ثروتمندی است که فرصتهای زیادی در توسعه روابط تجاری و اقتصادی با آن نهفته است که از سوی دولت گذشته که عمده تخممرغهای دیپلماسی خود را در سبد اروپا و امریکا گذاشته بود مورد کمتوجهی و بیمهری قرار گرفت. در همین بازه زمانی که ایران محاصره قطر را شکست، ترکیه توانست با هواپیماهای اختصاصی محصولات متعدد از جمله محصولات صنایع پایین دست پتروشیمی خود را به این کشور صادر کند، ولی ایران از این فرصت استفاده قابل توجهی نکرد. ایران به دلیل شرایط آب و هوایی و منابع طبیعی گسترده و تولیدات پتروشیمی متنوع میتواند در صورت برنامهریزی دقیق بازار قطر را کاملاً در اختیار بگیرد. مسئولان قطری نیز بارها اذعان کردهاند که بسیاری از کالاهایی که لازم دارند با کیفیت بالا و قیمت مناسب در ایران وجود دارد. همچنین به دلیل قدرت گازی قطر و حضور جدی این کشور در اوپک گازی، ایران میتواند از این روابط برای پیشبرد برنامههای انرژیمحور خود استفاده کند.
۲. از آنجا که شورای همکاری خلیجفارس ماهیتی کاملاً ضدایرانی داشته، شکاف داخلی در آن به هر شکلی به نفع ایران و امنیت منطقه است. این نهاد که تلاش میشود تا مدل نظامی آن با عنوان ناتوی عربی و در ضدیت با ایران شکل بگیرد در راستای اهداف و سیاستهای غربیها و صهیونیستها علیه ایران است. جداسازی قطر و سایر کشورها از این نهاد و تلاش برای ایجاد الگوی جدید امنیتی در منطقه با مساعی مستقلانه کشورها میتواند امنیت منطقه را تأمین و از حضور مخاطرهآفرین بیگانگان جلوگیری کند.
۳. نقش قطر در سالهای اخیر در قبال مسائل منطقه، ثباتبخش و تا حدی مستقل از سایرین بوده و مسیر کلی آن متفاوت از کشورهایی، چون عربستان و امارات بوده است. نقش میانجیگرانه قطر در مسائل گوناگون منطقه همچون لبنان و افغانستان و مخالفت با سیاستهای خصمانه امریکا و کشورهایی، چون عربستان علیه ایران، زمینه استفاده ایران از ظرفیت این کشور برای کاهش فشار و تهدیدات علیه خود را فراهم کرده است. شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ ضمن انتقاد از سیاستهای عربستان و امارات و تحریمهای ضد ایرانی امریکا گفت: «تحریمها علیه ایران و سیاستهای امارات و عربستان، از دلایل اصلی بیثباتی در منطقه هستند.» با این اوصاف و این نگرش مقامات قطری میتوان از ظرفیتهای قطر در رابطه با سوریه، عراق، یمن، سرزمینهای اشغالی و به خصوص افغانستان به خاطر روابط ویژه این کشور با طالبان برای پیشبرد سیاستهای کشور استفاده کرد. نفوذ قطر بر مقامات طالبان میتواند ابزار خوبی برای پیگیری خواستههای به حق ایران از افغانستان به خصوص درباره تأمین حقآبه رود هیرمند و نیز برخورد جدی با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مسئله مهاجران افغان برای ایران باشد.
۴. توجه به امنیت جمعی منطقهای و بدون حضور بیگانگان همواره مورد تأکید ایران بوده و یکی از اهداف اصلی فعالیتهای منطقهای ایران اخراج بیگانگان به خصوص امریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه است. با توجه به نوع رفتار کشورهایی، چون عربستان با قطر که همواره خطر بلعیده شدن این کشور به دست عربستان را به مقامات قطر گوشزد میکند، ایران میتواند از ظرفیت به وجود آمده در روابط خود با قطر برای اطمینانبخشی به این کشور جهت توسعه امنیت جمعی و وسعتبخشی به چتر امنیتی خود استفاده کند.
۵. قطر در سالهای اخیر با فعال شدن در عرصه دیپلماسی فرهنگی و عرصه رسانهای توانسته ظرفیت خوبی از قدرت نرم ایجاد کند که یک مورد آن شبکه الجزیره است که میتواند با توسعه بیشتر روابط در خدمت بهبود چهره ایران در منطقه و افزایش قدرت رسانهای محور مقاومت قرار بگیرد. همچنین برگزاری جام جهانی فوتبال در اواخر سال ۲۰۲۲ که فرصت مناسبی را برای مناطق آزاد ایران به ویژه کیش و قشم برای میزبانی از تماشاگران خارجی و انتفاع اقتصادی از آن را فراهم کرده است.
در گذشته روابط تهران و دوحه هیچگاه فراتر از سطح مصلحتگرایانه نرفته، اما به نظر میرسد الزامات ژئوپلتیک کنونی در حال متحول کردن این روابط است. دو کشور با تهدیدات مشترکی در منطقه مواجه هستند و در بسیاری از مسائل منطقه نگاه مشترک دارند. ضمن اینکه کارنامه ایران در دوران تنهایی و محاصره قطر، سبب ایجاد اعتماد بالایی به ایران در بین مسئولان این کشور شده است. از طرفی ظرفیتهای اقتصادی بالای کشور قطر میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را مرتفع کند. اگر نوع نگاه به قطر در دستگاه دیپلماسی کشور تغییر کند که به نظر میرسد با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت آقای رئیسی این مهم رخ داده است، با بسترسازی مناسب، دو کشور میتوانند به سوی ایجاد ترتیبات نهادی راهبردی و برقراری یک اتحاد راهبردی الگو حرکت کنند.
**************
روزنامه شرق**
نقد وارد است/ عبدالرحمن فتحالهی
از پنجشنبه هفته گذشته با اقدام دولت رئیسی در جهت آزادسازی نرخ برخی کالاهای اساسی شوک بزرگی به مردم وارد شد. شاید جامعه برای هضم شرایط کنونی و این قیمتهای تازه افسارگسیخته به هفتهها و شاید ماهها زمان نیاز داشته باشد. در این بین در هفتههای اخیر به موازات انتقادات و اعتراضات نسبت به عملکرد دولت رئیسی درباره نحوه حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانههای جدید شاهد حمایت برخی جریانها و چهرهها از عملکرد دولت سیزدهم در این باب هستیم.
باوجود آنکه قاطبه کارشناسان، اقتصاددانان و تحلیلگران معتقد و حتی مُصر به حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی بودند اما شیوه کار دولت سیزدهم برای حذف این ارز را بهمراتب زیانبارتر از تداوم شرایط سابق میدانند. پیرو این نکته نبود ثبات لازم در فضای اقتصاد و معیشت کشور، فقدان دسترسی دولت به منابع ارزی، چالشهای متعدد در حوزه سیاست خارجی بهویژه آینده مبهم مذاکرات وین و احیای برجام در کنار سایر عوامل سبب شده بود که هرگونه اقدامی برای انجام این جراحی بزرگ با تبعات و حواشی بسیار زیادی برای دولت و به طریق اولی معیشت مردم همراه باشد؛ کمااینکه اینروزها شاهد اوجگیری مشکلات معیشتی و به دنبالش تشدید انتقادات و اعتراضات پراکنده مردمی هستیم. در صورتی که حذف ارز ترجیحی اساسا به یک فضای آرام روانی ذیل وجود رشد اقتصادی قابلقبول، دسترسی دولت به بودجه کافی و منابع ارزی و... منوط است. در کنارش این گزاره تحلیلی هم مطرح است که اساسا دستبهکارشدن دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ کالاهای اساسی میتواند مؤیدی بر شکست پیشاپیش گفتوگوهای وین برای احیای برجام باشد. بنابراین حتی با ورود انریکه مورا و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با هدف میانجیگری یا تسهیلگری دیپلماتیک در جهت ادامه گفتوگوها نمیتوان به آیندهای روشن درخصوص لغو تحریمها امید داشت. اما فارغ از اینکه تحلیل فوق تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است، باید اذعان کرد با وجود آنکه هیچکدام از پارامترهای لازم فعلا در فضای داخلی کشور دیده نمیشود، دولت به دلایل خاص خود نهایتا در این مسیر پرحاشیه گام برداشت.
در کنارش هم کماکان حمایتها در رابطه با این عملکرد دولت درباره نحوه حذف ارز ترجیحی به قوت خود ادامه دارد، تا جایی که برخی از این مواضع حمایتی شخصیتها از دولت و کابینه سیزدهم در محافل سیاسی و رسانهای واکنشبرانگیز شده است. یکی از این چهرهها حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم است که اخیرا مطالبی را برای توجیه وضعیت کنونی و عملکرد دولت سیزدهم مطرح کرده است؛ بنابراین آنچه در ادامه میخوانید خروجی گفتوگوی «شرق» با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
جناب مصباحیمقدم از همین ابتدا عنوان کنم که محوریت این مصاحبه آسیبشناسی و به نوعی انتقاد و بهچالشکشیدن مواضع اخیرتان در دفاع از عملکرد دولت رئیسی درباره حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و تشدید مشکلات معیشتی برای مردم است. ابتدا به ساکن روی جنگ اوکراین بهعنوان موتور محرکه آزادسازی نرخ آرد و نان در داخل تمرکز کنیم.
از شخص رئیسجمهور گرفته تا معاون اول، وزرا و طیفی از حامیان دولت رئیسی ازجمله شما درباره چرایی و دلایل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی بهویژه درمورد گندم و آرد که سرسلسلهجنبان اقدامات بعدی در حوزه اقتصادی و معیشتی بود، به جنگ اوکراین اشاره داشتهاید؛ جنگی که به کمبود تولید گندم و غلات و به تبع آن افزایش جهانی قیمت آرد و نان منجر شد. بسیار خب اگر جنگ اوکراین باعث این وضع است، چرا تهران از بانی آغاز جنگ در اوکراین دفاع میکند و با حمایتهای سیاسی، دیپلماتیک و رسانهای دست به تطهیر پوتین زده است؟
من این نگاه شما را نادرست میدانم. تصور بنده مطابق با ارزیابی و تحلیل شما در این رابطه نیست.
چرا؟
چون این مسئله بیش از آنکه به جنگ اوکراین و چالشهای بینالمللی ربط داشته باشد، یک مسئله داخلی است.
پس چرا اقدامات دولت در حذف ارز ترجیحی با محوریت آرد و نان را به جنگ اوکراین ربط میدهید؟
ببینید آن چیزی که باعث شده دولت آقای رئیسی به سمت حذف ارز ترجیحی برای آرد و گندم و دیگر کالاهای اساسی برود، این بوده است که قیمت آرد، نان، مرغ، تخممرغ، روغن دارو و... قیمتهای یارانهای است. دراینبین اگرچه دولت سعی کرد به این اقلام یارانه اختصاص بدهد؛ اما این یارانه نفعی برای مردم نداشت؛ یعنی مردم از یارانه دولت برای این اقلام به صورت مستقیم بهرهمند نمیشدند. اکنون دولت با حذف ارز ترجیحی سعی دارد که این یارانه مستقیما به دست خود مصرفکننده برسد تا مردم بتوانند قدرت خرید بیشتری برای تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج خود داشته باشند. بیشک این اقدام چند مزیت دارد؛ نخست حذف فساد گسترده ناشی از اختصاص ارز ترجیحی از سوی دولت به کالاهای اساسی. دوم مبارزه با قاچاق به دلیل قیمت پایین کالاهای اساسی و مواد اولیه در داخل کشور نسبت به همسایگان. سوم توزیع عادلانهتر طرح یارانهها به دهکهای پایین و طبقات محروم جامعه.
اینها جواب سؤال من نیست. اگر دولت و حضرتعالی معتقدید جنگ اوکراین باعث کمبود تولید گندم و غلات در جهان شده است و بههمیندلیل قیمت آرد افزایش پیدا کرده و دولت رئیسی هم ناگزیر به سمت آزادسازی نرخ آرد صنعتی و سنتی رفته است، چرا از طرف آغازکننده جنگ اوکراین دفاع میکنید؟
این دو مسئله به هم ارتباطی ندارند. مسئله جنگ اوکراین یک مسئله در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی است و جمهوری اسلامی ایران در راستای منافع خود به آن نگاه میکند؛ اما موضوع محوری شما مستقیما به اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی ارتباط دارد.
پس چرا به پارامتر جنگ اوکراین اشاره دارید؟
این یک نوع توضیح است.
توضیح چه چیزی؟
توضیح اینکه ایران بهعنوان واردکننده گندم تحت تأثیر جنگ اوکراین با افزایش ۴۵درصدی نرخ گندم در واردات این کالای اساسی مواجه شده است، همین و بس.
آیا دفاع از پوتین بهعنوان آغازکننده جنگ اوکراین و طرف متجاوز در تناقض با این توضیح شما قرار ندارد؟
تکرار میکنم، این دو مسئله هیچ ارتباطی به هم ندارند؛ بنابراین اساسا تلاش شما برای ارتباطدادن بین دو مسئله تلاش شکستخوردهای است. جنگ اوکراین یک مسئله بینالمللی است و حذف ارز ترجیحی یک مسئله داخلی. ایران بهعنوان یک واردکننده گندم بعد از جنگ اوکراین با افزایش ۴۵درصدی این کالا در واردات مواجه شده است. در دو ماه گذشته میلادی ما با این رشد قیمت مواجه شدهایم. در ماه مارس شاهد افزایش ۲۰درصدی نرخ گندم بودیم و در ماه آوریل هم ۲۵ درصد به نرخ خرید قبلی اضافه شد. این نشان میدهد که واردات گندم به ایران بعد از جنگ اوکراین با قیمت بهمراتب بالاتری برای دولت تمام میشود؛ بنابراین ما باید کاری بکنیم که واردات ما درخصوص این کالای استراتژیک کاهش پیدا کند. این مستلزم تلاش برای افزایش تولید داخلی آن است که مجلس قیمت خرید گندم را تا ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان بالا برد که قیمت برای تولیدکننده داخلی باصرفهتر باشد که کشور به حد خودکفایی در تولید گندم و آرد دست پیدا کند.
ضمنا این میزان از ارزانبودن قیمت آرد و نان در داخل کشور سبب مصرف غیرمتعارف نان در کشور شده که متأسفانه دورریز و هدررفت بالای نان را به دنبال داشته است. من به خاطر دارم زمانی که سال ۸۸ قانون مربوط به هدفمندی یارانهها را تصویب میکردیم، برآوردها در آن زمان نشان میداد به دلیل همین قیمت پایین نان و آرد در داخل ما با دورریز ۳۰درصدی نان در داخل کشور مواجهیم؛ یعنی نان خوراک دام و طیور میشود. اگر دولت آقای رئیسی آزادسازی نرخ گندم و آرد را درست اجرائی کند علاوه بر مزیتهایی که قبلا اشاره کردم یکی از مهمترین آثار مثبت آن به مقابله با این حیف و میل و دورریز ۳۰درصدی نان بازمیگردد. مؤیدش هم این است دوره قبلی که قیمت نان اصلاح شد، از ۱۲ میلیون مصرف سالانه داخلی به ۹ میلیون تن رسیدیم.
در بخش دیگری از گفتههای اخیرتان، عنوان کردید «دولت در ابتدای راه است و...»؛ اما مشکل منتقدان و معترضان این نیست که دولت در کجای راه قرار دارد، ابتدای راه یا انتهای راه، چه از عمر دولت هشت ماه گذشته باشد چه هشت سال، این عملکرد رئیسی و کابینه سیزدهم داد همه، حتی طیفی از حامیان و بخشی از مجلس یازدهم را هم درآورده است. پاسخ شما چیست؟
مسئله ابتدای راه یا انتهای راه را از این بابت مطرح کردم که باید به دولت آقای رئیسی و کابینه وی، حداقل یک سال فرصت داد تا خدمات خود را به مردم ارائه کنند و برنامههای خود را قدری پیش ببرند. بعد از این مدت، مردم و منتقدان میتوانند ایرادهای کار دولت را به او گوشزد کنند. این یک رویه متعارف است. پس باید به این دولت هم مانند دولتهای قبلی این فرصت و مجال حداقل یکساله داده شود. نکته دیگر که بسیار مهمتر است، این است که آقای رئیسی اجازه نداده اصلاح قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، عادلانهترشدن یارانهها و حذف ارز فسادزای ترجیحی به اواخر عمر دولت موکول شود.
اتفاقا در همین ماههای ابتدایی عمر دولت سیزدهم، آقای رئیسی دست به این اقدام مهم و بزرگ زده است که هرچه زودتر ثمرات و مواهب بیشتری به مردم، بهخصوص قشر ضعیف جامعه برسد. این یک امتیاز است.
آیا انتقادها و اعتراضهای هرروزه مردم بهخصوص قشر ضعیف جامعه در کف خیابان، این گفته شما را اثبات میکند یا در تناقض با نگاه حضرتعالی است؟
من هم قبول دارم که برخی انتقادها و اعتراضها در داخل وجود دارد. من نیز این اعتراضها را بجا میدانم و انتقادهایی که مطرح شده کاملا وارد است؛ چون هر کالا یا خدماتی که ناگهان با افزایش قیمت مواجه شود، خودبهخود با نگرانی در جامعه مواجه خواهد شد و به دنبال آن طبیعی است که مردم ناراحت شوند، انتقاد کنند یا اعتراضی داشته باشند که من به آنها حق میدهم. اما اگر به دولت فرصت بدهیم تا بتواند برنامههای خود را که آغاز کرده، به سرانجام مطلوب برساند، این انتقادها و اعتراضها تعدیل خواهد یافت و به آرامش در جامعه مبدل میشود. البته این انتقادها، انتقادهای خُردی است که سعی میشود با بزرگنمایی، به نوعی درشت جلوه داده شود و به موازات آن اقدامات دولت آقای رئیسی در این مدت کوچکنمایی میشود.
مثلا چه اقداماتی؟
ابتدا به ساکن دولت آقای رئیسی در مقابله با کرونا کاری کرد که از تلفات روزانه ۷۰۰ نفر اکنون به تلفات تکرقمی رسیدهایم. دوم، دولت از زمان آغاز به کار، ذخیره کالاهای اساسی را به پایینترین حد نگرانی رسانده است. سوم، توقف استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان دولت بود. چهارم، رفع کسری بودجه که به باور برخی تا حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود. پنجم، پرداخت سررسید ۱۰ هزار میلیاردتومانی اوراق قرضه در هشت ماه گذشته. ششم، تقویت دیپلماسی منطقهای با هدف کمک به بهبود روابط تجاری کشور. هفتم، احیای سفرهای استانی و حضور پررنگ در بین مردم. هشتم، ثبات در بازار ارز از زمان آغاز به کار این دولت.
دلار که از اوخر هفته گذشته خود را برای ۳۰ هزار تومان و قیمتهای بالاتر آماده میکند.
افزایش نرخ ارز یک مسئله است و ثبات و نبود نوسان شدید در بازار ارز، مسئلهای دیگر. بله، در دولت آقای رئیسی افزایش نرخ ارز وجود داشته است، اما اگر دقت کرده باشید در دولت سابق مسئله افزایش نرخ ارز و مهمتر از آن فقدان ثبات در قیمتها، چالشهای بسیاری به وجود آورده بود. برای مثال یک بار قیمت دلار تا ۳۳ هزار تومان بالا رفت و بعد به ۲۵ هزار تومان رسید. این میزان از نوسان ارزی و نبود ثبات در قیمتها برای اقتصاد مشکلآفرین است. ولی از زمان آغاز به کار دولت آقای رئیسی، این ثبات نرخ ارز کاملا دیده میشود؛ یعنی نوسان قیمتها در حد چندصد تومان است. زمانی که ما با بازار آزاد ارز مواجه باشیم، این میزان از نوسانات خُرد ارزی کاملا طبیعی است.
برای تکتک آن هشت مورد خدمات و اقدامات دولت رئیسی که برشمردید، حرفوحدیث بسیار دارم، اما فعلا سؤال اصلیتری که ذهن من را درگیر کرده این است که اگر بعد از انتخابات خرداد ۱۴۰۰، قدرت یکدست نشده بود و فردی غیر از سیدابراهیم رئیسی به پاستور راه پیدا میکرد، آیا به او این فرصت و اجازه داده میشد که با حمایت تمامقد قدرت یکدستشده بخواهد اینگونه با اقتصاد ایران و معیشت مردم رفتار کند؟
بنده بشخصه معتقدم اگر آقای روحانی هم در دولت قبلی این کار را انجام میداد، مطمئن باشید جریان مقابل به حمایت از دولت دوازدهم برمیخاست؛ چون حذف ارز ترجیحی، عادلانهترشدن یارانهها برای مردم و حمایت از معیشت بهویژه اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه، جزء اهداف نظام است. پس این تحلیل شما که اگر یک جریان سیاسی خاصی روی کار باشد، هر اقدامی انجام دهد با مخالفت جریان مقابل مواجه میشود، ولی اگر همان اقدامات توسط جریان و دولت متبوعشان انجام شود از آن حمایت میکنند، کاملا نادرست است. بههیچوجه اینگونه نیست. به نظر من اینگونه القائات شما، القائات نادرستی است.
**************************************************************